DOI: https://doi.org/10.31926/but.es.2025.18.67.2.18
تاريخ النشر: 2026-01-13
المؤلف: Emmanuel Osei_Dwomoh وآخرون
الموضوع الرئيسي: السياسة النقدية والأثر الاقتصادي
نظرة عامة
تستكشف هذه الورقة البحثية محددات تحركات مستوى الأسعار في غانا، مع التركيز على العلاقات المعقدة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل عرض النقود، والميزانية المالية، والدين العام، وأسعار الصرف. باستخدام بيانات زمنية ربع سنوية من 1990 إلى 2023، تستخدم الدراسة نماذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL)، ونموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)، والانحدار الذاتي المتجه (VAR) لتحليل الديناميات على المدى القصير والطويل. تشير النتائج إلى أن سعر الصرف وعرض النقود هما المحركان الرئيسيان للتضخم، حيث يكشف نموذج ARDL عن علاقة طويلة الأجل مهمة تتميز بمصطلح تصحيح الخطأ -0.47، مما يشير إلى أن 47% من الانحرافات عن التوازن يتم تصحيحها ربع سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحليل تفكيك التباين أن هذين العاملين يمثلان أكثر من 60% من التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على مدى عقد من الزمن.
تؤكد الاستنتاجات على الطبيعة متعددة الأبعاد للتضخم في غانا، المدفوعة بمزيج من المتغيرات النقدية والمالية وسعر الصرف والقطاع الحقيقي. بينما تم تحديد سعر الصرف وعرض النقود كأكثر العوامل تأثيرًا على المدى الطويل، فإن العجز المالي يمارس أيضًا ضغطًا كبيرًا على الأسعار، على الرغم من تخفيفه من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. تدعو الدراسة إلى نهج سياسي منسق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية استقرار السيدي من خلال استراتيجيات مثل تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على سياسة نقدية صارمة. علاوة على ذلك، تبرز الحاجة الملحة للتعاون بين السلطات النقدية والمالية لضمان استقرار الأسعار المستدام، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ سياسات جانب العرض التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. يُوصى أيضًا بتعزيز مصداقية إطار استهداف التضخم من خلال الشفافية والتواصل الفعال من البنك المركزي لتعزيز الالتزام باستقرار الأسعار. بشكل عام، يعد نهج شامل يعالج هذه الأبعاد أمرًا ضروريًا لتعزيز بيئة اقتصادية كلية مستقرة تعزز التنمية المستدامة في غانا.
مقدمة
تؤكد مقدمة الورقة على الأهمية الحاسمة للاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل النمو المستدام وتقليل الفقر في الاقتصادات النامية، لا سيما في غانا. لقد تم تمييز المسار الاقتصادي للأمة منذ الاستقلال في عام 1957 بتغيرات سياسية كبيرة، من نموذج يقوده الدولة إلى اقتصاد ليبرالي، والذي واجه كل من التقدم والتحديات الشديدة، بما في ذلك التضخم المفرط والضعف أمام الصدمات الخارجية. كانت برامج التعافي الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تم تنفيذها في الثمانينيات والتسعينيات تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية، مما أدى إلى تقليل مؤقت في التضخم واستعادة النمو. ومع ذلك، شهدت الفترة اللاحقة عودة هيمنة المالية العامة، التي تميزت بتصاعد الدين العام والتضخم المستمر، مما زاد من تفاقمها عوامل خارجية مثل تقلبات أسعار السلع والظروف الاقتصادية العالمية.
تحدد الورقة فجوة حاسمة في الأدبيات الحالية بشأن التحليل المتكامل للمتغيرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على التضخم في غانا. بينما درست الدراسات السابقة عوامل فردية مثل عرض النقود ومرور سعر الصرف، فإنها غالبًا ما تتجاهل العلاقات المعقدة والتفاعلات التي تحدد المشهد الاقتصادي. تهدف الدراسة إلى تطوير نموذج اقتصادي كلي شامل لتحليل العلاقات الديناميكية بين المؤشرات الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على محددات التضخم، وتأثير المتغيرات المالية والنقدية، وسرعة التكيف مع التوازن بعد الصدمات. ستستخدم المنهجية تقنيات اقتصادية متقدمة، بما في ذلك نماذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL)، ونموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)، والانحدار الذاتي المتجه (VAR)، لتوفير إطار تجريبي قوي لفهم الديناميات الاقتصادية الكلية في غانا.
طرق البحث
تستخدم الدراسة تصميم بحث كمي طولي زمني للتحقيق في العلاقات الإحصائية بين التضخم ومؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي الرئيسية في غانا. يعتمد هذا النهج على الأطر المعمول بها في البحث الاقتصادي الكلي الغاني، باستخدام بيانات ثانوية على مدى فترة طويلة لالتقاط الديناميات على المدى القصير والعلاقات التوازنية على المدى الطويل بشكل فعال (Bartos et al., 2023).
