DOI: https://doi.org/10.62821/lp12103
تاريخ النشر: 2026-02-21
المؤلف: Trisoko Sugeng Sulistyo وآخرون
الموضوع الرئيسي: الأمن البحري والتاريخ
نظرة عامة
تتناول ورقة البحث ظهور “الأسطول المظلم” في الاقتصاد البحري العالمي، لا سيما في سياق العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2022. وتحدد نقاط ضعف هيكلية كبيرة في تنفيذ العقوبات الإدارية من قبل الدول الراية، مما أدى إلى استغلال السجلات المفتوحة ورايات التسهيل لممارسات مثل تغيير الرايات، وإخفاء الملكية، والتلاعب بنظام التعريف الآلي (AIS). تسلط الدراسة الضوء على أن فشل الدول الراية في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 94 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، مما يقوض فعالية الحوكمة البحرية وتنفيذ العقوبات.
تشير النتائج إلى أن الأسطول المظلم يشكل تحديًا متعدد الأوجه للقانون البحري الدولي، مما يزيد من تفاقم القضايا المتعلقة بسلامة الشحن وحماية البيئة بسبب انتشار السفن التي تخضع لتنظيم ضعيف. تدعو الورقة إلى إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تعزيز السيطرة على الدول المينائية، وتكنولوجيا المراقبة المتقدمة، وتدابير الشفافية الملزمة لملكية السفن. وتدعو إلى التحول من التسهيل الإداري في تسجيل السفن إلى المساءلة القانونية الحقيقية، مع التأكيد على الحاجة إلى أن تلعب المنظمات الدولية دورًا أكثر نشاطًا في آليات الامتثال. في النهاية، تجادل الورقة بأن معالجة الأسطول المظلم تتطلب نهجًا شاملاً يدمج الاستراتيجيات القانونية والتكنولوجية والاقتصادية لاستعادة نزاهة القانون البحري الدولي والحوكمة.
مقدمة
تتناول مقدمة ورقة البحث التحول الكبير في الاقتصاد الخفي في التجارة البحرية العالمية، لا سيما في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. وتبرز ظهور “الأساطيل المظلمة”، التي تطورت إلى شبكة منهجية لتجنب العقوبات، مما يقوض فعالية اللوائح الدولية، وسلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة. كانت هذه الممارسات تُستخدم في الأصل من قبل دول مثل إيران وفنزويلا، وقد وسعت روسيا من هذا الاستخدام، حيث يُقال إن أكثر من 600 ناقلة تنقل حوالي 70% من صادراتها النفطية. تستخدم هذه السفن تكتيكات متنوعة، مثل تعطيل نظام التعريف الآلي (AIS)، وتغيير الملكية بشكل متكرر، وتغيير الرايات، لإخفاء عملياتها وتجنب الكشف.
تجادل الورقة بأن التحديات التي تطرحها هذه الأساطيل الخفية تتفاقم بسبب الأطر التنظيمية المتساهلة للدول الراية، لا سيما تلك التي لديها أنظمة تسجيل مفتوحة تسمح بإشراف محدود. وقد أدى ذلك إلى زيادة تسجيل السفن من دول أصغر، والتي غالبًا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذ القوانين البحرية بشكل فعال. يؤكد المؤلفون أن فشل الدول الراية في اتخاذ إجراءات ضد السفن التي تتجنب العقوبات يعكس مشكلة نظامية أوسع، مما قد يؤدي إلى انتهاكات للالتزامات الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). تهدف المقالة إلى تحليل هذه النقاط الضعف الهيكلية بشكل نقدي، واستكشاف التحديات القضائية التي تواجهها الدول الراية، واقتراح إطار إصلاح لتعزيز تنفيذ العقوبات الإدارية ضد الأنشطة البحرية غير المشروعة. وتسعى إلى معالجة سؤالين قانونيين رئيسيين يتعلقان بتطبيق معايير UNCLOS على عمليات الأسطول المظلم وآثار تسامح الدول الراية مع مثل هذه الممارسات من حيث القانون الدولي.
