استهلاك الطاقة والتنمية الاقتصادية في نيجيريا
Energy consumption and economic development in Nigeria

شارك:
المجلة: FUDMA Journal of Accounting and Finance Research [FUJAFR]، المجلد: 3، العدد: 4
DOI: https://doi.org/10.33003/fujafr-2025.v3i4.248.129-141
تاريخ النشر: 2026-03-11
المؤلف: Clever Ikiotimi Tuke وآخرون
الموضوع الرئيسي: الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي

نظرة عامة

هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين استهلاك الطاقة والتنمية الاقتصادية في نيجيريا، باستخدام بيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي تمتد من 1990 إلى 2023. باستخدام اختبار سببية غرانجر توادا-ياماموتو، كشفت التحليلات عن عدم وجود رابط سببي كبير بين مقاييس الطاقة المختلفة – مثل الوصول إلى الكهرباء للسكان الحضريين (UPEt)، وتوافر الكهرباء للسكان الريفيين (RPEt)، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة (EPRt)، وإنتاج الكهرباء من مصادر غير متجددة (EPNt)، وفقدان نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (EDLt) – ودخل الفرد.

تشير النتائج إلى أن تحسينات الوصول إلى الكهرباء والإنتاج لم تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، كما يتضح من دخل الفرد خلال فترة الدراسة. وبالتالي، توصي الأبحاث بأن يركز أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة في نيجيريا على تعزيز موثوقية وجودة إمدادات الكهرباء بدلاً من مجرد زيادة الوصول. يُعتقد أن هذه المقاربة ستعزز من استخدام الطاقة وكفاءتها، مما يسهم في النمو الاقتصادي في النهاية.

مقدمة

تسلط مقدمة ورقة البحث الضوء على العلاقة الحيوية بين استخدام الطاقة والنمو الاقتصادي في نيجيريا، وهي دولة غنية بالموارد الطاقية ولكن تعاني من تحديات كبيرة في الوصول إلى الطاقة، خاصة في المناطق الريفية. على الرغم من كونها منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز، فإن البنية التحتية للطاقة القديمة في نيجيريا أدت إلى الاعتماد الواسع على مصادر الطاقة غير الفعالة والملوثة، مثل الكيروسين والحطب. يعيق هذا النقص في الوصول الموثوق للطاقة الإنتاجية الاقتصادية، مما ي perpetuate دورات الفقر والتخلف، خاصة في المجتمعات المحرومة. يؤكد المؤلفون على الحاجة الملحة لتحسين الوصول إلى الطاقة لتعزيز الإنتاج الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية العامة.

تستعرض الورقة الأدبيات الموجودة حول العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى وجهات نظر متباينة بين العلماء. يجادل البعض بوجود رابط سببي أحادي الاتجاه حيث يقود النمو الاقتصادي استهلاك الطاقة، بينما يقترح آخرون وجود علاقة متبادلة. تشير النتائج إلى أن قطاع الطاقة القوي ضروري للصحة الاقتصادية، مع تأثيرات متباينة من مصادر الطاقة المختلفة. يدعو المؤلفون إلى مزيد من البحث لتسوية هذه التناقضات ومعالجة التحديات التي تطرحها الاعتماد الكبير لنigeria على الوقود الأحفوري. تهدف الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية لإبلاغ السياسات الطاقية المستدامة التي تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية، مع تفاصيل الأقسام التالية المنهجية، وتحليل البيانات، ومراجعة الأدبيات، والاستنتاجات.

طرق

تستخدم الدراسة استراتيجية بحث ارتباطية إلى جانب نهج شبه تجريبي (ex post facto) للتحقيق في العلاقة بين توافر الطاقة والتنمية الاقتصادية في نيجيريا، مستندة إلى نظرية النمو الداخلي. تفترض هذه النظرية أن النمو الاقتصادي يتأثر ليس فقط بالعوامل الخارجية مثل تراكم رأس المال ولكن أيضًا بالعوامل الداخلية مثل التقدم التكنولوجي وتطوير رأس المال البشري. تحدد التحليلات التحديات الحرجة في قطاع الطاقة في نيجيريا، بما في ذلك عدم استقرار الإمدادات وسعة التوليد غير الكافية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري. تمتد الأبحاث من عام 1990 إلى 2023، باستخدام بيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي (2024).

يركز النموذج على عدة متغيرات: وصول الكهرباء للسكان الحضريين (UPEt)، وتوافر الكهرباء للسكان الريفيين (RPEt)، وإنتاج الطاقة المتجددة (EPRt)، وإنتاج الطاقة غير المتجددة (EPNt)، وفقدان نقل وتوزيع الكهرباء (EDLt)، مع دخل الفرد (PCI) كمتغير تابع. يتم تمثيل النموذج رياضيًا على النحو التالي:

\[
PCIt = \beta_0 + \beta_1 UPEt + \beta_2 RPEt + \beta_3 EPRt + \beta_4 EPNt + \beta_5 EDLt + U_t
\]

تفترض الدراسة أن دخل الفرد (PCIt) مرتبط إيجابيًا بوصول الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة، بينما يرتبط سلبًا بفقدان الكهرباء، مما يؤدي إلى التوقعات بأن \(\beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0\) و \(\beta_4 < 0\). من خلال تعزيز توافر الطاقة، وخاصة من خلال المصادر المتجددة، تقترح الدراسة أن نيجيريا يمكن أن تعزز من التقدم التكنولوجي وتحسن الإنتاجية، مما يعزز النمو والتنمية الاقتصادية بشكل عام.

