DOI: https://doi.org/10.61093/fmir.10(1).95-126.2026
تاريخ النشر: 2026-03-31
المؤلف: Mauricio Araujo Barros وآخرون
الموضوع الرئيسي: ديناميات السوق والتقلبات
نظرة عامة
تدرس هذه الدراسة استجابة أوراق الدين الحكومية في السوق الأولية في البرازيل لصدمات عدم اليقين، مع معالجة فجوة ملحوظة في الأدبيات التي ركزت بشكل أساسي على ديناميات العائد وسلوك السوق الثانوية. باستخدام بيانات المزادات الشهرية من 2003 إلى 2022 لمختلف الأوراق المالية (LFT، LTN، NTN-F، وNTN-B)، تستخدم التحليل نمذجة الانحدار الذاتي المتجه (VAR)، واختبارات سببية غرانجر، ودوال استجابة الصدمات لتقييم كيفية استجابة الطلب والعرض ونسب العطاء إلى التغطية لمؤشرات عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية وتقلبات إيبوفيسبا.
تكشف النتائج عن أنماط مميزة في حساسية الأوراق المالية المختلفة لصدمات عدم اليقين. تظهر أوراق LFT أقل حساسية، مع استجابة إيجابية قصيرة الأجل للطلب تليها تصحيح. في المقابل، تظهر أوراق LTN تأثير انتعاش كبير، مما يشير إلى تعافي سريع في الطلب بعد الصدمة. ومع ذلك، تظهر أوراق NTN-B الاستجابة السلبية الأولية الأكثر وضوحًا، مما يشير إلى مسار تعافي أبطأ. بشكل عام، تتماشى النتائج مع تأثير “الانتظار والترقب”، مما يدل على أن عدم اليقين يؤثر على سلوك السوق مؤقتًا بدلاً من التسبب في تغييرات دائمة. تسهم الدراسة في تقديم رؤى قيمة لاستراتيجيات إدارة الدين وتبرز الحاجة إلى مزيد من البحث حول تفضيلات المستثمرين عبر مختلف الأوراق المالية الحكومية.
مقدمة
تسلط مقدمة ورقة البحث الضوء على الدور الحاسم لعوائد السندات الحكومية كمعايير لتسعير مختلف الأصول المالية وأهميتها في الحفاظ على الاستقرار المالي. تُعتبر الأوراق المالية الحكومية أصولًا آمنة وتعمل كضمان، مما يؤثر على إدراك المخاطر وظروف التمويل. تؤكد الورقة على أهمية وجود سوق سندات حكومية تعمل بشكل جيد لإدارة الدين العام بشكل فعال وتخصيص رأس المال. تناقش الاعتبارات الاستراتيجية لتكوين الدين، مشيرة إلى أن الدين قصير الأجل أكثر عرضة لصدمات السوق، بينما تكون الأوراق المالية ذات العائد الثابت طويل الأجل عمومًا أقل تعرضًا ولكن لا تزال تحمل مخاطر تتعلق بالاحتياجات المستقبلية من الاقتراض.
