البلوكشين كنموذج لمنح الثقة في المعاملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي Blockchain as a model for granting trust in AI-mediated digital transactions

شارك:
المجلة: Frontiers in Blockchain، المجلد: 9
DOI: https://doi.org/10.3389/fbloc.2026.1770743
تاريخ النشر: 2026-03-25
المؤلف: Ghazi Ayed Alghathian وآخرون
الموضوع الرئيسي: التحول الرقمي في القانون

نظرة عامة

تتناول ورقة البحث تقاطع تكنولوجيا البلوكشين وقانون المعاملات الرقمية، لا سيما في سياق أنظمة الثقة اللامركزية التي تتحدى الأطر المركزية التقليدية. باستخدام منهجية تحليل قانوني تقني مقارن، تحلل الدراسة توافق البلوكشين مع خدمات الثقة المحددة قانونًا عبر الولايات القضائية بما في ذلك الأردن والجزائر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والاتحاد الأوروبي (eIDAS). تشير النتائج إلى أنه بينما يمكن للبلوكشين دعم الوظائف الأساسية للثقة مثل سلامة البيانات وتوثيق الوقت بشكل موثوق، فإنه لا يلبي متطلبات خدمات الثقة المؤهلة التي تتطلب شهادة مركزية وهياكل هوية معترف بها. لسد هذه الفجوة التنظيمية، يقترح المؤلفون إطار افتراض قابل للدحض يسمح لسجلات البلوكشين بأن تكون دليلاً أوليًا على سلامة المعاملات في المعاملات التي تتوسطها الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع نموذج مسؤولية متعدد الطبقات يحدد المسؤوليات بين المطورين، ومشغلي النظام، والممثلين على مستوى التطبيق.

تؤكد الخاتمة على أن البلوكشين لا يجعل قوانين خدمات الثقة الحالية عفا عليها الزمن، بل يتطلب تحولًا من الوساطة المؤسسية إلى نموذج للثقة النظامية والقابلة للتحقق. تدعو الدراسة إلى إطار قانوني يعترف بتوثيق الوقت القائم على البلوكشين وسلامة البيانات كأنشطة قانونية ذات صلة، موازنة بين التكافؤ الوظيفي والرقابة المعيارية. وتقترح أن تتبنى الولايات القضائية تعريفات محايدة تكنولوجيًا لخدمات الثقة وتستكشف مشاريع تجريبية تربط أنظمة الهوية الرقمية الوطنية بالبلوكشين للسجلات العامة. يجادل المؤلفون بأن مستقبل قانون المعاملات الرقمية لا يكمن في الاختيار بين الشيفرة والقانون، بل في تكاملهما، حيث يوفر البلوكشين سجلات غير قابلة للتغيير ويقدم النظام القانوني أحكامًا. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث التجريبي حول كيفية تفسير المحاكم لهذه الافتراضات في النزاعات التي تتوسطها الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء الأطر التنظيمية المتطورة مثل eIDAS 2.0.

مقدمة

تتناول مقدمة هذه الورقة البحثية التحديات التي تطرحها التقنيات الرقمية المستقلة، لا سيما الذكاء الاصطناعي (AI) والبلوكشين، على الأنظمة القانونية التقليدية التي تعتمد على عالمية القانون. مع تزايد انخراط أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المعقدة والمعاملات، فإنها تخلق “صندوق أسود” من الغموض الإثباتي، مما يعقد العمليات القانونية للتحقق من الهوية والنوايا. تتفاقم هذه الحالة بسبب الرقمنة السريعة للتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بعد الثورة الصناعية الرابعة وجائحة COVID-19. بينما تقدم تكنولوجيا البلوكشين طريقة لامركزية وغير قابلة للتلاعب لتسجيل المعاملات، إلا أنها لا تحل القضايا الأساسية المتعلقة بشفافية اتخاذ القرارات في الذكاء الاصطناعي.

