DOI: https://doi.org/10.55677/ijhrsss/01-2026-vol03i03
تاريخ النشر: 2026-03-09
المؤلف: Salam Shuaib Mohammed وآخرون
الموضوع الرئيسي: سياسات الطاقة والبيئة والنقل
نظرة عامة
تدرس هذه الدراسة آثار إزالة دعم الوقود في نيجيريا لعام 2023 على رفاهية الأسر والتضخم، باستخدام بيانات زمنية شهرية من 2019 إلى 2024 تم تحليلها من خلال نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM). النتائج ترفض بقوة الفرضيات الصفرية التي تفيد بأن إزالة الدعم ليس لها تأثير كبير على رفاهية الأسر أو التضخم. بشكل محدد، تم تحديد إزالة الدعم كصدمة تضخمية كبيرة تدفع التكاليف، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ ومستدام في نفقات استهلاك الأسر، والتي تعتبر مؤشراً على الرفاهية. كما تكشف التحليلات عن علاقة توازن طويلة الأجل بين سياسة الدعم والتضخم وأسعار الصرف والرفاهية، حيث تتفاقم آثار التضخم بسبب انخفاض قيمة العملة. ومن الجدير بالذكر أن الآثار السلبية على الرفاهية تتسم بالتراجع، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض.
تخلص الدراسة إلى أنه بينما قد تخلق إزالة الدعم مساحة مالية للاستثمارات الخضراء، فإن تكاليفها الاجتماعية الفورية – التي تتجلى في شكل تضخم وانخفاض القوة الشرائية – تشكل تحديات كبيرة. لتخفيف هذه الآثار، يوصي المؤلفون بإطار سياسة شامل يتضمن إنشاء سجل اجتماعي قائم على البيومترية للتحويلات النقدية المباشرة إلى الأسر الأكثر فقراً، ودعم مؤقت لأسعار النقل العام، ودعم القدرات المحلية للتكرير لتقليل الاعتماد على الواردات. بدون هذه التدابير، فإن الإصلاح يواجه خطر أن يكون غير مستدام سياسياً وتراجعاً اقتصادياً، مما قد يقوض أهدافه المقصودة من الاستقرار والتنمية المستدامة.
مقدمة
تناقش مقدمة ورقة البحث الدور الحاسم لدعم الوقود في الدول النامية المعتمدة على الموارد، وخاصة في نيجيريا، حيث كانت هذه الدعمات تاريخياً بمثابة عقد اجتماعي للحفاظ على أسعار البنزين منخفضة. ومع ذلك، أصبحت هذه الدعمات عبئاً مالياً كبيراً، مما أدى إلى تشوهات في السوق واستفادت بشكل غير متناسب الفئات ذات الدخل المرتفع، مما يقوض أهداف العدالة. كانت إزالة هذه الدعمات في منتصف عام 2023 لحظة محورية في الاقتصاد السياسي لنيجيريا، مما أدى إلى زيادات فورية في أسعار الوقود والسلع الأساسية، مع تداعيات معقدة على الرفاهية والتضخم.
يجادل مؤيدو إزالة الدعم بأنه يمكن أن يحرر الموارد المالية للاستثمارات الإنتاجية والمشاريع الخضراء، بينما يبرز النقاد الآثار السلبية على المدى القصير، بما في ذلك ارتفاع التضخم وزيادة الفقر، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. تحدد الورقة فجوة حاسمة في الأدبيات الحالية، التي غالباً ما تحلل المؤشرات الاقتصادية الكلية والتغيرات في الرفاهية على المستوى الجزئي بشكل معزول، دون معالجة ترابطها. تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال دراسة التأثير المتكامل لإزالة دعم الوقود على رفاهية الأسر والتضخم في نيجيريا، مع التركيز على سؤالين بحثيين: الآثار على رفاهية الأسر وتأثيرها على ديناميات التضخم.
الطرق
تستخدم الدراسة تصميم بحث كمي، بعد الحدث، لتحليل آثار إزالة دعم الوقود لعام 2023، وهو تدخل سياسي لم يتم التلاعب به من قبل الباحث. يسهل هذا التصميم التحقيق في العلاقات السببية بين صدمة السياسة والمتغيرات الناتجة، وخاصة التضخم ورفاهية الأسر، باستخدام بيانات تاريخية.
لتقييم هذه العلاقات، تستخدم البحث نهجاً اقتصادياً زمنياً، وبشكل محدد نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM). هذه الطريقة قادرة على التقاط كل من التعديلات الديناميكية قصيرة الأجل وعلاقات التوازن طويلة الأجل بين المتغيرات، خاصة في سياق الانكسار الهيكلي الذي أدخلته التغييرات السياسية.
النتائج
تكشف النتائج التجريبية من الدراسة عن تحولات اقتصادية كبيرة في نيجيريا من يناير 2019 إلى ديسمبر 2024، خاصة بعد إزالة دعم الوقود في 2023. تشير الإحصائيات الوصفية إلى معدل تضخم متوسط قدره 19.6%، مع نطاق ملحوظ من 11.02% إلى 34.19%، مما يبرز تقلب الأسعار المستمر. تظهر المتغيرات الرئيسية مثل استهلاك الأسر (HHW)، سعر الوقود (متوسط ₦250، أقصى ₦701)، وسعر الصرف (EXR) (متوسط ₦628، أقصى ₦1,612) تبايناً كبيراً، مما يشير إلى أن إزالة الدعم وانخفاض قيمة العملة قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد. تؤكد مصفوفة الارتباط أيضاً على وجود ارتباطات إيجابية قوية، خاصة بين التضخم وأسعار الوقود (0.914) وبين أسعار الوقود وسعر الصرف (0.967)، مما يشير إلى آلية تضخمية تدفعها التكاليف نتيجة الصدمات الخارجية.
تدعم النتائج فرضية التضخم المدفوع بالتكاليف، مما يظهر أن تحرير أسعار الوقود يدفع التضخم بشكل كبير في نيجيريا. تحدد الدراسة آلية نقل مزدوجة: الزيادات الفورية في تكاليف النقل وتكاليف الإنتاج الأوسع عبر القطاعات كثيفة الطاقة. تؤكد العلاقة السلبية قصيرة الأجل بين زيادات أسعار الوقود ونفقات استهلاك الأسر الآثار السلبية الميكرو اقتصادية للإصلاح، مما يكشف عن قدرة الأسر المحدودة على استيعاب مثل هذه الصدمات. تشير التحليلات إلى أنه بينما قد يرتفع الاستهلاك الاسمي خلال التضخم العالي، فإن الاستهلاك الحقيقي ينخفض، مما يشير إلى ظاهرة “الاستهلاك التضخمي”. هذا الفهم الدقيق يبرز الحاجة إلى نهج سياسة متسلسل يركز على استقرار الاقتصاد الكلي ورفاهية الأسر قبل إعادة توجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات الخضراء، مما يضمن الدعم العام للإصلاحات الضرورية.
المناقشة
تقدم قسم المناقشة في ورقة البحث تحليلاً شاملاً للإطار النظري والأدلة التجريبية المحيطة بإزالة دعم الوقود في نيجيريا لعام 2023، مع التأكيد على تأثيره المزدوج على رفاهية الأسر والتضخم. تستند الدراسة إلى نظرية التضخم المدفوع بالتكاليف، التي تشرح كيف تؤدي الزيادات في تكاليف الإنتاج، وخاصة من ارتفاع أسعار الوقود، إلى ارتفاع أسعار المستهلك. هذا ذو صلة خاصة لنيجيريا، وهي اقتصاد يعتمد على الواردات حيث أن مثل هذه الصدمات لها عواقب فورية على تكاليف اللوجستيات والإنتاج. تسلط نظرية اقتصاد الرفاهية الضوء على الحاجة إلى تقييم ليس فقط كفاءة إزالة الدعم ولكن أيضاً آثارها على العدالة، خاصة فيما يتعلق بخسائر رفاهية الأسر.
تشير النتائج التجريبية إلى تأثير سلبي كبير لإزالة دعم الوقود على رفاهية الأسر، يتجلى في انكماش نفقات الاستهلاك الحقيقي، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع مستمر في التضخم. تؤكد تحليل نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM) أن زيادات أسعار الوقود تساهم مباشرة في التضخم، مع تعديل متأخر ملحوظ في رفاهية الأسر. تكشف وظائف استجابة الدفعة وتحليل تفكيك خطأ التنبؤ أن رفاهية الأسر حساسة للغاية للصدمات التضخمية، خاصة تلك الناجمة عن زيادات أسعار الوقود، بينما يتم دفع التضخم نفسه بشكل أساسي بواسطة عوامل تضخمية بدلاً من ضغوط جانب الطلب. تختتم الدراسة بالقول إنه بينما قد تخلق إزالة الدعم مساحة مالية للاستثمارات المحتملة، فإن تكاليفها الفورية من حيث التضخم وفقدان الرفاهية تتطلب استجابة سياسية قوية لتخفيف الآثار السلبية وضمان الاستدامة السياسية والاقتصادية. تشمل التوصيات إنشاء سجل اجتماعي قائم على البيومترية للتحويلات النقدية المباشرة إلى الأسر الأكثر فقراً ودعم دعم النقل العام لتخفيف صدمات تكاليف النقل.
DOI: https://doi.org/10.55677/ijhrsss/01-2026-vol03i03
Publication Date: 2026-03-09
Author(s): Salam Shuaib Mohammed et al.
Primary Topic: Energy, Environment, and Transportation Policies
Overview
This study examines the effects of Nigeria’s 2023 fuel subsidy removal on household welfare and inflation, utilizing monthly time-series data from 2019 to 2024 analyzed through a Vector Error Correction Model (VECM). The findings robustly reject the null hypotheses that subsidy removal has no significant impact on either household welfare or inflation. Specifically, the removal of the subsidy is identified as a significant cost-push inflationary shock, leading to a marked and sustained decline in household consumption expenditure, which serves as a proxy for welfare. The analysis also reveals a long-run equilibrium relationship among subsidy policy, inflation, exchange rates, and welfare, with the inflationary effects being exacerbated by depreciation of the exchange rate. Notably, the adverse welfare impacts are regressive, disproportionately affecting low-income households.
