DOI: https://doi.org/10.1007/s10602-026-09505-7
تاريخ النشر: 2026-02-21
المؤلف: Zoltán Bartha
الموضوع الرئيسي: التأثير السياسي واستراتيجيات الشركات
نظرة عامة
تتناول هذه الورقة البحثية ظاهرة السعي للحصول على الإيجارات السياسية في المجر خلال العقد 2010، في إطار نموذج نظري يفترض وجود عملية من ثلاث مراحل: إنشاء امتيازات تنظيمية من خلال الشبكات السياسية-التجارية، مما يؤدي إلى ندرة في السوق وزيادة في القوة السوقية، مما يولد في النهاية إيجارات اقتصادية. تقوم الدراسة بت quantifying تأثير الرأسمالية السياسية من خلال تحليل اتجاهات الأرباح بين أفضل 1,000 شركة مجرية، مقارنة حصص أرباحها المتوسطة (الأرباح قبل الضريبة) عبر فترتين: 2008-2012 و2019-2023. لوحظت زيادات كبيرة في حصص الأرباح في ثلاثة قطاعات—الزراعة، البناء، والأنشطة المالية والتأمينية—مما يشير إلى زيادة السعي للحصول على الإيجارات. على وجه التحديد، شهد القطاع الزراعي زيادة بنسبة 320% في حصة الأرباح المتوسطة، بينما شهد البناء زيادة تزيد عن خمسة أضعاف، وارتفعت حصة الأرباح المتوسطة في القطاع المالي بأكثر من 6.5 مرات.
تُعزز النتائج من خلال تحليل مقارن مع بيانات تشيكية، والتي كشفت عن عدم وجود زيادات كبيرة في حصص الأرباح في أي قطاع، مما يشير إلى أن الاتجاهات الملحوظة في المجر من المحتمل أن تُعزى إلى الديناميات السياسية المحلية بدلاً من التأثيرات الخارجية. تناقش الورقة أيضًا آليات تدخل الدولة التي تسهم في هذه النتائج، مثل التغييرات التنظيمية وتركيز السوق. ومع ذلك، تعترف الدراسة بالقيود، بما في ذلك الافتراض بأن زيادة حصص الأرباح تشير مباشرة إلى السعي للحصول على الإيجارات، والتحيزات المحتملة من توزيع غير متوازن للشركات في العينة، وانتهاك افتراضات الاستقلالية في التحليل الإحصائي. يتم تشجيع الأبحاث المستقبلية على توسيع حجم العينة واستخدام طرق مناسبة لبيانات اللوحة لمعالجة هذه القيود.
مقدمة
تناقش مقدمة الورقة الدور الأساسي لحقوق الملكية الخاصة والمعاملات السوقية في الأنظمة الرأسمالية، مشددة على أنه بينما غالبًا ما تُجسد النظرية الاقتصادية الرأسمالية السوقية كآلية لتخصيص الموارد بكفاءة، فإن الواقع أكثر تعقيدًا. في العديد من الاقتصاديات الرأسمالية، يتأثر توزيع الدخل بشكل كبير بالعمليات السياسية، مما يؤدي إلى ظاهرة تُعرف باسم الرأسمالية السياسية. يمكن أن تشوه هذه الشكل من الرأسمالية تخصيص الموارد وتعيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ناشئة من التفاعل بين الدولة والجهات غير الحكومية، سواء من خلال استيلاء الوكلاء الخاصين على مؤسسات الدولة الضعيفة أو من خلال التلاعب بسلطة الدولة من قبل النخب السياسية.
تدرس الورقة بشكل خاص الرأسمالية السياسية المجرية من خلال عدسة السعي للحصول على الإيجارات، والذي يُعرف بأنه السعي لتحقيق مكاسب غير مكتسبة تشوه تخصيص الموارد. يركز التحليل على أفضل 1,000 شركة مجرية بناءً على المبيعات الصافية، مقارنة حصص الأرباح عبر فترتين (2008-2012 و2019-2023) لتحديد القطاعات التي قد تشير زيادة الربحية فيها إلى استيلاء على الإيجارات بسبب القرارات السياسية. تسهم هذه الدراسة في الأدبيات من خلال تقديم طريقة جديدة لقياس السعي للحصول على الإيجارات وتحديد القطاعات المحددة التي قد تتأثر بمثل هذه الممارسات، وبالتالي توفير إطار مقارن مع الأبحاث الحالية. ستتناول الأقسام اللاحقة من الورقة الأدبيات المتعلقة بالسعي للحصول على الإيجارات، والنموذج النظري، وتحليل البيانات، والنتائج، والملاحظات الختامية.
