DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2026.5.002
تاريخ النشر: 2026-01-01
المؤلف: Gökçe MANAVGAT
الموضوع الرئيسي: إدارة سلسلة التوريد المستدامة
نظرة عامة
تدرس هذه الدراسة فعالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تحويل ممارسات الاقتصاد الدائري (CE) إلى رفاه اجتماعي، وهو بُعد غالبًا ما يتم تجاهله في أبحاث الانتقال الدائري. باستخدام إطار تحليل البيانات القائم على المخرجات (DEA)، تقيم الدراسة الكفاءة الاجتماعية للاقتصاد الدائري عبر 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع تضمين مؤشرات مثل استخدام المواد الدائرية، كثافة المواد، تدفقات إعادة التدوير الدولية، الصحة الذاتية المتصورة، الإدماج الاجتماعي، والدخل الحقيقي. تكشف النتائج عن تباين كبير في الكفاءة الاجتماعية؛ بينما تحقق دول مثل الدنمارك وفنلندا وإستونيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا كفاءة كاملة، مما يشير إلى توافق قوي بين الممارسات الدائرية والنتائج الاجتماعية، تظهر دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والنمسا وفرنسا، عدم كفاءة. وهذا يشير إلى أن الأداء الصناعي أو البيئي القوي في الاقتصاد الدائري لا يؤدي بالضرورة إلى فوائد اجتماعية متناسبة.
تؤكد الدراسة على أهمية تماسك السياسات، والقدرة المؤسسية، والحكم الموجه نحو المستهلك في ضمان أن استراتيجيات الاقتصاد الدائري تحقق فوائد شاملة ومستدامة. وتبرز أن الانتقالات الدائرية يجب أن تتماشى مع وصول المستهلك وحمايته لتعزيز النتائج الاجتماعية بشكل فعال. علاوة على ذلك، تحدد الأبحاث أن الدول التي تعمل تحت عوائد متناقصة من المقياس غالبًا ما تنفذ مبادرات الاقتصاد الدائري بما يتجاوز قدرتها المثلى، مما يؤدي إلى آثار اجتماعية مخففة وتوزيع غير متساوٍ للفوائد. لتعظيم العوائد الاجتماعية، تدعو الدراسة إلى استراتيجيات اقتصادية دائرية مستهدفة ومحددة السياق تعطي الأولوية للفئات الضعيفة والمناطق المحددة، مع التأكيد على الحاجة إلى توافق أوثق بين سياسات الاقتصاد الدائري وأطر الرفاه الاجتماعي. في النهاية، تعتمد فعالية الدائرية في المساهمة في رفاه المجتمع على التصميم الاستراتيجي وتماسك أطر الحكم بدلاً من مجرد حجم أنشطة الاقتصاد الدائري.
مقدمة
تسلط مقدمة هذه الورقة البحثية الضوء على الدور المحوري للاقتصاد الدائري (CE) في أجندة الاستدامة للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد قانون المناخ الأوروبي لعام 2021 والصفقة الخضراء الأوروبية، التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. تؤكد الورقة على الحاجة إلى أن تمتد سياسات الاقتصاد الدائري إلى ما هو أبعد من إدارة النفايات لتشمل التحولات النظامية في الإنتاج والاستهلاك، مما يثير السؤال الحاسم حول كيفية ترجمة الدائرية الصناعية إلى رفاه اجتماعي. تفترض أن حماية المستهلك، والعدالة، والوصول، والإدماج هي عناصر أساسية لنجاح مبادرات الاقتصاد الدائري، حيث تؤثر هذه العوامل على تفاعلات المستهلكين مع السلع والخدمات، مما يؤثر بالتالي على الرفاه العام.
تتبنى الدراسة تفسيرًا واسعًا للرفاه المتعلق بالمستهلك، مع التركيز على الأمن الاقتصادي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والفوائد المستمدة من المنتجات المتينة والميسورة التكلفة. تعزز السياسات الأوروبية الأخيرة، مثل التوجيه (EU) 2024/1799، الفكرة القائلة بأن الإصلاح والدائرية يجب أن يُنظر إليهما كحقوق للمستهلك، مما يربطهما بالقدرة على تحمل التكاليف والوصول. بينما تم توثيق الفوائد البيئية والاقتصادية للاقتصاد الدائري بشكل جيد، تظل الآثار الاجتماعية أقل فهمًا. تهدف هذه الدراسة إلى سد تلك الفجوة من خلال تقييم الكفاءة الاجتماعية للاقتصاد الدائري عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي-27، وتقييم مدى فعالية جهود الدائرية في تحسين الصحة، والإدماج الاجتماعي، ومستويات المعيشة. من خلال القيام بذلك، تسعى إلى وضع الاقتصاد الدائري كدافع للتحول الاجتماعي الشامل بدلاً من كونه مجرد أداة لتحسين الموارد، مقدمة رؤى لتوافق حوكمة الاقتصاد الدائري مع حماية المستهلك وأهداف الاستهلاك المستدام.
