DOI: https://doi.org/10.21533/pen.v14.i1.1527
تاريخ النشر: 2026-02-27
المؤلف: Лілія Кривонос وآخرون
الموضوع الرئيسي: أمن المعلومات والأمن السيبراني
نظرة عامة
تبحث هذه الدراسة في دور التقنيات الرقمية في تعزيز إدارة الأمن الاقتصادي في أوكرانيا في ظل الحرب المستمرة، وجهود إعادة الإعمار، وارتفاع التهديدات السيبرانية. من خلال تحليل الأنظمة والمقارنة مع الدول البلطيقية، تبني الدراسة مؤشر رقمنة الأمن الاقتصادي (ESDI) وتقيّم سبع تقنيات مرشحة، بما في ذلك الدفاع ضد التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهندسة Zero-Trust. تكشف النتائج عن زيادة كبيرة في الحوادث السيبرانية من 2023 إلى 2024، مع تأخر أوكرانيا عن نظرائها البلطيقيين في جاهزية الثقة الرقمية. تحدد الدراسة حزمة من ثلاث تقنيات قادرة على منع خسائر تراكمية تتراوح بين 305 إلى 685 مليون دولار بحلول عام 2029 وتقترح خارطة طريق مرحلية لإنشاء مركز عمليات الأمن الحكومي الوطني واعتماد معايير Zero-Trust.
تسلط الاستنتاجات الضوء على أربعة نتائج رئيسية: زيادة ملحوظة في الحوادث السيبرانية تتطلب اتخاذ إجراءات نظامية، تطوير مؤشر ESDI الذي يصنف أوكرانيا في المرتبة 71.86 في عام 2024، وتحديد حزمة تكنولوجية تقدم تجنبًا كبيرًا للتكاليف. تؤكد الدراسة على دمج بنية الأمان في الحوكمة الاقتصادية، مما يوفر لصانعي السياسات أداة دعم القرار تجمع بين التصميم المؤسسي، ونمذجة الاقتصاد، وتقليل مخاطر السيبرانية. تشمل التوصيات لأجندة الأمن الاقتصادي الرقمي في أوكرانيا إنشاء GovSOC الوطني بحلول عام 2026، وتنفيذ المصادقة متعددة العوامل، وتوسيع أنظمة الكشف والاستجابة للنقاط النهائية، وتشكيل اتحاد وطني لمعلومات التهديدات. تقترح اتجاهات البحث المستقبلية تحسين المنهجيات وتوسيع ESDI لتعزيز فهم الجاهزية الرقمية وآثارها الاقتصادية.
مقدمة
تسلط مقدمة ورقة البحث الضوء على التأثير التحويلي للرقمنة العالمية على الأمن الوطني، لا سيما في حماية الأنظمة الاقتصادية والخدمات الأساسية. تحدد أربعة اتجاهات مترابطة: أولاً، يستخدم الخصوم بشكل متزايد مزيجًا من تكتيكات العيش على الأرض، وخرق سلاسل التوريد، والهندسة الاجتماعية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الحواجز أمام الهجمات السيبرانية المتطورة. جعل انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي عمليات التصيد الاحتيالي والتزييف العميق أكثر سهولة وإقناعًا، متأثرًا بالصراعات الجيوسياسية المستمرة. ثانيًا، أدى ارتفاع الاعتماد المتبادل عبر الحدود إلى تضخيم المخاطر النظامية، حيث حذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) من أن الكيانات المدعومة من الدولة تستهدف الآن الحكومات الوطنية والموردين الرئيسيين، مما يتطلب وعيًا بالوضع في الوقت الحقيقي.
يتعلق الاتجاه الثالث بضعف النظام المالي الحرج على المستوى الكلي، حيث تتضمن حوالي 20% من الحوادث السيبرانية العالمية مؤسسات مالية، مما يؤدي إلى صدمات ثقة ومشكلات سيولة تهدد سلامة المدفوعات. تناقش الورقة أيضًا تكيف أوكرانيا مع هذه التحديات، لا سيما من خلال تنفيذ توجيه NIS2 الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن تقوم ليتوانيا بنقله في عام 2024. يتم توضيح أدلة على قدرات أوكرانيا في الأمن السيبراني من خلال الزيادة الكبيرة في الحوادث التي تعاملت معها CERT-UA، من 2,194 في 2022 إلى 4,315 في 2024. يتم التأكيد على منصة Diia، التي تدعم أكثر من 20 مليون مستخدم، كعنصر حاسم للبنية التحتية الرقمية الآمنة والقابلة للتشغيل المتبادل، الضرورية للحفاظ على تدفقات الإيرادات، وضمان سلامة المشتريات، واستدامة الخدمات الأساسية خلال الاضطرابات الحربية وجهود إعادة البناء.
