دور ضعف الدولة في ظهور الشعبوية اليمينية المتطرفة في الأرجنتين The role of State weaknesses in the emergence of Argentine far-right populism

شارك:
المجلة: Revue de l\'OFCE/La Revue de l\'OFCE، المجلد: 0، العدد: 3
DOI: https://doi.org/10.3917/reof.190.0041
تاريخ النشر: 2026-04-16
المؤلف: Demián Tupac Panigo وآخرون
الموضوع الرئيسي: نظرية الاقتصاد والسياسة

نظرة عامة

تتناول هذه الورقة البحثية التحولات والتناقضات داخل نموذج التنمية الأرجنتيني بعد ديسمبر 2023، مع التركيز بشكل خاص على دور الدولة في إضفاء الشرعية على الخطاب اليميني المتطرف. تكشف النتائج الرئيسية أنه بينما نجح خطة الاستقرار التقليدية في تقليل التضخم، إلا أنها أدت إلى آثار ركودية وانحدارية كبيرة، مما أدى إلى عدم توافق بين نمط التنظيم ونظام التراكم، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، يُعزى صعود الشعبوية اليمينية المتطرفة إلى تحول الدولة إلى وكيل غير فعال للنمو وإعادة التوزيع، مما زاد من تفاقم نقص التخطيط الشامل الذي أثر سلبًا على الاستثمار وتطوير القطاعات الاستراتيجية.

تطرح الورقة أن انتخاب خافيير ميلي يمثل نقطة تحول عن التذبذب السياسي التاريخي في الأرجنتين، حيث يقدم نهجًا راديكاليًا يركز على الحرية الاقتصادية والتوازن المالي. يهدف هذا النظام الجديد إلى محاكاة نموذج “المعجزة الأيرلندية” ولكنه يواجه توترات هيكلية تهدد الاستقرار على المدى المتوسط. تنشأ هذه التوترات من عدم توافق السياسات المضادة للتضخم مع قدرة نظام التراكم على توليد العملة الأجنبية والاعتماد على الطلب المحلي للنمو المستدام. تؤكد التحليلات على ضرورة تعزيز الدولة لوظائفها التنموية ومشاركتها في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الاستياء الاجتماعي، مما يتحدى في النهاية استدامة أجندة الشعبوية اليمينية المتطرفة.

مقدمة

تناقش مقدمة الورقة البحثية الصعود السياسي السريع لخافيير ميلي، الذي انتقل من موظف في القطاع الخاص إلى رئيس الأرجنتين خلال ثلاث سنوات، بشكل مستقل إلى حد كبير عن الهياكل السياسية التقليدية. تتميز أيديولوجيته بمزيج من المواضيع اليمينية المتطرفة، بما في ذلك مكافحة السياسة، وكراهية الأجانب، وسرد راديكالي ضد الدولة يهدف إلى كشف الفساد وعدم الكفاءة داخل الحكومة. يتردد صدى هذا السرد بشكل خاص مع الشباب، وقد اكتسب زخمًا عبر مختلف الطبقات الاجتماعية، مما ساهم في نجاح ميلي الانتخابي. تطرح الورقة أن نهج ميلي يمثل شكلًا متجددًا من الشعبوية اليمينية المتطرفة، يتميز بأسلوب قيادة كاريزماتيكي واستعداد لتحدي المؤسسات الديمقراطية.

تهدف الدراسة إلى تحليل التحولات في نمط تنظيم الأرجنتين تحت إدارة ميلي، مع التركيز على شرعية الخطابات الشعبوية اليمينية المتطرفة وتأثير السياسات الجديدة على نظام التراكم. تسعى إلى مقارنة النجاحات المزعومة للحكومة مع نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي لا تزال قائمة. تتضمن هيكل الورقة فحصًا للإجراءات الأولية التي اتخذتها حكومة ميلي التي تعرف نفسها بأنها “ليبرالية” وتختتم بتقييم التصور المتطور للدولة في الأرجنتين، مع تسليط الضوء على أبعاد تحليلية جديدة ذات صلة بالاقتصادات النامية.

الطرق

في هذا القسم، يحلل المؤلفون الأساليب المستخدمة لمعالجة التحديات الاقتصادية في الأرجنتين، خاصة في سياق الاحتياطيات الدولية الإجمالية والصافية. يبرزون تنفيذ السياسات المستهدفة، مثل المرسوم 846/2024 لتبادل الديون وعفو رأس المال المقترح لعام 2025، بهدف جذب العملة الأجنبية. تكشف النتائج عن توترين حرجين داخل نموذج التنمية المقترح تحت الشعبوية اليمينية المتطرفة.

