DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/4301
تاريخ النشر: 2026-01-01
المؤلف: Piotr Misztal
الموضوع الرئيسي: السياسة النقدية والأثر الاقتصادي
نظرة عامة
تستكشف هذه الدراسة آثار الدين العام المحلي والأجنبي على توقعات التضخم بين الشركات البولندية من الربع الثالث من عام 2008 إلى الربع الأول من عام 2025. باستخدام بيانات ربع سنوية من المكتب المركزي للإحصاء في بولندا والبنك الوطني البولندي، تستخدم الدراسة نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) لتحليل العلاقات الديناميكية بين الدين العام وتوقعات التضخم مع التحكم في متغيرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف. تكشف النتائج عن علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الدين العام المحلي وتوقعات التضخم، مما يشير إلى أن الشركات تتوقع تضخماً أعلى مع زيادة الدين المحلي. على العكس، يؤثر الدين العام الأجنبي سلباً على توقعات التضخم، على الأرجح بسبب انخفاض قيمة العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي الملموس.
تؤكد الدراسة على أهمية أن يميز صانعو السياسات بين آثار الدين العام المحلي والأجنبي عند صياغة السياسات المالية. وتبرز أنه بينما يُنظر إلى الدين المحلي على أنه خطر على التضخم المستقبلي، يؤثر الدين الأجنبي على التوقعات من خلال عوامل اقتصادية خارجية. تسهم هذه الدراسة في الأدبيات من خلال توضيح التأثيرات المميزة لهذين النوعين من الدين على توقعات التضخم، خاصة من منظور الشركات، التي تعتبر حاسمة للتنبؤ الاقتصادي. تقترح الدراسة أن الإدارة الفعالة لمستويات الدين المحلي والأجنبي ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع الضغوط التضخمية، وتدعو إلى مزيد من الاستكشاف لهذه الديناميات في اقتصادات ناشئة أخرى.
مقدمة
تناقش مقدمة الورقة العلاقة بين الدين العام والتضخم، لا سيما في سياق المشهد الاقتصادي البولندي بعد أزمات 2020-2022. وتبرز زيادة كبيرة في دين القطاع العام وتفترض أن ارتفاع توقعات التضخم لدى الشركات قد ينبع من القلق بشأن السياسات المالية غير المسؤولة. تهدف الدراسة إلى التحقيق في كيفية تأثير نمو الدين العام المحلي والأجنبي على توقعات الشركات بشأن مستويات الأسعار المستقبلية.
يمكن أن يخلق الدين العام المحلي، الذي يتكون من الالتزامات التي تصدرها الحكومة وتحتفظ بها الكيانات المحلية، ضغطًا ماليًا، خاصة عندما تستهلك مدفوعات الفائدة جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة. قد يجبر هذا الوضع الحكومات على تحويل الدين إلى نقد، مما قد يؤدي إلى توقعات تضخمية بين مختلف الوكلاء الاقتصاديين. على العكس، يقدم الدين العام الأجنبي، الذي يتم عادةً بالعملات الأجنبية، مخاطر سعر الصرف. إذا تراجعت الثقة في قدرة الحكومة على السداد، أو إذا أدت الصدمات الخارجية إلى تقليل الاحتياطيات الأجنبية، فقد تنخفض قيمة العملة المحلية، مما يزيد من تكاليف الواردات والالتزامات الأجنبية. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى تفاقم توقعات التضخم من خلال آليات التضخم المستورد وعدم الاستقرار الاقتصادي الملموس. تختتم هذه الفقرة بمخطط يوضح المسارات المزدوجة التي يمكن أن يؤثر من خلالها كل من الدين العام المحلي والأجنبي على توقعات التضخم.
الطرق
تستقصي منهجية البحث المستخدمة في هذه الدراسة تأثير الدين العام المحلي والأجنبي على توقعات التضخم في بولندا من خلال قنوات مختلفة: القناة المالية، قناة توقعات السياسة المالية، قناة سعر الفائدة، وقناة سعر الصرف. تستخدم التحليل نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR)، الممثل كالتالي:
\[
Y_t = c + A_1Y_{t-1} + A_2Y_{t-2} + … + A_pY_{t-p} + \epsilon_t
\]
حيث \(Y_t\) هو متجه من المتغيرات الداخلية، بما في ذلك إحصاءات الرصيد (BS)، الدين الوطني (ND)، الدين الأجنبي (FD)، الرصيد العام (PB)، سعر الفائدة المرجعي (RR)، مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، سعر الصرف (ER)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP). تحلل الدراسة بيانات ربع سنوية من الربع الثالث من عام 2008 إلى الربع الأول من عام 2025، مع التركيز على توقعات التضخم المستمدة من الاستطلاعات التي أجراها البنك الوطني البولندي.