الطرق
في هذا القسم، يتم توضيح منهجية البحث، مع التركيز على تحليل المؤسسات الاقتصادية وديناميات السوق في المجر. تستخدم الدراسة بيانات مالية متاحة للجمهور من قاعدة بيانات CrefoPort، مختارة أفضل 1,000 شركة بناءً على المبيعات الصافية للسنوات 2008-2023. تمثل هذه الشركات جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المجري، حيث توظف 21% من القوة العاملة وتولد مبيعات صافية تعادل 1.5 مرة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. يتم تصنيف الشركات حسب أنشطتها الرئيسية باستخدام رموز NACE، مع بعض التعديلات اليدوية للبيانات المفقودة. يكشف التحليل عن تحيز قطاعي ملحوظ، بشكل رئيسي في قطاعات التصنيع والجملة/التجزئة، ويبرز استمرار بعض الشركات على مر الزمن، حيث ظهرت 445 شركة في كل من قوائم 2008 و2023.
لتقييم التغيرات في حصص الأرباح (الأرباح قبل الضريبة، EBT) عبر القطاعات بين فترتي 2008-2012 و2019-2023، يتم استخدام اختبارات t لعينة مزدوجة (TSTT). تهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في حصص الأرباح، مما قد يشير إلى سلوك متزايد في السعي للحصول على الإيجارات تأثرًا بالقرارات السياسية. نظرًا لعدم استقلالية بعض الشركات التي تظهر في كلا الفترتين، يتم إجراء اختبار t من نوع ويلش أحادي الاتجاه لأخذ الفروق في التباينات بعين الاعتبار. تفترض الفرضية الصفرية أن حصة الأرباح المتوسطة لفترة 2019-2023 أقل من أو تساوي تلك الخاصة بفترة 2008-2012، مع تحديد عتبة دلالة عند قيمة p تساوي 0.05. يتم تبرير هذا النهج المقارن من خلال الحاجة إلى التحقيق في تأثير التغيرات السياسية بعد انتخابات 2010، والتخفيف من التشوهات الناتجة عن الدورات الاقتصادية الكلية، وضمان تمثيل كافٍ للبيانات عبر القطاعات.
النتائج
تشير النتائج من اختبار t لعينة مزدوجة من ويلش (WTSTT) المعروضة في الجدول 2 إلى تغييرات كبيرة في حصة الأرباح المتوسطة (EBT) لأفضل 1,000 شركة عبر مختلف القطاعات بين فترتي 2008-2012 و2019-2023. تشير قيمة t الإيجابية إلى زيادة في حصة الأرباح المتوسطة خلال الفترة الأخيرة، بينما تشير قيمة t السلبية إلى انخفاض. يتم تقييم أهمية هذه الفروقات باستخدام قيم p أحادية الاتجاه، مع القيم التي تقل عن 0.05 تدل على الأهمية الإحصائية عند مستوى 5%.
يكشف التحليل أن القطاعات المميزة باللون الأخضر—وهي الزراعة، والغابات والصيد؛ البناء؛ الأنشطة المالية والتأمينية؛ الأنشطة العقارية؛ الأنشطة الصحية والاجتماعية؛ والفنون، والرياضة والترفيه—تظهر زيادة ذات دلالة إحصائية في حصة الأرباح المتوسطة من 2019 إلى 2023 مقارنة بفترة 2008-2012. على العكس، فإن القطاعات ذات القيم السلبية أو القيم p التي تزيد عن 0.05 مميزة باللون البني، مما يشير إلى عدم وجود دعم للزيادة المفترضة في حصة الأرباح المتوسطة. بشكل عام، تشير النتائج إلى أن بعض القطاعات قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في الربحية على مر الفترات التي تم تحليلها.
