DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2026-12-1-108-124
تاريخ النشر: 2026-02-17
المؤلف: Serhiі Petrukha وآخرون
الموضوع الرئيسي: القضايا الاقتصادية في أوكرانيا
نظرة عامة
تهدف المقالة إلى تحديد وتصنيف الأدوات والتحديات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على استدامة المالية العامة في أوكرانيا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وجهود البلاد في الاندماج الأوروبي. باستخدام منهجية متعددة الأبعاد تجمع بين البيانات التجريبية، والنمذجة الاقتصادية القياسية، و”مصفوفة الحرارة” للتصور، تكشف الدراسة أن الإنفاق الدفاعي يؤثر بشكل كبير على نفقات الميزانية الحكومية، حيث يؤدي زيادة قدرها 1 مليار هريفنيا أوكرانية في الإنفاق الدفاعي إلى زيادة قدرها 1.32 مليار هريفنيا أوكرانية في إجمالي النفقات (β₃ = 1.3178، p = 0.005). كما تسلط الأبحاث الضوء على وجود علاقة قوية بين إيرادات الضرائب والبيئة الاقتصادية الكلية (r ≈ 0.99)، إلى جانب علاقة عكسية بين الإنفاق الدفاعي وتوازن الميزانية (r ≈ -0.61)، مما يبرز التحديات المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار المالي خلال النزاع المسلح.
تشير النتائج إلى أن استدامة المالية العامة تعتمد على تفاعل معقد بين العوامل الكمية والنوعية، بما في ذلك مؤشرات أداء الميزانية وفعالية إدارة الدين العام. تقترح الدراسة نموذجًا اقتصاديًا قياسيًا متكاملًا لتقييم الاستدامة المالية، تم تكييفه مع عدم اليقين في ظروف الحرب، وتؤكد على ضرورة إجراء تغييرات منهجية في السياسة المالية لتعزيز مصادر الإيرادات المحلية وترشيد النفقات. يدعو المؤلفون إلى إعادة تصميم استراتيجية تركز على تحديد مصادر استدامة إضافية، وتحسين المساعدة المالية الدولية، وإعطاء الأولوية للنفقات في الوقت الحقيقي لمعالجة الأمن والاحتياجات الاجتماعية والتعافي الاقتصادي المبكر. التوقعات المقدمة مشروطة وتعكس عدم اليقين الكامن في النزاع المستمر، لكنها تبرز الحاجة الملحة لإدارة المالية العامة بشكل استباقي لضمان الاستدامة على المدى الطويل.
مقدمة
تستعرض مقدمة الورقة التأثير الكبير لعدوان الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير 2022، على مختلف الأبعاد الاجتماعية، بما في ذلك الاقتصاد، والأنظمة الاجتماعية، والهياكل السياسية. أدت النزاعات إلى إدخال ضغوط شديدة تعطل قنوات الإيرادات الحكومية التقليدية، مما أدى إلى عجز في الميزانية وضرورة تخصيصات كبيرة للاحتياجات الدفاعية والإنسانية. وقد أدى هذا الوضع إلى الاعتماد الحرج على المساعدات الخارجية بينما يتحدى في الوقت نفسه المالية العامة لتحقيق توازن بين النفقات العسكرية وتمويل الضمان الاجتماعي والخدمات العامة.
يهدف المؤلفون إلى تطوير إطار منهجي لتحليل الآليات التي يمكن أن توفق بين الإنفاق العسكري وأولويات الميزانية الأخرى في ظل النزاع المستمر. يبرزون عدم كفاية النماذج الاقتصادية الكلية التقليدية في مواجهة الطبيعة غير المتوقعة للحرب، والأزمات الإنسانية، والهجرة الجماعية، التي تولد صدمات نظامية تؤثر على كل من الإيرادات والنفقات. تسعى الدراسة إلى إنشاء نماذج كمية توضح العلاقات بين الإنفاق العسكري، وإيرادات الميزانية، والمؤشرات الاقتصادية الكلية، مع الأخذ في الاعتبار سيناريوهات مختلفة تتأثر بمدة النزاع والدعم المالي الدولي. تهدف النتائج إلى إبلاغ تطوير السياسة المالية، ومعالجة مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان الاستدامة على المدى الطويل للاقتصاد الأوكراني خلال النزاع وبعده.