تسلط الورقة الضوء على فجوة كبيرة في الأطر القانونية المعاصرة، لا سيما في الولايات القضائية مثل الأردن والجزائر، حيث لا تعالج القوانين الحالية بشكل كافٍ آليات الثقة اللامركزية أو الوضع القانوني للبلوكشين كخدمة ثقة. في المقابل، بدأت اللوائح الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والاتحاد الأوروبي في الاعتراف بتوثيقات الوقت الإلكترونية وغيرها من خدمات الثقة الرقمية. تهدف الدراسة إلى استكشاف الوظائف القانونية التي يمكن أن يفي بها البلوكشين في سياق خدمات الثقة، ودمج نقاط القوة الإثباتية للبلوكشين في القواعد الإجرائية، والتعديلات التشريعية اللازمة لاستيعاب آليات الثقة اللامركزية. كما تسعى إلى اقتراح نماذج مسؤولية تتماشى مع الثقة القائمة على البلوكشين مع المساءلة القانونية، مما يساهم في النقاش حول حوكمة الثقة الرقمية في بيئة تتوسطها الذكاء الاصطناعي.

الطرق

تستخدم الدراسة منهجية تحليل قانوني تقني، والتي تناسب بشكل خاص استكشاف تقاطع القانون والتقنيات الناشئة والأطر التنظيمية. يركز هذا النهج على ضرورة الانتقال إلى ما هو أبعد من العقائد القانونية التقليدية، معترفًا بأن التنظيم يجب أن يتكيف مع التعقيدات التي أدخلتها التقدمات التكنولوجية بدلاً من الاعتماد فقط على النصوص القانونية الحالية.

تتكون المنهجية من ثلاث خطوات رئيسية: أولاً، تتضمن تحليل تكنولوجيا البلوكشين إلى مكوناتها الأساسية؛ ثانيًا، تحدد الفئات القانونية ذات الصلة المتعلقة بخدمات الثقة، والأدلة، والتحقق؛ وثالثًا، تسعى إلى اكتشاف التناقضات المعيارية داخل الأنظمة القانونية الحالية التي لا تستطيع التعامل مع الطبيعة اللامركزية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي للمعاملات المعاصرة. تسلط هذه التحليل الضوء على الحاجة إلى إصلاحات قانونية لاستيعاب هذه الحقائق المتطورة بدلاً من الالتزام بتفسير حرفي صارم للقوانين الحالية.

المناقشة

تناقش قسم المناقشة في الورقة تقاطع تكنولوجيا البلوكشين، وخدمات الثقة، والذكاء الاصطناعي (AI) ضمن الأطر القانونية. تؤكد على مفهوم التكافؤ الوظيفي، الذي يفترض أن الأنظمة الإلكترونية الموثوقة يمكن أن تؤدي الأدوار القانونية التي كانت تقليديًا تحتفظ بها الوثائق الورقية. يجادل المؤلفون بأن الثقة في المعاملات الرقمية ليست مجرد قضية تقنية، بل هي علاقة قانونية مبنية على المساءلة والنسبة، كما يتضح من لائحة eIDAS الخاصة بالاتحاد الأوروبي، التي تعترف بمختلف خدمات الثقة الإلكترونية. ومع ذلك، تسلط الورقة الضوء على فجوة عقائدية حيث تكافح الأطر القانونية الحالية لاستيعاب التقنيات اللامركزية مثل البلوكشين، لا سيما من حيث ربط الهوية وتوزيع المسؤولية.

يستكشف المؤلفون أيضًا تداعيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، مشيرين إلى أن نماذج المسؤولية التقليدية تواجه تحديات بسبب غموض اتخاذ القرارات الخوارزمية. يقترحون أنه بينما يمكن للبلوكشين توفير مسار تدقيق غير قابل للتلاعب، فإنه لا يحل بشكل جوهري قضايا المساءلة في المعاملات التي تتوسطها الذكاء الاصطناعي. تدعو الورقة إلى تطور تنظيمي يعترف بالبلوكشين كمعادل وظيفي لخدمات الثقة التقليدية، قادر على دعم المعاملات اللامركزية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي. يتطلب ذلك تحولًا في الأطر القانونية لدمج نماذج الهوية اللامركزية وهياكل المسؤولية التي تتماشى مع قدرات تكنولوجيا البلوكشين، مما يعالج فجوة المساءلة في الأنظمة المستقلة. بشكل عام، تهدف الدراسة إلى اقتراح نموذج تنظيمي متماسك يسد الفجوات الحالية بين البلوكشين، والذكاء الاصطناعي، وقانون خدمات الثقة.

