الكلمات الرئيسية: تغير المناخ الاستدامة البيئية مؤشرات ESG المعلومات غير المالية الحوكمة المؤسسية الاتحاد الأوروبي

تصنيف JEL G3 المالية والحوكمة المؤسسية • M14 الثقافة المؤسسية، التنوع، المسؤولية الاجتماعية G38 السياسة الحكومية والتنظيم

الهدف من هذه المقالة هو تحليل المؤشرات الرئيسية ESG (البيئة، المجتمع والحوكمة) في إطار استراتيجية الاستدامة للأنظمة الاقتصادية والمالية للدول المختلفة التي تشكل الاتحاد الأوروبي (EU). لقد تم تعزيز هذه الاستراتيجية الاستدامة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من خلال الصفقة الخضراء الأوروبية للاتحاد الأوروبي (2019) وخطة العمل المالية المرتبطة بها. في الممارسة العملية، يعني ذلك الانتقال نحو الاستدامة والشمولية مع التزامات مهمة للأنظمة الاقتصادية ولشركات الاتحاد الأوروبي. في الصورة (الشكل 1). يظهر أن هذه الاتفاقية هي عنصر من استراتيجية النمو الأوروبية، التي تسعى لإعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي ليصبح مجتمعًا عادلًا ومزدهرًا. تشمل هذه الرؤية تعزيز اقتصاد معاصر وفعال من حيث الموارد وتنافسي، مع السعي لتحقيق انبعاثات غازات دفيئة صفرية صافية بحلول عام 2050، و”فصل” النمو الاقتصادي مؤقتًا عن استخدام الموارد ومكوناتها الأساسية. توضح الشكل العناصر المختلفة للصفقة الخضراء.

تعكس تقارير ESG الحالية التي يتم نشرها النشاط الثلاثي للشركة في حماية البيئة وتغير المناخ، فضلاً عن الإجراءات الاجتماعية وحوكمة الشركات. تم تطوير هذه المنشورات لتطبيق توجيه الإبلاغ عن الاستدامة غير المالية (NFRD)، الذي أصبح إلزاميًا منذ عام 2017 للشركات الكبيرة المدرجة (التي تضم أكثر من 500 موظف)، وكذلك لشركات التأمين والبنوك بغض النظر عن حجمها وتوجهها نحو سوق رأس المال.

في هذا السياق، ستعني توجيه الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية الجديدة (CSRD) الاستبدال التدريجي لتوجيه الإبلاغ عن الاستدامة غير المالية (NFRD) الذي كان ساريًا حتى الآن. في الممارسة العملية، بالنسبة لجميع الشركات، بغض النظر عن متطلبات الإدراج وعدد الموظفين، يفرض التوجيه الجديد (CRSD) الالتزام بتقديم معلومات غير مالية محددة في مؤشرات ESG. ستعكس هذه المؤشرات معلومات عن البصمة الاجتماعية والبيئية للشركات المحددة في إجراءات الاستدامة في مجالات مختلفة: من حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بالمناخ أو تغير المناخ، إلى إجراءات أخرى تتعلق بالجوانب الاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بعمالها.

بهذه الطريقة، في الأقسام الأولى سنتناول مفاهيم مثل تغير المناخ والمخاطر التجارية المرتبطة به؛ بالإضافة إلى التعرف على

معرفة الموضوع، للمتابعة في القسم الثالث لتطوير تصنيف معايير ESG والمخاطر التي تنطوي عليها، مع تسليط الضوء على أهميتها وتأثيرها على قرارات الاستثمار.

حاول القسم الرابع إثبات أهمية هذه المعايير وعكس كيف تم ربطها بقرارات الاستثمار. للانتقال بعد ذلك (القسم الخامس) للتعمق في التطورات التنظيمية الأوروبية والإسبانية التي تلزم الشركات بالإبلاغ عن هذه المؤشرات ESG في تقارير المعلومات غير المالية، بالإضافة إلى ما سيكون عليه المستقبل لتعديل اللوائح وأين تتجه مبادئها.

مرتبطًا بالتأثير الكبير لمؤشرات ESG على قرارات الاستثمار، يقدم الجزء السادس مؤشرات ESG من منظور وكالات التصنيف الائتماني. هذه الوكالات هي جزء من الفاعلين الأكثر أهمية، الذين عملوا تاريخيًا على هذه المؤشرات ويديرون حاليًا العديد من السلاسل التاريخية لها. هدفنا هو تحليل ما قاموا بنشره للفاعلين المختلفين، كيف هي المؤشرات وما الغرض منها.

نعتزم تسليط الضوء على قيمة المعلومات التي يكشفون عنها ومساهمتها في القيمة للمجتمع، في أدائها ومساهميها، بالإضافة إلى المقارنة مع ما ستتطلبه التشريعات الجديدة من الشركات.

أخيرًا، يقدم القسم السابع الاستنتاجات الرئيسية، وآفاق المستقبل، والتحديات الرئيسية والآثار بالنسبة للاعبين الرئيسيين في السوق. نهدف إلى تقديم استنتاجات من خلال الاستفادة من المعلومات الموجودة مسبقًا والبيانات التي تم فحصها من الأقسام والفصول السابقة. سيكون تركيزنا على تحديد المعلومات الأكثر أهمية واكتشاف الاتجاهات التي يتبناها المشاركون في السوق بشكل رئيسي. كما نعتزم التنبؤ بشكل استباقي بأحدث التطورات والتحولات في المشهد التنظيمي، لا سيما فيما يتعلق بهدف “تعظيم العوائد للمساهمين مع ضمان تخصيص الموارد بشكل مستدام وفعال.”

على مر التاريخ العالمي، كانت الأرض تسخن وتبرد بشكل طبيعي، لذا يمكننا أن نقول إن التغيرات المناخية كانت موجودة دائمًا. تأثير الاحتباس الحراري هو عملية طبيعية تسمح للأرض بالحفاظ على الظروف اللازمة لدعم الحياة: الغلاف الجوي يحتفظ بجزء من حرارة الشمس؛ بدون تأثير الاحتباس الحراري، ستكون درجة الحرارة المتوسطة للأرض تحت نقطة التجمد. (IPCC، 2023: تغير المناخ 2023: تقرير التركيب. مساهمة فرق العمل I و II و III في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [فريق الكتابة الأساسي، هـ. لي و ج. روميرو (محرران)]. IPCC، جنيف، سويسرا، الصفحات 35-115، https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647). يتكون الغلاف الجوي من غازات مختلفة، والتي، بالنسب الصحيحة، تؤدي مهمتها، وهي ضمان الظروف للحياة على الأرض (فيلاندر، 2008؛ شولدت، وآخرون، 2011). وبالتالي، كانت دورات تغير المناخ في الماضي أبطأ بكثير. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، تتسارع هذه الدورات، وتنتج هذه التغيرات بشكل رئيسي عن نشاط الإنسان. تزيد هذه الأنشطة البشرية من انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتحتفظ بمزيد من الحرارة أكثر مما هو ضروري، مما يتسبب في زيادة درجة حرارة الكوكب وإنتاج ما نسميه بشكل شائع الاحتباس الحراري (أيزبيوكهاي، 2009).

تدور المحادثة حول تأثير الغازات الناتجة عن التراكم السريع لـ وعواقبها، بما في ذلك ظهور المخاطر والأزمات المحتملة في الأصول التي لا تحظى بالتقدير الكافي.

تظهر دراسات مختلفة أجراها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2007) أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية الناتجة عن الأنشطة البشرية قد زادت منذ العصر ما قبل الصناعي، بنسبة بين عامي 1970 و 2004. زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( ) بحوالي بين عامي 1970 و2004. تفترض هذه الأنشطة البشرية في كثير من الحالات استخدامًا غير مسؤول لموارد الكوكب. وبالتالي، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992)، و(UFCC، 2015)، فإن تغير المناخ العالمي “هو تغيير في المناخ ناتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن النشاط البشري الذي يغير تركيبة الغلاف الجوي العالمي ويتجاوز التغير الطبيعي في المناخ.”

تولد التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية من الانبعاثات التي تطلق في الغلاف الجوي غازات دفيئة (GHGs)، وهي تلك التي تعمل مثل زجاج الدفيئة، أي أنها تحتفظ بالحرارة وتمنعها من الهروب مما ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي ( ماوسييري وآخرون، 2017). تحدث العديد من هذه الغازات بشكل طبيعي، ولكن بسبب النشاط البشري، تزداد تركيزات بعضها، وخاصة تلك الخاصة بثاني أكسيد الكربون ( ) والميثان وأكسيد النيتروز والغازات الفلورية (فيلاندر، 2008)). تؤدي هذه الانبعاثات الأكبر في الغلاف الجوي للأرض إلى زيادة الحرارة في الطبقات السفلية منها وتسبب الاحتباس الحراري المعروف. الاحتباس الحراري هو سبب تغير المناخ، أي زيادة درجات الحرارة العالمية الناتجة عن انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي الناتجة عن النشاط البشري، والتي تسبب تغييرات في المناخ لن تحدث بشكل طبيعي (مونتسكا وآخرون، 2011). بعض الأسباب الرئيسية لتغير المناخ وزيادة الانبعاثات هي (IPCC، 2007):

، حيث يحدث تَحمُّض المحيطات وتزداد معدلات الوفيات في النباتات والحيوانات البحرية.

تؤدي هذه الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى عواقب كارثية تهدد بقاء النباتات والحيوانات على الأرض، بما في ذلك البشر. تشمل آثار تغير المناخ ذوبان الكتل الجليدية في القطبين، مما يتسبب بدوره في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى الفيضانات وتهديد السواحل (حتى الدول الجزرية الصغيرة معرضة لخطر الاختفاء). كما يزيد تغير المناخ من حدوث أحداث الطقس العنيفة، والجفاف، والحرائق، وموت الأنواع الحيوانية والنباتية، وتجاوز الأنهار والبحيرات، وظهور اللاجئين المناخيين، وتدمير سبل العيش والموارد الاقتصادية، خاصة في البلدان النامية (فورد وآخرون، 2011).

من وجهة نظر الفاعلين في السوق أو الشركات، يحمل تغير المناخ مخاطر مادية، تنشأ من العملية المادية لتغير المناخ نفسه. يمكن تقسيمها إلى مخاطر مادية حرجة (على سبيل المثال، الأحداث المناخية غير المتوقعة)، التي تؤثر مباشرة على إنتاجية الفاعلين أو تؤثر بشكل غير مباشر على أطراف أخرى من خلال تعطيل سلاسل الإمداد، أو مخاطر مادية مزمنة (على سبيل المثال، انخفاض كبير في هطول الأمطار في منطقة معينة) التي يمكن أن تسبب أيضًا الحاجة إلى التكيف أو الهجرة الطويلة الأمد للنشاط الاقتصادي (دياز ومور، 2017).

بالإضافة إلى ذلك، يمثل تغير المناخ مخاطر انتقال، تصف مخاطر التعديلات نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. يمكن أيضًا نقل هذه المخاطر إلى المخاطر المالية من خلال السياسات العامة التي قد تحفز تحول الإنتاج والاستهلاك (بينيدتي وآخرون، 2021). تختلف مسار وسرعة هذه السياسات، مما يطرح مخاطر من خلال إمكانية إرضاء بعض القطاعات على حساب أخرى. تشمل قنوات النقل الأخرى التقدم في التكنولوجيا واستخدامها للتحولات أو تغيير تفضيلات الطلب وعمليات الاضطراب التي قد تؤدي إلى ما يسمى بالأصول المتعثرة أو الأصول التي لا تحظى بالطلب الكافي (سيمينيك وآخرون، 2021).

ومع ذلك، يمكن أن تولد التحولات الاقتصادية والمالية أيضًا فرص انتقال في ضوء توصيات المفوضية الأوروبية (EC) بشأن سياسات الانتقال نحو اقتصاد أكثر خضرة (EU، 2019). بشكل عام، فإن المخاطر المادية ومخاطر الانتقال مترابطة (خاصة على المدى الطويل)، على سبيل المثال من خلال السياسات التي تعرض الفاعلين الاقتصاديين لمخاطر انتقال قصيرة الأجل بينما تقلل من التعرض للأحداث المادية المستقبلية (أو العكس) (عناصر الصفقة الخضراء الأوروبية 2020).

أصبح تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات، والمعروفة عادةً باسم ESG (البيئية، الاجتماعية، الحوكمة)، ضرورة مطلقة في المجال المالي. وبالتالي، فإن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه المعايير ESG وتأثيرها المحتمل على قرارات المنتجات أو الاستثمارات أمر ضروري أو كيف يمكننا التأثير على الآخرين. لذلك، فإن “مخاطر ESG” تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعوامل المرتبطة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. في هذا السياق، يعد تقييم مخاطر هذه المعايير ESG وتأثيرها المحتمل على قرارات المنتجات أو الاستثمارات أمرًا حاسمًا (بوفو وباتالانو 2020).

في هذا السياق، من الضروري تقييم مخاطر هذه المعايير ESG وكيف يمكن أن تؤثر على قرار منتج أو استثمار:

تشمل مخاطر الحوكمة كل من الطريقة التي تُدار بها الشركة والامتثال للقواعد واللوائح، سواء كانت خارجية أو خاصة بالشركة. حتى وقت قريب، تم التأكيد على حوكمة الشركات كشكل من أشكال حماية مصالح المساهمين (لا بورتا وآخرون، 2000). لقد تحول هذا النهج إلى مفهوم أوسع. لم يتم التخلي عن الدور المركزي للمساهمين، ولكن تم إضافة مفهوم جميع أولئك الذين يتأثرون بطريقة أو بأخرى بقرارات الأعمال، “المعنيون أو مجموعات المصالح”. (المغتوم وآخرون، 2020). قد تنشأ بعض تضارب المصالح المحتملة بين كبار التنفيذيين عند النظر في مخاطر الحوكمة. ومن ثم، يتم إجراء أبحاث مستمرة لإعادة تقييم سياسات التعويض لكبار التنفيذيين. يجب أن تحول هذه السياسات تركيزها الأساسي بعيدًا عن أهداف الأداء المالي على المدى القصير للمساهمين وتدمج اعتبارات ESG والأهداف طويلة الأجل لمصالح أصحاب المصلحة الآخرين.

في مشهد الأعمال المتطور بسرعة اليوم، اكتسبت معايير ESG أهمية كبيرة. تعمل هذه المعايير كدليل، توجه المنظمات نحو ممارسات مسؤولة ومستدامة تتجاوز بكثير الاعتبارات المالية. ضمن نطاق ESG، يوجد تفاعل معقد وديناميكي بين المخاطر والفرص، حيث تتشابك الآثار المالية بشكل معقد. يستكشف هذا العلاقة متعددة الأوجه بين المخاطر والفرص والأثر المالي (انظر الشكل 2) في سياق معايير ESG، مسلطًا الضوء على كيفية تأثير هذه العوامل على عمليات اتخاذ القرار وتشكيل مستقبل الأعمال والاستثمارات. بينما نتعمق أكثر في هذا الموضوع، سنكشف عن الدور المحوري الذي تلعبه ESG

في تعزيز المؤسسات المسؤولة والمرنة والمزدهرة أثناء التنقل في التضاريس المعقدة للتحديات والفرص العالمية.

فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (2023). التوصيات النهائية لـ TNFD بشأن القضايا المتعلقة بالطبيعة تم نشرها وبدأت الشركات والمؤسسات المالية في اعتمادها، tnfd.global.

المخاطر البيئية هي أي ظرف أو عامل يؤدي إلى إمكانية حدوث ضرر للبيئة. المخاطر البيئية هي إمكانية حدوث ضرر للبيئة بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان. ومع ذلك، يتم تعريف المخاطر على أنها تأثير من عدم اليقين، مما يعني أنها تتضمن آثارًا سلبية وإيجابية محتملة، أي التهديدات والفرص.

لقد جعل الالتزام بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الذي تم تحقيقه في باريس في عام 2015 والأحداث الجوية المتطرفة المخاطر المرتبطة بالاحترار العالمي ترتفع بشكل كبير من حيث الاحتمالية والأثر على خريطة المخاطر التي يتم إعدادها كل عام من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (UNFCC، 2015؛ WEF، 2022).

تؤدي زيادة اللوائح (أجندة 2030، معاهدة باريس) بسبب الالتزامات المتعلقة بالتقليل والاهتمام بتأثيرات المناخ على ميزانيات الشركات من قبل مختلف أصحاب المصلحة إلى دفع المزيد والمزيد من الشركات للإبلاغ عنها في تقاريرها الرسمية للسوق. ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. هذه المعلومات، وجودتها

وتفاصيل البيانات المبلغ عنها هي واحدة من العوائق الكبيرة التي تعيق تقييم المخاطر البيئية.

يمكننا أن نجد ما يلي كمخاطر بيئية.

تأتي هذه المخاطر بسبب تغير المناخ الذي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في أنماط الطقس، مما يمكن أن يكون له آثار على البيانات المالية للشركة، مثل تأثير مباشر على أصولها أو تأثيرات غير مباشرة على سلسلة توزيعها، على سبيل المثال. بهذه الطريقة، يمكن أن تكون هذه المخاطر الفيزيائية حادة تؤثر بشكل كبير على العمليات أو الأصول لشركة ما، مثل الزلازل، الأعاصير، الفيضانات، الأعاصير، أو الآثار السلبية على الطقس. هناك أيضًا مخاطر مزمنة، وهي تلك التي تشير إلى التغييرات طويلة الأجل في أنماط الطقس.

يمكن أن تؤدي هذه المخاطر الفيزيائية (مثل الفيضانات) إلى تأخير في بناء مشروع، مما يؤدي إلى تأخير في تشغيل المشروع وبالتالي تأخير في الحصول على تدفقات نقدية تشغيلية. لذلك، فإن هذه المخاطر الفيزيائية هي من الشركة نفسها، أي من التأثيرات المحتملة التي قد تترتب على المخاطر البيئية الفيزيائية على أصولها و/أو عملياتها وبالتالي على جودتها الائتمانية.

