DOI: https://doi.org/10.1080/13563467.2026.2619677
تاريخ النشر: 2026-01-25
المؤلف: J.D. Wood
الموضوع الرئيسي: علم الاجتماع النخبوي والرأسمالية العالمية
نظرة عامة
يحلل هذا القسم من ورقة البحث تسييس إدارة التضخم في الولايات المتحدة خلال جائحة COVID-19، مع التركيز بشكل خاص على آليات المساءلة للاحتياطي الفيدرالي (Fed) في ظل ارتفاع التضخم. من خلال نهج مختلط، تفحص الدراسة شهادات الكونغرس، المؤتمرات الصحفية، والاتصالات السياسية من دورة الانتخابات النصفية 2021-2022. تشير النتائج إلى أنه بدلاً من تحقيق مساءلة حقيقية أو إعادة تسييس، حدثت عملية منهجية من إعادة التسييس الاستراتيجي، حيث انخرط الفاعلون السياسيون في تدقيق إجرائي للاحتياطي الفيدرالي بينما يتنازعون حول أسباب التضخم على أسس حزبية. نسب الجمهوريون التضخم إلى السياسات المالية الديمقراطية ومهمة الاحتياطي الفيدرالي التقدمية، بينما أشار الديمقراطيون إلى سلوك الشركات ومشاكل سلسلة التوريد. من جهته، نسب الاحتياطي الفيدرالي التضخم إلى صدمات خارجية وسياسات مالية محلية، مؤطراً تشديده النقدي كضرورة تقنية.
تؤكد الخاتمة على أن هذه الإعادة الاستراتيجية للتسييس تعزز من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي التقنية بدلاً من تفكيكها، مما يبرز عجزاً ديمقراطياً في إدارة التضخم المفوضة. تجادل التحليل بأن الفاعلين السياسيين يعطون الأولوية للمزايا الانتخابية من خلال إلقاء اللوم بدلاً من المساءلة الحقيقية، مما يؤدي إلى نقص في الإشراف الجوهري. لا تؤدي هذه الديناميكية إلى استمرار العجز الديمقراطي فحسب، بل تتماشى أيضاً مع حجة الضمور التشريعي، مما يشير إلى أن التسييس الممتد يقوض القدرة على الإشراف الفعال. تثير النتائج تساؤلات حول تداعيات إعادة التسييس الاستراتيجي في مجالات السياسة الأخرى ودورها المحتمل في صعود الحركات الشعبوية في الديمقراطيات المتقدمة، حيث قد يقوم الفاعلون السياسيون بتسييس القضايا من أجل المكاسب الانتخابية بينما يفشلون في تحقيق تغييرات سياسية جوهرية.
مقدمة
تناقش مقدمة الورقة عودة التضخم العالي خلال جائحة COVID-19، التي شكلت نهاية “الاعتدال العظيم” في الولايات المتحدة وأثرت بشكل كبير على الديناميات السياسية، لا سيما في الانتخابات النصفية 2022 والانتخابات الرئاسية المقبلة 2024. على الرغم من استقلال الاحتياطي الفيدرالي، الذي تم تأسيسه للتخفيف من الضغوط السياسية المرتبطة بإدارة التضخم، تبرز الورقة تناقضاً: الآليات التي تهدف إلى عزل السياسة النقدية عن التأثير السياسي قد أصبحت متشابكة في قضايا المساءلة السياسية. يثير هذا أسئلة حاسمة حول فعالية آليات المساءلة غير المباشرة، مثل الأهداف الواضحة، الشفافية، والإشراف التشريعي، لا سيما خلال أزمات التضخم.
يجادل المؤلفون بأن الفترة التضخمية الأخيرة تمثل اختباراً حاسماً لهذه الآليات. من خلال نهج مختلط، بما في ذلك التحليل الكمي للاتصالات الكونغرس على X (المعروف سابقاً بتويتر) وتحليل الخطاب النوعي لمؤتمرات الصحافة وشهادات الاحتياطي الفيدرالي، تكشف النتائج أنه لم تحدث مساءلة حقيقية أو إعادة تسييس. بدلاً من ذلك، ظهرت ظاهرة تُسمى “إعادة التسييس الاستراتيجي”، حيث أصبح التضخم أداة لاستراتيجيات انتخابية حزبية مع الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. يظهر التحليل أن كلا الحزبين السياسيين انخرطا في إلقاء اللوم بشأن التضخم، مما يحجب السيطرة الديمقراطية الجوهرية على إدارة التضخم ويظهر كيف يمكن للمؤسسات التقنية أن تتجنب المساءلة الحقيقية على الرغم من ظهورها خاضعة للتدقيق السياسي. توضح الورقة هيكلها، بدءًا من استكشاف تناقض المساءلة، تليها تصميم البحث، التحليل التجريبي، والملاحظات الختامية.
