تاريخ الاستلام: 23 أغسطس 2023 / تاريخ القبول: 29 يناير 2024
تم النشر على الإنترنت: 06 فبراير 2024
© المؤلفون 2024، نشر مصحح 2024 مفتوح

الكلمات الرئيسية البيئة التلوث السياسة الانبعاثات الإدارة التنمية المستدامة عالمي

البيئة ضرورية لاستدامة الحياة على الأرض، لكن تزايد التلوث والتلوث العالمي للبيئة أصبح مصدر قلق كبير في السنوات الأخيرة [1،2]. يمكن أن يحدث التلوث في البيئة بأشكال مختلفة بما في ذلك تلوث الهواء، تلوث المياه، تلوث التربة، وتلوث الضوضاء [3]. يمكن للصناعات تقليل التلوث

من خلال استخدام تقنيات وممارسات الإنتاج الأنظف، يمكن للحكومات أيضًا فرض لوائح وعقوبات على الصناعات التي تنتهك معايير التلوث [4]. يمكن تحسين وسائل النقل من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل العامة، والمركبات الكهربائية، والدراجات. يمكن للحكومات أيضًا فرض لوائح على انبعاثات المركبات. تنفيذ أنظمة التخلص من النفايات المناسبة للمساعدة في ممارسات إدارة النفايات مثل إعادة التدوير والتسميد [5].

مع الاعتراف بأن منع بعض أنواع التلوث قبل حدوثها ليس فقط أسهل ولكن أيضًا ضروري، يصبح نهج إدارة البيئة الوقائية (PEM) أمرًا بالغ الأهمية. تتمتع السياسة البيئية (EP) بتاريخ غني جدًا تم استكشافه والإبلاغ عنه من قبل العديد من الدراسات مثل [6-9] و [10]، ومع ذلك، لم يتم استخدام EP بشكل كافٍ في معالجة التلوث عالميًا حيث أن العديد من الدول حول العالم قد أولت اهتمامًا قليلاً أو لا اهتمام لها بالسياسة البيئية مع العديد من القيود على تنفيذها. في عام 2022، [11] أعادت النظر في الاستراتيجيات المستخدمة في تخصيص السياسات باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب (CGE) لإجراء مراجعة لأدوات السياسة البيئية، مما سهل توسيع السياسات ومعايير أفضل لاختيار وصياغة أدوات EP باستخدام نهج عملية، درس كوهين [12] تنفيذ ومراقبة والامتثال للسياسات البيئية. درس وو وزانغ [13] التنفيذ الصارم للسياسة البيئية الذي أدى إلى نمو أخضر ملحوظ في الصين وكشف عن زيادة كبيرة في المتطلبات والابتكارات في التكنولوجيا البيئية نتيجة للتنفيذ الصارم للسياسات البيئية.

يحدث التلوث والتلوث البيئي عندما يتم إطلاق مواد ضارة وملوثات في الهواء والتربة والمياه مما يسبب أضرارًا كبيرة للبيئة وصحة الإنسان [14]. أظهرت دراسة أجراها لي، جين [15] أن تلوث الهواء أصبح مشكلة عالمية ويجب معالجتها، كما تم الإبلاغ عن تلوث شديد للأوزون في الصين، ونتيجة لذلك، تعتبر الصين الآن نقطة ساخنة لتلوث الأوزون عالميًا [16]. يمكن أن يحدث التلوث والتلوث البيئي بشكل طبيعي مثل حرائق الغابات والانفجارات البركانية ولكنها ناتجة إلى حد كبير عن الأنشطة البشرية بما في ذلك التصنيع، والنقل، والزراعة [1]. يمكن أن يكون لهذا التلوث عواقب وخيمة على صحة الإنسان مما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك مشاكل التنفس، والسرطان، وأمراض مزمنة أخرى [17]. أصبحت الملوثات الكيميائية ملوثات رئيسية تساهم في زيادة سمية النظام البيئي المائي، والتربة والهواء [18]. يمكن أن يكون للتلوث والتلوث البيئي عواقب اقتصادية كبيرة بما في ذلك تكلفة تنظيف المواقع الملوثة والتخفيف من الآثار السلبية على صحة الإنسان [19].

يتطلب معالجة التلوث العالمي تحويل العمليات الصناعية إلى أنظمة صديقة للبيئة وأقل تلوثًا. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد مصادر التلوث المحتملة وتنفيذ تدابير وقائية لتقليل الأثر البيئي. إحدى الاستراتيجيات الرئيسية هي اعتماد طرق إنتاج أنظف، وتقليل استخدام المواد الكيميائية الخطرة، وتقليل توليد النفايات في الصناعات. يركز اعتماد هذه التقنيات للوقاية من التلوث على القضاء على التلوث وتقليله في الصناعات [20]. إن إنشاء أنظمة إدارة البيئة، مثل ISO 14001، يعزز ثقافة التحسين المستمر ويضمن الامتثال الصناعي للمعايير البيئية [21]. تسهم هذه التدابير مجتمعة في خلق عمليات صناعية أكثر استدامة ومسؤولية بيئيًا، مما يعزز كوكبًا أكثر صحة للأجيال القادمة.

تُستخدم طرق إبداعية متنوعة لتتبع وتقييم تأثير اللوائح البيئية على إدارة التلوث في دول ومناطق مختلفة. تقنيات التصوير بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد لمراقبة مستويات التلوث من الفضاء. توفر هذه الطريقة منظورًا أوسع، مما يمكّن من تتبع التغيرات البيئية على نطاق واسع وتقييم فعالية التدابير التنظيمية. تعزيز الشبكات البحثية الدولية التعاونية التي تجمع بين العلماء وصانعي السياسات والخبراء من دول مختلفة. إن مشاركة المنهجيات والبيانات وأفضل الممارسات تعزز الفهم الجماعي للتأثير العالمي للوائح البيئية على التلوث. إنشاء مؤشرات بيئية عالمية تدمج بيانات التلوث والأطر التنظيمية ومؤشرات الأداء البيئي. يمكن أن تقدم هذه المؤشرات تقييمًا مقارنًا للدول والمناطق، مما يشجع على المنافسة الصحية ويدفع التحسين المستمر في جهود إدارة التلوث. أيضًا، يمكن إنشاء نهج تعاونية واتفاقيات بيئية متعددة الأطراف، مما يسمح للدول بالعمل معًا نحو أهداف مشتركة مع الحفاظ على استقلاليتها، من خلال السماح للدول بتحديد أهدافها البيئية بناءً على ظروفها الفريدة. يمكن أن يسهل ذلك تبادل الموارد والمعرفة وأفضل الممارسات لإدارة التلوث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تنسيق السياسات البيئية العالمية من خلال منصات مثل الأمم المتحدة في ضمان أخذ مصالح واهتمامات جميع الدول بعين الاعتبار. الجودة المؤسسية لها تأثير كبير على السيطرة على التلوث البيئي العالمي، يمكن أن تساهم تقوية المؤسسات في التخفيف من الآثار البيئية، مع التركيز على صياغة توصيات قابلة للتطبيق.

في عالم يواجه العديد من التحديات البيئية، هناك حاجة ملحة لمعالجة الفجوات الحرجة على نطاق عالمي للحد من التلوث البيئي والسيطرة عليه بشكل فعال. مع تفاقم عواقب تغير المناخ، لا يمكن المبالغة في أهمية السياسات البيئية واستراتيجيات الإدارة الوقائية الاستباقية.

كشفت الآثار الضارة المحتملة لإيجار الموارد الطبيعية والتحضر على المؤشرات البيئية، حيث أن هذه العوامل لها تأثير جماعي على انبعاثات الكربون، والبصمة البيئية، وبصمة الكربون. أظهرت دراسة مماثلة أن كثافة السكان تؤثر على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. أكدت وجود تأثير سلبي محتمل للنمو الاقتصادي والقدرة البيولوجية على البصمة البيئية للدول. واحدة من الحواجز الرئيسية أمام معالجة التلوث العالمي هي مسألة احترام السيادة الوطنية. كشفت دراسة عن صعوبة تحقيق التوازن بين احترام الاستقلال الوطني وتحقيق حوكمة بيئية عالمية فعالة. تسلط هذه الفجوات الضوء على الحاجة إلى مراجعة لتوفير معلومات حول الحالة الحالية للتلوث البيئي وتحليل لتحسين الفهم وتنفيذ استراتيجيات إدارة التلوث البيئي على نطاق عالمي. توضح الشكل 1 كوكبًا مقسومًا من خلال أفعاله ونتائجه. نصفه مغمور في ضباب مظلم من التصنيع، يصور المناظر الطبيعية الملوثة، والمصانع التي تطلق الدخان، والمياه المليئة بالنفايات. النصف المتباين يشع بحيوية مصادر الطاقة المتجددة، والمدن الخضراء، والسماء الصافية. في مركز الصورة توجد السياسات البيئية وأدوات الإدارة، مما يرمز إلى الرحلة التحولية من التلوث إلى الاستدامة. تمثل هذه الثنائية الحادة تمثيلًا بصريًا لنقطة التحول التي يقف عندها التلوث البيئي العالمي والأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه تقنيات وسياسات السيطرة البيئية على مستقبل العالم ومن ثم الحاجة إلى هذه المراجعة. لا يمكن القضاء على التلوث البيئي العالمي دون فهم القوى والقوانين التي تحرك التلوث في البيئة. استكشفت هذه المراجعة وقيمت التقنيات الموجودة في EP وPEM وEMS، والفجوات، والحاجة إلى نهج شامل لمعالجة التلوث العالمي.

يستخدم مفهوم PEM استراتيجيات مثل تقليل النفايات، والوقاية من التلوث، والحفاظ على الموارد لتحديد ومنع المخاطر المحتملة على البيئة. تعتبر PEM أداة لتقليل التكاليف تساعد المنظمات في تقليل المخاطر المتعلقة بالمسؤولية من خلال الامتثال، ويتم تنفيذها من خلال استراتيجيات مثل الإدارة البيئية، وتقييم دورة الحياة، ومؤشرات الأداء البيئي، والمشتريات الخضراء، وتقييم المخاطر البيئية وأنظمة المراقبة البيئية. تهدف مبادرة عدم وجود نفايات تصنيع في مدافن النفايات من قبل بروكتر وغامبل إلى القضاء على النفايات من عمليات التصنيع، وبرنامج ecomagination من جنرال إلكتريك الذي ركز على تطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة هي جميعها ممارسات نموذجية لـ PEM. وجدت دراسة أجراها كازانوجلو أن استراتيجيات PEM كانت فعالة، ووجدت أنه بالنسبة لشركات التصنيع، كان هناك انخفاض في استخدام المياه والطاقة وتوليد النفايات. أظهرت دراسة أخرى حول الوقاية من التلوث انخفاضًا في استخدام المواد الكيميائية السامة من قبل شركات تصنيع المواد الكيميائية من خلال استخدام PEM.

تشير الإدارة البيئية إلى ممارسة إدارة الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتلوث لضمان استخدامها وحمايتها بشكل مستدام، ويتم تحقيق ذلك من خلال التخطيط والتنفيذ ومراقبة الاستراتيجيات التي تقلل من التأثير السلبي للأنشطة البشرية على البيئة. على الرغم من التحديات، تقدم الإدارة البيئية فوائد كبيرة مثل الفوائد الاقتصادية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالتحكم في التلوث، وتحسين كفاءة الموارد، وزيادة الفرص السوقية للمنتجات المستدامة، والفوائد الاجتماعية من خلال تحسين الصحة وجودة الحياة، وزيادة مرونة المجتمع، والامتثال التنظيمي من خلال ضمان امتثال المنظمات للوائح البيئية وتجنب الغرامات والعقوبات القانونية الأخرى. تشمل بعض الاستراتيجيات المستخدمة في الإدارة البيئية؛ تقييم الأثر البيئي، وإدارة الموارد المستدامة، والوقاية من التلوث من خلال تنفيذ تدابير لمنع حدوث التلوث، بما في ذلك استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف وممارسات تقليل النفايات، وأنظمة الإدارة البيئية، وهي إطار لإدارة المسؤوليات البيئية وتعزيز التحسين المستمر في الأداء البيئي.

