DOI: https://doi.org/10.3389/fenvs.2025.1600303
تاريخ النشر: 2025-06-02
المؤلف: Elma Šatrović وآخرون
الموضوع الرئيسي: الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي
نظرة عامة
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين اللامركزية المالية والاستدامة البيئية في دول الاتحاد الأوروبي (EU) المختارة من 1995 إلى 2020، مع التركيز على تأثير شدة السياسات البيئية. تستخدم التحليل طريقة الانحدار الكمي باستخدام لحظات (MMQR) وتدمج متغيرات التحكم مثل النمو الاقتصادي، وتنويع الواردات، ونفقات حماية البيئة. تشير النتائج إلى أن السياسات البيئية الصارمة وزيادة الإنفاق على حماية البيئة تسهم بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف البيئية. كما يعزز تنويع الواردات الاستدامة البيئية، خاصة في الدول التي تكون أقل كفاءة في الطاقة والكربون.
ومع ذلك، تكشف الدراسة أن اللامركزية المالية، عبر جميع المؤشرات، تميل إلى تفاقم تدهور البيئة بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يعيق الأهداف البيئية. من المهم أن التأثير السلبي للامركزية المالية على الاستدامة البيئية يمكن تخفيفه من خلال تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة. يتم تأكيد قوة هذه النتائج بشكل أكبر باستخدام تقنية دريسكول-كراي الاقتصادية. تؤكد الأبحاث على ضرورة أن تتماشى جهود اللامركزية المالية في دول الاتحاد الأوروبي مع السياسات البيئية الصارمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG7 وSDG13) ومعالجة التحديات البيئية بشكل فعال.
مقدمة
تسلط مقدمة ورقة البحث الضوء على القضية الحرجة لتدهور البيئة الذي تفاقم بسبب الأنشطة الاقتصادية، والتجارة العالمية، ونمو السكان، خاصة في سياق الاضطرابات العالمية الأخيرة مثل جائحة COVID-19 والتوترات الجيوسياسية. تؤكد على أهمية التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بأجيال المستقبل، وتبرز الترابط بين الاستدامة البيئية وتغير المناخ. تحدد الورقة تغير المناخ كأحد التحديات العالمية الملحة، المدفوعة بعوامل طبيعية وبشرية، وتؤكد على ضرورة التحقيق في دوافع الجودة البيئية.
تركز الدراسة على العلاقة بين اللامركزية المالية (FIS) والاستدامة البيئية داخل اقتصادات الاتحاد الأوروبي من 1995 إلى 2020، مع الأخذ في الاعتبار الدور الوسيط لشدة السياسات البيئية (STR). يتم تعريف FIS كإطار يوزع مسؤوليات الإيرادات والنفقات على الحكومات المحلية، مما قد يعزز المساءلة والحكم المحلي. تجادل الورقة بأن السياسات البيئية الفعالة، التي تتميز بشدتها، ضرورية لمعالجة الآثار السلبية المرتبطة بتدهور البيئة. تهدف الأبحاث إلى سد الفجوات في الأدبيات الحالية من خلال استخدام عدة مؤشرات لكل من FIS والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات اقتصادية متقدمة، مثل طرق الانحدار الكمي باستخدام لحظات (MMQR)، لتوفير نتائج قوية تأخذ في الاعتبار العلاقات غير الخطية وقضايا الاندماج. يتم توضيح هيكل الدراسة، مما يشير إلى نهج شامل لاستكشاف هذه المواضيع الحرجة.
النتائج
في هذا القسم، تبحث الدراسة في تباين الميل (SLPHR) واعتماد المقطع العرضي (CRDP) ضمن بيانات اللوحة لدول الاتحاد الأوروبي من 1995 إلى 2020. باستخدام اختبار CRDP لبيساران (2004)، تشير النتائج إلى أن الفرضية الصفرية لوجود معلمات ميل متجانسة تم رفضها عند مستوى دلالة 1%، مما يؤكد وجود معلمات ميل غير متجانسة. بالإضافة إلى ذلك، تكشف التحليلات عن اعتماد عرضي كبير عبر جميع النماذج، مما يشير إلى أن الترابط بين أعضاء الاتحاد الأوروبي يؤثر على النتائج البيئية. تستخدم الدراسة بعد ذلك اختبارات الجذر الأحادي من الجيل الثاني، مؤكدة أن جميع المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى، I(1)، مما يثبت العلاقات طويلة الأجل بين محددات الاستدامة البيئية.
