DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.174333.1
تاريخ النشر: 2026-02-14
المؤلف: Aprilianata Aprilianata وآخرون
الموضوع الرئيسي: حرية التعبير والتشهير
نظرة عامة
تبحث هذه الدراسة في الأطر التنظيمية التي تعالج التنمر الإلكتروني في إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان، مع التأكيد على الحاجة إلى المواطنة الرقمية الفعالة كإجراء وقائي. تسلط الدراسة الضوء على الزيادة المتزايدة في انتشار التنمر الإلكتروني في هذه الدول، مما يشكل تحديات كبيرة للصحة النفسية وحماية المواطنين في الفضاء الرقمي. باستخدام مزيج من التحليل القانوني النمطي والبحث المقارن، تفحص الدراسة القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون المعلومات الإلكترونية والمعاملات في إندونيسيا (قانون ITE)، وقانون الشبكة في كوريا الجنوبية، والقانون الجنائي في اليابان.
تشير النتائج إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك أكثر الأطر التنظيمية شمولاً، حيث تدمج بين التدابير الجنائية وغير الجنائية لمعالجة أشكال مختلفة من التنمر الإلكتروني. بينما تفتقر اليابان إلى تشريعات محددة، فإنها تحمي الضحايا بشكل فعال من خلال استراتيجيات تنفيذ مرنة. من ناحية أخرى، تواجه إندونيسيا تحديات تنظيمية كبيرة، بما في ذلك غياب تعريف قانوني واضح للتنمر الإلكتروني والاعتماد على نهج جنائي لا يحمي الضحايا بشكل كافٍ، وخاصة القاصرين. تؤكد الدراسة على الفجوات في الحماية القانونية عبر هذه الدول وتدعو إلى توحيد السياسات الإقليمية في شرق آسيا لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين في العالم الرقمي. كما تدعو إلى إجراء أبحاث تجريبية مستقبلية حول تجارب الضحايا وفعالية استجابات إنفاذ القانون، إلى جانب دمج تعليم المواطنة الرقمية في المناهج الوطنية كاستراتيجية وقائية طويلة الأمد.
مقدمة
تسلط مقدمة ورقة البحث الضوء على القضية الملحة للتنمر الإلكتروني في آسيا، وهي منطقة تشهد نمواً رقمياً سريعاً. يُعرف التنمر الإلكتروني بأنه مضايقة متعمدة ومتكررة من خلال المنصات الرقمية، ويؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية، خاصة بين المراهقين، حيث يُبلغ عن تأثر 23.6% من المراهقين الكوريين و80% من الشباب الإندونيسي. تؤكد الورقة على ضرورة الإصلاحات القانونية عبر دول مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان، التي نفذت لوائح متنوعة لمكافحة التنمر الإلكتروني، بما في ذلك قانون المعلومات الإلكترونية والمعاملات في إندونيسيا وقانون الشبكة في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في التنفيذ الفعال وتفسير هذه القوانين.
يدعو المؤلفون إلى دراسة مقارنة شاملة للأطر القانونية والنهج التعليمية للمواطنة الرقمية في هذه الدول. ويؤكدون على أهمية دمج التدابير القانونية مع المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز السلوك الرقمي المسؤول. تشير الدراسات السابقة إلى أن كوريا الجنوبية لديها لوائح أكثر استباقية مقارنة بإندونيسيا، التي تفتقر إلى قوانين محددة تستهدف التنمر الإلكتروني في المدارس. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل منهجي للاختلافات في اللوائح القانونية وتحديد أفضل الممارسات لتعزيز المواطنة الرقمية، مما يسهم في سياسات أكثر فعالية للتخفيف من التنمر الإلكتروني عبر الدول الثلاث.
الطرق
تستخدم الدراسة منهجاً قانونياً نمطياً، يجمع بين الأساليب التشريعية والمقارنة، لتحليل الأطر القانونية التي تحكم التنمر الإلكتروني في إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان. يركز النهج التشريعي على المعايير القانونية الإيجابية التي تحمي ضحايا التنمر الرقمي، بينما يقيم النهج المقارن الجوهر وآليات التنفيذ والفعالية العامة لهذه اللوائح عبر الدول الثلاث. تهدف هذه المنهجية المزدوجة إلى تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تكييفها لتعزيز السياق القانوني في إندونيسيا فيما يتعلق بالتنمر الإلكتروني.
تتكون بيانات الدراسة من مواد قانونية أولية وثانوية. تشمل المواد الأولية التشريعات الوطنية واللوائح الحكومية والسياسات الرسمية المتعلقة بالتنمر الإلكتروني في الدول الثلاث، بينما تشمل المواد الثانوية الأدبيات الأكاديمية والمنشورات القانونية ذات الصلة بالموضوع. يتم إجراء تحليل نوعي باستخدام نهج منهجي وقواعدي لتوضيح الهيكل والجوهر والآثار القانونية للوائح. تستقصي السؤال البحثي الرئيسي تنفيذ وفعالية قوانين التنمر الإلكتروني في الدول الثلاث، بهدف إبلاغ الإصلاحات القانونية المحتملة في إندونيسيا من خلال الاستفادة من الممارسات الناجحة من كوريا الجنوبية واليابان.