تشمل المبادئ الرئيسية في الإدارة البيئية الاستدامة، والوقاية، والاحتراز، والمشاركة. تضمن الإدارة البيئية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تلبي الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، كما أنها تؤكد على الحاجة إلى منع التلوث والأضرار البيئية قبل حدوثها، بدلاً من الاعتماد على العلاج، وتدعو إلى النهج الاحترازي، مما يعني اتخاذ إجراءات لمنع الأذى البيئي المحتمل، حتى في غياب اليقين العلمي، وتشتمل أيضًا على مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والصناعات والمجتمعات والأفراد. تشمل بعض التحديات في تنفيذ الإدارة البيئية نقص البيانات، والموارد المحدودة، والأولويات المتضاربة.

نظام إدارة البيئة (EMS) هو نهج منظم ومنهجي لإدارة القضايا والآثار البيئية داخل منظمة لتحقيق التنمية المستدامة [45]. يركز EMS على تحديد وإدارة الجوانب البيئية لأنشطة المنظمة ومنتجاتها وخدماتها. يساعد هذا النظام المنظمات على إنشاء والحفاظ على نهج مستدام لإدارة تأثيرها البيئي، والامتثال للتشريعات البيئية، وتقليل التكاليف المرتبطة بالمخاطر البيئية [46]. تقوم الهيئات التنظيمية بإجراء تفتيشات وتدقيقات منتظمة لضمان امتثال المنظمات للتشريعات البيئية ومعايير EMS. إن تطبيق معايير EMS من قبل الهيئات التنظيمية له تأثير كبير على البيئة من خلال ضمان إدارة المنظمات لتأثيرها البيئي بشكل فعال [47]. يمكن أن يؤدي تنفيذ EMS إلى توفير التكاليف من خلال تقليل استهلاك الطاقة، وتقليل النفايات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما يساعد EMS المنظمات على إظهار التزامها بالاستدامة البيئية، مما يمكن أن يعزز سمعتها ويوفر ميزة تنافسية [48]. يتضمن تنفيذ EMS عدة خطوات، بما في ذلك تطوير السياسات، والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتقييم [49].

تقييم دورة الحياة (LCA) هو نهج منهجي يُستخدم لتقييم العواقب البيئية لمنتج أو عملية أو خدمة بدءًا من استخراج المواد الخام إلى التخلص النهائي منها. يأخذ LCA في الاعتبار الآثار البيئية في كل مرحلة من مراحل حياة المنتج، بما في ذلك استخراج المواد الخام، والتصنيع، والتوزيع، والاستخدام، وإدارة نهاية الحياة [50]. يوفر منظورًا شاملاً حول التأثير البيئي للمنتجات والعمليات، مما يمكّن الشركات وصانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستدامة وتقليل العبء البيئي. يجب أن تُستمد الرؤى من LCA لتصنيف المنتجات البيئية، وإعلانات المنتجات البيئية، وتشكيل السياسات والتشريعات البيئية [51]. تشمل الخطوات النموذجية المتبعة في إجراء LCA تحديد الأهداف والنطاق، وجرد دورة الحياة، وتقييم تأثير دورة الحياة، والتفسير والتحسين، واتخاذ القرار [52، 53].

تقييم المخاطر البيئية (ERA) هو عملية منظمة تُستخدم لتقييم الآثار السلبية المحتملة للأنشطة البشرية على البيئة. تحدد هذه العملية وتحلل وتقيّم المخاطر المرتبطة بأفعال أو مواد معينة لتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل الأضرار البيئية [54]. يركز ERA على قياس احتمالية وشدة الآثار السلبية على النظم البيئية المختلفة، بما في ذلك النظم الأرضية والمائية والغلاف الجوي [55]. يجد ERA تطبيقه في مجالات متعددة، بما في ذلك الأنشطة الصناعية، وتطوير البنية التحتية، والمواد الكيميائية، والكائنات المعدلة وراثيًا، وحوادث التلوث. يلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية المستدامة، وتوجيه ممارسات الإدارة البيئية، وحماية النظم البيئية ورفاهية الإنسان. تشمل الخطوات الأساسية المتبعة في إجراء ERA تحديد المخاطر، وتقييم التعرض، وتقييم الآثار، وإدارة المخاطر [54-56].

مؤشرات الأداء البيئي (EPIs) هي قياسات تُستخدم لتقييم وقياس الأداء البيئي للمنظمات أو العمليات أو المنتجات أو الخدمات [57]. توفر بيانات كمية ونوعية، مما يمكّن من تقييم ومراقبة والإبلاغ عن التأثيرات البيئية، واستخدام الموارد، وجهود الاستدامة. تعتبر EPIs أدوات قيمة لتتبع التقدم، وتحديد الأهداف، وتحديد مجالات التحسين، والتواصل حول الأداء البيئي مع أصحاب المصلحة. يمكن استخدام مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء البيئي، اعتمادًا على السياق والأهداف المحددة [58]. تشمل بعض مؤشرات الأداء البيئي الشائعة استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الدفيئة، واستخدام المياه، وتوليد النفايات، ومعدل إعادة التدوير، وتأثير التنوع البيولوجي، والامتثال البيئي، والكفاءة البيئية، والنفقات البيئية، والشهادات [57].

الشراء الأخضر، المعروف أيضًا بالشراء المستدام أو الشراء المسؤول بيئيًا، يتضمن دمج العوامل البيئية في قرارات الشراء للمنظمات. يهدف إلى تقليل التأثير البيئي المرتبط بالحصول على السلع والخدمات من خلال مراعاة معايير مثل كفاءة الطاقة، والحفاظ على الموارد، وتقليل النفايات، ومنع التلوث، واستخدام المواد أو التقنيات الصديقة للبيئة [59]. يتطلب تنفيذ الشراء الأخضر التعاون بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك أقسام الشراء، وفرق الاستدامة، والموردين، والإدارة العليا [60]. يتضمن دمج الاعتبارات البيئية في سياسات الشراء، والعمليات، ومعايير اختيار الموردين، بالإضافة إلى المراقبة والتقييم المستمر للأداء البيئي. يشمل الشراء الأخضر مبادئ واستراتيجيات رئيسية: دمج المعايير البيئية، وتقييم الموردين، وتقييم دورة الحياة، وشهادات المنتجات والملصقات، والتعاون مع الموردين [58، 61].

تشير السياسة البيئية إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمنظمات لمعالجة التحديات البيئية مثل قانون الهواء النظيف في الولايات المتحدة. تشمل هذه التحديات مجموعة واسعة من القضايا مثل تغير المناخ، وتلوث الهواء، وتلوث المياه [62]. تعود سياسة EP إلى حركة الحفظ المبكرة في القرن التاسع عشر. كانت السياسة البيئية الأولى المهمة هي إنشاء الحدائق الوطنية في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر [63]. أصبحت EP أكثر انتشارًا في القرن العشرين مع إنشاء وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 1970 واعتماد قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة [9]. لعبت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة دورًا كبيرًا في تشكيل السياسات البيئية [64]. كانت مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية، الذي عُقد في ستوكهولم في عام 1972، حدثًا بارزًا في تطوير السياسة البيئية على المستوى الدولي [65]. أدى المؤتمر إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي لعب دورًا رائدًا في تشكيل السياسة البيئية العالمية [66].

تعتمد الجهود المبذولة لحماية الكوكب ومعالجة المشكلات البيئية بشكل كبير على السياسات البيئية الدولية. تلعب هذه السياسات دورًا أساسيًا في منع التلوث العالمي، وتعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. تتناول السياسات مجموعة من القضايا البيئية، بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتلوث. من خلال الاتفاقيات الدولية، تتعاون الدول لوضع أهداف، وتطوير استراتيجيات للتعامل مع التهديدات البيئية، ووضع لوائح.

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التي تم اعتمادها في عام 1992 وتم التصديق عليها من قبل جميع الدول تقريبًا، مثالًا على سياسة بيئية دولية مهمة لمكافحة تغير المناخ، حيث توفر أساسًا قويًا للتعاون العالمي من أجل استقرار غازات الدفيئة في الغلاف الجوي ومنع التدخل الضار للبشر في النظام المناخي الهش الذي يدعم الحياة. من خلال الالتزام بمبادئ UNFCCC، تتعاون الدول معًا لإنشاء مستقبل مستدام ومرن – مما يقلل من تأثير تغير المناخ، ويحمي المجتمعات، ويحافظ على النظم البيئية للأجيال القادمة [67].

بروتوكول كيوتو، وهو فرع من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يُعتبر علامة بارزة في الجهود الدولية لمواجهة الخطر الوشيك لتغير المناخ. تم اعتماده في عام 1997 وبدأ العمل به بالكامل في عام 2005، advocates البروتوكول عن خفض إلزامي للانبعاثات للدول المتقدمة، المعروفة بأطراف الملحق الأول، من 2008 إلى 2012. الهدف النهائي هو تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير دون مستويات عام 1990، مما يمهد الطريق لمستقبل مسؤول ومستدام. يتضمن البروتوكول أنظمة تجارة انبعاثات مبتكرة قائمة على السوق التي لا تعزز فقط جهود التخفيض ولكن تحفز أيضًا الممارسات الأكثر خضرة. على الرغم من أن هذا البروتوكول حقق نجاحًا في تحفيز الوعي العالمي بشأن العمل المناخي ووضع الأساس للأطر الدولية المستقبلية، إلا أنه يواجه العديد من تحديات التنفيذ.

تم اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015 تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وتمثل هذه الاتفاقية علامة بارزة في مكافحة تغير المناخ. تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع السعي للحفاظ عليها عند 1.5 درجة مئوية. تتطلب الاتفاقية التزامات من جميع الدول لزيادة الجهود في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتقديم الدعم للدول النامية. لقد تم قبول هذه الاتفاقية على نطاق واسع، ومع ذلك، تواجه صعوبات في الجوانب المطلقة.
امتثال بعض الدول حيث يتطلب مراجعات منتظمة لتقدم الدولة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ.

تتبنى الدول سياسات بيئية وطنية لمواجهة التلوث وتخفيف آثاره السلبية على البيئة. يتم تصميم هذه السياسات لكل دولة بناءً على تجاربها البيئية الفريدة وأولوياتها. يمكن أن تشمل هذه المجموعة من الاستراتيجيات اللوائح والقوانين والبرامج التي تهدف إلى تقليل التلوث، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، والدعوة إلى التنمية المستدامة. الدور المحوري الذي تلعبه هذه السياسات يضمن حماية النظم البيئية، والتنوع البيولوجي، ورفاهية المجتمع.

تدعم وكالة حماية البيئة الأمريكية، المعروفة اختصارًا بـ EPA، وتنفذ العديد من السياسات البيئية في جميع أنحاء أمريكا. يركز هدفها الأساسي على معالجة وتخفيف قضايا التلوث، وتأمين صحة الإنسان، والحفاظ على البيئة. تقوم وكالة حماية البيئة بلا كلل بصياغة وإنفاذ مجموعة متنوعة من اللوائح والمعايير التي تشمل ليس فقط جودة الهواء والماء، وتقنيات التخلص من النفايات الخطرة، واستخدام المواد الكيميائية، بل تتجاوز ذلك. تساهم الجهود العديدة من وكالة حماية البيئة بشكل حيوي في توجيه الولايات المتحدة نحو مستقبل أنظف وأكثر صحة واستدامة.

