DOI: https://doi.org/10.4236/jss.2026.143028
تاريخ النشر: 2026-01-01
المؤلف: Deepak Thapa
الموضوع الرئيسي: الديناميات الاجتماعية والسياسية في نيبال
نظرة عامة
تحدد هذه الفقرة المشهد السياسي والاقتصادي المتدهور في نيبال، منسوبة هذا الانخفاض إلى عوامل مثل تحديد الدوائر الانتخابية، ونظام انتخابي معقد، وحوكمة غير فعالة. تشمل المؤشرات الرئيسية لعدم الاستقرار الفساد المستشري، وفقدان الثقة العامة في القادة السياسيين، والحركات السياسية الكبيرة الأخيرة، ولا سيما حركة الجيل Z في 8 سبتمبر 2025، التي أدت إلى تغييرات حكومية دون حل القضايا الوطنية الأساسية. من الناحية الاقتصادية، تواجه البلاد عبءًا ضريبيًا ثقيلًا، حيث بلغت إيرادات الضرائب 19.30% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بشكل كبير معدل الضريبة الأمثل الذي يعزز النمو والبالغ 12.3% كما حددها سكولي وبانثي. تتفاقم هذه الحالة بسبب ميزانية الضمان الاجتماعي الضئيلة التي تبلغ فقط 1.89% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية غير مثمرة.
تؤكد الخاتمة أنه بدون تدخلات فعالة وفي الوقت المناسب، ستستمر مؤشرات نيبال السياسية والاقتصادية في spiraling إلى أزمة شديدة. النص يدعو إلى إصلاحات شاملة لمعالجة هذه التحديات بشكل مستدام، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة لإجراءات تصحيحية لتحسين الحوكمة العامة والصحة الاقتصادية للأمة.
مقدمة
في مقدمة ورقة البحث، يناقش المؤلف الدور الحاسم للحكومة في تحقيق التوازن بين الإنفاق العام وتوفير الخدمات الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في سياق الهيكل الفيدرالي لنيبال. تواجه الحكومة تحدي الحفاظ على حجم قابل للإدارة مع تلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات العامة، مما أدى إلى جهود لتعزيز الإيرادات من خلال الإصلاحات وزيادة الضرائب. ومع ذلك، تثير هذه المقاربة مخاوف بشأن التوازن بين التضحية الاجتماعية الهامشية (الإنفاق العام) والفائدة الاجتماعية الهامشية (الخدمات العامة)، مما يبرز قضية كبيرة في الحوكمة.
علاوة على ذلك، تتناول المقدمة التعقيدات التي أدخلها نظام الانتخابات المختلط في نيبال، الذي يجمع بين نظام “الأكثر أصواتًا” (FPTP) والتمثيل النسبي (PR). أدى هذا النظام إلى هيكل حكومي مثقل وأثار نقاشات حول التمثيل العادل، وتوزيع الدوائر الانتخابية، والتلاعب الانتخابي. يشير المؤلف إلى أن هذه القضايا قد دفعت إلى مناقشات مستمرة بين الباحثين والسياسيين والأكاديميين بشأن تدهور حالة مؤشرات نيبال الاقتصادية والحاجة إلى الإصلاح لضمان حوكمة فعالة وتمثيل.
الطرق
تستخدم ورقة البحث منهجية متعددة التخصصات لتحليل الأزمات الاقتصادية والسياسية في نيبال، والتي تُعزى إلى هيكل حوكمة فيدرالي ضخم وحوكمة غير كافية. تقيم الدراسة مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية على مدى فترة ثماني سنوات، بما في ذلك الإيرادات، وعبء الضرائب، والإنفاق العام، والعجز التجاري، والدين العام، واستدامة الحوكمة. لدعم نتائجها، تدمج الورقة الأطر النظرية من علماء بارزين، مثل نظرية تحديد الدوائر الانتخابية العادلة للدكتور L. Handley ونظريات الانتخابات لبول، من بين آخرين، للتحقق من الأزمة من خلال المعايير السياسية والاقتصادية المعمول بها.
البحث تحليلي ووصفى في المقام الأول، يعتمد على بيانات نوعية ثانوية بدلاً من إجراءات إحصائية موسعة. يسمح هذا النهج بتقييم شامل للأزمة من خلال الاستفادة من رؤى نظريات متعددة، مع الاعتراف بالعوامل المعقدة والمتعددة التخصصات التي تسهم في الوضع في نيبال. يتم تلخيص الإطار النظري في الجدول 1، الذي يوضح النظريات الرئيسية وأهميتها للتحليل.
