DOI: https://doi.org/10.3389/fbloc.2026.1801364
تاريخ النشر: 2026-03-26
المؤلف: Ibrahim Ahmed Haji وآخرون
الموضوع الرئيسي: التعليم والقانون والمجتمع
نظرة عامة
تناقش ورقة البحث الدور الحاسم للأدلة الرقمية في الملاحقات القضائية بعد النزاعات المتعلقة بالإرهاب وجرائم الحرب والعنف المنظم، خاصة عندما يتم الحصول على هذه الأدلة من المدنيين والمنظمات غير الحكومية. تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المحاكم فيما يتعلق بأصالة وسلسلة الحيازة للمواد الرقمية، والتي يمكن أن تقوض الإجراءات القانونية. تحدد الدراسة فجوة كبيرة في الأدبيات القانونية الحالية، التي غالبًا ما تعالج الأدلة الرقمية وتقنية البلوكشين بشكل منفصل، مما يفشل في تقديم إطار متماسك لاستخدام الأدلة المسجلة على البلوكشين في الإجراءات الجنائية، خاصة في السياقات التي تعاني من ضعف المؤسسات وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا.
لسد هذه الفجوة، تقترح الدراسة إطارًا نظريًا موجهًا نحو الإصلاح يقيم قانونية وموثوقية الأدلة الرقمية المسجلة على البلوكشين. يركز هذا الإطار على نموذج موزع لسلسلة الحيازة يعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية: الأصل، الاستمرارية، وقابلية الطعن. يؤكد أن البلوكشين يمكن أن يعزز من إمكانية تدقيق معالجة الأدلة، لكنه لا يضمن صحة أو موثوقية السياق للمحتوى. تدعو الدراسة إلى نهج قانوني دقيق يسمح للمحاكم بتقييم نزاهة الأدلة مع ضمان حقوق المحاكمة العادلة، خاصة للمدعى عليهم. يوصي المؤلفون بمراحل بحث مستقبلية لاختبار الإطار تجريبيًا في بيئات العالم الحقيقي، مع التأكيد على الحاجة إلى تسجيلات تجريبية وتحليلات مقارنة عبر أنظمة قانونية مختلفة للتحقق من النموذج المقترح.
مقدمة
تسلط مقدمة هذه الورقة البحثية الضوء على التأثير التحويلي للتقنيات الرقمية على توليد وحفظ وعرض الأدلة في الإجراءات القانونية المحلية والدولية، خاصة في السياقات ما بعد النزاع. تثير الأدلة الرقمية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وسجلات المعاملات، قضايا حاسمة تتعلق بالأصالة والنزاهة والعدالة الإجرائية، خاصة وأن هذه المواد غالبًا ما يتم إنتاجها من قبل المدنيين أو المنظمات غير الحكومية بدلاً من السلطات الحكومية. تشير الورقة إلى أن العقائد التقليدية للأدلة، التي تم تصميمها للأشياء المادية، تكافح لاستيعاب تعقيدات الأدلة الرقمية، مما يؤدي إلى تحديات في جمعها وتخزينها والتحقق منها.
تؤكد الدراسة على إمكانيات تقنية البلوكشين لتعزيز إدارة الأدلة الرقمية من خلال آليات مثل التوقيت وتسجيل أحداث الوصول، والتي قد تساعد في التخفيف من النزاعات حول تغيير الأدلة. ومع ذلك، تحدد أيضًا مخاوف قانونية كبيرة بشأن قبول وقيمة الأدلة المسجلة على البلوكشين، خاصة في السيناريوهات ما بعد النزاع حيث تعقد نقاط الضعف المؤسسية وعدم التوازن في القوة العملية القضائية. الهدف المركزي من البحث هو تطوير إطار نظري يتماشى مع سجلات الحيازة المعتمدة على البلوكشين مع مبادئ القانون الجنائي، مما يضمن أن حقوق المدعى عليهم في الطعن في الأدلة الرقمية محفوظة مع معالجة قضايا عدم المساواة والعدالة الإجرائية. تشمل المنهجية تحليلًا عقائديًا واستدلالًا قانونيًا معياريًا، مما يساهم في المناقشات الجارية حول تحديث ممارسات الأدلة في أنظمة العدالة الجنائية المتأثرة بالنزاع.