الطرق
تستخدم منهجية هذه الدراسة نهجًا قانونيًا معياريًا مقترنًا بالتحليل النوعي لتقييم فعالية العقوبات الإدارية للدول الراية ضد السفن غير المشروعة. تشمل مصادر البيانات الأولية الوثائق القانونية الرئيسية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) 1982، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS)، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL)، إلى جانب لوائح العقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. يتم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات الأكاديمية، وتقارير من منظمات بحرية دولية، وتحليلات من مراكز الفكر التي تركز على العقوبات البحرية والأمن الاقتصادي.
تتم جمع البيانات من خلال البحث المكتبي، الذي يتضمن تحليل الوثائق القانونية، والأحكام القضائية الدولية بشأن اختصاصات الدول الراية، وتقارير التحقيق حول عمليات الأسطول غير المشروع من مصادر موثوقة مثل Lloyd’s List Intelligence وTankerTrackers. يستخدم التحليل طريقة وصفية مقارنة لتقييم الأطر القانونية لتنفيذ العقوبات عبر ولايات قضائية مختلفة، مع تحديد الفجوات في تنفيذ العقوبات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام نهج دراسة الحالة للتحقيق في حوادث محددة تتعلق بالسفن غير المشروعة، مثل تعطيل AIS ونقل الشحنات غير القانونية، بهدف كشف النقاط الضعف الهيكلية في نظام التنفيذ الحالي واقتراح توصيات سياسية لتعزيز مساءلة الدول الراية عن سفنها المسجلة.
المناقشة
تسلط المناقشة حول الأساطيل المظلمة في الاقتصاد البحري الخفي العالمي الضوء على التطور الكبير للأنشطة البحرية غير المشروعة، لا سيما استجابةً للعقوبات الدولية المفروضة على دول مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا. تشكل الأساطيل المظلمة، التي تتميز بتجنبها المتعمد للكشف من خلال تكتيكات مثل تعطيل أنظمة التعريف الآلي (AIS) والانخراط في عمليات نقل بين السفن، تهديدًا كبيرًا للأمن البحري وفعالية أنظمة العقوبات. تعرف المنظمة البحرية الدولية (IMO) هذه الأساطيل غير المشروعة بأنها السفن المشاركة في عمليات غير قانونية تهدف إلى التهرب من العقوبات والامتثال التنظيمي. وقد أدى الارتفاع الأخير في نشاط الأسطول المظلم، لا سيما بعد غزو روسيا لأوكرانيا، إلى تقدير حوالي 1,400 سفينة تعمل في ظروف مشبوهة، مما يقوض بشكل كبير الجهود الدولية لفرض العقوبات الاقتصادية.
تفرق الورقة أيضًا بين الأساطيل المظلمة والأساطيل الرمادية، حيث ظهرت الأخيرة من النزاع الروسي ككيانات تخفي ملكية السفن لتبدو متوافقة مع القوانين الدولية. تعقيد العمليات التشغيلية للأساطيل المظلمة، بما في ذلك ممارسات مثل تغيير الرايات واستخدام الشركات الوهمية، يجعل من الصعب تنفيذ اللوائح البحرية وتحديد الأطراف المسؤولة في حالة وقوع حوادث بحرية. تمتد آثار هذه العمليات إلى ما هو أبعد من الأطر القانونية، مما يؤثر على حوكمة التجارة العالمية ويثير مخاوف بيئية وسلامة بسبب طبيعة العديد من السفن في الأسطول المظلم التي تعاني من التقدم في العمر وسوء الصيانة. تؤكد المناقشة على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي والتدابير التنظيمية لمعالجة التحديات التي تطرحها هذه الأنشطة البحرية غير المشروعة بشكل فعال.