أحد الركائز الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي البيئية هو التحول نحو اقتصاد دائري، مع وداع النموذج الاقتصادي التقليدي “خذ-اصنع-تخلص” واستقبال نموذج أكثر استدامة. تركز الفكرة على إدارة المنتجات والمواد من خلال تحسين قيمتها، وتقليل النفايات، والحفاظ على الموارد. علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مصمم على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ. من خلال فرض لوائح صارمة وأهداف، يشجع الاتحاد الأوروبي على أنظمة الطاقة النظيفة والأكثر كفاءة، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويدعم الطاقة المتجددة. يمتد هذا الالتزام إلى تمويل الأبحاث والحوافز المالية لتعزيز اعتماد التكنولوجيا المستدامة. يمتلك الاتحاد الأوروبي إطار سياسة بيئية قوي وشامل يهدف إلى تقليل التلوث ودعم النمو المستدام. ويشمل مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والتشريعات واللوائح التي تعالج مختلف القضايا والتحديات البيئية. تستهدف هذه الاستراتيجيات قطاعات أساسية مثل جودة الهواء والماء، وإدارة النفايات، وحماية التنوع البيولوجي، وتخفيف آثار تغير المناخ.

بوصفها اقتصادًا عالميًا رائدًا، تعترف الصين بأهمية معالجة التحديات البيئية المعقدة في الآونة الأخيرة. تم تصميم سياسات الصين الطموحة والشاملة لحماية البيئة لمعالجة القضايا العاجلة بما في ذلك السيطرة على تلوث الهواء والماء، والحفاظ على الطاقة، واستعادة النظم البيئية. لقد بدأت البلاد في اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليل انبعاثات الصناعة والمركبات بشكل كبير، وتعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين ممارسات إدارة النفايات بشكل ملحوظ. من خلال الالتزام بتقييمات صارمة للأثر البيئي، وتشجيع المشاركة العامة، والاستثمار بكثافة في البحث، والتقنيات المبتكرة، والبنية التحتية الحيوية، تتقدم الصين بثبات نحو غدٍ أكثر خضرة واستدامة.

تعتبر الاستراتيجيات البيئية الإقليمية أداة فعالة في التخفيف من التلوث داخل المناطق الجغرافية المتميزة من خلال دمج الجهود وخلق أطر متناسقة لرعاية البيئة بين الدول الشريكة. تسهل هذه التعاونات مواجهة أكثر فعالية للقضايا البيئية الشائعة في المنطقة. وغالبًا ما تعطي هذه الاستراتيجيات الحياة للاتفاقيات الإقليمية والقوانين والمعايير التي تهدف إلى تقليل التلوث، وتوجيه النفايات، والحفاظ على الموارد، وحماية التنوع البيولوجي. تعمل هذه السياسات كمنصة للدول لتجميع مواردها، مما يعزز المسؤولية الجماعية عن حماية البيئة والتنمية المستدامة داخل منطقتها.

تعتبر السياسة البيئية للاتحاد الأفريقي (AU) خطة شاملة تهدف إلى معالجة العديد من القضايا البيئية العاجلة عبر القارة الأفريقية الواسعة. مع التزام ثابت بالنمو المستدام، والحفاظ على الثروات الطبيعية الثمينة، والحد الناجح من التلوث، تبرز هذه السياسة كمنارة واعدة لإمكانات أفريقيا البيئية. وتؤكد على الحاجة الملحة لحوكمة قوية، وتطوير رأس المال البشري، والتعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات البيئية بشكل مباشر. لضمان التأثير المطلوب للسياسة البيئية للاتحاد الأفريقي، يتفاعل الاتحاد الأفريقي بشكل وثيق مع دوله الأعضاء، ويطبق هذه الخطة الحيوية، ويعززها بمجموعة متنوعة من المبادرات.

تم صياغة سياسة البيئة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة داخل دولها الأعضاء. تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي كبير على القضايا البيئية. تؤكد السياسة على الأهمية الحاسمة لمواجهة التلوث من خلال نهج شامل وتعاوني. من خلال التركيز بشكل مكثف على مجالات رئيسية مثل تنظيم تلوث الهواء والماء، وإدارة النفايات الفعالة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ، تسعى آسيان بنشاط لإحداث تغيير حاسم. تقوم دول آسيان، من خلال جهودها الموحدة، بتنفيذ السياسة من خلال تبادل أفضل الممارسات، وإجراء أبحاث تعاونية، وإنشاء أطر إقليمية وسياسات توجيهية.

من خلال وضع إرشادات وأهداف، تلعب استراتيجيات الشركات البيئية دورًا محوريًا في منع التلوث من خلال تشجيع المشاريع على تقليل بصمتها البيئية من خلال إدارة البيئة المستدامة. تتضمن هذه التوجيهات التزامات بالممارسات المستدامة، والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات. وهذا يوضح استراتيجيات لتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل إنتاج النفايات. قامت شركات مثل تويوتا وآبل وول مارت بتطوير استراتيجيات لإنشاء بيئة أنظف والتقليل من العواقب الضارة لعملياتها التجارية.

تحدي تويوتا البيئي 2050 يقترح خطة شاملة لمعالجة القضايا البيئية المرتبطة بالسيارات والتصنيع. تحدد السياسة ست مهام أساسية: الحد من الانبعاثات، تقليل استهلاك المياه، الدعوة لإعادة التدوير، توجيه الانتباه إلى السيارات التي تعمل بالوقود البديل، حماية التنوع البيولوجي، وتشجيع مجتمع مستدام. تويوتا ملتزمة بتقليل انبعاثات المركبات، وتوجيه رأس المال نحو البحث والتطوير في سيارات الكهرباء وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتصور مستقبل خالٍ من الانبعاثات [75]. تبرز سياسة أبل للمسؤولية البيئية التزامها القوي بتقليل بصمتها الكربونية والحفاظ على الموارد الأساسية من أجل رفاهية الكوكب. تركز هذه السياسة الشاملة بشغف على تصميم المنتجات الرائد، وكفاءة الطاقة المعنوية، والمصادر الأخلاقية للمواد. تقود أبل الطريق من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة الموفرة للطاقة في عملياتها اليومية ومجموعة منتجاتها المتميزة. في سعيها لتقليل النفايات، تدعم أبل برامج إعادة التدوير، داعية المجتمع الدولي للتكاتف في السعي نحو غدٍ مستدام. من خلال ضمان مصادر المواد المسؤولة، تسعى أبل إلى إلغاء المواد الضارة وتقليل تأثيرها البيئي بشكل كبير عبر سلسلة التوريد المعقدة الخاصة بها [76]. تعكس نهج وول مارت نحو الاستدامة، المتجسد في سياستها، التزامًا راسخًا بأن تكون وصية جيدة على البيئة، معتمدةً منظورًا شاملًا للاستدامة. يوضح تركيزهم الثابت على صفر نفايات، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحويل السوق من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الصديقة للبيئة التزامهم القوي. بالإضافة إلى السياسة التي تتضمن أهدافًا كبيرة وجريئة، تحمل وول مارت طموحات لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وزيادة كفاءة الطاقة، ودمج الطاقة المتجددة في عملياتها التشغيلية [77].

بينما توجد مجموعة هائلة من السياسات البيئية، لا تزال هناك ثغرات كبيرة تعيق الوقاية الفعالة من التلوث وتعيق التقدم البيئي المستدام. هذه الثغرات، التي تتجذر في استراتيجيات تنفيذ غير كافية، وتمويل غير كافٍ لنشر السياسات، وهياكل مراقبة وإبلاغ ضعيفة، ونقص في التوحيد والاتفاق العالمي، تتطلب اهتمامًا عاجلاً. تبرز غياب آليات تنفيذ قوية كعيب بارز.
حيث غالبًا ما تفشل الممارسات المحددة في التحقق بسبب التنفيذ الضعيف والعقوبات القليلة على المخالفات. وهذا لا يسمح فقط للشركات والأفراد بتجاهل القوانين البيئية، بل يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات التلوث. إن تعزيز استراتيجيات التنفيذ أمر حاسم لضمان الامتثال وفعالية السياسات البيئية. علاوة على ذلك، فإن نقص التمويل يشكل عقبة كبيرة، مما يحد من القدرة على تنفيذ القواعد، وبناء البنية التحتية الصديقة للبيئة، والاستثمار في البحث لتقليل التلوث. يتطلب تجاوز هذه الفجوة زيادة الدعم المالي وتخصيص الموارد. كما أن أنظمة المراقبة والتقارير غير الكافية تضيف إلى التحدي، مما يجعل من الصعب تحديد مصادر التلوث وتنفيذ استراتيجيات مستهدفة. إن تعزيز تقنيات المراقبة، وتركيب هياكل تقارير قوية، وتعزيز الشفافية هي خطوات ضرورية لتعزيز فعالية السياسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون والتنسيق الدوليين المحدودين، الناجمين عن الفجوات في الأولويات واللوائح، يشكلان عقبات أمام مكافحة التلوث على مستوى العالم. لسد هذه الفجوة، فإن تعزيز آليات التوحيد الدولي، وتحديد الأهداف المشتركة، وتعزيز الحوار بين الدول أمر ضروري لتحقيق نهج متماسك وفعال للوقاية من التلوث. من خلال تعزيز الاتفاقيات الدولية، وتحسين اللوائح البيئية الوطنية، وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، والاستثمار في البحث والابتكار، يمكن جعل السياسات البيئية أكثر فعالية في التخفيف من التلوث البيئي.

توجد علاقة حاسمة بين التكنولوجيا والبيئة في عالم اليوم السريع. تكشف التحليلات المعتمدة على البيانات عن رؤى واتجاهات باستخدام البيانات لفهم القضايا الكبيرة المتعلقة بالتلوث في جميع أنحاء العالم [80].

تُهدد تلوث الهواء الصحة العالمية، من الضباب الذي يعلق فوق المدن إلى الدخان داخل المنازل. وفقًا لتقرير حديث [81] صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) حول تلوث الهواء العالمي، فإن تقريبًا جميع سكان العالم (99%) معرضون لمستويات تلوث الهواء التي تعرض مختلف السكان حول العالم لخطر متزايد للإصابة بالأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان، والالتهاب الرئوي. تراقب منظمة الصحة العالمية بنشاط مستويات التعرض وآثار الصحة، مثل الوفيات وسنوات الحياة المعدلة بالإعاقة (DALYs)، المنسوبة إلى تلوث الهواء الوطني والإقليمي والعالمي من مصادر الهواء المحيط (الخارجي) والمصادر المنزلية. تلعب هذه التقديرات دورًا حاسمًا في التقارير الرسمية، بما في ذلك إحصاءات الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة. تكشف بوابة بيانات تلوث الهواء التي تقدمها منظمة الصحة العالمية عن إحصائيات مقلقة، تشير إلى عبء مرضي مع 6.7 مليون وفاة سنويًا تُعزى إلى التعرض لتلوث الهواء المحيط والمنزلي. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال التعرض المنزلي مصدر قلق كبير، حيث يعتمد 2.3 مليار شخص على الوقود والتقنيات الملوثة للطهي اعتبارًا من عام 2021. يجب اعتماد استراتيجيات مثل مراقبة جودة الهواء، والتخطيط الحضري، والتعليم، والتشريع، والتنفيذ بالتعاون العالمي لمعالجة التأثير الواسع والخطير لتلوث الهواء على الصحة العامة في جميع أنحاء العالم [81].