النتائج
يقدم قسم النتائج في هذه الدراسة إطارًا عقائديًا يهدف إلى تعزيز نزاهة الأدلة من خلال مخرجات تصميم منظمة ومقترحات قانونية. تشمل النتائج الرئيسية رسم حدود نزاهة الأدلة كوظيفة للأصل والاستمرارية وقابلية الطعن. بالإضافة إلى ذلك، تحدد الدراسة مجموعة بيانات تسجيل الحد الأدنى جنبًا إلى جنب مع الأسئلة القانونية ذات الصلة، كما هو موضح في الجدول 3، وت outlines استجابة قانونية متدرجة لمختلف أنماط الفشل في الجدول 4. علاوة على ذلك، يقدم نموذجًا للشفافية وإدارة يحدد الشروط التي يمكن بموجبها لتسجيل البلوكشين أن يعزز، ولكن لا يحل محل، التفكير القضائي.
تستند عملية التحقق من هذا الإطار بشكل أساسي إلى التحليل، مع الاعتماد على التناسق الداخلي مع الافتراضات التي تم ذكرها سابقًا وضمان أن طبقة التصميم الفني تسمح بالاختبار المعارض. يتم تقييم التحقق الخارجي أوليًا من خلال توافقه مع الأدبيات الحالية حول الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة وحقوق المحاكمة العادلة وإدارة البلوكشين المصرح بها. من المقرر أن يخضع الإطار للتحقق التجريبي في الدراسات المستقبلية، مع تحديد شروط معينة لتجنب سوء التفسير كنظام تشغيل تم التحقق منه بالفعل. تشمل هذه الشروط إمكانية إعادة إنتاج فحوصات التجزئة، وقابلية مراجعة سجلات الإدارة، وقدرة المحاكم على التمييز بين إثبات عدم التغيير وإثبات الحقيقة.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على التعقيدات والتحديات المرتبطة باستخدام الأدلة الرقمية في سياقات العدالة الانتقالية وما بعد النزاع. يؤكد على أنه بينما يمكن أن تعزز المواد الرقمية جهود المساءلة، فإن جمعها اللامركزي غالبًا ما يؤدي إلى نزاعات بشأن الأصالة والأصل وتاريخ التعامل. تحتاج المحاكم إلى توثيق صارم لإثبات نزاهة هذه الأدلة، ومع ذلك، فإن قضايا مثل التلاعب والتسجيل الانتقائي ومخاطر الانتقام ضد الشهود تعقد المشهد القانوني. تؤكد الورقة على أهمية سلسلة الحيازة والأصالة، مشيرة إلى أن الافتراضات التقليدية حول الحيازة المادية لا تنطبق في المجال الرقمي، حيث يمكن نسخ الأدلة وتغييرها بسهولة.
تستكشف القسم أيضًا إمكانيات تقنية البلوكشين كحل للنزاعات المتعلقة بالنزاهة في إدارة الأدلة الرقمية. من خلال توفير دفتر أستاذ موزع يسجل توقيتات وأحداث الحيازة، يمكن أن تعزز البلوكشين من إمكانية تتبع الأدلة وموثوقيتها. ومع ذلك، يحذر المؤلفون من أن البلوكشين لا يحقق بشكل جوهري صحة المحتوى الأساسي؛ تعتمد فعاليته على إدارة النظام والضمانات الإجرائية المتاحة. تدعو الورقة إلى إطار موجه نحو الإصلاح يدمج القدرات التقنية للبلوكشين مع المبادئ القانونية للعدالة والعملية القانونية، مما يضمن أن يحتفظ المدعى عليهم بالقدرة على الطعن في الأدلة بفعالية، خاصة في البيئات ما بعد النزاع التي تعاني من عدم المساواة في الموارد. بشكل عام، تؤكد المناقشة على الحاجة إلى نهج دقيق يوازن بين التقدم التكنولوجي والحقوق الأساسية للمدعى عليهم في الإجراءات القضائية.
DOI: https://doi.org/10.3389/fbloc.2026.1801364
Publication Date: 2026-03-26
Author(s): Ibrahim Ahmed Haji et al.
Primary Topic: Education, Law, and Society
Overview
The research paper addresses the critical role of digital evidence in post-conflict prosecutions for terrorism, war crimes, and organized violence, particularly when such evidence is sourced from civilians and NGOs. It highlights the challenges courts face regarding the authenticity and chain of custody of digital materials, which can undermine legal proceedings. The study identifies a significant gap in existing legal scholarship, which often treats digital evidence and blockchain technology separately, failing to provide a cohesive framework for the use of blockchain-registered evidence in criminal procedures, especially in contexts with weak institutions and unequal access to technology.
