DOI: https://doi.org/10.55493/5008.v14i1.5837
تاريخ النشر: 2026-01-23
المؤلف: Ahmed Nawaz Hakro وآخرون
الموضوع الرئيسي: التحليل الاقتصادي الإقليمي والمكاني
نظرة عامة
تبحث ورقة البحث في الروابط بين القطاعات التي تساهم في تنويع الاقتصاد في عمان، باستخدام تحليل المدخلات والمخرجات لتقييم آثار المعاملات بين القطاعات والتغييرات السياسية الافتراضية. تحدد الدراسة روابط قوية للأمام والخلف بشكل أساسي داخل قطاعات غير التعدين والمحاجر، والتي تؤثر بشكل كبير على إضافة القيمة، ونمو الإنتاج، ومستويات التوظيف. تشير النتائج إلى أن قطاعات مثل تجارة الجملة، والصيد، والخدمات العامة، والدفاع، والصحة، والتعليم تعتبر حاسمة لخلق الوظائف، بينما تسلط مضاعفات الدخل والتوظيف الضوء على أهمية قطاعات غير التعدين والخدمات. يُنصح صناع السياسات بالتركيز على الصناعات ذات الروابط القوية لتسهيل تنويع الاقتصاد.
تؤسس الدراسة معاملات تقنية وتأثيرات مضاعفة من خلال مصفوفة ليونتييف العكسية، مما يكشف أن قطاعات غير التعدين والمحاجر هي محور دفع الأنشطة الإنتاجية. تؤكد على الحاجة إلى سياسات قطاعية مستهدفة تستفيد من الروابط القوية ومضاعفات التوظيف العالية لتعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات. تشير التحليلات إلى أن القطاعات كثيفة العمالة، وخاصة في الصحة والتعليم وتجارة التجزئة، تحقق مستويات دخل أعلى مقارنة بالقطاعات كثيفة رأس المال. تختتم الورقة بأن التدخلات الاستراتيجية في القطاعات ذات الاعتماد المتبادل الكبير يمكن أن تدعم أهداف رؤية عمان 2040، وتعزز التنويع والنمو الاقتصادي المستدام. ومع ذلك، فإن اعتماد الدراسة على بيانات من سنة واحدة (2022) يحد من قدرتها على التقاط الاتجاهات طويلة الأجل والصدمات الاقتصادية الخارجية.
مقدمة
ت outlines مقدمة ورقة البحث جهود عمان لتنويع اقتصادها، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، بما يتماشى مع خطة التنمية رؤية 2040. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مساهمة قطاعات غير التعدين والمحاجر مع الحفاظ على رفاهية ومستويات المعيشة للسكان. تسلط الورقة الضوء على التحديات التي تثيرها تقلبات أسعار النفط وجائحة COVID-19، والتي ضغطت على مختلف القطاعات الاقتصادية واستدعت تعديلات في السياسات المالية بسبب الاعتماد على إيرادات النفط.
تعترف الدراسة بالقيود في تحليل التغيرات الهيكلية على المدى القصير في الطلب المحلي، ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام بيانات سنة واحدة وغياب التقلبات طويلة الأجل أو الصدمات الخارجية في التحليل. ومع ذلك، تؤكد على أهمية تحليل المدخلات والمخرجات لفهم المعاملات بين القطاعات وديناميات الطلب. من المتوقع أن تُعلم النتائج المناقشات السياسية حول الديناميات الهيكلية للاقتصاد العماني، مع تحديد القطاعات الرئيسية للاستثمار المستهدف والتدخلات السياسية التي يمكن أن تحفز الإنتاج، وتخلق الوظائف، وتعزز تنويع الاقتصاد.
الطرق
تستخدم منهجية البحث الموضحة في هذا القسم نماذج المدخلات والمخرجات لتحليل الروابط الاقتصادية من خلال مصفوفات مقسمة، كما تدعمها مصادر متنوعة (يوروستات، 2008؛ مهاجان وآخرون، 2018). يؤكد بويتل (2017) على فعالية جداول المدخلات والمخرجات في قياس العلاقات بين الاستهلاك الوسيط، والقيمة المضافة الإجمالية، والطلب النهائي. يُتصور الاقتصاد على أنه يتكون من \( n \) قطاعات، حيث يُشير \( x_i \) إلى إجمالي إنتاج القطاع \( i \) و\( f_i \) يمثل إجمالي الطلب النهائي على إنتاج ذلك القطاع. يتم التعبير عن العلاقة من خلال المعادلة:
\[
x_i = \sum_{j=1}^{n} z_{ij} + f_i
\]
حيث يُشير \( z_{ij} \) إلى المعاملات بين الصناعات من القطاع \( i \) إلى القطاع \( j \). يتم توسيع هذا الإطار ليشمل جميع القطاعات، مما يسمح بتحليل شامل لمخرجات القطاعات واعتمادها المتبادل.