مخاطر الانتقال هي تلك التي تنشأ عندما يكون للاقتصاد تأثير انتقال نحو تغييرات في تأثيره البيئي. مثال على ذلك هو تكاليف الانتقال إلى اقتصاد ذو تأثير منخفض على الانبعاثات. قد تتضمن هذه المخاطر الانتقالية تغييرات في السياسات، القانونية، التكنولوجية وتغيرات السوق. تتطلب هذه التغييرات التكيف مع متطلبات التغييرات. اعتمادًا على الطبيعة أو السرعة أو الأهمية المعطاة لهذا الانتقال، قد تكون المخاطر أعلى أو أقل بسبب التأثيرات القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأجل التي قد تترتب على الشركات. هذه المخاطر الانتقالية هي مخاطر القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة. بمجرد أن تتجسد، يمكن أن تؤثر على النسب المالية المحددة للشركة وبالتالي يمكن أن تؤثر على تدفقات النقدية للشركة.

تكتسب المخاطر الجيوسياسية أهمية في بيئة تتزايد فيها التقلبات في السياسة الدولية وتأثير العدوى بسبب العولمة. يجب فهم الجيوسياسة، بجميع اشتقاقاتها، كأحد التحديات الاستراتيجية الأخرى ودمجها في تقييمات المخاطر الدورية. يمكن أن تؤثر هذه المخاطر الجيوسياسية على اللوائح والقواعد والقوانين التي تنفذها دول مختلفة، لذا فهي مرتبطة مباشرة بالمخاطر التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بالمخاطر البيئية. وبالتالي، فإن المخاطر التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ تستمر في التطور. عادة ما تكون التغييرات إجراءات للحد من الأنشطة التي تسهم في تغير المناخ وإجراءات تعزز وتدعم التكيف مع تغير المناخ. هذه المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية والقانونية هي مخاطر القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة. بمجرد أن تكتمل، يمكن أن تؤثر على النسب المالية المحددة للشركة، ونتائجها، وتدفقات النقد، فضلاً عن التصنيف الائتماني للشركة.

يمكن أن تؤثر التعديلات أو الابتكارات التكنولوجية التي تدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات أو كفاءة الطاقة على المنظمات. يمكن أن يؤثر تطوير واستخدام التقنيات الناشئة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واحتجاز الكربون وتخزينه أيضًا على تنافسية الشركات. قد تتأثر مستويات إنتاجك، وما يتم إنتاجه، وتكاليف إمداد المنتجات، فضلاً عن الطلب على منتجاتك وخدماتك. بهذه الطريقة، تأتي التقنيات الجديدة لتحل محل الأنظمة القديمة وتنطوي على تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي، مما يؤدي إلى وجود شركات تتكيف وتكون رائدة وأخرى لا تعرف كيف تتكيف وتفقد المزايا التنافسية. هذه المخاطر التكنولوجية هي مخاطر القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة.

مخاطر السوق هي المخاطر التي قد تؤدي إلى تقليل قيمة الأصل بسبب تقلبات ظروف السوق. يمكن أن تتأثر هذه المخاطر بالتغيرات المختلفة في الطلب والعرض لبعض المنتجات أو الخدمات التي قد تحتاجها المعايير البيئية لقطاع معين. هذه المخاطر السوقية هي مخاطر القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة. بمجرد أن تتجسد، يمكن أن تؤثر على النسب المالية المحددة للشركة وبالتالي على تدفقاتها النقدية ولها تأثير اقتصادي مالي.

أصبحت العلاقة مع مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق، جانبًا حاسمًا من المشهد المالي الحديث. بينما يسعى العالم لمعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ والتحول نحو مستقبل أكثر استدامة، تخضع ديناميكيات السوق لتحول عميق. تدور مخاطر السوق المرتبطة بهذا الانتقال حول التأثيرات المالية المحتملة الناجمة عن التحولات في تفضيلات المستهلكين، والتقدم التكنولوجي، والأطر التنظيمية المتطورة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون. يجب على الشركات والمستثمرين التنقل عبر هذه المخاطر السوقية أثناء انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون، مما قد ينطوي على فرص وتحديات. أصبح التكيف مع تغيرات طلب المستهلكين، واحتضان التقنيات النظيفة، وتوافق نماذج الأعمال مع أهداف الاستدامة ضروريًا لتخفيف مخاطر السوق مع الاستفادة من الفرص التي يقدمها عالم خالٍ من الكربون. في هذا السياق، فإن فهم العلاقة بين مخاطر الانتقال، وخاصة في مجال السوق، أمر حيوي لاتخاذ قرارات مستنيرة وأداء مالي ناجح على المدى الطويل.

مخاطر السمعة هي المخاطر التي قد تؤدي إلى تجنب أو تقليل الطلب على منتجات قطاع معين بسبب الرأي العام السلبي. يعتمد تأثير خطر مثل المذكور على رحلة العمل، ودورة المبيعات، والتنافسية في السوق، وسهولة حركة العملاء، من بين عوامل أخرى. هذه المخاطر السمعة هي مخاطر الشركة نفسها. بمجرد أن تتجسد، يمكن أن تؤثر على النسب المالية المحددة للشركة وبالتالي على المتطلبات التلقائية للإحصائيات.
النموذج الذي يمكن تعريفه في التقييم، فضلاً عن الملف الاقتصادي المالي للنماذج الخبيرة. يمكن أن يكون مثالاً على ذلك فضيحة “فولكس فاجن” لتلاعبها بانبعاثات محركات الديزل الخاصة بها أو الشركات التي قامت بتصريفات في مناطق ذات قيمة بيئية خاصة.

تعالج هذه المعايير الاجتماعية علاقة الشركة بالمجتمع بعناية خاصة مع أولئك الذين لديهم علاقة أكثر مباشرة: الموظفون، المساهمون، العملاء، الموردون، أو المجتمعات المحلية التي تولد فيها نشاطها. الجوانب واسعة ومتنوعة جدًا، فضلاً عن المجموعات التي تركز عليها.

تشمل هذه المعايير الاجتماعية، على سبيل المثال، ما إذا كانت الشركات غير المالية تمتثل لحقوق الإنسان، وتأثيرها على المجتمع أو المجتمع، فضلاً عن أصحاب المصلحة، والمسؤولية الاجتماعية لمنتجاتها، والصحة والسلامة في عملياتها، واحترام التنوع والعلاقة مع مستهلكيها، من بين أمور أخرى. هذه المعايير الاجتماعية هي مخاطر الشركة نفسها. بمجرد أن تتجسد، يمكن أن تؤثر على النسب المالية المحددة للشركة وبالتالي يكون لها تأثيرات محتملة فيما يتعلق بهذا الخطر الاجتماعي يمكن أن تأتي من:

تركز الحوكمة المؤسسية على تأثير أصحاب المصلحة، حيث تربط الشركات بشكل محدد بالمساهمين وإدارة الشركة، بينما تتناول هيكل المجلس، وتعويضات التنفيذيين، وحقوق المساهمين. يتم تأطير الحوكمة المؤسسية في مبادئ الشفافية والحوكمة والرقابة في إدارة الأعمال. ومع ذلك، تتجاوز الحوكمة هذه الحدود وتضيف أن هذه الحكومة تؤثر أيضًا بطريقة أو بأخرى على قرارات الأعمال، وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

تخضع الشركات المدرجة لـ “Código de Buen Gobierno” (في قانون حوكمة الشركات المدرجة (المشار إليه فيما بعد CGGLC) الذي نُشر في 24 فبراير 2015 بعد أن تمت الموافقة عليه بقرار من مجلس CNMV في 18 فبراير 2015. (CNMV، 2014). يحل هذا القانون محل قانون كونث 2006 الذي تم تحديثه في يونيو 2013 ويجب على الشركات التي يتوجه إليها أن تأخذه في الاعتبار عند إعداد تقرير حوكمة الشركات السنوي الخاص بها اعتبارًا من 2015 (الذي سيتم إرساله إلى لجنة البورصة الإسبانية-CNMV- في 2016). (إسبانيا، 2006). وبالتالي، فإن تلك الشركات تخضع له. يحتوي CGGLC على إجمالي 64 توصية، بما في ذلك بعض تلك الواردة في قانون كونث و

إجمالي 23 من 38 توصية جديدة. يجب أن نشير إلى التوصيتين 54 و55 اللتين تقترحان ما يلي:

إن اعتبار قضايا ESG ليس ظاهرة جديدة. لقد اعتبر العديد من المستثمرين لفترة طويلة هذه المؤشرات في التحليل الأساسي للاستثمار من خلال تضمين تقييم مخاطر السمعة، والتطورات التنظيمية، أو الاتجاهات الكبرى مثل شيخوخة السكان.

في مجال تحليل ESG، كان هناك تطور ملحوظ حيث أصبحت الأطر التحليلية أكثر تكاملًا. أصبحت هذه الأطر أدوات أساسية لتقييم أداء الشركة في سياق الاستدامة والاعتبارات الأخلاقية. لقد تجاوز تحليل ESG مراحله المبكرة من قوائم التحقق البسيطة وأصبح الآن يتضمن مقاييس متطورة، وتحليلات بيانات، ومنهجيات متقدمة. يعكس هذا التطور اعترافًا متزايدًا بأن اعتبارات ESG هي جزء لا يتجزأ من قرارات الاستثمار الحكيمة وإدارة الشركات المسؤولة.

تشير المراجع الحديثة لتحليل ESG، مع ذلك، إلى اعتبار منهجي للقضايا ESG ذات الصلة والمادية بدلاً من الإدراج السطحي لواحد أو أكثر منها. من ناحية أخرى، فإن اعتبار قضايا ESG هو تكملة (وليس بديلاً) للتحليل الأساسي التقليدي.

كما هو مذكور أعلاه، تظل قضايا ESG ذات صلة طوال عملية الاستثمار، من التحليل الأولي إلى شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأصل مالي معين. بسبب وجود فاعلين استثماريين كبار (شركات كبيرة، مؤسسات استثمار جماعي، على سبيل المثال)، وزيادة الوعي بمشاكل ESG، فقد أدى ذلك إلى تركيز أكبر عليها من قبل هؤلاء الفاعلين الاستثماريين. بهذه الطريقة، بدأ العديد من المحللين يكتشفون أن التحليل المالي التقليدي، القائم على التدفقات النقدية، والقيمة الدفترية، والأصول مقابل الالتزامات، من بين أمور أخرى، قد لا يعكس بالكامل بعض جوانب الشركة. توفر الأساليب المعتمدة على ESG التي تحلل تصنيف الأداء مقابل المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قيمة مضافة، حيث تقدم بيانات لا يعكسها التحليل المالي التقليدي.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين جودة الائتمان وأدائها في معايير السلامة أو كفاءة الطاقة، على سبيل المثال، معقدة. جودة الائتمان هي وظيفة من الربحية، والإنتاجية، والموقع التنافسي، بالإضافة إلى توقعاتك المستقبلية، ولكن يمكن (ويجب) ربط هذه العناصر بعوامل ESG. تكمن الصعوبة في حساب التأثير الذي يمكن أن تحدثه معايير ESG على جودة ائتمان الشركة. يمكن أن تؤدي التغييرات التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ إلى زيادة في استهلاك رأس المال الذي يجب على الشركات تسجيله ويمكن أن تؤثر سلبًا على هوامش التشغيل الخاصة بها. أيضًا، يمكن أن تعني غرامات التلوث تدفقًا للخارج في التدفقات النقدية.

يمكن أن تؤدي الفضائح مثل عمالة الأطفال، والاحتيال أو حالات الفساد إلى تدهور قيمة العلامة التجارية وتقليل اهتمام المستهلكين والمستثمرين في بعض الشركات، مما يمكن أن يؤدي إلى تدهور جودة ائتمانها المستقبلية. كل ما سبق يعني أن تقييم معايير ESG يجب أن يؤخذ في الاعتبار في التحليل المالي للشركات غير المالية.

يعتبر المستثمرون عوامل ESG لأسباب مختلفة. يرى البعض أنها من منظور اقتصادي أو مالي بحت من المخاطر والفرص. يحللها آخرون ليس فقط كمخاطر وفرص، ولكن كمسألة قيم أخلاقية وأخلاقية. أخيرًا، يعتبر مستثمرون آخرون عوامل ESG كمكمل لتحليلهم المالي. يمكن أن تت coexist هذه وجهات النظر المختلفة في تحليل حيث يمكن تضمين هذه العوامل ESG وأخذها في الاعتبار. في الشكل 3 أدناه، من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2019)، يتم عرض أنماط الاستثمار المختلفة، التي تتراوح من الفيلانثروبية الكاملة، حيث لا يوجد بحث عن عائد على الاستثمار، إلى استثمار مالي تقليدي هدفه الرئيسي هو البحث عن الربحية المالية دون أخذ معايير ESG في الاعتبار، وهي معايير تعتبر أن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة للشركة يجب أن تكون تعظيم الربح للمساهم، والتي تستند إلى اعتقاد خاطئ بأن الاستثمار المستدام يعني التضحية ببعض العائد المالي. على هذا المسار من نمط استثماري إلى آخر، يمكن تمييز واكتشاف درجات مختلفة من الفيلانثروبية، مع تأثير اجتماعي أو عائد فقط دون التركيز على الحصول على عوائد استثمارية. من هناك، تظهر فاعلون جدد بأساليب استثمار اجتماعي، ولكن مع عائد مالي حيث يتم أخذ هذه المقاييس ESG في الاعتبار. ستجمع هذه الأساليب الاستثمارية بين السعي
للهدف المالي، ولكن مع معايير الأثر الاجتماعي حيث تعتبر مقاييس ESG أساسية. أخيرًا، قبل الوصول إلى استثمار يركز فقط على العائد المالي، لدينا استثمار مستدام ومسؤول حيث يتم السعي لتحقيق الربحية المالية، ولكن مع تركيز على المدى الطويل، حيث تخدم معايير ESG لتخفيف المخاطر والبحث عن الفرص التي قد توجد. تبدو هذه الأساليب في تنوعاتها المختلفة كالاتجاه الحالي للمستثمرين، الذين بدأوا في ترك جانبًا المستثمرين الذين يركزون فقط على الاستثمار المالي دون أخذ معايير ESG في الاعتبار.

ومع ذلك، فإن المشكلة التي تبرز هي أن هذه المؤشرات ESG لا تتطابق تمامًا مع الرؤية قصيرة المدى التي تسود في العمليات المالية، حيث تؤثر مبادئ ESG أو يمكن أن تؤثر على مدى أطول من التأثيرات المحتملة على مؤشرات الشركة المالية. بهذه الطريقة، هناك عدم تماثل زمني بين المبادئ المالية (الأجل القصير) ومبادئ الاستدامة (الأجل الطويل). إن إيجاد رابط بين كلا المعيارين هو صعوبة تتطلب التنفيذ، مع نجاح أكبر أو أقل، لأهمية معايير ESG في الفاعلين المختلفين في الاقتصاد. على سبيل المثال، قد يكون لسوء حوكمة الشركة تأثيرات أكبر في المدى المتوسط أو الطويل أكثر من الربع التالي أو التفكير في مشروع استثماري Capex (نفقات رأس المال) حيث يتم أولاً القيام بالاستثمار الذي يتضمن الإنفاق ثم في المدى المتوسط له تأثير على العائد المالي.

الخطاب حول قضايا ESG يعتمد على فرضية أن هذه القضايا، وخاصة القضايا البيئية والاجتماعية، لا تتلقى ما يكفي من الاعتبار أو الاهتمام في قرارات الاستثمار. يتم تقديم عدة أسباب لشرح لماذا يحدث ذلك. نبرز ثلاثة:

على الرغم من هذه التحديات، فإن اعتبار عوامل ESG يصبح أكثر شيوعًا. تشير الأدلة إلى زيادة الوعي بقضايا ESG في قرارات الاستثمار من قبل الشركات أو الفاعلين الاستثماريين في الأسواق. مؤشر معروف على الوعي المتزايد بمؤشرات ESG هو القائمة المتزايدة بسرعة من المشاركين في المبادئ المدعومة من الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI)، الإطار الرئيسي للمستثمرين الذين يرغبون في دمج اعتبارات ESG في اتخاذ قرارات الاستثمار.

أحد الأمور التي تحدث هو أن الاستثمار المؤثر يُعتبر، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في ESG، شكلًا من أشكال التمويل المستدام، لأنه يسعى إلى توليد عائد اجتماعي إيجابي يمكن قياسه والإبلاغ عنه، جنبًا إلى جنب مع عائد مالي.