طرق البحث
تستخدم الدراسة إطارًا منهجيًا ثلاثي الأبعاد يتكون من تحليل وثائقي، ومقابلات مع خبراء، وتقييم مقارن لتقييم الأمن الوطني وآليات الدفاع في أوكرانيا. تستعرض بشكل منهجي الوثائق الرئيسية، بما في ذلك ملخصات مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني (NSDC) من 2022 إلى 2025، وتقارير الاستقرار المالي من البنك الوطني الأوكراني، وبيانات من خدمة الإحصاءات الحكومية لتأسيس قاعدة وطنية. لجمع رؤى من الممارسين، تتضمن الدراسة تنسيق مقابلة شبه هيكلية تركز على التعرض للتهديدات، والضوابط الحالية، والتحديات التشغيلية، مكملةً بورقة تسجيل منظمة تقيم سبع تقنيات بناءً على أربعة معايير: الفعالية، والتكلفة، والمخاطر، والعائد.
بالإضافة إلى ذلك، تقارن البحث بين أوكرانيا وإستونيا وليتوانيا وبولندا – الدول التي نجحت في تنفيذ مراكز عمليات الأمن الوطني (SOCs)، ونقلت توجيه NIS2، وطورت فرق استجابة حوادث الأمن السيبراني القطاعية (CSIRTs) في قطاع المالية. يهدف هذا التحليل المقارن إلى استخلاص دروس قابلة للنقل يمكن أن تُفيد نهج أوكرانيا في تعزيز إطارها الأمني الوطني.
النتائج
يقيم قسم النتائج في ورقة البحث مسار الحوادث السيبرانية في أوكرانيا والضغوط النظامية التي تؤثر على إدارة الأمن الاقتصادي، باستخدام بيانات CERT-UA من 2022 إلى 2024. تشير النتائج إلى زيادة كمية ونوعية كبيرة في التهديدات السيبرانية، لا سيما التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، وهجمات سلاسل التوريد. يُعزى هذا التصعيد إلى زيادة النشاط العدائي في ظل الصراع المستمر، إلى جانب تحسين قدرات الإبلاغ والمراقبة التي تعزز الاستجابات المؤسسية.
علاوة على ذلك، يكشف التحليل المقارن مع إستونيا وليتوانيا وبولندا أنه بينما تتقدم أوكرانيا في تطوير الخدمات الرقمية، تواجه تحديات في تجميع البيانات، والتكامل الإشرافي، وإقامة بروتوكولات استجابة موحدة. تؤكد هذه الرؤى على الحاجة إلى تحسين مستمر في مرونة أوكرانيا السيبرانية والإدارة الاستراتيجية للأمن الاقتصادي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على خمس قضايا هيكلية حاسمة تؤثر على إدارة الأمن الاقتصادي في أوكرانيا، على الرغم من التقدم في الحكومة الإلكترونية. تشمل هذه القضايا أنظمة تسجيل مجزأة تؤدي إلى ضعف الوعي بالوضع، وأوقات ممتدة لاكتشاف والاستجابة للخرق الأمني، وتغطية غير كافية للمصادقة متعددة العوامل (MFA)، ومعايير حوكمة غير متسقة عبر الكيانات الحكومية المختلفة، وقدرات محدودة على تبادل المعلومات. تشير الورقة إلى أدلة كمية تشير إلى ارتفاع ملف المخاطر، كما يتضح من زيادة تقارير الحوادث وضعف القطاع المالي. لمعالجة هذه التحديات، يقترح المؤلفون حلولًا رقمية نظامية، مثل إنشاء مركز عمليات الأمن الحكومي الوطني (GovSOC) وتنفيذ هياكل Zero-Trust، والتي يمكن أن تعزز التنسيق وقدرات الاستجابة.
تُبرز أهمية هذا البحث من خلال مساهمته في فهم أنظمة الأمن الرقمي ومرونة الدولة، لا سيما في سياق ضعف القطاع العام. يكشف استعراض منظم للأدبيات الحالية عن فجوة في الدراسات التي تتناول بشكل خاص دمج عمليات الأمن الوطني مع إدارة الأمن الاقتصادي في أوكرانيا. يهدف مؤشر رقمنة الأمن الاقتصادي (ESDI) المقترح إلى توفير إطار لتقييم نضج أوكرانيا الرقمي مقارنةً بالمعايير الدولية بينما يحاكي التوفير المحتمل من تنفيذ التقنيات الموصى بها. تشمل أهداف الدراسة تحليل المشهد الرقمي الحالي في أوكرانيا، وتقييم الأطر التنظيمية للاتحاد الأوروبي، وتطوير توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز فعالية إدارة الأمن الاقتصادي للدولة من خلال حلول رقمية متقدمة.
