الدين، الحساب الجاري، الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر: أدلة من 148 دولة Debt, Current Account, Intellectual Property and FDI: Evidence from 148 Countries

شارك:
المجلة: ETIKONOMI، المجلد: 25، العدد: 1
DOI: https://doi.org/10.15408/etk.v25i1.32745
تاريخ النشر: 2026-05-19
المؤلف: Sujan Chandra Paul وآخرون
الموضوع الرئيسي: الأزمة المالية العالمية والسياسات

نظرة عامة

تستكشف الدراسة العلاقات بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والديون الخارجية، وأرصدة الحساب الجاري، ورسوم ترخيص الملكية الفكرية. وتجد علاقة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية والمدفوعات للملكية الفكرية، بينما تكشف عن علاقة سلبية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان الحساب الجاري. ومن الجدير بالذكر أن النتائج تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط بقوة بالديون الحكومية بطريقة سلبية، وأن الإيرادات تظهر علاقة إيجابية كبيرة مع الاستثمار الأجنبي المباشر في نماذج OLS و2SLS. علاوة على ذلك، لوحظت علاقة سلبية بين الديون قصيرة الأجل والاستثمار الأجنبي المباشر عبر نماذج POLS وGMM.

تشير النتائج إلى أن صانعي السياسات يجب أن يكونوا حذرين بشأن الآثار السلبية المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات، خاصة فيما يتعلق بعدم التوازن في الحساب الجاري. تدعو الدراسة إلى تحويل التركيز السياسي نحو تعزيز الصادرات بدلاً من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتمد على الواردات، حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر غالبًا إلى زيادة الواردات بسبب الحاجة إلى التكنولوجيا والمواد الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة على أهمية توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المشاريع التي تولد الإيرادات لتخفيف إعادة الأرباح إلى البلدان الأصلية. يعترف المؤلفون بالقيود في نماذجهم، وخاصة نقص التحليل القطاعي، ويوصون بمزيد من البحث لاستكشاف التأثيرات الدقيقة لهذه التدفقات المالية على النمو الاقتصادي عبر قطاعات مختلفة.

مقدمة

تسلط مقدمة ورقة البحث الضوء على التحديات التي تواجهها الدول النامية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بسبب نقص الموارد الداخلية. وتؤكد على أهمية التمويل الخارجي، وخاصة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والديون الخارجية، كآليات لسد الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمارات الضرورية. تستعرض هذه القسم دراسات متنوعة تستكشف العلاقات المعقدة بين الديون الخارجية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو الاقتصادي عبر مناطق مختلفة، وخاصة في آسيا. على سبيل المثال، استخدم داوود وآخرون (2024) بيانات بانل من 32 اقتصادًا آسيويًا ناميًا لإظهار أن الاستثمارات العامة والخاصة، وإنتاجية العوامل الكلية، والمدخرات الوطنية هي قنوات حاسمة تؤثر من خلالها الديون الخارجية على النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المقدمة إلى أنه بينما يُنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر غالبًا على أنه مفيد للتنمية الاقتصادية، فإن تأثيراته على ميزان الحساب الجاري (CAB) يمكن أن تكون مختلطة، كما هو موضح في دراسات أوزدمير وآخرون (2021) وتانا وآخرون (2018). تشير الأدبيات إلى أنه بينما يمكن أن يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر النمو، قد يتأثر أيضًا بقيود الديون الخارجية وميزان الحساب الجاري. تهدف الورقة إلى سد الفجوات في الأبحاث الحالية من خلال اعتماد نهج عكسي للسببية لفحص كيفية تفاعل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومستويات الديون، وميزان الحساب الجاري، وحقوق الملكية الفكرية، باستخدام مجموعة بيانات شاملة تمتد على 32 عامًا و148 دولة. يسعى هذا النهج إلى تطوير نموذج أكثر دقة يأخذ في الاعتبار هذه العوامل لفهم علاقاتها وتأثيراتها على النمو الاقتصادي بشكل أفضل.