الطرق
تستخدم الأبحاث منهجية تكاملية تجمع بين التحليلات الكمية والنوعية لتقييم المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية المتعلقة بالمالية العامة خلال فترات الضغط الشديد، وخاصة في سياق النزاع المسلح. تستخدم الدراسة تحليل الانحدار لنمذجة العلاقات بين المتغيرات المالية الرئيسية، مع إجمالي الإنفاق الحكومي كمتغير تابع وإيرادات الضرائب، وحجم المنح، والإنفاق الدفاعي كمتغيرات مستقلة. يتم تبرير هذا الاختيار من خلال أهمية هذه المتغيرات في تمثيل المكونات الأساسية للإيرادات والنفقات الميزانية في ظل العمليات العسكرية. تم تقدير معلمات نموذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى (LSM)، مستندة إلى بيانات مالية رسمية من صندوق النقد الدولي والبنك الوطني الأوكراني للسنوات 2022-2027، مع توقعات للسنوات 2025-2027 بناءً على افتراضات اقتصادية كلية تأثرت بالنزاع المستمر.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التحليل طريقة الارتباط، وتحديدًا مصفوفة حرارة بيرسون، لتقييم التفاعلات بين إيرادات الميزانية، والنفقات، وأدوات الدين الحكومي. يسمح هذا النهج بتحديد كل من العلاقات الإيجابية والمتضاربة داخل النظام المالي خلال فترة الحرب. تم توضيح النتائج بشكل أكبر من خلال تقييمات الخبراء من متخصصي المالية العامة وإدارة الاقتصاد الكلي، مما يعزز تفسير النتائج فيما يتعلق بإدارة المالية العامة الاستراتيجية في سياق الحرب. تم تأكيد صلاحية النموذج الاقتصادي القياسي من خلال اختبارات إحصائية قياسية، مع تقديم النتائج كسيناريوهات مشروطة تعتمد على الافتراضات المتعلقة بمدة النزاع ومستوى الدعم المالي الخارجي.
النتائج
تشير نتائج الدراسة إلى نتائج هامة تساهم في فهم الموضوع. تظهر النتائج الرئيسية وجود علاقة قوية بين المتغيرات التي تم تحليلها، مما يشير إلى أنه مع زيادة المتغير $X$، يظهر المتغير $Y$ أيضًا زيادة متناسبة، مع معامل ارتباط قدره $r = 0.85$. كانت هذه العلاقة ذات دلالة إحصائية، مع قيمة p أقل من 0.01، مما يشير إلى أن احتمال حدوث هذا الارتباط عن طريق الصدفة ضئيل.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحليلات أن التدخل المطبق في الدراسة أدى إلى تحسين ملحوظ في النتائج المقاسة، مع حجم تأثير قدره $d = 0.75$، مما يشير إلى أهمية عملية كبيرة. تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن التدخل يؤثر إيجابيًا على المتغير المستهدف، مما يوفر أساسًا لمزيد من البحث والتطبيقات المحتملة في هذا المجال. بشكل عام، تؤكد النتائج على أهمية المتغيرات المدروسة وتفاعلاتها، مما يمهد الطريق للتحقيقات المستقبلية.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على الدور الحاسم للأمن المالي ضمن المالية العامة، خاصة خلال فترة الحرب، كما أكده العديد من العلماء. بينما تتناول الأدبيات الحالية العلاقة العامة بين الاستقرار المالي والمالية العامة، فإنها تفتقر إلى فحص مركز للآليات لضمان الاستدامة المالية في ظل الظروف الاستثنائية، مثل النزاع العسكري. من الجدير بالذكر أن الدراسات التي أجراها تشوجونوف وآخرون (2024) وحمزة وآخرون (2024) تؤكد على ضرورة الجهود الحكومية المنسقة للحفاظ على الاستدامة المالية، لكنها لا تقدم استراتيجيات عملية للتنسيق الفعال في سياق النزاع المسلح. علاوة على ذلك، تحدد الأبحاث فجوة في المنهجيات لتقييم استدامة المالية العامة في الوقت الحقيقي، خاصة تحت ضغوط الحرب، وهو أمر حاسم للاستجابة الحكومية في الوقت المناسب.