يقيّم المشروع العالمي للكربون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية ) الانبعاثات والتوزيع بين الغلاف الجوي والمحيط والبيئة الأرضية مما يوفر فهماً لدورة الكربون العالمية، ويشكل سياسات مناخية فعالة، ويتنبأ بتغير المناخ في المستقبل. تشير البيانات الأخيرة من الميزانية العالمية للكربون كما هو ملخص في الجدول 1 إلى أنه في عام 2022، كانت الانبعاثات العالمية من الوقود الأحفوري الانبعاثات، بما في ذلك كربنة الأسمنت، تجاوزت بشكل طفيف مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، مسجلة عند (جيغاطن من الكربون سنويًا). على المستوى الإقليمي، شهدت الانبعاثات انخفاض في الصين و خفض في الاتحاد الأوروبي، بينما شهدت الولايات المتحدة والهند وبقية العالم زيادات في ، و على التوالي. أشار تقرير مشروع الكربون إلى اتجاهات متباينة حيث أظهرت انبعاثات الفحم والنفط والغاز تغييرات في ، و على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن الحفريات انبعاثات 24 دولة انخفضت خلال العقد 2012-2021، مما ساهم بحوالي للانبعاثات العالمية. لا تزال إزالة الغابات مساهمًا رئيسيًا، مع انبعاثات عند على فترة. هناك حاجة ملحة لجهود خفض الانبعاثات العالمية لتتوافق مع الأهداف المناخية. تركيز في الغلاف الجوي في عام 2022 سجل زيادة بنسبة 51% فوق المستويات ما قبل الصناعية [82]

أشار تقرير فجوة الانبعاثات 2023، الذي أعدته برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، إلى التحديات المتزايدة التي تفرضها انبعاثات غازات الدفيئة، وارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم آثار المناخ كما هو ملخص في الجدول 2. يقيم هذا التقرير الفجوة بين التخفيضات الموعودة في انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) وتلك المطلوبة للتوافق مع الهدف طويل الأجل لدرجة الحرارة في اتفاق باريس. في عام 2022، ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة العالمية (GHG) إلى مستوى قياسي غير مسبوق من “، حيث تسهم احتراق الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية بنحو ثلثي الإجمالي. الزيادات السريعة في الميثان (CH4) وأكسيد النيتروز ( )، وانبعاثات الغازات الفلورية (F-gases) أضافت إلى التحدي البيئي. الاستخدام العالمي الصافي للأراضي، وتغير استخدام الأراضي، والغابات (LULUCF) ظلّت الانبعاثات مستقرة. استنادًا إلى السياسات الحالية لاتفاق باريس، تم إحراز تقدم مع تقليل الزيادة المتوقعة في انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2030 من 16 إلى ، هذا يبرز أهمية معالجة الفجوات في مساهمة الانبعاثات. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تخفيف فورية ومتسارعة لتحقيق التخفيضات السنوية العميقة في الانبعاثات اللازمة لتقليص الفجوة في الانبعاثات. يمكن تحقيق ذلك من خلال حث الدول على تسريع التحولات نحو التنمية منخفضة الكربون والدول المتقدمة على اتخاذ خطوات أكثر طموحًا مع دعم الدول النامية في سعيها نحو نمو منخفض الانبعاثات [83].

في عام 2021، استمرت أزمة المياه العالمية، حيث تأثر أكثر من 2 مليار شخص في البلدان التي تعاني من نقص المياه، وهي حالة من المتوقع أن تزداد سوءًا بسبب تغير المناخ ونمو السكان. ومن المقلق أنه في عام 2022، استخدم ما لا يقل عن 1.7 مليار شخص على مستوى العالم مياه شرب ملوثة بالبراز، مما يشكل مخاطر شديدة على الصحة العامة. التلوث الميكروبي من مثل هذه المصادر هو تهديد رئيسي لسلامة المياه، مما يؤدي إلى أمراض مثل الإسهال والكوليرا والدوسنتاريا التيفوئيد وشلل الأطفال، مما يتسبب في وفاة حوالي 505,000 شخص سنويًا بسبب الإسهال. بينما كان 73% من سكان العالم (6 مليارات شخص) لديهم إمكانية الوصول إلى مياه آمنة.

خدمات مياه الشرب المدارة في عام 2022، استمرت الفجوات. كان هناك 2.2 مليار شخص لا يملكون مثل هذه الخدمات، ويواجهون مشاكل تتراوح من الوصول الأساسي ضمن رحلة ذهاب وإياب لجمع المياه من مصادر غير محمية [84]. هذه الإحصائيات كما هو موضح في الجدول 3 تسلط الضوء على العواقب بعيدة المدى لشرب المياه على الصحة العالمية. تلعب منظمة الصحة العالمية (WHO) دورًا حاسمًا في جودة المياه العالمية، والاستخدام الفعال لإرشادات جودة المياه، والتأكيد على الآثار الصحية مع توفير اللوائح والأطر لإدارة هذه المخاطر عالميًا يجب أن يتم اعتمادها في مختلف الدول لمواجهة تلوث المياه [85].

كشفت لجنة لانسيت حول التلوث والصحة أن التلوث كان مسؤولاً عن 9 ملايين وفاة مبكرة مذهلة في عام 2015، ليصبح العامل البيئي الرئيسي في العالم لكل من الأمراض والوفيات المبكرة. تم إعادة تقييم هذا التقدير باستخدام بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر لعام 2019، مما كشف أن التلوث لا يزال مسؤولاً عن حوالي 9 ملايين وفاة سنويًا كما هو ملخص في الجدول 4، مما يترجم إلى وفاة واحدة من كل ست وفيات عالمية. بينما كانت هناك انخفاضات في الوفيات المرتبطة بأنواع معينة من التلوث المرتبطة بالفقر المدقع، فإن التقدم يتعارض مع الزيادة المتصاعدة في الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء المحيط وتلوث المواد الكيميائية السامة، وخاصة الرصاص. لقد أدت العواقب غير المقصودة للتصنيع والتحضر إلى زيادة بنسبة 7% في الوفيات الناتجة عن هذه العوامل الحديثة للتلوث منذ عام 2015 وزيادة مذهلة بنسبة 66% منذ عام 2000.

إن دمج مجموعة متنوعة من الأدبيات الأكاديمية ضمن هذه الدراسة ساعد في توضيح مشهد المبادرات البيئية العالمية. ساعد هذا النهج المنهجي في صياغة سرد متماسك وتسهيل تقييم نقدي. تعتمد هذه الدراسة على نهج شامل، حيث يسمح هذا النهج بتوليف أكثر انفتاحًا للمعلومات من خلال تقديم منظور وفهم وتوصيات غنية للقضايا العالمية ذات الاهتمام.

تعتبر الضرائب محورية في السيطرة على التلوث والتنمية المستدامة. بحث حول تأثير الضرائب على أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 [87] استكشف العلاقة بين أنواع الضرائب المختلفة وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين الضرائب وأهداف التنمية المستدامة؛ ومع ذلك، قد لا يساهم نوع ضريبي واحد بشكل موحد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يختلف هذا من بلد لآخر ويؤكد على الحاجة إلى تحسين السياسات الضريبية. لمعالجة ذلك، يجب تنفيذ تصميم سياسة ضريبية بيئية دقيقة تتناسب مع البلدان المختلفة مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأوسع على مستوى العالم. التنمية البيئية والتكنولوجيا الخضراء أمران حاسمان.

العوامل التي تدفع إلى منع التلوث البيئي على مستوى العالم. لقد أظهرت العلاقة بين الاستثمار الأخضر، والموارد الطبيعية، وابتكار التكنولوجيا الخضراء، والنمو الاقتصادي تأثيرًا على التنمية البيئية والبصمة البيئية في الصين. تشير النتائج إلى وجود ارتباط إيجابي كبير على المدى القصير والطويل بين هذه العوامل والبصمة البيئية. سيساعد تنفيذ السياسات البيئية مثل الاستثمار الأخضر، واللوائح الصارمة على إيجار الموارد الطبيعية، وتعزيز ابتكار التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الكفاءة المثلى في تقليل التلوث البيئي على مستوى العالم.

أظهرت الدراسات الحديثة مخاوف بشأن التأثير المحتمل لتقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs) على تلوث البيئة. أظهرت دراسة بواسطة [89] أن تقنيات المعلومات والاتصالات تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( انبعاثات، مما يساهم في القضايا البيئية. يمكن معالجة ذلك من خلال سياسات جيدة وأنظمة قانونية فعالة لحماية البيئة، حيث تساهم الأنظمة القانونية بشكل حاسم في التخفيف من انبعاثات الكربون. لقد أفادت التقارير أن هياكل الشحن البري مثل حصة الشحن بالسكك الحديدية والطرق قد ساهمت في كثافة انبعاثات الكربون على مستوى العالم. أظهر تقييم تأثير هياكل الشحن على انبعاثات الكربون في 16 مقاطعة صينية أن هياكل الشحن تؤثر بشكل غير مباشر على الانبعاثات من خلال تأثير الحجم، مما يستلزم من الدول المختلفة تقديم استراتيجيات محددة للحد من الكربون لتقليل التلوث العالمي. كما أن التنمية الحضرية ضرورية لجودة البيئة، حيث وُجد أن التجمعات الحضرية لها تأثير أكبر على انبعاثات في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى مما يؤدي إلى التركيز المفرط والتوسع الحضري. تسهم هذه التحديات في البلدان ذات الدخل المتوسط في العديد من التحديات البيئية العالمية، وستكون السياسات الحضرية المعززة، لا سيما في اقتصادات الدخل المتوسط الأعلى، والبنية التحتية المحسنة، ووسائل النقل الفعالة، واللوائح الصارمة على تطوير البنية التحتية مهمة في معالجة هذه التحديات. تعتبر وسائل النقل، والتصنيع، والتحضر من المحركات الرئيسية لتلوث البيئة [93]. لمعالجة القلق العالمي المتزايد بشأن تلوث البيئة الناجم عن هذه العوامل، هناك حاجة لتقليل تدهور البيئة المدفوع بالسكان من خلال الوعي باستخدام الطاقة بكفاءة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والابتكار الأخضر.

لقد تعاملت العديد من الدول حول العالم مع تلوث البيئة باستخدام سياسات تجارية مثل سياسات ضريبة التصدير من خلال تنفيذ سياسات تجارية توسعية وانكماشية. قدمت دراسة [94] في أستراليا وجهة نظر جديدة من خلال دمج الاقتصاد البيئي مع السياسات التجارية. أظهرت هذه الأبحاث عواقب الانبعاثات ( ) على مدى 42 عامًا في السياق الأسترالي مما يكشف عن ارتباط إيجابي طويل الأمد بين السياسة التجارية التوسعية و . على العكس من ذلك، تظهر السياسات التجارية والانكماشية الفعالية في التخفيف من e. من هذه النتائج، من الضروري صياغة سياسات تجارية ونقدية واعية بيئيًا، تدعو إلى فرض ضرائب أعلى على الصناعات الضارة بالبيئة وتقديم حوافز للتقنيات الأكثر نظافة. أيضًا، بالنظر إلى الآثار البيئية للتحويلات المالية والوقود الأحفوري، يمكن أن يكون دمج برامج الاستهلاك الأخضر مهمًا جدًا في تقليل التلوث العالمي والتنمية المستدامة. ومع ذلك، هناك حاجة لاستكشاف سياسات بديلة ومناطق متنوعة لفهم العلاقة بين السياسات التجارية و [95، 96].

تعتبر الابتكارات في الطاقة الخضراء والموارد الطبيعية والسياسة البيئية مهمة في إدارة تلوث البيئة. في جهد رائد لفحص التأثير السببي لابتكارات الطاقة الخضراء (GENI) والموارد الطبيعية (NRSS) والسياسة البيئية (ENPY) على النمو المستدام وانتقال الطاقة في الولايات المتحدة [97]، advocates للنمو الاقتصادي الصديق للبيئة، تأثير إيجابي للسياسات البيئية في تعزيز النمو المستدام وانتقال الطاقة. من خلال تعزيز السياسات التي تعزز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية وتشجع الابتكارات في الطاقة الخضراء، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الواعية بيئيًا، ومعالجة الآثار البيئية المرتبطة بالشركات المصنعة، يمكن للدول التخفيف بفعالية من تدهور البيئة. ومع ذلك، يعتبر الاعتبار الجغرافي قيدًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ويمكن معالجة ذلك من خلال تخصيص السياسات لتناسب الخصائص والاحتياجات الفريدة لمناطق جغرافية مختلفة.

