الأمن والسلامة والاستقلال الاستراتيجي الأوروبي: من التنسيق إلى تقديم القدرات SAFE AND THE EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY: FROM COORDINATION TO CAPABILITY DELIVERY

شارك:
المجلة: Journal of Defense Resources Management، المجلد: 17، العدد: 1
DOI: https://doi.org/10.64404/jodrm.2026.1.09
تاريخ النشر: 2026-04-30
المؤلف: Maria Constantinescu
الموضوع الرئيسي: الدفاع والدراسات العسكرية والسياسات

نظرة عامة

إن اعتماد إجراء الأمن لأوروبا (SAFE) في عام 2025 يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية موارد الدفاع في الاتحاد الأوروبي، حيث ينتقل من التعاون القائم على المنح إلى نموذج استثمار استراتيجي قائم على القروض. تبحث هذه الورقة في SAFE كإطار مالي جديد يهدف إلى معالجة “فجوة التنسيق والقدرة” في الاتحاد الأوروبي. من خلال تحليل نوعي لتنظيم SAFE، وخطط الاستثمار الدفاعي الوطنية (NDIPs)، وبيانات التنفيذ المبكر من 2025-2026، تشير النتائج إلى أن آلية القرض الخاصة بـ SAFE يمكن أن تسهل الانتقال من الشراء الوطني المجزأ إلى برامج القدرات المنسقة والمتوافقة مع الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن الفعالية طويلة الأمد لـ SAFE تعوقها ثلاث توترات هيكلية: اختلاف قدرات الامتصاص الصناعية بين الدول الأعضاء، والمخاطر الأخلاقية المرتبطة بالإقراض السيادي المدعوم، والحماية الصناعية المرتبطة بالحد من المكونات غير الأوروبية. توضح تحليل مقارن لـ NDIPs من بولندا ورومانيا، أكبر المستفيدين من SAFE، كيف تؤثر هذه التوترات على استراتيجيات الشراء الوطنية ونتائج القدرات. تختتم الورقة بالقول إنه بينما يوفر الهيكل المالي لـ SAFE إطارًا قويًا لتعزيز القدرات الدفاعية، فإن نجاحه النهائي يعتمد على الإرادة السياسية والقدرة المؤسسية للدول الأعضاء.

مقدمة

في مقدمة الورقة، يُلاحظ أنه في 6 مارس 2025، كشف رئيس المفوضية الأوروبية عن خطة إعادة تسليح أوروبا، التي تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو في استثمارات دفاعية إضافية عبر الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة. تعكس هذه المبادرة التزامًا كبيرًا لتعزيز القدرات الدفاعية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، في 27 مايو 2025، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اللائحة 2025/1106، التي أنشأت إجراء الأمن لأوروبا (SAFE). تتضمن هذه اللائحة تسهيلات قرض بقيمة 150 مليار يورو مصممة لمساعدة الدول الأعضاء في تمويل الشراء المشترك للقدرات الدفاعية ذات الأولوية بأسعار فائدة تنافسية، مما يسهل الجهود الدفاعية التعاونية بين دول الاتحاد الأوروبي.

الطرق

تستخدم منهجية هذه الورقة البحثية تصميمًا نوعيًا يدمج تحليل السياسات الوثائقية مع تحليل مؤسسي مقارن منظم. المصدر الرئيسي للبيانات هو خطط الاستثمار الدفاعي الوطنية (NDIPs) المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر حاسمة لأنها تفرض الكشف التفصيلي عن نوايا الشراء الدفاعية للوصول إلى تمويل الاتحاد الأوروبي. يتم تكملة ذلك بمستندات قانونية وسياسية رسمية من الاتحاد الأوروبي، وبيانات حكومية، وأدبيات ذات صلة حول أدوات تمويل الدفاع في الاتحاد الأوروبي. يركز التحليل على الفترة من اعتماد إطار SAFE في مايو 2025 إلى مرحلة الصرف الأولية في أوائل 2026.

يركز التحليل المقارن على بولندا ورومانيا، وكلاهما مستفيدان كبيران من SAFE ويتشاركان في تصورات تهديد مشابهة كدول في الجناح الشرقي لحلف الناتو. تفحص الدراسة NDIPs عبر أربعة أبعاد: حجم الهيكلة والتوزيع، نسبة البرامج المشتركة إلى البرامج الوطنية، التوزيع القطاعي لأولويات الشراء، ومتطلبات المحتوى الصناعي المحلي. بينما يتم استخدام مؤشرات منهجية مثل نسب الشراء المشتركة ونسب SAFE إلى ميزانية الدفاع السنوية، تعترف الدراسة بالقيود، بما في ذلك الطبيعة السياسية لـ NDIPs وغياب معدلات التنفيذ والجداول الزمنية للتسليم. وبالتالي، يتم التعامل مع NDIPs كبدائل للتخطيط والتنفيذ الأولي بدلاً من أدلة قاطعة على التسليم الفعلي. توجه البحث ثلاثة أسئلة مركزية.