تشير النتائج إلى أن نموذج VAR يفسر حوالي 94.8% من تباين توقعات التضخم، مع نموذج إجمالي ذو دلالة إحصائية (قيمة p = 0.002). من الجدير بالذكر أن إحصاءات الرصيد المتأخرة (BS) والدين الوطني (ND) ذات دلالة كبيرة ومرتبطة إيجابياً بتوقعات التضخم، بينما يظهر الدين الأجنبي (FD) تأثيراً سلبياً ذا دلالة هامشية. لا تظهر المتغيرات الأخرى، بما في ذلك الرصيد العام، سعر الفائدة المرجعي، CPI، سعر الصرف، وGDP، دلالة إحصائية، مما يشير إلى علاقات خطية محدودة بينها. كما تؤكد التحليل على استقرار بيانات السلاسل الزمنية، مما يسمح بتطبيق نموذج VAR دون الحاجة إلى تحويل هيكلي.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على التعقيدات والقيود المتعلقة بالعلاقة بين الدين العام وتوقعات التضخم، لا سيما في سياق بولندا. تعترف بأنه بينما يشير النموذج إلى وجود رابط مباشر بين الضغوط المالية وتوقعات التضخم، يمكن أن تؤثر الديناميات الواقعية، مثل مصداقية البنوك المركزية المستقلة ودور الثقة المؤسسية، بشكل كبير على هذه العلاقة. تؤكد الورقة على أن توقعات التضخم تتأثر ليس فقط بمستويات الدين ولكن أيضًا بعوامل مثل سياسات البنك المركزي، استراتيجيات الاتصال، والظروف الاقتصادية الهيكلية. علاوة على ذلك، تشير إلى أن الثنائية البسيطة بين الدين المحلي والأجنبي تفشل في التقاط تفاصيل أشكال الدين الهجينة والتأثيرات المتفاوتة لتقلبات سعر الصرف على التضخم.
تؤكد النتائج التجريبية للدراسة أن زيادة الدين العام المحلي ترتبط إيجابياً بتوقعات التضخم بين الشركات البولندية، مما يدعم الفرضية الأولى (1H0). في المقابل، يتم رفض الفرضية الثانية (2H0)، التي افترضت أن الدين العام الأجنبي سيزيد أيضًا من توقعات التضخم؛ بدلاً من ذلك، يبدو أن الدين الأجنبي يمارس تأثيرًا سلبيًا، على الأرجح بسبب اعتبارات سعر الصرف والمخاطر الاقتصادية الخارجية. تؤكد الدراسة على أهمية فهم كيفية تأثير ديناميات الدين العام على توقعات التضخم، لا سيما في القطاع التجاري، وتدعو إلى إدارة دقيقة لكل من الدين المحلي والأجنبي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. تكمن أصالة الدراسة في تركيزها على التأثيرات المميزة للدين العام المحلي مقابل الدين العام الأجنبي، مما يملأ فجوة حاسمة في الأدبيات الحالية ويقترح طرقًا للبحث المستقبلي حول هذا الموضوع في اقتصادات ناشئة أخرى.
DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/4301
Publication Date: 2026-01-01
Author(s): Piotr Misztal
Primary Topic: Monetary Policy and Economic Impact
Overview
This study investigates the effects of domestic and foreign public debt on inflation expectations among Polish businesses from Q3 2008 to Q1 2025. Utilizing quarterly data from the Central Statistical Office of Poland and the National Bank of Poland, the research employs a Vector Autoregression (VAR) model to analyze the dynamic relationships between public debt and inflation expectations while controlling for variables such as GDP, interest rates, and exchange rates. The findings reveal a statistically significant positive relationship between domestic public debt and inflation expectations, indicating that businesses anticipate higher inflation with increasing domestic debt. Conversely, foreign public debt negatively impacts inflation expectations, likely due to exchange rate depreciation and perceived macroeconomic instability.
