DOI: https://doi.org/10.53277/2519-2442-2026.1-05
تاريخ النشر: 2026-02-02
المؤلف: Bakhitzhamal Aidosova وآخرون
الموضوع الرئيسي: السياسات المالية والاقتصاد السياسي
نظرة عامة
تستكشف هذه الورقة البحثية التزامن الدوري للمالية العامة في كازاخستان، لا سيما في سياق الإصلاحات المالية الأخيرة المتعلقة بالصندوق الوطني والتحويلات بين الحكومات. باستخدام بيانات سنوية وربع سنوية موحدة من الربع الأول من عام 2002 حتى الربع الرابع من عام 2024، تقدر الدراسة مرونات الإيرادات والنفقات بالنسبة لفجوة الناتج. تكشف النتائج أن كل من الإيرادات والنفقات تتسم بالتزامن الدوري، حيث تتجاوز مرونات الإيرادات باستمرار تلك الخاصة بالنفقات. ومن الجدير بالذكر أن الإصلاحات أدت إلى انخفاض كبير إحصائيًا في حساسية النفقات تجاه الدورات الاقتصادية بحوالي 0.08-0.12 نقطة مئوية، بينما تظل حساسية الإيرادات غير متغيرة إلى حد كبير. تشير التحليلات إلى أن النفقات الحالية أكثر تزامنًا دوريًا من النفقات الرأسمالية، وأن الميزانيات دون الوطنية تظهر تقلبًا أكبر، والذي يتناقص عندما تكون التحويلات قائمة على قواعد مستقرة وصياغية.
تؤكد الاستنتاجات أن الإيرادات هي القناة الرئيسية للتزامن الدوري، مع مرونات تتراوح بين 0.60 إلى 0.75، بينما تظهر النفقات استجابة أضعف (0.15 إلى 0.35). تدعو الدراسة إلى توفير ضمانات مؤسسية للنفقات الرأسمالية ونفقات رأس المال البشري، لا سيما خلال فترات الركود، وتدعم تنفيذ آليات التحويل القائمة على القواعد للتخفيف من التزامن الدوري والتقلبات على المستوى الإقليمي. تشمل التوصيات تعزيز الهيكل الصياغي للتحويلات، وحماية الإنفاق على البنية التحتية والموارد البشرية، وتحسين توقعات الإيرادات والشفافية في عمليات الصندوق الوطني. توفر النتائج أساسًا تجريبيًا قويًا لهذه التدابير السياسية، مما يشير إلى أن الأبحاث المستقبلية يجب أن تركز على توسيع قاعدة البيانات ودمج بيانات دقيقة أكثر لتحسين التحليل بشكل أكبر.
مقدمة
تسلط مقدمة الورقة البحثية الضوء على التحديات التي تواجه السياسة المالية المتزامنة دوريًا في الاقتصادات المعتمدة على الموارد، لا سيما في كازاخستان، حيث تتأثر الإيرادات بشكل كبير بأسعار السلع. تتفاقم هذه التقلبات بسبب خيارات الاقتراض المحدودة والمؤسسات غير الكافية للتخطيط الميزاني، مما يؤدي إلى أنماط إنفاق غالبًا ما تعزز التقلبات الاقتصادية. لمعالجة هذه القضايا، تتبنى العديد من الدول، بما في ذلك كازاخستان، “قواعد الجيل الثاني” التي تهدف إلى استقرار السياسة المالية من خلال مرابط هيكلية وأطر مؤسسية. ومع ذلك، على الرغم من تنفيذ قواعد مالية رسمية، تظل ديناميات النفقات في كازاخستان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدورات السلع، لا سيما بسبب الطبيعة التقديرية للتحويلات من الصندوق الوطني.
تهدف الدراسة إلى سد عدة فجوات في الأدبيات الحالية بشأن التزامن الدوري في الإطار المالي لكازاخستان. تسعى لتحليل العلاقة بين نفقات الحكومة وإيراداتها بالنسبة لفجوة الناتج، وتقييم تأثير الإصلاحات المالية على حساسية النفقات، واستكشاف السلوكيات المتزامنة دوريًا المميزة للنفقات الحالية مقابل النفقات الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، ستبحث البحث في كيفية نقل خصائص الاستقرار إلى الميزانيات دون الوطنية من خلال أنواع مختلفة من التحويلات والتباينات الإقليمية في هذه التأثيرات. من خلال استخدام مجموعة بيانات شاملة من عام 2000 إلى 2024 واستخدام طرق اقتصادية متنوعة، تهدف الدراسة إلى تقديم رؤى يمكن أن تُعلم التعديلات السياسية لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الإنفاق المضاد للدورات، مع رسم أوجه التشابه مع الممارسات الناجحة في دول مثل تشيلي والنرويج.