المناقشة

تتناول قسم المناقشة في الورقة آثار مبادرة SAFE (الإجراء الاستراتيجي للدفاع الأوروبي) على الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، لا سيما في سياق إدارة موارد الدفاع. بعد التحولات الجيوسياسية التي حدثت بعد فبراير 2022، ولا سيما غزو روسيا لأوكرانيا، أدرك الاتحاد الأوروبي عدم كفاية موقفه الدفاعي وقيود آليات التنسيق الطوعية السابقة. يمثل SAFE استجابة تشريعية كبيرة، حيث يقدم هيكلًا ماليًا قائمًا على القروض يهدف إلى تعزيز تسليم القدرات من خلال الشراء المشترك والامتثال لخطط الاستثمار الدفاعي الوطنية (NDIPs). تحدد الورقة فرضيتين رئيسيتين: فرضية الهيكل المالي، التي تفترض أن هيكل SAFE سيحول سلوك الشراء نحو البرامج التعاونية في الاتحاد الأوروبي، وفرضية التوتر الهيكلي، التي تقترح أن القيود المختلفة – مثل اختلاف قدرات الدول الأعضاء والحماية الصناعية – قد تعيق تسليم القدرات بشكل فعال.

تدمج الإطار النظري للورقة مفاهيم من العلوم السياسية، والاقتصاد العام، واقتصاد الدفاع، مع التأكيد على الحاجة إلى آلية تمويل فوق وطنية لمعالجة فجوة التنسيق والقدرة في دفاع الاتحاد الأوروبي. يتم وضع SAFE كأداة تحويلية لا تعالج الأبعاد المالية فحسب، بل تشجع أيضًا على الشراء المشترك، مما يهدف إلى سد الفجوة بين الطموحات السياسية والقدرات العسكرية الفعلية. ومع ذلك، تشير الأدلة المبكرة إلى نتائج مختلطة بشأن فعالية SAFE في توليد مبادرات شراء مشتركة حقيقية، حيث تواصل الدول الأعضاء إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية إلى جانب التعاون في الاتحاد الأوروبي. يبرز التحليل التوتر المستمر بين السيادة الوطنية والأهداف الجماعية للدفاع الأوروبي، مما يسلط الضوء على تعقيدات تنفيذ استراتيجية دفاعية متماسكة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.

القيود

تسلط قيود الدراسة الضوء على مخاوف حاسمة بشأن تنفيذ وفعالية مبادرة SAFE. بينما تدعم النتائج الفرضية 1 (H1) إلى حد مؤهل – مما يشير إلى تحول قابل للقياس في تخطيط الشراء نحو البرامج المشروطة من الاتحاد الأوروبي – فإن الأدلة تتعلق بشكل أساسي بالخطط المعتمدة والعقود الأولية بدلاً من معدلات التنفيذ الموثقة. هذه التفرقة مهمة، حيث لم تقم أدوات الاتحاد الأوروبي السابقة بتنظيم خطط الاستحواذ الوطنية بهذا الحجم.

يكشف تحليل الفرضية 2 (H2) عن ديناميكيات أكثر تعقيدًا، لا سيما ظهور توترات هيكلية خلال السنة الأولى من التنفيذ. أحد المخاطر الملحوظة هو التفاوت في قدرة الامتصاص بين الدول الأعضاء، كما يتضح من تحويل الدول ذات القدرات العالية مثل بلجيكا والدنمارك وبولندا بشكل فعال تخصيصاتها من SAFE إلى قدرات تشغيلية. في المقابل، تواجه الدول ذات القدرات المنخفضة مثل رومانيا وبلغاريا وكرواتيا تحديات في تنفيذ التزاماتها المالية ضمن الإطار الزمني المتوقع 2025-2030. تشكل هذه الحالة خطرًا مزدوجًا: فقد تؤدي إلى تأخير تسليم القدرات، ولكن أيضًا قد يهدد الإنفاق المستمر المنخفض من قبل هذه الدول ذات القدرات المنخفضة الشرعية السياسية لـ SAFE، مما قد يعزز الشكوك تجاه مبادرات تطوير القدرات الجماعية المستقبلية.

Journal: Journal of Defense Resources Management, Volume: 17, Issue: 1
DOI: https://doi.org/10.64404/jodrm.2026.1.09
Publication Date: 2026-04-30
Author(s): Maria Constantinescu
Primary Topic: Defense, Military, and Policy Studies

Overview

The adoption of the Security Action for Europe (SAFE) in 2025 represents a significant shift in the European Union’s defense resource strategy, transitioning from grant-based cooperation to a loan-based strategic investment model. This paper examines SAFE as a new fiscal framework aimed at addressing the EU’s “coordination-capability gap.” Through qualitative analysis of the SAFE Regulation, National Defense Investment Plans (NDIPs), and early implementation data from 2025-2026, the findings suggest that SAFE’s loan-based mechanism could facilitate a move from fragmented national procurement to coordinated, EU-aligned capability programs.

