DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-026-06951-4
تاريخ النشر: 2026-03-21
المؤلف: Md. Qamruzzaman وآخرون
الموضوع الرئيسي: دراسات الضرائب والامتثال
نظرة عامة
تدرس هذه الدراسة التفاعل بين عدم اليقين في السياسة الاقتصادية (EPU)، والطاقة النظيفة (CE)، والتكنولوجيا النظيفة (CT) على الاقتصاد غير الرسمي في دول البريكس من 2001 إلى 2022، باستخدام تقنيات الاقتصاد القياسي المتقدمة مثل نماذج التأخير الموزع المعزز عبر الأقسام (CS-ARDL) وتقديرات التأخير الموزع غير الخطية (NARDL). تشير النتائج إلى أن زيادة بنسبة 1% في EPU تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.29% في الاقتصاد غير الرسمي على المدى الطويل، مما يبرز ميل الأفراد والشركات للانخراط في أنشطة غير رسمية كاستراتيجية لتخفيف المخاطر خلال فترات عدم اليقين. ومن الجدير بالذكر أن الآثار السلبية لزيادة EPU أكثر أهمية من الفوائد الناتجة عن تقليله، مما يشير إلى عدم تماثل بارز في استجابة الوكلاء الاقتصاديين.
علاوة على ذلك، تكشف الدراسة أن الاستثمارات في CE و CT تقلل بشكل كبير من الاقتصاد غير الرسمي، مع مرونات طويلة الأجل تبلغ -0.31 و -0.25، على التوالي. تعزز هذه الاستثمارات الشفافية والمشاركة الرسمية في الاقتصاد. ومع ذلك، تكشف التحليلات أيضًا أن الانخفاضات في CE و CT تزيد من عدم الرسمية أكثر مما تخفف منه، مما يشير إلى طبقة أخرى من عدم التماثل. تؤكد الأبحاث على الدور الحاسم لجودة المؤسسات في تخفيف الاقتصاد غير الرسمي، حيث ترتبط الحوكمة المحسنة والاتساق التنظيمي بتقليل عدم الرسمية. تختتم الدراسة بتوصيات سياسية تهدف إلى تعزيز بيئة سياسية أكثر توقعًا، وتقوية المؤسسات، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات الخضراء لتسهيل الرسمية الاقتصادية في الاقتصادات الناشئة.
مقدمة
تتناول مقدمة الدراسة تعقيدات الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشمل كل من المعاملات القانونية وغير القانونية التي تتجنب الرقابة الحكومية ولا تُدرج في حسابات الناتج القومي الإجمالي (GNP). يختلف حجم الاقتصاد غير الرسمي عبر البلدان، متأثرًا بعوامل مثل المعنويات الضريبية، وجودة المؤسسات، والظروف الاجتماعية والاقتصادية. تشير الأبحاث إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يمثل ما يصل إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في بعض الدول، مما يعقد صنع السياسات الاقتصادية الفعالة بسبب فقدان الإيرادات الضريبية والبيانات الاقتصادية المشوهة. توجد علاقة ملحوظة بين المعنويات الضريبية والاقتصاد غير الرسمي؛ حيث ترتبط المعنويات الضريبية العالية باقتصادات غير رسمية أصغر، بينما تعزز المعنويات المنخفضة نمو الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، خاصة في سياقات ضعف الحوكمة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
تهدف الدراسة إلى استكشاف التفاعل بين عدم اليقين في السياسة الاقتصادية (EPU)، والطاقة النظيفة (CE)، والتكنولوجيا النظيفة (CT) في تشكيل الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في دول البريكس. تحدد ثلاثة فجوات بحثية: نقص الفحص المنهجي للتأثيرات المشتركة لهذه العوامل على عدم الرسمية، وعدم كفاية الانتباه للتأثيرات غير المتماثلة للتحولات في السياسة والتكنولوجيا، ونقص الدراسات التجريبية التي تركز على دول البريكس. السؤال البحثي المركزي يستقصي كيف يتفاعل EPU و CE و CT للتأثير على حجم وسلوك الاقتصاد غير الرسمي. تشير النتائج إلى أنه بينما يمكن أن يدفع EPU الأفراد والشركات نحو الأنشطة غير الرسمية بسبب التهرب من التنظيم، يمكن أن تعزز الاستثمارات في CE و CT الشفافية والرسمية في المعاملات الاقتصادية. تؤكد الدراسة على الحاجة إلى استجابات سياسية مستهدفة تتماشى مع استقرار التنظيم مع الاستثمار التكنولوجي لتقليل عدم الرسمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