يؤكد اختبار التكامل المشترك بواسطة ويسترلوند (2007) وجود رابط طويل الأجل بين المتغيرات، مع نتائج مهمة تشير إلى أن السياسات البيئية الأكثر صرامة تؤثر إيجابياً على كفاءة الطاقة، خاصة في أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لديهم مستويات أعلى من كفاءة الطاقة. كما تسلط النتائج الضوء على الدور المفيد لتنويع الواردات ونفقات حماية البيئة في تعزيز كفاءة الطاقة. على النقيض من ذلك، تظهر اللامركزية المالية تأثيرًا سلبيًا على كفاءة الطاقة، مما يشير إلى أن الحكومات المحلية تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب حماية البيئة. ومع ذلك، يكشف إدخال مصطلحات التفاعل أن السياسات البيئية الصارمة يمكن أن تخفف من الآثار السلبية للامركزية المالية. تختتم الدراسة بالقول إنه بينما يعيق النمو الاقتصادي في البداية كفاءة الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى تحسين النتائج البيئية عند مستويات أعلى من التنمية، مما يبرز أهمية اللوائح البيئية الصارمة في تعزيز الاستدامة داخل الاتحاد الأوروبي.
المناقشة
تستعرض قسم المناقشة في ورقة البحث دراسات متنوعة حول العلاقة بين اللامركزية المالية والاستدامة البيئية، مع تسليط الضوء على النتائج المتناقضة عبر مناطق مختلفة. في الصين، وجد كواي وآخرون (2019) أن اللامركزية المالية، خاصة في الإيرادات، تؤثر إيجابياً على البيئة، بينما خلص ساتروفيتش وآخرون (2024) إلى أنه في تسع اقتصادات من الاتحاد الأوروبي، لا تعزز اللامركزية المالية الاستدامة البيئية، مما يدعم فرضية السباق نحو القاع. وهذا يشير إلى أن النمو الاقتصادي قد يتم إعطاؤه الأولوية على حماية البيئة، مما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات. على النقيض من ذلك، أفاد جي وآخرون (2021) بأن اللامركزية المالية يمكن أن تقلل من انبعاثات CO2 في اقتصادات مختارة، بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن فعالية اللامركزية المالية تختلف مع جودة المؤسسات وطبيعة الاستثمارات في التقنيات الخضراء.
كما تحدد هذه القسم فجوات معرفية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل بين اللامركزية المالية وشدة السياسات البيئية في الاتحاد الأوروبي. تؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية تحسين هذه العوامل لدعم المشاريع البيئية على المستويات المحلية. الإطار النظري المقدم يقترح أن اللامركزية المالية يمكن أن تؤدي إلى إما “سباق نحو القمة”، حيث تفرض الحكومات المحلية لوائح بيئية أكثر صرامة، أو “سباق نحو القاع”، حيث تخفف المعايير لجذب الاستثمار. تفترض الورقة أن السياسات البيئية الصارمة ضرورية لتخفيف الآثار السلبية للامركزية المالية على الاستدامة البيئية، داعية إلى نهج شامل يدمج النمو الاقتصادي مع الاعتبارات البيئية.
القيود
تقدم الدراسة رؤى قيمة حول التفاعل بين اللامركزية المالية وشدة السياسات البيئية في تعزيز الاستدامة البيئية داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تعترف بعدة قيود قد تؤثر على شمولية نتائجها. من الجدير بالذكر أن التحليل لا يأخذ في الاعتبار عوامل حاسمة أخرى تؤثر على الاستدامة البيئية، مثل المخاطر الجيوسياسية وجودة المؤسسات.
يمكن أن يؤدي دمج المخاطر الجيوسياسية في الأبحاث المستقبلية إلى تعزيز فهم أولويات سياسة الاتحاد الأوروبي وسياق السياسات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة جودة المؤسسات ستوفر نظرة أعمق على فعالية السياسات التي تم تحليلها. يقترح المؤلفون أن الدراسات اللاحقة يمكن أن تستفيد من إطار نظري أوسع يمتد إلى ما هو أبعد من سياق الاتحاد الأوروبي ويستخدم تقنيات اقتصادية متقدمة لإثراء التحليل.
DOI: https://doi.org/10.3389/fenvs.2025.1600303
Publication Date: 2025-06-02
Author(s): Elma Šatrović et al.
Primary Topic: Energy, Environment, Economic Growth
Overview
This study investigates the relationship between fiscal decentralization and environmental sustainability in selected European Union (EU) countries from 1995 to 2020, with a focus on the moderating effect of environmental policy stringency. The analysis employs the Method of the Moments Quantile Regression (MMQR) and incorporates control variables such as economic growth, import diversification, and environmental protection expenditures. The findings indicate that stringent environmental policies and increased environmental protection spending contribute positively to achieving ecological objectives. Import diversification also enhances environmental sustainability, particularly in nations that are less energy and carbon-efficient.
However, the study reveals that fiscal decentralization, across all indicators, tends to exacerbate environmental degradation among EU member states, thereby hindering ecological goals. Importantly, the negative impact of fiscal decentralization on environmental sustainability can be mitigated through the implementation of stricter environmental policies. The robustness of these results is further confirmed using the Driscoll-Kraay econometric technique. The research underscores the necessity for EU countries to align fiscal decentralization efforts with stringent environmental policies to meet Sustainable Development Goals (SDG7 and SDG13) and effectively address ecological challenges.