النتائج
تناقش هذه الفقرة عملية تحديد الدوائر الانتخابية في نيبال، مع تسليط الضوء على سياقها التاريخي وآثار ممارساتها الحالية. لقد تطورت عملية تحديد الدوائر الانتخابية، التي تتضمن تعريف الحدود الانتخابية، من طرق تقليدية تتميز بالتلاعب والانحياز إلى أساليب أكثر حداثة تهدف إلى الحياد والعدالة. ومع ذلك، تنتقد الورقة نظام الوزن الحالي 90:10، الذي يعطي الأولوية للسكان على الجغرافيا، مشيرة إلى أنه يقوض التمثيل العادل ويفضل مجموعات سياسية معينة، لا سيما تلك المرتبطة بالسكان الإثنيين المادهي. وقد أدى ذلك إلى تفاوتات كبيرة في التمثيل، خاصة بالنسبة للمناطق الجبلية والهيمالية، التي غالبًا ما تُخصص لها دوائر انتخابية أقل على الرغم من تحدياتها الجغرافية.
تظهر التحليلات أيضًا أن تحديد الدوائر الانتخابية قد أدى إلى هيكل حكومي ضخم، مما زاد من الأعباء المالية على الدولة ودافعي الضرائب. التكاليف المتوقعة لتشغيل وتطوير البنية التحتية الفيدرالية أعلى بكثير من أهداف جمع الإيرادات الحكومية، مما يؤدي إلى عبء ضريبي أكبر على المواطنين الأفراد مقارنةً بالهند المجاورة. يثير هذا الضغط المالي، إلى جانب التحولات السكانية الناتجة عن التحديد، مخاوف بشأن استدامة النظام الفيدرالي في نيبال وإمكانية زيادة التوترات الإقليمية والإثنية. تدعو الورقة إلى إعادة تقييم المحددات المستخدمة في تحديد الدوائر الانتخابية لضمان تمثيل أكثر شمولاً وعدلاً يتماشى مع مبادئ الديمقراطية.
المناقشة
تسلط فقرة المناقشة في ورقة البحث الضوء على تطور حوكمة نيبال من نظام استبدادي تقليدي إلى هيكل جمهوري فيدرالي. على الرغم من هذا الانتقال، لم يلبي نموذج الحوكمة الحالي توقعات السكان، مما أدى إلى هيكل حكومي مثقل يتميز بنظام انتخابي مختلط وتوزيع غير متناسب للتمثيل السياسي. تشير الورقة إلى أن إنشاء حوالي 761 حكومة على مستويات مختلفة قد أدى إلى ضغط مالي كبير، حيث فشلت الضرائب المتزايدة في الترجمة إلى فوائد محسوسة للمواطنين. وقد زاد ذلك من استياء الجمهور وأدى إلى زيادة الدين الخارجي، الذي يُستخدم في الغالب لتكاليف التشغيل بدلاً من الاستثمارات الإنتاجية.
تنتقد التحليلات أيضًا عملية تحديد الدوائر الانتخابية، التي فضلت مناطق معينة، لا سيما تيراي، على حساب التمثيل العادل لمناطق أخرى. وقد ساهم ذلك في عدم الاستقرار السياسي، حيث أصبحت الحكومات الائتلافية هي القاعدة بسبب عدم قدرة أي حزب منفرد على تأمين الأغلبية. تؤكد الورقة على الحاجة الملحة للإصلاح، مشيرة إلى أن الهياكل الانتخابية والحكومية الحالية غير مستدامة وضارة بالصحة الاقتصادية لنيبال. بدون تدخلات في الوقت المناسب، تخاطر البلاد بالانزلاق إلى أزمة أعمق تتميز بالركود الاقتصادي، وزيادة الدين العام، والاضطرابات الاجتماعية. تهدف الدراسة إلى سد الفجوات في الأدبيات المتعلقة بالفيدرالية في نيبال وتحديد الدوائر الانتخابية، داعية إلى إعادة تقييم إطار الحوكمة لتعزيز الاستقرار والازدهار.
DOI: https://doi.org/10.4236/jss.2026.143028
Publication Date: 2026-01-01
Author(s): Deepak Thapa
Primary Topic: Sociopolitical Dynamics in Nepal
Overview
The section outlines the deteriorating political and economic landscape of Nepal, attributing this decline to factors such as electoral delimitation, a complex electoral system, and ineffective governance. Key indicators of instability include rampant corruption, public distrust in political leaders, and significant recent political movements, notably the Gen Z movement on September 8, 2025, which led to governmental changes without resolving underlying national issues. Economically, the country faces a heavy tax burden, with tax revenue reaching 19.30% of GDP, significantly exceeding the growth-maximizing optimum tax rate of 12.3% as identified by Scully and Panthee. This situation is exacerbated by a minimal social security budget of only 1.89% of GDP, leading to a counterproductive economic environment.