في هذا الصدد، يمكن استخدام مقاييس ESG والأساليب ضمن خطط الاستثمار المستدامة للشركات أيضًا للحصول على قيمة على المدى الطويل. سيكون ذلك

دمج المعايير المالية ومعايير الاستدامة حيث لا تتزوج الآفاق الزمنية بالضرورة. مثال على ذلك سيكون الاستثمار المستدام المؤثر الذي يسعى لتحقيق عوائد مالية أكبر في المدى القصير، بدلاً من تحسين العوائد على المدى الطويل بشكل صريح. لا يزال هذا مصدرًا للغموض، حيث ساهمت الآفاق الزمنية بين الربحية المالية البحتة والربحية المالية التي تتضمن معايير مستدامة في انتشار مقاييس ESG والمنهجيات التي تخدم أغراضًا مختلفة. على العكس من ذلك، تكشف المزيد والمزيد من الدراسات عن علاقة إيجابية بين الاستدامة والربحية (Eccle et al.، 2014؛ Khan et al.، 2016). فوق كل شيء، تم إثبات أن عدم تضمين هذه المعايير المستدامة سيؤدي إلى تحقيق فوائد أقل (Charlo Molina et al.، 2013). وبالمثل، ظهرت إجراءات من قبل الفاعلين في السوق، المعروفة باسم “الغسل الأخضر”، حيث يقوم المستثمرون بتنفيذ ممارسة “خضراء” تهدف إلى خلق صورة وهمية من المسؤولية البيئية، عندما لا تكون مسؤوليتهم تجاه البيئة كذلك، ولكن ما ينوون الحصول عليه هو الموارد والعوائد المالية، مع حافز مسؤولية ظاهرة في الاستدامة. يمكن تعريف هذا المصطلح على أنه تقاطع سلوكين تجاريين: سلوك بيئي ضعيف وتواصل إيجابي حول الأداء البيئي (Delmas & Blass، 2010). لذلك، لتحقيق الوعي باستدامة الاقتصاد في الأسواق الإنتاجية والمالية، من المهم أن يكون هناك أيضًا:

لقد تحدى الانتقال من المساهمين إلى أصحاب المصلحة الفكرة القائلة بأن الشركة تخدم فقط المساهمين، حيث أدت احتياجات أصحاب المصلحة الآخرين إلى تعزيز نمو المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشركات وحتى الكيانات الحكومية. بهذه الطريقة، تقوم الشركات، بسبب زيادة المتطلبات التنظيمية وتغير الأسواق، بتعديل استراتيجيتها، حيث تجمع بين التقارير المالية لتشمل فقط معلومات الاستدامة على المدى الطويل.

هذا دعا إلى التقارير والإجراءات المتعلقة بقضايا ESG، التي ليس لها علاقة واضحة بالعوائد المالية على المدى القصير. ومع ذلك، يُعتقد أن هذه المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تساهم في القيمة على المدى الطويل، وتعزز السمعة، وولاء العلامة التجارية، والاحتفاظ بالمواهب. وهذا يجعل الأمر منطقيًا بشكل خاص وفقًا لنظرية أصحاب المصلحة (تارموجي وآخرون، 2016). إذا تجاهلت الشركة تفضيلات أصحاب المصلحة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على سمعتها، مما سيؤدي إلى زيادة في علاوة المخاطر الخاصة بها ومخاطر العائد من نتائجها المالية. وبالتالي، في الشكل 4: تفضيل مجموعات المصالح، يمكن ملاحظة الاهتمام الجيلي بمعايير ESG. جيل الألفية لديه اهتمام معتدل وعالي. وهذا يتناقض مع الجيل X (الأكبر سناً) حيث ينخفض الاهتمام إلى . في جيل إكس ومواليد الطفرة السكانية، تتراوح النسبة بين 73 و اهتمام معتدل وعالي. هذا الاهتمام المتزايد من الأجيال الشابة سيعزز المطالب الاجتماعية لمعايير ESG في الاستثمارات والشركات.

لقد أدى الطلب المتزايد على الأثر الاجتماعي إلى أن يطلب المستثمرون بيانات تتعلق بالعوامل و G، المتعلقة بالممارسات الجيدة. بهذه الطريقة، يأتي مشروع “مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) (2020) (تضمين المراجع)” من منظمة غير ربحية تدير نظام إفصاح بيئي على مستوى العالم. يُعتبر معيارًا في الإفصاح عن المعلومات غير المالية. يحتوي على كمية كبيرة من البيانات حول أداء الشركات. يمكن رؤيته في الرسم البياني التالي الشكل 5. نمو الشركات التي تفصح، وكيف، أيضًا بسبب زيادة الطلب على المعلومات من المستثمرين، زادت الشركات من تقارير هذا النوع من المعلومات. ومع ذلك، نحن في لحظة من الإفراط في المعلومات، والتي

يجعل من الصعب اكتشاف المعلومات ذات الصلة للمستثمرين وتعميم استراتيجيات الاستثمار في ESG.

لقد أدى الطلب على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) إلى اهتمام المستثمرين بالاستثمار المسؤول لتبني منظور أكثر استدامة، مما يمكن أن يفيد عناصر إدارة مخاطر ESG ويتماشى بشكل أفضل مع القيم الاجتماعية. بهذه الطريقة، مع التزام أكبر من جميع الأطراف، الشركات، المستهلكين، الإدارات العامة، والجهات التنظيمية، من الممكن دمج هذه المقاييس الخاصة بـ ESG وزيادة الوعي والالتزام من أجل الوصول إلى اقتصاد مستدام يتماشى مع البيئة والاجتماع ومع حوكمة مناسبة.

البنوك التي، بناءً على طلب دائنيها، وغالبًا ما تشمل المنظمات متعددة الأطراف والبنوك التنموية، تتبنى سياسات بيئية وأنظمة إدارة تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية تمثل أهمية كبيرة
وتحول إيجابي في القطاع المالي. هذه البنوك تتخذ خطوات استباقية لتنسيق عملياتها مع الأهداف العالمية للاستدامة، معترفة بالحاجة الملحة لمعالجة الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أنشطة الإقراض والاستثمار. من خلال تنفيذ أنظمة إدارة ESRA، تهدف إلى تقييم وتخفيف المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بمحافظها، مما يعزز التنمية المستدامة وممارسات المصرفية المسؤولة. هذا الانتقال لا يبرز فقط الأهمية المتزايدة لعوامل ESG في صناعة المالية، بل يعكس أيضًا التزامًا بمشهد مالي أكثر استدامة وعدلاً ووعيًا بيئيًا.

تشمل هذه الأنظمة قائمة استبعاد تحدد الصناعات التي تُستخدم لتصفية العملاء غير المتوافقين مع هذه المعايير المحددة. في حالة العملاء الآخرين، يتم إجراء تقييم شامل لعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). على الرغم من أن هذه العوامل قد لا تؤدي تلقائيًا إلى استبعاد العملاء من الحصول على الائتمان، إلا أنه يُشجع بشدة على توافق ممارساتهم مع سياسة البنك البيئية ونظام ESRA. يخدم هذا التوافق الغرض المزدوج المتمثل في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي لكل من العملاء والبنوك. للكشف عن هذه المخاطر وإدارتها بفعالية، تصبح أنظمة الإنذار المبكر، وعمليات العناية الواجبة، ومنهجيات الحساب الدقيقة ضرورية. في النهاية، يجب على المؤسسات المالية أن تأخذ في الاعتبار التأثير المالي المحتمل لمخاطر ESG وأن تضع تدابير لتخفيف المخاطر بما يتماشى مع توصيات بازل لضمان ملاءة البنوك وسيولتها.

يمكن للمستثمرين أن يأخذوا في اعتبارهم قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في قراراتهم الاستثمارية فقط إذا كانت لديهم معلومات في الوقت المناسب للقيام بذلك. حاليًا، توفر الإفصاحات الإلزامية للشركات معلومات محدودة حول المخاطر والفرص المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. من ناحية أخرى، يُضاف أن المعلومات المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة يمكن أن تُنشر في وقت مختلف عن البيانات المالية، مما يجعل التكامل صعبًا. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن الإفصاح والبيانات قد تحسنت.

وبالمثل، فإن توفر البيانات في تزايد، حتى وإن كانت هناك حاجة إلى جودة أفضل وكمية أكبر. التحدي في الكشف عن المعلومات على أساس طوعي هو أن الشركات يمكن أن تكشف وتبالغ فقط فيما يعكس صورة جيدة عنها وتقلل أو لا تكشف عما لا يعكس ذلك. يمكن أن يحد هذا السلوك من تحليل ESG ويؤدي إلى تحيز لصالح الكشف بدلاً من الأداء.

الإطار التنظيمي المركزي في هذا الصدد هو تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة، الذي نُشر في يونيو 2020، والذي يحدد المعايير لتحديد ما إذا كانت النشاط الاقتصادي مؤهلاً ليكون مستدامًا بيئيًا. الشرط الأساسي هو أن يساهم النشاط بشكل كبير في واحد أو أكثر من الأهداف البيئية الستة المحددة ولا يتسبب في ضرر كبير لأي من هذه الأهداف (انظر المادة 9):

(أ) التخفيف من آثار تغير المناخ.
(ب) التكيف مع تغير المناخ.
(ج) الاستخدام المستدام وحماية الموارد المائية والبحرية.
(د) الانتقال إلى اقتصاد دائري.
(هـ) منع التلوث والسيطرة عليه.
(و) حماية واستعادة التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.

تتعلق تصنيف الاتحاد الأوروبي بمتطلبات التقارير غير المالية للشركات والعكس صحيح. وينطبق، من بين أمور أخرى، على الشركات التي تخضع لالتزام نشر بيان غير مالي أو بيان غير مالي موحد.

هذه هي الكيانات الكبيرة ذات المصلحة العامة، أي الشركات المدرجة، والبنوك، وشركات التأمين، التي تضم أكثر من 500 موظف. يتكون الإفصاح غير المالي من ثلاثة أبعاد: البيئة، والاجتماعية، والحوكمة (ESG).

تم تحديد ذلك في توجيه الإبلاغ غير المالي (NFRD)، نطاق القواعد المتعلقة بالإبلاغ، مراجعة المعلومات من قبل طرف ثالث، والرقمنة.

النص المقترح لمراجعة NFRD موضح في التوجيه الجديد للإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية (CSRD) الذي تم نشره مؤخرًا، الذي يبني على ويعدل متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة المنصوص عليها في توجيه الإبلاغ غير المالي (NFRD) لجعل الإبلاغ عن الاستدامة أكثر اتساقًا مع الإطار القانوني الأوسع للتمويل المستدام، بما في ذلك لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) (المفوضية الأوروبية، 2023) ولائحة التصنيف. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاقتراح إلى البناء على والمساهمة في إنشاء مبادرات دولية للإبلاغ عن الاستدامة، مثل مجموعة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بتغير المناخ (2023) أو المبادرة العالمية للإبلاغ (GRI). في هذا السياق، يتم الإشارة أيضًا إلى اقتراح مؤسسة معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS Foundation) لإنشاء مجلس معايير الاستدامة الجديد (IFRS) كونه ذا صلة خاصة. سيتم تحقيق الاتساق المتوقع والتوافق لمتطلبات الإبلاغ من خلال معايير الإبلاغ عن الاستدامة الأوروبية المقترحة، والتي سيتم تطويرها بواسطة مجموعة الاستشارة الأوروبية للإبلاغ المالي (EFRAG).

من حيث النطاق، يتطلب توجيه CSRD من الكيانات الملزمة الإبلاغ عن الكيانات ذات المصلحة العامة لجميع الشركات الكبيرة، بغض النظر عما إذا كانت تساهم وتترك الحد السابق البالغ 500 موظف، والذي سيكون لديها حتى 1 يناير 2026، للامتثال لمتطلبات الإبلاغ. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة، باستثناء الشركات الصغيرة المدرجة، ولكن مع قواعد إبلاغ أبسط من تلك الخاصة بالشركات الكبيرة. ثانيًا، سيطبق على “الشركات الكبيرة” في الاتحاد الأوروبي أو الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي لشركات غير تابعة للاتحاد الأوروبي. “الشركة الكبيرة” هو مصطلح محدد في توجيه المحاسبة ويشير إلى كيان يفي بمعيارين من المعايير الثلاثة التالية: صافي مبيعات يزيد عن 40 مليون يورو؛ أصول الميزانية العمومية تتجاوز مليون؛ أو لديها أكثر من 250 موظفًا. سيطبق توجيه CSRD على شركات التأمين والمؤسسات الائتمانية بغض النظر عن شكلها القانوني.

يقدم الاقتراح أيضًا لأول مرة متطلب تدقيق عام مع ضمان محدود لعدة سنوات، والذي سيصبح أكثر تفصيلًا (ضمان معقول) في 6 سنوات على مستوى الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن الاستدامة المبلغ عنها. سيساعد ذلك في ضمان أن المعلومات المبلغ عنها دقيقة وموثوقة.

باختصار، سيتعين على جميع الشركات الكبيرة وتلك المدرجة في الأسواق المنظمة من قبل الاتحاد الأوروبي، باستثناء الشركات الصغيرة المدرجة، الامتثال للتوجيه، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة (SMEs) فترة ثلاث سنوات للامتثال له. يمنح التوجيه مسؤوليات أكبر لفرق الإدارة ولجان التدقيق والمدققين القانونيين.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الاقتراح زيادة الرقمنة لمعلومات الاستدامة وسيتطلب من الشركات إعداد بياناتها المالية وتقرير الإدارة بتنسيق XHTML وفقًا للائحة ESEF.

بينما يشكل التصنيف المفهوم الشامل للأنشطة المستدامة بيئيًا، يتناول توجيه CSRD الآثار المالية لجميع مخاطر الاستدامة (ESG) ولكنه يحدد أهمية المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

ومع ذلك، يُلاحظ أن الوعي بمخاطر المشكلات البيئية والاجتماعية الأخرى يتزايد أيضًا. يوضح توجيه CSRD بشكل صريح الأهمية المالية لمعلومات الاستدامة. يقدم ويعرف مصطلحي “قضايا الاستدامة” و”الإبلاغ عن الاستدامة”، بينما تشير أحكام توجيه NFRD الحالي إلى “المعلومات غير المالية”. مع هذا التغيير في المصطلحات، يلغي توجيه CSRD الدلالة على أن معلومات الاستدامة ليس لها أهمية مالية.

أيضًا، كما هو موضح في الشكل 6، يؤكد توجيه CSRD مرة أخرى على مبدأ المادية المزدوجة بما يتماشى مع توجيه NFRD، مما يعني أنه يجب على الشركات الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لفهم كيف تؤثر قضايا الاستدامة على

وأثر أنشطتها

الجمهور المستهدف:
المستهلكون، المجتمع المدني، الموظفون، المستثمرون

الشكل 7 منظور المادية المزدوجة لتوجيه الإبلاغ غير المالي في سياق الإبلاغ المتعلق بالمناخ. المصدر: إعداد خاص بناءً على إرشادات المعلومات المتعلقة بالمناخ (المفوضية الأوروبية 2019)

العلاقة بين تقييمات وكالات الائتمان وتقييمات الاستدامة منخفضة جدًا.

1 ثاني أفضل تصنيف مقابل رويترز ESG 2 ثاني أفضل تصنيف مقابل سوتيناليتكس 3 ثاني أفضل تصنيف مقابل روبكو

المصادر: موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز، رويترز، روبكو وسوتيناليتكس.
هم، والمعلومات اللازمة لفهم الأثر الذي يحدثونه على الناس والبيئة (الأشكال 7، 8).

لذا فإن مفهوم الاستدامة كما هو مستخدم في تصنيف الاتحاد الأوروبي، وNFRD وCSRD هو مفهوم واسع وشامل. ومع ذلك، فإن مخاطر تغير المناخ (CCRs) هي
مغطاة من قبل كل من التصنيف وتوجيهات الإبلاغ. في NFRD، على التوالي، تقع CCRs تحت بُعد “البيئة”. إلى أي مدى يمكن استخراج معلومات CCR بشكل منفصل عن تقرير الشركة سيعتمد على معايير الإبلاغ عن الاستدامة الأوروبية التي يتم تطويرها حاليًا.

في معالجة معايير الإفصاح، يشير توجيه CSRD بشكل صريح إلى عمل مجموعة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بتغير المناخ (TCFD). تم إنشاء TCFD بواسطة مجلس الاستقرار المالي ونشر توصيات الإفصاح المالي المتعلق بتغير المناخ في عام 2017. الهدف الرئيسي هو تحسين الإفصاح عن التأثيرات المالية لمخاطر الفرص المتعلقة بتغير المناخ وكيف من المحتمل أن تؤثر هذه المخاطر والفرص على المراكز المالية المستقبلية للمنظمة (بيان الدخل، بيان التدفق النقدي والميزانية العمومية). سيساعد الإفصاح الموصى به المستثمرين والشركات على النظر في استراتيجيات طويلة الأجل وتخصيص رأس المال بشكل أكثر كفاءة مع الأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ. يمكن استخدام الإطار الواضح لمخاطر تغير المناخ من TCFD، مع تركيزه على التأثير على المراكز المالية للشركة، كنموذج لتعريف CCR لوكالة تصنيف.

تظهر الآثار المالية المحتملة لتغير المناخ التي حددها TCFD الانقسام المشترك على نطاق واسع بين مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات والمخاطر المادية.

يمكن أن تحدث المخاطر المادية من أحداث الطقس الحادة أو تمثل مخاطر مزمنة بسبب تغير أنماط الطقس وارتفاع متوسط درجة الحرارة ومستوى سطح البحر. يصنف TCFD مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات على النحو التالي:

ومع ذلك، يمكن أن يولد تغير المناخ أيضًا فرصًا في المجالات التالية:

يجب أخذ كل من المخاطر والفرص في الاعتبار في تخطيط إدارة المخاطر الاستراتيجية للكيان، حيث يمكن أن يكون لها تأثير مالي وبالتالي تؤثر على الوضع المالي المستقبلي للمنظمة (بيان الدخل، وبيان التدفق النقدي، والميزانية العمومية) (الجدول 1).

على المستوى الوطني، ينص القانون 11/2018، الذي حول NFRD إلى القانون الإسباني، على أن البيان الموحد للمعلومات غير المالية (NFIS) سيتضمن المعلومات اللازمة لفهم تطور المجموعة ونتائجها ووضعها، وتأثير نشاطها فيما يتعلق بالقضايا البيئية وغيرها، وبشكل أكثر تحديدًا سيتضمن:

ينص القانون على أن NFIS الموحد يجب أن يتضمن معلومات هامة حول القضايا البيئية:

كما ستوفر معلومات حول التعاقد من الباطن والموردين: تضمين القضايا الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، والقضايا البيئية في سياسة الشراء؛ الاعتبار في العلاقات مع الموردين والمقاولين من الباطن لمسؤوليتهم الاجتماعية والبيئية؛ أنظمة المراقبة والتدقيق ونتائجها.