Introduction
The introduction of the research paper highlights the critical issue of environmental degradation exacerbated by economic activities, global trade, and population growth, particularly in the context of recent global instabilities such as the COVID-19 pandemic and geopolitical tensions. It emphasizes the importance of sustainable development, which aims to meet present needs without compromising future generations, and underscores the interconnectedness of environmental sustainability and climate change. The paper identifies climate change as a pressing global challenge, driven by both natural and human factors, and stresses the necessity of investigating the drivers of ecological quality.
The study focuses on the relationship between fiscal decentralization (FIS) and environmental sustainability within European Union economies from 1995 to 2020, considering the moderating role of environmental policy stringency (STR). FIS is defined as a framework that decentralizes revenue and expenditure responsibilities to local governments, potentially enhancing accountability and local governance. The paper argues that effective environmental policies, characterized by their stringency, are essential for addressing negative externalities associated with environmental degradation. The research aims to fill gaps in the existing literature by employing multiple proxies for both FIS and environmental sustainability, as well as utilizing advanced econometric techniques, such as Methods of Moments Quantile Regression (MMQR), to provide robust findings that account for non-linear relationships and endogeneity issues. The study’s structure is outlined, indicating a comprehensive approach to exploring these critical themes.
Results
In this section, the study investigates the slope heterogeneity (SLPHR) and cross-section dependency (CRDP) within panel data of EU member states from 1995 to 2020. Utilizing the Pesaran (2004) CRDP test, results indicate that the null hypothesis of homogeneous slope parameters is rejected at the 1% significance level, confirming the presence of heterogeneous slope parameters. Additionally, the analysis reveals significant cross-sectional dependence across all models, suggesting that the interconnectedness of EU members influences environmental outcomes. The study subsequently employs second-generation unit root tests, confirming that all variables are integrated of order one, I(1), thus validating the long-run relationships among determinants of environmental sustainability.
The cointegration test by Westerlund (2007) further establishes a long-term nexus among the variables, with significant results indicating that stricter environmental policies positively impact energy efficiency, particularly in EU members with higher energy efficiency levels. The findings also highlight the beneficial role of import diversification and environmental protection expenditure in enhancing energy efficiency. Conversely, fiscal decentralization exhibits a negative effect on energy efficiency, suggesting that local governments prioritize economic growth over environmental protection. However, the introduction of interaction terms reveals that rigorous environmental policies can mitigate the adverse effects of fiscal decentralization. The study concludes that while economic growth initially hampers energy efficiency, it can lead to improved environmental outcomes at higher levels of development, emphasizing the importance of stringent environmental regulations in promoting sustainability within the EU.
Discussion
The discussion section of the research paper reviews various studies on the relationship between fiscal decentralization and environmental sustainability, highlighting contrasting findings across different regions. In China, Kuai et al. (2019) found that fiscal decentralization, particularly in revenue, positively impacts the environment, while Satrovic et al. (2024) concluded that in nine EU economies, fiscal decentralization does not enhance environmental sustainability, supporting the Race to Bottom Hypothesis. This suggests that economic growth may be prioritized over environmental protection, leading to increased emissions. Conversely, Ji et al. (2021) reported that fiscal decentralization can reduce CO2 emissions in selected economies, while other studies indicated that the effectiveness of fiscal decentralization varies with institutional quality and the nature of investments in green technologies.
The section also identifies significant knowledge gaps, particularly regarding the interplay between fiscal decentralization and environmental policy stringency in the EU. It emphasizes the need for more research on how these factors can be optimized to support ecological projects at local levels. The theoretical framework presented suggests that fiscal decentralization can lead to either a “race to the top,” where local governments enforce stricter environmental regulations, or a “race to the bottom,” where they relax standards to attract investment. The paper posits that stringent environmental policies are crucial for mitigating the adverse effects of fiscal decentralization on environmental sustainability, advocating for a comprehensive approach that integrates economic growth with ecological considerations.
Limitations
The study presents valuable insights into the interplay between fiscal decentralization and environmental policy stringency in promoting ecological sustainability within the EU. However, it acknowledges several limitations that may affect the comprehensiveness of its findings. Notably, the analysis does not account for other critical factors influencing ecological sustainability, such as geopolitical risks and institutional quality.
Incorporating geopolitical risks in future research could enhance the understanding of the EU’s policy priorities and the contextualization of domestic policies. Additionally, examining institutional quality would provide a deeper insight into the effectiveness of the policies analyzed. The authors suggest that subsequent studies could benefit from a broader theoretical framework that extends beyond the EU context and employs advanced econometric techniques to enrich the analysis.