النتائج
يكشف التحليل المقارن للوائح القانونية المتعلقة بالتنمر الإلكتروني في إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان عن اختلافات كبيرة تتشكل من خلال السياقات التاريخية والثقافية لكل دولة. يعتمد الإطار القانوني في إندونيسيا، المتأثر بماضيها الاستعماري وجهود التحديث، بشكل أساسي على القانون الجنائي والقانون رقم 1 لعام 2024 بشأن المعلومات الإلكترونية والمعاملات (ITE) لمعالجة التنمر الإلكتروني. ومع ذلك، فإن نقص القوانين المحددة التي تعرف التنمر الإلكتروني يمثل تحديات في التنفيذ والحماية. في المقابل، تستخدم اليابان قانونها الجنائي، مما يعكس نهجاً أكثر مرونة في إنفاذ القانون، على الرغم من أنها تفتقر أيضاً إلى تشريعات صريحة تستهدف التنمر الإلكتروني.
تتميز كوريا الجنوبية باستجابة قانونية أكثر تقدمًا للتنمر الإلكتروني، مدفوعة بارتفاع اختراق الإنترنت والضغوط الاجتماعية التي تواجه شبابها. لقد تطور الإطار القانوني الكوري الجنوبي، الذي تم تأسيسه بموجب دستور 1987، لمعالجة أشكال مختلفة من التنمر الإلكتروني، بما في ذلك الإساءة اللفظية، والتحرش الجنسي، والاستبعاد، والابتزاز. تعكس هذه التطورات التزام البلاد بحماية الأطفال والمراهقين في العصر الرقمي، استجابةً للديناميات الاجتماعية والتصنيع السريع بعد الحرب الكورية. بشكل عام، بينما تعتمد إندونيسيا واليابان على أدوات قانونية أوسع دون تعريفات محددة للتنمر الإلكتروني، طورت كوريا الجنوبية نهجاً تنظيمياً أكثر شمولاً وتكيفاً.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على الأطر القانونية المتنوعة والنهج تجاه التنمر الإلكتروني في كوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا. لقد وضعت كوريا الجنوبية لوائح شاملة من خلال قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات وقانون الوقاية من العنف في المدارس. تشمل هذه القوانين تدابير جنائية وغير جنائية، تغطي سبعة من أصل ثمانية أشكال معترف بها من التنمر الإلكتروني، وتؤكد على الحملات التعليمية لتعزيز السلوك المسؤول عبر الإنترنت. في المقابل، تستخدم اليابان قانونها الجنائي لمعالجة التنمر الإلكتروني بشكل غير مباشر، مع التركيز على حماية الضحايا وسرعة إنفاذ القانون دون تشريعات محددة للتنمر الإلكتروني. في حين أن نهج إندونيسيا، الذي يحكمه بشكل أساسي قانون المعلومات الإلكترونية والمعاملات (ITE Law)، لا يزال عقابياً إلى حد كبير ويفتقر إلى آليات حماية شاملة للضحايا، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتعزيز التعليم العام.
تؤكد الورقة على أن التنظيم الفعال للتنمر الإلكتروني لا يعتمد فقط على وجود قوانين محددة ولكن أيضاً على هيكل التنفيذ، والتعاون المؤسسي، ووعي الجمهور. لقد خلقت التدابير الاستباقية في كوريا الجنوبية بيئة رقمية أكثر أماناً، بينما توفر كفاءة إنفاذ القانون في اليابان وتركيزها على إعادة التأهيل نموذجاً لمعالجة التنمر الإلكتروني. من ناحية أخرى، تعيق اعتماد إندونيسيا على العمليات القائمة على الشكاوى واللوائح الفنية غير الكافية الاستجابات الفعالة لحوادث التنمر الإلكتروني. تختتم المناقشة بالدعوة إلى تنفيذ تعليم المواطنة الرقمية عبر الدول الثلاث كاستراتيجية طويلة الأمد للتخفيف من التنمر الإلكتروني، مع التأكيد على الحاجة إلى نهج شامل يشمل الأسر والمدارس والمنصات الرقمية لتعزيز ثقافة رقمية مسؤولة.
DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.174333.1
Publication Date: 2026-02-14
Author(s): Aprilianata Aprilianata et al.
Primary Topic: Freedom of Expression and Defamation
Overview
This research investigates the regulatory frameworks addressing cyberbullying in Indonesia, South Korea, and Japan, emphasizing the need for effective digital citizenship as a preventive measure. The study highlights the rising prevalence of cyberbullying in these nations, which poses significant challenges to mental health and citizen protection in the digital landscape. Utilizing a combination of juridical normative analysis and comparative research, the study examines relevant laws, including Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), South Korea’s Network Act, and Japan’s Penal Code.