القيود
تسلط قسم القيود الضوء على نقاط الضعف الهيكلية الكبيرة في تنفيذ العقوبات الإدارية من قبل الدول الراية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الاختصاص والسيطرة على السفن المسجلة. بينما تستخدم الدول الراية عقوبات متنوعة – بما في ذلك إلغاء الشهادات، والغرامات الإدارية، واحتجاز السفن – لضمان الامتثال للمعايير الدولية، فإن فعالية هذه التدابير تتقوض بسبب الموارد الإدارية المحدودة، لا سيما في السجلات المفتوحة الأصغر. غالبًا ما تعطي هذه السجلات الأولوية للتكلفة وسهولة التسجيل على حساب العناية الواجبة، مما يؤدي إلى التحقق غير الكافي من الملكية الفعلية، وتاريخ السفن، والامتثال للوائح السلامة. يساهم هذا البيئة التنظيمية في ظاهرة التحكيم التنظيمي، مما يسمح للسفن بتجنب العقوبات من خلال تغيير الرايات بسرعة.
كما توضح النصوص عواقب هذه الضعف من خلال دراسات حالة محددة، مثل إعادة تسجيل الناقلة المملوكة للدولة الروسية Sovcomflot والحادث المأساوي الذي شاركت فيه الناقلة المرفوعة علم الغابون Pablo، التي انفجرت أثناء نقلها للنفط الخام الخاضع للعقوبات. تؤكد هذه الأمثلة على الفشل النظامي في تنفيذ العقوبات، بما في ذلك التلاعب بهويات السفن واستخدام وثائق تأمين مزيفة، والتي تتفاقم بسبب نقص المساءلة والشفافية الدولية في نظام تسجيل السفن. بشكل عام، تشير النتائج إلى أنه بدون إصلاحات كبيرة لتعزيز آليات الإشراف والامتثال، سيستمر إطار العقوبات الإدارية الحالي في كونه غير فعال في كبح الأنشطة البحرية غير المشروعة.
DOI: https://doi.org/10.62821/lp12103
Publication Date: 2026-02-21
Author(s): Trisoko Sugeng Sulistyo et al.
Primary Topic: Maritime Security and History
Overview
The research paper examines the emergence of the “dark fleet” in the global maritime economy, particularly in the context of sanctions imposed on Russia since 2022. It identifies significant structural weaknesses in the enforcement of administrative sanctions by flag states, which have led to the exploitation of open registries and flags of convenience for practices such as flag-hopping, ownership concealment, and AIS manipulation. The study highlights that the failure of flag states to fulfill their obligations under Article 94 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) may constitute a violation of international law, thereby undermining the effectiveness of maritime governance and sanctions enforcement.
The findings suggest that the dark fleet poses a multifaceted challenge to international maritime law, exacerbating issues related to shipping safety and environmental protection due to the prevalence of poorly regulated vessels. The paper advocates for comprehensive structural reforms, including enhanced port state control, advanced surveillance technologies, and binding transparency measures for ship ownership. It calls for a shift from administrative convenience in ship registration to genuine legal accountability, emphasizing the need for international organizations to play a more active role in compliance mechanisms. Ultimately, the paper argues that addressing the dark fleet requires a holistic approach that integrates legal, technological, and economic strategies to restore the integrity of international maritime law and governance.
Introduction
The introduction of the research paper addresses the significant transformation of the shadow economy in global maritime trade, particularly in the wake of sanctions imposed on Russia following its invasion of Ukraine in 2022. It highlights the emergence of “dark fleets,” which have evolved into a systematic network for evading sanctions, thereby undermining the effectiveness of international regulations, maritime safety, and environmental protection. Originally utilized by countries like Iran and Venezuela, Russia has expanded this practice, with over 600 tankers reportedly transporting approximately 70% of its oil exports. These vessels employ various tactics, such as disabling the Automatic Identification System (AIS), frequent changes of ownership, and flag-hopping, to obscure their operations and evade detection.
The paper argues that the challenges posed by these shadow fleets are exacerbated by the lax regulatory frameworks of flag states, particularly those with open registration systems that allow minimal oversight. This has led to an increase in the registration of vessels from smaller nations, which often lack the capacity to enforce maritime laws effectively. The authors contend that the failure of flag states to act against vessels circumventing sanctions reflects a broader systemic issue, potentially leading to violations of international obligations under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The article aims to critically analyze these structural weaknesses, explore the jurisdictional challenges faced by flag states, and propose a reform framework to enhance the enforcement of administrative sanctions against illicit maritime activities. It seeks to address two key legal questions regarding the application of UNCLOS standards to dark fleet operations and the implications of flag states’ tolerance of such practices in terms of international law.
