DOI: https://doi.org/10.22219/ljih.v34i1.43700
تاريخ النشر: 2026-04-19
المؤلف: Ammar Jararweh وآخرون
الموضوع الرئيسي: تعارض القوانين والاختصاص القضائي
نظرة عامة
تستكشف هذه الدراسة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن عقود الرياضة الاحترافية، مع التركيز بشكل خاص على العلاقة بين لاعبي كرة القدم المحترفين والأندية الرياضية. تسلط الضوء على دور اللجان القانونية داخل الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، التي تحل عادةً هذه النزاعات، وآثار عدم الامتثال للاعبين والأندية. تؤكد الأبحاث على التوتر بين استقلالية الهيئات الرياضية والحقوق القانونية للأفراد بموجب القوانين الوطنية، داعية إلى نهج متوازن يحترم كل من استقلال الاتحادات الرياضية ومبادئ العدالة.
تظهر النتائج أن اللوائح الحالية من منظمات مثل الفيفا تفرض أن يتم حل النزاعات حصريًا من خلال الهيئات القضائية للاتحادات الرياضية، مما يمنع في كثير من الأحيان الوصول إلى المحاكم الوطنية. ومع ذلك، تعتبر هذه الحصرية غير متسقة مع مبادئ العدالة والأطر الدستورية، لا سيما في الأردن. تدعو الدراسة إلى إنشاء اختصاص إشرافي محدود للمحاكم الوطنية على قرارات الاتحادات الرياضية، مما يسمح بالاستئناف في حالات العيوب الإجرائية. كما توصي بإنشاء محاكم رياضية متخصصة لتسريع حل النزاعات ومنع العقوبات التأديبية ضد الأطراف التي تسعى إلى اللجوء القضائي. علاوة على ذلك، تدعو الدراسة إلى إصلاحات لتعزيز استقلالية محكمة التحكيم الرياضية (CAS) وتقترح برامج تدريب للقضاة في قانون الرياضة لتحسين التعامل مع مثل هذه النزاعات.
مقدمة
تناقش مقدمة ورقة البحث التعقيدات المحيطة بعقود الرياضة الاحترافية، وهي اتفاقيات ملزمة قانونيًا تحدد حقوق والتزامات الأندية واللاعبين. تسلط الضوء على النزاعات المتكررة التي تنشأ أثناء تنفيذ هذه العقود، مما يبرز الحاجة إلى حل فوري لحماية مسيرات اللاعبين. تؤكد هذه الفقرة على الدور الحاسم للاختصاص القضائي في تحديد سلطة الهيئات القضائية، لا سيما في سياق الاحتراف المتزايد لكرة القدم وإنشاء أطر قضائية متخصصة في مختلف الولايات.
تستعرض الورقة الأدبيات الحالية حول عقود الرياضة الاحترافية، مشيرة إلى أنه بينما استكشفت الدراسات السابقة جوانب مختلفة، لا يزال هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للجان القانونية داخل الجمعيات الرياضية ودور المحاكم الوطنية. تهدف الدراسة إلى التحقيق في توافق الاختصاص الرياضي الحصري الذي تفرضه الفيفا مع الحقوق الدستورية للوصول إلى المحاكم الوطنية بموجب القانون الأردني. تطرح أسئلة أساسية حول الحدود التي يجب أن تفرضها المحاكم الوطنية على استقلال الاتحادات الرياضية واستقلالية محكمة التحكيم الرياضية (CAS). في النهاية، تسعى الأبحاث إلى توضيح ما إذا كان يجب حل النزاعات المتعلقة بعقود كرة القدم الاحترافية من قبل المحاكم الوطنية أو الهيئات الرياضية المتخصصة، مع معالجة الصراعات القضائية المحتملة في هذه العملية.
طرق البحث
تستخدم الدراسة نهجًا قانونيًا doctrinal للتحقيق في الاختصاص القضائي على النزاعات المتعلقة بعقود الرياضة الاحترافية، مع التركيز بشكل خاص على صحة القيود التي تمنع لاعبي كرة القدم من الوصول إلى المحاكم الوطنية العادية. تقوم بتحليل منهجي للأحكام القانونية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الواردة في الدستور الأردني (1952)، وتدمج تحليلًا مقارنًا لقانون تطوير الرياضة الماليزي والإطار القانوني السعودي الذي يحكم مركز التحكيم الرياضي السعودي.