تهدف استراتيجية إصدار السندات الحكومية البرازيلية إلى تأمين التمويل مع تطوير منحنى عائد واضح وفعال، مع تواريخ استحقاق محددة لأنواع مختلفة من الأوراق المالية، بما في ذلك السندات ذات العائد الثابت والسندات المرتبطة بالتضخم. يقوم “خطة التمويل السنوية” (PAF) بتشغيل هذه الاستراتيجية، موازنة الأهداف طويلة الأجل مع ظروف السوق قصيرة الأجل. تؤكد المقدمة على تأثير جائحة COVID-19 على احتياجات الاقتراض الفيدرالية، مما أدى إلى تعديلات في استراتيجية الإصدار التي فضلت السندات قصيرة الأجل. تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير صدمات عدم اليقين على الطلب على مختلف الأوراق المالية الحكومية البرازيلية، مع التركيز على سلوكيات المزادات ونسب العطاء إلى التغطية لفهم تفضيلات المستثمرين والقيود المفروضة من قبل ظروف السوق خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
الطرق
تشمل المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة تحليل بيانات المزادات الشهرية لأوراق الدين الحكومية الأولية من يناير 2003 إلى ديسمبر 2022، المستمدة من موقع البنك المركزي. تشمل البيانات الكميات المطلوبة والمعروضة ونسبة العطاء إلى التغطية لأربعة أنواع من الأوراق المالية: LFT، LTN، NTN-F، وNTN-B. لضمان الاستقرار في التحليل، تم اختيار الأوراق المالية طويلة الأجل فقط، حيث تعكس الأوراق المالية قصيرة الأجل غالبًا تقلبات الطلب بسبب عدم اليقين الاقتصادي. أدت هذه العملية الانتقائية إلى إنشاء اثني عشر سلسلة، تركز بشكل خاص على تواريخ الاستحقاق الطويلة التي تساوي أو تتجاوز الوسيط الزمني للاستحقاق لكل نوع من الأوراق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الدراسة تقلبات السوق المالية، باستخدام بيانات شهرية من مؤشر إيبوفيسبا، وتشتت توقعات النمو، التي تم تنسيقها وفقًا لدينيس وكانان (2013). تم أيضًا تضمين متغيرات التحكم التي تؤثر على منحنى العائد، مثل معدل التضخم، ومعدل سيلك، ومستوى النشاط الاقتصادي، مستندة إلى بيانات من نظام إدارة السلاسل الزمنية للبنك المركزي لنفس الفترة. تهدف هذه المقاربة الشاملة إلى تقديم إطار عمل قوي لفهم العوامل التي تؤثر على الطلب على أوراق الدين الحكومية.
النتائج
تشير نتائج التحليل إلى أن العديد من سلاسل بيانات السندات تظهر عدم الاستقرار، كما يتضح من اختبارات الجذر الأحادي الملخصة في الجدول 1. تتماشى هذه النتيجة مع التوقعات نظرًا للاتجاه التصاعدي في إصدار السندات الحكومية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى زيادة اسمية في الدين. بعد الاختبارات الأولية، تم تفريق جميع السلاسل أولاً ثم إعادة اختبارها للاستقرار، مما أدى إلى أن تصبح جميع السلاسل مستقرة، كما هو موضح في الجدول 2. تتماشى هذه النتيجة مع سلوك السلاسل الزمنية التي تظهر اتجاهًا تصاعديًا خطيًا تقريبًا.
تضمن التحليل الإضافي تحديد الترتيب الأمثل لنماذج VAR باستخدام معايير مختلفة، بما في ذلك اختبارات أكايكي، وشوارز، وهانان-كوين، واختبار خطأ التنبؤ النهائي (FPE)، حيث كانت معايير شوارز وهانان-كوين تفضل ترتيب 2 لجميع النماذج. أكدت اختبارات الارتباط الذاتي التسلسلي استقرار النماذج، رافضة فرضية الارتباط التسلسلي في جميع الحالات. أخيرًا، تم إجراء تحليلات استجابة الصدمات باستخدام كل من الطرق المتعامدة وغير المتعامدة، حيث كانت الطريقة الأولى مفضلة لقدرتها على التقاط الاستجابات المعاصرة للصدمات. كانت النتائج من كلا الطريقتين متشابهة، مما أدى إلى اتخاذ القرار باستخدام استجابات الصدمات المتعامدة للتحليلات اللاحقة.