طرق البحث

في هذه الدراسة الاستكشافية، يقوم المؤلفون بتحليل بيانات بانل ثانوية من 148 دولة تغطي الفترة من 1991 إلى 2022، مأخوذة من مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. تتكون مجموعة البيانات من 11 متغيرًا، تم تطبيعها لوغاريتميًا وفصلها حسب الدرجة لمعالجة مشاكل الارتباط الذاتي. تستخدم الدراسة تحليلًا مركبًا قائمًا على نموذج خطوة بخطوة، بدءًا من المربعات الصغرى العادية (OLS) للتحقيق في العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومؤشرات اقتصادية متنوعة، بما في ذلك الديون ومتغيرات الحساب الجاري. لضمان القوة، تستخدم التحليل أيضًا المربعات الصغرى العادية المجمعة (POLS)، والمربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS)، ونموذج طريقة اللحظات المعممة (GMM).

تسلط الدراسة الضوء على مزايا نهج GMM النظامي، خاصة في معالجة تحيز الاندماج وتحليل التحيز الشائع في نماذج الانحدار للنمو. يشير المؤلفون إلى الأدبيات السابقة، مثل كوساك وتوبين (2006) وبيرنسيد ودولار (2000)، لدعم اختيارهم لتقنيات الاقتصاد القياسي. يُفضل نظام GMM لكفاءته في التعامل مع المتغيرات المندمجة، مما يوفر تقديرات أكثر موثوقية مقارنة بالطرق التقليدية مثل OLS وتقدير IV. يجادل المؤلفون بأن تقنيات البانل الديناميكية، مثل نظام GMM، أكثر ملاءمة لنماذج النمو، حيث تأخذ في الاعتبار التأثيرات الخاصة بكل بلد ومستويات الدخل الأولية، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة ويمكن أن تشوه النتائج في الأطر الثابتة.

النتائج

تكشف نتائج الدراسة، التي تشمل بيانات من 148 دولة على مدى 32 عامًا، عن تباينات كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومؤشرات اقتصادية أخرى. كان متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 9.60 مليار دولار، مع انحراف معياري ملحوظ قدره 4.28 مليار دولار، مما يشير إلى تفاوت كبير بين الدول. بلغ متوسط ديون الحكومة المركزية 54.55% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما شكل متوسط خدمة الدين 14.74% من الصادرات، مما يعكس علاقة معقدة بين الدين والأداء الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أبرز التحليل أن متوسط رصيد الدين الخارجي كان 5.22 مليار دولار، مع 64.71% من الدخل القومي الإجمالي، ورصيد حساب جاري قدره 6.76 مليار دولار، مما يشير إلى أن الدول التي لديها استثمار أجنبي مباشر أعلى شهدت أيضًا زيادة في الدين الخارجي وتقلبات في أرصدة حساباتها الجارية.

حدد نموذج المربعات الصغرى العادية (OLS) علاقة إيجابية كبيرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ورصيد الدين الخارجي، ورصيد الحساب الجاري، والإيرادات من رسوم الملكية الفكرية، بينما أشار إلى علاقة سلبية مع رصيد الحساب الجاري. وهذا يشير إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ترتبط بزيادة الدين الخارجي وإيرادات الملكية الفكرية ولكن قد تؤثر سلبًا على رصيد الحساب الجاري. أكدت نماذج المربعات الصغرى المجمعة وDriscoll-Kraay هذه النتائج، مشددة على التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر على ديون الحكومة المركزية والديون قصيرة الأجل. عزز نهج طريقة اللحظات المعممة (GMM) هذه العلاقات، مبرزًا الديناميات المعقدة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والدين الخارجي ورصيد الحساب الجاري، مع تداعيات على السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية في سياق الاستثمار الأجنبي.