Findings indicate that South Korea possesses the most comprehensive regulatory framework, integrating both penal and non-penal measures to address various forms of cyberbullying. Japan, while lacking specific legislation, effectively protects victims through flexible enforcement strategies. Conversely, Indonesia struggles with significant regulatory challenges, including the absence of a clear legal definition of cyberbullying and a reliance on a penal approach that inadequately safeguards victims, particularly minors. The study underscores the disparities in legal protections across these countries and advocates for regional policy harmonization in East Asia to enhance the protection of children and adolescents in the digital realm. It also calls for future empirical research on victim experiences and the effectiveness of law enforcement responses, alongside the integration of digital citizenship education into national curricula as a long-term preventive strategy.
Introduction
The introduction of the research paper highlights the urgent issue of cyberbullying in Asia, a region experiencing rapid digital growth. Defined as intentional and repeated harassment through digital platforms, cyberbullying significantly impacts mental health, particularly among teenagers, with a reported 23.6% of Korean adolescents and an alarming 80% of Indonesian youths affected. The paper underscores the necessity for legal reforms across countries like Indonesia, South Korea, and Japan, which have implemented various regulations to combat cyberbullying, including Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law and South Korea’s Network Act. However, challenges remain in the effective enforcement and interpretation of these laws.
The authors advocate for a comprehensive comparative study of the legal frameworks and educational approaches to digital citizenship in these countries. They emphasize the importance of integrating legal measures with educational initiatives aimed at fostering responsible digital behavior. Previous studies indicate that South Korea has more proactive regulations compared to Indonesia, which lacks specific laws targeting cyberbullying in schools. This research aims to systematically analyze the differences in legal regulations and identify best practices for enhancing digital citizenship, ultimately contributing to more effective policies to mitigate cyberbullying across the three nations.
Methods
The study employs a normative juridical method, integrating both legislative and comparative approaches, to analyze legal frameworks governing cyberbullying in Indonesia, South Korea, and Japan. The legislative approach focuses on the positive legal norms that protect victims of digital bullying, while the comparative approach assesses the substance, enforcement mechanisms, and overall effectiveness of these regulations across the three countries. This dual methodology aims to identify best practices that could be adapted to enhance Indonesia’s legal context regarding cyberbullying.
Data for the study consists of both primary and secondary legal materials. Primary materials include national legislation, government regulations, and official policies pertinent to cyberbullying in the three countries, while secondary materials encompass academic literature and legal publications related to the topic. A qualitative analysis is conducted using a systematic and grammatical approach to elucidate the structure, substance, and legal implications of the regulations. The primary research question investigates the implementation and effectiveness of cyberbullying laws in the three countries, ultimately aiming to inform potential legal reforms in Indonesia by leveraging successful practices from South Korea and Japan.
Results
The comparative analysis of cyberbullying legal regulations in Indonesia, South Korea, and Japan reveals significant differences shaped by each country’s historical and cultural contexts. Indonesia’s legal framework, influenced by its colonial past and modernization efforts, primarily utilizes the Criminal Code and Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE) to address cyberbullying. However, the lack of specific laws defining cyberbullying presents challenges in enforcement and protection. In contrast, Japan employs its Penal Code, reflecting a more flexible approach to law enforcement, although it similarly lacks explicit legislation targeting cyberbullying.
South Korea stands out with a more progressive legal response to cyberbullying, driven by high internet penetration and the societal pressures faced by its youth. The South Korean legal framework, established under the 1987 Constitution, has evolved to address various forms of cyberbullying, including verbal abuse, sexual harassment, exclusion, and extortion. This evolution reflects the country’s commitment to protecting children and adolescents in the digital age, responding to the social dynamics and rapid industrialization following the Korean War. Overall, while Indonesia and Japan rely on broader legal instruments without specific definitions of cyberbullying, South Korea has developed a more comprehensive and adaptive regulatory approach.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the varying legal frameworks and approaches to cyberbullying in South Korea, Japan, and Indonesia. South Korea has established comprehensive regulations through the Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection and the Act on Prevention of and Countermeasures Against Violence in Schools. These laws incorporate both penal and non-penal measures, covering seven out of eight recognized forms of cyberbullying, and emphasize educational campaigns to foster responsible online behavior. In contrast, Japan employs its Penal Code to address cyberbullying indirectly, focusing on victim protection and rapid law enforcement without specific legislation for cyberbullying. Meanwhile, Indonesia’s approach, primarily governed by the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), remains largely punitive and lacks comprehensive victim protection mechanisms, reflecting a need for structural reforms and enhanced public education.
The paper underscores that effective regulation of cyberbullying is not solely dependent on the existence of specific laws but also on the enforcement structure, institutional collaboration, and public awareness. South Korea’s proactive measures have created a safer digital environment, while Japan’s efficient law enforcement and rehabilitative focus provide a model for addressing cyberbullying. Conversely, Indonesia’s reliance on complaint-based processes and insufficient technical regulations hinder effective responses to cyberbullying incidents. The discussion concludes by advocating for the implementation of digital citizenship education across all three countries as a long-term strategy to mitigate cyberbullying, emphasizing the need for a holistic approach that involves families, schools, and digital platforms to foster a responsible digital culture.