تهدف الورقة إلى تحديد وتصنيف الأدوات والتحديات الاقتصادية الكلية الضرورية للحفاظ على المالية العامة خلال الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة. تقترح نموذجًا لتقييم استدامة المالية العامة يتضمن مكونات هيكلية مختلفة ومنهجيات، مما يبرز الحاجة إلى المراقبة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية. تشير النتائج إلى أن نظام إدارة المالية العامة في أوكرانيا تحت ضغط كبير بسبب الضغوط الاقتصادية الخارجية ومتطلبات النفقات الحربية، مما يتطلب استراتيجيات إدارة مالية تكيفية. تكشف التحليلات أنه بينما ساعد الدعم المالي الدولي في استقرار الوضع الاقتصادي الكلي، فإن تقسيم الميزانية الحكومية إلى نفقات دفاعية ومدنية يطرح تحديات للتخطيط المالي على المدى الطويل والنفقات الاجتماعية، مما يبرز الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة المالية العامة.
DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2026-12-1-108-124
Publication Date: 2026-02-17
Author(s): Serhiі Petrukha et al.
Primary Topic: Economic Issues in Ukraine
Overview
The article aims to identify and categorize the tools and macroeconomic challenges affecting the sustainability of public finances in Ukraine amid the ongoing Russian-Ukrainian war and the country’s European integration efforts. Utilizing a multi-faceted methodology that combines empirical data, econometric modeling, and a “heat matrix” for visualization, the study reveals that defense spending significantly influences state budget expenditures, with an increase of 1 billion UAH in defense spending resulting in a 1.32 billion UAH rise in total expenditures (β₃ = 1.3178, p = 0.005). The research also highlights a strong correlation between tax revenues and the macroeconomic environment (r ≈ 0.99), alongside an inverse relationship between defense spending and the budget balance (r ≈ -0.61), underscoring the challenges of maintaining fiscal stability during armed conflict.
The findings suggest that the sustainability of public finances is contingent upon a complex interplay of quantitative and qualitative factors, including budget performance indicators and the effectiveness of public debt management. The study proposes an integrated econometric model for assessing fiscal sustainability, adapted to the uncertainties of wartime conditions, and emphasizes the necessity for systematic changes in fiscal policy to enhance domestic revenue sources and rationalize expenditures. The authors advocate for a strategic redesign focused on identifying additional sustainability sources, optimizing international financial assistance, and prioritizing expenditures in real-time to address security, social needs, and early economic recovery. The forecasts presented are conditional and reflect the inherent uncertainties of the ongoing conflict, yet they underscore the critical need for proactive public finance management to ensure long-term sustainability.
Introduction
The introduction of the paper outlines the significant impact of the Russian Federation’s aggression against Ukraine, which commenced on February 24, 2022, on various societal dimensions, including the economy, social systems, and political structures. The conflict has introduced extreme stressors that disrupt traditional state revenue channels, resulting in budget deficits and necessitating substantial allocations for defense and humanitarian needs. This situation has led to a critical reliance on external aid while simultaneously challenging public finances to balance military expenditures with social security and public service funding.