كما هو موضح في القانون نفسه، سيتم استخدام معايير المؤشرات الرئيسية التي تتوافق مع إرشادات المفوضية الأوروبية بشأن التقارير غير المالية – منهجية للتقارير غير المالية – (2017/C 215/01)10 (المفوضية الأوروبية، 2017)، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير.

إطار عمل يحظى حاليًا باهتمام كبير وزخم في القطاع المالي العالمي لتقييم المخاطر البيئية هو مجموعة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD). بناءً على نجاح وهيكل سابقتها، مجموعة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (2023)، تهدف TNFD إلى توفير إطار عمل موحد للشركات والمؤسسات المالية لتقييم والإفصاح عن مخاطرها وارتباطاتها المتعلقة بالطبيعة. يعترف هذا الإطار بأهمية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والعالم الطبيعي لاستقرار المالية والاستدامة على المدى الطويل. من خلال تطوير إرشادات ومقاييس لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة، من المتوقع أن تلعب TNFD دورًا محوريًا في تشكيل الطريقة التي تدمج بها الشركات والمستثمرون الاعتبارات البيئية في عمليات اتخاذ القرار، مما يعزز في النهاية ممارسات مالية أكثر مرونة ومسؤولية.

أما بالنسبة لوكالات التصنيف الائتماني، فإنها تدمج بالفعل مخاطر ESG في تصنيفاتها الائتمانية. بهذه الطريقة، تقوم وكالات التصنيف بتقييم كل عامل ( و G ) بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، بدأت هذه الوكالات في الإفصاح والإبلاغ عن منهجياتها للأسواق بشأن مخاطر ESG وكيف تؤثر على التصنيفات الائتمانية. من خلال دمج التحليل الدقيق، يمكن أن تظهر تصنيفات ESG كيف يمكن أن يؤثر التزام المؤسسة بالاستدامة على مخاطرها الائتمانية، فضلاً عن مرونتها على المدى الطويل في المجالات البيئية والاجتماعية والحكومية. نحن في عالم في انتقال نحو اقتصاد مستدام، وبالتالي فإن الشركات التي تدير مخاطر ESG بشكل أكثر فعالية سيكون لها قيمة أكبر على المدى الطويل. لا تركز التصنيفات الرئيسية لـ ESG على التأثير الذي تحدثه الشركة على بيئتها ولكن تقيم المخاطر من الناحية المالية الناتجة عن إدارة هذه الجوانب ESG.

بهذه الطريقة، تدمج أكبر أربع وكالات تصنيف ائتماني (موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش وDBRS) مخاطر ESG في تصنيفاتها وتحاول تقييم كيف يمكن أن
تؤثر على الشركات. بشكل أساسي، تركز على المخاطر الفيزيائية ومخاطر الانتقال.

لذا، طورت جميع وكالات التصنيف إطار تقييم ESG يغطي بعض عوامل مخاطر الائتمان ESG المجمعة في هذه الفئات الثلاث.

تقيم الأربع ECAI هذه التأثيرات ESG من منظور صناعي وأصول محددة بهدف تحديد الصلة والأهمية لهذه العوامل ESG. لا تنطبق جميع عوامل مخاطر ESG بالضرورة على منهجية كل قطاع.

في الجدول 2، وكمثال، يمكنك العثور على مقارنة لمؤشرات العوامل البيئية ومخاطر تغير المناخ المستخدمة من قبل الأربع ECAI الرئيسية. جميع ECAI تقيم مفاهيم مشابهة من حيث المؤشرات البيئية، على الرغم من أنه يمكن العثور على اختلافات أيضًا. بهذه الطريقة، سيكون من المرغوب فيه تحقيق مزيد من الاتساق والقابلية للمقارنة بين التصنيفات المختلفة، بحيث يمكن تسجيل مدى تأثير هذه المعايير ESG على تصنيف الشركة، وقياس الخصائص والأوزان المخصصة لكل منها. يحدث تباين القياس عندما تقيس وكالات التصنيف نفس السمة ولكن تشمل متغيرات أو مؤشرات أداء رئيسية مختلفة. يظهر تباين الأوزان عندما تختلف الوكالات في الأهمية النسبية وبالتالي في الوزن الذي تعطيه للخصائص. قد يكون هذا التباين في الأوزان والأوزان هو السبب الرئيسي للاختلافات في التأثيرات التي يمكن أن تحدثها معايير ESG على التصنيفات النهائية للشركات. من جانبها، طلبت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) من المفوضية الأوروبية (EC) القيام بدفعات تنظيمية في مجال التصنيفات (ESMA، 2021). وتؤكد أنه لضمان جودة وموثوقية التصنيفات ولتلبية الطلب المتزايد عليها، فإن التنظيم المناسب ضروري. تعتقد ESMA أنه يجب وضع تعريف مشترك للتصنيفات المستدامة يغطي الطيف الواسع من التقييمات ESG الممكنة.

تدمج وكالات التصنيف جميع الجوانب ذات الصلة من منظور مستقبلي، بحيث تحاول تقدير مدى تأثير عوامل ESG في المستقبل، والتي قد لا تكون بالضرورة كما كانت في الماضي. بينما لا يمكن قياس هذه التأثيرات بدقة، تحاول الوكالات دمجها في التصنيفات من خلال التحليل النوعي. تنتج جميع ECAI خرائط حرارية لـ ESG. تشير هذه الخرائط الحرارية إلى أهمية مخاطر ESG لجودة الائتمان وتوفر تصنيفًا نسبيًا للقطاعات.

يعترف هذا النهج بأن عوامل ESG يمكن أن تختلف بشكل كبير من صناعة إلى أخرى، وبالتالي، قد لا يكون نظام التصنيف الموحد قادرًا على التقاط الفروق الدقيقة في أداء الشركة ضمن قطاعها المحدد. من خلال استخدام التحليل القطاعي، يمكن لوكالات التصنيف الائتماني تقديم تقييم أكثر دقة وملاءمة سياقية لأداء ESG للشركة. لا تشجع هذه الممارسة الشركات فقط على السعي لتحقيق أهداف الاستدامة المحددة للقطاع، بل تتيح أيضًا للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا ودقة عند تقييم جدارة الائتمان للشركات التي تعمل في صناعات متنوعة.

هناك طلب متزايد من المنظمين، فضلاً عن السوق الأوسع، لوكالات الائتمان للإبلاغ عن مزيد من الشفافية في كيفية دمجها لمخاطر ESG

الجدول 2 مقارنة لمؤشرات العوامل البيئية ومخاطر تغير المناخ المستخدمة من قبل الأربع ECAI الرئيسية. المصدر: إعداد خاص بناءً على منهجيات الوكالات

في تصنيفاتها. وبالتالي، أعلنت كل من موديز وS&P مؤخرًا عن نيتهما تحسين التواصل القائم مع السوق بشأن مدى تأثير عوامل ESG على التصنيفات الائتمانية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تصنيفات “نقية ESG”. تُعرف هذه التصنيفات المستدامة بأنها تقييمات للأداء الذي أظهرته الشركة التي تم تحليلها في إدارة مخاطر ESG. هذه هي الدرجات المخصصة للشركات بناءً على مجموعة من الدرجات، والتي تظهر مستوى الامتثال في المتغيرات المختلفة التي تم أخذها في الاعتبار للحصول على الدرجة النهائية لـ ESG. للحصول على تقييم للاستدامة، تعتمد المعلومات العامة للشركة على عدد كبير من مؤشرات ESG التي تسمح بالحصول على هذه الدرجة ESG. تجمع كل وكالة وتجمع وتوزن هذه المعلومات بطريقة مختلفة من خلال إجراء عملية تقييم خاصة بها. بهذه الطريقة، طورت كل وكالة عمليتها الخاصة لقياس التزام الاستدامة للشركات. وقد حصلت ECAI الكبرى مؤخرًا على أو دمجت شركات فرعية/معدات جديدة في هياكلها، من أجل تقديم، بالإضافة إلى منتجات مختلفة للعملاء، تصنيفات مخاطر ESG. هذه التقييمات النقية لـ ESG غير قابلة للمقارنة مع بعضها البعض، هناك اختلافات واضحة بينها، دون وجود منهجية موحدة. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الإفصاح عن ESG في مرحلة مبكرة من حيث التنظيم، وقد يكون هذا هو السبب في حدوث هذه الاختلافات.

تقييم ESG هو نظرة مستقبلية على القدرة على إدارة مخاطر ESG المستقبلية، وفي بعض الحالات، الفرص، ومدى اعتبار الشركات وإدارتها للعوامل المادية المتعلقة بـ ESG. جميع وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة، باستثناء فيتش، قد أنشأت درجة كمية تأخذ في الاعتبار معايير ESG المختلفة. وفقًا لهذه الدرجات، يتم تصنيف الشركات إلى فئات مخاطر مختلفة. تمنح موديز وS&P درجات من 0 إلى 100، بينما تمنح DBRS درجات من 0 إلى . تتيح هذه الدرجات للمستخدمين تحديد النقاط الأقوى والأضعف وكيف تعرض الشركات لأنواع مختلفة من المخاطر. في هذا السياق، يجدر الانتباه إلى MSCI، وهي شركة متخصصة في تقييمات ESG، حيث لديها أكثر من 40 عامًا من الخبرة في تقييم أداء الشركات في مجال ESG. تم تصميم تقييماتها لقياس قدرة الشركة على الصمود أمام المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الكبيرة على المدى الطويل.

بينما تعتبر مخاطر ESG مصدرًا للمخاطر المالية، تقوم وكالات التصنيف بإدماج هذه المخاطر في تصنيفاتها الائتمانية. ومع ذلك، وفقًا لريكاردو خيمينيو وفيرناندو سولس في “إدماج عوامل الاستدامة في إدارة المحافظ” لقد لاحظوا العلاقة المنخفضة بين تصنيفات الائتمان وتقييمات مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة:

يشير المؤلفون إلى أن هذا الاختلاف قد يكون ناتجًا عن الأفق الزمني المختلف بين المقياسين. بينما تتمتع تصنيفات الائتمان بـ على مدى عام، تعتبر مخاطر المناخ (المُقدّرة في تقييمات مخاطر ESG) ذات أفق زمني أطول بسبب احتمال حدوثها.

مع كل ما سبق، تختلف المنهجيات بين وكالات التصنيف عندما يتعلق الأمر بإدماج مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة في التصنيفات الائتمانية، وكذلك بين الوكالات التي تعد تقييمات مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة. ولكن بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه لا توجد علاقة بين كلا المنتجين النهائيين، ويجب أن تؤخذ الأسباب وراء اختلافهما بعين الاعتبار من قبل المستخدمين.

إلى جانب وكالات التصنيف، تطورت أنظمة التدقيق مثل EMAS (نظام الإدارة البيئية والتدقيق). EMAS هو أداة طوعية لإدارة البيئة وشهادة من الاتحاد الأوروبي تقيم الأداء البيئي للشركة. تؤكد المفوضية الأوروبية على أهمية EMAS في إرشاداتها للتقارير غير المالية.

أنشأت المفوضية الأوروبية نظام EMAS في التسعينيات كأداة سياسة بيئية كخطوة نحو تحقيق هدف المجتمع في التنمية المستدامة. تم تطوير عدة لوائح أوروبية في هذا الصدد. يشمل نطاق اللائحة الحالية لـ EMAS جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك السلطات المحلية، ودمج المعيار الدولي لنظام الإدارة البيئية EN ISO 14001. EMAS هو شهادة تعزز الأداء البيئي للشركة، بينما تعزز صورتها “الخضراء” من خلال تقارير شفافة ومُعتمدة. يساعد هذا النظام المنظمة على توفير الموارد والمال والامتثال للمتطلبات البيئية. إنه أداة إدارة بيئية طوعية للاتحاد الأوروبي تساعد المنظمات على تحقيق الأداء البيئي. يتعين على الشركات التي تنضم إلى EMAS نشر تقرير سنوي عن أدائها، يسمى “البيان البيئي”. يتضمن هذا التقرير معلومات عن التأثيرات البيئية للمنظمة وإجراءاتها لتقليلها. وهو متاح للجمهور ومُعتمد من قبل مُحقق مستقل لـ EMAS. تخضع هذه الشركات لتدقيق بيئي في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

تم تقديم المؤشرات البيئية الأساسية التي يجب على الشركات الإبلاغ عنها من أجل اعتبار أكثر تنسيقًا وشمولية للمشاكل البيئية. تعكس المؤشرات الستة الأساسية الجوانب البيئية المباشرة التي يتم تقييمها على مر الزمن.

تنتج EMAS أيضًا مستندات مرجعية قطاعية تتضمن أفضل الممارسات في إدارة البيئة، ومؤشرات بيئية، ومعايير للتميز. هذه المستندات متاحة لأي منظمة ترغب في تحسين أدائها البيئي.

أدى البحث لتسجيل النشاط التجاري للشركات إلى ظهور المحاسبة المالية، التي تحاول تسجيل عمليات الشركات بدوافع وأسباب مختلفة. هذه المعلومات المالية التي تكشف عنها الشركات عززت تطوير أنظمة تنظيم المحاسبة في دول مختلفة. مؤخرًا، كان هناك عملية توحيد محاسبي من خلال معايير التقارير المالية الدولية وتحويلها لاحقًا إلى اللوائح الوطنية. تم تنفيذ هذه العملية من توحيد وتنسيق المعلومات المالية، حيث تقدم الشركات تقارير موحدة وبنموذج محدد في بياناتها المالية. هذه العملية هي نتيجة لتطور تنظيمي ينعكس في إسبانيا من خلال خطط المحاسبة العامة المختلفة منذ عام 1973، 1991 ولاحقًا عام 2007، حيث تم محاولة تقارب المعيار الوطني مع المعايير الأوروبية والدولية.

لذلك، لدينا عملية تنظيمية طويلة لتنظيم المحاسبة المالية على مدى ما يقرب من 50 عامًا حيث تم تحقيق ذلك، بنجاح أكبر أو أقل.
زيادة الشفافية، وقابلية التتبع، وتوحيد المعلومات المالية للشركات (غوبتا وآخرون، 2019).

وبالمثل، أصبح الجمهور واعيًا بأهمية الاستدامة وكيف يمكن أن تكون للأفعال البيئية للشركات عواقب سلبية على البيئة والكوكب والناس، وكيف يمكن أن تؤثر على الطلب على المنتجات.

نتيجة لذلك، يعبر المستثمرون عن قلقهم بشأن معلومات الاستدامة، ولكنهم يركزون أيضًا على نقص المعلومات الواضحة والدقيقة والمتجانسة التي تتيح لهم معرفة مدى استدامة أصل أو شركة ما (إكليس وستروهلي، 2018).

من الضروري، سواء للمستثمرين أو للشركات، معرفة منهجيات مقدمي التصنيفات ومؤشرات ومعايير ESG المختلفة، ومعرفة منهجياتهم في حساب المؤشرات، حيث قد يكون من الممكن أن نفس المؤشر يمكن أن يعني قياس تأثير ما أو في وكالة تصنيف أخرى يمكن أن يعني الأداء. على سبيل المثال: مؤشر “مخاطر ESG” يقيس المخاطر ونفس المؤشر لـ “Refinitiv Eikon (2022)” (تومسون رويترز) يقيس الأداء.

يجب ألا تُتخذ قرارات المستثمرين بناءً على مصدر واحد فقط من المعلومات. من أجل معرفة مدى استدامة شركة أو أصل ما، فإن التصنيفات التي تأخذ في الاعتبار هذه المعايير الاستدامة تكون مفيدة جدًا، ولكنها تعتمد على منهجيات مختلفة مع نقص في التجانس والشفافية، وهي حالة تفاقم المشكلة الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، من المعقد تلخيص وترجمة كيفية إمكانية تحسين وتقليص قضية متباينة مثل معايير ESG إلى درجة واحدة.

الأوزان المختلفة التي تعطيها الوكالات لنفس العامل ضمن منهجياتها الخاصة، فضلاً عن المعايير المختلفة التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحليلاتها وتقييماتها، يمكن أن تكون عنصرًا يجب أخذه في الاعتبار لفهم الفروق بين اللاعبين في السوق. مع انتشار تصنيفات ESG ونقص التوحيد القياسي حول إطار عمل متجانس، تسبب ذلك في ارتفاع الشك والغموض في تقييم هذه المخاطر. في هذا السياق، في مقابلة أجراها صندوق النرويج مع بلومبرغ، قيل أن تم اعتبار تصنيفات ESG في “عدد قليل جداً من المناسبات”. وفقًا لدراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) سلوان. تم العثور على أن العلاقة بين ست وكالات تصنيف رائدة (KLD/MSCI Stats، Sustainalytics، Vigeo Eiris/Moody’s، RobecoSAM/S&P Global، Asset4/Refinitiv وMSCI) كانت بمتوسط 0.61. بالمقارنة، فإن التصنيفات الائتمانية الرئيسية لمودي’s وستاندرد آند بورز لها علاقة تبلغ 0.99. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تصنيفات ESG لا تعكس بشكل كافٍ أداء ESG، مما يجعل من الصعب على صانعي القرار تحديد الأفضل والمتخلفين. كما أن التباين في التصنيفات يعيق أيضًا دافع الشركات لتحسين أدائها في ESG، كما يذكر البحث، لأن هناك إشارات متضاربة من وكالات التصنيف حول ما يجب التركيز عليه وما هو مُقدّر في الصناعة. بهذه الطريقة، فإن توحيد هذه التحليلات مهم جدًا.