However, the long-term effectiveness of SAFE is hindered by three structural tensions: varying industrial absorption capacities among member states, the moral hazard associated with subsidized sovereign lending, and the industrial protectionism linked to the cap on non-EU components. A comparative analysis of the NDIPs from Poland and Romania, the largest beneficiaries of SAFE, illustrates how these tensions influence national procurement strategies and capability outcomes. The paper concludes that while SAFE’s fiscal architecture offers a robust framework for enhancing defense capabilities, its ultimate success hinges on the political will and institutional capacity of member states.

Introduction

In the introduction of the paper, it is noted that on March 6, 2025, the President of the European Commission unveiled the ReArm Europe plan, which aims to mobilize up to €800 billion in additional defense investments across the European Union in the coming years. This initiative reflects a significant commitment to enhancing defense capabilities within the EU framework. Subsequently, on May 27, 2025, the Council of the European Union adopted Regulation 2025/1106, which established the Security Action for Europe (SAFE). This regulation includes a €150 billion loan facility designed to assist Member States in financing the joint procurement of priority defense capabilities at competitive interest rates, thereby facilitating collaborative defense efforts among EU nations.

Methods

The methodology of this research paper employs a qualitative design that integrates documentary policy analysis with structured comparative institutional analysis. The primary data source is the National Defence Investment Plans (NDIPs) submitted by EU member states, which are critical as they mandate detailed disclosure of defense procurement intentions for accessing EU financing. This is complemented by official EU legal and policy documents, government statements, and relevant literature on EU defense financing instruments. The analysis focuses on the period from the adoption of the SAFE framework in May 2025 to the initial disbursement phase in early 2026.

The comparative analysis centers on Poland and Romania, both of which are significant beneficiaries of SAFE and share similar threat perceptions as NATO’s eastern flank states. The study examines NDIPs across four dimensions: allocation size and structure, the ratio of joint to national procurement programs, sectoral distribution of procurement priorities, and domestic industrial content requirements. While systematic indicators such as joint procurement percentages and SAFE-to-annual-defense-budget ratios are utilized, the study acknowledges limitations, including the political nature of NDIPs and the absence of execution rates and delivery timelines. Consequently, NDIPs are treated as proxies for planning and initial implementation rather than definitive evidence of actual delivery. The research is guided by three central questions.

Discussion

The discussion section of the paper examines the implications of the SAFE (Strategic Action for European Defense) initiative on European strategic autonomy, particularly in the context of defense resource management. Following the geopolitical shifts post-February 2022, notably Russia’s invasion of Ukraine, the EU recognized the inadequacies of its defense posture and the limitations of prior voluntary coordination mechanisms. SAFE represents a significant legislative response, introducing a loan-based fiscal architecture that aims to enhance capability delivery through joint procurement and compliance with National Defense Investment Plans (NDIPs). The paper identifies two key hypotheses: the Fiscal Architecture Hypothesis, which posits that SAFE’s structure will shift procurement behavior towards collaborative EU programs, and the Structural Tension Hypothesis, which suggests that various constraints—such as differing member state capacities and industrial protectionism—may hinder effective capability delivery.

The theoretical framework of the paper integrates concepts from political science, public economics, and defense economics, emphasizing the need for a supranational financing mechanism to address the coordination-capability gap in EU defense. SAFE is positioned as a transformative instrument that not only addresses fiscal dimensions but also incentivizes joint procurement, thereby aiming to close the gap between political ambitions and actual military capabilities. However, early evidence indicates mixed results regarding the effectiveness of SAFE in generating genuine joint procurement initiatives, as member states continue to prioritize national interests alongside EU collaboration. The analysis highlights the ongoing tension between national sovereignty and the collective goals of European defense, underscoring the complexities of implementing a cohesive defense strategy within the EU framework.

Limitations

The limitations of the study highlight critical concerns regarding the implementation and effectiveness of the SAFE initiative. While the findings support Hypothesis 1 (H1) to a qualified extent—indicating a measurable shift in procurement planning towards EU-conditioned programs—the evidence primarily pertains to endorsed plans and initial contracts rather than verified execution rates. This distinction is significant, as previous EU instruments have not structured national acquisition plans at such a scale.

The analysis of Hypothesis 2 (H2) reveals more complex dynamics, particularly the emergence of structural tensions during the first year of implementation. A notable risk is the disparity in absorption capacity among member states, exemplified by high-capacity countries like Belgium, Denmark, and Poland effectively converting their SAFE allocations into operational capabilities. In contrast, lower-capacity states such as Romania, Bulgaria, and Croatia face challenges in executing their financial commitments within the anticipated 2025-2030 timeframe. This situation poses a dual risk: not only could it lead to delayed capability delivery, but consistent underspending by these lower-capacity states may jeopardize the political legitimacy of SAFE, potentially fostering skepticism towards future collective capability development initiatives.