المناقشة
تسلط المناقشة حول التركيبة المثلى للدين العام الضوء على النقاش الأكاديمي المستمر بشأن إصدار الأوراق المالية الحكومية الاسمية مقابل المرتبطة بالتضخم. جادل فيشر (1982) بأنه بينما يمكن أن تحفز الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم السيطرة على التضخم، إلا أنها قد تشجع بشكل متناقض على زيادة التضخم إذا سعت الحكومات لزيادة الإيرادات. دعم بون (1988، 1990) إصدار الدين الاسمي لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية، بينما فضل بارو (1995) الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم للتخفيف من تأثيرات التضخم غير المتوقعة. قدم صندوق النقد الدولي (2001) إرشادات تؤكد الحاجة إلى نهج متوازن لإدارة الدين، مع مراعاة التكاليف والمخاطر المرتبطة بأنواع مختلفة من الأوراق المالية. طورت أمانة الخزانة الوطنية في البرازيل (2011) نموذجًا يقترح هيكل دين مثالي يتكون في الغالب من الأوراق المالية ذات العائد الثابت، إلى جانب الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم والأوراق المالية ذات العائد المتغير.
تناقش هذه القسم أيضًا تأثير عدم اليقين الاقتصادي على طلب وعرض الدين العام. أظهر بلوم (2009) أن صدمات عدم اليقين تؤدي عادةً إلى انخفاض مؤقت في النشاط الاقتصادي، يتبعه انتعاش، وهي نتيجة تدعمها دراسات لاحقة عبر دول مختلفة. أظهر تحليل استجابات الأوراق المالية الحكومية لعدم اليقين باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) أن أوراق LFT أظهرت حساسية أقل لصدمات عدم اليقين، بينما أظهرت أوراق LTN تأثير انتعاش بعد الانخفاضات الأولية. عرضت أوراق NTN-F استجابات متنوعة، مما يشير إلى تفضيلات محتملة للمستثمرين أو قيود في النموذج. بشكل عام، تؤكد النتائج على تعقيد إدارة الدين العام في سياق عدم اليقين الاقتصادي، مما يتطلب استراتيجيات مصممة خصيصًا تأخذ في الاعتبار المخاطر المحددة وظروف السوق.
DOI: https://doi.org/10.61093/fmir.10(1).95-126.2026
Publication Date: 2026-03-31
Author(s): Mauricio Araujo Barros et al.
Primary Topic: Market Dynamics and Volatility
Overview
This study investigates the response of government debt securities in Brazil’s primary market to uncertainty shocks, addressing a notable gap in the literature that has primarily focused on yield dynamics and secondary market behavior. Utilizing monthly auction data from 2003 to 2022 for various securities (LFT, LTN, NTN-F, and NTN-B), the analysis employs vector autoregressive (VAR) modeling, Granger causality tests, and impulse response functions to assess how demand, supply, and bid-to-cover ratios react to economic uncertainty indicators, including the Economic Policy Uncertainty Index and Ibovespa volatility.
The findings reveal distinct patterns in the sensitivity of different securities to uncertainty shocks. LFT securities demonstrate the lowest sensitivity, with a short-term positive demand response followed by a correction. In contrast, LTN securities exhibit a significant rebound effect, indicating a rapid recovery in demand post-shock. NTN-B securities, however, show the most pronounced negative initial response, suggesting a slower recovery trajectory. Overall, the results align with the “wait-and-see” effect, indicating that uncertainty impacts market behavior temporarily rather than causing lasting changes. The study contributes valuable insights for debt management strategies and highlights the need for further research on investor preferences across various government securities.
Introduction
The introduction of the research paper highlights the critical role of government bond yields as benchmarks for pricing various financial assets and their significance in maintaining financial stability. Government securities are perceived as safe assets and serve as collateral, influencing risk perception and funding conditions. The paper emphasizes the importance of a well-functioning government bond market for effective public debt management and capital allocation. It discusses the strategic considerations for debt composition, noting that short-term debt is more vulnerable to market shocks, while long-term fixed-rate securities are generally less exposed but still carry risks related to future borrowing needs.
