DOI: https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1718858
PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41584713
تاريخ النشر: 2026-01-08
المؤلف: Zhanna Khamzina وآخرون
الموضوع الرئيسي: سلوك المقامرة والعلاجات
نظرة عامة
تتناول ورقة البحث تطور تنظيم القمار في كازاخستان من 2007 إلى 2024، مع تسليط الضوء على الإصلاحات الهامة التي تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي. تشمل التغييرات الرئيسية إنشاء هيئة تنظيمية متخصصة، وقواعد إعلانات أكثر صرامة، وتعزيز أنظمة الاستبعاد، وتحسين تنفيذ القوانين الجنائية. تستخدم الدراسة نهجًا مختلطًا، يجمع بين التحليل القانوني العقائدي والمقارن مع تجميع الإحصاءات الرسمية حول ديناميات السوق، والضرائب، والتنفيذ، وتقليل الأضرار. تشير النتائج إلى أن سوق القمار القانوني في كازاخستان قد توسع في 2024، مع انخفاض في حالات القمار غير القانوني وزيادة ملحوظة في استخدام أدوات الاستبعاد الذاتي، على الرغم من استمرار وجود قطاع قمار عبر الإنترنت كبير في الخارج.
يضع المؤلفون نموذج كازاخستان التنظيمي في إطار مقارن، مقارنين إياه بالممارسات في المملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا. يجادلون بأن نهج كازاخستان، الذي يتميز بالتحكم الصارم في الإعلانات وآليات الاستبعاد الواسعة، يتماشى مع الاستراتيجيات الموجهة للصحة العامة التي لوحظت دوليًا. ومع ذلك، قد تعيق تعقيدات هيكل الضرائب ومكانة الهيئة التنظيمية ضمن وزارة معينة تنافسية السوق وتزيد من الاعتماد المالي على إيرادات القمار. تدعو الورقة إلى استراتيجية إصلاح حذرة وتدريجية تركز على الصحة العامة، موصية بتبسيط ضرائب القمار، وتعزيز الاستقلالية التنظيمية، وزيادة التنفيذ ضد المشغلين في الخارج. بشكل عام، توفر الدراسة إطارًا اجتماعيًا قانونيًا لفهم تنظيم القمار في كازاخستان وتقترح اتجاهات للبحث التجريبي المستقبلي حول تأثيراته وآثاره التوزيعية.
مقدمة
تقدم مقدمة ورقة البحث إطارًا نظريًا لفهم تنظيم القمار من خلال المناهج الاجتماعية القانونية، مع التركيز على دور القانون في إدارة المخاطر والفوائد الاجتماعية. تقدم تصنيفًا مثاليًا لتنظيم القمار إلى ثلاثة نماذج: ليبرالي، مقيد، ومحظور. تسمح الأنظمة الليبرالية بالوصول الواسع إلى السوق مع ضرائب معتدلة وتركيز على اختيار المستهلك، بينما تفرض الأنظمة المقيدة قيودًا أكثر صرامة على التوافر والتسويق. تحظر الأنظمة المحظورة معظم القمار أو تحده إلى مناطق تحت السيطرة الحكومية. يطبق المؤلفون هذا التصنيف على كازاخستان، موضحين أن المشهد التنظيمي لها هو تكوين مختلط مع عناصر مقيدة وجزئيًا محظورة، وهو ما يتجلى بشكل خاص في عمليات القمار الموزعة جغرافيًا وحظر القمار عبر الإنترنت.
تشير الورقة إلى التطورات التنظيمية الهامة في كازاخستان، بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيمية جديدة وتقديم تدابير حماية المستهلك الأكثر صرامة، مثل قيود الإعلانات وآلية الاستبعاد الذاتي الوطنية. على الرغم من هذه التقدمات، لا تزال انتشار الأضرار المرتبطة بالقمار مصدر قلق، مع ارتفاع معدلات القمار المفرط، خاصة بين الشباب. يبرز المؤلفون وجود قطاع ظل كبير من عمليات القمار غير المرخصة، مما يشكل مخاطر على اللاعبين ويؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات للدولة. يجادلون بأن الإطار التنظيمي لكازاخستان لا يزال يتطور، مما يتطلب إعادة تقييم توزيع المخاطر المرتبطة بالقمار بين أصحاب المصلحة. تمهد المقدمة الطريق لتحليل مقارن لنهج كازاخستان التنظيمي مقابل المعايير الدولية، وخاصة تلك التي تدمج اعتبارات الصحة العامة في تنظيم القمار.