نتائج

في هذا القسم، تقدم الدراسة نتائج اختبارات الاستقرارية والتكامل المشترك التي أجريت لتحديد أفضل تقنية تقدير وتقليل الانحدار الزائف. تشير نتائج اختبار جذر الوحدة فيليب بيرون إلى أن دخل الفرد (LPCI) متكامل من الدرجة الثانية (I(2))، بينما فقدان توزيع الكهرباء (LEDL) ثابت عند المستوى (I(0))، وجميع المتغيرات الأخرى متكاملة من الدرجة الأولى (I(1)). تم العثور على طول التأخير الأمثل للنموذج، الذي تحدده معايير معلومات أكايك (AIC) ومعايير شوارز (SC) ومعايير هانان-كوين (HQ)، ليكون 2، مما يؤدي إلى تطبيق نهج توادا-ياماموتو لاختبار السببية غرانجر.

تكشف اختبارات السببية عن عدم وجود علاقات سببية كبيرة بين LPCI والمتغيرات المستقلة، بما في ذلك إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وغير المتجددة، حيث تتجاوز جميع قيم الاحتمالية المرتبطة مستوى الدلالة 0.05. على العكس من ذلك، تم تحديد علاقة سببية بين LPCI وإنتاج الكهرباء من المصادر غير المتجددة (EPNt)، مع قيمة احتمالية تبلغ 0.0259. تظهر التحليلات الإضافية أن وصول السكان الحضريين إلى الكهرباء (UPEt) يتأثر بـ EPNt وEPRt وLEDL، بينما لم يتم تأسيس أي علاقات سببية لوصول السكان الريفيين إلى الكهرباء (RPEt) أو LPCI. بشكل عام، تشير النتائج إلى تفاعل معقد بين المتغيرات، مع تسليط الضوء على الاعتماد المحدد في سياق إنتاج الطاقة والوصول إليها.

مناقشة

تؤكد قسم المناقشة في ورقة البحث على الدور الحاسم لوصول الطاقة في التنمية الاقتصادية في نيجيريا، مستندة إلى مجموعة من الأطر النظرية والدراسات التجريبية. تفترض نظرية النمو الداخلي أن رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي هما المحركان الرئيسيان للتقدم الاقتصادي، مما يشير إلى أن توسيع الوصول إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز الإنتاجية، خاصة في المناطق الريفية. تشير منحنى كوزنتس البيئي إلى أنه بينما قد يضر النمو الصناعي الأولي بالبيئة، يمكن أن يؤدي زيادة الثروة إلى تقنيات أنظف. يبرز نموذج النمو سولow-Swan أهمية بنية الطاقة التحتية لاستقرار الاقتصاد والإنتاجية، خاصة في القطاعات التي تستهلك الطاقة مثل النفط والزراعة.

تكشف التحليلات التجريبية، بما في ذلك تلك التي أجراها بوكار وآدامو (2023) وجيامفي وآخرون (2021)، عن علاقات كبيرة بين استهلاك الطاقة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والنمو الاقتصادي، مع تركيز قوي على الحاجة إلى سياسات منخفضة الكربون ومبادرات الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن تحسينات الوصول إلى الكهرباء لم تترجم إلى نمو اقتصادي بسبب عدم الكفاءة في قطاع الطاقة في نيجيريا، مثل عدم موثوقية الإمدادات وفقدان النقل العالي. تختتم الدراسة بأن تعزيز بنية الطاقة التحتية والحكم، إلى جانب تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، أمر ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين دخل الفرد في نيجيريا.

Journal: FUDMA Journal of Accounting and Finance Research [FUJAFR], Volume: 3, Issue: 4
DOI: https://doi.org/10.33003/fujafr-2025.v3i4.248.129-141
Publication Date: 2026-03-11
Author(s): Clever Ikiotimi Tuke et al.
Primary Topic: Energy, Environment, Economic Growth

Overview

The study aimed to examine the relationship between energy consumption and economic development in Nigeria, utilizing data from the World Bank Database spanning 1990 to 2023. Employing the Toda-Yamamoto Granger Causality test, the analysis revealed no significant causal link between various energy metrics—such as Access to Electricity for the Urban Population (UPEt), Electricity Availability to Rural Populations (RPEt), Energy Production through Renewable Sources (EPRt), Electricity Production through Non-Renewable Sources (EPNt), and Electric Power Transmission and Distribution Losses (EDLt)—and per capita income.

