DOI: https://doi.org/10.1017/s1062798726100647
تاريخ النشر: 2026-02-01
المؤلف: Ramesh Chandra Das
الموضوع الرئيسي: نظرية الاقتصاد والسياسة
نظرة عامة
تبحث هذه الورقة البحثية في العلاقات طويلة الأمد وقصيرة الأمد بين التضخم ومختلف العوامل الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على عرض النقود، ونفقات الحكومة، والفساد في 20 دولة رائدة في العالم. تتناول الدراسة الجدل المستمر بين وجهات النظر النقدية والكينزية حول محددات التضخم، مقدمةً الحوكمة، وبشكل خاص مكافحة الفساد، كعامل مهم يؤثر على التضخم. تشير النتائج إلى وجود ارتباط طويل الأمد بين المتغيرات المالية والنقدية والحكومية مع التضخم. على المدى القصير، تم العثور على أن إجمالي نفقات الحكومة، وعرض النقود، والفساد تؤثر بشكل سببي على التضخم في الدول المتقدمة، بينما في الدول النامية، تعتبر نفقات رأس المال والإيرادات، إلى جانب عرض النقود والفساد، المحركات الرئيسية للتضخم.
تستخدم الدراسة نموذجين لتحليل العلاقات خلال الفترة من 1996 إلى 2020. يدرس النموذج الأول تفاعلات التضخم مع عرض النقود، ونفقات الحكومة، ومكافحة الفساد، بينما يركز النموذج الثاني على التفاعل بين التضخم، وعرض النقود، وتفاعلات نفقات رأس المال والإيرادات مع الفساد. باستخدام اختبارات جذر الوحدة، واختبارات التكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)، تؤكد النتائج أن التضخم، وعرض النقود، ونفقات الحكومة، والفساد متكاملة عبر اللوحات، مما يشير إلى وجود علاقة توازن طويلة الأمد. وبالتالي، تستنتج البحث أن معدلات التضخم تتأثر بمزيج من السياسات المالية والنقدية والحكومية، مع ملاحظات ديناميكية مميزة بين الدول المتقدمة والنامية.
مقدمة
تناقش مقدمة الورقة الجدل المستمر بين الاقتصاديين بشأن محددات معدل التضخم في بلد ما، وبشكل خاص ما إذا كان يتأثر بالعناصر المالية أو النقدية، أو عوامل أخرى. تاريخياً، اعتبر الاقتصاديون الكلاسيكيون أن النقود محايدة على المدى الطويل، بينما ظهرت وجهات نظر كينزية خلال الكساد العظيم، مشددة على دور السياسة المالية في التأثير على الإنتاج والتضخم. ومع ذلك، جادل النقاد النقديون ضد وجهة النظر الكينزية، مؤكدين أن التضخم هو في الأساس ظاهرة نقدية، كما عبر عنها فريدمان وشوارتز (1963). وقد افترضوا أن عرض النقود المستقر ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار، بينما أبرز سارجنت ووالاس (1985) الترابط بين السياسات النقدية والمالية من خلال قيود ميزانية الحكومة.
تشير المقدمة أيضاً إلى تعقيد محددات التضخم في الاقتصاديات الحديثة، التي تشمل الآن عوامل مثل التجارة الدولية، والفساد، والتأثيرات الجيوسياسية، التي تم التأكيد عليها بشكل خاص خلال جائحة COVID-19. تقترح الورقة أن الممارسات غير الأخلاقية، مثل الرشوة في المشاريع العامة، تساهم في زيادة الطلب والتضخم دون تعزيز الإنتاج الاقتصادي. وبالتالي، تقترح إطاراً نظرياً جديداً يعتبر التضخم وظيفة من مكونات المالية والنقد والفساد. تهدف الدراسة إلى التحقيق تجريبياً في العلاقات التوازنية طويلة الأمد بين التضخم، والإنفاق العام، وعرض النقود، ومواقف الفساد، مع معالجة نقص الإجماع في الأدبيات الحالية حول هذه العوامل المترابطة.