المناقشة
في قسم المناقشة من الورقة البحثية، يستكشف المؤلفون العلاقة بين الرأسمالية السياسية والسعي للحصول على الإيجارات في المجر، مؤكدين على الحاجة إلى تعريف السعي للحصول على الإيجارات وطرق قياسه. يُعرف السعي للحصول على الإيجارات، الذي تم تصوره في البداية بواسطة تولوك (1967) وتم توضيحه لاحقًا بواسطة كروجر (1974)، بأنه تخصيص الموارد نحو الحصول على إيجارات اقتصادية تولدها الحكومة دون إنشاء قيمة جديدة، مما يؤدي إلى هدر اجتماعي. يجادل المؤلفون بأن السعي للحصول على الإيجارات في الرأسمالية السياسية في المجر يسهل من قبل النخب السياسية التي تتلاعب بالمؤسسات الاقتصادية لإنشاء امتيازات تنظيمية وشبكات زبائنية، مما يؤدي إلى زيادة ندرة السوق وارتفاع الأسعار للشركات المفضلة. يتميز هذه العملية بنموذج من ثلاث مراحل: تغييرات في المؤسسات الاقتصادية (A)، مما يؤدي إلى زيادة الندرة (B)، والتي تولد الإيجارات (C).
يتناول المؤلفون أيضًا تحديات قياس السعي للحصول على الإيجارات، مشيرين إلى مفارقة تولوك، حيث غالبًا ما لا يتم استنفاد الإيجارات المحتملة بالكامل بسبب عوامل مثل المعلومات غير المتماثلة والمخاوف من المخاطر بين الساعين للحصول على الإيجارات. يصنفون السعي للحصول على الإيجارات إلى مدفوعات مباشرة، تعويضات عينية، وتأثير غير مباشر من خلال الضغط. تستعرض الورقة منهجيات مختلفة لقياس السعي للحصول على الإيجارات، بما في ذلك القياسات غير المباشرة، ووجهات النظر المحاسبية، والقياسات الإجمالية، مع الإشارة إلى أن الدراسات التجريبية في المجر قد حددت أنشطة سعي للحصول على الإيجارات كبيرة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والمالية. تشير النتائج إلى أن تركيز ملكية الأراضي، وممارسات الشراء العام، والامتيازات التنظيمية قد أدت إلى زيادة الربحية في هذه القطاعات، مما يعزز الآثار الضارة للسعي للحصول على الإيجارات على التنمية الاقتصادية في المجر.
DOI: https://doi.org/10.1007/s10602-026-09505-7
Publication Date: 2026-02-21
Author(s): Zoltán Bartha
Primary Topic: Political Influence and Corporate Strategies
Overview
This research paper examines the phenomenon of political rent seeking in Hungary during the 2010s, framed within a theoretical model that posits a three-stage process: the establishment of regulatory privileges through political-business networks, leading to market scarcities and increased market power, which ultimately generates economic rents. The study quantifies political capitalism’s impact by analyzing profit trends among the top 1,000 Hungarian firms, comparing their mean profit shares (earnings before tax) across two periods: 2008-2012 and 2019-2023. Significant increases in profit shares were observed in three sectors—agriculture, construction, and financial and insurance activities—suggesting heightened rent seeking. Specifically, the agricultural sector saw a 320% increase in mean profit share, construction experienced a more than fivefold increase, and the financial sector’s mean profit share rose over 6.5 times.
The findings are further validated by a comparative analysis with Czech data, which revealed no significant profit share increases in any sector, indicating that the observed trends in Hungary are likely attributable to domestic political dynamics rather than external influences. The paper also discusses the mechanisms of state intervention that contribute to these outcomes, such as regulatory changes and market concentration. However, the study acknowledges limitations, including the assumption that increased profit shares directly indicate rent seeking, potential biases from an unbalanced firm distribution in the sample, and the violation of independence assumptions in the statistical analysis. Future research is encouraged to expand the sample size and employ methods suitable for panel data to address these limitations.
Introduction
The introduction of the paper discusses the foundational role of private property rights and market transactions in capitalist systems, emphasizing that while economic theory often idealizes market capitalism as a mechanism for efficient resource allocation, the reality is more complex. In many capitalist economies, income distribution is significantly influenced by political processes, leading to a phenomenon known as political capitalism. This form of capitalism can distort resource allocation and hinder long-term economic growth, arising from the interplay between state and non-state actors, whether through the capture of weak state institutions by private agents or the manipulation of state power by political elites.