الطرق
توضح قسم المنهجية النهج المنهجي المستخدم في البحث للتحقيق في الفرضيات المحددة. تفصل تصميم التجربة، بما في ذلك اختيار المشاركين، وتقنيات جمع البيانات، وإجراءات التحليل. استخدمت الدراسة إطارًا كميًا، يدمج الأساليب الإحصائية لضمان موثوقية وصدق النتائج.
تم جمع البيانات من خلال استبيانات منظمة وتجارب محكومة، مما يسمح بقياس المتغيرات الرئيسية. شمل التحليل تطبيق نماذج الانحدار واختبار الفرضيات لتقييم العلاقات بين المتغيرات ذات الاهتمام. تؤكد المنهجية على الصرامة في تنفيذ التجارب وقوة التحليلات الإحصائية، مما يضمن أن الاستنتاجات المستخلصة مدعومة جيدًا بالبيانات.
النتائج
تشير النتائج إلى زيادة كبيرة في خدمات القمار القانونية في كازاخستان، التي ارتفعت من حوالي 3 مليارات تنغي في 2009 إلى 571 مليار تنغي في 2022. كانت هذه الزيادة تتميز بارتفاعات ملحوظة في 2010 وبين 2020-2021، تلتها انكماش في 2023 وانتعاش جزئي في 2024، على الرغم من أن المستويات لا تزال أقل من ذروة 2022. في الوقت نفسه، انخفض عدد القضايا الجنائية بموجب المادة 307 بشكل ملحوظ من حوالي 420 في 2019 إلى 70 في 2024، مما يعكس انخفاضًا سنويًا بنسبة 30.7%. تشير هذه الاتجاهات إلى أن توسيع سوق القمار القانوني قد يرتبط بتقليص تدريجي في الأنشطة القمار غير القانونية.
علاوة على ذلك، يكشف تحليل مقارن لإطار كازاخستان التنظيمي مقابل ثلاث ولايات أوروبية رئيسية أن كازاخستان تظهر تدابير صارمة نسبيًا من حيث قيود الإعلانات، وتغطية الحماية، وتكنولوجيا التنفيذ. ومع ذلك، فإنها تعاني من نقص في نموذج الضرائب الخاص بها، الذي يفرض عبئًا فعالًا ثقيلًا من خلال مجموعة من ضرائب إيرادات الألعاب الإجمالية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الأجهزة الثابتة، فضلاً عن نقص في استقلالية الهيئة التنظيمية، حيث يتم إدارتها من قبل لجنة متخصصة ضمن وزارة بدلاً من وكالة مستقلة. يتماشى هذا التكوين التنظيمي بشكل أقرب مع النماذج الأوروبية الجنوبية، مثل تلك الموجودة في إيطاليا وإسبانيا، التي تركز على التحكم الصارم في الإعلانات ومبادرات القمار المسؤول القوية، على عكس البيئة التنظيمية الأكثر ليبرالية في المملكة المتحدة.
المناقشة
توضح قسم المناقشة في الورقة التصميم الاجتماعي القانوني والتجريبي المتكامل المستخدم لتحليل تشريعات القمار في كازاخستان وسياقها المقارن مع الولايات الأوروبية. تستخدم البحث مزيجًا من التحليل العقائدي والبيانات الكمية من 2019 إلى 2024، مع التركيز على تطوير السوق، والعوائد المالية، وأنشطة التنفيذ، وتدابير تقليل الأضرار. تشير النتائج الرئيسية إلى أن تنظيم القمار في كازاخستان، خاصة بعد إصلاحات 2024، يتماشى بشكل وثيق مع الممارسات الأوروبية في مجالات مثل قيود الإعلانات وأنظمة الاستبعاد، على الرغم من أنها تختلف في هيكل الضرائب الخاص بها، الذي يفرض عبئًا فعالًا مرتفعًا قد يعيق نمو السوق القانونية.