الطرق
تستخدم الدراسة تصميمًا مختلطًا لتحليل النزاع السياسي المحيط بإدارة التضخم من تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير 2021، حتى الانتخابات النصفية في نوفمبر 2022. تعتبر هذه الفترة مهمة حيث تجاوز التضخم باستمرار هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يوفر سياقًا حرجًا لفحص أطر المساءلة. تتكون الدراسة من ثلاثة أجزاء: يركز الجزء الأول على الإشراف الكونغرس من خلال تحليل الخطاب النوعي لشهادات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نصف السنوية أمام اللجان الكونغرسية، بهدف تحديد أنماط المساءلة وإلقاء اللوم بين الفاعلين السياسيين.
الجزء الثاني يرسم خرائط السرديات المتعلقة بالمساءلة من خلال تحليل الاتصالات العامة من الفاعلين الديمقراطيين والجمهوريين، لا سيما على تويتر (الآن X)، الذي يعد منصة حيوية للخطاب السياسي. تم تحليل مجموعة بيانات تتكون من 645,582 تغريدة أصلية باستخدام تقنيات تحليل النص الكمي المختلفة، بما في ذلك تحليل التكرار، مصفوفات تزامن الميزات، نمذجة الموضوعات باستخدام تخصيص ديريشليت غير الموجه (LDA)، وتضمين الكلمات (GloVe) لكشف الهياكل الموضوعية وسرديات اللوم المحيطة بالتضخم. الجزء الأخير يغير التركيز إلى استراتيجيات الاتصال للاحتياطي الفيدرالي، حيث يتم فحص مؤتمرات باول الصحفية لتقييم ما إذا كانت المؤسسة قد انخرطت في تحديد الأجندة من خلال إعادة تسييس التضخم وإلقاء اللوم على عوامل خارجية. يستخدم هذا التحليل طرق تحليل الخطاب النوعي لاستكشاف الاستراتيجيات البلاغية والمطالبات السببية التي قدمها باول لتبرير قرارات السياسة.
المناقشة
تسلط المناقشة الضوء على تطور إدارة التضخم في سياق البنوك المركزية المستقلة، لا سيما دور الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات. كان هذا التحول نحو الحكم التقني يهدف إلى إزالة السياسة النقدية من السياسة، مما يعزز المصداقية في الحفاظ على استقرار الأسعار. إن التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، الذي تم تأسيسه في عام 1978، واعتماده هدف تضخم بنسبة 2% في عام 2012، يمثلان هذا النهج. ومع ذلك، فإن آليات المساءلة غير المباشرة – التفويضات التشريعية الواضحة، الشفافية في قرارات السياسة، والضوابط الديمقراطية – تتعرض للتحدي من قبل الديناميات الحزبية التي غالبًا ما تعطي الأولوية لإلقاء اللوم على الانخراط الجوهري مع السياسة النقدية. يكشف التحليل أنه خلال الضغوط التضخمية في 2021-2022، انخرط كل من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في إعادة تسييس استراتيجية، مستخدمين التضخم كمنصة لروايات حزبية بينما يتجنبون التدقيق الدقيق في أداء الاحتياطي الفيدرالي.
ركز الجمهوريون على إلقاء اللوم على التضخم في السياسات المالية لإدارة بايدن، مؤطرين إياه كنتيجة لـ “الإنفاق المتهور”، بينما دافع الديمقراطيون عن استقلال الاحتياطي الفيدرالي وأكدوا على العوامل الخارجية، مثل اضطرابات سلسلة التوريد والأحداث الجيوسياسية، كعوامل رئيسية للتضخم. تعكس هذه الإعادة الاستراتيجية للتسييس تناقضًا أوسع: بينما تم تصميم الإطار المؤسسي للبنوك المركزية المستقلة لعزل السياسة النقدية عن الضغوط السياسية، فإن الأصول السياسية لهذا الإطار متجذرة في تجنب اللوم. وبالتالي، توضح الخطاب الحالي حول إدارة التضخم تفاعلًا معقدًا بين إزالة التسييس وإعادة التسييس، حيث غالبًا ما يتم استبدال المساءلة الحقيقية بأجندات حزبية تحجب التوترات السياسية الأساسية في الحكم النقدي.
DOI: https://doi.org/10.1080/13563467.2026.2619677
Publication Date: 2026-01-25
Author(s): J.D. Wood
Primary Topic: Elite Sociology and Global Capitalism
Overview
This research paper section analyzes the politicization of inflation management in the United States during the COVID-19 pandemic, particularly focusing on the accountability mechanisms of the Federal Reserve (Fed) amidst rising inflation. Through a mixed-methods approach, the study examines congressional testimonies, press conferences, and political communications from the 2021-2022 mid-term cycle. The findings indicate that rather than achieving genuine accountability or repoliticization, a systematic process of strategic repoliticization occurred, where political actors engaged in procedural scrutiny of the Fed while contesting inflation’s causes along partisan lines. Republicans attributed inflation to Democratic fiscal policies and the Fed’s progressive mission, while Democrats pointed to corporate behavior and supply chain issues. The Fed, in turn, attributed inflation to external shocks and domestic fiscal policies, framing its monetary tightening as a technical necessity.