The paper specifically examines Hungarian political capitalism through the lens of rent seeking, which is defined as the pursuit of unearned gains that distort resource allocation. The analysis focuses on the top 1,000 Hungarian firms based on net sales, comparing profit shares across two periods (2008-2012 and 2019-2023) to identify sectors where increased profitability may indicate the capture of rents due to political decisions. This study contributes to the literature by introducing a novel method for measuring rent seeking and pinpointing specific sectors potentially affected by such practices, thereby providing a comparative framework with existing research. The subsequent sections of the paper will elaborate on the rent seeking literature, the theoretical model, data analysis, results, and concluding remarks.
Methods
In this section, the research methodology is outlined, focusing on the analysis of economic institutions and market dynamics in Hungary. The study utilizes publicly available financial data from the CrefoPort database, selecting the top 1,000 firms based on net sales for the years 2008-2023. These firms represent a substantial portion of the Hungarian economy, employing 21% of the workforce and generating net sales equivalent to 1.5 times the national GDP. The firms are categorized by their principal activities using NACE codes, with some manual adjustments for missing data. The analysis reveals a notable sectoral bias, predominantly in manufacturing and wholesale/retail sectors, and highlights the persistence of certain firms over time, with 445 companies appearing on both the 2008 and 2023 lists.
To assess changes in profit shares (earnings before tax, EBT) across sectors between the periods of 2008-2012 and 2019-2023, two-sample t-tests (TSTT) are employed. The study aims to determine if there has been a significant increase in profit shares, which could indicate heightened rent-seeking behavior influenced by political decisions. Given the non-independence of some firms appearing in both periods, a one-tailed Welch’s t-test is conducted to account for differing variances. The null hypothesis posits that the mean profit share for 2019-2023 is less than or equal to that of 2008-2012, with a significance threshold set at a p-value of 0.05. This comparative approach is justified by the need to investigate the impact of political changes following the 2010 elections, mitigate distortions from macroeconomic cycles, and ensure sufficient data representation across sectors.
Results
The results from the Welch’s two-sample t-test (WTSTT) presented in Table 2 indicate significant changes in the mean profit share (EBT) of the top 1,000 firms across various sectors between the periods of 2008-2012 and 2019-2023. A positive t-value suggests an increase in mean profit share during the latter period, while a negative t-value indicates a decrease. The significance of these differences is assessed using one-tailed p-values, with values below 0.05 denoting statistical significance at the 5% level.
The analysis reveals that sectors highlighted in green—namely Agriculture, Forestry and Fishing; Construction; Financial and Insurance Activities; Real Estate Activities; Human Health and Social Work Activities; and Arts, Sports and Recreation—exhibit a statistically significant increase in mean profit share from 2019 to 2023 compared to 2008-2012. Conversely, sectors with negative t-values or p-values greater than 0.05 are highlighted in brown, indicating no support for the hypothesized increase in mean profit share. Overall, the findings suggest that certain sectors have experienced a notable improvement in profitability over the analyzed periods.
Discussion
In the discussion section of the research paper, the authors explore the relationship between political capitalism and rent seeking in Hungary, emphasizing the need to define rent seeking and its measurement methods. Rent seeking, initially conceptualized by Tullock (1967) and later elaborated by Krueger (1974), refers to the allocation of resources towards obtaining government-generated economic rents without creating new value, leading to social waste. The authors argue that in Hungary’s political capitalism, rent seeking is facilitated by political elites who manipulate economic institutions to create regulatory privileges and clientelistic networks, resulting in increased market scarcities and higher prices for favored firms. This process is characterized by a three-stage model: changes in economic institutions (A), resulting in increased scarcities (B), which generate rents (C).
The authors also address the challenges of measuring rent seeking, highlighting the Tullock paradox, where the potential rents are often not fully dissipated due to factors like asymmetric information and risk aversion among rent seekers. They categorize rent seeking into direct payments, in-kind compensation, and indirect influence through lobbying. The paper reviews various methodologies for measuring rent seeking, including indirect measures, accounting perspectives, and aggregate measures, while noting that empirical studies in Hungary have identified significant rent-seeking activities in sectors such as agriculture, construction, and finance. The findings suggest that the concentration of land ownership, public procurement practices, and regulatory privileges have led to increased profitability in these sectors, reinforcing the detrimental effects of rent seeking on economic development in Hungary.