DOI: https://doi.org/10.22219/ljih.v34i1.42145
تاريخ النشر: 2026-03-16
المؤلف: Saud H. Alharthi وآخرون
الموضوع الرئيسي: التحكيم الدولي وقانون الاستثمار
نظرة عامة
تستكشف هذه الورقة التفاعل بين نظام الاستثمار المحدث في المملكة العربية السعودية لعامي 2024 و2025 ومبادئ الشريعة في تشكيل المشهد القانوني والاقتصادي لإنشاء الشركات الفرعية. باستخدام نهج مختلط، تدمج الدراسة التحليل العقائدي للمصادر القانونية الأساسية، بما في ذلك قانون الاستثمار لعام 2024، واللوائح التنفيذية لعام 2025، وقانون الشركات لعام 2022، جنبًا إلى جنب مع تقييم تجريبي للعوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) من عام 1960 إلى 2023. تشير النتائج الرئيسية إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعزز المعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، منتقلاً من نموذج الترخيص إلى نظام تسجيل أكثر كفاءة، مع فرض متطلبات الموافقة في القطاعات الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز قانون الشركات لعام 2022 المرونة الهيكلية من خلال السماح بإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة (LLCs) ذات عضو واحد وتحديث قواعد الحوكمة.
تسلط الخاتمة الضوء على الزيادة في إنشاء الشركات الفرعية الأجنبية في المملكة العربية السعودية كتعكس لإطارها التنظيمي المتطور، الذي ينسجم مع حوكمة متوافقة مع الشريعة مع القوانين الاستثمارية المعاصرة. توضح هذه الدراسة بشكل فريد كيف تعزز المبادئ القانونية والشريعة المتوافقة نظام امتثال متماسك للمستثمرين. من خلال تقديم إطار عقائدي-مقارن، تعزز البحث فهم كيفية تسهيل البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية وقيودها على عمليات الشركات الفرعية الأجنبية، مما يساهم في النقاش الأوسع حول حوكمة الاستثمار الإسلامي. كما تشير الورقة إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية المواتية، مثل انخفاض معدلات التضخم، يمكن أن تعزز من جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
مقدمة
تحدد مقدمة ورقة البحث الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) كأموال مستثمرة من قبل كيانات أجنبية للاستحواذ على ملكية في الأعمال داخل بلد مضيف، مع التركيز على نقل الأصول غير الملموسة، والخبرة، والتكنولوجيا بهدف توليد الثروة. تنتقد التعريفات الواسعة للاستثمار الأجنبي المباشر المقدمة من المؤسسات الدولية، مثل نموذج المعاهدة الثنائية الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية، التي تركز على إدارة الاستثمارات من قبل المستثمر في البلد المضيف. تهدف الدراسة إلى استكشاف الاستثمار الأجنبي المباشر في سياق المملكة العربية السعودية المحدد، مع معالجة تقاطع المبادئ القانونية والشريعة التي تحكم إنشاء الشركات الفرعية، مما يسد فجوة في الأدبيات الحالية التي تركزت إلى حد كبير على المنظورات الاقتصادية الكلية أو الإدارية.
تسلط الورقة الضوء على أهمية فهم الشريعة في ممارسات الاستثمار، خاصة للمستثمرين المشاركين في الأسواق الإسلامية. تشمل المحظورات الرئيسية بموجب الشريعة الاستثمارات في الأنشطة المحرمة (حرام)، والمضاربة (ميسر)، وعدم اليقين (غَرَر)، وتوليد الفائدة (ربا). بدلاً من ذلك، تروج لمبادئ مثل المشاركة في الأرباح والخسائر والمعاملات المدعومة بالأصول. تميز البحث نفسه عن الدراسات السابقة من خلال التركيز على الاستراتيجيات التي تستخدمها الشركات الدولية في إنشاء الشركات الفرعية في المملكة العربية السعودية وفحص الطرق القانونية والمتوافقة مع الشريعة للاستثمار الأجنبي. تطرح أسئلة بحثية حاسمة بشأن دوافع الشركات لإنشاء مقرات في أسواق مثل أبوظبي قبل دخولها المملكة العربية السعودية، مما يساهم في فهم ديناميات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
الطرق
تستخدم الدراسة تصميم بحث مختلط، يدمج التحليل العقائدي للمصادر القانونية الأساسية، وتحديدًا قوانين الاستثمار لعام 2024، واللوائح التنفيذية لعام 2025، وقانون الشركات لعام 2022 (الفاتح، س.، 2023). يسمح هذا النهج بإجراء فحص شامل للأطر القانونية التي تحكم الاستثمار.
تم إجراء تحليل البيانات باستخدام مجموعة من التقنيات، بما في ذلك الإحصاءات الوصفية، والاختبارات التشخيصية، والإحصاءات الاستنتاجية. تم استخدام الإحصاءات الوصفية لتحديد ميزات وخصائص مجموعة البيانات، بينما تضمنت الإحصاءات التشخيصية تحليلات الارتباط ومجموعة متنوعة من الاختبارات التشخيصية. تم تطبيق الإحصاءات الاستنتاجية من خلال نموذج انحدار المربعات الصغرى العادية لاستخلاص رؤى من البيانات، مما يسهل فهمًا أعمق للعلاقات بين المتغيرات المدروسة.
النتائج
تناقش قسم النتائج الإصلاحات القانونية الأخيرة في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال ضمان المعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب. يركز قانون الاستثمار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025، على نظام قائم على التسجيل، ليحل محل نموذج الترخيص السابق، ويتم إدارته من قبل وزارة الاستثمار (MISA). يعمل هذا الإطار على تبسيط عملية التسجيل، ويوفر آليات لحل النزاعات، ويحافظ على الحماية ضد الاستيلاء غير القانوني. تظل القطاعات الرئيسية مقيدة أمام الاستثمار الأجنبي، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الوطني، بينما يسهل القانون الدخول إلى صناعات متنوعة، مما يعزز التنوع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم قانون الشركات لعام 2022 مرونة كبيرة، حيث يسمح بإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة (LLCs) ذات عضو واحد ويزيل الحد السابق على عدد المساهمين. يتطلب الإطار القانوني من الكيانات الأجنبية تسجيل أنشطتها التجارية، والحصول على التراخيص اللازمة، والامتثال للوائح المحلية، بما في ذلك الالتزامات الضريبية. من الجدير بالذكر أن نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية مواتٍ للمستثمرين الأجانب، حيث يفرض ضريبة دخل الشركات بنسبة 20% بينما يعفي الأفراد من ضريبة الدخل الشخصي وغيرها من الرسوم. يمثل إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في عام 2018 تحولًا في السياسة المالية، يهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي ودعم النمو الاقتصادي. بشكل عام، تضع هذه الإصلاحات المملكة العربية السعودية كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، مدعومة بمعاهدات ضريبية مواتية والتزام بالتنوع الاقتصادي.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على التفاعل بين الشريعة وقوانين الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على التعايش بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي ضمن المشهد التجاري. يوضح مجموعة متنوعة من هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة، مثل المرابحة، والإجارة، والمشاركة، التي تهدف إلى التوافق مع المبادئ الإسلامية من خلال تجنب الربا (الفائدة)، والميسر (القمار)، والغَرَر (عدم اليقين). تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) أطر حوكمة الشريعة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، خاصة للمستثمرين الأجانب الذين يتنقلون في البيئة القانونية المحلية. على الرغم من الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي، لا يزال تطبيق مبادئ الشريعة يؤثر على هياكل العقود والسلوك التجاري الأخلاقي، مما يوازن بين الممارسات الاستثمارية الحديثة والإرشادات الدينية.
تكشف التحليلات الإحصائية المقدمة في الورقة عن علاقات كبيرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومؤشرات اقتصادية متنوعة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومعدلات الفائدة، والاستقرار السياسي. تشير النتائج إلى أن بيئة سياسية مستقرة وسكان متزايدين تؤثر إيجابًا على الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تؤدي معدلات البطالة العالية والتضخم إلى تثبيط الاستثمار. تناقش الورقة أيضًا التحديات التي يواجهها المستثمرون الأجانب، مثل التنقل بين الأطر القانونية المختلفة، والحواجز الثقافية، والامتثال التنظيمي. تشمل التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار تحسين ظروف العمل، وتعزيز الابتكار، وضمان بقاء معدلات الفائدة جذابة للمستثمرين المحتملين. بشكل عام، تؤكد الدراسة على أهمية تنسيق الشريعة مع الأطر القانونية الحديثة لإنشاء بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
DOI: https://doi.org/10.22219/ljih.v34i1.42145
Publication Date: 2026-03-16
Author(s): Saud H. Alharthi et al.
Primary Topic: International Arbitration and Investment Law
Overview
This paper investigates the interplay between Saudi Arabia’s updated investment regime for 2024 and 2025 and Sharia principles in shaping the legal and economic landscape for establishing subsidiaries. Employing a mixed-methods approach, the study integrates doctrinal analysis of primary legal sources, including the 2024 Investment Law, the 2025 implementing regulations, and the 2022 Companies Law, alongside an empirical assessment of macroeconomic factors influencing foreign direct investment (FDI) from 1960 to 2023. Key findings indicate that the new Investment Law promotes equal treatment for domestic and foreign investors, transitioning from a licensing model to a more efficient registration-based system, while still imposing approval requirements in sensitive sectors. Additionally, the 2022 Companies Law enhances structural flexibility by allowing single-member limited liability companies (LLCs) and modernizing governance rules.
The conclusion highlights the increasing establishment of foreign subsidiaries in Saudi Arabia as a reflection of the Kingdom’s evolving regulatory framework, which harmonizes Sharia-compliant governance with contemporary investment laws. This study uniquely illustrates how aligned legal and Sharia principles foster a coherent compliance regime for investors. By presenting a doctrinal-comparative framework, the research enhances the understanding of how Saudi Arabia’s regulatory environment both facilitates and constrains foreign subsidiary operations, thereby contributing to the broader discourse on Islamic investment governance. The paper also notes that favorable macroeconomic conditions, such as low inflation rates, can further enhance the attractiveness of foreign direct investment in the Kingdom.
Introduction
The introduction of the research paper delineates Foreign Direct Investment (FDI) as capital invested by foreign entities to acquire ownership in businesses within a host country, emphasizing the transfer of intangible assets, expertise, and technology aimed at wealth generation. It critiques the broad definitions of FDI provided by international institutions, such as the United States Model Bilateral Treaty and the World Trade Organization, which focus on the management of investments by the investor in the host country. The study aims to explore FDI within the specific context of Saudi Arabia, addressing the intersection of legal and Sharia principles that govern subsidiary establishment, thereby filling a gap in existing literature that has largely concentrated on macroeconomic or managerial perspectives.
The paper highlights the significance of understanding Sharia law in investment practices, particularly for investors engaging in Islamic markets. Key prohibitions under Sharia include investments in haram (forbidden) activities, speculation (maisir), uncertainty (gharar), and the generation of interest (riba). Instead, it promotes principles such as profit and loss sharing and asset-backed transactions. The research distinguishes itself from prior studies by focusing on the strategies employed by international firms in establishing subsidiaries in Saudi Arabia and examining the legal and Sharia-compliant methods of foreign investment. It poses critical research questions regarding the motivations for firms to establish headquarters in markets like Abu Dhabi before entering Saudi Arabia, thereby contributing to the understanding of FDI dynamics in the region.
Methods
The study employs a mixed-methods research design, integrating doctrinal analysis of primary legal sources, specifically the investment laws of 2024, the implementing regulations of 2025, and the 2022 Companies Law (Al-Fatih, S., 2023). This approach allows for a comprehensive examination of the legal frameworks governing investment.
Data analysis was conducted using a range of techniques, including descriptive statistics, diagnostic tests, and inferential statistics. Descriptive statistics were utilized to outline the features and characteristics of the dataset, while diagnostic statistics involved correlation analyses and various diagnostic tests. The inferential statistics were applied through an ordinary least squares regression model to derive insights from the data, facilitating a deeper understanding of the relationships among the variables studied.
Results
The results section discusses the recent legal reforms in Saudi Arabia aimed at enhancing foreign investment by ensuring equal treatment of local and foreign investors. The new Investment Law, effective from 2025, emphasizes a registration-based system, replacing the previous licensing model, and is administered by the Ministry of Investment (MISA). This framework streamlines the registration process, provides mechanisms for dispute resolution, and maintains protections against unlawful expropriation. Key sectors remain restricted for foreign investment, particularly those related to national security, while the law facilitates entry into various industries, promoting economic diversification.
Additionally, the Companies Law of 2022 introduces significant flexibility, allowing single-member limited liability companies (LLCs) and removing the previous cap on shareholders. The legal framework requires foreign entities to register their business activities, obtain necessary licenses, and comply with local regulations, including tax obligations. Notably, Saudi Arabia’s tax regime is favorable for foreign investors, imposing a 20% corporate income tax while exempting individuals from personal income tax and other levies. The introduction of Value Added Tax (VAT) in 2018 marks a shift in fiscal policy, aimed at enhancing tax compliance and supporting economic growth. Overall, these reforms position Saudi Arabia as an attractive destination for foreign investment, bolstered by favorable tax treaties and a commitment to economic diversification.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the interplay between Sharia law and foreign investment regulations in Saudi Arabia, emphasizing the coexistence of Islamic and conventional financing within the commercial landscape. It outlines various Sharia-compliant financing structures, such as Murābaḥah, Ijārah, and Mushārakah, which are designed to align with Islamic principles by avoiding riba (interest), maysir (gambling), and gharar (uncertainty). The Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) mandates Sharia governance frameworks to enhance transparency and consumer protection, particularly for foreign investors navigating the local legal environment. Despite ongoing reforms aimed at attracting foreign capital, the application of Sharia principles continues to influence contract structures and ethical business conduct, thereby balancing modern investment practices with religious guidelines.
Statistical analyses presented in the paper reveal significant correlations between foreign direct investment (FDI) and various economic indicators, including GDP, inflation, interest rates, and political stability. The findings indicate that a stable political environment and a growing population positively impact FDI, while high unemployment and inflation deter investment. The paper also discusses the challenges foreign investors face, such as navigating differing legal frameworks, cultural barriers, and regulatory compliance. Recommendations for enhancing the investment climate include improving working conditions, fostering innovation, and ensuring that interest rates remain attractive to potential investors. Overall, the study underscores the importance of harmonizing Sharia law with modern legal frameworks to create a conducive environment for foreign investment in Saudi Arabia.