The conclusion emphasizes that without timely and effective interventions, Nepal’s political and economic indicators will continue to spiral into a severe crisis. The text advocates for comprehensive reforms to address these challenges sustainably, highlighting the urgent need for corrective measures to improve the overall governance and economic health of the nation.
Introduction
In the introduction of the research paper, the author discusses the critical role of government in balancing public expenditure and the provision of essential services to foster economic growth, particularly in the context of Nepal’s federal structure. The government faces the challenge of maintaining a manageable size while meeting the increasing demands for public services, which has led to efforts to enhance revenue through reforms and higher taxes. However, this approach raises concerns about the balance between marginal social sacrifice (public expenditure) and marginal social benefit (public services), highlighting a significant issue in governance.
Furthermore, the introduction addresses the complexities introduced by Nepal’s mixed electoral system, which combines First-Past-The-Post (FPTP) and Proportional Representation (PR). This system has resulted in an overburdened governing structure and has sparked debates over equitable representation, electoral constituency distribution, and gerrymandering. The author notes that these issues have prompted ongoing discussions among researchers, politicians, and academics regarding the deteriorating state of Nepal’s economic indicators and the need for reform to ensure effective governance and representation.
Methods
The research paper employs a multidisciplinary methodology to analyze the economic and political crises in Nepal, which are attributed to an oversized federal governance structure and inadequate governance. The study assesses various economic and financial indicators over an eight-year period, including revenue, tax load, public expenditure, trade deficit, public debt, and governance sustainability. To substantiate its findings, the paper integrates theoretical frameworks from notable scholars, such as Dr. L. Handley’s fair electoral delimitation theory and Powell’s electoral theories, among others, to validate the crisis through established political and economic parameters.
The research is primarily analytic and descriptive, relying on secondary qualitative data rather than extensive statistical procedures. This approach allows for a comprehensive assessment of the crisis by leveraging the insights of multiple theories, acknowledging the complex, multidisciplinary factors contributing to the situation in Nepal. The theoretical framework is summarized in Table 1, which outlines the key theories and their relevance to the analysis.
Results
The section discusses the electoral delimitation process in Nepal, highlighting its historical context and the implications of its current practices. Electoral delimitation, which involves defining electoral boundaries, has evolved from traditional methods characterized by gerrymandering and bias to more modern approaches that aim for neutrality and equity. However, the paper critiques the current 90:10 weightage system, which prioritizes population over geography, arguing that it undermines equitable representation and favors specific political groups, particularly those aligned with the Madhesi ethnic population. This has led to significant disparities in representation, especially for the hilly and Himalayan districts, which are often allocated fewer constituencies despite their geographical challenges.
The analysis further reveals that the electoral delimitation has resulted in an oversized governing structure, leading to increased financial burdens on the state and taxpayers. The projected costs for operating and developing federal infrastructure are significantly higher than the government’s revenue collection targets, resulting in a heavier tax load on individual citizens compared to neighboring India. This financial strain, coupled with the demographic shifts caused by the delimitation, raises concerns about the sustainability of Nepal’s federal system and the potential for increased regional and ethnic tensions. The paper calls for a reevaluation of the determinants used in electoral delimitation to ensure a more inclusive and equitable representation that aligns with the principles of democracy.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the evolution of Nepal’s governance from a traditional autocratic system to a federal republican structure. Despite this transition, the current governance model has not met the expectations of the populace, leading to an overburdened government structure characterized by a mixed electoral system and a disproportionate allocation of political representation. The paper notes that the establishment of approximately 761 governments at various levels has resulted in significant financial strain, with rising taxes failing to translate into perceived benefits for citizens. This has exacerbated public discontent and led to increasing foreign debt, primarily used for operational costs rather than productive investments.
The analysis further critiques the electoral delimitation process, which has favored certain regions, particularly the Terai, at the expense of equitable representation for other areas. This has contributed to political instability, as coalition governments have become the norm due to the inability of any single party to secure a majority. The paper underscores the urgent need for reform, arguing that the current electoral and governance structures are unsustainable and detrimental to Nepal’s economic health. Without timely interventions, the country risks descending into a deeper crisis marked by economic stagnation, rising public debt, and social unrest. The study aims to fill gaps in the literature regarding Nepal’s federalization and electoral delimitation, advocating for a reevaluation of the governance framework to promote stability and prosperity.