الطرق
في هذا القسم، يحدد المؤلفون الإطار النظري والمنهجية التجريبية المستخدمة لتحليل محددات معدلات التضخم (I). يثبتون أن التضخم يمكن أن يتأثر بالعناصر المالية (G)، والنقدية (M)، والحكومية (CC)، الممثلة بالعلاقة \( dP/P > 0 \) والمُعبر عنها في المعادلة \( dI/dG > 0, dI/dM > 0, dI/dCC > 0 \). يميز المؤلفون بين نفقات رأس المال (Capex)، التي تخلق الأصول وطويلة الأمد، ونفقات الإيرادات (Revex)، التي تتكرر وتزيد من الالتزامات. يقترحون أن الفساد من المرجح أن يؤثر على نفقات الإيرادات، مما يستلزم تفاعلاً مع تدابير الحوكمة.
تم إعادة صياغة وظيفة توليد التضخم إلى \( I = f(\text{Capex}, \text{Revex}, M, CC) \) لتعكس هذه التمييزات. تستخدم التحليل التجريبي نموذجين، يُشار إليهما بالنموذج الأول والنموذج الثاني، واللذان يستندان إلى الأدبيات النظرية الحالية، بما في ذلك أعمال بارو (1995) وداس وماندال (2022). تهدف هذه المقاربة المنهجية إلى تقديم فهم دقيق لكيفية مساهمة السياسات المالية والنقدية، إلى جانب عوامل الحوكمة، في التضخم، خاصة في سياق الدول النامية حيث قد يلعب الفساد دورًا أكبر.
النتائج
تشير نتائج الدراسة إلى أن بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة من السياسات المالية والنقدية والحكومية غير مستقرة عند المستويات ولكنها مستقرة عند الفروق الأولى، كما تم تأكيده من خلال اختبارات جذر الوحدة المختلفة (LLC، IPS، MW-ADF-Fisher، وMW-PP-Fisher). وهذا يسمح بتطبيق تقنيات التكامل المشترك عبر ثلاثة لوحات. يكشف تحليل نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM) عن تصحيحات خطأ كبيرة عندما يتم التعامل مع التضخم كمتغير تابع، خاصة في النموذج الأول، حيث تكون مصطلحات تصحيح الخطأ سلبية وذات دلالة إحصائية (p < 0.05). وهذا يشير إلى أن الانحرافات عن التوازن مؤقتة، مع تحديد السببية طويلة الأمد من عرض النقود، ونفقات الحكومة، ومكافحة الفساد إلى معدلات التضخم. في المقابل، تظهر نتائج النموذج الثاني تصحيحات خطأ كبيرة فقط في اللوحة الكلية والدول المتقدمة، مما يشير إلى تأثير سببي طويل الأمد ذو دلالة من عرض النقود وتفاعل مكافحة الفساد مع نفقات رأس المال والإيرادات على التضخم. ومع ذلك، لا تُلاحظ مثل هذه العلاقات في لوحة الدول النامية، حيث تكون مصطلح تصحيح الخطأ إيجابية. تكشف اختبارات السببية قصيرة الأمد أن التضخم يتأثر بنفقات الحكومة، وعرض النقود، والفساد في الدول النامية، بينما لا يُلاحظ مثل هذا التأثير في الدول المتقدمة. بشكل عام، تشير النتائج إلى أن السياسات المالية والنقدية والحكومية تؤثر بشكل كبير على التضخم بشكل مختلف على المدى القصير والطويل، مما يستلزم إعادة النظر في النظريات الاقتصادية الكلية السائدة لتضمين عوامل مثل الفساد وأنواع النفقات. تدعم موثوقية هذه النتائج الفحوصات التشخيصية التي تشير إلى توزيع غير طبيعي للبقايا، مما يؤكد الصلاحية الإحصائية للنتائج.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في الورقة البحثية الضوء على عدم كفاية الأدوات الاقتصادية الكلية التقليدية، مثل السياسات النقدية والمالية، في السيطرة الفعالة على التضخم، خاصة في وجود الفساد. تحدد الدراسة أن الأرباح الفاسدة غير المسجلة تساهم في زيادة الطلب، مما يزيد من الضغوط التضخمية. تهدف إلى استكشاف التفاعل بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الفساد، وتأثيرها الجماعي على مستويات التضخم في كل من الدول المتقدمة والنامية. تكشف مراجعة الأدبيات عن فجوة في الأبحاث الحالية، حيث ركزت معظم الدراسات إما على السياسات المالية أو النقدية فقط أو درست عوامل الحوكمة مثل الفساد بشكل منفصل. تسعى هذه الدراسة إلى سد تلك الفجوة من خلال تحليل كيفية تأثير تفاعل هذه العناصر على التضخم.