يعتبر تطبيق تقنيات الاقتصاد القياسي الحديثة مركزياً في المنهجية، حيث يسهل نمذجة التفاعلات المعقدة بين المتغيرات قيد النظر (Snijders and Bosker, 2011). يهدف هذا النهج الدقيق إلى تقديم تحليل قائم على الأدلة للتفاعل بين مستويات الأسعار والأداء الاقتصادي الكلي في سياق غانا.
نتائج
كشفت التحليلات التجريبية لمحددات الأسعار في غانا عن نتائج مهمة بشأن ديناميات التضخم. أشارت اختبارات الجذر الأحادي الأولية إلى ترتيب مختلط من التكامل بين المتغيرات، حيث كان التضخم (INF) وآخرون ثابتين عند الفروق الأولى (I(1))، بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDPG) ثابتًا عند المستويات (I(0)). تم اعتبار نهج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) مناسبًا لتحليل التكامل المشترك، مما يؤكد وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات، كما يتضح من إحصائية F البالغة 6.87، التي تتجاوز حدود القيمة الحرجة عند مستوى دلالة 1%.
أبرزت المعاملات المقدرة على المدى الطويل أن سعر الصرف (EXR) وعرض النقود (MS) هما محركان مهمان للتضخم، مع معاملات تبلغ 0.45 و0.52 على التوالي، مما يشير إلى أن انخفاضًا بنسبة 1% في السيدي وزيادة بنسبة 1% في نمو عرض النقود تؤدي إلى زيادات متناسبة في التضخم. على العكس، يؤثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDPG) سلبًا على التضخم، مع معامل يبلغ -0.68، مما يشير إلى أن زيادة بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.68% في التضخم. كما يساهم العجز المالي (DEFICIT) بشكل إيجابي في التضخم، بينما يتمتع سعر الفائدة الحقيقي (IR) بمعامل سلبي يبلغ -0.21، مما يتماشى مع النظرية الاقتصادية. عكست نتائج المدى القصير هذه العلاقات طويلة الأجل، حيث أظهرت جميع المتغيرات تأثيرات كبيرة، وكان مصطلح تصحيح الخطأ (ECT) -0.47 يشير إلى نظام مستقر يصحح عدم التوازن بوتيرة معتدلة.
مناقشة
تقدم قسم المناقشة في الورقة البحثية تحليلًا شاملاً لمحددات التضخم في غانا، مع التركيز على التفاعل بين تقلبات سعر الصرف، والتوسع النقدي، والاختلالات المالية، مع تسليط الضوء على نمو القطاع الحقيقي كعامل مهدئ. تشير النتائج التجريبية من نماذج ARDL وVECM وVAR إلى أن سعر الصرف يعمل كأهم قناة لنقل التضخم، مع معامل مرور طويل الأجل يبلغ 0.45، مما يبرز ضعف غانا أمام الصدمات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة على أهمية المبادئ النقدية، كاشفة عن علاقة طويلة الأجل قوية بين عرض النقود والتضخم، مما يشير إلى أن التوسع النقدي المستدام ضار باستقرار الأسعار.
كما تؤكد التحليلات على الدور الحاسم للسياسة المالية، موضحة أن العجز المالي المستمر يساهم في ضغوط التضخم، مما يستلزم نهجًا منسقًا للسياسة النقدية والمالية. تسلط العلاقة السلبية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم الضوء على أهمية سياسات جانب العرض في تخفيف آثار التضخم. تشير سرعة التكيف المعتدلة (47% ربع سنوي) للعودة إلى التوازن إلى أنه بينما تمتلك الاقتصاد آليات تصحيح ذاتي، يمكن أن يكون للصدمات آثار دائمة، مما يستلزم تدخلات سياسية استباقية. بشكل عام، تدعو النتائج إلى إطار سياسي شامل ي stabilizes العملة، ويضبط النمو النقدي، ويعزز النمو الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل في غانا.
DOI: https://doi.org/10.31926/but.es.2025.18.67.2.18
Publication Date: 2026-01-13
Author(s): Emmanuel Osei_Dwomoh et al.
Primary Topic: Monetary Policy and Economic Impact
Overview
This research paper investigates the determinants of price-level movements in Ghana, emphasizing the intricate relationships among macroeconomic variables such as money supply, fiscal balance, public debt, and exchange rates. Utilizing quarterly time-series data from 1990 to 2023, the study employs Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Vector Error Correction Model (VECM), and Vector Autoregressive (VAR) methodologies to analyze both short- and long-term dynamics. The results indicate that the exchange rate and money supply are the primary drivers of inflation, with the ARDL model revealing a significant long-run relationship characterized by an error correction term of -0.47, indicating that 47% of deviations from equilibrium are corrected quarterly. Additionally, Variance Decomposition analysis shows that these two factors account for over 60% of changes in the Consumer Price Index (CPI) over a decade.