الطرق
في هذا القسم، يحدد المؤلفون إطارهم المنهجي لتحليل الديناميات المالية في كازاخستان باستخدام مجموعة بيانات شاملة تمتد من عام 2000 إلى 2024. تتضمن مجموعة البيانات بيانات زمنية سنوية وربع سنوية مأخوذة من مؤسسات رسمية مثل وزارة المالية والبنك الوطني، مدعومة ببيانات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتحقق. تصنف التحليلات المتغيرات المالية حسب نوع النفقات (الحالية والرأسمالية)، ووظائف COFOG (مثل البنية التحتية، التعليم، الرعاية الصحية)، والأبعاد بين الحكومية (الميزانيات الجمهورية والمحلية). تشمل المتغيرات المالية الرئيسية إجمالي إيرادات الحكومة ونفقاتها، مع التركيز على التمييز بين التحويلات القائمة على الصياغة والتحويلات التقديرية من الصندوق الوطني.
يستخدم المؤلفون نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) لتقدير مرونات المالية، مدعومًا باختبارات الجذر الواحد التي تؤكد خصائص التكامل المختلط للبيانات. تعتبر فجوة الناتج، المشتقة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي باستخدام مرشح هودريك-بريسكوت (HP)، المؤشر الرئيسي لدورة الأعمال. تكشف التحليلات أن التزامن الدوري للإيرادات أعلى باستمرار من التزامن الدوري للنفقات، لا سيما خلال فترات القيود المؤسسية الأقوى. تتضمن المنهجية أيضًا فحوصات موثوقية من خلال مرشحات متنوعة ومؤشرات دورة بديلة، مما يضمن موثوقية النتائج. بشكل عام، تؤكد الدراسة على أهمية الأطر المؤسسية في تشكيل الاستجابات المالية للدورات الاقتصادية، مع استخدام تقنيات إحصائية مفصلة للتحقق من النتائج.
النتائج
تشير نتائج الدراسة إلى سلوك متزامن دوري كبير للنفقات والإيرادات الحكومية في الاقتصادات المعتمدة على الموارد، مما يؤكد الفرضية H1. تم العثور على مرونات إجمالي نفقات الحكومة استجابةً لفجوة الناتج إيجابية وذات دلالة إحصائية، تتراوح من 0.28 إلى 0.35 سنويًا ومن 0.15 إلى 0.22 ربع سنويًا. بالمقابل، تكون مرونات الإيرادات أعلى بشكل ملحوظ، بين -0.60 و -0.75، مما يعكس تقلب قاعدة الضرائب وقيود الاقتراض خلال فترات الركود الاقتصادي. تشير النتائج إلى أنه بينما تزداد النفقات الإجمالية مع اتساع فجوة الناتج، تستجيب الإيرادات بشكل أكثر حيوية، مما يشير إلى أن قاعدة الإيرادات هي القناة الرئيسية للتزامن الدوري، مع ظهور النفقات بمزيد من الجمود.
تكشف التحليلات الإضافية أن الإصلاحات المؤسسية أدت إلى انخفاض كبير إحصائيًا في مرونة النفقات تجاه الدورة الاقتصادية بحوالي 0.08 إلى 0.12 نقطة مئوية بعد الإصلاح. يُعزى هذا الانخفاض في التزامن الدوري للنفقات إلى تشديد القيود المالية، بينما تظل حساسية الإيرادات غير متغيرة إلى حد كبير، مما يبرز قيدًا هيكليًا في الإطار المالي لكازاخستان الذي يعالج تقلبات النفقات بشكل أساسي دون أن يخفف بشكل فعال من تقلبات الإيرادات. كما تجد الدراسة أن النفقات الحالية أكثر تزامنًا دوريًا من النفقات الرأسمالية، مع مرونات تتراوح بين 0.30-0.38 مقارنةً بـ 0.10-0.18، على التوالي. يشير هذا إلى أن الإنفاق الحالي أكثر استجابة للدورات الاقتصادية، لا سيما خلال فترات الركود، حيث يمكن أن يحفز النشاط الاقتصادي المحلي بشكل أكثر فعالية من النفقات الرأسمالية. بشكل عام، تؤكد النتائج على الحاجة إلى مزيد من الآليات المؤسسية للتخفيف من تأثير تقلبات أسعار السلع على الإيرادات وتعزيز القدرة المضادة للدورات للإطار المالي.