To fill this gap, the study proposes a reform-oriented theoretical framework that evaluates the legality and reliability of blockchain-registered digital evidence. This framework emphasizes a distributed chain of custody model based on three key principles: provenance, continuity, and contestability. It asserts that while blockchain can enhance the auditability of evidence handling, it does not guarantee the truthfulness or contextual reliability of the content. The study advocates for a nuanced legal approach that allows courts to assess the integrity of evidence while ensuring fair trial rights, particularly for defendants. The authors recommend future research phases to empirically test the framework in real-world settings, emphasizing the need for pilot registrations and comparative analyses across different legal systems to validate the proposed model.
Introduction
The introduction of this research paper highlights the transformative impact of digital technologies on the generation, preservation, and presentation of evidence in both domestic and international legal proceedings, particularly in post-conflict contexts. Digital evidence, including photographs, videos, and transaction records, raises critical issues regarding authenticity, integrity, and procedural fairness, especially as these materials are often produced by civilians or non-governmental organizations rather than state authorities. The paper notes that traditional evidentiary doctrines, which were designed for physical objects, struggle to accommodate the complexities of digital evidence, leading to challenges in collection, storage, and verification.
The study emphasizes the potential of blockchain technology to enhance the management of digital evidence through mechanisms such as time-stamping and logging access events, which may help mitigate disputes over evidence alteration. However, it also identifies significant legal concerns regarding the admissibility and probative value of blockchain-registered evidence, particularly in post-conflict scenarios where institutional weaknesses and power imbalances complicate the judicial process. The central aim of the research is to develop a theoretical framework that aligns blockchain-based custody records with principles of criminal law, ensuring that the rights of defendants to contest digital evidence are preserved while addressing issues of inequality and procedural fairness. The methodology involves doctrinal analysis and normative legal reasoning, contributing to ongoing discussions about the modernization of evidentiary practices in conflict-affected criminal justice systems.
Results
The results section of this study presents a doctrinal framework aimed at enhancing evidentiary integrity through structured design outputs and legal propositions. Key findings include the formalization of evidentiary integrity as a function of provenance, continuity, and contestability. Additionally, the study specifies a minimum registration dataset alongside pertinent legal questions, as detailed in Table 3, and outlines a graded legal response to various failure modes in Table 4. Furthermore, it introduces a disclosure architecture and governance model that delineates the conditions under which blockchain registration can augment, but not supplant, judicial reasoning.
The validation of this framework is primarily analytical, relying on internal consistency with previously stated assumptions and ensuring that the technical design layer allows for adversarial testing. External validation is preliminarily assessed through its alignment with existing literature on digital evidence, chain of custody, fair trial rights, and permissioned blockchain governance. The framework is positioned to undergo empirical validation in future studies, with specific conditions outlined to avoid misinterpretation as an already validated operational system. These conditions include the reproducibility of hash checks, reviewability of governance logs, and the ability of courts to differentiate between proof of non-alteration and proof of truth.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the complexities and challenges associated with the use of digital evidence in post-conflict and transitional justice settings. It emphasizes that while digital materials can enhance accountability efforts, their decentralized collection often leads to disputes regarding authenticity, provenance, and handling history. Courts require rigorous documentation to establish the integrity of such evidence, yet issues such as manipulation, selective recording, and the risks of retaliation against witnesses complicate the legal landscape. The paper underscores the importance of chain of custody and authenticity, noting that traditional assumptions about physical possession do not hold in the digital realm, where evidence can be easily replicated and altered.
The section further explores the potential of blockchain technology as a solution to integrity disputes in digital evidence management. By providing a distributed ledger that records timestamps and custody events, blockchain can enhance the traceability and reliability of evidence. However, the authors caution that blockchain does not inherently validate the truth of the underlying content; its effectiveness depends on the governance of the system and the procedural safeguards in place. The paper calls for a reform-oriented framework that integrates blockchain’s technical capabilities with legal principles of fairness and due process, ensuring that defendants retain the ability to challenge evidence effectively, particularly in resource-unequal post-conflict environments. Overall, the discussion emphasizes the need for a nuanced approach that balances technological advancements with the fundamental rights of defendants in judicial proceedings.