The conclusion emphasizes that this strategic repoliticization reinforces the Fed’s technocratic autonomy rather than dismantling it, highlighting a democratic deficit in delegated inflation management. The analysis argues that political actors prioritize electoral advantages through blame attribution over genuine accountability, leading to a lack of substantive oversight. This dynamic not only perpetuates the democratic deficit but also aligns with the legislative atrophy argument, suggesting that extended depoliticization erodes the capacity for meaningful oversight. The findings raise questions about the implications of strategic repoliticization in other policy domains and its potential role in the rise of populist movements in advanced democracies, as political actors may politicize issues for electoral gain while failing to deliver on substantive policy changes.
Introduction
The introduction of the paper discusses the resurgence of high inflation during the COVID-19 pandemic, which marked the end of the ‘Great Moderation’ in the United States and significantly influenced political dynamics, particularly in the 2022 mid-terms and the upcoming 2024 presidential election. Despite the Federal Reserve’s independence, established to mitigate the political pressures associated with inflation management, the paper highlights a paradox: the mechanisms intended to insulate monetary policy from political influence have become entangled in political accountability issues. This raises critical questions about the effectiveness of indirect accountability mechanisms, such as clear objectives, transparency, and legislative oversight, particularly during inflation crises.
The authors argue that the recent inflationary period serves as a crucial test for these accountability mechanisms. Through a mixed-methods approach, including quantitative analysis of congressional communications on X (formerly Twitter) and qualitative discourse analysis of Federal Reserve press conferences and testimonies, the findings reveal that neither genuine accountability nor repoliticisation occurred. Instead, a phenomenon termed “strategic repoliticisation” emerged, where inflation became a tool for partisan electoral strategies while maintaining the Federal Reserve’s autonomy. The analysis shows that both political parties engaged in blame attribution regarding inflation, thereby obscuring substantive democratic control over inflation management and illustrating how technocratic institutions can evade true accountability despite appearing subject to political scrutiny. The paper outlines its structure, beginning with an exploration of the accountability paradox, followed by research design, empirical analysis, and concluding remarks.
Methods
The research employs a mixed-methods design to analyze political contestation surrounding inflation management from President Joe Biden’s inauguration on January 20, 2021, to the midterm elections in November 2022. This period is significant as inflation consistently exceeded the Federal Reserve’s 2% target, providing a critical context for examining accountability frameworks. The study consists of three parts: the first focuses on congressional oversight through qualitative discourse analysis of Federal Reserve Chair Jerome Powell’s biannual testimonies before congressional committees, aiming to identify patterns of accountability and blame attribution among political actors.
The second part maps accountability narratives by analyzing public communications from Democratic and Republican actors, particularly on Twitter (now X), which serves as a vital platform for political discourse. A dataset of 645,582 original tweets was analyzed using various quantitative text analysis techniques, including frequency analysis, feature co-occurrence matrices, unseeded Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling, and word embeddings (GloVe) to uncover the thematic structures and blame narratives surrounding inflation. The final component shifts focus to the Federal Reserve’s communicative strategies, examining Chair Powell’s press conferences to assess whether the institution engaged in agenda-setting by repoliticizing inflation and attributing responsibility to external factors. This analysis employs qualitative discourse methods to explore the rhetorical strategies and causal claims made by Powell in justifying policy decisions.
Discussion
The discussion highlights the evolution of inflation management in the context of independent central banking, particularly the Federal Reserve’s role in the U.S. since the 1980s. This shift towards technocratic governance aimed to depoliticize monetary policy, thereby enhancing credibility in maintaining price stability. The Federal Reserve’s dual mandate, established in 1978, and its adoption of a 2% inflation target in 2012, exemplify this approach. However, the mechanisms of indirect accountability—clear legislative mandates, transparency in policy decisions, and democratic checks—are challenged by partisan dynamics that often prioritize blame attribution over substantive engagement with monetary policy. The analysis reveals that during the inflationary pressures of 2021-2022, both Republican and Democratic legislators engaged in strategic repoliticisation, using inflation as a platform for partisan narratives while avoiding rigorous scrutiny of the Fed’s performance.
Republicans focused on attributing inflation to the Biden administration’s fiscal policies, framing it as a consequence of “reckless spending,” while Democrats defended the Fed’s independence and emphasized external factors, such as supply chain disruptions and geopolitical events, as primary drivers of inflation. This strategic repoliticisation reflects a broader paradox: while the institutional framework of independent central banking is designed to insulate monetary policy from political pressures, the political origins of this framework are rooted in blame avoidance. Consequently, the current discourse around inflation management illustrates a complex interplay between depoliticisation and repoliticisation, where genuine accountability is often supplanted by partisan agendas that obscure the underlying political tensions in monetary governance.