تشمل المنهجية أيضًا حساب المعاملات التقنية، الممثلة كالتالي:
\[
\alpha_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}
\]
والتي تشير إلى حصة المنتج الإجمالي الناتج عن قطاع معين. يتضمن التحليل تعديلات على التغيرات في الطلب النهائي من خلال التلاعب بالمعاملات بين الصناعات، مما يسهل التعديلات السياسية. توضح المعادلات النهائية كيف يمكن أن يؤدي ضرب المصفوفة في معكوس \( (I – A) \) إلى الحصول على توقعات جديدة للطلب لكل قطاع، مما يوضح الطبيعة الديناميكية للتفاعلات الاقتصادية ضمن الإطار النموذجي.
النتائج
تقدم نتائج الدراسة تحليلًا شاملًا للمدخلات والمخرجات للاقتصاد العماني، مُنظمًا ضمن مصفوفة معاملات تشمل تسعة وتسعين نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا، مُكثفًا في ستة عشر قطاعًا قياسيًا. يكشف التحليل عن معاملات بين القطاعات كبيرة، مع مساهمات ملحوظة من قطاعات الزراعة، والتعدين، والتصنيع. على سبيل المثال، يشارك قطاع الزراعة في معاملات كبيرة، حيث يبيع سلعًا بقيمة 219 مليون ريال عماني (RO) للتصنيع و91.9 مليون ريال عماني لقطاع الضيافة. يُظهر قطاع التعدين إنتاجًا كبيرًا، حيث يُوجه 3.5 مليار ريال عماني نحو التصنيع، وخاصة في المنتجات الكيميائية والنفطية. يُظهر قطاع التصنيع نفسه تفاعلاً قويًا، مع 1.036 مليار ريال عماني في مبيعات داخل الصناعة ومعاملات واسعة مع الزراعة والبناء.
تشير النتائج الرئيسية إلى أن القطاعات غير التعدينية، وخاصة البناء، والخدمات، وتجارة الجملة/التجزئة، هي محور دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الطلب المحلي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات. يبرز التحليل أهمية القطاعات كثيفة العمالة، مثل مصايد الأسماك والتعليم، التي تُظهر توليد دخل أعلى مقارنة بالقطاعات كثيفة رأس المال. تؤكد النتائج على الترابط بين مختلف القطاعات، مع ملاحظات كبيرة لمضاعفات التأثير استجابةً للتغيرات في الطلب النهائي، وخاصة في القطاعات الموجهة للخدمات. تختتم الدراسة بأن الاستثمار في هذه القطاعات، إلى جانب النمو المتوقع في النقل، واللوجستيات، والسياحة، أمر ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق الوظائف، وزيادة الإنتاجية بشكل عام في عمان.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على أهمية التحول الهيكلي وتنويع الاقتصاد، خاصة في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي (GCC)، التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات النفط والمعادن. تشير الأدبيات التي تمت مراجعتها إلى أنه بينما تُبذل جهود التنويع، فإن التقدم غالبًا ما يكون بطيئًا بسبب الصلابة داخل القطاعات وانخفاض الطلب. تستخدم دراسات متنوعة، مثل تلك التي أجراها ميرسر-بلاكمان وآخرون (2017) وفاتحي (2014)، تحليل المدخلات والمخرجات لاستكشاف الروابط بين القطاعات وآثار الاعتماد القطاعي، مما يكشف أن الاقتصادات ذات الروابط القوية للأمام والخلف تميل إلى إظهار مرونة أكبر وإمكانات نمو.
تؤكد الورقة على أهمية جداول المدخلات والمخرجات في فهم الديناميات الاقتصادية، والمعاملات بين القطاعات، والميزات الهيكلية للاقتصادات. على سبيل المثال، يهدف تحليل الاقتصاد العماني، المدعوم بجداول المدخلات والمخرجات التي تم نشرها حديثًا، إلى سد الفجوات البحثية الحالية من خلال فحص الروابط بين القطاعات وديناميات الطلب. تشير النتائج إلى أن السياسات المستهدفة يمكن أن تعزز الإنتاجية والتنافسية من خلال إعادة تخصيص الموارد من القطاعات السائدة مثل التعدين إلى قطاعات غير التعدين الأكثر إنتاجية. بشكل عام، تؤكد الأبحاث على الدور الحاسم لتحليل المدخلات والمخرجات في إبلاغ القرارات السياسية التي تهدف إلى تعزيز تنويع الاقتصاد والنمو المستدام في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
DOI: https://doi.org/10.55493/5008.v14i1.5837
Publication Date: 2026-01-23
Author(s): Ahmed Nawaz Hakro et al.
Primary Topic: Regional Economic and Spatial Analysis
Overview
The research paper investigates the intersectoral linkages that contribute to economic diversification in Oman, utilizing input-output analysis to evaluate the effects of inter-sectoral transactions and hypothetical policy changes. The study identifies strong forward and backward linkages primarily within the non-mining and quarrying sectors, which significantly influence value addition, output growth, and employment levels. The findings indicate that sectors such as wholesale retail, fishing, public services, defense, health, and education are crucial for job creation, while the income and employment multipliers highlight the importance of non-mining and services sectors. Policymakers are advised to focus on industries with robust interconnections to facilitate economic diversification.