تستخدم التحليل التجريبي نموذجين للتحقيق في العلاقات بين التضخم، وعرض النقود، ونفقات الحكومة، ومكافحة الفساد. تشير النتائج إلى أن هذه المتغيرات متكاملة، مما يشير إلى وجود علاقة توازن طويلة الأمد. على وجه الخصوص، تجد الدراسة أنه في الدول النامية، تؤثر نفقات رأس المال والإيرادات، عند دمجها مع الفساد، بشكل كبير على معدلات التضخم. تختتم الورقة بتوصيات سياسية تؤكد على الحاجة إلى ممارسات حوكمة جيدة للتخفيف من الفساد، والسيطرة على نفقات الإيرادات، وتعزيز عمليات التدقيق لنفقات رأس المال. تعتبر هذه التدابير ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار ومعالجة التضخم بشكل فعال في كل من الدول المتقدمة والنامية.
القيود
تعترف الدراسة بعدة قيود قد تؤثر على موثوقية نتائجها. أولاً، حجم العينة من الدول المدرجة في التحليل صغير نسبياً، مما يشير إلى أن توسيع هذه العينة قد يؤدي إلى نتائج أكثر شمولية وموثوقية. بالإضافة إلى ذلك، لا تأخذ الدراسة في الاعتبار الاندماج، مما يعني أن العلاقات السببية بين التضخم ومتغيرات السياسة، فضلاً عن تفاعلاتها، تبقى غير مُفحصة.
علاوة على ذلك، يقترح المؤلفون أن استخدام طريقة المربعات العامة (GMM) قد يعزز تقدير تأثيرات السياسات المختلفة وتفاعلاتها. أخيراً، يمكن أن تستفيد التحليل من تقسيم زمني للبيانات إلى فترات ما قبل وما بعد الأزمة المالية، مما قد يوفر رؤى أوضح حول فعالية السياسات في ظل ظروف اقتصادية مختلفة.
DOI: https://doi.org/10.1017/s1062798726100647
Publication Date: 2026-02-01
Author(s): Ramesh Chandra Das
Primary Topic: Economic Theory and Policy
Overview
This research paper investigates the long-term and short-term relationships between inflation and various economic factors, specifically focusing on money supply, government expenditure, and corruption in the world’s 20 leading countries. The study addresses the ongoing debate between monetarist and Keynesian perspectives on inflation determinants, introducing governance, particularly corruption control, as a significant factor influencing inflation. The findings indicate a long-run association among fiscal, monetary, and governance variables with inflation. In the short term, total government expenditure, money supply, and corruption are found to causally influence inflation in developed countries, while in developing countries, capital and revenue expenditures, along with money supply and corruption, are the primary drivers of inflation.
The study employs two models to analyze the relationships over the period from 1996 to 2020. Model I examines the interactions of inflation with money supply, government expenditure, and corruption control, while Model II focuses on the interplay between inflation, money supply, and the interactions of capital and revenue expenditures with corruption. Utilizing panel unit root tests, cointegration tests, and the Vector Error Correction Model (VECM), the results confirm that inflation, money supply, government expenditure, and corruption are cointegrated across the panels, indicating a long-run equilibrium relationship. Consequently, the research concludes that inflation rates are influenced by a combination of fiscal, monetary, and governance policies, with distinct dynamics observed between developed and developing countries.
Introduction
The introduction of the paper discusses the ongoing debate among economists regarding the determinants of a country’s inflation rate, specifically whether it is influenced by fiscal or monetary components, or other factors. Historically, classical economists viewed money as neutral in the long run, while Keynesian perspectives emerged during the Great Depression, emphasizing the role of fiscal policy in influencing output and inflation. Monetarists, however, argued against the Keynesian view, asserting that inflation is fundamentally a monetary phenomenon, as articulated by Friedman and Schwartz (1963). They posited that a stable money supply is essential for maintaining price stability, while Sargent and Wallace (1985) highlighted the interconnectedness of monetary and fiscal policies through government budget constraints.
The introduction further notes the complexity of inflation determinants in modern economies, which now include factors such as international trade, corruption, and geopolitical influences, particularly accentuated during the COVID-19 pandemic. The paper suggests that unethical practices, such as bribery in public projects, contribute to excess demand and inflation without enhancing economic output. Consequently, it proposes a new theoretical framework that considers inflation as a function of fiscal, monetary, and corruption components. The study aims to empirically investigate the long-term equilibrium relationships between inflation, public spending, money supply, and corruption attitudes, addressing the lack of consensus in existing literature on these interrelated factors.