أولاً، هناك تناقض بين نية الحكومة لمكافحة التضخم من خلال الإصلاحات المالية والتغييرات المؤسسية، مثل تقدير سعر الصرف وتحرير التجارة، وقدرة نظام التراكم القائم على توليد العملة الأجنبية. يجادل المؤلفون بأن الحاجة المتزامنة للاستيراد لتكون بمثابة إجراء مضاد للتضخم ومصدر للعملة الأجنبية لسداد الديون غير متوافقة بطبيعتها. ثانيًا، بينما تهدف الحكومة إلى تحفيز النمو وتقليل الفقر من خلال إطار تنظيمي تنافسي، قد يبقى نظام التراكم واسع النطاق وذاتي التوجه. يحذر المؤلفون من أنه بدون تدفق كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الصادرات وخلق روابط إنتاجية، قد تؤدي التحولات المؤسسية إلى تراجع يذكرنا بالركود الاقتصادي الذي شهدته أوائل 2024.

النتائج

تسلط قسم النتائج في الورقة الضوء على تحول كبير في الحسابات العامة للأرجنتين تحت الإدارة الجديدة، حيث انتقلت من عجز مستمر إلى فائض ملحوظ خلال ربع واحد. يُعزى هذا التحسن المالي بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في النفقات الحقيقية، التي انخفضت بين 23.7% و39.4% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض متزامن بنحو 14% في الإيرادات الضريبية الحقيقية اعتبارًا من أواخر أغسطس 2024. تشير النتائج إلى أن النتائج المالية المحققة تشبه تلك التي تم تحقيقها في نهاية ولاية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر الأولى (2007-2011)، مما يمثل نهاية “هيمنة مالية” طويلة على السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، مكنت استراتيجية الحكومة المالية الجديدة من وقف إصدار النقود لتحويلات السحب على المكشوف إلى الخزانة وبدأت “تنظيف” الميزانية العمومية لبنك الأرجنتين المركزي (BCRA). شمل ذلك إزالة مجموعة من الأدوات المالية التي ساهمت في العجز شبه المالي. لقد أثر الجمع بين فائض مالي، وانخفاض في إصدار النقود، وترتيب تسهيل صندوق ممتد بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، واتفاقية تبادل موسعة مع الصين، وتخفيف انتقائي للرقابة على الصرف الأجنبي بشكل إيجابي على أسواق رأس المال في الأرجنتين. أدت هذه التطورات، جنبًا إلى جنب مع الإنجازات التشريعية الرئيسية، إلى تقليل كبير في الاختلالات المالية.

النقاش

في قسم النقاش من الورقة، يفحص المؤلف التحول الجذري في الإطار التنظيمي للأرجنتين تحت رئاسة خافيير ميلي، الذي يتبنى خطابًا شعبويًا يمينيًا متطرفًا يصف مختلف الفاعلين الاجتماعيين كجزء من “طبقة مميزة” تستغل الطبقة العاملة. لقد سهل هذا السرد تنفيذ تدابير اقتصادية شاملة تهدف إلى تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلة وظائف الدولة. من الجدير بالذكر أن إدارة ميلي قد سعت إلى تعديلات مالية عدوانية، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام وإصلاح عمالي مثير للجدل واجه تحديات قضائية. لقد شملت نهج الحكومة تجاه السياسة النقدية مزيجًا من الاستمرارية والتحول، بما في ذلك تخفيض مالي ونظام سعر صرف متدرج، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

توضح الورقة أيضًا أجندة الحكومة للتحرير، التي تشمل إلغاء ضوابط الأسعار وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، أدت هذه التدابير إلى زيادة دراماتيكية في التضخم، مما أثر بشكل خاص على السلع والخدمات الأساسية. يبرز المؤلف إعادة توجيه الحكومة الجيوسياسية نحو الأحادية، بعيدًا عن التعددية الإقليمية، وآثار هذه السياسات على استقرار الاقتصاد الأرجنتيني. يتم تصوير دور الدولة كمركزي في صعود الشعبوية اليمينية المتطرفة، حيث تستخدم الحكومة سلسلة من الأجندات—التوحيد المالي، ومكافحة الفساد، والتحرير—لإعادة تشكيل المشهد السياسي، على الرغم من مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة واستياء عام.

Journal: Revue de l\'OFCE/La Revue de l\'OFCE, Volume: 0, Issue: 3
DOI: https://doi.org/10.3917/reof.190.0041
Publication Date: 2026-04-16
Author(s): Demián Tupac Panigo et al.
Primary Topic: Economic Theory and Policy

Overview

This research paper examines the transformations and contradictions within the Argentine development model post-December 2023, particularly focusing on the State’s role in legitimizing far-right discourse. Key findings reveal that while the orthodox stabilization plan effectively reduced inflation, it resulted in significant recessionary and regressive effects, leading to incompatibilities between the regulation mode and accumulation regime, particularly regarding inflation and economic growth. Furthermore, the rise of far-right populism is attributed to the State’s transformation into an inefficient growth and redistribution agent, exacerbated by a lack of comprehensive planning that negatively impacted investment and strategic sector development.