المناقشة

في هذه الدراسة، الممولة من جامعة بارشيل، تم تحديد علاقة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونمو الديون الخارجية ومدفوعات استخدام الملكية الفكرية، بينما لوحظت علاقة سلبية بين الاستثمار الأجنبي المباشر ورصيد الحساب الجاري. كشفت التحليلات أنه، باستثناء نموذج طريقة اللحظات المعممة (GMM)، أظهر الاستثمار الأجنبي المباشر باستمرار ارتباطًا إيجابيًا قويًا مع مدفوعات الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت نماذج المربعات الصغرى المجمعة (POLS) إلى وجود علاقة سلبية كبيرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وديون الحكومة المركزية، بينما أظهرت الإيرادات ارتباطًا إيجابيًا كبيرًا مع الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من نماذج المربعات الصغرى العادية (OLS) والمربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS). ومن الجدير بالذكر أن هناك علاقة سلبية بين الديون قصيرة الأجل والاستثمار الأجنبي المباشر كانت واضحة في كل من نماذج POLS وGMM.

تشير النتائج إلى أن صانعي السياسات يجب ألا يغفلوا عن الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قد يؤدي إلى تفاقم ميزان المدفوعات من خلال خلق عدم توازن في الحساب الجاري. للتخفيف من ذلك، يجب أن تعطي السياسات الأولوية لتعزيز الصادرات بدلاً من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتمد على الواردات، حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر غالبًا إلى زيادة الواردات من التكنولوجيا والمواد الأجنبية. تدعو الدراسة إلى التركيز على المشاريع التي تولد الإيرادات ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان تعويض دخل العمال المحليين عن إعادة الأرباح إلى البلدان الأصلية. يُشجع على إجراء أبحاث مستقبلية لاستكشاف التأثيرات القطاعية للاستثمار الأجنبي المباشر والديون وديناميات الحساب الجاري، فضلاً عن دور تحويلات الأرباح في التأثير على أرصدة الحساب الجاري. بشكل عام، بينما يمكن أن يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر تطوير البنية التحتية في الدول ذات الدخل المنخفض، فإن تأثيراته على النمو والاحتياجات الاجتماعية تستدعي مزيدًا من التحقيق.

Journal: ETIKONOMI, Volume: 25, Issue: 1
DOI: https://doi.org/10.15408/etk.v25i1.32745
Publication Date: 2026-05-19
Author(s): Sujan Chandra Paul et al.
Primary Topic: Global Financial Crisis and Policies

Overview

The study investigates the relationships between foreign direct investment (FDI), external debt, current account balances, and intellectual property licensing fees. It finds a positive correlation between FDI and both external debt and payments for intellectual property, while revealing a negative correlation between FDI and the current account balance. Notably, the results indicate that FDI is strongly associated with government debt in a negative manner, and revenue shows a significant positive correlation with FDI in OLS and 2SLS models. Furthermore, a negative relationship between short-term debt and FDI is observed across POLS and GMM models.

The findings suggest that policymakers should be cautious about the potential adverse effects of FDI on the balance of payments, particularly regarding current account imbalances. The study advocates for a shift in policy focus towards export promotion rather than reliance on FDI that depends on imports, as FDI often leads to increased imports due to the necessity of foreign technology and materials. Additionally, it emphasizes the importance of directing FDI towards revenue-generating projects to mitigate profit repatriation to home countries. The authors acknowledge limitations in their models, particularly the lack of sector-specific analysis, and recommend further research to explore the nuanced impacts of these financial inflows on economic growth across different sectors.

Introduction

The introduction of the research paper highlights the challenges faced by developing nations in achieving sustainable economic growth due to scarce internal resources. It emphasizes the importance of foreign financing, particularly through foreign direct investment (FDI) and external debt, as mechanisms to bridge the gap between domestic savings and necessary investments. The section reviews various studies that explore the complex relationships between external debt, FDI, and economic growth across different regions, particularly in Asia. For instance, Dawood et al. (2024) utilized panel data from 32 Asian Developing Economies to demonstrate that public and private investments, total factor productivity, and national savings are critical channels through which external debt influences economic growth.