The study emphasizes the importance for policymakers to differentiate between the effects of domestic and foreign public debt when crafting fiscal policies. It highlights that while domestic debt is perceived as a risk for future inflation, foreign debt influences expectations through external economic factors. The research contributes to the literature by clarifying the distinct impacts of these two types of debt on inflation expectations, particularly from the perspective of businesses, which are crucial for economic forecasting. The study suggests that effective management of both domestic and foreign debt levels is essential for maintaining economic stability and preventing inflationary pressures, and it calls for further exploration of these dynamics in other emerging economies.
Introduction
The introduction of the paper discusses the relationship between public debt and inflation, particularly in the context of Poland’s economic landscape following the crises of 2020-2022. It highlights a significant increase in public sector debt and posits that rising corporate inflation expectations may stem from concerns over irresponsible fiscal policies. The study aims to investigate how the growth of both domestic and foreign public debt influences businesses’ expectations regarding future price levels.
Domestic public debt, which consists of liabilities issued by the government and held by local entities, can create fiscal pressure, especially when interest payments consume a substantial portion of public revenue. This situation may compel governments to monetize debt, potentially leading to inflationary expectations among various economic agents. Conversely, foreign public debt, typically denominated in foreign currencies, introduces exchange rate risks. If confidence in the government’s repayment capacity wanes, or if external shocks diminish foreign reserves, the local currency may depreciate, increasing the costs of imports and foreign liabilities. This depreciation can further exacerbate inflation expectations through mechanisms of imported inflation and perceived macroeconomic instability. The section concludes with a diagram illustrating the dual pathways through which both domestic and foreign public debt can influence inflation expectations.
Methods
The research methodology employed in this study investigates the influence of domestic and foreign public debt on inflation expectations in Poland through various channels: the fiscal channel, fiscal policy expectations channel, interest rate channel, and exchange rate channel. The analysis utilizes a Vector Autoregression (VAR) model, represented as:
\[
Y_t = c + A_1Y_{t-1} + A_2Y_{t-2} + … + A_pY_{t-p} + \epsilon_t
\]
where \(Y_t\) is a vector of endogenous variables, including Balance Statistics (BS), National Debt (ND), Foreign Debt (FD), Public Balance (PB), Reference Rate (RR), Consumer Price Index (CPI), Exchange Rate (ER), and Gross Domestic Product (GDP). The study analyzes quarterly data from Q3 2008 to Q1 2025, focusing on inflation expectations derived from surveys conducted by the National Bank of Poland.
The results indicate that the VAR model explains approximately 94.8% of the variance in inflation expectations, with a statistically significant overall model (p-value = 0.002). Notably, the lagged Balance Statistics (BS) and National Debt (ND) are highly significant and positively correlated with inflation expectations, while Foreign Debt (FD) shows a marginally significant negative effect. Other variables, including Public Balance, Reference Rate, CPI, Exchange Rate, and GDP, do not demonstrate statistical significance, suggesting limited linear relationships among them. The analysis also confirms the stationarity of the time series data, allowing for the application of the VAR model without the need for structural transformation.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the complexities and limitations of the relationship between public debt and inflation expectations, particularly in the context of Poland. It acknowledges that while the model suggests a direct link between fiscal pressures and inflation expectations, real-world dynamics, such as the credibility of independent central banks and the role of institutional trust, can significantly alter this relationship. The paper emphasizes that inflation expectations are influenced not only by debt levels but also by factors such as central bank policies, communication strategies, and structural economic conditions. Furthermore, it points out that the simplistic dichotomy between domestic and foreign debt fails to capture the nuances of hybrid debt forms and the varying impacts of exchange rate fluctuations on inflation.
The empirical findings of the study confirm that an increase in domestic public debt correlates positively with inflation expectations among Polish businesses, supporting the first hypothesis (1H0). In contrast, the second hypothesis (2H0), which posited that foreign public debt would similarly increase inflation expectations, is rejected; instead, foreign debt appears to exert a negative influence, likely due to exchange rate considerations and external economic risks. The research underscores the importance of understanding how public debt dynamics affect inflation expectations, particularly in the business sector, and calls for careful management of both domestic and foreign debt to maintain economic stability. The study’s originality lies in its focus on the distinct impacts of domestic versus foreign public debt, filling a critical gap in existing literature and suggesting avenues for future research on this topic in other emerging economies.