DOI: https://doi.org/10.32996/jefas.2026.8.1.2
تاريخ النشر: 2026-01-07
المؤلف: Danial Kiani
الموضوع الرئيسي: جوانب متنوعة من أبحاث السياحة
نظرة عامة
تتناول ورقة البحث تطور قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية في إطار برنامج الإصلاح رؤية 2030، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. باستخدام بيانات ثانوية من مصادر موثوقة مثل وزارة السياحة السعودية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة السياحة العالمية، والبنك الدولي، تقيم الدراسة المبادرات الهامة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وبوابة الدرعية. وتبرز أهمية التكنولوجيا، والاستدامة، والشراكات العالمية في تشكيل مستقبل السياحة في المملكة، بينما تحدد أيضًا التحديات والفرص الرئيسية.
في ختامها، تؤكد الورقة أن المملكة العربية السعودية قد انتقلت من الأهداف الطموحة إلى الاستثمارات الملموسة في السياحة، كما يتضح من المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية منذ عام 2018. لتحقيق الأهداف الطموحة بمساهمة 10% في الناتج المحلي الإجمالي و150 مليون زائر بحلول عام 2030، تدعو الدراسة إلى التحول من نهج المشروع أولاً إلى نهج النظام أولاً. يتضمن ذلك إنشاء إطار تنظيمي متناسق، وضمان أداء مستدام موثوق، وتعزيز إدارة الوجهات، وتنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الشفافة والموجهة نحو النتائج. من خلال الالتزام بهذا الإطار السياسي الشامل، تهدف المملكة العربية السعودية ليس فقط إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 ولكن أيضًا إلى الظهور كقائد عالمي في السياحة المستدامة، تتميز بتجارب عالية الجودة، وغنى ثقافي، ومسؤولية بيئية.
مقدمة
تستعرض مقدمة ورقة البحث انتقال المملكة العربية السعودية من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، مدفوعًا ببرنامج الإصلاح رؤية 2030. يهدف هذا المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات وتعزيز قطاع السياحة القوي، الذي يُعتبر أساسيًا للتحول الاقتصادي والتحديث الاجتماعي. يتم تسليط الضوء على صناعة السياحة لقدرتها على توليد النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل، وتبادل العملات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، مستفيدة من التراث الثقافي والمناظر الطبيعية للمملكة لجذب الزوار الدوليين.
تؤكد الورقة التزام الحكومة بهذا التحول من خلال استثمارات وإصلاحات كبيرة، مثل سياسة التأشيرات الإلكترونية لعام 2019 ومشاريع كبيرة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر. تعترف بالتعقيدات والتحديات المرتبطة بالتغيرات السريعة، بما في ذلك القضايا التنظيمية والمنافسة العالمية، التي تم الإشارة إليها في الأدبيات الحالية. تستخدم الدراسة بيانات ثانوية لتقييم تطور قطاع السياحة تحت رؤية 2030 بشكل نقدي، مستكشفة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بينما تحدد التحديات العملية في التنفيذ. تختتم التحليل بتوصيات سياسية قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيز التنسيق التنظيمي، والحكم المستدام، والعلامة التجارية الاستراتيجية لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل وقدرته التنافسية.
الطرق
تستخدم منهجية هذه الدراسة نهجًا مختلطًا، يجمع بين التحليلات الكمية والنوعية. يتم الحصول على البيانات الكمية من تقارير متنوعة، بما في ذلك تلك الصادرة عن وزارة السياحة السعودية (2023) لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وإحصاءات التوظيف، والهيئة السعودية للسياحة (2025) جنبًا إلى جنب مع وكالة الأنباء السعودية (2025) للحصول على رؤى حول استراتيجيات السياحة والأهداف. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الأبحاث بيانات الاستثمار والاستدامة من البنك الدولي (2023) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2023)، فضلاً عن بروتوكولات السياحة الثقافية والحفاظ عليها من اليونسكو (2022).
تستمد الرؤى النوعية من مراجعة الأدبيات الأكاديمية ذات الصلة والدراسات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران والتي تركز على رؤية 2030 في السعودية وجهود تنويع السياحة. علاوة على ذلك، توفر المعايير من منظمة السياحة العالمية (2022، 2023) سياقًا عالميًا للنتائج. تهدف هذه المنهجية الشاملة إلى توضيح التفاعل بين تطوير السياحة والنمو الاقتصادي في إطار الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.