المناقشة
تؤكد قسم المناقشة في الورقة البحثية على الأطر المؤسسية والسياسية-الاقتصادية التي تفسر التزامن الدوري المالي في الاقتصادات الناشئة والمعتمدة على الموارد، لا سيما كازاخستان. تبرز كيف تؤدي الإيرادات المتقلبة من السلع والقدرات المحدودة على الاقتراض إلى زيادة الحكومات للإنفاق خلال فترات الازدهار الاقتصادي وتقليصه خلال فترات الركود، مما يؤدي إلى تفاقم التقلبات الاقتصادية. تشير الأدبيات إلى أن صناديق الاستقرار والأطر المالية القائمة على القواعد يمكن أن تخفف من هذه التأثيرات من خلال تسهيل مسارات النفقات ومعالجة قضايا عدم التناسق الزمني. تشير الأدلة التجريبية إلى أن القواعد المالية المصممة بشكل جيد، والتي تتضمن مرابط واضحة وآليات مراقبة، يمكن أن تقلل بشكل كبير من التزامن الدوري للنفقات، لا سيما في المناطق ذات الاعتماد العالي على الموارد.
تكشف النتائج أن التزامن الدوري أكثر وضوحًا على المستوى المحلي، حيث تكون مرونة النفقات تجاه فجوة الناتج أعلى مقارنةً بالمستوى الوطني. تؤكد الدراسة على أهمية التحويلات المتوقعة والصياغية في استقرار الميزانيات المحلية وتقليل التقلبات، مع تسليط الضوء على أن النفقات الرأسمالية ونفقات رأس المال البشري تحقق مضاعفات أعلى خلال فترات الركود. تشمل التوصيات تعزيز الضمانات المؤسسية لهذه الفئات من الإنفاق، وتحسين توقعات الإيرادات، وتقليل التخصيصات التقديرية. بشكل عام، تسهم هذه الأبحاث في فهم ديناميات السياسة المالية في كازاخستان وتتوافق مع الأدبيات الدولية الأوسع حول التزامن الدوري المالي والمضاعفات المعتمدة على الدولة، بينما تحدد أيضًا التحديات الفريدة التي تواجهها الاقتصادات المعتمدة على الموارد.
DOI: https://doi.org/10.53277/2519-2442-2026.1-05
Publication Date: 2026-02-02
Author(s): Bakhitzhamal Aidosova et al.
Primary Topic: Fiscal Policies and Political Economy
Overview
This research paper investigates the procyclicality of public finances in Kazakhstan, particularly in the context of recent fiscal reforms related to the National Fund and intergovernmental transfers. Utilizing harmonized annual and quarterly data from 2002Q1 to 2024Q4, the study estimates the elasticities of revenues and expenditures concerning the output gap. The findings reveal that both revenues and expenditures are procyclical, with revenue elasticities consistently exceeding those of expenditures. Notably, reforms have led to a statistically significant reduction in expenditure sensitivity to economic cycles by approximately 0.08-0.12 percentage points, while revenue sensitivity remains largely unchanged. The analysis indicates that current expenditures are more procyclical than capital expenditures, and subnational budgets exhibit greater cyclicality, which diminishes when transfers are based on stable, formulaic rules.
The conclusions emphasize that revenues are the primary channel of cyclicality, with elasticities ranging from 0.60 to 0.75, while expenditures show weaker responsiveness (0.15 to 0.35). The study advocates for institutional safeguards for capital and human-capital expenditures, particularly during recessions, and supports the implementation of rule-based transfer mechanisms to mitigate procyclicality and volatility at the regional level. Recommendations include enhancing the formulaic structure of transfers, protecting infrastructure and human resource spending, and improving revenue forecasting and transparency in National Fund operations. The results provide a robust empirical foundation for these policy measures, suggesting that future research should focus on expanding the database and incorporating more detailed microdata to refine the analysis further.
Introduction
The introduction of the research paper highlights the challenges of procyclical fiscal policy in resource-dependent economies, particularly in Kazakhstan, where revenues are heavily influenced by commodity prices. This volatility is exacerbated by limited borrowing options and inadequate budget planning institutions, leading to expenditure patterns that often amplify economic fluctuations. To address these issues, many countries, including Kazakhstan, are adopting “second-generation rules” that aim to stabilize fiscal policy through structural anchors and institutional frameworks. However, despite the implementation of formal fiscal rules, Kazakhstan’s expenditure dynamics remain closely tied to commodity cycles, particularly due to the discretionary nature of transfers from the National Fund.