بالإضافة إلى ذلك، تقيم الأبحاث آثار القرارات القضائية الأردنية واجتهادات محكمة التحكيم الرياضية (CAS) على عقود الرياضة الاحترافية. تعتمد المنهجية على مصادر قانونية أولية مثل لوائح الفيفا، واللوائح الرياضية الوطنية، والقوانين ذات الصلة، مدعومة بمصادر ثانوية تشمل مقالات أكاديمية وكتب دراسية. من خلال فحص هذه الأدوات القانونية وإجراء مراجعة شاملة للأدبيات، تهدف الدراسة إلى تقييم كفاية الإطار القانوني الحالي واقتراح منظور جديد يتماشى مع المبادئ الدستورية، مما يعزز العدالة في حل النزاعات المتعلقة بالرياضة.
النتائج
تنظم نتائج الدراسة في أربعة أقسام متميزة، يركز كل منها على جوانب حاسمة من الأطر القانونية داخل الرياضة. يستكشف القسم الأول حق الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بـ lex sportiva، مسلطًا الضوء على المبادئ القانونية التي تحكم قانون الرياضة. يتناول القسم الثاني السلطة القضائية للاتحادات الرياضية في حل النزاعات، ويقيم دورها وقيودها. يقيم القسم الثالث اختصاص المحاكم الوطنية في هذه الأمور، مع الأخذ في الاعتبار قدرتها على التدخل في النزاعات المتعلقة بالرياضة. أخيرًا، يناقش القسم الرابع القضايا المختلفة التي تنشأ من التحليلات السابقة، موفرًا نظرة شاملة على التفاعل بين قانون الرياضة والسلطة القضائية.
المناقشة
تؤكد فقرة المناقشة في ورقة البحث على الحق الأساسي في الوصول إلى العدالة، لا سيما في سياق قانون الرياضة وlex sportiva. تؤكد أن لكل فرد الحق الفطري في السعي للحصول على حماية قضائية لحقوقه، كما هو منصوص عليه في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تنتقد الورقة آليات حل النزاعات الرياضية الحالية، لا سيما تلك التي تفرضها الفيفا، والتي تتطلب من الرياضيين والأندية حل النزاعات من خلال هيئات رياضية متخصصة مثل محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بدلاً من المحاكم الوطنية. يُنظر إلى هذا التحكيم الإلزامي على أنه انتهاك محتمل للحق في التقاضي، مما يثير مخاوف بشأن العدالة وكفاية هذه الآليات في ضمان العدالة.
تستكشف الورقة أيضًا اختصاص الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية في حل النزاعات الناشئة عن عقود كرة القدم الاحترافية. تسلط الضوء على المزايا الإجرائية للاتحادات الرياضية، مثل الحلول السريعة والمعرفة المتخصصة بالسياق الرياضي. ومع ذلك، تنتقد أيضًا الطبيعة التقييدية للوائح الفيفا، التي تحد من اللجوء إلى المحاكم الوطنية وقد تقوض مبدأ التحكيم الطوعي. يجادل المؤلفون من أجل نهج متوازن يحترم الحق في الوصول إلى العدالة مع استيعاب المتطلبات الفريدة لتنظيم الرياضة. يدعون إلى إنشاء مراكز تحكيم رياضية متخصصة، مستندين إلى نماذج ناجحة من ولايات أخرى، لتعزيز اليقين القانوني وتوفير إطار أكثر عدلاً لحل النزاعات الرياضية.
DOI: https://doi.org/10.22219/ljih.v34i1.43700
Publication Date: 2026-04-19
Author(s): Ammar Jararweh et al.
Primary Topic: Conflict of Laws and Jurisdiction
Overview
This study investigates the judicial jurisdiction concerning disputes arising from professional sports contracts, specifically focusing on the relationship between professional football players and sports clubs. It highlights the role of legal committees within national and international sports federations, which typically resolve these disputes, and the implications of noncompliance for players and clubs. The research underscores the tension between the autonomy of sports bodies and the legal rights of individuals under national laws, advocating for a balanced approach that respects both the independence of sports federations and the principles of justice.