The paper posits that the election of Javier Milei marks a departure from Argentina’s historical political oscillation, introducing a radical approach that emphasizes economic freedom and fiscal balance. This new regime aims to emulate the “Irish miracle” model but faces structural tensions that threaten medium-term stability. These tensions arise from the incompatibility of anti-inflationary policies with the accumulation regime’s capacity to generate foreign currency and the reliance on domestic demand for sustainable growth. The analysis underscores the necessity for the State to enhance its developmental functions and strategic sector involvement to foster economic growth and mitigate social dissatisfaction, ultimately challenging the sustainability of the far-right populist agenda.

Introduction

The introduction of the research paper discusses the rapid political ascent of Javier Milei, who transitioned from a private sector employee to the President of Argentina within three years, largely independent of traditional political structures. His ideology is characterized by a blend of far-right themes, including anti-politics, xenophobia, and a radical anti-State narrative aimed at exposing corruption and inefficiency within the government. This narrative resonates particularly with young men and has gained traction across various social classes, contributing to Milei’s electoral success. The paper posits that Milei’s approach represents a renewed form of far-right populism, marked by a charismatic leadership style and a willingness to challenge democratic institutions.

The research aims to analyze the transformations in Argentina’s mode of regulation under Milei’s administration, focusing on the legitimacy of far-right populist discourses and the impact of new policies on the accumulation regime. It seeks to contrast the government’s claimed successes with the underlying socio-economic vulnerabilities that persist. The structure of the paper includes an examination of the initial measures taken by Milei’s self-identified “libertarian” government and concludes with an evaluation of the evolving perception of the State in Argentina, highlighting new analytical dimensions relevant to developing economies.

Methods

In this section, the authors analyze the methods employed to address Argentina’s economic challenges, particularly in the context of gross and net international reserves. They highlight the implementation of targeted policies, such as Decree 846/2024 for debt swaps and a proposed 2025 capital amnesty, aimed at attracting foreign currency. The findings reveal two critical tensions within the proposed development model under far-right populism.

Firstly, there is a contradiction between the government’s intention to combat inflation through fiscal reforms and institutional changes, such as exchange rate appreciation and trade liberalization, and the existing accumulation regime’s capacity to generate foreign currency. The authors argue that the simultaneous need for imports to serve as both an anti-inflationary measure and a source of foreign currency for debt payments is inherently incompatible. Secondly, while the government aims to stimulate growth and reduce poverty through a competitive regulatory framework, the accumulation regime may remain extensive and inward-looking. The authors caution that without a substantial influx of foreign direct investment to enhance exports and create productive linkages, the institutional transitions may lead to a regression reminiscent of the economic downturn experienced in early 2024.

Results

The results section of the paper highlights a significant turnaround in Argentina’s public accounts under the new administration, transitioning from a persistent deficit to a notable surplus within a single quarter. This fiscal improvement is attributed primarily to a drastic reduction in real expenditures, which fell between 23.7% and 39.4% year-on-year, despite a concurrent decline of approximately 14% in real tax revenues as of late August 2024. The findings indicate that the fiscal outcomes achieved resemble those from the end of Cristina Fernández de Kirchner’s first term (2007-2011), marking an end to the prolonged “fiscal dominance” over monetary policy.

Additionally, the new government’s fiscal strategy has enabled the cessation of money issuance for overdraft transfers to the Treasury and initiated a “cleanup” of the Central Bank of Argentina’s (BCRA) balance sheet. This involved the removal of various financial instruments that had contributed to quasi-fiscal deficits. The combination of a fiscal surplus, reduced monetary issuance, a new USD 20 billion Extended Fund Facility Arrangement with the IMF, an extended swap agreement with China, and selective easing of foreign exchange controls has positively influenced Argentina’s capital markets. These developments, along with key legislative achievements, have led to a significant reduction in fiscal imbalances.

Discussion

In the discussion section of the paper, the author examines the radical transformation of Argentina’s regulatory framework under President Javier Milei, who adopts a far-right populist discourse that frames various societal actors as part of a “privileged caste” exploiting the working populace. This narrative has facilitated the implementation of sweeping economic measures aimed at deregulating the economy and restructuring state functions. Notably, Milei’s administration has pursued aggressive fiscal adjustments, including significant cuts to public spending and a controversial labor reform that has faced judicial challenges. The government’s approach to monetary policy has involved a mix of continuity and transformation, including a fiscal devaluation and the introduction of a crawling peg exchange rate system, which has contributed to soaring inflation rates.

The paper further details the government’s deregulation agenda, which encompasses the elimination of price controls and the promotion of foreign direct investment. However, these measures have resulted in a dramatic increase in inflation, particularly affecting essential goods and services. The author highlights the government’s geopolitical realignment towards unilateralism, moving away from regional multilateralism, and the implications of these policies for Argentina’s economic stability. The state’s role is portrayed as central to the rise of far-right populism, with the government employing a series of agendas—fiscal consolidation, anti-corruption, and deregulation—to reshape the political landscape, despite facing significant socio-economic challenges and public discontent.