The study aims to fill several gaps in the existing literature regarding procyclicality in Kazakhstan’s fiscal framework. It seeks to analyze the relationship between government expenditures and revenues relative to the output gap, assess the impact of fiscal reforms on expenditure sensitivity, and explore the distinct procyclical behaviors of current versus capital expenditures. Additionally, the research will investigate how stabilization properties are transmitted to subnational budgets through different types of transfers and the regional variations in these effects. By employing a comprehensive dataset from 2000 to 2024 and utilizing various econometric methods, the study aims to provide insights that could inform policy adjustments to enhance fiscal stability and promote countercyclical spending, drawing parallels with successful practices in countries like Chile and Norway.
Methods
In this section, the authors outline their methodological framework for analyzing fiscal dynamics in Kazakhstan using a comprehensive dataset spanning from 2000 to 2024. The dataset includes annual and quarterly time series data sourced from official institutions such as the Ministry of Finance and the National Bank, supplemented by IMF and World Bank data for validation. The analysis categorizes fiscal variables by expenditure type (current and capital), COFOG functions (e.g., infrastructure, education, healthcare), and intergovernmental dimensions (republican and local budgets). Key fiscal variables include total government revenues and expenditures, with a focus on distinguishing between formula-based and discretionary transfers from the National Fund.
The authors employ an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to estimate fiscal elasticities, supported by unit-root tests that confirm the mixed integration properties of the data. The output gap, derived from real GDP using the Hodrick-Prescott (HP) filter, serves as the primary business cycle indicator. The analysis reveals that revenue cyclicality is consistently higher than expenditure cyclicality, particularly during periods of stronger institutional constraints. The methodology also incorporates robustness checks through various filters and alternative cycle indicators, ensuring the reliability of the findings. Overall, the study emphasizes the importance of institutional frameworks in shaping fiscal responses to economic cycles, with detailed statistical techniques employed to validate the results.
Results
The results of the study indicate a significant procyclical behavior of government expenditures and revenues in resource-dependent economies, confirming hypothesis H1. The elasticities of total government expenditure in response to the output gap are found to be positive and statistically significant, ranging from 0.28 to 0.35 annually and 0.15 to 0.22 quarterly. In contrast, revenue elasticities are notably higher, between -0.60 and -0.75, reflecting the volatility of the tax base and borrowing constraints during economic downturns. The findings suggest that while total expenditures increase as the output gap widens, revenues respond more vigorously, indicating that the revenue base is the primary channel of cyclicality, with expenditures exhibiting greater inertia.
Further analysis reveals that institutional reforms have led to a statistically significant decrease in the elasticity of expenditures to the economic cycle by approximately 0.08 to 0.12 percentage points post-reform. This reduction in expenditure cyclicality is attributed to the tightening of fiscal constraints, while revenue sensitivity remains largely unchanged, highlighting a structural limitation in Kazakhstan’s fiscal framework that primarily addresses expenditure volatility without effectively smoothing revenue fluctuations. The study also finds that current expenditures are more procyclical than capital expenditures, with elasticities of 0.30-0.38 compared to 0.10-0.18, respectively. This suggests that current spending is more responsive to economic cycles, particularly during downturns, where it can stimulate local economic activity more effectively than capital expenditures. Overall, the results underscore the need for further institutional mechanisms to mitigate the impact of commodity price fluctuations on revenue and enhance the countercyclical capacity of the fiscal framework.
Discussion
The discussion section of the research paper emphasizes the institutional and political-economy frameworks that explain fiscal procyclicality in emerging and resource-dependent economies, particularly Kazakhstan. It highlights how volatile commodity revenues and limited borrowing capabilities lead governments to increase spending during economic booms and cut it during recessions, exacerbating economic fluctuations. The literature suggests that stabilization funds and rule-based fiscal frameworks can mitigate these effects by smoothing expenditure paths and addressing time-inconsistency issues. Empirical evidence indicates that well-structured fiscal rules, which include clear anchors and monitoring mechanisms, can significantly reduce expenditure procyclicality, particularly in regions with high resource dependence.
The findings reveal that procyclicality is more pronounced at the local level, where the elasticity of expenditures to the output gap is higher compared to the national level. The study underscores the importance of predictable, formulaic transfers in stabilizing local budgets and reducing volatility, while highlighting that capital and human capital expenditures yield higher multipliers during recessions. Recommendations include strengthening institutional safeguards for these spending categories, enhancing revenue forecasting, and minimizing discretionary allocations. Overall, the research contributes to the understanding of fiscal policy dynamics in Kazakhstan and aligns with broader international literature on fiscal procyclicality and state-dependent multipliers, while also identifying unique challenges faced by resource-dependent economies.