النتائج
تشير نتائج تحليل البيانات القائم على المخرجات (DEA) إلى تباين كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قدرتها على تحويل مدخلات الاقتصاد الدائري إلى نتائج اجتماعية واقتصادية. تحت مواصفة العوائد المتغيرة من المقياس (VRS) الموجهة نحو المخرجات، تحقق اثنا عشر دولة – الدنمارك، إستونيا، فنلندا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، بولندا، البرتغال، رومانيا، وإسبانيا – درجة كفاءة تقنية نقية تبلغ 1، مما يشير إلى أداء مثالي على الحدود الفعالة. تقوم هذه الدول بترجمة المدخلات الدائرية، مثل استخدام المواد الدائرية وتدفقات إعادة التدوير، إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحسين تصورات الصحة، وزيادة مستويات الدخل. عندما يتم تطبيق فرضية العوائد الثابتة من المقياس (CRS)، تحافظ هذه الدول على كفاءتها، مما يشير إلى أنها تعمل عند مقياس مثالي، وبالتالي تظهر آلية تحويل قوية بين الدائرية الصناعية ورفاه المستهلك.
على النقيض من ذلك، تظهر دول مثل النمسا وسلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا ولاتفيا وفرنسا كفاءة VRS عالية (0.93-0.99) ولكن درجات CRS أقل (0.52-0.69)، مما يشير إلى أنه على الرغم من امتلاكها قدرات تكنولوجية، فإنها تواجه عدم كفاءة في المقياس تعيق أدائها على الحدود العالمية. تكشف تقديرات كفاءة المقياس أن سلوفينيا (0.53) ولاتفيا (0.58) لديهما أدنى القيم، مما يشير إلى تحسينات محتملة من خلال تعديلات في مقياس أنشطة الاقتصاد الدائري. تُظهر تصنيفات العوائد من المقياس (RTS) أن معظم الدول غير الكفؤة تعاني من عوائد متناقصة من المقياس (DRS)، مما يشير إلى أن تقليص الحجم يمكن أن يعزز الكفاءة، بينما تعمل بلجيكا ومالطا تحت عوائد متزايدة من المقياس (IRS)، مما يشير إلى أن توسيع قدرتها في الاقتصاد الدائري يمكن أن يحقق فوائد. تؤكد النتائج على ضرورة مراعاة كل من الكفاءة التكنولوجية وتأثيرات المقياس عند تقييم الكفاءة الاجتماعية لأداء الاقتصاد الدائري، مع تحديد لوكسمبورغ وأيرلندا كمعايير رئيسية للتحويل الفعال للمدخلات الدائرية إلى نتائج رفاه اجتماعي.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في الدراسة الضوء على الفجوات الكبيرة في مدى فعالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تحويل مدخلات الاقتصاد الدائري (CE) إلى نتائج رفاه اجتماعي. بينما كانت التقييمات التقليدية للاقتصاد الدائري تركز على المقاييس البيئية والاقتصادية، تكشف النتائج أن مستويات عالية من الدائرية لا تتوافق بالضرورة مع تحسين المؤشرات الاجتماعية مثل الصحة والإدماج. على سبيل المثال، تظهر دول مثل ألمانيا وهولندا، على الرغم من بنيتها التحتية المتقدمة لإعادة التدوير، عدم كفاءة في ترجمة الدائرية إلى فوائد اجتماعية. على النقيض من ذلك، تظهر دول مثل أيرلندا ولوكسمبورغ كفاءة أعلى في تحقيق رفاه اجتماعي من جهودها في الاقتصاد الدائري، مما يشير إلى أن نجاح المبادرات الدائرية يتأثر بدمجها ضمن أنظمة الرفاه المحلية وثقافات المستهلكين.
تؤكد التحليل على أهمية أطر السياسات المستهدفة التي تتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدائرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات المستهلكين. قد تنفذ الدول التي تعاني من عوائد متناقصة من المقياس تدابير الاقتصاد الدائري التي تتجاوز قدرتها على تحقيق فوائد اجتماعية، مما يؤدي إلى تكاليف أعلى ووصول محدود للفئات الضعيفة. وهذا يشير إلى أن الحوكمة الفعالة يجب أن تعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والعدالة لضمان عدم تفاقم الانتقالات الدائرية للاختلالات الاجتماعية القائمة. في النهاية، تدعو الدراسة إلى نهج أكثر شمولية للاقتصاد الدائري يدمج الأبعاد الاجتماعية في استراتيجياته، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية وحدها غير كافية لتحقيق نتائج اجتماعية عادلة وذات مغزى.
DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2026.5.002
Publication Date: 2026-01-01
Author(s): Gökçe MANAVGAT
Primary Topic: Sustainable Supply Chain Management
Overview
This study examines the effectiveness of European Union Member States in converting circular economy (CE) practices into social well-being, a dimension often overlooked in circular transition research. Utilizing an output-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) framework, the research evaluates the social efficiency of CE across 27 EU countries, incorporating indicators such as circular material use, material intensity, international recycling flows, self-perceived health, social inclusion, and real income. The findings reveal significant variability in social efficiency; while countries like Denmark, Finland, Estonia, Ireland, Luxembourg, and Spain achieve full efficiency, indicating a strong alignment between circular practices and social outcomes, others, including Germany, the Netherlands, Austria, and France, demonstrate inefficiencies. This suggests that robust industrial or environmental CE performance does not necessarily lead to proportional social benefits.