تقدم نظرة أعمق على العقبات التي تواجه دمج جوانب ESG في تصنيفات الائتمان تحديًا متعدد الأوجه تتعامل معه الصناعة المالية حاليًا. واحدة من العقبات البارزة هي نقص المقاييس والبيانات الموحدة والمعتمدة عالميًا لجوانب ESG. مع وجود أطر تقارير ESG متنوعة ونقص في البيانات المتسقة، غالبًا ما تواجه وكالات تصنيف الائتمان صعوبات في مقارنة وتقييم الشركات عبر القطاعات والمناطق. يمكن أن تؤدي هذه التباينات إلى تفسيرات ذات طابع شخصي واختلافات في التقييمات الائتمانية. تحدٍ آخر هو الأفق القصير الأجل المرتبط تقليديًا بتصنيفات الائتمان، بينما تدور اعتبارات ESG غالبًا حول الاستدامة على المدى الطويل. يمكن أن تجعل هذه الفجوة بين التركيز المالي الفوري لتصنيفات الائتمان والأطر الزمنية الأوسع والأطول لجوانب ESG من الصعب دمج تقييمات ESG بسلاسة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تشكل ذاتية عوامل ESG وتفسير أهميتها في قطاعات معينة عقبة كبيرة. يجب على وكالات تصنيف الائتمان التنقل بين الآراء والأولويات المتنوعة لمختلف أصحاب المصلحة عند تحديد أي جوانب ESG هي الأكثر صلة بصناعة أو شركة معينة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تثير إمكانية الغسل الأخضر ونقص آليات التحقق المتسقة مخاوف بشأن موثوقية بيانات ESG، مما يجعل من الصعب ضمان دقة وموثوقية المعلومات المستخدمة في التقييمات الائتمانية.

أخيرًا، يمكن أن تعيق التغلب على جمود منهجيات تصنيف الائتمان الراسخة والمقاومة للتغيير داخل الصناعة نفسها أيضًا الدمج السلس لعوامل ESG. تقوم العديد من وكالات تصنيف الائتمان التقليدية بتعديل نماذجها تدريجيًا، ويمكن أن تواجه هذه الانتقال مقاومة وشكوكًا، حيث يمثل ذلك انحرافًا عن الممارسات الطويلة الأمد.

بشكل عام، تؤكد نظرة أعمق على هذه العقبات على الحاجة الملحة للتوحيد، وتحسين جودة البيانات، ومنهجيات مبتكرة لدمج جوانب ESG بنجاح في تصنيفات الائتمان، وبالتالي مواءمة الصناعة المالية مع الطلب المتزايد على ممارسات الاستثمار المستدام والمسؤول.

بالتوازي، تم بذل جهد ضخم من قبل المنظمين لإنشاء إطار تقارير لهذه المعلومات من قبل الشركات لضمان أن هذه المعايير لها أهمية كافية ولا تدخل في الشك من قبل مستخدمي هذه المعلومات. يشير هذا الإطار الحالي إلى أن معظم المعلومات المبلغ عنها موجودة في تقارير الشركات غير المتناغمة، والتي في كثير من الحالات ليست قابلة للمقارنة وليست موحدة. يعمل المنظمون على الحصول على المعلومات المبلغ عنها في الاتجاه الصحيح وبدؤوا في مطالبة مجموعة من المؤشرات القياسية التي يجب على جميع الشركات الإبلاغ عنها.

مع المشهد الحالي، هناك أداتان أساسيتان ستجعل معلومات الاستدامة سلاحًا مفيدًا وفعالًا: (1) تقدم التنظيم الذي يسعى إلى توحيد وتجانس المعلومات المبلغ عنها و(2) دعم المبادرات بشأن توحيد تقييمات ESG.

لكن من الصعب العثور على دليل تجريبي على ما إذا كانت هناك علاقة بين مخاطر الائتمان لشركة ما أو أصولها وأداء ESG. وبالتالي، على الرغم من أن تصنيفات الائتمان من الوكالات تعطي احتمال التخلف عن السداد أو التخلف بناءً على النسب المالية (مفيدة جدًا للمستثمر لحساب احتمالية خسارته المتوقعة)، في حالة تصنيفات الاستدامة أو كيف يمكن أن تؤثر هذه العوامل على مخاطر الائتمان،
لا يتم تحديد هذه العلاقة بوضوح. السبب الرئيسي هو نقص تجانس البيانات المبلغ عنها من قبل الشركات، فضلاً عن عدم توفر سلسلة تاريخية من بيانات الاستدامة بنطاق على الأقل مشابه لذلك الخاص بالمعلومات المالية.

واحدة من الأسباب الرئيسية لكل ما سبق قد تكون بسبب الفرق بين المعلومات المالية، التي لديها تنظيم تاريخي يحقق ويسهل التوحيد والتجانس والقابلية للمقارنة، والمعلومات غير المالية التي لدينا فيها وضع قابل للمقارنة من البيانات والتنظيم والتقاليد التي لا تزال غير موجودة اليوم، أو على الأقل بنفس التفاصيل وعمق البيانات.

بهذه الطريقة، لدينا إطار تنظيمي محاسبي في الأمور المالية استغرق ما يقرب من 50 عامًا لتحقيق التوحيد، ومن المقرر أن تقوم الشركات في غضون بضع سنوات بالإبلاغ بنفس المستوى (أو حتى أعلى) من جودة المعلومات حول بيانات الاستدامة مقارنة بالبيانات المالية البحتة. بالإضافة إلى ذلك، نعتزم أن يكون استخدامنا لبيانات الاستدامة هو نفسه كما هو الحال مع البيانات المالية، حيث يوجد بالفعل توحيد للتحليل والآثار لبعض المفاهيم والنسب المالية، وهي حالة لا تزال غير معروفة تمامًا لمعلومات الاستدامة غير المالية. نعتقد أن هذه ستكون عملية تدريجية حيث سيتم تحقيق ذلك، مع مشاكل وتحديات. سيتعين تقديم العديد من الحلول مع توفر السجلات، ويمكن الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وقابلية للمقارنة وتجانسًا وتوحيدًا مما سيسمح بأن تكون هذه المعلومات المتعلقة بالاستدامة مفيدة وعالية الجودة. سيسرع هذا الإطار التنظيمي لتقارير معلومات الاستدامة إلى الحد الذي تجد فيه الشركات أن بياناتها المالية وربحيتها تتأثر بنقص سياسة بيئية وسياسة تنمية مستدامة.

وبالتالي، إلى الحد الذي تؤثر فيه آثار الاحتباس الحراري على ربحية الشركات، وتؤثر هذه المخاطر المادية والانتقال إلى اقتصاد مستدام على ربحيتها، فإن ذلك سيعني أن هذه الأطر التنظيمية لتقارير معلومات الاستدامة صالحة ودائمة ومفيدة.

ستتناول الأعمال المستقبلية، في سياق الصفقة الخضراء الأوروبية وخطة العمل المالية المستدامة للاتحاد الأوروبي، أهمية المعلومات غير المالية، مع تحديد مجموعة من عوامل ESG التي تعتبر جوهرية وهامة وقد تؤثر وتؤثر على مؤشرات الإدارة المختلفة (التدفقات النقدية، EBIT، من بين أمور أخرى) لشركة غير مالية (تعرف وفقًا لـ ESA2010). هذه الأعمال هي جزء من عمل بحثي أكثر شمولاً سيتم استكماله في المستقبل مع تحقيق تجريبي لشركة وقطاع نشاطها، لمقارنة المعايير ESG الأكثر صلة وتمثيلًا التي قد تؤثر وتؤثر على التدفقات النقدية.

تمويل تم توفير تمويل الوصول المفتوح بفضل اتفاق CRUE-CSIC مع Springer Nature.

تعارض المصالح لم يكشف المؤلف عن أي مصالح متنافسة.
الوصول المفتوح هذه المقالة مرخصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي للاستخدام والمشاركة والتكيف والتوزيع وإعادة الإنتاج في أي وسيلة أو صيغة، طالما أنك تعطي الائتمان المناسب للمؤلفين الأصليين والمصدر، وتوفر رابطًا لرخصة المشاع الإبداعي، وتوضح ما إذا تم إجراء تغييرات. الصور أو المواد الأخرى من طرف ثالث في هذه المقالة مشمولة في رخصة المشاع الإبداعي للمقالة، ما لم يُذكر خلاف ذلك في سطر ائتمان للمادة. إذا لم تكن المادة مشمولة في رخصة المشاع الإبداعي للمقالة وكان استخدامك المقصود غير مسموح به بموجب اللوائح القانونية أو يتجاوز الاستخدام المسموح به، فستحتاج إلى الحصول على إذن مباشرة من صاحب حقوق الطبع والنشر. لعرض نسخة من هذه الرخصة، قم بزيارةhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Almagtome, A., Khaghaany, M., & Önce, S. (2020). Corporate governance quality, stakeholders’ pressure, and sustainable development: An integrated approach. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 5(6), 1077-1090.
Aula, P. (2010). Social media, reputation risk and ambient publicity management. Strategy & Leadership, 38(6), 43-49. https://doi.org/10.1108/10878571011088069
Aizebeokhai, A. P. (2009). Global warming and climate change: realities, uncertainties and measures. International Journal of Physical Sciences, 4(13), 868-879.
Benedetti, D., Biffis, E., Chatzimichalakis, F., Fedele, L. L., & Simm, I. (2021). Climate change investment risk: Optimal portfolio construction ahead of the transition to a lower-carbon economy. Annals of Operations Research, 299(1), 847-871.
Boffo, R., & Patalano, R. (2020). “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris. https://www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf
Carbon Disclosure Project (CDP). (2020). The time to green finance diclosure insight action. CDP Financial Services. Disclosure Report 2020. https://www.cdp.net, https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/ reports/documents/000/005/741/original/CDP-Financial-Services-Disclosure-Report-2020.pdf? 1619537981
Charlo Molina, M. J., Moya Clemente, I., & Muñoz Rubio, A. M. (2013). Factores diferenciadores de las empresas del índice de responsabilidad español. Cuadernos De Gestión, 2(13), 15-37.
CNMV. (2014). Comision Nacional del Mercado de Valores. (Spanish Stocks Exchange Commision Authority). Good Governance of Listed (CGGLC) “Código de Buen Gobierno”.
Delmas, M., & Blass, V. (2010). Measuring corporate environmental performance: The trade-offs of sustainability ratings. Business Strategy and the Environment, 19(4), 245-260.
Diaz, D., & Moore, F. (2017). Quantifying the economic risks of climate change. Nature Climate Change, 7(11), 774-782.
Eccle, R., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Management Science, 60(11), 2835-2857. https://doi.org/10.1287/ mnsc. 2014.1984
Eccles, R.G., & Stroehle, J. (2018). Exploring social origins in the construction of ESG measures (2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3212685 or https://doi.org/10.2139/ssrn.3212685
European Commission. (2017). European commission on non-financial reporting – methodology for nonfinancial reporting – (2017/C 215/01)10, and the standards of the Global Reporting Initiative will be used. Available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC070 5(01)&from=En.
European Commission. (2019). Guidelines on reporting climate-related information. Available at: https:// ec.europa.eu/info/files/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en (europa.eu)
European Commission. (2020). Study on sustainability related ratings, data and research. Available at https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1

European Commission. (2023). Sustainable finance disclosure regulation (SFDR) and the taxonomy regulation. Sustainable finance disclosures regulation. Retrieved from https://finance.ec.europa.eu/regul ation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/sustainable-finance-disclosures-regulation_en-
European Parliament and Council. (2022). Corporate sustainability reporting directive (Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU as regards sustainability reporting by companies (Text with EEA relevance). Available at https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464
European Parliament and Council. (2014). Non-financial reporting directive (Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj
European Stock Markets Authority. (2021). ESMA30-379-423. Retrieved from https://www.esma.europa. eu/sites/default/files/library/esma30-379-423_esma_letter_to_ec_on_esg_ratings.pdf
European Union (EU). (2019). European Green Deal. Available at https://ec.europa.eu/info/strategy/prior ities-2019-2024/european-green-deal_en
Ford, J. D., Berrang-Ford, L., & Paterson, J. (2011). A systematic review of observed climate change adaptation in developed nations. Climatic Change, 106(2), 327-336.
Gimeno, R. & Sols F. (2020). La incorporación de los factores de sostenibilidad en la gestión de carteras, nº39, p. 181-203. Revista de Estabilidad financiera Banco de España. Retrieved from: https://www. bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFi nanciera/20/Factores_sostenibilidad.pdf
Gupta, A., Boas, I., & Oosterveer, P. (2019). Transparency in global sustainability governance: To what effect? Journal of Environmental Policy & Planning, 22(1), 84-97.
Gupta, A., & Mason, M. (2016). Disclosing or obscuring? The politics of transparency in global climate governance. Current Opinion in Environmental Sustainability, 18, 82-90.
IPCC. (2007). Climate change 2007: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, (p. 104).
IPCC. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: https://doi.org/ 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Kedward, K., Ryan-Collins, J., & Chene, H. (2022). Biodiversity loss and climate change interactions: financial stability implications for central banks and financial. Climate Policy. https://doi.org/10. 1080/14693062.2022.2107475
Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Corporate sustainability: First evidence on materiality. The Accounting Review, 91(6), 1697-1724. https://doi.org/10.2308/accr-51383
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 3-27.
Law 11/2018, of December 28, 2018 (Spanish Law) amending the Commercial Code, the revised Capital Companies Law approved by Legislative Royal Decree 1/2010, of July 2, 2010 and Audit Law 22/2015, of July 20, 2015, as regards non-financial information and diversity.
Maucieri, C., Barbera, A. C., Vymazal, J., & Borin, M. (2017). A review on the main affecting factors of greenhouse gases emission in constructed wetlands. Agricultural and Forest Meteorology, 236, 175-193.
Montzka, S. A., Dlugokencky, E. J., & Butler, J. H. (2011). Non-CO2 greenhouse gases and climate change. Nature, 476(7358), 43-50.
Organisation for Economic Co-operation and Development Social Impact Investment 2019 (2019). The impact imperative for sustainable development. Retrieved from https://www.oecd.org/development/ social-impact-investment-2019-9789264311299-en.htm
Philander, S. G. (2008). Encyclopedia of global warming and climate change: (Vol. 1). Sage.
Refinitiv. (2022). Environmental, social, and governance scores. Retrieved from Refinitiv. Retrieved from https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/refinitivesg-scores-methodology.pdf
Schuldt, J. P., Konrath, S. H., & Schwarz, N. (2011). “Global warming” or “climate change”? Whether the planet is warming depends on question wording. Public Opinion Quarterly, 75(1), 115-124.

Semieniuk, G., Campiglio, E., Mercure, J. F., Volz, U., & Edwards, N. R. (2021). Low-carbon transition risks for finance. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 12(1), e678.
Spain. (2006). Orden ECO/3722 de 26 de Diciembre. Código Conthe. Conthe Code updated in June 2013.

Tarmuji, I., Maelah, R., & Tarmuji, N. H. (2016). The impact of environmental, social and governance practices (ESG) on economic performance: Evidence from ESG score. International Journal of Trade, Economics and Finance, 7(3), 67.
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. (2023). Final TNFD Recommendations on nature related issues published and corporates and financial institutions begin adopting. tnfd.global. Retrieved from: https://tnfd.global/final-tnfd-recommendations-on-nature-related-issues-published-andcorporates-and-financial-institutions-begin-adopting.
The European green deal elements. European Commission. (2020). https://commission.europa.eu/strat egy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en. European Union (EU)
Tucker, III., & Jones. (2020). Environmental, social, and governance investing: Investor demand, the great wealth transfer, and strategies for ESG investing. Journal of Financial Service Professionals, 74(3), 56-75.
UNFCC. (2015). United Nations framework convention on climate change. Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015 FCCC/ CP/2015/10/Add. 1 (Agenda 2030, Paris Treaty). Retrieved from https://unfccc.int/resource/docs/ 2015/cop21/eng/10.pdf
United Nations Framework Convention on Climate Change. (1992). Retrieved from: https://unfccc.int/ resource/docs/convkp/conveng.pdf
World Economic Forum. (2022). Global risks report 2022 the perspective of the dual materiality of the non-financial reporting directive in the context of climate-related reporting. Retrieved from https:// www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

Publisher’s Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

moliver@cee.uned.es
اقتصاديات الشركات والمحاسبة، جامعة التعليم عن بعد، مدريد، إسبانيا

Keywords Climate change Environmental sustainability ESG indicators Nonfinancial information Corporate governance European Union

JEL Classification G3 Corporate finance and governance • M14 Corporate culture, diversity, social responsibility G38 Government policy and regulation

The objective of this article is to analyze the main ESG (Environmental, Social and Governance) indicators within the framework of the sustainability strategy of the economic and financial systems of the different countries that are part of the European Union (EU). This sustainability strategy in the EU has been significantly promoted by the European Green Deal for the European Union (EU), (2019). European Green Deal) and its associated Finance Action Plan. In practice, it means moving towards sustainability and inclusiveness with important commitments for economic systems and for EU companies. In the image (Fig. 1). It is displayed that this agreement is a component of the European growth strategy, which seeks to reshape the EU into an equitable and prosperous society. This vision includes fostering a contemporary, resource-efficient, and competitive economy, striving to achieve net-zero greenhouse gas emissions by 2050, and “temporarily” decoupling economic growth from the timeless of resources utilizations and their primary components. The figure illustrates the different elements of the Green Deal.

The current ESG reports that are being published reflect the company’s triple activity in environmental protection and climate change, as well as social and corporate governance actions. These publications have been developed for the application of the Non-Financial Reporting Directive (NFRD), which has been mandatory since 2017 for large, listed companies (with more than 500 employees), as well as for insurance companies and banks regardless of their size and orientation to the capital market.