Additionally, the introduction notes that while FDI is often viewed as beneficial for economic development, its effects on the current account balance (CAB) can be mixed, as shown in studies by Ozdemir et al. (2021) and Tanna et al. (2018). The literature suggests that while FDI can stimulate growth, it may also be influenced by the constraints of external debt and the CAB. The paper aims to fill gaps in existing research by adopting a reverse-causality approach to examine how FDI, debt levels, CAB, and intellectual property rights interact, using a comprehensive dataset spanning 32 years and 148 nations. This approach seeks to develop a more nuanced model that incorporates these factors to better understand their relationships and impacts on economic growth.

Methods

In this exploratory study, the authors analyze secondary panel data from 148 countries covering the period from 1991 to 2022, sourced from the World Bank’s World Development Indicators. The dataset comprises 11 variables, which are log-normalized and degree-separated to address autocorrelation issues. The research employs a step-by-step model-based combined analysis, beginning with Ordinary Least Squares (OLS) to investigate the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and various economic indicators, including debt and current account variables. To ensure robustness, the analysis further utilizes Pooled Ordinary Least Squares (POLS), two-stage least squares (2SLS), and the Generalized Method of Moments (GMM) model.

The study highlights the advantages of the system GMM approach, particularly in addressing endogeneity bias and omission bias commonly found in growth regression models. The authors reference previous literature, such as Kosack & Tobin (2006) and Burnside and Dollar (2000), to support their choice of econometric techniques. System GMM is favored for its efficiency in handling endogenous regressors, thereby providing more reliable estimates compared to traditional methods like OLS and IV estimation. The authors argue that dynamic panel techniques, such as system GMM, are better suited for growth models, as they account for country-specific effects and initial income levels, which are often correlated and can skew results in static frameworks.

Results

The results of the study, encompassing data from 148 countries over a span of 32 years, reveal significant variations in foreign direct investment (FDI) and other economic indicators. The average FDI was approximately $9.60 billion, with a notable standard deviation of $4.28 billion, indicating substantial disparities among countries. Central government debt averaged 54.55% of GDP, while the average debt service constituted 14.74% of exports, reflecting a complex relationship between debt and economic performance. Additionally, the analysis highlighted that external debt stock averaged $5.22 billion, with 64.71% of gross national income, and a current account balance of $6.76 billion, suggesting that countries with higher FDI also experienced increased external debt and fluctuations in their current account balances.

The Ordinary Least Squares (OLS) model identified a significant positive correlation between FDI and external debt stock, current account balance, and receipts from intellectual property charges, while indicating a negative relationship with the current account balance. This suggests that increased FDI correlates with higher external debt and intellectual property revenues but may adversely affect the current account balance. The pooled OLS and Driscoll-Kraay models corroborated these findings, emphasizing the adverse impact of FDI on central government debt and short-term debt. The Generalized Method of Moments (GMM) approach further reinforced these relationships, highlighting the complex dynamics between FDI, external debt, and the current account balance, with implications for economic policy and development strategies in the context of foreign investment.

Discussion

In this study, funded by the University of Barishal, a positive relationship was identified between foreign direct investment (FDI) and both external debt growth and payments for intellectual property usage, while a negative correlation was observed between FDI and the current account balance. The analysis revealed that, except for the Generalized Method of Moments (GMM) model, FDI consistently showed a strong positive association with intellectual property payments. Additionally, the Pooled Ordinary Least Squares (POLS) models indicated a significant negative correlation between FDI and central government debt, while revenue exhibited a considerable positive correlation with FDI in both Ordinary Least Squares (OLS) and Two-Stage Least Squares (2SLS) models. Notably, a negative correlation between short-term debt and FDI was evident in both POLS and GMM models.

The findings suggest that policymakers should not overlook the economic implications of FDI, as it may exacerbate the balance of payments by creating current account imbalances. To mitigate this, policies should prioritize export promotion over reliance on FDI that depends on imports, as FDI often leads to increased imports of foreign technology and materials. The study advocates for a focus on revenue-generating projects within FDI to ensure that income for local workers compensates for profit repatriation to home countries. Future research is encouraged to explore the sector-specific impacts of FDI, debt, and current account dynamics, as well as the role of profit transfers in influencing current account balances. Overall, while FDI can support infrastructure development in low-income nations, its effects on growth and social needs warrant further investigation.