DOI: https://doi.org/10.66038/iderj-25-041
تاريخ النشر: 2026-03-11
المؤلف: Godwin Dele John وآخرون
الموضوع الرئيسي: الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي
نظرة عامة
تدرس هذه الدراسة آثار الطاقة النظيفة، والانفتاح التجاري، وكثافة السكان على استدامة الأنظمة الطبيعية في دول إفريقيا جنوب الصحراء (SSA) من 2000 إلى 2023، باستخدام تقنيات مثل PCSE وFGLS وPARDL. تشير النتائج إلى أن الوصول إلى الوقود النظيف المستدام والتكنولوجيا يؤثر بشكل إيجابي على جودة البيئة واستهلاك الطاقة المتجددة، على الرغم من أن تأثير الأخير لم يكن ذا دلالة إحصائية. بينما يرتبط الناتج المحلي الإجمالي للفرد إيجابيًا بجودة البيئة، فإن الانفتاح التجاري وكثافة السكان يؤثران سلبًا عليها. وُجد أن تفاعل الوصول إلى الطاقة النظيفة مع كثافة السكان والطاقة المتجددة والانفتاح التجاري يؤثر سلبًا على الأداء البيئي، على الرغم من أن الطاقة المتجددة والانفتاح التجاري لهما تأثير إيجابي على جودة البيئة. من الجدير بالذكر أن استهلاك الطاقة المتجددة أظهر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على جودة البيئة على المدى القصير، بينما يرتبط الوصول إلى الوقود النظيف، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، والاستثمار الأجنبي المباشر إيجابيًا بجودة البيئة على المدى الطويل. توصي الدراسة بأن تعطي صانعي السياسات في SSA الأولوية لتوسيع الطاقة النظيفة والاستثمار في بنية الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الطاقة.
في سياق النمو الشامل، تستخدم الدراسة نيجيريا كحالة دراسية لاستكشاف أدوار التحويلات ونفقات الصحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من 1991 إلى 2023. باستخدام نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)، تحدد الأبحاث أن الإنتاجية الإجمالية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، ونفقات الصحة تعزز بشكل كبير النمو الشامل، بينما تؤثر التحويلات، ونسبة أداء إدارة الاقتصاد (EMPR)، والتضخم سلبًا على الشمولية. تسلط التحليل قصير المدى الضوء على أن الإنتاجية، وتكوين رأس المال، ونفقات الصحة ضرورية لتحقيق التوازن على المدى الطويل. تستنتج الدراسة أن تحسينات في الإنتاجية، واستثمار رأس المال، ونفقات الصحة العامة ضرورية لتعزيز النمو الشامل، بينما تعيق عدم الاستقرار الاقتصادي والقصور في سوق العمل التنمية المستدامة. تشمل التوصيات تعزيز الإنتاجية المحلية، وزيادة تمويل قطاع الصحة، وضمان استقرار الأسعار، وتوجيه تدفقات التحويلات بشكل فعال إلى القطاعات الإنتاجية بدلاً من الاستهلاك الخاص.
مقدمة
في العقود الأخيرة، تأثرت ديناميات التنمية الاقتصادية في البلدان النامية بشكل متزايد بمصادر النمو غير التقليدية، ولا سيما التحويلات ونفقات الصحة العامة. تُعتبر هذه العوامل محركات مهمة للنمو الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز توسيع الدخل مع تقليل الفقر وعدم المساواة في الوقت نفسه. التحويلات، التي تُعرف بأنها تدفقات الدخل من العمال في الخارج إلى مناطقهم الأصلية، أصبحت مصدر تمويل خارجي حيوي للعديد من الدول النامية، متجاوزة الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات التنموية الرسمية في عدة دول أفريقية، بما في ذلك نيجيريا. في عام 2022، تلقت نيجيريا وحدها حوالي 20.5 مليار دولار من التحويلات، مما يبرز دورها في تعزيز الشمول الاقتصادي من خلال تحسين رفاهية الأسر، والتعليم، واستثمارات الصحة.
تلعب نفقات الصحة أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال تحسين إنتاجية العمل وتقليل أعباء الأمراض. ومع ذلك، تظل استثمارات نيجيريا في الصحة العامة منخفضة، حيث تم تخصيص 4.6% فقط من الميزانية الوطنية للصحة في عام 2021، مما يعكس الحواجز المالية الكبيرة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. تشير الدراسات إلى أن التمويل الفعال للرعاية الصحية يمكن أن يؤدي إلى تمكين اقتصادي واستقرار. على الرغم من تزايد الأدبيات حول التحويلات ونفقات الصحة، فإن الأبحاث التجريبية التي تفحص آثارها المشتركة على النمو الشامل، لا سيما في نيجيريا، محدودة. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تحليل التفاعل بين التحويلات ونفقات الصحة وتأثيرها الجماعي على النمو الشامل في نيجيريا، مع التأكيد على الحاجة إلى تحليل زمني مركز نظرًا للتحديات والفرص الفريدة التي تواجه البلاد.