In this context, the new Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will mean the progressive replacement of the Non-Financial Reporting Directive (NFRD) in force until now. In practice, for all companies, regardless of the listing requirement and the number of employees, the new directive (CRSD) imposes the obligation to present non-financial information specified in ESG indicators. These indicators will reflect information on the social and ecological footprint of companies specified in sustainability actions in different areas: from environmental protection and actions on climate or climate change, to other actions related to social aspects and corporate governance, including actions in relation to their workers.

In this way, in the first sections we will delve into the concepts such as climate change and the business risk associated with it; as well as familiarize about the

knowledge of the subject, to continue in the third section to develop the typology of ESG criteria and the risks they entail, highlighting its importance and impact on investment decisions.

The fourth section has tried to demonstrate the importance of these criteria and reflect how they have been related to investment decisions. To move on next (fifth section) to delve into the European and Spanish regulatory developments that is mandatory for companies to report these ESG indicators in Non-Financial Information reports, as well as what the future are to modify the regulations and where the principles of the same are directed.

Related with the significant impact of ESG indicators has on investment decisions, the sixth part presents ESG indicators from the perspective of credit rating agencies. These agencies are part of the most relevant actors, which have historically been working on these indicators and currently manage many historical series of them. Our objective is to analyze what they have been publishing to the different actors, how the indicators are and what purpose they have.

Our intention is to highlight the value of the information they reveal and to the contribution of value to society, in its performance and its shareholders, as well as compare with what the new legislation will require from companies.

Finally, the seventh section presents the main conclusions, prospects and the main challenges and implications for the main market players. We aim to provide conclusions by leveraging the pre-existing information and examined data from preceding sections and chapters. Our focus will be to identify the most crucial information and discern the trends predominantly embraced by market participants. We also intend to proactively anticipate the latest developments and shifts in the regulatory landscape, particularly in relation to the objective of “maximizing returns for shareholders while ensuring the sustainable and efficient allocation of resources.”.

Throughout global history, the Earth has naturally warmed and cooled, so we could say that changes in climate have always existed. The greenhouse effect is a natural process that allows the Earth to maintain the conditions necessary to support life: the atmosphere retains part of the Sun’s heat; without the greenhouse effect, the Earth’s average temperature would be below freezing point. (IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647). The atmosphere is composed of various gases that, in the right proportion, fulfill their mission, which are to guarantee the conditions for life on Earth (Philander, 2008; Schuldt, et al., 2011). Thus, in the past the cycles of climate change were much slower. However, at present they are accelerating, and these alterations are produced mainly by the men’s action. This human activity increases the emission of greenhouse gases into the atmosphere, and it retains more heat than necessary, causing the average temperature of the planet to increase and produce what we popularly call global warming (Aizebeokhai, 2009).

The conversation centers on the impact of gases produced by the swift buildup of and their consequences, including the manifestation of risks and potential crises in underappreciated assets.

Different studies carried out by the Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) show that global greenhouse gas emissions from human activities have increased since the pre-industrial era, by between 1970 and 2004. Annual carbon dioxide ( ) emissions increased by around between 1970 and 2004. This action of the human being supposes in many cases an irresponsible use of the resources of the planet. Thus, according to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1992), and the (UFCC, 2015), global climate change “is a change in climate due directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and that goes beyond natural climate variability.”

Man-made pollution from emissions released into the atmosphere generates greenhouse gases (GHGs), which are those that function like the glass of a greenhouse, that is, they retain heat and prevent it from escaping producing a warming of the atmosphere ( Maucieri et al., 2017). Many of these gases occur naturally, but due to human activity, the concentration of some of them is increasing, especially those of carbon dioxide ( ), methane, nitrous oxide and fluorinated gases (Philander, 2008)). These greater emissions in the Earth’s atmosphere generate greater heat in the lower layers of the same and originates the well-known global warming. Global warming is the cause of climate change, that is, the increase in global temperatures caused by emissions of greenhouse gases into the atmosphere derived from human action, which are causing alterations in the climate that would not occur naturally (Montzka et al., 2011). Some of the main causes of climate change and increased emissions are (IPCC, 2007):

limit, the oceans acidify and there is a higher mortality rate of marine flora and fauna.

This global increase in temperature brings disastrous consequences that endanger the survival of the Earth’s flora and fauna, including humans. The impacts of climate change include the melting of ice mass at the poles, which in turn causes sea level rise, causing flooding and threatening coastal coastlines (even small island states are at risk of disappearing). Climate change also increases the occurrence of more violent weather events, droughts, fires, the death of animal and plant species, the overflow of rivers and lakes, the emergence of climate refugees, and the destruction of livelihoods and economic resources, especially in developing countries (Ford et al., 2011).

From the point of view of market producing actors or companies, climate change has physical risks, which arise from the physical process of climate change itself. They can be divided into critical physical risks (for example, unexpected climatic events), which directly impact the productivity of agents or indirectly affect other parties by a disruption of supply chains, or chronic physical risks (for example, significant reduction in rainfall in a given area) that, in addition, can cause the need for adaptation or longitudinal migration of economic activity (Diaz & Moore, 2017).

In addition, climate change poses transition risks, which describe the risks of adjustments to a low-emission economy. These risk can also be transmitted to financial risks through public policies that could induce a transformation of production and consumption (Benedetti et al., 2021). The route and speed of these policies vary, posing risks by possibly of gratifying certain sectors at the sacrifice of others. Other transmission channels are advances in technology and its use for transformations or a change in demand preferences and disruption processes that could lead to so-called stranded assets or underdemanded assets (Semieniuk et al., 2021).

However, economic, and financial transitions could also generate transition opportunities in view of the European Commission (EC) recommendations on transition policies towards a greener economy (EU, 2019). In general, physical and transition risks are interrelated (especially long-term), for example through policies that expose economic agents to short-term transition risks while reducing exposure to future physical events (or vice versa) (The European green deal elements 2020).

The application of environmental, social, and corporate governance standards, commonly referred to as ESG (Environmental, Social, Governance), has evolved into an absolute necessity within the financial realm. Consequently, evaluating the risks associated with these ESG criteria and their potential influence on product or investment decisions is imperative or how can we affect to the others. Therefore, “ESG Risk” pertains to the risk associated with factors connected to environmental, social, and governance issues. In this context, the assessment of these ESG criteria’s risks and their potential impact on product or investment decisions is crucial (Boffo and Patalano 2020).

In this context, it is necessary to assess the risk of these ESG criteria and how they can impact a product or investment decision:

Governance risks include both the way in which the company is managed and compliance with rules and regulations, external or specific to the company. Until recently, emphasis on corporate governance as a form of protecting the interests of shareholders was emphasized (La Porta et al., 2000). This approach has shifted to a broader concept. The central role of shareholders is not abandoned, but the concept of all those who are affected in one way or another by business decisions, their main “stakeholders or interest groups”, is also added. (Almagtome et al., 2020). Some potential conflicts of interest among top executives could arise considering governance risks. Hence, continuous research is being conducted to reevaluate compensation policies for senior executives. These policies should shift their primary focus away from short-term financial performance goals for shareholders and incorporate ESG considerations and the long-term objectives of other stakeholders.

In today’s rapidly evolving business landscape, ESG criteria have gained significant prominence. These criteria serve as a compass, guiding organizations toward responsible and sustainable practices that extend far beyond financial considerations. Within the realm of ESG, there exists a complex and dynamic interplay between risk and opportunity, where financial implications are intricately entwined. This explores the multifaceted relationship between risk, opportunities, and the financial impact (see Fig. 2) within the context of ESG criteria, shedding light on how these factors influence decision-making processes and shape the future of businesses and investments. As we delve deeper into this topic, we will uncover the pivotal role that ESG

plays in fostering responsible, resilient, and prosperous enterprises while navigating the intricate terrain of global challenges and opportunities.

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (2023). Final TNFD Recommendations on nature related issues published and corporates and financial institutions begin adopting., tnfd.global.

An environmental risk is any circumstance or factor that leads to the possibility of damage to the environment. Environmental risk is the possibility that damage to the environment occurs naturally or by human action. However, risk is defined as an effect of uncertainty, so it implies both negative and positive potential effects, i.e., threats and opportunities.

The commitment to reduce greenhouse gas emissions achieved in Paris in 2015 and extreme atmospheric events have made the risks associated with global warming climb considerably in terms of probability and impact on the risk map prepared every year by the World Economic Forum (UNFCC, 2015; WEF, 2022).

Increasing regulations (2030 Agenda, Paris Treaty) because of reduction commitments and interest on climate impacts on company balance sheets by different stakeholders are leading more and more companies to report on them in their official reports to the market. But there is still some way to go. This information, the quality

of it and the detail of the data reported is one of the great drawbacks to be able to evaluate the environmental risk.

As environmental risks we can find the following.

These risks come because of climate change that can lead to changes in weather patterns, which can have implications on a company’s financial statements, such as a direct impact on its assets or indirect impacts on its distribution chain, for example. In this way, these physical risks can be acute that substantially affect the operations or assets of a company, such as earthquakes, hurricanes, floods, cyclones, or adverse effects on weather. There are also chronic risks, which are those that refer to longterm changes in weather patterns.

These physical risks (such as flooding) can lead to a delay in the construction of a project, which leads to a delay in the commissioning of the project and, therefore, a delay in obtaining operating cash flows. Therefore, these physical risks are of the company itself, that is, of the potential impacts that physical environmental risks may have on its assets and / or operations and therefore on its credit quality.

Transition risks are those that arise when an economy has a transition effect towards changes in its environmental impact. An example is the costs of transition to an economy with low impact on emissions. These transition risks may involve changes in policy, legal, technological and market changes. These changes entail adaptations to the requirements of the changes. Depending on the nature, speed or importance given to this transition, the risks may be higher or lower due to the shorter, medium, or long-term impact they may have on companies. These transition risks are risks of the economic sector in which the company is operating. Once they materialize, they can impact the company’s specific financial ratios and therefore can have influence in the company’s cash flows.

Geopolitical risk becomes important in an environment of increasing volatility in international politics and contagion effect due to the globalization. Geopolitics, in all its derivations, must be understood as another strategic challenge and be integrated into periodic risk assessments. These geopolitical risks can have influence in the regulations, rules, and laws that different countries carry out, so they are directly related to the regulatory and legal risks in relation to environmental risks. Thus, regulatory risks in relation to climate change are continuing evolving. Changes are usually actions to limit activities that contribute to climate change and actions that promote and boost adaptation to climate change. These geopolitical, regulatory, and legal risks are risks of the economic sector in which the company is operating. Once they are finalized, they can affect the specific financial ratios of the company, its results, cash flows, as well as the credit rating of a company.

Technological modifications or innovations that support the transition to a low-emission or energy-efficient economy can have an impact on organizations. The development and use of emerging technologies such as renewable energy, energy efficiency, carbon capture and storage can also affect the competitiveness of companies. Your production levels, what is produced and the supply costs of products, as well as the demand for your products and services may also be affected. In this way, new technologies come to take the place of old systems and involve disruptive changes in the economic system, having companies that adapt and are leaders and others that do not know how to adapt and lose competitive advantages. These technological risks are risks of the economic sector in which the company is operating.

Market risk is the risk that the value of an asset will reduce the value due to fluctuations in market conditions. This risk can be influenced by the different variations in demand and supply for certain products or services that environmental criteria may need for a given sector. These market risks are risks of the economic sector in which the company is operating. Once they materialize, they can affect the specific financial ratios of the company and therefore in its cash flows and have an economicfinancial impact.

The relationship with transition risk to a low-carbon economy, particularly regarding market risk, has emerged as a critical facet of the modern financial landscape. As the world endeavours to address the pressing concerns of climate change and shift toward a more sustainable future, market dynamics are undergoing a profound transformation. The market risk associated with this transition revolves around the potential financial impacts stemming from shifts in consumer preferences, technological advancements, and evolving regulatory frameworks aimed at reducing carbon emissions. Companies and investors must navigate these market risks as they transition to a low-carbon economy, which can entail both opportunities and challenges. Adapting to changing consumer demands, embracing clean technologies, and aligning business models with sustainability goals are becoming imperatives for mitigating market risk while capitalizing on the opportunities presented by a decarbonized world. In this context, understanding the relationship between transition risk, particularly in the market domain, is pivotal for informed decision-making and successful long-term financial performance.

Reputational risk is the risk that negative public opinion will avoid or decrease demand for the products of a specific sector. The impact of a risk like the one mentioned depends on the business trip, the sales cycle, competitiveness in the market and the fluidity of customers, among other factors. These reputational risks are risks of the company itself. Once they are finalized, they can affect the specific financial ratios of the company and therefore the automatic requirement of the statistical
model that can be defined in the assessment, as well as the economic-financial profile of the expert models. An example could be the “Volkswagen” scandal for the manipulation of the emissions of its diesel engines or companies that have made discharges in areas of special ecological value.

These social criteria treat the relationship of the company with society with special care with those with whom they have a more direct relationship: employees, shareholders, customers, suppliers, or those local communities where it generates its activity. The aspects are very wide and varied, as well as the groups to which it is focused.

These social criteria are, for example, whether non-financial corporations comply with human rights, their impact on the community or society, as well as on their stakeholders, the social responsibility of their products, health and safety in their processes, respect for diversity and relationship with their consumers, among others. These social criteria are risks of the company itself. Once they materialize, they can affect the company’s specific financial ratios and therefore have potential impacts in reference to this social risk can come from:

Corporate governance focuses on the impact of stakeholders, as it specifically links companies to shareholders and company management, while addressing board structure, executive compensation, and shareholder rights. Corporate governance is framed in the principles of transparency, governance, and control in business management. However, governance exceeds these limits and adds that this government also affects in one way or another business decisions, and its main stakeholders.

Listed companies are subject to the “Código de Buen Gobierno” (in Code of Governance of listed companies (hereinafter CGGLC) which was published on February 24, 2015 after being approved by Resolution of the Board of the CNMV on February 18, 2015. (CNMV, 2014). This code replaces the 2006 Conthe Code updated in June 2013 and the companies to which it is addressed must take it into account when drafting their Annual Corporate Governance Report from 2015 (which will be sent to the Spanish Stock Exchange Commission-CNMV-in 2016). (Spain, 2006). Those companies are therefore subject to it. The CGGLC contains a total of 64 recommendations, including some of those contained in the Conthe Code and a

total of 23 out of 38 new recommendations. We should refer to recommendations 54th and 55th which suggest the following:

The consideration of ESG issues is not a new phenomenon. Many investors have long considered these indicators in fundamental investment analysis by including a reputational risk assessment, regulatory developments, or megatrends such as aging populations.

In the realm of ESG analysis, there has been a notable evolution as analytical frameworks become increasingly integrated. These frameworks have become instrumental tools for evaluating a company’s performance in the context of sustainability and ethical considerations. ESG analysis has transcended its early stages of mere checklists and is now incorporating sophisticated metrics, data analytics, and advanced methodologies. This evolution reflects a growing recognition that ESG considerations are integral to prudent investment decisions and responsible corporate management.

Modern references to ESG analysis, however, refer to a systematic consideration of relevant and material ESG issues rather than the superficial inclusion of one or more of them. On the other hand, consideration of ESG issues is a complement (not a substitute) for traditional fundamental analysis.

As noted above, ESG issues remain relevant throughout the investment process, from initial analysis to buying, selling, or holding a particular financial asset. Due to the existence of large investment actors (large corporations, collective investment institutions, for example), and a greater awareness of ESG problems, it has meant a greater focus on them by these investment actors. In this way, many analysts are beginning to discover that traditional financial analysis, based on cash flows, book value, assets versus liabilities, among others, may not fully reflect some aspects of a company. ESG-based approaches that analyses the rating of performance against corporate environmental, social and governance criteria provide added value, as they provide data that traditional financial analysis does not reflect.

However, the relationship between credit quality and for example its performance in safety or energy efficiency criteria is complex. Credit quality is a function of profitability, productivity, competitive position, as well as your future projections, but these elements can (and should) be related to ESG factors. The difficulty lies in calculating the impact that ESG criteria can have on a company’s credit quality. Regulatory changes in relation to climate change can lead to an increase in the capital consumption that companies must book and can wear down their operating margins. Also, pollution fines can mean an outflow of cash flows.

Scandals such as child labor, fraud or corruption cases can deteriorate brand value and decrease consumer and investor interest in certain firms, which can deteriorate their future credit quality. All the above has meant that the assessment of ESG criteria should be considered in the financial analysis of non-financial corporations.

Investors consider ESG factors for different reasons. Some only see them from a purely economic or financial point of view of risks and opportunities. Others analyze them not only as risks and opportunities, but as a matter of ethical and moral values. Finally, other investors consider ESG factors as a complement to their financial analysis. These different points of view can coexist in an analysis where these ESG factors can be included and considered. In Fig. 3 below, of the OECD (2019), the different investment modalities are exposed, reaching from a total philanthropy, where there is no search for a return on investment, to a conventional financial investment whose main objective is the search for financial profitability without taking into account ESG criteria, criteria that consider that the only social responsibility of the company should be the maximization of profit for the shareholder, and that is based on a mistaken belief that sustainable investment would mean sacrificing some financial return. On this path from one investment modality to another, different degrees of philanthropy can be distinguished and found, with a social impact or return only without having a focus on obtaining investment returns. From there, new actors emerge with social investment modes, but with a financial return where these ESG metrics are considered. These investment methods would mix the pursuit
of a financial objective, but with social impact criteria where the consideration of ESG metrics is fundamental. Finally, before reaching an investment solely focused on a financial return, we have sustainable and responsible investment where financial profitability is sought, but with a long-term focus, where ESG criteria serve to mitigate risks and look for opportunities that may be found. These methods in their different varieties seem to be the current trend of investors, beginning to leave aside investors purely focused on financial investment that do not have into consideration the ESG criteria.