The study establishes technical coefficients and multiplier effects through the Leontief inverse matrix, revealing that non-mining and quarrying sectors are pivotal in driving output activities. It emphasizes the need for targeted sectoral policies that leverage strong linkages and high employment multipliers to enhance economic resilience and reduce dependency on imports. The analysis suggests that labor-intensive sectors, particularly in health, education, and retail, yield higher income levels compared to capital-intensive sectors. The paper concludes that strategic interventions in sectors with significant interdependencies can support Oman’s Vision 2040 objectives, fostering diversification and sustainable economic growth. However, the study’s reliance on data from a single year (2022) limits its ability to capture long-term trends and external economic shocks.
Introduction
The introduction of the research paper outlines Oman’s efforts to diversify its economy, which is heavily reliant on oil exports, in alignment with the Vision 2040 development plan. This initiative aims to enhance the contribution of non-mining and quarrying sectors while maintaining the welfare and living standards of the population. The paper highlights the challenges posed by oil price volatility and the COVID-19 pandemic, which have pressured various economic sectors and necessitated adjustments in fiscal policies due to the reliance on oil revenues.
The study acknowledges limitations in analyzing short-run structural changes in domestic demand, primarily due to the use of single-year data and the absence of long-run fluctuations or external shocks in the analysis. However, it emphasizes the importance of input-output analysis to understand intersectoral transactions and demand dynamics. The findings are expected to inform policy discussions on the structural dynamics of the Omani economy, identifying key sectors for targeted investment and policy interventions that could stimulate output, create jobs, and enhance economic diversification.
Methods
The research methodology outlined in this section employs input-output models to analyze economic linkages through partitioned matrices, as supported by various sources (Eurostat, 2008; Mahajan et al., 2018). Beutel (2017) emphasizes the efficacy of input-output tables in quantifying the relationships among intermediate consumption, gross value added, and final demand. The economy is conceptualized as comprising \( n \) sectors, where \( x_i \) denotes the total production of sector \( i \) and \( f_i \) represents the total final demand for that sector’s output. The relationship is articulated through the equation:
\[
x_i = \sum_{j=1}^{n} z_{ij} + f_i
\]
where \( z_{ij} \) signifies interindustry transactions from sector \( i \) to sector \( j \). This framework is extended to encompass all sectors, allowing for a comprehensive analysis of sectoral outputs and their interdependencies.
The methodology further involves calculating technical coefficients, represented as:
\[
\alpha_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}
\]
which indicates the share of total product generated by a specific sector. The analysis incorporates adjustments for changes in final demand through the manipulation of inter-industry transactions, facilitating policy adjustments. The final equations demonstrate how multiplying the matrix by the inverse of \( (I – A) \) can yield new demand projections for each sector, thereby illustrating the dynamic nature of economic interactions within the modeled framework.
Results
The results of the study present a comprehensive input-output analysis of the Omani economy, structured within a transaction matrix that encompasses ninety-nine major economic activities, condensed into sixteen standard sectors. The analysis reveals significant intersectoral transactions, with notable contributions from the agriculture, mining, and manufacturing sectors. For instance, the agriculture sector engages in substantial transactions, selling 219 million Omani Rials (RO) worth of goods to manufacturing and 91.9 million RO to the hospitality sector. The mining sector demonstrates considerable output, with 3.5 billion RO directed towards manufacturing, particularly in chemical and petroleum products. The manufacturing industry itself shows robust interactivity, with 1.036 billion RO in intra-industry sales and extensive transactions with agriculture and construction.
Key findings indicate that non-mining sectors, particularly construction, services, and wholesale/retail, are pivotal in driving economic activity and generating local demand, thereby reducing reliance on imports. The analysis highlights the importance of labor-intensive sectors, such as fisheries and education, which exhibit higher income generation compared to capital-intensive sectors. The results underscore the interconnectedness of various sectors, with significant multiplier effects observed in response to changes in final demand, particularly in service-oriented sectors. The study concludes that investment in these sectors, along with projected growth in transport, logistics, and tourism, is essential for fostering economic development, job creation, and overall productivity in Oman.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the importance of structural transformation and economic diversification, particularly in Gulf Cooperation Council (GCC) economies, which are heavily reliant on oil and mineral sectors. The literature reviewed indicates that while diversification efforts are underway, progress is often slow due to rigidities within sectors and low demand. Various studies, such as those by Mercer-Blackman et al. (2017) and Fathi (2014), utilize input-output analysis to explore intersectoral linkages and the implications of sectoral dependencies, revealing that economies with strong backward and forward linkages tend to exhibit greater resilience and growth potential.
The paper emphasizes the significance of input-output tables in understanding economic dynamics, intersectoral transactions, and the structural features of economies. For instance, the analysis of Oman’s economy, aided by newly published input-output tables, aims to fill existing research gaps by examining intersectoral linkages and demand dynamics. The findings suggest that targeted policies can enhance productivity and competitiveness by reallocating resources from dominant sectors like mining to more productive non-mining sectors. Overall, the research underscores the critical role of input-output analysis in informing policy decisions aimed at fostering economic diversification and sustainable growth in the GCC region.