Methods
The methodology of this study employs a normative juridical approach combined with qualitative analysis to evaluate the effectiveness of flag state administrative sanctions against illicit fleet ships. Primary data sources include key legal documents such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), alongside sanctions regulations from the European Union, the United States, and the United Nations. Secondary data is sourced from academic literature, reports from international maritime organizations, and analyses from think-tanks focused on maritime sanctions and economic security.
Data collection is conducted through library research, which involves analyzing legal documents, international court rulings on flag state jurisdictions, and investigative reports on illicit fleet operations from reputable sources like Lloyd’s List Intelligence and TankerTrackers. The analysis employs a descriptive-comparative method to assess the legal frameworks of sanctions enforcement across various jurisdictions, identifying gaps in the implementation of administrative sanctions. Additionally, a case study approach is utilized to investigate specific incidents involving illicit vessels, such as AIS deactivation and illegal cargo transfers, aiming to uncover structural weaknesses in the current enforcement system and to propose policy recommendations for enhancing flag states’ accountability over their registered vessels.
Discussion
The discussion on dark fleets within the global maritime shadow economy highlights the significant evolution of illicit maritime activities, particularly in response to international sanctions imposed on countries like Iran, North Korea, and Venezuela. Dark fleets, characterized by their deliberate evasion of detection through tactics such as disabling Automatic Identification Systems (AIS) and engaging in ship-to-ship transfers, pose a substantial threat to maritime security and the effectiveness of sanctions regimes. The International Maritime Organization (IMO) defines these illicit fleets as vessels involved in illegal operations aimed at circumventing sanctions and regulatory compliance. The recent surge in dark fleet activity, particularly following Russia’s invasion of Ukraine, has led to an estimated 1,400 ships operating under dubious conditions, significantly undermining international efforts to enforce economic sanctions.
The paper further distinguishes between dark fleets and grey fleets, with the latter emerging from the Russian conflict as entities that disguise ship ownership to appear compliant with international laws. The operational sophistication of dark fleets, including practices like flag-hopping and the use of shell companies, complicates the enforcement of maritime regulations and the identification of responsible parties in the event of maritime incidents. The implications of these operations extend beyond legal frameworks, affecting global trade governance and raising environmental and safety concerns due to the aging and poorly maintained nature of many vessels in the dark fleet. The discussion underscores the need for enhanced international cooperation and regulatory measures to address the challenges posed by these illicit maritime activities effectively.
Limitations
The section on limitations highlights significant structural weaknesses in the enforcement of administrative sanctions by flag states, which are crucial for maintaining jurisdiction and control over registered vessels. While flag states utilize various sanctions—including revocation of certificates, administrative fines, and vessel detention—to ensure compliance with international standards, the effectiveness of these measures is undermined by limited administrative resources, particularly in smaller open registries. These registries often prioritize cost and ease of registration over due diligence, leading to inadequate verification of beneficial ownership, vessel history, and compliance with safety regulations. This regulatory environment fosters a phenomenon of regulatory arbitrage, allowing vessels to evade sanctions by quickly changing flags.
The text also illustrates the consequences of these weaknesses through specific case studies, such as the re-registration of the Russian state-owned tanker Sovcomflot and the tragic incident involving the Gabonese-flagged tanker Pablo, which exploded while carrying sanctioned crude oil. These examples underscore the systemic failures in sanction enforcement, including the manipulation of ship identities and the use of fraudulent insurance documents, which are exacerbated by a lack of international accountability and transparency in the maritime registration system. Overall, the findings suggest that without significant reforms to enhance oversight and compliance mechanisms, the current administrative sanctions framework will continue to be ineffective in curbing illicit maritime activities.