القيود

تستند قيود هذه الدراسة بشكل أساسي إلى نهجها البحثي العقائدي، الذي لا يقيم بشكل تجريبي فعالية سجلات البلوكشين في السياقات القضائية أو تفسير المفاهيم القانونية مثل الافتراض القابل للدحض من قبل القضاة. بينما تعترف الورقة بالاعتراف الناشئ بتوثيق الوقت القائم على البلوكشين في النزاعات القانونية، فإنها تمتنع عن تحليل القرارات القضائية الفعلية أو التنفيذ العملي لنموذج المسؤولية المتعدد الطبقات المقترح ضمن الأنظمة اللامركزية. بالإضافة إلى ذلك، لا تقيم الدراسة تكاليف الامتثال، أو الأعباء التنظيمية، أو تصورات أصحاب المصلحة بشأن خدمات الثقة القائمة على البلوكشين، مما يحد من قابليتها للتطبيق على السيناريوهات الواقعية.

علاوة على ذلك، تركز الدراسة على مجموعة محدودة من النماذج التنظيمية من بعض الدول العربية والاتحاد الأوروبي، مما قد يقيد عمومية نتائجها على ولايات قضائية أخرى ذات أطر قانونية متميزة. تساهم التقدمات السريعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والمعرفات اللامركزية، واللوائح المتطورة المتعلقة بخصوصية البيانات في عدم القدرة على التنبؤ بالبيئة التنظيمية، مما قد يؤثر على الأهمية المستقبلية للأطر القانونية المقترحة. بشكل عام، بينما تضع هذه الدراسة الأساس لدراسات تجريبية مستقبلية، إلا أنها تظل مقيدة بخياراتها المنهجية والطبيعة الديناميكية للمشهد التكنولوجي.

Journal: Frontiers in Blockchain, Volume: 9
DOI: https://doi.org/10.3389/fbloc.2026.1770743
Publication Date: 2026-03-25
Author(s): Ghazi Ayed Alghathian et al.
Primary Topic: Digital Transformation in Law

Overview

The research paper examines the intersection of blockchain technology and digital transaction law, particularly in the context of decentralized trust systems that challenge traditional centralized frameworks. Utilizing a techno-legal doctrinal and comparative methodology, the study analyzes the compatibility of blockchain with legally defined trust services across jurisdictions including Jordan, Algeria, the United Arab Emirates, Bahrain, and the European Union (eIDAS). The findings indicate that while blockchain can effectively support core trust functions such as data integrity and reliable timestamping, it falls short of meeting the requirements for qualified trust services that necessitate centralized certification and recognized identity infrastructures. To bridge this regulatory gap, the authors propose a rebuttable presumption framework that allows blockchain records to serve as prima facie evidence of transactional integrity in AI-mediated transactions, alongside a layered liability model that delineates responsibilities among developers, system operators, and application-level actors.

The conclusion emphasizes that blockchain does not render existing trust service laws obsolete but necessitates a shift from institutional intermediation to a model of systemic and verifiable trust. The research advocates for a legal framework that recognizes blockchain-based timestamping and data integrity as relevant legal activities, balancing functional equivalence with normative control. It suggests that jurisdictions should adopt technology-agnostic definitions of trust services and explore pilot projects linking national digital identity systems with blockchain for public registers. The authors argue that the future of digital transaction law lies not in choosing between code and law but in their integration, where blockchain provides immutable records and the legal system delivers judgments. The study highlights the need for further empirical research on how courts will interpret these presumptions in AI-mediated disputes, especially in light of evolving regulatory frameworks like eIDAS 2.0.