في الآونة الأخيرة، كانت هناك العديد من السياسات البيئية الدولية والوطنية والإقليمية والشركات، ومع ذلك، لا يزال التلوث في تزايد بسبب عدم الفعالية وتحديات التنفيذ. تكمن عدم فعالية السياسات البيئية في تحدي صانعي السياسات الذين يواجهون معلومات قديمة، وتجارب شخصية، وملاحظات فردية، ويمكن معالجة ذلك من خلال تقييم السياسات، وموثوقية البيانات، ومشاركة أصحاب المصلحة لتحقيق توازن بين التنمية وحماية البيئة [98]. الإطار الفني القائم على العملية
لتقييم الأثر البيئي للسياسات (PB-EIA) يقدم طرقًا عملية ومنهجية لتقييم الأثر البيئي للسياسات. طبقت دراسة حديثة [99] PB-EIA على استخدام موارد المياه العادمة في الصين. أظهرت النتائج قيودًا في صياغة السياسة وتنفيذها، مرتبطة بعوامل مؤسسية وتكنولوجية واقتصادية، مع تحديد آثار بيئية سلبية مرتبطة باستهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون. سيساعد تطبيق إطار PB-EIA على الحالات الواقعية في التخفيف من فشل السياسات البيئية، مما يسلط الضوء على التفاعل المعقد للعوامل التي تؤثر على نتائج السياسات.

أشارت الأبحاث إلى أن إجراء تقييمات تأثير شاملة قبل سن السياسات هو نهج حاسم للتخفيف من العواقب غير المقصودة [100]. تقيم هذه التقييمات الآثار البيئية من خلال النظر في الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية. يتطلب التخفيف من التبادلات المحتملة والعواقب غير المقصودة المرتبطة بسياسات التحكم في التلوث نهجًا مصقولًا. من خلال استنتاجات من دراسة [101] حول تحليل تدخلات المساحات الخضراء والزرقاء الحضرية، تتضمن استراتيجية ناجحة فهم تعقيد النظام الاجتماعي-البيئي المتأثر بتدابير التحكم في التلوث. لتجنب التبادلات المحتملة، يجب توضيح أهداف السياسة بوضوح والنظر في وجهات نظر أصحاب المصلحة المتنوعة من خلال تضمين ممثلي الصناعة، والمجموعات البيئية، والمجتمعات المتأثرة، في عملية صنع السياسات، والمراقبة والتقييم المنتظم، لضمان قابلية تعديل السياسات مع مرور الوقت. تساهم الوعي العام، والمشاركة، والتعاون بين المؤسسات أيضًا في نجاح مبادرات التحكم في التلوث أو إزاحة الصناعة [86].

تعتبر خطط الاستهلاك المستدام ضرورية لمكافحة التلوث في بدايته لتقليل الأثر البيئي السلبي الناتج عن عادات الاستهلاك، والتي لها تداعيات عميقة على كوكبنا. يمكن أن يؤدي اعتماد عادات الاستهلاك المستدامة من قبل الأفراد والمنظمات إلى تقليص البصمة الكربونية العالمية والمساهمة في خلق مجتمع مسؤول بيئيًا. في صميم هذه الاستراتيجيات هو التركيز على تعزيز المعرفة والفهم، وتعزيز فهم أهمية الاستهلاك المستدام وتداعيات الخيارات الفردية. تلعب المبادرات مثل حملات التوعية، والمنتديات، والبرامج دورًا محوريًا في تمكين الأفراد من استكشاف سبل تقليل تأثيرهم البيئي ودعم أنماط الحياة الصديقة للبيئة [102]. بالإضافة إلى ذلك، يظهر دمج التعليم المستدام في المناهج الدراسية كإجراء حاسم لغرس القيم الواعية بيئيًا من سن مبكرة [103]. تكتيك آخر مهم هو إنشاء السياسات وتطبيقها. يمكن أن تؤثر الهيئات الحكومية بشكل كبير على تعزيز الاستهلاك المستدام من خلال تقديم لوائح وسياسات تركز على البيئة. يمكن أن تميل طرق مثل فرض ضرائب على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، ودعم الطاقة المتجددة، ودعوة الشركات لاستخدام تقنيات الإنتاج المستدامة إلى تحقيق توازن نحو مجتمع ونمط حياة أكثر خضرة [104].

تعتبر التقدمات التكنولوجية والابتكار جزءًا لا يتجزأ من رحلة الاستدامة، حيث تعمل كمحركات حيوية. يؤدي التقدم إلى إنشاء حلول جديدة تعالج التلوث. لا تعالج هذه الخطوات التكنولوجية التحديات البيئية فحسب، بل تمهد أيضًا الطريق لسلع وخدمات أكثر استدامة مثل السيارات الكهربائية، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الصديقة للبيئة. إن دعم واستثمار في هذه المجالات يسرع من التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مما يقلل من تأثيرنا البيئي [105]. كما يُوصى بتقديم حوافز أو دعم للشركات والمستهلكين لتبني تدابير مستدامة أو اختيار منتجات صديقة للبيئة. إن إنشاء برامج مكافآت يعد وسيلة إضافية لتعزيز السلوكيات المتوافقة مع الاستهلاك المسؤول [106].

موازنة التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية مع معالجة الصراعات المحتملة بين الاتفاقيات الاقتصادية والسياسات البيئية العالمية أمر حيوي للغاية في منع التلوث والسيطرة عليه. يمكن لصانعي السياسات السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال تضمين السياسات والمعايير البيئية في الاتفاقيات التجارية من خلال ضمان امتثال الدول المشاركة لتدابير السيطرة على التلوث. من الضروري إنشاء إطار يحفز الدول على تجاوز المعايير البيئية، مما يعزز سباقًا نحو معايير أعلى بدلاً من سباق نحو القاع. يجب أن تظل السياسات قابلة للتكيف، وأن يتم مراجعتها بانتظام، ويجب الحفاظ على التناسق بين السياسات الاقتصادية والبيئية الوطنية والدولية لتجنب التناقضات التي قد تقوض جهود السيطرة على التلوث [107]. في
بالإضافة إلى ذلك، يجب على صانعي السياسات النظر في إجراء اتفاقيات تجارية مع تركيز محدد على تعزيز الممارسات الخضراء والمستدامة. يمكن أن تقدم هذه الاتفاقيات حوافز لتبني تقنيات صديقة للبيئة، ومصادر الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المستدامة. تنفيذ آليات ومعايير تكافئ الدول على تبني وتطبيق تدابير صارمة للسيطرة على التلوث [108]. بمجرد تحديد المعايير، يجب إنشاء نظام مراقبة قوي لضمان التزام الدول بكل من الاتفاقيات التجارية والبيئية. تعتبر تدابير التنفيذ الفعالة، بما في ذلك العقوبات على عدم الامتثال، ضرورية لردع الدول عن إهمال مسؤولياتها البيئية. علاوة على ذلك، يجب تقديم حوافز أو مكافآت للشركات والدول التي تتجاوز معايير السيطرة على التلوث [109]. أيضًا، يعد إشراك مختلف أصحاب المصلحة، مثل المنظمات البيئية، والشركات، والمجتمعات المحلية، أمرًا حيويًا في التفاوض وتنفيذ السياسات التجارية والبيئية. يعزز هذا النهج الشامل التعاون، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر واحتياجات المجموعات المختلفة [110].

من المحتمل أن يكون أحد مجالات النمو في السياسة البيئية هو استخدام التكنولوجيا لمعالجة التحديات البيئية مثل التقدم في تقنيات معالجة المياه. يشمل ذلك الابتكارات في الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والتقاط الكربون، والتخزين، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. مع استمرار المجتمع العالمي في إدراك ضرورة معالجة التلوث البيئي، من المتوقع أن تتطور أطر السياسات وتصبح أكثر صرامة، مع دمج الرؤى من الأبحاث الجارية والتعاون العالمي. من المتوقع أن يؤدي دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات في مراقبة وإدارة البيئة إلى تعزيز دقة وكفاءة جهود التحكم في التلوث.

تتطلب التحديات المتزايدة للتلوث البيئي العالمي إجراءات عاجلة وتعاونية. يسلط هذا الاستعراض الضوء على الطبيعة المتنوعة للتلوث، التي تشمل تلوث الهواء والماء والتربة والضوضاء، وكلها تساهم في تدهور البيئة وأزمات الصحة العامة. تم تحديد الأنشطة الصناعية، والنقل، والممارسات الزراعية كأهم الجناة البشرية، مما يستلزم اعتماد تقنيات أنظف، وزراعة مستدامة، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات. يظهر تنفيذ إدارة البيئة الوقائية (PEM) والسياسات البيئية الصارمة (EP) كاستراتيجية محورية في مكافحة التلوث. من الجدير بالذكر أن الورقة تسلط الضوء على نجاح النمو الأخضر في الصين بسبب تطبيق صارم للسياسات البيئية، مما يعكس الإمكانية لتحقيق تحسينات كبيرة في التكنولوجيا والسياسة البيئية. كما تعترف المراجعة بالتحديات الكامنة في تنفيذ السياسات، والتي تتسم بالقيود مثل عدم الامتثال، والحواجز الاقتصادية، وعدم كفاية التعاون الدولي. على الرغم من هذه العقبات، تدعو الورقة إلى حلول مبتكرة مثل التصوير بالأقمار الصناعية لمراقبة التلوث، والتعاون الدولي في الأبحاث، وصياغة مؤشرات بيئية عالمية لتقييم وتعزيز فعالية إدارة التلوث. توصي هذه الدراسة بنهج شامل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، داعية الدول إلى اعتماد وتطبيق سياسات بيئية شاملة وإدارة بيئية وقائية. مع الاعتراف بتعقيد الحوكمة العالمية في القضايا البيئية، هناك حاجة لدور جودة المؤسسات، وسياسات مصاغة بشكل جيد تكون حساسة للسيادة الوطنية ولكن فعالة على نطاق عالمي. في النهاية، يمكن أن تؤدي هذه الجهود المنسقة إلى تقليل كبير في التلوث، مما يعزز كوكبًا أكثر صحة للأجيال الحالية والمستقبلية.

المصالح المتنافسة يعلن المؤلفون أنهم ليس لديهم مصالح متنافسة.

الوصول المفتوح هذه المقالة مرخصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي النسب 4.0 الدولية، التي تسمح بالاستخدام والمشاركة والتكيف والتوزيع وإعادة الإنتاج بأي وسيلة أو صيغة، طالما أنك تعطي الائتمان المناسب للمؤلفين الأصليين والمصدر، وتوفر رابطًا لرخصة المشاع الإبداعي، وتوضح ما إذا تم إجراء تغييرات. الصور أو المواد الأخرى من طرف ثالث في هذه المقالة مشمولة في رخصة المشاع الإبداعي الخاصة بالمقالة، ما لم يُشار إلى خلاف ذلك في سطر الائتمان للمواد. إذا لم تكن المادة مشمولة في رخصة المشاع الإبداعي الخاصة بالمقالة وكان استخدامك المقصود غير مسموح به بموجب اللوائح القانونية أو يتجاوز الاستخدام المسموح به، ستحتاج إلى الحصول على إذن مباشرة من صاحب حقوق الطبع والنشر. لعرض نسخة من هذه الرخصة، قم بزيارة http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Publisher’s Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Received: 23 August 2023 / Accepted: 29 January 2024
Published online: 06 February 2024
© The Author(s) 2024, corrected publication 2024 OPEN

Keywords Environmental Pollution Policy Emission Management Sustainable development Global

The environment is essential for sustaining life on earth but the rising global contamination and pollution of the environment has become a significant concern in recent years [ 1,2 ]. Pollution in the environment can occur in different forms including air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution [3]. Industries can reduce pollution

by using cleaner production technologies and practices, governments can also enforce regulations and penalties for industries that violate pollution standards [4]. Transportation can be improved by promoting the use of public transport, electric vehicles, and bicycles. Governments can also enforce regulations on vehicle emissions. implementation of proper waste disposal systems to help waste management practices such as recycling and composting [5].

Recognizing that preventing certain pollutions before they occur is not only easier but also essential, a preventive environmental management (PEM) approach becomes paramount. Environmental policy (EP) has a very rich history which has been explored and reported by several studies such as [6-9] and [10], however, EP has not been adequately utilized in addressing pollution globally as several nations over the world have paid little or no attention to environmental policy with several constraints on its implementation. In 2022, [11] reconsidered the strategies employed in the allocation of policies using the computable general equilibrium (CGE) model to conduct a review of instruments of environmental policy, this facilitated the expansion of policies and better criteria for selecting and formulating instruments of EP using practical approaches, Cohen [12] studied the enforcement, monitoring, and compliance to environmental policies. Wu and Zhang [13] studied the strict implementation of EP which led to the remarkable green growth in China and revealed a substantial increase in requirements and innovations of environmental technology as a result of strict implementation of environmental policies.

Environmental contamination and pollution occur when harmful substances and contaminants are released into the air, soil, and water causing significant damage to the environment and human health [14]. A study by Li, Jin [15] showed that air pollution has become a global problem and must be addressed, severe pollution of the ozone has also been reported in China, as a result, China is now considered a hot spot for ozone pollution globally [16]. Environmental contamination and pollution can occur naturally such as wildfires and volcanic eruptions but are largely caused by anthropogenic activities including industrialization, transportation, and agriculture [1]. This pollution can have severe consequences on human health causing a range of health issues including respiratory problems, cancer, and other chronic diseases [17]. chemical contaminants have become major pollutants contributing to a rise in toxicity of the aquatic ecosystem, soil and air [18]. Environmental pollution and contamination can have significant economic consequences including the cost of cleaning up contaminated sites and mitigating the adverse effects on human health [19].

Addressing global pollution involves transforming industrial processes into environmentally friendly and less polluting systems. This can be achieved by identifying potential sources of pollution and implementing preventive measures to minimize environmental impact. One key strategy is adopting cleaner production methods, reducing the use of hazardous chemicals, and minimizing waste generation in industries. Adopting these pollution prevention techniques focuses on eliminating and reducing pollution in industries [20]. Establishing environmental management systems, such as ISO 14001, fosters a culture of continuous improvement and ensures industrial compliance with environmental standards [21]. These measures collectively contribute to creating more sustainable and environmentally responsible industrial processes, fostering a healthier planet for future generations.

Various creative methods are used to track and assess the impact of environmental regulations on pollution management in different nations and regions. Satellite imaging and remote sensing technologies to monitor pollution levels from space. This approach provides a broader perspective, enabling tracking of large-scale environmental changes and assessing the effectiveness of regulatory measures. Foster collaborative international research networks that bring together scientists, policymakers, and experts from various nations [22]. Sharing methodologies, data, and best practices enhances the collective understanding of the global impact of environmental regulations on pollution [23]. Establish global environmental indices that integrate pollution data, regulatory frameworks, and environmental performance indicators. These indices can offer a comparative assessment of nations and regions, encouraging healthy competition and driving continuous improvement in pollution management efforts. Also, collaborative approaches and multilateral environmental agreements can be established, allowing nations to work together towards common goals while still maintaining their autonomy, by allowing nations to set their own environmental goals based on their unique circumstances [24]. This can facilitate the sharing of resources, knowledge, and best practices for pollution management. Additionally, coordinating global environmental policies through platforms like the United Nations can help ensure that the interests and concerns of all nations are taken into account [25]. Institutional quality has a great impact on global environmental pollution control, strengthening institutions can contribute to mitigating environmental effects, with a focus on formulating recommendations applicable [26].

In a world grappling with myriad environmental challenges, there exists a pressing need to address critical gaps on a global scale to reduce and control environmental pollution effectively. As the consequences of climate change intensify, the importance of environmental policies and proactive preventive management strategies cannot be overstated [27].

Revealed the possible detrimental effects of natural resource rent and urbanization on environmental indicators, these factors have a collective impact on carbon emissions, ecological footprint, and carbon footprint. A similar study [28] showed that population density influences CO2 emissions [29]. Confirmed a possible adverse effect of economic growth and biocapacity on the ecological footprint of nations. One of the major barriers to addressing global pollution is the issue of respect for national sovereignty. A study [30] revealed the difficulty of balancing respecting national autonomy and achieving effective global environmental governance. These gaps highlight the need for a review to provide information on the current state of environmental pollution and analysis to improve the understanding and implementation of environmental pollution management strategies on a global scale. Figure 1 illustrates a planet divided by its actions and outcomes. One half is engulfed by the dark smog of industrialization, depicting polluted landscapes, factories belching smoke, and waste-filled waters. The contrasting half radiates with the vibrancy of renewable energy sources, green cities, and clear skies. Central to the image are environmental policies and management tools, symbolizing the transformative journey from pollution to sustainability. This stark dichotomy serves as a visual representation of the crossroads at which global environmental pollution stands and the positive impact that environmental control techniques and policies can have on the world’s future and hence the need for this review. Global Environmental pollution cannot be eradicated without understanding the forces and laws that drive pollution in the environment. This review explored and evaluated the existing techniques in EP, PEM and EMS, the gaps, and the need for a holistic approach to addressing global pollution.

The concept of PEM uses strategies such as waste reduction, pollution prevention, and resource conservation to identify and prevent potential risks to the environment [31]. PEM is a cost reduction tool which assists organizations in reducing risks to liability through compliance [32], it is implemented through strategies such as environmental management, life cycle assessment (LCA), environmental performance indicators, green procurement, environmental risk assessment and environmental monitoring systems [33]. The initiative of zero manufacturing waste to landfills by Procter and Gamble’s aimed at eradicating waste from manufacturing processes and the ecomagination program by General Electric which focused on the development of products and services which are environmentally friendly are all typical practices of PEM [34]. A study by Kazancoglu [35] assessed the effectiveness of PEM strategies and found that for manufacturing companies, there was a reduction in the use of water, energy and waste generation. Another study [36] on prevention of pollution showed a reduction in the use of toxic chemical by chemical manufacturing companies through the use of PEM.

Environmental management (EM) refers to the practice of managing natural resources, ecosystems, and pollution to ensure their sustainable use and protection, this is achieved through planning, implementing, and monitoring strategies that reduce the negative impact of human activities on the environment [37]. Despite the challenges, EM offers significant benefits such as economic benefits through reduction in costs associated with pollution control [38], improved resource efficiency, and increased market opportunities for sustainable products, social benefits through improved health and quality of life, and enhanced community resilience, regulatory compliance by ensuring organizations comply with environmental regulations and avoid fines and other legal penalties [39]. Some of the strategies employed in EM include; Environmental Impact Assessment (EIA, sustainable resource management, pollution prevention through the implementation of measures to prevent pollution from occurring, including the use of cleaner production technologies and waste minimization practices [40], and environmental management systems, a framework for managing environmental responsibilities and promoting continuous improvement in environmental performance [41].

The major principles in environmental management include sustainability, prevention, precaution and participation. Environmental management ensures that natural resources are used in a way that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs [42], also it emphasizes the need to prevent pollution and environmental damage before it occurs, rather than relying on remediation, it advocates for the precautionary approach, which means taking action to prevent potential environmental harm, even in the absence of scientific certainty and further involves the participation of all stakeholders, including government agencies, industries, communities, and individuals [43]. Some of the challenges in the implementation of environmental management include a lack of data, limited resources, and conflicting priorities [44].

Environmental Management System (EMS) is a structured and systematic approach to managing environmental issues and impacts within an organization to achieve sustainable development [45]. EMS focuses on identifying and managing the environmental aspects of an organization’s activities, products, and services. It helps organizations to establish and maintain a sustainable approach to managing their environmental impact, comply with environmental regulations, and reduce costs associated with environmental risks [46]. Regulatory bodies conduct regular inspections and audits to ensure that organizations are complying with environmental regulations and EMS standards. The enforcement of EMS standards by regulatory bodies has a significant impact on the environment by ensuring that organizations are managing their environmental impact effectively [47]. The implementation of EMS can result in cost savings through reduced energy consumption, waste reduction, and improved operational efficiency. EMS also helps organizations to demonstrate their commitment to environmental sustainability, which can enhance their reputation and provide a competitive advantage [48]. The implementation of EMS involves several steps, including policy development, planning, implementation, monitoring, and evaluation [49].

Life Cycle Assessment (LCA) is a systematic approach employed to assess the environmental consequences of a product, process, or service from its initial extraction of raw materials to its ultimate disposal. LCA takes into account the environmental implications at every stage of a product’s life, encompassing raw material extraction, manufacturing, distribution, utilization, and end-of-life management [50]. It offers a comprehensive perspective on the environmental impact of products and processes, empowering companies and policymakers to make sustainable decisions and minimize their ecological burden. Insights should therefore be derived from LCA for eco-labeling, environmental product declarations, and shaping environmental policies and regulations [51]. The typical steps involved in conducting an LCA include goal definition and scope, life cycle inventory, life cycle impact assessment, interpretation and improvement, and decision-making [52, 53].

Environmental Risk Assessment (ERA) is a structured process utilized to assess the potential negative impacts of human activities on the environment. It identifies, analyzes, and evaluates risks associated with specific actions or substances to facilitate informed decision-making and minimize environmental damage [54]. ERA focuses on gauging the probability and severity of adverse effects on various ecosystems, encompassing terrestrial, aquatic, and atmospheric systems [55]. ERA finds application in various domains, including industrial activities, infrastructure development, chemical substances, genetically modified organisms, and pollution incidents. It plays a vital role in supporting sustainable development, guiding environmental management practices, and safeguarding ecosystems and human well-being. The fundamental steps involved in conducting ERA include hazard identification, exposure assessment, effects assessment, and risk management [54-56].

Environmental performance indicators (EPIs) are measurements used to evaluate and gauge the environmental performance of organizations, processes, products, or services [57]. They provide both quantitative and qualitative data, enabling the assessment, monitoring, and reporting of environmental impacts, resource usage, and sustainability endeavors. EPIs serve as valuable tools for tracking progress, establishing goals, identifying areas for enhancement, and communicating environmental performance to stakeholders. A wide array of environmental performance indicators can be utilized, depending on the specific context and objectives [58]. Some commonly employed EPIs encompass energy consumption, greenhouse gas emission, water usage, waste generation, recycling rate, biodiversity impact, environmental compliance, eco-efficiency, environmental expenditure, and certifications [57].

Green procurement, also known as sustainable procurement or environmentally responsible procurement, involves integrating environmental factors into the purchasing decisions of organizations. It aims to minimize the environmental impact associated with acquiring goods and services by considering criteria such as energy efficiency, resource conservation, waste reduction, pollution prevention, and the use of eco-friendly materials or technologies [59]. Implementing green procurement requires collaboration among stakeholders, including procurement departments, sustainability teams, suppliers, and top management [60]. It involves integrating environmental considerations into procurement policies, processes, and supplier selection criteria, as well as ongoing monitoring and evaluation of environmental performance. Green procurement includes key principles and strategies: environmental criteria integration, supplier evaluation, life cycle assessment, product certification and labels, and collaboration with suppliers [58, 61].

Environmental policy refers to the actions taken by governments and organizations to address environmental challenges such as the Clean Air Act in the United States. These challenges are wide-ranging and include issues such as climate change, air pollution, and water pollution [62]. EP dates back to the early conservation movement of the nineteenth century. The first significant environmental policy was the creation of national parks in the United States in the late nineteenth century [63]. EP became more widespread in the twentieth century with the creation of the US Environmental Protection Agency in 1970 and the adoption of the Clean Air Act and Clean Water Act [9]. International organizations such as the United Nations have played a significant role in shaping environmental policies [64]. The UN Conference on the Human Environment, held in Stockholm in 1972, was a landmark event in the development of environmental policy at the international level [65]. The conference led to the creation of the United Nations Environment Program (UNEP) which played a leading role in shaping global environmental policy [66].

Efforts to protect the planet and tackle environmental problems rely heavily on international environmental policies. These policies play an essential role in preventing global pollution, propelling sustainable development, and conserving natural resources. The policies tackle an array of environmental issues, including biodiversity loss, climate change, and pollution. Through international conventions and agreements, countries collaborate to set goals, develop strategies for dealing with environmental threats, and establish regulations.

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), adopted in 1992 and ratified by nearly all countries, exemplifies a significant international environmental policy to fight climate change, provides a solid foundation for global cooperation to stabilize greenhouse gases in the atmosphere and prevent harmful human interference with the fragile climate system that supports life. By adhering to the principles of the UNFCCC, nations join forces to create a sustainable and resilient future-minimizing the impact of climate change, safeguarding societies, and preserving ecosystems for future generations [67].

The Kyoto Protocol, an offshoot of the UNFCCC, is a landmark in international efforts to counter the impending danger of climate change. Adopted in 1997 and fully operational in 2005, the Protocol advocates for mandatory reduction in emissions for developed countries, known as Annex I parties, from 2008 to 2012. The ultimate aim is to decrease greenhouse gas emissions substantially below 1990 levels, paving the way for a responsible and sustainable future. The Protocol incorporates innovative market-based emission trading systems that not only propel reduction efforts but incentivize greener practices. Though this protocol has gained success in stimulating global climate action awareness and laid the groundwork for future international frameworks, it is faced with several implementation challenges [68].

Adopted in 2015 under the UNFCCC, the Paris Agreement represents a significant milestone in the fight against climate change. It aims to strengthen the global response and limit the rise in global temperatures to below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, ideally keeping it to 1.5 degrees Celsius. The Agreement necessitates commitments from all nations to heighten efforts in reducing greenhouse gas emissions, adapting to climate change impact, and providing support to developing countries. This agreement has been widely accepted however, it faces difficulties in absolute
compliance by some nations as it requires regular reviews of a country’s progress towards meeting their climate-related goals [69].

Countries adopt national environmental policies to tackle and alleviate pollution while mitigating its adverse impacts on the environment. These policies are tailored to each nation based on their unique environmental trials and priorities. This gamut of strategies could include regulations, laws, and programs aimed at reducing pollution, conserving our natural resources, and advocating for sustainable development. The pivotal role played by these policies ensures the safeguarding of ecosystems, biodiversity, and community welfare.

The USEPA, commonly referred to as the EPA supports and executes numerous environmental policies across America. Its fundamental goal focuses on tackling and mitigating issues of pollution, securing human health, and preserving the environment. The EPA relentlessly formulates and enforces a multitude of regulations and standards spanning not only air and water quality, hazardous waste disposal techniques, and chemical uses, but beyond. The plethora of efforts from the EPA vitally contributes to steering the U.S. toward a future that is cleaner, healthier, and more sustainable [70].

One of the EU’s environmental policy cornerstones is the shift toward a circular economy, bidding farewell to the traditional “take-make-dispose” linear economic model and welcoming a more sustainable one. The idea centralizes on PEM by optimizing product and material value, decreasing waste, and conserving resources. Further, the EU is resolute about curbing greenhouse gas emissions and battling climate change. By imposing strict regulations and goals, the EU encourages cleaner, more efficient energy systems, cuts down dependency on fossil fuels, and supports renewable energy. This commitment extends to research funding and financial incentives to promote sustainable technology adoption. The European Union (EU) holds a strong and inclusive environmental policy framework that is directed towards reducing pollution and championing sustainable growth. It includes a myriad of strategies, legislations, and regulations addressing various environmental dilemmas and challenges. These strategies target fundamental sectors like air and water quality, waste management, biodiversity protection, and climate change alleviation [71].

As a leading global economy, China acknowledges the absolute importance of effectively addressing the complex environmental challenges of recent times. China’s assertive and inclusive environmental protection policies are framed to address urgent issues including air and water pollution control, energy preservation, and ecological restoration. The country has initiated a plethora of measures to drastically reduce industry and vehicle emissions, promote clean and renewable energy, and significantly improve waste management practices. By adhering to strict environmental impact assessments, encouraging public participation, and investing heavily in research, innovative technologies, and crucial infrastructure, China is firmly advancing towards a greener and more sustainable tomorrow [72].

Regional environmental strategies are instrumental in mitigating pollution within distinct geographical zones by synthesizing efforts and creating harmonized frameworks for environmental stewardship among partnering nations. This collaboration facilitates a more effective counteraction to environmental issues common within the region. These strategies often give life to regional accords, statutes, and norms aimed at pollution abatement, garbage routing, conservation of resources, and the safeguarding of biodiversity. These policies function as a platform for nations to pool their resources, endorsing collective liability for environmental protection and sustainable development within their region.

The African Union (AU) Environmental Policy is an overarching blueprint designed to address numerous urgent environmental matters across the expansive African continent. With an unwavering commitment to sustainable growth, preserving priceless natural wealth, and successful reduction of pollution, this policy stands as a promising beacon for Africa’s environmental potential. It underscores the acute need for robust governance, human capital development, and regional collaboration to directly confront these environmental challenges. To ensure the desired effect of the AU Environmental Policy, the African Union engages intimately with its member states, enforces this vital blueprint, and bolsters it with a diverse array of initiatives [73].

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Environmental Policy was crafted to foster sustainable development and protect the environment within its member states. It aspires to make a substantial positive impact on environmental issues. The policy underlines the critical importance of tackling pollution with a complete and cooperative approach. By focusing intensely on key areas like air and water pollution regulation, effective waste management, biodiversity conservation, and climate change adaptation, ASEAN actively seeks to trigger decisive change. ASEAN states, through their united efforts, implement the policy by sharing best practices, conducting collaborative research, and creating regional frameworks and guiding policies [74].

By establishing guidelines and objectives, company environmental strategies exercise a pivotal role in pollution prevention by encouraging ventures to lessen their ecological footprint through PEM. These directives encapsulate pledges to sustainable practices, conservation of resources, and reduction in emissions. This details tactics for enhancing energy productivity, championing renewable energy resources, and decreasing waste production. Companies such as Toyota, Apple, and Walmart have developed strategies to create a purer environment and subdue the detrimental consequences of their business operations.

Toyota’s Environmental Challenge 2050 proposes an exhaustive blueprint to tackle environmental dilemmas linked with automobiles and manufacturing. The policy sets forth six fundamental tasks: curbing emissions, lessening water consumption, advocating recycling, directing attention to alternative fuel automobiles, safeguarding biodiversity, and encouraging a sustainable society. Toyota is dedicated to lowering vehicle emissions, directing capital towards electric and hydrogen fuel cell vehicle research and development, and envisioning a future devoid of emissions [75]. Apple’s environmental responsibility policy accentuates its firm dedication to curtailing its carbon footprint and conserving indispensable resources for the planet’s welfare. This comprehensive policy is ardently centered around pioneering product design, meaningful energy efficiency, and ethical sourcing of materials. Leading the way, Apple intertwines renewable energy sources and state-of-the-art, energy-efficient technologies into their daily operations and superior product range. In their quest to reduce waste, Apple supports recycling programs, inviting the international community to pull together in the pursuit of a sustainable tomorrow. By guaranteeing responsible material sourcing, Apple looks to abolish hazardous substances and considerably diminish their environmental impact throughout its complicated supply chain [76]. Walmart’s approach to sustainability, embodied in its policy, displays a resolute commitment to being good stewards of the environment, adopting an all-encompassing perspective on sustainability. Their unwavering focus on zero waste, capitalizing on renewable energy resources, and transforming the marketplace with a multitude of eco-friendly products illustrate their firm dedication. In addition to the policy which features grand and audacious goals, Walmart holds ambitions to curtail greenhouse gas emissions, amplify energy efficiency, and integrate renewable energy into its operational processes [77].

While a myriad of environmental policies exists, substantial loopholes persist, hindering effective pollution prevention and impeding sustainable environmental progression. Rooted in deficient enforcement strategies, inadequate funding for policy deployment, poor surveillance and reporting structures, and a lack of global consolidation and unison, these gaps demand urgent attention. The absence of robust enforcement mechanisms stands out as a prominent deficiency,
where outlined practices often fail to materialize due to lax execution and minimal penalties for contravention. This not only allows corporations and individuals to disregard environmental statutes but also leads to elevated pollution levels. Augmenting enforcement strategies is crucial to ensuring compliance and the efficacy of environmental policies. Furthermore, insufficient funding poses a considerable obstacle, limiting the capacity to enforce rules, construct ecofriendly infrastructure, and invest in research for pollution reduction. Overcoming this gap requires increased financial backing and resource allocation. Inadequate monitoring and reporting systems add to the challenge, making it formidable to pinpoint pollution sources and implement targeted strategies. Enriching monitoring technologies, installing robust reporting structures, and promoting transparency are indispensable steps to bolster policy effectiveness. Additionally, limited international cooperation and coordination, stemming from disparities in priorities and regulations, pose obstacles to combating pollution globally. To bridge this gap, reinforcing international consolidation mechanisms, setting shared objectives, and promoting discourse among nations are essential for a cohesive and effective approach to pollution prevention. By strengthening international agreements, enhancing national environmental regulations, promoting sustainable business practices, and investing in research and innovation, EP can be made more effective in mitigating environmental pollution [78, 79].

A crucial connection exists between technology and the environment in today’s fast-paced world. Data-driven analysis uncovers insights and trends using data to understand the significant pollution issues worldwide [80].

Air pollution threatens global health, from smog hanging over cities to smoke inside homes. According to a recent report [81] by the World Health Organization (WHO) on global air pollution, almost all of the global population (99%) is exposed to air pollution levels that put different populations across the globe at an increased risk for diseases, including heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, cancer, and pneumonia. The WHO actively monitors exposure levels and health impacts, such as deaths and Disability-Adjusted Life Years (DALYs), attributable to national, regional, and global air pollution from both ambient (outdoor) and household sources. These estimates play a crucial role in official reporting, including the World Health Statistics and the Sustainable Development Goals. The air pollution data portal provided by the WHO reveals alarming statistics, indicating a burden of disease with 6.7 million deaths annually attributed to exposure to ambient and household air pollution. Additionally, household exposure remains a significant concern, with 2.3 billion people relying on polluting fuels and technologies for cooking as of 2021. Strategies such as air quality monitoring, urban planning, education, legislation, and enforcement should be adopted with global cooperation to address the pervasive and severe impact of air pollution on public health worldwide [81].

The global carbon project assesses anthropogenic carbon dioxide ( ) emissions and distribution among the atmosphere, ocean, and terrestrial biosphere providing an understanding of the global carbon cycle, shaping effective climate policies, and projecting future climate change. Recent data from the global carbon budget as summarized in Table 1 indicate that in 2022, global fossil emissions, including cement carbonation, marginally exceeded pre-COVID-19 pandemic levels, registering at (gigatons of carbon per year). Regionally, emissions experienced a decrease in China and a reduction in the European Union, while the United States, India, and the rest of the world saw increases of , and , respectively. The carbon project report indicated varied trends with coal, oil, and gas emissions exhibiting changes of , and , respectively. Notably, fossil emissions from 24 countries decreased during the decade 2012-2021, contributing about to global emissions. Deforestation remains a key contributor, with emissions at over the period. There is an urgent need for global emissions reduction efforts to align with climate targets. The concentration of in the atmosphere in 2022 marked a 51% increase above pre-industrial levels [82]

The Emissions Gap Report 2023, authored by the United Nations Environment Program (UNEP), indicated escalating challenges posed by greenhouse gas emissions, soaring temperatures, and intensifying climate impacts as summarized in Table 2. This report assesses the gap between pledged greenhouse gas (GHG) emissions reductions and those required to align with the long-term temperature goal of the Paris Agreement. In 2022, global greenhouse gas (GHG) emissions soared to an unprecedented record of , with fossil fuel combustion and industrial processes contributing a significant two-thirds of the total. Rapid increases in methane (CH4), nitrous oxide ( ), and fluorinated gases ( F -gases) emissions added to the environmental challenge. Global net land use, land-use change, and forestry (LULUCF) emissions remained steady. Based on existing policies of the Paris Agreement, progress has been made with a reduction in the projected increase of greenhouse gas emissions for 2030 from 16 to , this highlights the urgency of addressing disparities in emissions contribution. There is a need for immediate and accelerated mitigation actions to achieve the deep annual emission cuts necessary to narrow the emissions gap. This can be achieved by urging nations to accelerate low-carbon development transformations and developed countries to take more ambitious steps while supporting developing nations in their pursuit of low-emission growth [83].

In 2021, the global water crisis persisted, affecting over 2 billion people in water-stressed countries, a situation expected to worsen due to climate change and population growth. Disturbingly, in 2022, at least 1.7 billion people globally utilized drinking water contaminated with feces, posing severe risks to public health. Microbial contamination from such sources is a primary threat to water safety, leading to diseases like diarrhea, cholera, dysentery, typhoid, and polio, causing an estimated 505,000 diarrheal deaths annually. While 73% of the global population (6 billion people) had access to safely

managed drinking water services in 2022, disparities persisted. The remaining 2.2 billion people lacked such services, facing issues ranging from basic access within a round trip to collecting water from unprotected sources [84]. These statistics as presented in Table 3 underscore the far-reaching consequences of drinking water on global health. World Health Organization (WHO) plays a crucial role in global water quality, effective use of water quality guidelines and emphasis on health-based effects with provided regulations and frameworks for managing these risks globally should be adopted in various nations to tackle water pollution [85].

The Lancet Commission on Pollution and Health disclosed that pollution accounted for a staggering 9 million premature deaths in 2015, emerging as the world’s predominant environmental risk factor for both disease and premature mortality. This estimation has been revisited using data from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019, revealing that pollution continues to be responsible for approximately 9 million deaths annually as summarized in Table 4, translating to one in six global fatalities. While there have been declines in deaths associated with certain types of pollution linked to extreme poverty, the progress is counteracted by escalating deaths attributable to ambient air pollution and toxic chemical pollution, particularly lead. The unintended consequences of industrialization and urbanization have propelled a 7% increase in deaths from these modern pollution risk factors since 2015 and a staggering 66% surge since 2000 [86].

The incorporation of a diverse range of scholarly literature within this study served to elucidate the landscape of global environmental-conscious initiatives. This methodological approach helped to craft a coherent narrative and facilitate a critical assessment. This study adopts a holistic approach, this approach allows for a more open synthesis of information by providing an enriched perspective, understanding, and recommendations for the global issues of interest.

Taxing is pivotal in pollution control and sustainable development. Research on the Influence of taxation on the sustainable development goals for the year 2030 [87], explored the relationship between various taxes and sustainable development goals (SDGs). Findings indicated a positive association between taxes and SDGs; however, a singular tax type may not uniformly contribute to SDGs. This varies across countries and emphasizes the need for enhanced tax policies. To address this, a careful environmental tax policy design specific to various countries with consideration of broader socio-economic implications should be implemented globally. Ecological development and green technology are crucial

factors driving the prevention of environmental pollution globally. The relationship between green investment, natural resources, green technology innovation, and economic growth has been shown to have an impact on the ecological development and footprint in China [88]. Findings indicate a significant positive short- and long-term association between these factors and the ecological footprint. Implementing environmental policies such as green investment, rigorous regulations on natural resource rent, and fostering green technology innovation for optimal efficiency will help minimize environmental pollution globally.

Recent studies have raised concerns about the possible influence of information and communication technologies (ICTs) on environmental pollution. A study by [89] showed that ICTs increase carbon dioxide ( ) emissions, contributing to environmental issues. This can be addressed by good policies and effective legal systems for environmental protection, legal systems crucially contribute to the mitigation of carbon emissions [90]. Land freight structures such as rail and road freight share have reportedly contributed to the intensity of carbon emission globally [91]. Ref. [92] An assessment of the impact of freight structures on carbon emissions in 16 Chinese provinces revealed that freight structures indirectly affect emissions through the scale effect, which necessitates various nations to introduce region-specific carbon reduction strategies to minimize global pollution. Urban development is also crucial to environmental quality, urban agglomerations have been found to have a higher impact on emissions in upper-middle-income countries resulting in overconcentration and urban sprawl. These challenges in middle-income countries contribute to several global environmental challenges, enhanced urban policies, particularly in upper-middle-income economies, improved infrastructure, efficient transportation, and stringent regulations on infrastructure development will be significant in addressing these challenges. Transportation, industrialization, and urbanization are major drivers of environmental pollution [93]. To address the escalating global concern over environmental pollution propelled by these factors, there is a need to minimize population-driven environmental degradation through efficient energy usage awareness, renewable energy investments, and green innovation.

Many countries around the globe have tackled environmental pollution using commercial policies such as export tax policies by implementing expansionary and contractionary commercial policies. A study [94] in Australia introduced a novel viewpoint by merging environmental economics with commercial policies. This research showed the repercussions of emissions ( ) over 42 years within the Australian context revealing a positive long-term association between expansionary commercial policy and . Conversely, contractionary commercial and monetary policies demonstrate effectiveness in mitigating e. From these findings, it is necessary to formulate environmentally conscious commercial and monetary policies, advocating for higher export taxes on environmentally detrimental industries and incentives for cleaner technologies. Also, considering the environmental implications of remittances and fossil fuels, the integration of green consumption programs can be very significant in minimizing global pollution and sustainable development. However, there is a need to explore alternative policies and diverse regions to understand the relationship between commercial policies and [95, 96].

Innovations in green energy, natural resources, and environmental policy are significant in managing environmental pollution. In a pioneering effort to examine the causal impact of green energy innovations (GENI), natural resources (NRSS), and environmental policy (ENPY) on sustainable growth and energy transition in the US [97], advocates for an environmentally friendly economic growth, a positive impact of environmental policies in promoting sustainable growth and energy transition. By bolstering policies that promote the responsible utilization of natural resources and encourage innovations in green energy, providing tax incentives for environmentally conscientious businesses, and addressing the environmental externalities associated with manufacturing firms, nations can effectively mitigate environmental degradation. However geographical consideration is a major limitation in implementing these strategies, this can be addressed through regional customization tailoring policies to the unique characteristics and needs of different geographical areas.

In recent times, there have been several international, national, regional, and corporate environmental policies, however, pollution is still on the rise due to the ineffectiveness and implementation challenges. The ineffectiveness of environmental policies lies with the challenge of policymakers encountering dated information, personal experiences, and individual observations, this can be addressed through policy evaluation, data reliability, and stakeholder engagement in achieving a balance between development and environmental protection [98]. The process-based technical framework
for policy environmental impact assessment (PB-EIA) approach presents practical and systematic methods to evaluate the environmental impact of policies. A recent study [99] applied PB-EIA to the use of wastewater resources in China. Findings showed constraints in the policy’s formulation and implementation, tied to institutional, technological, and economic factors, with identified negative environmental impacts related to energy consumption and carbon emissions. Application of the PB-EIA framework to real-world cases will help mitigate environmental policy failures, shedding light on the complex interplay of factors influencing policy outcomes.

Research has indicated that conducting thorough impact assessments before enacting policies is a crucial approach to mitigating unintended consequences [100]. These assessments evaluate environmental effects by considering social, economic, and health implications. Mitigating potential trade-offs and unintended consequences associated with pollution control policies requires a refined approach. Drawing insights from a study by [101] on the analysis of urban green and blue space interventions, a successful strategy involves understanding the complexity of the social-ecological system influenced by pollution control measures. To avoid potential trade-offs, clear articulation of policy objectives and consideration of diverse stakeholder perspectives by including industry representatives, environmental groups, and affected communities, in the policymaking process and, regular monitoring and evaluation, ensure the adaptability of policies over time. Public awareness, engagement, and collaboration between institutions also contribute to the success of pollution control initiatives or industry displacement [86].

Plans for sustainable consumption are vital to combat pollution at its inception to lessen the negative ecological impact generated by consumption habits, which have profound ramifications for our planet. The adoption of sustainable consumption habits by individuals and organizations can shrink the global carbon footprint and contribute to creating an environmentally responsible society. Central to these strategies is the emphasis on promoting knowledge and understanding, fostering understanding of the importance of sustainable consumption and the ramifications of individual choices. Initiatives such as awareness campaigns, forums, and programs play a pivotal role in enabling individuals to explore avenues for minimizing their environmental impact and championing eco-friendly lifestyles [102]. Additionally, integrating sustainability education into school curricula emerges as a crucial measure to instill environmentally conscious morals from an early age [103]. Another significant tactic is policy creation and enforcement. Government bodies can hugely influence the promotion of sustainable consumption by introducing eco-focused regulations and policies. Methods such as taxing high carbon-emission products, subsidizing renewable energy and advocating businesses to utilize sustainable production techniques can tip the balance towards a greener society and lifestyle [104].

Integral to the sustainability journey are technological advancements and innovation, serving as pivotal drivers. Progress leads to the creation of novel solutions addressing pollution. These technological strides not only tackle environmental challenges but also pave the way for more sustainable goods and services such as electric vehicles, renewable energy sources, and eco-friendly materials. Endorsing and investing in these areas accelerates the shift toward a more sustainable economy, thereby diminishing our environmental impact [105]. Also, it is recommended to offer businesses and consumers incentives or subsidies for adopting sustainable measures or opting for eco-friendly products. The establishment of reward programs serves as an additional means to cultivate behaviors aligned with responsible consumption [106].

Balancing economic development and environmental sustainability while addressing potential conflicts between economic agreements and global environmental policies is very vital in pollution prevention and control. Policymakers can pursue this goal by embedding environmental policies and standards into trade agreements by ensuring participating countries comply with pollution control measures. It is vital to establish a framework motivating countries to exceed environmental standards, fostering a race toward higher standards rather than a race to the bottom. The policies should remain adaptable, and regularly reviewed and coherence between national and international economic and environmental policies must be maintained to avoid contradictions that could undermine pollution control efforts [107]. In
addition, policymakers should consider making trade agreements with a specific focus on advancing green and sustainable practices. These agreements can offer incentives for adopting environmentally friendly technologies, renewable energy sources, and sustainable resource management. Implement mechanisms and standards that reward countries for adopting and enforcing stringent pollution control measures [108]. Once standards are set, a robust monitoring system should be established to ensure countries adhere to both trade and environmental agreements. Effective enforcement measures, including penalties for non-compliance, are essential to dissuade countries from neglecting their environmental responsibilities. Moreover, incentives or rewards should be provided to businesses and countries that exceed pollution control standards [109]. Also, engaging various stakeholders, such as environmental organizations, businesses, and local communities, is critical in the negotiation and implementation of trade and environmental policies. This inclusive approach fosters collaboration, considering the diverse perspectives and needs of different groups [110].

One potential area of growth in environmental policy is the use of technology to address environmental challenges such as advances in water treatment technologies. This includes innovations in renewable energy, energy storage, carbon capture, and storage could play an important role in reducing greenhouse gas emissions. As the global community continues to recognize the urgency of addressing environmental pollution, policy frameworks are expected to evolve and become more stringent, incorporating insights from ongoing research and global collaborations. The integration of advanced technologies such as artificial intelligence, remote sensing, and data analytics into environmental monitoring and management is anticipated to enhance the accuracy and efficiency of pollution control efforts.

The escalating challenge of global environmental pollution demands urgent and collaborative action. This review highlights the varied nature of pollution, encompassing air, water, soil, and noise pollution, each contributing to environmental degradation and public health crises. Industrial activities, transportation, and agricultural practices are identified as principal anthropogenic culprits, necessitating the adoption of cleaner technologies, sustainable farming, and enhanced waste management practices. The implementation of preventive environmental management (PEM) and stringent environmental policies (EP) emerges as a pivotal strategy in combating pollution. Notably, the paper highlights the success of China’s green growth due to rigorous EP enforcement, reflecting the potential for substantial improvements in environmental technology and policy. The review also recognizes the inherent challenges in policy implementation, marked by constraints such as non-compliance, economic barriers, and insufficient international cooperation. Despite these obstacles, the paper advocates for innovative solutions like satellite imaging for pollution monitoring, international research collaborations, and the formulation of global environmental indices to assess and enhance the efficacy of pollution management. This study recommends a holistic approach that aligns with sustainable development goals, urging nations to adopt and enforce comprehensive EPs and PEMs. While recognizing the complexity of global governance in environmental matters, there is a need for the role of institutional quality, well-formulated policies that are sensitive to national sovereignty yet effective on a global scale. Ultimately, these concerted efforts can lead to a significant reduction in pollution, fostering a healthier planet for current and future generations.

Competing interests The authors declare that they have no competing interests.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Publisher’s Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.