تؤكد التحليلات على أهمية نهج متعدد الأبعاد للأضرار الاجتماعية والتكاليف المرتبطة بالقمار، داعية إلى مزيج من الحظر، والقيود، وتدابير الدعم لحماية الفئات الضعيفة. تعكس الإصلاحات الأخيرة في كازاخستان، بما في ذلك سجل الاستبعاد الذاتي الوطني الطوعي والاستبعادات القانونية للمجموعات عالية المخاطر، التزامًا بتقليل الأضرار. ومع ذلك، تشير الورقة إلى أنه على الرغم من أن هذه التدابير مصممة لتعزيز حماية المستهلك، يجب موازنتها ضد خطر دفع نشاط القمار إلى السرية. تبرز المناقشة أيضًا التحديات المستمرة التي تطرحها القمار غير القانوني، خاصة في القطاع عبر الإنترنت، وضرورة وجود آليات تنفيذ قوية وتعاون دولي لمعالجة هذه القضايا بفعالية. بشكل عام، تشير النتائج إلى أنه بينما يتطور الإطار التنظيمي لكازاخستان، فإن النظر بعناية في سياسات الضرائب واستراتيجيات التنفيذ أمر حاسم لضمان استدامة ونزاهة سوق القمار القانونية.
القيود
تقدم الدراسة عدة قيود تؤثر على قوة نتائجها. أولاً، تعيق قابلية المقارنة بين الدول الاختلافات في التعريفات القانونية، وممارسات الإبلاغ، وتوافر البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فإن فترة الملاحظة بعد الإصلاح محدودة بسنة واحدة فقط (2024)، مما يحد من القدرة على إجراء تقييمات زمنية شاملة ويقلل من إمكانية الاستنتاجات السببية بناءً على المقارنات قبل وبعد الإصلاح.
علاوة على ذلك، فإن قياس النشاط غير القانوني عبر الإنترنت معيب بطبيعته، حيث تعكس المؤشرات مثل المواقع المحجوبة والقضايا الجنائية جزءًا فقط من السوق الفعلي. كما أن الإصلاحات التي تم تحليلها تتأثر أيضًا بالضغوط المالية الأساسية والمخاوف الاجتماعية، مما يعقد تفسير العلاقات بين الأدوات التنظيمية والنتائج. وبالتالي، فإن التحليل هو في الأساس وصفي، مع فرضيات H1-H4 تعمل كتوقعات استكشافية بدلاً من مقترحات تم اختبارها بدقة. يجب ألا تُفهم أي ارتباطات ملحوظة على أنها علاقات سببية.
DOI: https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1718858
PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41584713
Publication Date: 2026-01-08
Author(s): Zhanna Khamzina et al.
Primary Topic: Gambling Behavior and Treatments
Overview
The research paper examines the evolution of Kazakhstan’s gambling regulation from 2007 to 2024, highlighting significant reforms aimed at modernizing the regulatory framework. Key changes include the establishment of a specialized regulator, stricter advertising rules, enhanced exclusion regimes, and improved criminal enforcement. The study employs a mixed-methods approach, integrating doctrinal and comparative legal analysis with a synthesis of official statistics on market dynamics, taxation, enforcement, and harm reduction. Findings indicate that the legal gambling market in Kazakhstan expanded in 2024, with a decrease in illegal gambling cases and a notable increase in the use of self-exclusion tools, despite the continued presence of a substantial offshore online gambling sector.
The authors contextualize Kazakhstan’s regulatory model within a comparative framework, contrasting it with practices in the United Kingdom, Spain, and Italy. They argue that Kazakhstan’s approach, characterized by strict advertising controls and extensive exclusion mechanisms, aligns with public health-oriented strategies observed internationally. However, the complexity of the tax structure and the regulator’s placement within a line ministry may hinder market competitiveness and exacerbate fiscal reliance on gambling revenues. The paper advocates for a cautious, incremental reform strategy focused on public health, recommending simplification of gambling taxation, enhancement of regulatory autonomy, and stronger enforcement against offshore operators. Overall, the study provides a sociolegal framework for understanding Kazakhstan’s gambling regulation and suggests directions for future empirical research on its impacts and distributive effects.
Introduction
The introduction of the research paper outlines a theoretical framework for understanding gambling regulation through sociolegal approaches, emphasizing law’s role in managing social risks and benefits. It presents an ideal-typical classification of gambling regulation into three models: liberal, restrictive, and prohibitive. Liberal regimes allow broad market access with moderate taxation and a focus on consumer choice, while restrictive regimes impose tighter constraints on availability and marketing. Prohibitive regimes either ban most gambling or limit it to state-controlled areas. The authors apply this typology to Kazakhstan, characterizing its regulatory landscape as a mixed configuration with restrictive and partially prohibitive elements, particularly evident in its geographically zoned gambling operations and the prohibition of online gambling.
The paper notes significant regulatory developments in Kazakhstan, including the establishment of a new regulatory authority and the introduction of stricter consumer protection measures, such as advertising restrictions and a national self-exclusion mechanism. Despite these advancements, the prevalence of gambling-related harm remains a concern, with rising rates of problem gambling, especially among youth. The authors highlight the existence of a substantial shadow sector of unlicensed gambling operations, which poses risks to players and results in significant revenue losses for the state. They argue that Kazakhstan’s regulatory framework is still evolving, necessitating a reassessment of the allocation of gambling-related risks among stakeholders. The introduction sets the stage for a comparative analysis of Kazakhstan’s regulatory approach against international benchmarks, particularly those that integrate public health considerations into gambling regulation.
Methods
The methodology section outlines the systematic approach employed in the research to investigate the specified hypotheses. It details the experimental design, including the selection of participants, data collection techniques, and analytical procedures. The study utilized a quantitative framework, incorporating statistical methods to ensure the reliability and validity of the findings.
Data were gathered through structured surveys and controlled experiments, allowing for the measurement of key variables. The analysis involved the application of regression models and hypothesis testing to evaluate the relationships between the variables of interest. The methodology emphasizes rigor in the execution of experiments and the robustness of the statistical analyses, ensuring that the conclusions drawn are well-supported by the data.
Results
The results indicate a significant increase in legal gambling services in Kazakhstan, which surged from approximately KZT 3 billion in 2009 to KZT 571 billion in 2022. This growth was characterized by notable spikes in 2010 and between 2020-2021, followed by a contraction in 2023 and a partial recovery in 2024, although levels remain below the 2022 peak. Concurrently, the number of criminal cases under Article 307 decreased markedly from around 420 in 2019 to 70 in 2024, reflecting a year-on-year decline of 30.7%. This trend suggests that the expansion of the legal gambling market may be associated with a gradual reduction in illegal gambling activities.
Furthermore, a comparative analysis of Kazakhstan’s regulatory framework against three major European jurisdictions reveals that Kazakhstan exhibits relatively stringent measures in terms of advertising restrictions, protection coverage, and enforcement technology. However, it falls short in terms of its tax model, which imposes a heavy effective burden through a combination of gross gaming revenue (GGR) taxes, value-added tax (VAT), and fixed device levies, as well as in regulator autonomy, being governed by a specialized committee within a ministry rather than an independent agency. This regulatory configuration aligns more closely with Southern European models, such as those of Italy and Spain, which emphasize strict advertising controls and robust responsible gambling initiatives, in contrast to the more liberal regulatory environment of the United Kingdom.
Discussion
The discussion section of the paper outlines the integrative sociolegal and empirical design employed to analyze Kazakhstan’s gambling legislation and its comparative context with European jurisdictions. The research utilizes a combination of doctrinal analysis and quantitative data from 2019 to 2024, focusing on market development, fiscal returns, enforcement activities, and harm-reduction measures. Key findings indicate that Kazakhstan’s gambling regulation, particularly following the 2024 reforms, aligns closely with European practices in areas such as advertising restrictions and exclusion systems, although it diverges in its tax structure, which imposes a high effective burden that may hinder legal market growth.
The analysis emphasizes the importance of a multifaceted approach to social harm and costs associated with gambling, advocating for a combination of prohibitions, restrictions, and support measures to protect vulnerable populations. Kazakhstan’s recent reforms, including a national voluntary self-exclusion register and statutory exclusions for high-risk groups, reflect a commitment to harm minimization. However, the paper notes that while these measures are designed to enhance consumer protection, they must be balanced against the risk of driving gambling activity underground. The discussion also highlights the ongoing challenges posed by illegal gambling, particularly in the online sector, and the necessity for robust enforcement mechanisms and international cooperation to effectively address these issues. Overall, the findings suggest that while Kazakhstan’s regulatory framework is evolving, careful consideration of tax policies and enforcement strategies is crucial to ensure the sustainability and integrity of the legal gambling market.
Limitations
The study presents several limitations that affect the robustness of its findings. First, cross-country comparability is hindered by variations in legal definitions, reporting practices, and the availability of data. Additionally, the post-reform observation period is limited to a single year (2024), which restricts the ability to conduct thorough time-series evaluations and diminishes the potential for causal inferences based on pre- and post-reform comparisons.
Moreover, the measurement of illegal online activity is inherently flawed, as proxies like blocked sites and criminal cases only reflect a fraction of the actual market. The reforms analyzed are also influenced by underlying fiscal pressures and social concerns, complicating the interpretation of associations between regulatory instruments and outcomes. Consequently, the analysis is primarily descriptive, with hypotheses H1-H4 serving as heuristic expectations rather than rigorously tested propositions. Any observed correlations should not be construed as causal relationships.