الطرق
تحدد قسم المنهجية النهج الشامل المتبع في الدراسة، بدءًا من الإطار النظري الذي يدعم البحث. يحدد النموذج المستخدم للتحليل، موضحًا المتغيرات والعلاقات التي تم النظر فيها. علاوة على ذلك، يحدد القسم مصادر البيانات المستخدمة، مما يضمن الشفافية بشأن الأساس التجريبي للدراسة. أخيرًا، يصف تقنيات التقدير المطبقة لتحليل البيانات، مع تسليط الضوء على الصرامة وصحة التحليل التجريبي الذي تم إجراؤه. تعتبر هذه المنهجية المنظمة ضرورية لتكرار الدراسة والتحقق من نتائجها.
النتائج
تستقصي الدراسة تأثير التحويلات ونفقات الصحة على النمو الشامل في نيجيريا، باستخدام نموذج تصحيح الخطأ المتجه. تشير النتائج الرئيسية إلى أن الإنتاجية الإجمالية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، ونفقات الصحة، والاستثمار الأجنبي المباشر تؤثر بشكل إيجابي وملحوظ على النمو الشامل. يتماشى هذا مع الأبحاث السابقة التي أجراها Adekunle وآخرون (2023)، والتي تسلط الضوء على دور نفقات الصحة في تعزيز الإنتاجية. على النقيض من ذلك، تظهر التحويلات، ونسبة التوظيف إلى السكان، ومعدل التضخم آثارًا سلبية ذات دلالة إحصائية على النمو الشامل، مما يختلف عن الدراسات السابقة التي اقترحت تأثيرًا إيجابيًا للتحويلات على النمو والشمولية.
تشير المعاملات السلبية المرتبطة بنسبة التوظيف إلى السكان ومعدل التضخم إلى أن زيادة التوظيف لا تضمن خلق وظائف ذات جودة، بينما يقوض التضخم رفاهية الأسر، مما يعيق النمو الشامل. على المدى القصير، تعالج فقط الإنتاجية الإجمالية بشكل كبير الاختلالات، مع مساهمة تكوين رأس المال الثابت أيضًا بشكل إيجابي في النمو الشامل. ومع ذلك، تظهر التحويلات، ونسبة التوظيف إلى السكان، والاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدل التضخم آثارًا ضعيفة وغير ذات دلالة في المدى القصير، مما يشير إلى أن فوائدها قد تظهر على مدى فترة زمنية أطول، اعتمادًا على الأطر المؤسسية.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على التفاعل بين التحويلات، ونفقات الصحة، والنمو الشامل، مستندة إلى نظريات اقتصادية متنوعة. تفترض نظرية النمو الداخلي أن العوامل الداخلية، مثل رأس المال البشري واستثمارات الصحة، تدفع النمو الاقتصادي. تعزز نفقات الصحة رأس المال البشري من خلال تحسين النتائج الصحية، بينما توفر التحويلات موارد مالية إضافية للصحة والتعليم، مما يعزز تراكم رأس المال البشري. تؤكد نظرية النمو الشامل على أن النمو الاقتصادي يجب أن يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، مما يشير إلى أن زيادة الدخل من التحويلات يمكن أن تعزز الوصول إلى الرعاية الصحية للفئات الضعيفة، مما يعزز التنمية الشاملة.
تعزز النتائج التجريبية من دراسات متنوعة هذه الأطر النظرية. على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن الإنفاق العام على الصحة يؤثر إيجابيًا على النتائج الصحية وإنتاجية العمل في نيجيريا، بينما ترتبط التحويلات بشكل كبير بالازدهار الاقتصادي في غرب إفريقيا. ومع ذلك، تكشف بعض الدراسات، مثل تلك التي أجراها إيغبينديون وموجبول، أنه بينما يمكن أن تعزز التحويلات النمو الاقتصادي، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على النمو الشامل في سياقات معينة. تهدف الدراسة الحالية إلى سد الفجوة في الأدبيات من خلال التحقيق في الآثار المشتركة للتحويلات ونفقات الصحة على الازدهار الشامل في نيجيريا، باستخدام نموذج اقتصادي قوي يتضمن مؤشرات اقتصادية متنوعة. تؤكد النتائج على أهمية نفقات الصحة والتحويلات في تشكيل مسارات النمو الشامل، مع تداعيات كبيرة على صياغة السياسات التي تهدف إلى تعزيز الشمول الاقتصادي.
DOI: https://doi.org/10.66038/iderj-25-041
Publication Date: 2026-03-11
Author(s): Godwin Dele John et al.
Primary Topic: Energy, Environment, Economic Growth
Overview
This study examines the effects of clean energy, trade openness, and population density on the sustainability of natural systems in Sub-Saharan African (SSA) countries from 2000 to 2023, utilizing techniques such as PCSE, FGLS, and PARDL. The findings indicate that access to sustainable clean fuel and technology positively influences environmental quality and renewable energy consumption, although the latter’s impact was not statistically significant. While gross domestic product per capita positively correlates with environmental quality, trade openness and population density negatively affect it. The interaction of clean energy access with population density, renewable energy, and trade openness was found to detrimentally impact ecological performance, despite renewable energy and trade openness having a favorable effect on environmental quality. Notably, renewable energy consumption exhibited a significant negative influence on environmental quality in the short term, whereas clean fuel access, GDP per capita, and foreign direct investment positively relate to environmental quality in the long run. The study recommends that policymakers in SSA prioritize the expansion of clean energy and invest in renewable energy infrastructure and modern technologies to enhance energy efficiency.
In the context of inclusive growth, the study uses Nigeria as a case study to explore the roles of remittances and health expenditure in promoting sustainable economic development from 1991 to 2023. Employing the Vector Error Correction Model (VECM), the research identifies that total factor productivity, gross fixed capital formation, and health expenditure significantly enhance inclusive growth, while remittances, economic management performance ratio (EMPR), and inflation negatively impact inclusivity. The short-term analysis highlights that productivity, capital formation, and health expenditure are crucial for achieving long-run equilibrium. The study concludes that improvements in productivity, capital investment, and public health expenditure are vital for fostering inclusive growth, while macroeconomic instability and inefficiencies in the labor market hinder sustainable development. Recommendations include strengthening domestic productivity, increasing health sector funding, ensuring price stability, and effectively channeling remittance inflows into productive sectors rather than private consumption.
Introduction
In recent decades, the economic development dynamics in developing countries have increasingly been influenced by non-conventional growth sources, notably remittances and public health expenditures. These factors are recognized as significant drivers of inclusive growth, which aims to enhance income expansion while simultaneously reducing poverty and inequality. Remittances, defined as income flows from workers abroad to their home regions, have become a crucial external financing source for many developing nations, surpassing foreign direct investment and official development aid in several African countries, including Nigeria. In 2022, Nigeria alone received approximately $20.5 billion in remittances, highlighting their role in fostering economic inclusion through improved household welfare, education, and health investments.
Health expenditures also play a critical role in promoting inclusive economic growth by enhancing labor productivity and reducing disease burdens. However, Nigeria’s public health investment remains low, with only 4.6% of the national budget allocated to health in 2021, reflecting significant financial barriers to accessing healthcare services. Studies indicate that effective healthcare financing can lead to economic empowerment and stability. Despite the growing body of literature on remittances and health expenditures, empirical research examining their combined effects on inclusive growth, particularly in Nigeria, is limited. This study aims to address this gap by analyzing the interplay between remittances and health expenditures and their collective impact on inclusive growth in Nigeria, emphasizing the need for a focused, time-series analysis given the country’s unique challenges and opportunities.
Methods
The methodology section outlines the comprehensive approach taken in the study, beginning with the theoretical framework that underpins the research. It specifies the model used for analysis, detailing the variables and relationships considered. Furthermore, the section identifies the sources of data utilized, ensuring transparency regarding the empirical foundation of the study. Finally, it describes the estimation techniques applied to analyze the data, highlighting the rigor and validity of the empirical analysis conducted. This structured methodology is crucial for replicating the study and validating its findings.
Results
The study investigates the impact of remittances and health expenditure on inclusive growth in Nigeria, utilizing a Vector Error Correction model. Key findings indicate that total factor productivity, gross fixed capital formation, health expenditure, and foreign direct investment positively and significantly influence inclusive growth. This aligns with previous research by Adekunle et al. (2023), which highlights the role of health expenditure in enhancing productivity. Conversely, remittances, the employment-to-population ratio, and inflation rate exhibit statistically significant negative effects on inclusive growth, diverging from earlier studies that suggested a favorable impact of remittances on growth and inclusiveness.
The negative coefficients associated with the employment-to-population ratio and inflation rate suggest that an increase in employment does not guarantee quality job creation, while inflation undermines household welfare, thereby hindering inclusive growth. In the short run, only total factor productivity significantly addresses disequilibria, with gross fixed capital formation also contributing positively to inclusive growth. However, remittances, employment-to-population ratio, foreign direct investment, and inflation rate show weak and insignificant effects in the short term, indicating that their benefits may manifest over a longer timeframe, contingent upon institutional frameworks.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the interplay between remittances, health expenditures, and inclusive growth, anchored in various economic theories. The Endogenous Growth Theory posits that internal factors, such as human capital and health investments, drive economic growth. Health expenditures enhance human capital by improving health outcomes, while remittances provide additional financial resources for health and education, thereby fostering human capital accumulation. The Theory of Inclusive Growth emphasizes that economic growth should benefit all societal segments, suggesting that increased income from remittances can enhance access to healthcare for vulnerable populations, promoting inclusive development.
Empirical findings from various studies reinforce these theoretical frameworks. For instance, research indicates that public health spending positively impacts health outcomes and labor productivity in Nigeria, while remittances significantly correlate with economic prosperity in West Africa. However, some studies, such as those by Igbinedion and Mogbolu, reveal that while remittances can enhance economic growth, they may negatively affect inclusive growth in certain contexts. The current study aims to bridge the gap in literature by investigating the combined effects of remittances and health expenditures on inclusive prosperity in Nigeria, utilizing a robust econometric model that incorporates various economic indicators. The results underscore the importance of health expenditure and remittances in shaping inclusive growth trajectories, with significant implications for policy formulation aimed at enhancing economic inclusivity.