The findings indicate that improvements in electricity access and production have not substantially contributed to economic development, as indicated by per capita income during the study period. Consequently, the research recommends that stakeholders in Nigeria’s energy sector focus on enhancing the reliability and quality of electricity supply rather than merely increasing access. This approach is posited to foster better energy utilization and affordability, ultimately contributing to economic growth.

Introduction

The introduction of the research paper highlights the critical relationship between energy use and economic growth in Nigeria, a nation rich in energy resources yet plagued by significant energy access challenges, particularly in rural areas. Despite being a major producer of oil and gas, Nigeria’s outdated energy infrastructure has resulted in widespread reliance on inefficient and polluting energy sources, such as kerosene and firewood. This lack of reliable energy access hampers economic productivity, perpetuating cycles of poverty and underdevelopment, especially in underserved communities. The authors emphasize the urgent need for improvements in energy access to enhance economic output and overall societal well-being.

The paper reviews existing literature on the causative relationship between energy consumption and economic growth, noting divergent views among scholars. Some argue for a one-way causal link where economic growth drives energy consumption, while others suggest a reciprocal relationship. The findings indicate that a robust energy sector is essential for economic health, with varying impacts from different energy sources. The authors call for further research to reconcile these discrepancies and address the challenges posed by Nigeria’s heavy dependence on fossil fuels. The study aims to provide empirical evidence to inform sustainable energy policies that align with economic development goals, with subsequent sections detailing methodology, data analysis, literature review, and conclusions.

Methods

The study employs a correlational research strategy alongside a quasi-experimental approach (ex post facto) to investigate the relationship between energy availability and economic development in Nigeria, grounded in endogenous growth theory. This theory posits that economic growth is influenced not only by external factors like capital accumulation but also by internal factors such as technological advancement and human capital development. The analysis identifies critical challenges in Nigeria’s energy sector, including unstable supply and inadequate generation capacity, primarily due to reliance on fossil fuels. The research spans the years 1990 to 2023, utilizing data from the World Bank Database (2024).

The model focuses on several variables: urban population electricity access (UPEt), rural population electricity availability (RPEt), renewable energy production (EPRt), non-renewable energy production (EPNt), and electricity transmission and distribution losses (EDLt), with per capita income (PCI) serving as the dependent variable. The mathematical representation of the model is given by:

\[
PCIt = \beta_0 + \beta_1 UPEt + \beta_2 RPEt + \beta_3 EPRt + \beta_4 EPNt + \beta_5 EDLt + U_t
\]

The study hypothesizes that per capita income (PCIt) is positively correlated with access to electricity and renewable energy production, while inversely correlated with electricity losses, leading to the expectations that \(\beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0\) and \(\beta_4 < 0\). By enhancing energy availability, particularly through renewable sources, the study suggests that Nigeria can foster technological advancements and improve productivity, thereby promoting overall economic growth and development.

Results

In this section, the study presents the results of stationarity and cointegration tests conducted to identify the best estimation technique and mitigate spurious regression. The Phillip Perron unit root test results indicate that per capita income (LPCI) is integrated at order two (I(2)), while electricity distribution loss (LEDL) is stationary at level (I(0)), and all other variables are integrated at order one (I(1)). The optimal lag length for the model, determined by the Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC), and Hannan-Quinn Criterion (HQ), is found to be 2, leading to the application of the Toda-Yamamoto approach for Granger causality testing.

The causality tests reveal no significant causal relationships between LPCI and the independent variables, including electricity production from renewable and non-renewable sources, as all associated probability values exceed the 0.05 significance level. Conversely, a causal relationship is identified between LPCI and electricity production from non-renewable sources (EPNt), with a probability value of 0.0259. Further analysis shows that urban population access to electricity (UPEt) is influenced by EPNt, EPRt, and LEDL, while no causal relationships are established for rural population access to electricity (RPEt) or LPCI. Overall, the findings suggest a complex interplay among the variables, with specific dependencies highlighted in the context of energy production and access.

Discussion

The discussion section of the research paper emphasizes the critical role of energy access in Nigeria’s economic development, drawing on various theoretical frameworks and empirical studies. Endogenous growth theory posits that human capital and technological advancements are key drivers of economic progress, suggesting that expanding renewable energy access could enhance productivity, particularly in rural areas. The environmental Kuznets curve indicates that while initial industrial growth may harm the environment, increased wealth can lead to cleaner technologies. The Solow-Swan growth model further underscores the importance of energy infrastructure for economic stability and productivity, particularly in energy-intensive sectors such as oil and agriculture.

Empirical analyses, including those by Bukar and Adamu (2023) and Gyamfi et al. (2021), reveal significant relationships between energy consumption, foreign direct investment (FDI), and economic growth, with a strong emphasis on the need for low-carbon policies and renewable energy initiatives. However, the findings indicate that improvements in electricity access have not translated into economic growth due to inefficiencies in Nigeria’s energy sector, such as unreliable supply and high transmission losses. The study concludes that enhancing energy infrastructure and governance, alongside promoting renewable energy investments, is essential for fostering economic development and improving per capita income in Nigeria.

شارك: