القدرة المالية والقيود التنفيذية في أوروبا الحديثة المبكرة
Fiscal capacity and executive constraints in early modern Europe

شارك:
المجلة: Public Choice
DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-025-01372-4
تاريخ النشر: 2026-03-05
المؤلف: António Castro Henriques وآخرون
الموضوع الرئيسي: دراسات اقتصادية واجتماعية تاريخية

نظرة عامة

تقوم هذه الدراسة بإعادة تقييم الفهم التقليدي للعلاقة بين قيود الحكومة وقدرة الدولة في أوروبا الحديثة المبكرة. من خلال بناء مؤشرات تاريخية جديدة للقيود التنفيذية والقدرة المالية، يظهر المؤلفون أن الدول ذات القدرة العالية غالبًا ما كانت موجودة تحت حكومات غير مقيدة، بينما كانت الدول ذات القدرة المنخفضة تعمل تحت أنظمة مقيدة. ومن الجدير بالذكر أن إنجلترا تُبرز كحالة مميزة حيث تزامنت الحكومة المقيدة مع قدرة مالية عالية، وهو مزيج ساهم في نموها الاقتصادي في النهاية.

تستكشف الأبحاث أيضًا المسارات المتنوعة التي من خلالها طورت الدول الأوروبية القدرة المالية، مشيرة إلى أطروحة تشارلز تيلي التي تقول إن الحروب حفزت قدرة الدولة. في إنجلترا، ظهرت المكاسب المالية تحت نظام برلماني، مما يتناقض مع تجربة فرنسا من الفحوصات السياسية المجزأة. كما تفحص الدراسة آثار الثروة الخارجية على بناء الدولة في إسبانيا والبرتغال، مما أدى إلى لعنة الموارد، والتحديات التي واجهتها بولندا والإمبراطورية العثمانية بسبب هياكلها السياسية. في النهاية، تتحدى النتائج العلاقة الخطية بين قدرة الدولة والقيود التنفيذية، مقترحة أن هذه العناصر يمكن أن تتطور بشكل مستقل وأن تركيبتها الفريدة في إنجلترا كانت حاسمة لبداية النمو الاقتصادي الحديث.

مقدمة

تحدد مقدمة هذه الورقة البحثية مفاهيم قدرة الدولة والقيود التنفيذية، مع التأكيد على أدوارها المتميزة ولكن المترابطة في الأنظمة السياسية. تشير قدرة الدولة إلى قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات وإدارة الموارد بفعالية، وغالبًا ما يتم تقييمها من خلال إيرادات الضرائب. في المقابل، تعتبر القيود التنفيذية آليات تحد من سلطة التنفيذ، مما يضمن وجود فحوصات وتوازنات داخل الحكم. تتحدى الورقة الرأي السائد بأن هذين المتغيرين تحركا تاريخيًا معًا في أوروبا، مقدمة تفسيرات بديلة لعلاقتهما.

للتحقيق في هذه الديناميكية، جمع المؤلفون بيانات تاريخية عن القيود التنفيذية باستخدام درجات Polity IV لثماني دول من 1500 إلى 1800، جنبًا إلى جنب مع مجموعة بيانات جديدة عن القدرة المالية، تستند أساسًا إلى أبحاث سابقة ولكن تم تحديثها بمعلومات جديدة. تكشف نتائجهم أنه بينما حسنت العديد من الدول الأوروبية قدرتها المالية، كانت مسار القيود التنفيذية متنوعًا بشكل كبير. على سبيل المثال، شهدت دول مثل إنجلترا وبولندا زيادة في القيود، بينما شهدت فرنسا وإسبانيا تراجعًا. تؤكد هذه الأبحاث على العلاقة المعقدة بين القيود التنفيذية وقدرة الدولة، مقترحة أن القيود يمكن أن تعيق أحيانًا جهود بناء الدولة، مما يعقد السرد الخاص بالتقدم الخطي نحو الحكم التمثيلي في أوروبا. تهدف الورقة إلى المساهمة في فهم التطور السياسي وآثاره على النمو الاقتصادي، مما يمهد الطريق لمزيد من التحليل في الأقسام اللاحقة.

الطرق

في هذا القسم، يحدد المؤلفون منهجيتهم لبناء مجموعة بيانات جديدة لتحليل القيود التنفيذية والقدرة المالية في الدول الحديثة المبكرة (1500-1800)، مما يملأ فجوة تركتها مجموعة بيانات Polity IV. يقومون بتكييف متغير “القيود التنفيذية” من Acemoglu et al. (2005)، مشفرين إياه على مقياس من سبع فئات يتراوح من السلطة غير المحدودة (1) إلى المساواة التنفيذية (7). يعكس هذا الترميز درجة المساءلة للسلطة التنفيذية تجاه الهيئات التشريعية، مع القيم المتوسطة التي تشير إلى مستويات مختلفة من القيود. يؤكد المؤلفون أن ترميزهم يختلف عن الأعمال السابقة بسبب الاعتماد على تاريخيات متخصصة ومصادر أولية، مما يكشف عن تأثيرات برلمانية أقوى مما تم توثيقه سابقًا.

لقياس القدرة المالية، يقوم المؤلفون بحساب إيرادات الضرائب لكل فرد من حيث الأجور اليومية غير الماهرة. يتضمن ذلك عدة خطوات: حساب إجمالي إيرادات الضرائب السنوية للحكومة المركزية، وتحويل هذه الأرقام إلى معيار فضي مشترك، ثم اشتقاق إيرادات الضرائب لكل فرد من خلال قسمة إجمالي الإيرادات على عدد السكان. تعبر القياس النهائي عن القدرة المالية بعدد الأيام التي يحتاجها عامل متوسط للعمل لتلبية الالتزامات الضريبية. يسمح هذا النهج بمقارنة متسقة عبر دول وفترات زمنية مختلفة، مما يلتقط بشكل فعال العبء المالي للحرب ويعمل كبديل قديم لنسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي الحديثة. كما يشير المؤلفون إلى أعمال سابقة لدعم سلسلة إيرادات الضرائب الخاصة بهم، مما يضمن أساسًا قويًا لتحليلهم.

النتائج

تشير نتائج البحث إلى أنه بحلول عام 1550، كانت معظم الدول الأوروبية، باستثناء الإمبراطورية العثمانية، قد أنشأت جمعيات تمثيلية تقيد بشكل فعال السلطة الملكية من خلال مطالبة بالتفاوض حول الضرائب والتشريعات. كانت هذه الجمعيات، المكونة من ممثلين منتخبين من البلديات والجمعيات الإقليمية ومجموعات المصالح الأخرى، تعمل كوزن دستوري للسلطة السيادية، مما يشرع المطالب المالية والإصلاحات. ومع ذلك، مع تقدم الفترة الحديثة المبكرة، وخاصة بحلول عام 1700، بدأ العديد من الملوك، ولا سيما في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا ونابولي والبرتغال، في تعزيز سلطتهم التنفيذية على حساب هذه الجمعيات، مما أدى إلى تراجع القيود التنفيذية في جميع أنحاء أوروبا.

تكشف الدراسة أيضًا عن نمو كبير في القدرة المالية من 1500 إلى 1800، حيث زادت الأجور اليومية المتوسطة للعمال غير المهرة من ثلاثة إلى ما يقرب من ثلاثة عشر بحلول عام 1780. شهدت إنجلترا وفرنسا وروسيا أكبر المكاسب، بينما تأخرت بولندا والإمبراطورية العثمانية. يتناقض هذا النمو مع الفكرة القائلة بأن التقدم المالي كان في الأساس نتاج بناء الدولة في القرن التاسع عشر، مما يشير بدلاً من ذلك إلى أن التحسينات المالية بدأت في وقت مبكر من القرن السادس عشر وتأثرت بالمفاوضات السياسية والإصلاحات الإدارية. كانت إدخال ضرائب جديدة ومركزية إدارة الضرائب حاسمة في هذا التحول، على الرغم من أن الإمبراطورية العثمانية وبولندا-ليتوانيا لم تتبع نفس المسار، حيث واجهت تحديات من النخب المحلية التي أعاقت جمع الإيرادات بشكل فعال. بشكل عام، تؤكد النتائج على التفاعل المعقد بين القدرة المالية والأنظمة السياسية والظروف الاقتصادية في تشكيل قوة الدولة في أوروبا الحديثة المبكرة.

المناقشة

في قسم المناقشة من الورقة البحثية، يستكشف المؤلفون التطور التاريخي للقيود التنفيذية والقدرة المالية في أوروبا الحديثة المبكرة، كاشفين عن تباينات كبيرة عبر دول مختلفة. باستخدام مجموعة بيانات تستند إلى منهجية Polity IV، يوثقون أنه بينما شهدت بعض الدول، مثل إنجلترا وبولندا، تعزيز القيود البرلمانية على السلطة التنفيذية، كانت الاتجاه العام يميل نحو تصاعد الاستبداد في دول مثل فرنسا وروسيا وإسبانيا، حيث تجاوز الملوك بشكل فعال أو قاموا بتفكيك المؤسسات التمثيلية. أدى هذا التباين إلى ظهور أنظمة سياسية متميزة بحلول عام 1800، تتراوح بين المساواة التنفيذية والسلطة الملكية غير المحدودة.

يحلل المؤلفون أيضًا تطور القدرة المالية، وهو مؤشر رئيسي لقدرة الدولة، ويجدون أنه بينما شهدت بعض الدول زيادات كبيرة في قدراتها المالية، ظلت أخرى ضعيفة بشكل مستمر. يجادلون بأن التحسينات في القدرة المالية لم تكن مرتبطة بشكل صارم بنوع النظام أو الأداء الاقتصادي، حيث حققت الأنظمة الاستبدادية والتمثيلية مكاسب تحت ظروف متنوعة. تؤكد الورقة على أن القدرة المالية تعمل كبديل متعدد الأبعاد لقدرة الدولة، تشمل الأبعاد القانونية والإدارية، وتبرز التفاعل المعقد بين هذه العناصر. في النهاية، يربط المؤلفون تطور القيود التنفيذية والقدرة المالية بإمكانات النمو الاقتصادي على المدى الطويل، محددين إنجلترا كحالة فريدة حيث تزامنت القدرة المالية العالية مع السلطة التنفيذية المقيدة، مما يسهل الظروف اللازمة للثورة الصناعية.

Journal: Public Choice
DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-025-01372-4
Publication Date: 2026-03-05
Author(s): António Castro Henriques et al.
Primary Topic: Historical Economic and Social Studies

Overview

This study reevaluates the conventional understanding of the relationship between government constraints and state capacity in early modern Europe. By constructing new historical indices for executive constraints and fiscal capacity, the authors demonstrate that high-capacity states often existed under unconstrained governments, while low-capacity states operated under constrained regimes. Notably, England is highlighted as a distinctive case where constrained government coincided with high fiscal capacity, a combination that contributed to its eventual economic growth.

The research further explores the varied pathways through which European states developed fiscal capacity, referencing Charles Tilly’s thesis that warfare catalyzed state capacity. In England, fiscal gains emerged under a parliamentary regime, contrasting with France’s experience of fragmented political checks. The study also examines the implications of overseas wealth on state-building in Spain and Portugal, which led to a resource curse, and the challenges faced by Poland and the Ottoman Empire due to their political structures. Ultimately, the findings challenge the linear relationship between state capacity and executive constraints, suggesting that these elements can evolve independently and that their unique combination in England was crucial for the onset of modern economic growth.

Introduction

The introduction of this research paper delineates the concepts of state capacity and executive constraints, emphasizing their distinct yet interrelated roles in political systems. State capacity refers to the ability of a government to implement policies and manage resources effectively, often assessed through tax revenues. In contrast, executive constraints are mechanisms that limit the power of the executive, ensuring checks and balances within governance. The paper challenges the prevailing view that these two variables historically moved in tandem in Europe, presenting alternative explanations for their relationship.

To investigate this dynamic, the authors compiled historical data on executive constraints using Polity IV scores for eight states from 1500 to 1800, alongside a new dataset on fiscal capacity, primarily based on previous research but updated with new information. Their findings reveal that while many European states improved their fiscal capacity, the trajectory of executive constraints varied significantly. For instance, states like England and Poland saw increased constraints, whereas France and Spain experienced a decline. This research underscores a complex relationship between executive constraints and state capacity, suggesting that constraints can sometimes hinder state-building efforts, thereby complicating the narrative of a linear progression towards representative governance in Europe. The paper aims to contribute to the understanding of political evolution and its implications for economic growth, setting the stage for further analysis in subsequent sections.

Methods

In this section, the authors outline their methodology for constructing a new dataset to analyze executive constraints and fiscal capacity in early modern polities (1500-1800), filling a gap left by the Polity IV dataset. They adapt the “executive constraints” variable from Acemoglu et al. (2005), coding it on a seven-category scale ranging from unlimited authority (1) to executive parity (7). This coding reflects the degree of accountability of the executive to legislative bodies, with intermediate values indicating varying levels of restraint. The authors emphasize that their coding differs from previous works due to reliance on specialized historiographies and primary sources, revealing stronger parliamentary influences than previously documented.

To measure fiscal capacity, the authors calculate per capita tax revenues in terms of unskilled daily wages. This involves several steps: calculating total annual central government tax revenues, converting these figures into a common silver standard, and then deriving per capita tax revenues by dividing total revenues by population. The final measure expresses fiscal capacity as the number of days an average worker would need to labor to meet tax obligations. This approach allows for a consistent comparison across different states and time periods, effectively capturing the fiscal burden of warfare and serving as a premodern analogue to the modern tax-to-GDP ratio. The authors also reference previous work to substantiate their tax revenue series, ensuring a robust foundation for their analysis.

Results

The research findings indicate that by 1550, most European states, except the Ottoman Empire, had established representative assemblies that effectively constrained monarchical power by requiring negotiation over taxation and legislation. These assemblies, composed of elected representatives from municipalities, regional assemblies, and other interest groups, acted as a constitutional counterweight to sovereign authority, thereby legitimizing fiscal demands and reforms. However, as the early modern period progressed, particularly by 1700, many monarchs, notably in Spain, England, France, Naples, and Portugal, began to strengthen their executive power at the expense of these assemblies, leading to a decline in executive constraints across Europe.

The study also reveals significant growth in fiscal capacity from 1500 to 1800, with average day wages for unskilled laborers increasing from three to nearly thirteen by 1780. England, France, and Russia experienced the most substantial gains, while Poland and the Ottoman Empire lagged behind. This growth contradicts the notion that fiscal advancements were primarily a product of nineteenth-century state-building, suggesting instead that fiscal improvements began as early as the sixteenth century and were influenced by political bargaining and administrative reforms. The introduction of new taxes and the centralization of tax administration were pivotal in this transformation, although the Ottoman Empire and Poland-Lithuania did not follow the same trajectory, facing challenges from local elites that hindered effective revenue collection. Overall, the findings underscore the complex interplay between fiscal capacity, political regimes, and economic conditions in shaping state power in early modern Europe.

Discussion

In the discussion section of the research paper, the authors explore the historical evolution of executive constraints and fiscal capacity in early modern Europe, revealing significant divergences across different polities. Utilizing a dataset grounded in the Polity IV methodology, they document that while some states, such as England and Poland, experienced strengthening of parliamentary constraints on the executive, the broader trend leaned towards rising absolutism in countries like France, Russia, and Spain, where monarchs effectively bypassed or dismantled representative institutions. This divergence led to distinct political regimes by 1800, ranging from executive parity to unlimited monarchical authority.

The authors further analyze the evolution of fiscal capacity, a key indicator of state capacity, and find that while some states saw substantial increases in their fiscal capabilities, others remained persistently weak. They argue that improvements in fiscal capacity were not strictly tied to regime type or economic performance, as both authoritarian and representative regimes achieved gains under varying conditions. The paper emphasizes that fiscal capacity serves as a multidimensional proxy for state capacity, encompassing legal and bureaucratic dimensions, and highlights the complex interplay between these elements. Ultimately, the authors link the evolution of executive constraints and fiscal capacity to long-run economic growth potential, identifying England as a unique case where high fiscal capacity coincided with constrained executive power, facilitating the conditions necessary for the Industrial Revolution.