Methods
In this section, the authors outline the theoretical framework and empirical methodology used to analyze the determinants of inflation rates (I). They establish that inflation can be influenced by fiscal (G), monetary (M), and governance (CC) components, represented by the relationship \( dP/P > 0 \) and formalized in the equation \( dI/dG > 0, dI/dM > 0, dI/dCC > 0 \). The authors differentiate between capital expenditure (Capex), which is asset-creating and long-term, and revenue expenditure (Revex), which is recurring and liability-increasing. They suggest that corruption is more likely to affect revenue expenditure, thereby necessitating an interaction with governance measures.
The inflation-generating function is reformulated to \( I = f(\text{Capex}, \text{Revex}, M, CC) \) to reflect these distinctions. The empirical analysis employs two models, referred to as Model I and Model II, which are grounded in existing theoretical literature, including works by Barro (1995) and Das and Mandal (2022). This methodological approach aims to provide a nuanced understanding of how fiscal and monetary policies, alongside governance factors, contribute to inflation, particularly in the context of developing countries where corruption may play a more significant role.
Results
The results of the study indicate that the time series data for the selected fiscal, monetary, and governance policy variables are non-stationary at levels but stationary at first differences, as confirmed by various panel unit root tests (LLC, IPS, MW-ADF-Fisher, and MW-PP-Fisher). This allows for the application of cointegration techniques across three panels. The Vector Error Correction Model (VECM) analysis reveals significant error corrections when inflation is treated as the dependent variable, particularly in Model I, where the error correction terms are negative and statistically significant (p < 0.05). This suggests that deviations from equilibrium are temporary, with long-run causality identified from money supply, government expenditure, and control of corruption to inflation rates. In contrast, the results for Model II show significant error corrections only in the total panel and developed countries, indicating a meaningful long-run causal influence from money supply and the interaction of control of corruption with capital and revenue expenditures on inflation. However, no such relationships are observed in the developing countries' panel, where the error correction term is positive. Short-run causality tests reveal that inflation is influenced by government expenditure, money supply, and corruption in developing countries, while no such influence is found in developed countries. Overall, the findings suggest that fiscal, monetary, and governance policies significantly affect inflation differently in the short and long run, necessitating a reconsideration of mainstream macroeconomic theories to incorporate factors like corruption and expenditure types. The robustness of these results is supported by diagnostic checks indicating non-normal distribution of residuals, affirming the statistical validity of the findings.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the inadequacies of traditional macroeconomic tools, such as monetary and fiscal policies, in effectively controlling inflation, particularly in the presence of corruption. The study identifies that unrecorded corrupt earnings contribute to excess demand, exacerbating inflationary pressures. It aims to explore the interplay between fiscal and monetary policies, alongside corruption, and their collective impact on inflation levels in both developed and developing countries. The literature review reveals a gap in existing research, as most studies have either focused solely on fiscal or monetary policies or examined governance factors like corruption in isolation. This study seeks to bridge that gap by analyzing how the interaction of these elements influences inflation.
The empirical analysis employs two models to investigate the relationships among inflation, money supply, government expenditure, and corruption control. The findings indicate that these variables are cointegrated, suggesting a long-run equilibrium relationship. Specifically, the study finds that in developing countries, capital and revenue expenditures, when combined with corruption, significantly affect inflation rates. The paper concludes with policy recommendations emphasizing the need for good governance practices to mitigate corruption, control revenue expenditures, and enhance auditing processes for capital expenditures. These measures are deemed essential for maintaining price stability and addressing inflation effectively in both developed and developing nations.
Limitations
The study acknowledges several limitations that may affect the robustness of its findings. Firstly, the sample size of countries included in the analysis is relatively small, suggesting that expanding this sample could yield more comprehensive and reliable results. Additionally, the study does not account for endogeneity, which implies that the causal relationships between inflation and policy variables, as well as their interactions, remain unexamined.
Furthermore, the authors suggest that employing Generalized Method of Moments (GMM) could enhance the estimation of the effects of various policies and their interactions. Lastly, the analysis could benefit from a temporal division of the data into pre- and post-financial crisis periods, which may provide clearer insights into the effectiveness of the policies under different economic conditions.