The Brazilian government’s bond issuance strategy aims to secure funding while developing a clear and efficient yield curve, with specific maturities for different types of securities, including fixed-rate and inflation-linked bonds. The Plano Anual de Financiamento (PAF) operationalizes this strategy, balancing long-term objectives with short-term market conditions. The introduction underscores the impact of the COVID-19 pandemic on federal borrowing needs, leading to adjustments in the issuance strategy that favored short-term bonds. The study aims to analyze how uncertainty shocks affect demand for various Brazilian government securities, focusing on auction behaviors and bid-to-cover ratios to understand investor preferences and the constraints imposed by market conditions during periods of economic uncertainty.
Methods
The methodology employed in this study involves the analysis of monthly auction data for primary government debt securities from January 2003 to December 2022, sourced from the Central Bank’s website. The data encompasses quantities demanded, offered, and the bid-to-cover ratio for four types of securities: LFT, LTN, NTN-F, and NTN-B. To ensure stability in the analysis, only long-term securities were selected, as short-term securities often reflect demand fluctuations due to economic uncertainty. This selection process resulted in the creation of twelve series, specifically focusing on long-term maturities that are equal to or exceed the median time to maturity for each security type.
Additionally, the study incorporates financial market volatility, utilizing monthly data from the Ibovespa index, and the dispersion of growth forecasts, which were formatted according to Denis and Kannan (2013). Control variables impacting the yield curve, such as the inflation rate, Selic rate, and economic activity level, were also included, drawing on data from the Central Bank’s Time Series Management System for the same period. This comprehensive approach aims to provide a robust framework for understanding the factors influencing the demand for government debt securities.
Results
The results of the analysis indicate that several bond data series exhibit non-stationarity, as evidenced by the unit root tests summarized in Table 1. This finding aligns with expectations given the upward trend in government bond issuance and GDP growth, which suggests a nominal increase in debt. Following the initial tests, all series were first-differenced and subsequently retested for stationarity, resulting in all series becoming stationary, as shown in Table 2. This outcome is consistent with the behavior of time series that exhibit an approximately linear upward trend.
Further analysis involved determining the optimal order of the VAR models using various criteria, including Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn, and Final Prediction Error (FPE) tests, with the Schwarz and Hannan-Quinn criteria favoring an order of 2 for all models. The serial autocorrelation tests confirmed the stability of the models, rejecting the hypothesis of serial correlation across all cases. Lastly, impulse response analyses were conducted using both orthogonalized and nonorthogonalized methods, with the former being preferred for its ability to capture contemporary responses to shocks. The results from both methods were similar, leading to the decision to utilize orthogonalized impulse responses for subsequent analyses.
Discussion
The discussion on the optimal composition of public debt highlights the ongoing academic debate regarding the issuance of nominal versus indexed government securities. Fischer (1982) argued that while indexed securities could incentivize inflation control, they might paradoxically encourage higher inflation if governments seek increased revenue. Bohn (1988, 1990) supported the issuance of nominal debt for welfare maximization, while Barro (1995) favored indexed securities to mitigate unpredictable inflation impacts. The International Monetary Fund (2001) provided guidelines emphasizing the need for a balanced approach to debt management, considering both costs and risks associated with different types of securities. Brazil’s Secretaria do Tesouro Nacional (2011) developed a model suggesting an optimal debt structure comprising predominantly fixed-rate securities, alongside inflation-indexed and floating-rate securities.
The section also addresses the impact of economic uncertainty on public debt demand and supply. Bloom (2009) demonstrated that uncertainty shocks typically lead to a temporary decline in economic activity, followed by a rebound, a finding supported by subsequent studies across various countries. The analysis of government securities responses to uncertainty using a vector autoregressive (VAR) model revealed that LFT securities showed less sensitivity to uncertainty shocks, while LTN securities exhibited a rebound effect after initial declines. NTN-F securities displayed varied responses, indicating potential investor preferences or model limitations. Overall, the findings underscore the complexity of public debt management in the context of economic uncertainty, necessitating tailored strategies that account for specific risks and market conditions.