القيود
تسلط القيود في هذه الدراسة الضوء على عدم قدرتها على إقامة تحديد سببي، حيث تقوم بشكل أساسي بتجميع آراء الخبراء مع البيانات الإدارية والمؤشرات الدولية. بينما تم استخدام جهود مثل جولات دلفي المجهولة وفحوصات القوة لتخفيف تأثير التحيزات التنظيمية على مدخلات الخبراء، تظل النتائج مرتبطة بالتفاعل بين تحذيرات القطاع الصحي ومهام الأمن الاقتصادي. تعترف الدراسة بأن التهديدات الاقتصادية العالمية لا تترجم مباشرة إلى الحوكمة الوطنية ولكن يتم التوسط فيها من خلال التنسيق فوق الوطني والأطر التنظيمية، مما يعقد سياق الحوكمة.
علاوة على ذلك، تتوقع الدراسة تحسين الدقة من خلال الانتقال من إحصاءات الخبراء التجريبية إلى لوحة كاملة من 7-10 أعضاء بعد الحصول على الموافقة الأخلاقية. على الرغم من أن معايير التكلفة مشتقة من معايير عالمية معدلة بشكل محافظ، قد توجد اختلافات إقليمية في توزيع الخسائر. تعالج الدراسة جزئيًا التأخر في التغييرات في الوقت الحقيقي من خلال تحليلات الحساسية، لكنها تعترف بأن بعض المؤشرات يتم تحديثها بشكل غير متكرر. بالإضافة إلى ذلك، بينما توفر تقديرات التوفير حدودًا دنيا على آثار الرفاهية، تم تقييم الانسكابات على المستوى الكلي مثل آثار الثقة واستمرارية الخدمة نوعيًا ولكن لم يتم تحويلها إلى أرقام. بشكل عام، تشير النتائج إلى تسلسل ممكن من الإجراءات لأوكرانيا لإنشاء إطار حوكمة قوي، مما قد يؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة.
DOI: https://doi.org/10.21533/pen.v14.i1.1527
Publication Date: 2026-02-27
Author(s): Лілія Кривонос et al.
Primary Topic: Information and Cyber Security
Overview
This research investigates the role of digital technologies in enhancing Ukraine’s economic security management amid ongoing war, reconstruction efforts, and rising cyber threats. Utilizing systems analysis and comparative benchmarking with Baltic nations, the study constructs an Economic Security Digitalization Index (ESDI) and evaluates seven candidate technologies, including artificial intelligence-assisted phishing defense and Zero-Trust architecture. Findings reveal a significant increase in cyber incidents from 2023 to 2024, with Ukraine lagging behind its Baltic peers in digital trust readiness. The study identifies a top three technology bundle capable of preventing cumulative losses of $305 to $685 million by 2029 and proposes a phased roadmap for establishing a national Government Security Operations Center and adopting Zero-Trust standards.
The conclusions highlight four key outcomes: a marked increase in cyber incidents necessitating systemic action, the development of the ESDI ranking Ukraine at 71.86 in 2024, and the identification of a technology bundle that offers substantial cost avoidance. The research emphasizes the integration of security architecture into economic governance, providing policymakers with a decision-support tool that combines institutional design, economic modeling, and cyber risk reduction. Recommendations for Ukraine’s digital economic security agenda include establishing a national GovSOC by 2026, implementing multi-factor authentication, scaling endpoint detection and response systems, and formalizing a national threat-intelligence federation. Future research directions are proposed to refine methodologies and expand the ESDI to enhance understanding of digital readiness and its economic implications.
Introduction
The introduction of the research paper highlights the transformative impact of global digitization on national security, particularly in safeguarding economic systems and essential services. It identifies four interconnected trends: first, adversaries are increasingly utilizing a combination of living-off-the-land tactics, supply-chain compromises, and AI-driven social engineering, which lowers the barrier for sophisticated cyberattacks. The proliferation of generative AI has made phishing and deepfake operations more accessible and convincing, influenced by ongoing geopolitical conflicts. Second, the rise in cross-border interdependence has amplified systemic risks, with the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) warning that state-sponsored entities are now targeting national governments and critical suppliers, necessitating real-time situational awareness.