The conclusions underscore the multifaceted nature of inflation in Ghana, driven by a combination of monetary, fiscal, exchange rate, and real sector variables. While the exchange rate and money supply are identified as the most influential long-run factors, fiscal deficits also exert significant pressure on prices, albeit mitigated by real GDP growth. The study advocates for a coordinated policy approach to achieve long-term macroeconomic stability, emphasizing the importance of stabilizing the cedi through strategies such as enhancing foreign exchange reserves and maintaining a tight monetary policy. Furthermore, it highlights the critical need for collaboration between monetary and fiscal authorities to ensure sustainable price stability, alongside the implementation of supply-side policies aimed at improving the business environment. Strengthening the credibility of the inflation-targeting framework through transparency and effective communication from the central bank is also recommended to reinforce commitment to price stability. Overall, a holistic approach addressing these dimensions is essential for fostering a stable macroeconomic environment conducive to sustained development in Ghana.
Introduction
The introduction of the paper emphasizes the critical importance of macroeconomic stability for sustainable growth and poverty reduction in developing economies, particularly in Ghana. The nation’s economic trajectory since independence in 1957 has been characterized by significant policy shifts, from a state-led model to a liberalized economy, which has faced both progress and severe challenges, including hyperinflation and vulnerability to external shocks. The implementation of Economic Recovery and Structural Adjustment Programs in the 1980s and 1990s aimed to address structural imbalances, leading to a temporary reduction in inflation and restoration of growth. However, the subsequent period saw a resurgence of fiscal dominance, marked by escalating public debt and persistent inflation, exacerbated by external factors such as commodity price fluctuations and global economic conditions.
The paper identifies a critical gap in the existing literature regarding the integrated analysis of macroeconomic variables affecting inflation in Ghana. While previous studies have examined individual factors such as money supply and exchange rate pass-through, they often overlook the complex interrelationships and feedback loops that define the economic landscape. The study aims to develop a comprehensive macroeconomic model to analyze the dynamic relationships between key indicators, specifically targeting the determinants of inflation, the impact of fiscal and monetary variables, and the speed of adjustment to equilibrium following shocks. The methodology will employ advanced econometric techniques, including Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Vector Error Correction Model (VECM), and Vector Autoregression (VAR) models, to provide a robust empirical framework for understanding Ghana’s macroeconomic dynamics.
Methods
The study employs a quantitative, longitudinal time-series research design to investigate the statistical relationships between inflation and key macroeconomic performance indicators in Ghana. This approach builds on established frameworks in Ghanaian macroeconomic research, utilizing secondary data over an extended period to effectively capture both short-run dynamics and long-run equilibrium relationships (Bartos et al., 2023).
Central to the methodology is the application of modern econometric techniques, which facilitate the modeling of complex interactions among the variables under consideration (Snijders and Bosker, 2011). This rigorous approach aims to provide an evidence-based analysis of the interplay between price levels and macroeconomic performance in the context of Ghana.
Results
The empirical analysis of price determinants in Ghana revealed significant findings regarding inflation dynamics. Initial unit-root tests indicated a mixed order of integration among variables, with inflation (INF) and others being stationary at first differences (I(1)), while GDP growth (GDPG) was stationary at levels (I(0)). The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach was deemed appropriate for cointegration analysis, confirming the existence of a long-run relationship among the variables, as indicated by an F-statistic of 6.87, exceeding the critical value bounds at the 1% significance level.
The estimated long-run coefficients highlighted that the exchange rate (EXR) and money supply (MS) are significant inflationary drivers, with coefficients of 0.45 and 0.52, respectively, suggesting that a 1% depreciation in the cedi and a 1% increase in money supply growth lead to corresponding increases in inflation. Conversely, real GDP growth (GDPG) negatively impacts inflation, with a coefficient of -0.68, indicating that a 1% increase in GDP growth results in a 0.68% decrease in inflation. The fiscal deficit (DEFICIT) also contributes positively to inflation, while the real interest rate (IR) has a negative coefficient of -0.21, aligning with economic theory. Short-run results mirrored these long-run relationships, with all variables showing significant effects, and the Error Correction Term (ECT) of -0.47 indicating a stable system that corrects disequilibrium at a moderate pace.
Discussion
The discussion section of the research paper provides a comprehensive analysis of the determinants of inflation in Ghana, emphasizing the interplay between exchange rate volatility, monetary expansion, and fiscal imbalances, while highlighting real sector growth as a mitigating factor. The empirical findings from the ARDL, VECM, and VAR models indicate that the exchange rate serves as the most significant channel for inflation transmission, with a long-run pass-through coefficient of 0.45, underscoring Ghana’s vulnerability to external shocks. Additionally, the study reaffirms the relevance of monetarist principles, revealing a strong long-run relationship between money supply and inflation, suggesting that sustained monetary expansion is detrimental to price stability.
The analysis also emphasizes the critical role of fiscal policy, demonstrating that persistent fiscal deficits contribute to inflationary pressures, thereby necessitating a coordinated approach to monetary and fiscal policy. The negative relationship between real GDP growth and inflation highlights the importance of supply-side policies in mitigating inflationary effects. The moderate speed of adjustment (47% per quarter) back to equilibrium suggests that while the economy has self-correcting mechanisms, shocks can have lasting impacts, necessitating proactive policy interventions. Overall, the findings advocate for a holistic policy framework that stabilizes the currency, controls monetary growth, and promotes economic growth to achieve long-term macroeconomic stability in Ghana.