Introduction

The introduction of this research paper addresses the challenges posed by autonomous digital technologies, particularly artificial intelligence (AI) and blockchain, to traditional legal systems predicated on the universality of law. As AI systems increasingly engage in complex decision-making and transactions, they create a “black box” of evidential opacity, complicating the legal processes of authentication and intent verification. This situation is exacerbated by the rapid digitalization of economic and social interactions, particularly following the Fourth Industrial Revolution and the COVID-19 pandemic. While blockchain technology offers a decentralized and tamper-proof method for recording transactions, it does not resolve the underlying issues related to the transparency of AI decision-making.

The paper highlights a significant gap in contemporary legal frameworks, particularly in jurisdictions like Jordan and Algeria, where existing laws do not adequately address decentralized trust mechanisms or the legal status of blockchain as a trust service. In contrast, recent regulations in the UAE, Bahrain, and the EU have begun to recognize electronic timestamps and other digital trust services. The research aims to explore the legal functions that blockchain can fulfill within the context of trust services, the integration of blockchain’s evidentiary strengths into procedural rules, and the necessary legislative amendments to accommodate decentralized trust mechanisms. It also seeks to propose liability models that align blockchain-based trust with legal accountability, thereby contributing to the discourse on digital trust governance in an AI-mediated environment.

Methods

The research employs a Techno-Legal Doctrinal Analysis methodology, which is particularly suited for exploring the intersection of law, emerging technologies, and regulatory frameworks. This approach emphasizes the necessity of moving beyond traditional legal doctrines, recognizing that regulation must adapt to the complexities introduced by technological advancements rather than relying solely on existing legal texts.

The methodology consists of three key steps: first, it involves decomposing blockchain technology into its fundamental components; second, it identifies relevant legal categories pertaining to trust services, evidence, and authentication; and third, it seeks out normative contradictions within current legal systems that are ill-equipped to address the decentralized and AI-driven nature of contemporary transactions. This analysis highlights the need for legal reforms to accommodate these evolving realities rather than adhering to a strict literal interpretation of existing laws.

Discussion

The discussion section of the paper addresses the intersection of blockchain technology, trust services, and artificial intelligence (AI) within legal frameworks. It emphasizes the concept of functional equivalence, which posits that reliable electronic systems can fulfill the legal roles traditionally held by paper-based documents. The authors argue that trust in digital transactions is not merely a technical issue but a legal relationship built on accountability and attribution, as illustrated by the European Union’s eIDAS Regulation, which recognizes various electronic trust services. However, the paper highlights a doctrinal gap where existing legal frameworks struggle to accommodate decentralized technologies like blockchain, particularly in terms of identity binding and liability allocation.

The authors further explore the implications of AI in this context, noting that traditional liability models are challenged by the opacity of algorithmic decision-making. They suggest that while blockchain can provide a tamper-proof audit trail, it does not inherently resolve issues of accountability in AI-mediated transactions. The paper advocates for a regulatory evolution that recognizes blockchain as a functional equivalent to traditional trust services, capable of supporting decentralized and AI-driven transactions. This requires a shift in legal frameworks to integrate decentralized identity models and liability structures that align with the capabilities of blockchain technology, thereby addressing the accountability gap in autonomous systems. Overall, the study aims to propose a cohesive regulatory model that bridges the existing gaps between blockchain, AI, and trust service law.

Limitations

The limitations of this study are primarily rooted in its doctrinal research approach, which does not empirically assess the effectiveness of blockchain records in judicial contexts or the interpretation of legal concepts such as rebuttable presumption by judges. While the paper acknowledges the emerging recognition of blockchain timestamping in legal disputes, it refrains from analyzing actual judicial decisions or the practical enforcement of the proposed layered liability model within decentralized systems. Additionally, the research does not evaluate compliance costs, regulatory burdens, or stakeholder perceptions regarding blockchain-based trust services, thereby limiting its applicability to real-world scenarios.

Moreover, the study focuses on a limited selection of regulatory models from a few Arab states and the European Union, which may restrict the generalizability of its findings to other jurisdictions with distinct legal frameworks. The rapid advancements in AI technologies, decentralized identifiers, and evolving data privacy regulations further contribute to the unpredictability of the regulatory environment, potentially impacting the future relevance of the proposed legal frameworks. Overall, while this research lays the groundwork for future empirical studies, it remains constrained by its methodological choices and the dynamic nature of the technological landscape.