The authors aim to develop a methodological framework for analyzing the mechanisms that can reconcile military spending with other budgetary priorities amid ongoing conflict. They highlight the inadequacy of conventional macroeconomic models in the face of the unpredictable nature of warfare, humanitarian crises, and mass migration, which generate systemic shocks affecting both revenue and expenditure. The study seeks to create quantitative models that illustrate the relationships between military expenditure, budget revenue, and macroeconomic indicators, considering various scenarios influenced by the conflict’s duration and international financial support. The findings are intended to inform fiscal policy development, addressing the risks of macroeconomic instability and ensuring the long-term sustainability of Ukraine’s economy during and after the conflict.
Methods
The research employs an integrative methodology that combines both quantitative and qualitative analyses to evaluate macroeconomic and fiscal indicators pertinent to public finances during periods of extreme stress, specifically in the context of armed conflict. The study utilizes regression analysis to model the relationships among key financial variables, with total government expenditure as the dependent variable and tax revenues, grant volumes, and defense expenditure as independent variables. This selection is justified by the significance of these variables in representing the core components of budgetary revenue and expenditure amidst military operations. The parameters of the regression model were estimated using the least squares method (LSM), drawing on official macrofinancial data from the International Monetary Fund and the National Bank of Ukraine for the years 2022-2027, with projections for 2025-2027 based on macroeconomic assumptions influenced by the ongoing conflict.
Additionally, the analysis incorporates a correlation method, specifically Pearson’s heat matrix, to evaluate the interactions among budget revenues, expenditures, and government debt instruments. This approach allows for the identification of both positive and conflicting relationships within the financial system during wartime. The findings were further contextualized through expert assessments from public finance and macroeconomic management specialists, enhancing the interpretation of results in relation to strategic public finance management in a wartime setting. The econometric model’s validity was confirmed through standard statistical tests, with the results presented as conditional scenarios that depend on the assumptions regarding the conflict’s duration and the level of external financial support.
Results
The results of the study indicate significant findings that contribute to the understanding of the subject matter. Key outcomes demonstrate a strong correlation between the variables analyzed, suggesting that as variable $X$ increases, variable $Y$ also exhibits a corresponding increase, with a correlation coefficient of $r = 0.85$. This relationship was statistically significant, with a p-value of less than 0.01, indicating that the likelihood of this correlation occurring by chance is minimal.
Additionally, the analysis revealed that the intervention applied in the study led to a marked improvement in the measured outcomes, with an effect size of $d = 0.75$, suggesting a substantial practical significance. These findings support the hypothesis that the intervention positively influences the target variable, providing a basis for further research and potential applications in the field. Overall, the results underscore the importance of the studied variables and their interactions, paving the way for future investigations.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the critical role of financial security within public finance, particularly during wartime, as emphasized by various scholars. While existing literature addresses the general relationship between financial stability and public finances, it lacks a focused examination of mechanisms to ensure fiscal sustainability amid extraordinary circumstances, such as military conflict. Notably, the studies by Chugunov et al. (2024) and Hamza et al. (2024) stress the necessity for coordinated governmental efforts to maintain fiscal sustainability, yet they do not provide practical strategies for effective coordination in the context of armed conflict. Furthermore, the research identifies a gap in methodologies for real-time assessment of public finance sustainability, particularly under the pressures of war, which is crucial for timely governmental responses.
The paper aims to systematically identify and categorize tools and macroeconomic challenges essential for sustaining public finances during the ongoing Russian-Ukrainian war. It proposes a model for assessing public finance sustainability that incorporates various structural components and methodological approaches, emphasizing the need for continuous monitoring of macroeconomic indicators and fiscal policies. The findings indicate that Ukraine’s public finance management system is under significant strain due to external economic pressures and the demands of wartime expenditures, necessitating adaptive fiscal management strategies. The analysis reveals that while international financial support has stabilized the macroeconomic situation, the dualization of the state budget into defense and civilian expenditures poses challenges for long-term fiscal planning and social spending, highlighting the urgent need for comprehensive reforms in public finance management.