DOI: https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2026.01.04
تاريخ النشر: 2026-01-31
المؤلف: Mustafa Alpin Gülşen
الموضوع الرئيسي: السياسات المالية والاقتصاد السياسي
نظرة عامة
تدرس هذه الدراسة تأثير قواعد المالية من الجيلين الأول والثاني على استدامة المالية العامة وإدارة الدين العام، مع التركيز على مقارنة دول الاتحاد الأوروبي (EU) مع تركيا، التي تفتقر إلى مثل هذه اللوائح. تكشف الأبحاث أنه بينما تعزز قواعد المالية من الجيل الأول توازن الميزانية، فإن قواعد الجيل الثاني تحسن بشكل كبير الانضباط المالي. من الجدير بالذكر أن زيادة أسعار الفائدة ترفع تكاليف الاقتراض، بينما يمكن أن تؤدي انخفاض الأسعار على مدى عامين إلى خفضها. بالإضافة إلى ذلك، يظهر أن وجود فائض في الميزانية يقلل من تكاليف الاقتراض، على الرغم من أن تأثير الدين العام محدود. تم تحديد التضخم كعامل حاسم يزيد من تكاليف الاقتراض، خاصة في البلدان التي تفتقر إلى اللوائح المالية.
تؤكد النتائج على أهمية قواعد المالية في الحفاظ على استدامة الدين واستقرار الميزانية. في دول الاتحاد الأوروبي، أثرت هذه القواعد بشكل إيجابي على توازن الميزانية، ومدفوعات الفائدة، وإدارة التضخم. في المقابل، أدت غياب تركيا عن مثل هذه اللوائح إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، خاصة خلال الأزمات. تقترح الدراسة أن تركيا يجب أن تتبنى إصلاحات شاملة، بما في ذلك تنفيذ كل من قواعد المالية من الجيلين الأول والثاني، لتعزيز الانضباط المالي واستدامة الاقتصاد. من خلال القيام بذلك، يمكن لتركيا تحسين ثقة السوق وتعزيز إطارها المالي ضد التقلبات الاقتصادية، مستفيدة من تجارب دول الاتحاد الأوروبي التي استخدمت بنجاح قواعد المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مقدمة
تحدد مقدمة هذه الورقة البحثية تطور قواعد المالية من الجيل الأول، التي تتميز بالصرامة والتركيز على العجز، إلى الجيل الثاني، الذي يتميز بالقدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي. يتم التأكيد على ضرورة قواعد المالية من خلال حالات تاريخية من الدين العام غير المستدام، خاصة خلال أزمات الدين في الثمانينيات، ودور الأطر الدولية مثل معايير ماستريخت في فرض الانضباط المالي داخل الاتحاد الأوروبي. تسلط الورقة الضوء على أنه بينما فرضت قواعد الجيل الأول قيودًا صارمة، غالبًا ما فشلت في التكيف مع التقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى تطوير قواعد الجيل الثاني الأكثر مرونة التي تتضمن مخرجات وتروج للشفافية والمساءلة.
تهدف الدراسة إلى تقييم تأثير كلا الجيلين من قواعد المالية على إدارة الدين العام بشكل تجريبي، مع التركيز على مقارنة تجارب دول الاتحاد الأوروبي مع اللوائح المالية المعززة ضد تركيا، التي تفتقر إلى مثل هذه الأطر، من 2008 إلى 2022. باستخدام الطريقة العامة للحظات (GMM) للتحليل، تتناول الأبحاث قضايا الاندماج من خلال استخدام المتغيرات المتأخرة كأدوات. تفترض ثلاث فرضيات بشأن تأثير قواعد المالية على إدارة الدين العام، مما يمهد الطريق لاستكشاف شامل لكيفية تفاعل هذه القواعد مع المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم وديناميات السوق لتؤثر على تكاليف الاقتراض والانضباط المالي.
طرق البحث
في هذا القسم، يحدد المؤلفون مصادر البيانات والمنهجيات المستخدمة في أبحاثهم. يوضحون مجموعات البيانات المحددة المستخدمة، بما في ذلك أصولها وخصائصها وأي خطوات معالجة مسبقة تم اتخاذها لضمان جودة البيانات وملاءمتها. تشمل المنهجية كلاً من الأساليب النوعية والكمية، مع تسليط الضوء على التقنيات التحليلية المطبقة لاستنتاج الأفكار من البيانات.
كما يصف المؤلفون النماذج الإحصائية والخوارزميات المستخدمة في تحليلهم، موفرين مبررات لاختيارهم بناءً على أهداف البحث. بالإضافة إلى ذلك، يناقشون أي قيود واجهت خلال مراحل جمع البيانات والتحليل، مما يضمن الشفافية في عملية البحث الخاصة بهم. بشكل عام، يؤسس هذا القسم إطارًا قويًا لفهم النتائج والاستنتاجات اللاحقة المستخلصة في الدراسة.
النتائج
تكشف نتائج التحليل المقارن بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا من 2008 إلى 2022 عن تفاوتات كبيرة في تكاليف الاقتراض، والمسؤولية المالية، والتحكم في التضخم. تستفيد دول الاتحاد الأوروبي من معدلات اقتراض منخفضة (1%-3%) بسبب اللوائح المالية الصارمة وممارسات الميزانية المنضبطة، مما يعزز معدلات التضخم المستقرة من 2% إلى 5%. في المقابل، تواجه تركيا تكاليف اقتراض أعلى (8%-10%) تعزى إلى غياب قواعد المالية، والعجز المستمر في الميزانية، وانخفاض ثقة السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بين 30% و40%. تعزز هذه الوضعية من ضعف الاقتصاد التركي، حيث أن التضخم المرتفع يقوض الإدارة المالية ويزيد من المخاطر السوقية المتصورة.
تشير التحليلات أيضًا إلى أنه بينما تحافظ دول الاتحاد الأوروبي على نسب دين عام أعلى (60%-90%) مع تكاليف اقتراض أقل، فإن نسبة الدين المنخفضة في تركيا (30%-40%) لا تترجم إلى مزايا اقتراض مماثلة. يبرز هذا التناقض أهمية الاستقرار الاقتصادي، وتوقعات التضخم، وثقة المستثمرين في تحديد تكاليف الاقتراض. تؤكد الدراسة على ضرورة أن تنفذ تركيا إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الانضباط المالي والتحكم في التضخم، مستفيدة من تجارب دول الاتحاد الأوروبي التي تظهر التأثير الإيجابي لقواعد المالية على الاستقرار الاقتصادي وتكاليف الاقتراض. تؤكد النتائج أن التحديات المالية في تركيا تنبع من كل من القيود المؤسسية وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، مما يتطلب جدول أعمال إصلاح قوي لتحسين جدوى الاقتصاد وتقليل تكاليف الاقتراض.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في الورقة البحثية الضوء على تطور وتأثير قواعد المالية على إدارة الدين العام وتكاليف الاقتراض عبر دول مختلفة. لقد أظهرت قواعد المالية من الجيل الأول، التي تتميز بصرامتها والأهداف الثابتة، أنها تحد من العجز في الميزانية ولكنها غالبًا ما تفشل في التكيف مع التقلبات الاقتصادية. تكشف دراسات كوباتس وسيمانسكي (1998) أن التعديلات في النفقات العامة تؤثر بشكل كبير على تكاليف الاقتراض، مع زيادات ملحوظة لوحظت في دول مثل الولايات المتحدة واليابان. في المقابل، تقدم قواعد المالية من الجيل الثاني مرونة ومواد هروب، مما يعزز الانضباط في الميزانية ويحسن استدامة الدين، خاصة في الدول المتقدمة. على سبيل المثال، وجدت دراسة إيرود وآخرون (2018) أن الدول التي لديها قواعد مالية كانت لديها عجز في الميزانية بمتوسط 0.6 نقطة مئوية أقل من الناتج المحلي الإجمالي، مع مستويات الدين العام أقل بنسبة 5-10% عندما يتم تطبيق هذه القواعد بشكل صارم.
تؤكد التحليلات أيضًا على أهمية الأطر المؤسسية وتصميم قواعد المالية في تحقيق إدارة فعالة للدين العام. تشير الدراسات إلى أن العمليات الميزانية الأكثر صرامة ترتبط بانخفاض النفقات العامة والعجز، كما يتضح من دراسة فون هاجن وهاردن (1995). بالإضافة إلى ذلك، تم انتقاد ميثاق الاستقرار المالي والنمو (بلانشارد وجيافازي، 2004) لقيوده على الاستثمارات العامة، مما يشير إلى الحاجة إلى إصلاحات تفصل بين الاستثمارات العامة والعجز في الميزانية لتعزيز النمو على المدى الطويل. بشكل عام، تؤكد النتائج أن قواعد المالية ضرورية للحفاظ على الانضباط المالي وإدارة الدين العام، ولكن فعاليتها تعتمد على تصميمها وتنفيذها والسياق الاقتصادي الذي تعمل فيه. كما تسلط الأبحاث الضوء على تحديات تركيا بسبب غياب قواعد مالية قوية، مما يقارن وضعها مع دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تساهم في النقاش الأوسع حول فعالية السياسة المالية.
DOI: https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2026.01.04
Publication Date: 2026-01-31
Author(s): Mustafa Alpin Gülşen
Primary Topic: Fiscal Policies and Political Economy
Overview
This study investigates the impact of first-and second-generation fiscal rules on fiscal sustainability and public debt management, specifically comparing European Union (EU) countries with Türkiye, which lacks such regulations. The research reveals that while first-generation fiscal rules enhance budget balance, second-generation rules significantly improve fiscal discipline. Notably, an increase in interest rates raises borrowing costs, whereas a decrease in rates over a two-year lag can lower them. Additionally, a budget surplus is shown to reduce borrowing costs, although the influence of public debt is limited. Inflation is identified as a critical factor that exacerbates borrowing costs, particularly in countries without fiscal regulations.
The findings underscore the importance of fiscal rules in maintaining debt sustainability and budget stability. In EU nations, these rules have positively affected budget balance, interest payments, and inflation management. In contrast, Türkiye’s absence of such regulations has led to higher borrowing costs and increased macroeconomic instability, particularly during crises. The study suggests that Türkiye must adopt comprehensive reforms, including the implementation of both first-and second-generation fiscal rules, to enhance fiscal discipline and economic sustainability. By doing so, Türkiye can improve market confidence and fortify its fiscal framework against economic fluctuations, drawing lessons from the experiences of EU countries that have successfully utilized fiscal rules to promote economic stability.
Introduction
The introduction of this research paper delineates the evolution of fiscal rules from first-generation, which are rigid and deficit-focused, to second-generation, characterized by adaptability to economic conditions and enhanced fiscal discipline. The necessity of fiscal rules is underscored by historical instances of unsustainable public debt, particularly during the 1980s debt crises, and the role of international frameworks like the Maastricht criteria in enforcing fiscal discipline within the European Union. The paper highlights that while first-generation rules imposed strict constraints, they often failed to accommodate economic fluctuations, prompting the development of more flexible second-generation rules that incorporate escape hatches and promote transparency and accountability.
The study aims to empirically assess the impact of both generations of fiscal rules on public debt management, particularly contrasting the experiences of EU countries with strengthened fiscal regulations against Türkiye, which lacks such frameworks, from 2008 to 2022. Utilizing the Generalised Method of Moments (GMM) for analysis, the research addresses endogeneity issues by employing lagged variables as instruments. It posits three hypotheses regarding the influence of fiscal rules on public debt management, setting the stage for a comprehensive exploration of how these rules interact with economic variables like inflation and market dynamics to affect borrowing costs and fiscal discipline.
Methods
In this section, the authors outline the data sources and methodologies employed in their research. They detail the specific datasets utilized, including their origins, characteristics, and any preprocessing steps taken to ensure data quality and relevance. The methodology encompasses both qualitative and quantitative approaches, highlighting the analytical techniques applied to derive insights from the data.
The authors also describe the statistical models and algorithms used in their analysis, providing a rationale for their selection based on the research objectives. Additionally, they discuss any limitations encountered during the data collection and analysis phases, ensuring transparency in their research process. Overall, this section establishes a robust framework for understanding the subsequent findings and conclusions drawn in the study.
Results
The results of the comparative analysis between EU countries and Türkiye from 2008 to 2022 reveal significant disparities in borrowing costs, fiscal responsibility, and inflation control. EU nations benefit from low borrowing rates (1%-3%) due to stringent fiscal regulations and disciplined budget practices, which foster stable inflation rates of 2% to 5%. In contrast, Türkiye experiences higher borrowing costs (8%-10%) attributed to a lack of fiscal rules, persistent budget deficits, and low market confidence, leading to inflation rates soaring between 30% and 40%. This situation exacerbates Türkiye’s economic vulnerabilities, as high inflation undermines fiscal management and increases perceived market risks.
The analysis further indicates that while EU countries maintain higher public debt ratios (60%-90%) with lower borrowing costs, Türkiye’s lower debt ratio (30%-40%) does not translate into similar borrowing advantages. This paradox highlights the importance of macroeconomic stability, inflation expectations, and investor confidence in determining borrowing costs. The study emphasizes the necessity for Türkiye to implement comprehensive fiscal reforms to enhance fiscal discipline and control inflation, drawing lessons from EU experiences that demonstrate the positive impact of fiscal rules on economic stability and borrowing costs. The findings underscore that Türkiye’s fiscal challenges stem from both institutional limitations and macroeconomic instability, necessitating a robust reform agenda to improve its economic viability and reduce borrowing costs.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the evolution and impact of fiscal rules on public debt management and borrowing costs across various countries. First-generation fiscal rules, characterized by their rigidity and fixed targets, have been shown to limit budget deficits but often fail to adapt to economic fluctuations. Studies by Kopits and Symansky (1998) reveal that adjustments in public expenditures significantly influence borrowing costs, with notable increases observed in countries like the USA and Japan. In contrast, second-generation fiscal rules introduce flexibility and escape clauses, enhancing budget discipline and improving debt sustainability, particularly in developed nations. For instance, Eyraud et al. (2018) found that countries with fiscal rules had budget deficits averaging 0.6 percentage points lower than GDP, with public debt levels 5-10% lower when these rules are strictly enforced.
The analysis further emphasizes the importance of institutional frameworks and the design of fiscal rules in achieving effective public debt management. Studies indicate that stricter budget processes correlate with lower public expenditures and deficits, as evidenced by Von Hagen and Harden (1995). Additionally, the Financial Stability and Growth Pact (Blanchard & Giavazzi, 2004) has been criticized for constraining public investments, suggesting a need for reforms that separate public investments from budget deficits to foster long-term growth. Overall, the findings underscore that while fiscal rules are essential for maintaining fiscal discipline and managing public debt, their effectiveness is contingent upon their design, implementation, and the economic context in which they operate. The research also highlights Türkiye’s challenges due to the absence of robust fiscal rules, contrasting its situation with that of EU countries, thereby contributing to the broader discourse on fiscal policy effectiveness.