The study concludes that while the subsidy removal may create fiscal space for green investments, its immediate social costs—manifested as inflation and reduced purchasing power—pose significant challenges. To mitigate these effects, the authors recommend a comprehensive policy framework that includes the establishment of a biometric-based social registry for direct cash transfers to the poorest households, temporary subsidies for public transport fares, and support for local refining capacities to reduce import dependency. Without these measures, the reform risks being politically unsustainable and economically regressive, potentially undermining its intended goals of stability and sustainable development.
Introduction
The introduction of the research paper discusses the critical role of fuel subsidies in resource-dependent developing nations, particularly in Nigeria, where they have historically served as a social contract to maintain low petrol prices. However, these subsidies have become a significant fiscal burden, leading to market distortions and disproportionately benefiting higher-income groups, thus undermining their equity objectives. The removal of these subsidies in mid-2023 marked a pivotal moment in Nigeria’s political economy, resulting in immediate increases in fuel prices and essential goods, with complex implications for welfare and inflation.
Proponents of subsidy removal argue that it can free up fiscal resources for productive investments and green projects, while critics highlight the adverse short-term effects, including rising inflation and increased poverty, particularly among low- and middle-income households. The paper identifies a critical gap in existing literature, which often analyzes macroeconomic indicators and micro-level welfare changes in isolation, without addressing their interdependencies. This study aims to bridge this gap by examining the integrated impact of fuel subsidy removal on household welfare and inflation in Nigeria, focusing on two research questions: the effects on household welfare and the influence on inflation dynamics.
Methods
The study employs a quantitative, ex-post facto research design to analyze the effects of the 2023 fuel subsidy removal, a policy intervention not manipulated by the researcher. This design facilitates the investigation of causal relationships between the policy shock and the outcome variables, specifically inflation and household welfare, utilizing historical data.
To assess these relationships, the research utilizes a time-series econometric approach, specifically the Vector Error Correction Model (VECM). This method is adept at capturing both short-term dynamic adjustments and long-run equilibrium relationships among the variables, particularly in the context of the structural break introduced by the policy change.
Results
The empirical results from the study reveal significant economic shifts in Nigeria from January 2019 to December 2024, particularly following the 2023 fuel subsidy removal. The descriptive statistics indicate a mean inflation rate of 19.6%, with a notable range from 11.02% to 34.19%, highlighting persistent price volatility. Key variables such as Household Consumption (HHW), Fuel Price (mean ₦250, max ₦701), and Exchange Rate (EXR) (mean ₦628, max ₦1,612) exhibit substantial variation, suggesting that the subsidy removal and currency depreciation have drastically impacted the economy. The correlation matrix further underscores strong positive associations, particularly between inflation and fuel prices (0.914) and between fuel prices and the exchange rate (0.967), indicating a cost-push inflation mechanism driven by external shocks.
The findings support the cost-push inflation hypothesis, demonstrating that fuel price liberalization significantly drives inflation in Nigeria. The study identifies a dual transmission mechanism: immediate increases in transport costs and broader production costs across energy-intensive sectors. The negative short-run relationship between fuel price increases and household consumption expenditure confirms the adverse microeconomic effects of the reform, revealing households’ limited capacity to absorb such shocks. The analysis suggests that while nominal consumption may rise during high inflation, real consumption declines, indicating a phenomenon of “inflationary consumption.” This nuanced understanding emphasizes the need for a sequenced policy approach that prioritizes macroeconomic stabilization and household welfare before redirecting fiscal resources toward green investments, ensuring public support for necessary reforms.
Discussion
The discussion section of the research paper presents a comprehensive analysis of the theoretical framework and empirical evidence surrounding Nigeria’s 2023 fuel subsidy removal, emphasizing its dual impact on household welfare and inflation. The study is anchored in Cost-Push Inflation Theory, which explains how increases in production costs, particularly from fuel price hikes, lead to higher consumer prices. This is particularly relevant for Nigeria, an import-dependent economy where such shocks have immediate repercussions on logistics and production costs. Welfare Economics Theory further contextualizes the analysis by highlighting the need to assess not only the efficiency of subsidy removal but also its equity implications, particularly concerning household welfare losses.
Empirical findings indicate a significant negative effect of fuel subsidy removal on household welfare, evidenced by a contraction in real consumption expenditure, while simultaneously triggering a persistent rise in inflation. The Vector Error Correction Model (VECM) analysis confirms that fuel price increases directly contribute to inflation, with a notable lagged adjustment in household welfare. The impulse response functions and forecast error variance decomposition analyses reveal that household welfare is highly sensitive to inflationary shocks, particularly those stemming from fuel price increases, while inflation itself is predominantly driven by cost-push factors rather than demand-side pressures. The study concludes that while the subsidy removal may create fiscal space for potential investments, its immediate costs in terms of inflation and welfare loss necessitate a robust policy response to mitigate adverse effects and ensure political and economic sustainability. Recommendations include establishing a biometric-based social registry for direct cash transfers to the poorest households and supporting public transport subsidies to alleviate transport cost shocks.