The study underscores the importance of policy coherence, institutional capability, and consumer-oriented governance in ensuring that CE strategies yield inclusive and sustainable benefits. It highlights that circular transitions must be aligned with consumer access and protection to enhance social outcomes effectively. Moreover, the research identifies that countries operating under decreasing returns to scale often implement CE initiatives beyond their optimal capacity, leading to diluted social effects and uneven distribution of benefits. To maximize social returns, the study advocates for targeted, context-specific CE strategies that prioritize vulnerable groups and specific regions, emphasizing the need for closer alignment between CE policies and social welfare frameworks. Ultimately, the effectiveness of circularity in contributing to societal well-being hinges on the strategic design and coherence of governance frameworks rather than merely the scale of CE activities.
Introduction
The introduction of this research paper highlights the pivotal role of the Circular Economy (CE) in the European Union’s sustainability agenda, particularly following the 2021 EU Climate Law and the European Green Deal, which aim for climate neutrality by 2050. The paper emphasizes the need for CE policies to extend beyond waste management to encompass systemic transformations in production and consumption, raising the critical question of how industrial circularity translates into social well-being. It posits that consumer protection, fairness, access, and inclusion are integral to the success of CE initiatives, as these factors influence consumer interactions with goods and services, thereby affecting overall welfare.
The study adopts a broad interpretation of consumer-relevant well-being, focusing on economic security, access to essential services, and the benefits derived from durable and affordable products. Recent EU policies, such as Directive (EU) 2024/1799, reinforce the notion that repair and circularity should be framed as consumer rights, linking them to affordability and access. While the environmental and economic benefits of CE are well-documented, the social implications remain less understood. This research aims to fill that gap by assessing the social efficiency of CE across EU-27 Member States, evaluating how effectively circularity efforts translate into improvements in health, social inclusion, and living standards. By doing so, it seeks to position CE as a driver of inclusive social transformation rather than merely a resource optimization tool, offering insights for aligning CE governance with consumer protection and sustainable consumption objectives.
Results
The results of the Data Envelopment Analysis (DEA) indicate significant variability among EU member states in their ability to convert circular economy inputs into socioeconomic outcomes. Under the output-oriented Variable Returns to Scale (VRS) specification, twelve countries—Denmark, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, and Spain—achieve a pure technical efficiency score of 1, indicating optimal performance on the efficient frontier. These nations effectively translate circular inputs, such as circular material use and recycling flows, into enhanced social inclusion, improved health perceptions, and increased income levels. When the Constant Returns to Scale (CRS) assumption is applied, these countries maintain their efficiency, suggesting they operate at an optimal scale, thereby demonstrating a robust transformation mechanism between industrial circularity and consumer well-being.
Conversely, countries like Austria, Slovenia, the Slovak Republic, Latvia, and France exhibit high VRS efficiency (0.93-0.99) but lower CRS scores (0.52-0.69), indicating that while they possess technological capabilities, they face scale inefficiencies that hinder their performance on the global frontier. The scale efficiency estimates reveal that Slovenia (0.53) and Latvia (0.58) have the lowest values, suggesting potential improvements through adjustments in the scale of circular economy activities. The Returns to Scale (RTS) classification shows that most inefficient countries experience Decreasing Returns to Scale (DRS), indicating that downsizing could enhance efficiency, while Belgium and Malta operate under Increasing Returns to Scale (IRS), suggesting that expanding their circular economy capacity could yield benefits. The findings underscore the necessity of considering both technological efficiency and scale effects in evaluating the social efficiency of circular economy performance, with Luxembourg and Ireland identified as key benchmarks for effective transformation of circular inputs into social well-being outcomes.
Discussion
The discussion section of the study highlights significant disparities in how effectively EU Member States convert Circular Economy (CE) inputs into social well-being outcomes. While traditional assessments of CE have focused on environmental and economic metrics, the findings reveal that high levels of circularity do not necessarily correlate with improved social indicators such as health and inclusion. For instance, countries like Germany and the Netherlands, despite their advanced recycling infrastructures, show inefficiencies in translating circularity into social benefits. Conversely, nations such as Ireland and Luxembourg demonstrate higher efficiency in achieving social well-being from their CE efforts, suggesting that the success of circular initiatives is influenced by their integration within local welfare systems and consumer cultures.
The analysis underscores the importance of targeted policy frameworks that align CE practices with socioeconomic conditions and consumer needs. Countries experiencing decreasing returns to scale may implement CE measures that exceed their capacity to yield social benefits, leading to higher costs and limited access for vulnerable populations. This indicates that effective governance must prioritize affordability and fairness to ensure that circular transitions do not exacerbate existing social inequalities. Ultimately, the study calls for a more holistic approach to CE that incorporates social dimensions into its strategies, emphasizing that economic development alone is insufficient for achieving equitable and meaningful social outcomes.