الطرق
تحدد هذه القسم الإطار النظري والمنهجية المستخدمة في الدراسة، مع التركيز على العلاقة بين عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا النظيفة، والاقتصاد غير الرسمي داخل دول البريكس. يدمج النظريات الاقتصادية الراسخة، وخاصة نظرية المؤسسات، التي تفترض أن عدم اليقين في السياسة الاقتصادية يعطل استقرار السوق ويغير الحوافز للمشاركة في الاقتصاد الرسمي. يؤدي هذا الاضطراب إلى زيادة تكاليف الامتثال، مما يحفز الأفراد والشركات على الانخراط في أنشطة اقتصادية غير رسمية كوسيلة للتنقل عبر القيود التنظيمية. تدعم الأدبيات وجود علاقة قوية بين زيادة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية ونمو الاقتصاد غير الرسمي، حيث يقلل من الثقة في هياكل السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإطار نظرية النمو الداخلي، مما يبرز دور الطاقة النظيفة والتكنولوجيا في تحويل الهياكل الاقتصادية. تظهر الاستثمارات في الطاقة النظيفة أنها تعزز الابتكار التكنولوجي وتحسن الكفاءة الاقتصادية، مما يمكن أن يؤثر على الاقتصاد غير الرسمي من خلال تغيير تكاليف الإنتاج وديناميات سوق العمل. كما يتم مناقشة نظرية الوهم المالي، مما يشير إلى أن التدخلات الحكومية، مثل الدعم والحوافز الضريبية المتعلقة بسياسات الطاقة النظيفة، قد تشوه بشكل غير مقصود اتخاذ القرارات الاقتصادية وتؤثر على الامتثال للوائح السوق الرسمية. تؤكد الأدلة التجريبية هذه العلاقات، حيث تكشف أنه بينما يميل زيادة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية إلى رفع عدم الرسمية، فإن تأثير الطاقة النظيفة والتكنولوجيا على الاقتصاد غير الرسمي معقد، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يعزز الامتثال، بينما تشير أخرى إلى أن تكاليف الانتقال قد تدفع الأنشطة إلى القطاع غير الرسمي.
المناقشة
تتناول قسم المناقشة في ورقة البحث العلاقات المعقدة بين عدم اليقين في السياسة الاقتصادية (EPU)، والطاقة النظيفة (CE)، والتكنولوجيا النظيفة (CT)، والاقتصاد غير الرسمي، خاصة في سياق دول البريكس. تفترض أن EPU، الذي يتميز بعدم القدرة على التنبؤ في السياسات المالية والنقدية والتنظيمية، يدفع بشكل كبير الأفراد والشركات نحو الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية كاستراتيجية لتخفيف المخاطر المدركة وتكاليف الامتثال. تتفاقم هذه النزعة في البيئات التي تعاني من ضعف الأطر المؤسسية، حيث يؤدي نقص التنبؤ إلى تقويض الثقة في الأنظمة الرسمية، مما يؤدي إلى زيادة عدم الرسمية. تدعم الأدلة التجريبية من دراسات مختلفة التأكيد على أن زيادة EPU ترتبط بتوسع الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في الاقتصادات الانتقالية حيث تكون الأنظمة التنظيمية غالبًا غير شفافة.
علاوة على ذلك، يبرز القسم الدور المزدوج للطاقة النظيفة والتكنولوجيا في تشكيل ديناميات الاقتصاد غير الرسمي. بينما يمكن أن تخلق الاستثمارات في الطاقة المتجددة فرص عمل رسمية وتحفز التنوع الاقتصادي، إلا أنها قد تساهم أيضًا بشكل غير مقصود في استمرار عدم الرسمية إذا كانت الأطر التنظيمية غير كافية. يمكن أن تؤدي التكنولوجيا النظيفة، من خلال تعزيز الشفافية وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى رسمية الأنشطة التي كانت غير رسمية سابقًا. ومع ذلك، فإن فوائد هذه التقنيات تعتمد على السياسات الشاملة التي تضمن الوصول العادل، خاصةً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تهيمن على القطاع غير الرسمي. تؤكد الورقة على ضرورة وجود حوكمة قوية وتنسيق تنظيمي للاستفادة بشكل فعال من إمكانات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا في تقليل الاقتصاد غير الرسمي مع معالجة التحديات التي تطرحها EPU. بشكل عام، تدعو النتائج إلى فهم دقيق لهذه الروابط لإبلاغ التدخلات السياسية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الرسمي في دول البريكس.