The findings reveal that existing regulations from organizations such as FIFA mandate that disputes be resolved exclusively through sports federation judicial bodies, often precluding access to national courts. This exclusivity, however, is deemed inconsistent with justice principles and constitutional frameworks, particularly in Jordan. The study advocates for the establishment of a limited supervisory jurisdiction for national courts over sports federation decisions, allowing for appeals in cases of procedural defects. It also recommends the creation of specialized sports courts to expedite dispute resolution and prevent disciplinary sanctions against parties seeking judicial recourse. Furthermore, the study calls for reforms to enhance the independence of the Court of Arbitration for Sport (CAS) and proposes training programs for judges in sports law to improve the handling of such disputes.
Introduction
The introduction of the research paper discusses the complexities surrounding professional sports contracts, which are legally binding agreements that outline the rights and obligations of football clubs and players. It highlights the frequent disputes that arise during the performance of these contracts, emphasizing the need for immediate resolution to protect players’ careers. The section underscores the critical role of judicial jurisdiction in determining the authority of adjudicative bodies, particularly in the context of the increasing professionalization of football and the establishment of specialized judicial frameworks in various jurisdictions.
The paper reviews existing literature on professional sports contracts, noting that while previous studies have explored various aspects, there remains a significant gap regarding the judicial jurisdiction of legal committees within sports associations and the role of national courts. The study aims to investigate the compatibility of FIFA-mandated exclusive sports jurisdiction with constitutional rights to access national courts under Jordanian law. It poses essential questions about the limits national courts should impose on the autonomy of sports federations and the independence of the Court of Arbitration for Sport (CAS). Ultimately, the research seeks to clarify whether disputes related to professional football contracts should be resolved by national courts or specialized sports bodies, addressing potential jurisdictional conflicts in the process.
Methods
The study employs a doctrinal legal approach to investigate judicial jurisdiction over disputes related to professional sports contracts, particularly focusing on the validity of restrictions preventing football players from accessing ordinary national courts. It systematically analyzes pertinent legal provisions, including those from the Jordanian Constitution (1952), and incorporates a comparative analysis of the Malaysian Sports Development Act and the Saudi legal framework governing the Saudi Sport Arbitration Center.
Additionally, the research evaluates the implications of Jordanian judicial decisions and the jurisprudence of the Court of Arbitration for Sport (CAS) on professional sports contracts. The methodology relies on primary legal sources such as FIFA regulations, national sports bylaws, and relevant case law, supplemented by secondary sources including scholarly articles and textbooks. By examining these legal instruments and conducting a thorough literature review, the study aims to assess the current legal framework’s adequacy and propose a new perspective that aligns with constitutional principles, thereby enhancing justice in the resolution of sports-related disputes.
Results
The results of the study are organized into four distinct sections, each focusing on critical aspects of legal frameworks within sports. The first section investigates the right of access to justice in relation to lex sportiva, highlighting the legal principles governing sports law. The second section delves into the jurisdictional authority of sports federations in resolving disputes, assessing their role and limitations. The third section evaluates the jurisdiction of national courts in these matters, considering their capacity to intervene in sports-related disputes. Finally, the fourth section discusses various issues that emerge from the preceding analyses, providing a comprehensive overview of the interplay between sports law and judicial authority.
Discussion
The discussion section of the research paper emphasizes the fundamental right of access to justice, particularly in the context of sports law and lex sportiva. It asserts that every individual has the inherent right to seek judicial protection for their rights, as enshrined in various international human rights instruments, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The paper critiques the current sports dispute resolution mechanisms, particularly those mandated by FIFA, which require athletes and clubs to resolve disputes through specialized sports bodies like the Court of Arbitration for Sport (CAS) rather than through national courts. This compulsory arbitration is viewed as a potential infringement on the right to litigate, raising concerns about fairness and the adequacy of these mechanisms in ensuring justice.
The paper further explores the jurisdiction of national and international sports federations in resolving disputes arising from professional football contracts. It highlights the procedural advantages of sports federations, such as expedited resolutions and specialized knowledge of the sports context. However, it also critiques the restrictive nature of FIFA’s regulations, which limit recourse to national courts and may undermine the principle of voluntary arbitration. The authors argue for a balanced approach that respects the right to access justice while accommodating the unique demands of sports regulation. They advocate for the establishment of specialized sports arbitration centers, drawing on successful models from other jurisdictions, to enhance legal certainty and provide a more equitable framework for resolving sports disputes.