النتائج
تشير النتائج إلى زيادة كبيرة في إيرادات السياحة، التي ارتفعت من 32 مليار دولار إلى 49 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 11.2%. هذه الزيادة حاسمة لتحويل ميزان الحساب الجاري غير النفطي إلى فائض، مما يبرز أهمية القطاع في السياق الاقتصادي الأوسع.
بالإضافة إلى ذلك، تقيم الأبحاث جدوى الأهداف الطموحة التي وضعتها وزارة السياحة السعودية، التي تهدف إلى تحقيق مساهمة 5% في الناتج المحلي الإجمالي و70 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2025. بالنظر إلى الزخم الحالي، وبدء المشاريع الكبرى، واستراتيجيات إعادة الفتح النشطة بعد الجائحة، تبدو هذه الأهداف قابلة للتحقيق. علاوة على ذلك، يُعتبر قطاع السياحة في وضع يمكنه من تحقيق هدف أكثر طموحًا يتمثل في تحقيق مساهمة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للسياحة في المملكة العربية السعودية، لا سيما في سياق رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. تشير النتائج إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت من 2.9% في عام 2018 إلى 4.2% في عام 2022، مع توقعات للوصول إلى 10% بحلول عام 2030. كما شهد التوظيف في القطاع نموًا كبيرًا، مع زيادة بنسبة 44% من 2018 إلى 2022، وتم تنفيذ مبادرات لتعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث ارتفعت من 7% إلى 12% خلال نفس الفترة.
تحدد الورقة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع السياحة، بما في ذلك عدم الكفاءة التنظيمية والمنافسة من اللاعبين الإقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد على الحاجة إلى إصلاحات استراتيجية، مثل إطار تنظيمي موحد وأهداف استدامة للمشاريع الكبرى مثل نيوم وتطوير البحر الأحمر. علاوة على ذلك، يتم وضع دمج التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، كعامل تحويلي في تعزيز تجارب الزوار وكفاءة العمليات. يدعو المؤلفون إلى إطار سياسي شامل يعالج التنسيق التنظيمي، وتحفيز الطلب، والممارسات المستدامة لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل وقدرته التنافسية.
القيود
تقتصر نتائج هذا البحث على الاعتماد على البيانات الثانوية، مما يقدم تحيزات محتملة ويحد من قوة التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج عرضة لمخاطر التنفيذ وتقلبات الظروف الاقتصادية الكلية، مما قد يؤثر على صحة النتائج.
لتحسين دقة وعمق الدراسات المستقبلية، يُوصى بأن يقوم الباحثون بإدراج استطلاعات أولية تستهدف الزوار، والمشغلين، والمستثمرين. علاوة على ذلك، فإن استخدام بيانات اللوحات على مستوى الشركات وتقنيات النمذجة المتقدمة، مثل تحليل المدخلات والمخرجات أو نمذجة التوازن العام القابل للحساب (CGE)، سيسمح بتحديد أكثر دقة لمضاعفات الاقتصاد المرتبطة بالظواهر المدروسة.
DOI: https://doi.org/10.32996/jefas.2026.8.1.2
Publication Date: 2026-01-07
Author(s): Danial Kiani
Primary Topic: Diverse Aspects of Tourism Research
Overview
The research paper examines the evolution of Saudi Arabia’s tourism sector under the Vision 2030 reform program, which aims to diversify the economy away from oil dependency and promote a knowledge-based economy. Utilizing secondary data from reputable sources such as the Saudi Ministry of Tourism, OECD, UNWTO, and World Bank, the study evaluates significant initiatives like NEOM, the Red Sea Project, and Diriyah Gate. It highlights the importance of technology, sustainability, and global partnerships in shaping the future of tourism in the Kingdom, while also identifying key challenges and opportunities.
In its conclusion, the paper asserts that Saudi Arabia has transitioned from aspirational goals to tangible investments in tourism, evidenced by positive macroeconomic indicators since 2018. To achieve the ambitious targets of a 10% GDP contribution and 150 million visitors by 2030, the study advocates for a shift from a project-first to a system-first approach. This involves establishing a harmonized regulatory framework, ensuring credible sustainability performance, enhancing destination management, and implementing transparent, results-oriented key performance indicators (KPIs). By adhering to this comprehensive policy framework, Saudi Arabia aims not only to fulfill its Vision 2030 objectives but also to emerge as a global leader in regenerative tourism, characterized by high-quality experiences, cultural richness, and environmental accountability.
Introduction
The introduction of the research paper outlines Saudi Arabia’s transition from an oil-dependent economy to a more diversified one, driven by the Vision 2030 reform program. This initiative aims to reduce reliance on hydrocarbons and foster a robust tourism sector, which is seen as essential for economic transformation and social modernization. The tourism industry is highlighted for its potential to generate economic growth through job creation, foreign exchange, and infrastructure development, leveraging the Kingdom’s cultural heritage and natural landscapes to attract international visitors.
The paper emphasizes the government’s commitment to this transformation through significant investments and reforms, such as the 2019 e-visa policy and large-scale projects like NEOM and The Red Sea Project. It acknowledges the complexities and challenges associated with rapid changes, including regulatory issues and global competition, which have been noted in existing literature. The study utilizes secondary data to critically assess the evolution of the tourism sector under Vision 2030, exploring its economic, social, and cultural impacts while identifying practical implementation challenges. The analysis concludes with actionable policy recommendations aimed at enhancing regulatory harmonization, sustainable governance, and strategic branding to ensure the sector’s long-term sustainability and competitiveness.
Methods
The methodology of this study employs a mixed-method approach, integrating both quantitative and qualitative analyses. Quantitative data is sourced from various reports, including those from the Saudi Ministry of Tourism (2023) for GDP and employment statistics, and the Saudi Tourism Authority (2025) alongside the Saudi Press Agency (2025) for insights into tourism strategies and targets. Additionally, the research utilizes investment and sustainability data from the World Bank (2023) and OECD (2023), as well as cultural tourism and preservation protocols from UNESCO (2022).
Qualitative insights are drawn from a review of relevant academic literature and peer-reviewed studies focusing on Saudi Arabia’s Vision 2030 and tourism diversification efforts. Furthermore, benchmarks from the UNWTO (2022, 2023) provide a global context for the findings. This comprehensive methodology aims to elucidate the interplay between tourism development and economic growth within the framework of Saudi Arabia’s strategic objectives.
Results
The results indicate a significant increase in tourism revenue, which rose from $32 billion to $49 billion over four years, reflecting a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of approximately 11.2%. This growth is crucial for transitioning the non-oil current account balance to a surplus, highlighting the sector’s importance in the broader economic context.
Additionally, the research assesses the feasibility of ambitious targets set by the Saudi Ministry of Tourism, which aims for a 5% contribution to GDP and $70 billion in revenue by 2025. Given the current momentum, the initiation of mega-projects, and the proactive post-pandemic reopening strategies, these targets appear attainable. Furthermore, the tourism sector is positioned to meet an even more ambitious goal of achieving a 10% GDP contribution by 2030.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the significant economic potential of tourism in Saudi Arabia, particularly in the context of Vision 2030, which aims to diversify the economy away from oil dependency. The findings indicate that tourism’s contribution to GDP has increased from 2.9% in 2018 to 4.2% in 2022, with projections to reach 10% by 2030. Employment in the sector has also seen substantial growth, with a 44% increase from 2018 to 2022, and initiatives have been implemented to enhance female participation in the workforce, rising from 7% to 12% during the same period.
The paper identifies key challenges facing the tourism sector, including regulatory inefficiencies and competition from regional players like the UAE. It emphasizes the need for strategic reforms, such as a unified regulatory framework and sustainability goals for major projects like NEOM and the Red Sea Development. Furthermore, the integration of technology, including AI and VR, is positioned as a transformative factor in enhancing visitor experiences and operational efficiency. The authors advocate for a comprehensive policy framework that addresses regulatory harmonization, demand stimulation, and sustainable practices to ensure the long-term viability and competitiveness of Saudi Arabia’s tourism sector.
Limitations
The findings of this research are constrained by the reliance on secondary data, which introduces potential biases and limits the robustness of the projections. Additionally, the outcomes are susceptible to execution risks and fluctuations in macroeconomic conditions, which may affect the validity of the results.
To enhance the accuracy and depth of future studies, it is recommended that researchers incorporate primary surveys targeting visitors, operators, and investors. Furthermore, the use of firm-level panel data and advanced modeling techniques, such as input-output analysis or Computable General Equilibrium (CGE) modeling, would allow for a more precise quantification of economic multipliers associated with the studied phenomena.