القيود
تقدم الدراسة عدة قيود قد تؤثر على تعميم نتائجها، بشكل أساسي بسبب تركيزها على دول البريكس، التي قد لا تعكس السياقات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية لمناطق أخرى. يشكل الاعتماد على البيانات المتاحة تحديات في التقاط تعقيدات الاقتصادات غير الرسمية بشكل كامل، خاصة في القطاعات التي تتغير بسرعة. يُشجع على إجراء أبحاث مستقبلية للتحقيق في متغيرات إضافية، مثل الرقمنة وديناميات التجارة العالمية، التي قد تؤثر على الاقتصاد غير الرسمي. يُوصى بإجراء دراسات طولية عبر اقتصادات متنوعة للتحقق من النتائج وكشف الديناميات الخاصة بالمنطقة. علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين سياسات الطاقة النظيفة والتقدم التكنولوجي في تقليل عدم الرسمية تستحق مزيدًا من الاستكشاف لإبلاغ صنع السياسات المخصصة.
تكون الاعتبارات الأخلاقية لهذه الدراسة ضئيلة، حيث إنها لا تشمل مشاركين بشريين، أو أنسجة بشرية، أو حيوانات. تستند الأبحاث فقط إلى بيانات ثانوية من قواعد بيانات متاحة للجمهور ومعترف بها دوليًا، مما يلغي الحاجة إلى موافقة أخلاقية رسمية من مجلس مراجعة مؤسسي أو لجنة أخلاقيات. تشمل النقاط الرئيسية للدراسة فحص كيفية تأثير عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا النظيفة على عدم الرسمية، بالإضافة إلى تحليل الاقتصاد غير الرسمي في دول البريكس، مما يبرز نقاط الضعف المؤسسية والتحديات السياسية. تشير النتائج إلى أن زيادة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية (EPU) ترتبط بتوسع الأنشطة غير الرسمية، بينما تميل السياسات المستقرة إلى تقليل الأسواق غير الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا أنها تسهل رسمية الأنشطة الاقتصادية بمرور الوقت، مما يشير إلى الحاجة إلى إصلاحات في الحوكمة، والشمول المالي، والحوافز المستهدفة لتخفيف الاقتصادات غير الرسمية.
DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-026-06951-4
Publication Date: 2026-03-21
Author(s): Md. Qamruzzaman et al.
Primary Topic: Taxation and Compliance Studies
Overview
This study examines the interplay between economic policy uncertainty (EPU), clean energy (CE), and clean technology (CT) on the shadow economy in BRICS countries from 2001 to 2022, utilizing advanced econometric techniques such as Cross-Sectionally Augmented Autoregressive Distributed Lag (CS-ARDL) models and nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) estimations. The findings indicate that a 1% increase in EPU results in a 0.29% increase in the shadow economy in the long run, highlighting the tendency for individuals and firms to engage in informal activities as a strategy for risk mitigation during periods of uncertainty. Notably, the adverse effects of rising EPU are more significant than the benefits derived from its reduction, suggesting a pronounced asymmetry in economic agents’ responses.
Furthermore, the study reveals that investments in CE and CT significantly diminish the shadow economy, with long-run elasticities of -0.31 and -0.25, respectively. These investments promote transparency and formal participation in the economy. However, the analysis also uncovers that declines in CE and CT exacerbate informality more than their expansions alleviate it, indicating another layer of asymmetry. The research underscores the critical role of institutional quality in mitigating the shadow economy, as enhanced governance and regulatory consistency are linked to reduced informality. The study concludes with policy recommendations aimed at fostering a more predictable policy environment, strengthening institutions, and promoting investments in green technologies to facilitate economic formalization in emerging economies.
Introduction
The introduction of the study addresses the complexities of the shadow economy, which encompasses both legal and illegal transactions that evade government oversight and are not included in gross national product (GNP) calculations. The size of the shadow economy varies across countries, influenced by factors such as tax morale, institutional quality, and socioeconomic conditions. Research indicates that the shadow economy can represent up to 17.1% of official GDP in some nations, complicating effective economic policymaking due to lost tax revenues and distorted economic data. A notable relationship exists between tax morale and the shadow economy; higher tax morale correlates with smaller shadow economies, while lower morale fosters growth in informal economic activities, particularly in contexts of weak governance and economic instability.