However, a problem that arises is that these ESG indicators do not completely match with the short-term vision that prevails in financial operations, since ESG principles affect or can affect over a longer period than the potential impacts on a corporation’s financial indicators. In this way, there is a temporal asymmetry between financial principles (shorter terms) and sustainability principles (longer terms). Finding a link between both criteria is a difficulty that entails the implementation, with bigger or minor success, of the importance of ESG criteria in the different actors of the economy. For example, poor governance of a company may have more impacts in the medium or long term than in the next quarter or thinking about an investment project Capex (Capital Expenditure) where first the investment that involves spending is undertaken and then in the medium term has an impact on the financial return.

The discourse on ESG issues is based on the premise that these issues, particularly environmental and social issues, do not receive sufficient consideration or interest in investment decisions. Several reasons are given to explain why this is the case. We highlight three:

Despite these challenges, consideration of ESG factors is becoming more common. Evidence points out an increase in awareness of ESG issues in investment decisions by companies or investment actors in markets. A well-known indicator of the growing awareness of ESG indicators is the rapidly growing list of participants of the United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI), the main framework for investors wishing to integrate ESG considerations into investment decision-making.

One thing that is happening is that impact investing is considered, along with ESG investing, as a form of sustainable financing, because it seeks to generate a positive social return that is measurable and reportable, along with a financial return.

In this regard, the use of ESG metrics and approaches within companies’ sustainable investment plans can be done to also obtain long-term value. That would

be the merger of financial and sustainability criteria where time horizons are not necessarily married. An example would be sustainable impact investing that seeks more financial returns in the short term, rather than explicitly improving long-term returns. This remains a source of ambiguity, as the time horizons between purely financial profitability and financial profitability that incorporates sustainable criteria have contributed to the proliferation of ESG metrics and methodologies that serve different purposes. On the contrary, more and more studies reveal a positive relationship between sustainability and profitability (Eccle et al., 2014; Khan et al., 2016). Above all, it has been shown that the non-inclusion of these sustainability criteria will lead to a lower realization of benefits (Charlo Molina et al., 2013). Likewise, actions have appeared by market actors, known as “greenwashing”, where investors carry out a “green” practice aimed at creating an illusory image of ecological responsibility, when their responsibility to the environment is not such, but what they intend to obtain resources and financial returns, with the incentive of an apparent responsibility in sustainability. This term can be defined as the intersection of two business behaviors: poor environmental behavior and positive communication about environmental performance (Delmas & Blass, 2010). Therefore, to achieve awareness of the sustainability of the economy in the productive and financial markets, it is important that there are also:

The transition from shareholder to stakeholder has challenged the notion that the company only serves shareholders, as the needs of other stakeholders have fostered the growth of corporate social responsibility in companies and even government entities. In this way, companies, due to the increase in regulatory requirements and the change in markets, are modifying their strategy, combining financial reports only to include long-term sustainability information.

This has invited reporting and action on ESG-related issues, which have no clear relationship to short-term financial returns. However, these ESG criteria are believed to contribute to long-term value, to strengthen reputation, brand loyalty and talent retention. This makes special sense under stakeholder theory (Tarmuji et al., 2016). If a company ignores stakeholder preferences, it will have a negative effect on its reputation, which will cause an increase in its risk premium and the risk of return of its financial results. Thus, in Fig. 4: preference of interest groups, generational interest in ESG criteria can be observed. Millennials have moderate and high interest. This contrasts with generation X (older) where interest decreases to . In Generation X and baby boomers, interest is between 73 and moderate and high interest. This growing interest in younger generations will boost social demands for ESG criteria in investments and companies.

The increased demand for social impact has meant that investors request data related to factors and G , related to good practices. In this way, the project “Carbon Disclosure Project (CDP) (2020) (include references)”, comes from a non-profit organization that manages an environmental disclosure system worldwide. It is considered as a benchmark in the disclosure of non-financial information. It has a large amount of data on the performance of companies. It can be seen in the following graph Fig. 5. Growth in disclosing companies, how, also due to the increased demand for information from investors, companies have increased the reporting of this type of information. However, we are in a moment of over information, which

makes it difficult to detect relevant information for investors and to generalize ESG investment strategies.

The demand for ESG has meant that investors are interested in responsible investing to adopt a more sustainable perspective, which can benefit both ESG risk management elements and better align with social values. In this way, with a greater commitment on the part of all actors, companies, consumers, public administrations, and regulators, it is possible to incorporate these ESG metrics and to a greater awareness and commitment to be able to reach a sustainable economy with the environment, social and with adequate governance.

Banks that, at the behest of their creditors, often including multilateral organizations and development banks, are adopting environmental policies and Environmental and Social Risk Assessment (ESRA) management systems represent a significant
and positive shift in the financial sector. These banks are taking proactive steps to align their operations with global sustainability goals, recognizing the pressing need to address environmental and social considerations in their lending and investment activities. By implementing ESRA management systems, they aim to evaluate and mitigate potential environmental and social risks associated with their portfolios, thereby fostering sustainable development and responsible banking practices. This transition not only underscores the growing importance of ESG factors in the financial industry but also reflects a commitment to a more sustainable, equitable, and environmentally conscious financial landscape.

These systems encompass an exclusion list that identifies industries which are used to filter out clients not in compliance with these specific criteria. In the case of other clients, a comprehensive assessment of ESG factors is conducted. While these factors may not automatically disqualify clients from receiving credit, they are strongly encouraged to align their practices with the bank’s environmental policy and ESRA system. This alignment serves the dual purpose of reducing risks that could impact both the clients’ and the banks’ financial stability. To effectively detect and manage these risks, early warning systems, due diligence processes, and precise calculation methodologies become imperative. Ultimately, financial institutions must consider the potential financial impact of ESG risks and establish risk mitigation measures in line with Basel recommendations to ensure the solvency and liquidity of the banks.

Investors can consider ESG issues in their investment decisions only if they have timely information to do so. Currently, mandatory corporate disclosure provides limited information on ESG-related risks and opportunities. On the other hand, it is added that ESG-related information can be published at a different time than the financial statements, which makes integration difficult. However, it is worth noting that disclosure and data have improved.

Similarly, the availability of data is increasing, even if better quality and greater quantity are needed. The challenge of disclosing information on a voluntary basis is that companies can disclose and exaggerate only what reflects well on them and downplay or not disclose what is not. This behavior could limit ESG analysis and bias it in favor of disclosure rather than performance.

The central regulatory framework in this regard is the EU Taxonomy for Sustainable Activities, published in June 2020, which sets out the criteria for determining whether an economic activity qualifies as environmentally sustainable. The key requirement is that an activity contributes substantially to one or more of the six defined environmental objectives and does not significantly damage any of these objectives (see Article 9):

(a) Climate change mitigation.
(b) Adaptation to climate change.
(c) Sustainable use and protection of water and marine resources.
(d) The transition to a circular economy.
(e) Pollution prevention and control.
(f) The protection and restoration of biodiversity and ecosystems.

The EU taxonomy relates to the non-financial reporting requirements of companies and vice versa. It applies, inter alia, to companies that are subject to the obligation to publish a non-financial statement or a consolidated non-financial statement.

These are large public-interest entities, i.e. listed companies, banks and insurance companies, with more than 500 employees. Non-financial disclosure comprises three dimensions: environmental, social and governance (ESG).

It is established in the Non-Financial Reporting Directive (NFRD), the scope, reporting rules, review of information by a third party and digitization.

The proposed text of the NFRD revision is set out in the recently published Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), which builds on and revises the sustainability reporting requirements set out in the Non-Financial Reporting Directive (NFRD) to make sustainability reporting more consistent with the broader legal framework of sustainable finance, including the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (European Commission, 2023) and the Taxonomy Regulation. In addition, the proposal aims to build on and contribute to establish international sustainability reporting initiatives, such as the Task Force on ClimateRelated Financial Disclosure (2023) or the Global Reporting Initiative (GRI). In this context, the proposal of the International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation) to create a new Sustainability Standards Board (IFRS) is also cited as particularly relevant. The expected consistency and alignment of reporting requirements will be achieved through the proposed European sustainability reporting standards, which will be developed by the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

In terms of scope, the CSRD requires obliged entities to report public interest entities to all large companies, regardless of whether they contribute and leave out the previous threshold of 500 employees, which they will have until January 1,2026 , to comply with the reporting requirements. In addition, listed SMEs will also be included, except for listed micro-enterprises, but with simpler reporting rules than those of large companies. Secondly, it will apply to EU “large companies” or EU subsidiaries of non-EU companies. A “large enterprise” is a term defined in the Accounting Directive and refers to an entity that meets two of the following three criteria: a net turnover of more than EUR 40 million; balance sheet assets exceeding million; or have more than 250 employees. The CSRD shall apply to insurance undertakings and credit institutions irrespective of their legal form.

The proposal also introduces for the first time a general audit requirement with limited assurance for a few years, which will become more detailed (reasonable assurance) in 6 years at EU level for reported sustainability reporting. This will help ensure that the information reported is accurate and reliable.

In summary, all large companies and those listed on EU regulated markets, except listed micro-enterprises, will have to comply with the directive, which will enter into force on January 1, 2023. Listed small and medium-sized enterprises (SMEs) have a period of three years to comply with it. The directive gives greater responsibilities to management teams, audit committees and statutory auditors.

In addition, the proposal anticipates the increasing digitization of sustainability information and would require companies to prepare their financial statements and management report in XHTML format in accordance with the ESEF Regulation.

While the taxonomy constitutes the overarching concept of environmentally sustainable activities, the CSRD addresses the financial implications of all sustainability risks (ESG) but establishes the relevance of climate-related financial risks.

However, it is noted that awareness of the risks of other environmental and social problems is also increasing. The CSRD explicitly clarifies the financial relevance of sustainability information. It introduces and defines the terms “sustainability issues” and “sustainability reporting,” while the NFRD’s existing provisions refer to “non-financial information.” With this change of terms, the CSRD eliminates the implication that sustainability information has no financial relevance.

Also, as shown in Fig. 6, the CSRD once again emphasizes the principle of double materiality in line with the NFRD, which means that companies must report the information necessary to understand how sustainability issues affect

and impact of its activities

Primary audience:
CONSUMERS, CIVIL SOCIETY, EMPLOYEES, INVESTORS

Fig. 7 The perspective of the dual materiality of the non-financial reporting directive in the context of climate-related reporting. Source: Own prepared based on guidelines for climate-related information (European Commission 2019)

Las correlación entre las valoraciones de las agencias de crédito y las de sostenibilidad es muy baja.

1 SEGUNDO MEJOR RATING FRENTE A REUTERS ESG 2 SEGUNDO MEJOR RATING FRENTE A SUSTAINALYTICS 3 SEGUNDO MEJOR RATING FRENTE A ROBECO

FUENTES: Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s, Reuters, Robeco y Sustainalytics.
them, and the information necessary to understand the impact they have on people and the environment (Figs. 7, 8).

The concept of sustainability as used in the EU taxonomy, NFRD and CSRD is therefore broad and comprehensive. However, Climate Change Risks (CCRs) are
covered by both the taxonomy and the reporting directives. In the NFRD, respectively, the CSRD, the CCRs fall under the “environment” dimension. To what extent CCR information can be extracted separately from the company report will depend on the European sustainability reporting standards currently being developed.

In addressing disclosure standards, the CSRD explicitly refers to the work of the Working Group on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). The TCFD was established by the Financial Stability Board and published climate-related financial disclosure recommendations in 2017. The key objective is better disclosure of an organization’s financial impacts of climate-related risks and opportunities and how these risks and opportunities are likely to affect the organization’s future financial positions (income statement, cash flow statement and balance sheet). The recommended disclosure will help investors and companies consider longer-term strategies and more efficient capital allocation considering the potential economic impacts of climate change. TCFD’s clear outline of climate-related risk, with its focus on the impact on a company’s financial positions, could be used as a model for a definition of CCR for a rating agency.

The potential financial implications of climate change identified by the TCFD show the widely shared division between transition risks to a low-emission economy and physical risks.

Physical risks can occur from acute weather events or present chronic risks due to changing weather patterns and rising average temperature and sea level. The TCFD classifies the risks of transition to a low-emission economy as follows:

However, climate change can also generate opportunities in the following areas:

Both risks and opportunities should be considered in an entity’s strategic risk management planning, as they could have a financial impact and therefore affect an organization’s future financial positions (income statement, cash flow statement, and balance sheet) (Table 1).

At the national level, Law11/, 2018, which transposed the NFRD into Spanish law, establishes that the consolidated Non-Financial Information Statement (NFIS) will include the information necessary to understand the evolution, results and situation of the group, and the impact of its activity with respect to environmental and other issues and more specifically it will include:

The Act provides that the consolidated NFIS shall include significant information on environmental matters:

It will also provide information on subcontracting and suppliers: the inclusion in the procurement policy of social, gender equality and environmental issues; consideration in relations with suppliers and subcontractors of their social and environmental responsibility; monitoring systems and audits and their results.

As indicated in the Law itself, standards of key indicators that comply with the guidelines of the European Commission on non-financial reporting-Methodology for non-financial reporting-(2017/C 215/01)10 (European Commission, 2017), and the standards of the Global Reporting Initiative will be used.

A framework that is currently garnering significant attention and momentum in the global financial sector for assessing environmental risks is the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Building on the success and structure of its predecessor, the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2023), the TNFD aims to provide a standardized framework for businesses and financial institutions to evaluate and disclose their nature-related risks and dependencies. This framework recognizes the critical importance of biodiversity, ecosystems, and the natural world to financial stability and long-term sustainability. By developing guidelines and metrics for assessing nature-related financial risks, the TNFD is poised to play a pivotal role in shaping the way businesses and investors incorporate environmental considerations into their decision-making processes, ultimately fostering more resilient and responsible financial practices.

As for credit rating agencies, they already incorporate ESG risks into their credit ratings. In this way, rating agencies evaluate each factor ( and G ) independently. In addition, these agencies are beginning to disclose and report their methodologies to the markets regarding ESG risks and how they impact credit ratings. Incorporating granular analysis, ESG ratings can demonstrate how an institution’s commitment to sustainability can affect its credit risk, as well as its long-term resilience in environmental, social and governance areas. We are in a world in transition to a sustainable economy, and therefore companies with more effective ESG risk management will have greater value in the long term. The main ESG ratings do not focus on the impact that a company has on its environment but assess the risk in financial terms derived from the management of these ESG aspects.

In this way, the four largest credit rating agencies (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch and DBRS) incorporate ESG risks into their ratings and try to assess how they
can have an impact on companies. Fundamentally, they focus on physical risks and transition risks.

Thus, all rating agencies have developed an ESG assessment framework that covers certain ESG credit risk factors grouped into these three categories.

The four ECAI assess these ESG impacts from an industry- and asset-specific overview and view to define the relevance and materiality of these ESG factors. Not all ESG risk factors necessarily apply to each sector’s methodology.

In Table 2, and as an example, you can find a comparison of the indicators of environmental factors and climate change risks used by the four main ECAIs. All ECAI evaluate similar concepts in terms of environmental indicators, although differences can also be found. In this way, greater consistency and comparability between the different ratings would be desirable, so that the extent of how these ESG criteria affect a company’s rating, the measurement of the attributes and the weights assigned to each of them could be recorded. The measurement divergence occurs when rating agencies measure the same attribute but including different variables or KPIs. The divergence of weights appears when agencies differ in the relative importance and therefore in the weight they assign to the attributes. This divergence of weights and weights may be the main reason for the different impacts that ESG criteria can have on companies’ final ratings. For its part, the European Securities and Markets Authority (ESMA) has asked the European Commission (EC) to carry out regulatory impulses in the field of ratings (ESMA, 2021). It stresses that in order to ensure the quality and reliability of ratings and to meet the growing demand for them, appropriate regulation is necessary. ESMA believes that a common definition of sustainable ratings should be established covering the broad spectrum of possible ESG assessments.

Rating agencies incorporate all relevant aspects with a forward-looking point of view, in such a way that they try to quantify how much ESG factors could impact in the future, which may not necessarily be the same as it could have been in the past. While it is not feasible to quantify these impacts accurately, agencies attempt to incorporate them into ratings through qualitative analysis. All ECAI produce ESG heat maps. These heat maps indicate the materiality of ESG risks for credit quality and provide a relative ranking of sectors.

This approach acknowledges that ESG factors can vary significantly from one industry to another, and thus, a one-size-fits-all rating system may not capture the nuances of a company’s performance within its specific sector. By employing sectoral analysis, credit rating agencies can provide a more accurate and contextually relevant assessment of a company’s ESG performance. This practice not only encourages businesses to strive for sector-specific sustainability goals but also allows investors to make more informed and nuanced decisions when assessing the creditworthiness of companies operating within diverse industries.

There is a growing demand from regulators, as well as the broader market, for credit agencies to report greater transparency in how they incorporate ESG risks

Table 2 Comparison of indicators of environmental factors and climate change risks used by the four mains ECAI. Source: Own elaboration based on the methodologies of the agencies

into their ratings. Thus, both Moody’s and S&P recently announced their intention to improve existing communication to the market on the extent to which ESG factors influence credit ratings.

In addition, there are “pure ESG” ratings. These sustainability ratings are defined as evaluations of the performance shown by the company analyzed on ESG risk management. These are scores assigned to companies based on a range of scores, which shows the level of compliance in the different variables taken into account for the final ESG score. To obtain a sustainability assessment, the company’s public information is based on a high number of ESG indicators that allow obtaining this ESG rating. Each agency collects, aggregates and weights this information in a different way by carrying out its own evaluation process. In this way, each agency has developed its own process to measure the sustainability commitment of companies. Major ECAI have recently acquired or incorporated new subsidiaries/equipment into their structures, in order to provide, in addition to different products to clients, ESG risk ratings. These purely ESG assessments are not comparable with each other, there are clear differences among them, without having a harmonized methodology. It should be kept in mind that ESG disclosure is at an early stage in terms of regulation, and this may be causing these differences.