The third trend concerns the vulnerability of the macro-critical financial system, where nearly 20% of global cyber incidents involve financial institutions, leading to confidence shocks and liquidity issues that threaten payment integrity. The paper also discusses Ukraine’s adaptation to these challenges, particularly through the implementation of the EU’s NIS2 directive, which Lithuania is set to transpose in 2024. Evidence of Ukraine’s cybersecurity capabilities is illustrated by the significant increase in incidents handled by CERT-UA, from 2,194 in 2022 to 4,315 in 2024. The Diia platform, which supports over 20 million users, is emphasized as a crucial element for secure and interoperable digital infrastructure, essential for maintaining revenue flows, ensuring procurement integrity, and sustaining key services during wartime disruptions and rebuilding efforts.
Methods
The study employs a tripartite methodological framework consisting of documentary analysis, expert interviews, and comparative assessment to evaluate national security and defense mechanisms in Ukraine. It systematically reviews key documents, including the National Security and Defense Council of Ukraine (NSDC) digests from 2022 to 2025, financial stability reports from the National Bank of Ukraine, and data from the State Statistics Service to establish a national baseline. To gather insights from practitioners, the study incorporates a semi-structured interview format focusing on threat exposure, existing controls, and operational challenges, complemented by a structured scoring sheet that assesses seven technologies based on four criteria: effectiveness, cost, risk, and payback.
Additionally, the research benchmarks Ukraine against Estonia, Lithuania, and Poland—countries that have successfully implemented national Security Operations Centers (SOCs), transposed the NIS2 directive, and developed sectoral Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs) in the finance sector. This comparative analysis aims to extract transferable lessons that can inform Ukraine’s approach to enhancing its national security framework.
Results
The results section of the research paper evaluates Ukraine’s cyber-incident trajectory and the systemic pressures impacting its economic security management, utilizing CERT-UA data from 2022 to 2024. The findings indicate a significant quantitative and qualitative increase in cyber threats, particularly credential phishing, ransomware, and supply-chain attacks. This escalation is attributed to heightened adversarial activity amid ongoing conflict, coupled with improved reporting and monitoring capabilities that enhance institutional responses.
Furthermore, a comparative analysis with Estonia, Lithuania, and Poland reveals that while Ukraine is advancing in the development of digital services, it faces challenges in telemetry aggregation, supervisory integration, and the establishment of standardized response protocols. These insights underscore the need for continued improvement in Ukraine’s cyber resilience and strategic management of economic security in the face of evolving cyber threats.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights five critical structural issues affecting Ukraine’s economic security management, despite advancements in e-government. These issues include fragmented logging systems leading to poor situational awareness, extended times for detecting and responding to security breaches, inadequate multi-factor authentication (MFA) coverage, inconsistent governance norms across various governmental entities, and limited information sharing capabilities. The paper cites quantitative evidence indicating a rising risk profile, as evidenced by increasing incident reports and financial sector vulnerabilities. To address these challenges, the authors propose systemic digital solutions, such as establishing a national Government Security Operations Center (GovSOC) and implementing zero-trust architectures, which could enhance coordination and response capabilities.
The relevance of this research is underscored by its contribution to the understanding of digital security systems and state resilience, particularly in the context of public-sector vulnerabilities. A structured review of existing literature reveals a gap in studies that specifically address the integration of national security operations with economic security management in Ukraine. The proposed Economic Security Digitalization Index (ESDI) aims to provide a framework for evaluating Ukraine’s digital maturity against international benchmarks while simulating potential cost savings from implementing recommended technologies. The study’s objectives include analyzing Ukraine’s current digital landscape, assessing EU regulatory frameworks, and developing actionable recommendations for enhancing the effectiveness of state economic security management through advanced digital solutions.
Limitations
The limitations of this study highlight its inability to establish causal identification, as it primarily synthesizes expert opinions with administrative data and international indices. While efforts such as anonymized Delphi rounds and robustness checks were employed to mitigate the influence of organizational biases on expert input, the findings remain contingent on the interplay between health-sector warnings and economic-security tasks. The study acknowledges that global economic threats do not directly translate into national governance but are mediated through supranational coordination and regulatory frameworks, which complicates the governance context.
Furthermore, the research anticipates enhancing precision by transitioning from pilot expert statistics to a full panel of 7-10 members following ethical clearance. Although cost parameters are derived from conservatively adjusted global benchmarks, regional variations in loss distribution may exist. The study partially addresses the lag in real-time changes through sensitivity analyses, yet acknowledges that certain indicators are updated infrequently. Additionally, while the savings estimates provide lower bounds on welfare effects, macro-level spillovers such as confidence effects and service continuity were qualitatively assessed but not monetized. Overall, the findings suggest a feasible sequence of actions for Ukraine to establish a robust governance framework, which could yield significant economic benefits.