DOI: https://doi.org/10.24874/pes08.01.022
تاريخ النشر: 2026-03-30
المؤلف: Tatul M. Mkrtchyan وآخرون
الموضوع الرئيسي: الأزمة المالية العالمية والسياسات
نظرة عامة
تبحث الدراسة في نقاط الضعف الاقتصادية الكلية للاقتصادات ما بعد السوفيتية في منطقة القوقاز، وتحديداً أرمينيا وجورجيا وأذربيجان. تحدد العوامل الرئيسية التي تسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي وتطور مؤشر نقاط الضعف الاقتصادية الكلية لتقييم هذه المخاطر. تسلط الدراسة الضوء على أن السياسات الاقتصادية لأرمينيا، وخاصة بعد عام 2008، لم تخفف من نقاط الضعف بشكل فعال، كما يتضح من زيادة القابلية للصدمات الخارجية، ولا سيما من اعتمادها الكبير على الاقتصاد الروسي. لا يؤثر هذا الاعتماد على التجارة فحسب، بل يزيد أيضاً من مخاطر التضخم ويحد من تنويع الاقتصاد.
تشير النتائج إلى أنه بينما تشترك أرمينيا وجورجيا في ملفات نقاط الضعف المماثلة – التي تتميز بالاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية، وديون حكومية كبيرة، وهجرة العمالة – فإن اقتصاد أذربيجان يظهر استقراراً مالياً أكبر، ويرجع ذلك أساساً إلى اعتماده على صادرات الوقود. تقترح الدراسة أن على أرمينيا التحول نحو النمو المدفوع بالاستثمار لتعزيز مرونة الاقتصاد، خاصة في ضوء تغير أنماط الاستهلاك والحاجة إلى إصلاحات هيكلية. بشكل عام، تؤكد الدراسة على أهمية السياسات الاقتصادية الكلية المخصصة التي تعالج نقاط الضعف الفريدة لكل اقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
مقدمة
تناقش مقدمة ورقة البحث مفهوم نقاط الضعف الاقتصادية الكلية، والذي يشير إلى قدرة الدولة على تحمل والاستجابة للصدمات الاقتصادية، مما يقلل من الآثار السلبية. تؤكد على أهمية فهم هذه النقاط الضعيفة لتنفيذ سياسات فعالة تعزز من مرونة الاقتصاد وتعزز التنمية المستدامة. تبرز اقتصادات أرمينيا ودول القوقاز الأخرى كأكثر عرضة لمختلف الصدمات، حيث تشير الدراسات إلى أن نقاط ضعفها قد زادت على مدار العقد الماضي. تشمل التحديات المشتركة التي تسهم في هذه النقاط الضعيفة صدمات التجارة، والاعتماد على واردات السلع الأساسية، وعدم استقرار الأسواق المالية، وارتفاع التوترات الاجتماعية والبيئية.
تنتقد الورقة مؤشرات الضعف الحالية، مثل مؤشر الضعف الاقتصادي (EVI) ومؤشر INFORM، مشيرة إلى طبيعتها العامة والتناقضات الناشئة عن منهجياتها. يركز المؤلفون على العوامل الاقتصادية الكلية بشكل خاص، ويطورون مؤشر نقاط ضعف اقتصادية كلية مخصص يهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة لنقاط الضعف التي تواجهها أرمينيا وأذربيجان وجورجيا. يتم تبرير اختيار هذه الدول من خلال خصائصها الاقتصادية القابلة للمقارنة والسياق الجيوسياسي المشترك الذي يؤثر على استقرارها الاقتصادي الكلي. تستخدم الدراسة منهجية متسقة لتقييم ومقارنة درجات نقاط الضعف الاقتصادية الكلية عبر هذه الدول، مما يسهل تحليل شامل لمؤشرات نقاط الضعف الخاصة بها والمخاطر المرتبطة بها.
طرق البحث
تستخدم الدراسة إطاراً منهجياً لتقييم نقاط الضعف الاقتصادية، مصمماً خصيصاً للسياقات الاقتصادية الكلية لأرمينيا وجورجيا وأذربيجان. باستخدام بيانات من عام 2000 إلى 2023، تبني الدراسة مؤشرات نقاط الضعف الاقتصادية الكلية بناءً على اثني عشر مؤشراً مصنفة إلى أبعاد هيكلية ومالية واجتماعية. يتبع اختيار المؤشرات مبدأين: تضمين المؤشرات الاقتصادية الكلاسيكية (مثل التضخم، والبطالة، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر) التي تعكس الحالة الاقتصادية والمخاطر، وتحديد الظواهر السلبية (مثل البطالة والفقر الواسع النطاق) التي تعيق التنمية الاقتصادية في هذه الدول ما بعد السوفيتية.
لضمان القابلية للمقارنة، يتم تطبيع المؤشرات باستخدام نهج المسافة إلى الحدود، مما يسمح بدمج وحدات قياس متنوعة. يتم إعطاء الصيغة المستخدمة للتطبيع كما يلي:
\[
X’_{ij} = \frac{X_{ij} – X_{min}}{X_{max} – X_{min}}
\]
حيث يمثل \(X_{ij}\) القيمة الخام للدولة \(i\) والمؤشر \(j\)، بينما تشير \(X_{min}\) و \(X_{max}\) إلى القيم الدنيا والقصوى للمؤشر عبر الفترة الملاحظة. تناقش الدراسة أيضاً تحديد أوزان المؤشرات في المؤشر، مشيرة إلى الاستخدام الشائع للتوزيع المتساوي لوزنها لسهولة وشفافية، على الرغم من وجود طرق بديلة مثل تحليل المكونات الرئيسية والنهج القائم على الانحدار، والتي قد تقدم تحديات في التطبيق والتفسير.
النتائج
يكشف تحليل نقاط الضعف الاقتصادية الكلية في جمهورية أرمينيا (RA) أن أرمينيا تظهر أعلى مستوى من الضعف بين دول القوقاز، حيث يبلغ متوسط مؤشر نقاط الضعف الاقتصادية الكلية 49.6. هذا المؤشر أعلى بكثير من مؤشرات جورجيا (46.1) وأذربيجان (36.6). تشمل العوامل الرئيسية التي تسهم في ضعف أرمينيا نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العالية، والتي بلغت متوسط 42% خلال فترة الدراسة، واعتماد كبير على نفقات الاستهلاك النهائي، التي بلغت متوسط 93.5% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، شكلت التحويلات الخاصة 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى الاعتماد على مصادر الدخل الخارجية، بينما أظهرت اتجاهات الهجرة الصافية تدفقاً مستمراً للسكان، مما زاد من التحديات الاقتصادية.
في المقابل، تظهر أذربيجان اقتصاداً أكثر مرونة، يتميز بانخفاض نسبة الدين العام (متوسط 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي) وتوازن هجرة صافي إيجابي. ومع ذلك، تواجه نقاط ضعف تتعلق بمعدلات التضخم العالية (متوسط 6.5%) وتركيز الصادرات الكبير، حيث تشكل الصادرات المتعلقة بالطاقة أكثر من 85% من إجمالي صادراتها. بينما، على الرغم من أن جورجيا أقل ضعفاً من أرمينيا، إلا أنها لا تزال تعاني من ديون عامة مرتفعة وعجز في الحساب الجاري بمتوسط -9.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بشكل عام، تؤكد النتائج على درجات الضعف الاقتصادية المتفاوتة عبر المنطقة، حيث تواجه أرمينيا أكبر المخاطر بسبب نقاط ضعفها الهيكلية الاقتصادية.
المناقشة
تؤكد المناقشة حول نقاط الضعف الاقتصادية الكلية على الطبيعة متعددة الأبعاد للمخاطر التي تواجهها الدول، خاصة في سياق الصدمات الخارجية. يتم تعريف الضعف على أنه القابلية للتأثيرات السلبية الناجمة عن عوامل خارجية غير قابلة للتحكم، والتي يمكن أن تظهر من خلال الأبعاد الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية. تشمل المكونات الرئيسية للمخاطر الخطر، التأثير، والضعف نفسه، مع إيلاء اهتمام خاص لكيفية تفاقم الخصائص الهيكلية للاقتصادات، مثل الاعتماد على الواردات وتركيز الصادرات، من التعرض للصدمات. تبرز الأدبيات أن نقاط الضعف الاقتصادية الكلية لا تتأثر فقط بالعوامل الاقتصادية ولكن أيضاً بالاستقرار السياسي وعدم اليقين في السياسات، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
تشير النتائج إلى أن الدول التي لديها ديون خارجية عالية بالنسبة لاستقرارها الاقتصادي تكون معرضة بشكل خاص للخطر، حيث أن التضخم يمثل مصدر قلق كبير لأولئك الذين يعتمدون على السلع المستوردة. تؤكد الدراسة على أهمية تطوير مؤشر نقاط الضعف الاقتصادية (EVI) المخصص الذي يتضمن كلاً من المؤشرات الاقتصادية الكلية وعوامل المرونة، حيث قد لا تعكس المؤشرات الحالية تعقيدات الضعف عبر سياقات مختلفة بشكل كافٍ. توضح حالة أرمينيا الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية واستراتيجيات إدارة المخاطر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة بالنظر إلى اعتمادها الكبير على الاقتصاد الروسي والمخاطر المرتبطة بالتضخم. يكشف التحليل المقارن لمؤشرات الضعف بين أرمينيا وجورجيا وأذربيجان أنه بينما تشترك أرمينيا وجورجيا في نقاط ضعف مماثلة، يظهر اقتصاد أذربيجان استقراراً مالياً أكبر على الرغم من اعتماده على صادرات الوقود.
DOI: https://doi.org/10.24874/pes08.01.022
Publication Date: 2026-03-30
Author(s): Tatul M. Mkrtchyan et al.
Primary Topic: Global Financial Crisis and Policies
Overview
The research examines the macroeconomic vulnerabilities of the post-Soviet economies in the Transcaucasus region, specifically Armenia, Georgia, and Azerbaijan. It identifies key factors contributing to economic instability and develops a macroeconomic vulnerability index to assess these risks. The study highlights that Armenia’s economic policies, particularly post-2008, have not effectively mitigated vulnerabilities, as evidenced by increased susceptibility to external shocks, notably from its heavy reliance on the Russian economy. This dependence not only affects trade but also heightens inflation risks and limits economic diversification.
The findings indicate that while Armenia and Georgia share similar vulnerability profiles—characterized by high foreign investment dependence, significant government debt, and labor migration—Azerbaijan’s economy exhibits greater financial stability, primarily due to its reliance on fuel exports. The research suggests that Armenia should pivot towards investment-driven growth to enhance economic resilience, particularly in light of changing consumption patterns and the need for structural reforms. Overall, the study underscores the importance of tailored macroeconomic policies that address the unique vulnerabilities of each economy in the face of external shocks.
Introduction
The introduction of the research paper discusses the concept of macroeconomic vulnerability, which refers to a country’s capacity to endure and respond to economic shocks, thereby minimizing adverse effects. It emphasizes the importance of understanding this vulnerability to implement effective policies that enhance economic resilience and promote sustainable development. The economies of Armenia and other Transcaucasian nations are highlighted as particularly susceptible to various shocks, with studies indicating that their vulnerability has been increasing over the past decade. Common challenges contributing to this vulnerability include trade shocks, reliance on imports of essential goods, financial market instability, and rising social and environmental tensions.
The paper critiques existing vulnerability indices, such as the Economic Vulnerability Index (EVI) and the INFORM index, noting their generic nature and the contradictions arising from their methodologies. The authors focus on macroeconomic factors specifically, developing a tailored macroeconomic vulnerability index that aims to provide a more precise assessment of the vulnerabilities faced by Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The selection of these countries is justified by their comparable economic characteristics and the shared geopolitical context influencing their macroeconomic stability. The study employs a consistent methodology to evaluate and compare the degrees of macroeconomic vulnerability across these nations, facilitating a comprehensive analysis of their respective vulnerability indices and associated risks.
Methods
The research employs a methodological framework for assessing economic vulnerability, specifically tailored to the macroeconomic contexts of Armenia, Georgia, and Azerbaijan. Utilizing data from 2000 to 2023, the study constructs macroeconomic vulnerability indices based on twelve indicators categorized into structural, financial, and social dimensions. The selection of indicators adheres to two principles: the inclusion of classical macroeconomic indicators (e.g., inflation, unemployment, net foreign direct investment) that reflect the economic state and risks, and the identification of negative phenomena (such as widespread unemployment and poverty) that hinder economic development in these post-Soviet countries.
To ensure comparability, the indicators are normalized using the distance to frontier approach, allowing for the integration of diverse measurement units. The formula used for normalization is given by:
\[
X’_{ij} = \frac{X_{ij} – X_{min}}{X_{max} – X_{min}}
\]
where \(X_{ij}\) represents the raw value for the \(i\)-th country and \(j\)-th indicator, while \(X_{min}\) and \(X_{max}\) denote the minimum and maximum values of the indicator across the observed period. The study also discusses the determination of indicator weights in the index, highlighting the common use of equal weighting for its simplicity and transparency, despite the existence of alternative methods such as principal component analysis and regression-based approaches, which may present challenges in application and interpretation.
Results
The analysis of macroeconomic vulnerability in the Republic of Armenia (RA) reveals that Armenia exhibits the highest vulnerability among the Transcaucasian countries, with a macroeconomic vulnerability index averaging 49.6. This index is significantly higher than those of Georgia (46.1) and Azerbaijan (36.6). Key factors contributing to Armenia’s vulnerability include a high public debt-to-GDP ratio, which averaged 42% during the study period, and a substantial reliance on final consumption expenditures, averaging 93.5% of GDP. Additionally, private remittances constituted 14.4% of GDP, indicating a dependency on external income sources, while net migration trends showed a consistent outflow of population, further exacerbating economic challenges.
In contrast, Azerbaijan demonstrates a more resilient economy, characterized by a low public debt ratio (averaging 12.4% of GDP) and a positive net migration balance. However, it faces vulnerabilities related to high inflation rates (averaging 6.5%) and significant export concentration, with over 85% of its exports being energy-related. Georgia, while less vulnerable than Armenia, still grapples with high public debt and a negative current account balance averaging -9.9% of GDP. Overall, the findings underscore the varying degrees of economic vulnerability across the region, with Armenia facing the most significant risks due to its structural economic weaknesses.
Discussion
The discussion on macroeconomic vulnerability emphasizes the multifaceted nature of risk faced by countries, particularly in the context of external shocks. Vulnerability is defined as the susceptibility to adverse impacts stemming from uncontrollable exogenous factors, which can manifest through physical, social, and economic dimensions. Key components of risk include hazard, impact, and vulnerability itself, with specific attention given to how structural characteristics of economies, such as reliance on imports and export concentration, exacerbate exposure to shocks. The literature highlights that macroeconomic vulnerability is not only influenced by economic factors but also by political instability and policy uncertainty, particularly in emerging markets and developing economies.
The findings indicate that countries with high external debt relative to their economic stability are particularly at risk, with inflation being a significant concern for those dependent on imported goods. The research underscores the importance of developing a tailored Economic Vulnerability Index (EVI) that incorporates both macroeconomic indicators and resilience factors, as existing indices may not adequately capture the complexities of vulnerability across different contexts. The case of Armenia illustrates the critical need for structural reforms and risk management strategies to enhance economic stability, especially given its high dependence on the Russian economy and the associated inflation risks. The comparative analysis of vulnerability indices among Armenia, Georgia, and Azerbaijan reveals that while Armenia and Georgia share similar vulnerabilities, Azerbaijan’s economy demonstrates greater financial stability despite its reliance on fuel exports.