ESG assessment is a forward-looking view of the ability to manage future ESG risks and, in some cases, opportunities, and the extent to which companies take into account and manage material ESG factors. All ECAI’s, except Fitch, have constructed a quantitative score considering different ESG criteria. According to these scores, companies are grouped into different risk categories. Moody’s and S&P assign scores from 0 to 100 , while DBRS assigns scores from 0 to . These scores allow users to identify the strongest and weakest points and how they expose companies to different types of risk. In this line, it is worth paying attention to MSCI, a company specialized in ESG ratings, with more than 40 years evaluating the ESG performance of companies. Its ratings are designed to measure a company’s resilience to significant long-term industry ESG risks.

While ESG risks are a source of financial risk, rating agencies incorporate these risks into their credit ratings. However, according to Ricardo Gimeno and Fernando Sols in “The incorporation of sustainability factors in portfolio management” they have observed the low correlation between credit ratings and ESG risk assessments:

The authors point out that this difference may be due to the different time horizon between the two metrics. While credit ratings have a year horizon, climate risks (valued in ESG risk assessments) have a longer horizon because of their probability of materializing.

With all the above, the methodologies are different between rating agencies when it comes to incorporating ESG risks into credit ratings, as well as between agencies that prepare ESG risk assessments. But additionally, it is important to note that there is no relationship between both final products, and the reasons behind why they are different, must be taken into account by the users.

Alongside rating agencies, audit schemes such as EMAS (Eco Management and Audit Scheme) have evolved. EMAS is an EU voluntary environmental management instrument and certification that assesses a company’s environmental performance. The EU Commission emphasizes the importance of EMAS in its Non-Financial Reporting Guidelines.

The European Commission created EMAS in the 90 s as an environmental policy tool being a step towards meeting the Community objective of sustainable development. Several European regulations have been developed in this regard. The scope of the current EMAS regulation is all sectors of economic activity, including local authorities, and the integration of the international standard of the environmental management system EN ISO 14001. EMAS is a certification that increases a company’s environmental performance, while enhancing its “green” image with transparent and validated reporting. It helps an organization save resources and money and meet environmental requirements. It is the EU’s voluntary environmental management instrument that helps organizations achieve environmental performance. Companies that join EMAS have to publish an annual report on their performance, called “The Environmental Statement”. This report includes information on the organization’s environmental impacts and its actions to reduce them. It is publicly available and verified by an independent EMAS verifier. These companies are subject to an environmental audit in a period not exceeding three years.

The basic environmental indicators to be reported by companies have been introduced for a more harmonized and comprehensive consideration of environmental problems. The six core indicators reflect direct environmental aspects that are assessed over time.

EMAS also produces sectoral reference documents that include environmental management best practices, environmental indicators, and benchmarks of excellence. These documents are open to any organization wishing to improve its environmental performance.

The research to register the business activity of companies led to the emergence of financial accounting, which attempts to record the operations of companies with different motives and reasons. This financial information disclosed by companies fostered the development of accounting regulatory systems in different countries. Recently, there has been a process of accounting harmonization through international financial reporting standards and their subsequent transposition into national regulations. This process of standardization and standardization of financial information has been carried out and companies report in a unified way and with specific models in their financial statements. This process is the result of a regulatory development that in Spain is reflected in the different General Accounting Plans since 1973, 1991 and later that of 2007, where an attempt was made to resemble the national standard to European and international standards.

We have, therefore, a long regulatory process of financial accounting regulation over almost 50 years where it has been achieved, with greater or lesser success,
greater transparency, traceability, and harmonization of financial information of companies (Gupta et al, 2019).

Similarly, the public has become aware of the importance of sustainability and how companies’ environmental actions can have negative consequences for the environment, the planet, the people and how can affect the demand for products.

Consequently, investors express their concern about sustainability information, but also focus on the lack of clear, accurate and homogeneous information that allows them to know how sustainable an asset or company is (Eccles and Stroehle, 2018).

It is essential, both for investors and for companies, to know the methodologies of the different providers of ratings and ESG indicators and indices, to know their methodologies for calculating the indicators, since it may be the case that the same indicator can mean the quantification of an impact or in another rating agency can mean performance. For example: the indicator “ESG risk” measures risk and the same indicator for “Refinitiv Eikon (2022)” (Thomson Reuters) measures performance.

Decisions by investors should not be taken solely based on a single source of information. In order to know how sustainable a company or asset is, ratings that take into account these sustainability criteria are very useful, but these are based on different methodologies with a lack of homogeneity and transparency, a situation that exacerbates the initial problem.

In addition, it is complex to condense and translate to the reader how an issue as disparate as ESG criteria can be refined and reduced in a single score.

The different weights that agencies give to the same factor within their respective methodologies, as well as different criteria taken into account in their analyses and evaluations, could be an element to take into account to understand the differences between market players. With the proliferation of ESG ratings and the lack of standardization around a homogeneous framework, it has caused high skepticism and ambiguity in the assessment of these risks. In this line, in an interview granted by the Norges fund to Bloomberg, it was said that ESG ratings were considered on “very few occasions”. According to a study by the prestigious MIT Sloan school , the correlation between six leading rating agencies (KLD/MSCI Stats, Sustainalytics, Vigeo Eiris/Moody’s, RobecoSAM/S&P Global, Asset4/Refinitiv and MSCI) was found to average 0.61 . By comparison, the main credit ratings of Moody’s and Standard & Poor’s have a correlation of 0.99 . The findings of this study suggest that ESG ratings do not adequately reflect ESG performance, making it difficult for decision-makers to identify the best and laggards. The divergence in ratings also hampers companies’ motivation to improve their ESG performance, the paper states, because there are conflicting signals from rating agencies about what to focus on and what is valued in the industry. In this way, the standardization of these analyses is very important.

A deeper insight into the obstacles faced in integrating ESG aspects into credit ratings reveals a multifaceted challenge that the financial industry is currently grappling with. One prominent obstacle is the lack of standardized and universally accepted ESG metrics and data. With various ESG reporting frameworks and a dearth of consistent data, credit rating agencies often encounter difficulties in comparing and assessing companies across sectors and regions. This inconsistency can lead to subjective interpretations and discrepancies in credit assessments. Another challenge is the relatively short-term horizon traditionally associated with credit ratings, while ESG considerations often revolve around long-term sustainability. This misalignment between the immediate financial focus of credit ratings and the broader, more extended timeframes of ESG factors can make it difficult to incorporate ESG assessments seamlessly.

Furthermore, the subjectivity of ESG factors and the interpretation of their materiality in specific sectors can pose a significant obstacle. Credit rating agencies must navigate the diverse opinions and priorities of various stakeholders when determining which ESG aspects are most relevant for a particular industry or company. Additionally, the potential for greenwashing and the lack of consistent verification mechanisms can raise concerns about the reliability of ESG data, making it challenging to ensure the accuracy and authenticity of the information used in credit assessments.

Lastly, overcoming the inertia of established credit rating methodologies and the resistance to change within the industry itself can also hinder the seamless integration of ESG factors. Many traditional credit rating agencies are adjusting their models gradually, and this transition can be met with resistance and scepticism, as it represents a departure from long-standing practices.

Overall, a deeper insight into these obstacles underscores the pressing need for standardization, enhanced data quality, and innovative methodologies to successfully incorporate ESG aspects into credit ratings, thereby aligning the financial industry with the growing demand for sustainable and responsible investment practices.

In parallel, a titanic effort has been made by regulators to create a reporting framework for this information by companies to ensure that these criteria have due importance and do not enter into skepticism on the part of users of this information. This current framework implies that most of the information reported is in the reports of unharmonized companies, which in many cases are not comparable and are not standardized. Regulators are working to get the information reported in the right line and have begun to require a set of standard indicators that all companies have to report.

With the current landscape, there are two fundamental tools that will make sustainability information a useful and efficient weapon: (i) the advancement of regulation that seeks a harmonization and homogenization of the information reported and (ii) the support of initiatives on the standardization of ESG assessments.

But it is not easy to find empirical evidence of whether there is a relationship between a company’s credit risk or asset and ESG performance. Thus, although the credit ratings of the agencies give a probability of default or default based on financial ratios (very useful for the investor to calculate their expected probability of loss), in the case of sustainability ratings or how these factors can affect credit risks,
this relationship is not clearly identified. The main reason is the lack of homogenization of the data reported by companies, as well as the unavailability of a historical series of sustainability data with a scope at least similar to that of financial information.

One of the main causes of all of the above may be due to the difference between financial information, with has a historical regulation that validates and facilitates harmonization, homogeneity and comparability, and non-financial information in which we have a comparable situation of data, regulation and tradition that still does not exist today, or at least with the same detail and depth of the data.

In this way, we have an accounting regulatory framework in financial matters that has taken almost 50 years to achieve harmonization, and it is intended that in few years, companies will report with the same level (or even higher) of quality of information on sustainability data than eminently financial data. In addition, we intend that the use we make of sustainability data is the same as financial data, where there is already a standardization of the analysis and implications of certain financial concepts and ratios, a situation that is not yet fully known for non-financial sustainability information. We believe that it will be a gradual process where this will be achieved, with problems and challenges. Many solutions will have to be provided as records become available, and increasingly granular, comparable, harmonized, and homogenized information can be obtained that will allow this sustainability information to be useful and of quality. This regulatory framework for reporting sustainability information will accelerate to the extent that companies find that their income statements and profitability are affected by the lack of an environmental and sustainable development policy.

Thus, to the extent that the effect of global warming has impacts on the profitability of companies, and these physical risks and transition to a sustainable economy impact their profitability, it will imply that these regulatory frameworks for reporting sustainability information are valid, permanent, and useful.

Future work, in the context of the EU’s European Green Deal and the Sustainable Finance Action Plan, will delve into the importance of non-financial information, defining a set of ESG factors that are material and significant and that may affect and impact different management indicators (cash flows, EBIT, among others) of a non-financial company (defined according to ESA2010). This work is part of a more exhaustive research work that will be completed in the future with an empirical investigation of a company and its sector of activity, to contrast the most relevant and representative ESG criteria that may affect and impact cash flows.

Funding Open Access funding provided thanks to the CRUE-CSIC agreement with Springer Nature.

Conflict of interest The author has not disclosed any competing interests.
Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/.

Almagtome, A., Khaghaany, M., & Önce, S. (2020). Corporate governance quality, stakeholders’ pressure, and sustainable development: An integrated approach. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 5(6), 1077-1090.
Aula, P. (2010). Social media, reputation risk and ambient publicity management. Strategy & Leadership, 38(6), 43-49. https://doi.org/10.1108/10878571011088069
Aizebeokhai, A. P. (2009). Global warming and climate change: realities, uncertainties and measures. International Journal of Physical Sciences, 4(13), 868-879.
Benedetti, D., Biffis, E., Chatzimichalakis, F., Fedele, L. L., & Simm, I. (2021). Climate change investment risk: Optimal portfolio construction ahead of the transition to a lower-carbon economy. Annals of Operations Research, 299(1), 847-871.
Boffo, R., & Patalano, R. (2020). “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris. https://www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf
Carbon Disclosure Project (CDP). (2020). The time to green finance diclosure insight action. CDP Financial Services. Disclosure Report 2020. https://www.cdp.net, https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/ reports/documents/000/005/741/original/CDP-Financial-Services-Disclosure-Report-2020.pdf? 1619537981
Charlo Molina, M. J., Moya Clemente, I., & Muñoz Rubio, A. M. (2013). Factores diferenciadores de las empresas del índice de responsabilidad español. Cuadernos De Gestión, 2(13), 15-37.
CNMV. (2014). Comision Nacional del Mercado de Valores. (Spanish Stocks Exchange Commision Authority). Good Governance of Listed (CGGLC) “Código de Buen Gobierno”.
Delmas, M., & Blass, V. (2010). Measuring corporate environmental performance: The trade-offs of sustainability ratings. Business Strategy and the Environment, 19(4), 245-260.
Diaz, D., & Moore, F. (2017). Quantifying the economic risks of climate change. Nature Climate Change, 7(11), 774-782.
Eccle, R., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Management Science, 60(11), 2835-2857. https://doi.org/10.1287/ mnsc. 2014.1984
Eccles, R.G., & Stroehle, J. (2018). Exploring social origins in the construction of ESG measures (2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3212685 or https://doi.org/10.2139/ssrn.3212685
European Commission. (2017). European commission on non-financial reporting – methodology for nonfinancial reporting – (2017/C 215/01)10, and the standards of the Global Reporting Initiative will be used. Available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC070 5(01)&from=En.
European Commission. (2019). Guidelines on reporting climate-related information. Available at: https:// ec.europa.eu/info/files/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en (europa.eu)
European Commission. (2020). Study on sustainability related ratings, data and research. Available at https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1

European Commission. (2023). Sustainable finance disclosure regulation (SFDR) and the taxonomy regulation. Sustainable finance disclosures regulation. Retrieved from https://finance.ec.europa.eu/regul ation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/sustainable-finance-disclosures-regulation_en-
European Parliament and Council. (2022). Corporate sustainability reporting directive (Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU as regards sustainability reporting by companies (Text with EEA relevance). Available at https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464
European Parliament and Council. (2014). Non-financial reporting directive (Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj
European Stock Markets Authority. (2021). ESMA30-379-423. Retrieved from https://www.esma.europa. eu/sites/default/files/library/esma30-379-423_esma_letter_to_ec_on_esg_ratings.pdf
European Union (EU). (2019). European Green Deal. Available at https://ec.europa.eu/info/strategy/prior ities-2019-2024/european-green-deal_en
Ford, J. D., Berrang-Ford, L., & Paterson, J. (2011). A systematic review of observed climate change adaptation in developed nations. Climatic Change, 106(2), 327-336.
Gimeno, R. & Sols F. (2020). La incorporación de los factores de sostenibilidad en la gestión de carteras, nº39, p. 181-203. Revista de Estabilidad financiera Banco de España. Retrieved from: https://www. bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFi nanciera/20/Factores_sostenibilidad.pdf
Gupta, A., Boas, I., & Oosterveer, P. (2019). Transparency in global sustainability governance: To what effect? Journal of Environmental Policy & Planning, 22(1), 84-97.
Gupta, A., & Mason, M. (2016). Disclosing or obscuring? The politics of transparency in global climate governance. Current Opinion in Environmental Sustainability, 18, 82-90.
IPCC. (2007). Climate change 2007: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, (p. 104).
IPCC. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: https://doi.org/ 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Kedward, K., Ryan-Collins, J., & Chene, H. (2022). Biodiversity loss and climate change interactions: financial stability implications for central banks and financial. Climate Policy. https://doi.org/10. 1080/14693062.2022.2107475
Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Corporate sustainability: First evidence on materiality. The Accounting Review, 91(6), 1697-1724. https://doi.org/10.2308/accr-51383
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 3-27.
Law 11/2018, of December 28, 2018 (Spanish Law) amending the Commercial Code, the revised Capital Companies Law approved by Legislative Royal Decree 1/2010, of July 2, 2010 and Audit Law 22/2015, of July 20, 2015, as regards non-financial information and diversity.
Maucieri, C., Barbera, A. C., Vymazal, J., & Borin, M. (2017). A review on the main affecting factors of greenhouse gases emission in constructed wetlands. Agricultural and Forest Meteorology, 236, 175-193.
Montzka, S. A., Dlugokencky, E. J., & Butler, J. H. (2011). Non-CO2 greenhouse gases and climate change. Nature, 476(7358), 43-50.
Organisation for Economic Co-operation and Development Social Impact Investment 2019 (2019). The impact imperative for sustainable development. Retrieved from https://www.oecd.org/development/ social-impact-investment-2019-9789264311299-en.htm
Philander, S. G. (2008). Encyclopedia of global warming and climate change: (Vol. 1). Sage.
Refinitiv. (2022). Environmental, social, and governance scores. Retrieved from Refinitiv. Retrieved from https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/refinitivesg-scores-methodology.pdf
Schuldt, J. P., Konrath, S. H., & Schwarz, N. (2011). “Global warming” or “climate change”? Whether the planet is warming depends on question wording. Public Opinion Quarterly, 75(1), 115-124.

Semieniuk, G., Campiglio, E., Mercure, J. F., Volz, U., & Edwards, N. R. (2021). Low-carbon transition risks for finance. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 12(1), e678.
Spain. (2006). Orden ECO/3722 de 26 de Diciembre. Código Conthe. Conthe Code updated in June 2013.

Tarmuji, I., Maelah, R., & Tarmuji, N. H. (2016). The impact of environmental, social and governance practices (ESG) on economic performance: Evidence from ESG score. International Journal of Trade, Economics and Finance, 7(3), 67.
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. (2023). Final TNFD Recommendations on nature related issues published and corporates and financial institutions begin adopting. tnfd.global. Retrieved from: https://tnfd.global/final-tnfd-recommendations-on-nature-related-issues-published-andcorporates-and-financial-institutions-begin-adopting.
The European green deal elements. European Commission. (2020). https://commission.europa.eu/strat egy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en. European Union (EU)
Tucker, III., & Jones. (2020). Environmental, social, and governance investing: Investor demand, the great wealth transfer, and strategies for ESG investing. Journal of Financial Service Professionals, 74(3), 56-75.
UNFCC. (2015). United Nations framework convention on climate change. Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015 FCCC/ CP/2015/10/Add. 1 (Agenda 2030, Paris Treaty). Retrieved from https://unfccc.int/resource/docs/ 2015/cop21/eng/10.pdf
United Nations Framework Convention on Climate Change. (1992). Retrieved from: https://unfccc.int/ resource/docs/convkp/conveng.pdf
World Economic Forum. (2022). Global risks report 2022 the perspective of the dual materiality of the non-financial reporting directive in the context of climate-related reporting. Retrieved from https:// www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

Publisher’s Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

moliver@cee.uned.es
Economía de La Empresa y Contabilidad, Universidad de Educación a Distancia, Madrid, Spain