The study aims to explore the interplay between economic policy uncertainty (EPU), clean energy (CE), and clean technology (CT) in shaping the shadow economy, particularly in BRICS nations. It identifies three research gaps: the lack of systematic examination of the combined effects of these factors on informality, insufficient attention to asymmetric effects of policy and technology shifts, and a scarcity of empirical studies focused on BRICS countries. The central research question investigates how EPU, CE, and CT interact to influence the shadow economy’s size and behavior. The findings suggest that while EPU can drive individuals and businesses toward informal activities due to regulatory evasion, investments in CE and CT can enhance transparency and formalization of economic transactions. The study emphasizes the need for targeted policy responses that align regulatory stability with technological investment to reduce informality and promote sustainable economic growth.
Methods
The section outlines the theoretical framework and methodology employed in the study, focusing on the relationship between economic policy uncertainty, clean energy, clean technology, and the shadow economy within BRICS nations. It integrates established economic theories, particularly institutional theory, which posits that economic policy uncertainty disrupts market stability and alters incentives for participation in the formal economy. This disruption leads to increased compliance costs, motivating individuals and firms to engage in informal economic activities as a means of navigating regulatory constraints. The literature supports a strong correlation between heightened economic policy uncertainty and the growth of the shadow economy, as it diminishes confidence in market structures.
Additionally, the framework incorporates endogenous growth theory, highlighting the role of clean energy and technology in transforming economic structures. Investments in clean energy are shown to foster technological innovation and improve economic efficiency, which can influence the shadow economy by altering production costs and labor market dynamics. The theory of fiscal illusion is also discussed, indicating that government interventions, such as subsidies and tax incentives related to clean energy policies, may unintentionally distort economic decision-making and affect compliance with formal market regulations. Empirical evidence corroborates these relationships, revealing that while increased economic policy uncertainty tends to elevate informality, the impact of clean energy and technology on the shadow economy is complex, with some studies suggesting that technological advancements can enhance compliance, while others indicate that transition costs may push activities into the informal sector.
Discussion
The discussion section of the research paper delves into the intricate relationships between economic policy uncertainty (EPU), clean energy (CE), clean technology (CT), and the shadow economy, particularly in the context of BRICS nations. It posits that EPU, characterized by unpredictability in fiscal, monetary, and regulatory policies, significantly drives individuals and businesses towards informal economic activities as a strategy to mitigate perceived risks and compliance costs. This tendency is exacerbated in environments with weak institutional frameworks, where the lack of predictability undermines trust in formal systems, leading to increased informality. Empirical evidence from various studies supports the assertion that higher EPU correlates with an expansion of the shadow economy, particularly in transitional economies where regulatory regimes are often opaque.
Furthermore, the section highlights the dual role of clean energy and technology in shaping the dynamics of the shadow economy. While investments in renewable energy can create formal job opportunities and stimulate economic diversification, they may also inadvertently perpetuate informality if regulatory frameworks are inadequate. Clean technologies, by enhancing transparency and reducing operational costs, have the potential to formalize previously informal activities. However, the benefits of these technologies are contingent upon inclusive policies that ensure equitable access, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs) that dominate the informal sector. The paper underscores the necessity for robust governance and regulatory coordination to effectively harness the potential of clean energy and technology in reducing the shadow economy while addressing the challenges posed by EPU. Overall, the findings advocate for a nuanced understanding of these interconnections to inform policy interventions aimed at fostering formal economic growth in BRICS nations.
Limitations
The study presents several limitations that may affect the generalizability of its findings, primarily due to its focus on BRICS nations, which may not reflect the socio-economic and institutional contexts of other regions. The reliance on available data poses challenges in fully capturing the complexities of informal economies, especially in rapidly changing sectors. Future research is encouraged to investigate additional variables, such as digitalization and global trade dynamics, that could influence the shadow economy. Longitudinal studies across diverse economies are recommended to validate the findings and reveal region-specific dynamics. Furthermore, the relationship between clean energy policies and technological advancements in reducing informality merits further exploration to inform tailored policymaking.
Ethical considerations for this study are minimal, as it does not involve human participants, human tissue, or animals. The research is based solely on secondary data from publicly available and internationally recognized databases, thus negating the need for formal ethical approval from an institutional review board or ethics committee. Key highlights of the study include an examination of how economic policy uncertainty, clean energy, and clean technology influence informality, as well as an analysis of the shadow economy in BRICS nations, which underscores institutional weaknesses and policy challenges. The findings indicate that rising economic policy uncertainty (EPU) correlates with an expansion of informal activities, while stable policies tend to reduce shadow markets. Additionally, investments in clean energy and technology are shown to facilitate the formalization of economic activities over time, suggesting the need for governance reforms, financial inclusion, and targeted incentives to mitigate informal economies.