DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-16872-y
PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41023023
تاريخ النشر: 2025-09-29
المؤلف: Azizullah Faizi وآخرون
الموضوع الرئيسي: الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي
نظرة عامة
تستكشف ورقة البحث التحديات البيئية التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، لا سيما في سياق ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة وضعف المناخ. من خلال تحليل بيانات من 36 دولة من دول OIC بين عامي 1996 و2020، تستخدم الدراسة عامل سعة الحمل (LCF) كمقياس شامل لجودة البيئة، متجاوزة التركيز التقليدي على انبعاثات CO₂. تكشف النتائج أن النمو الاقتصادي يؤثر إيجابياً على جودة البيئة في الدول ذات الدخل المرتفع ولكنه له آثار ضارة في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى والأدنى. يساهم استهلاك الطاقة المتجددة بشكل مستمر في تعزيز الاستدامة البيئية عبر جميع فئات الدخل، بينما يؤدي الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى تقويضها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد سيادة القانون كمحرك حاسم للتحسين البيئي.
تختتم الورقة بتوصيات سياسية مستهدفة مصممة لتناسب مستويات الدخل المتنوعة لدول OIC. يُحث الدول ذات الدخل المرتفع، وخاصة تلك المعتمدة على الهيدروكربونات، على تنفيذ رقابة بيئية أقوى والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء. في المقابل، تواجه الدول ذات الدخل المنخفض تحديات في تنويع اقتصاداتها وتحتاج إلى دعم دولي للمبادرات الخضراء. تؤكد الدراسة على أهمية سياسات الطاقة المتجددة، والحكم الفعال، ودمج الاعتبارات البيئية في استراتيجيات العولمة لتعزيز الاستدامة عبر منطقة OIC. بشكل عام، تبرز الأبحاث ضرورة وجود نهج متميز يأخذ في الاعتبار السياقات الاقتصادية والمؤسسية الفريدة لكل دولة لتعزيز المرونة البيئية والتنمية المستدامة.
الطرق
في هذه الدراسة، تم استخدام نهج تقدير CS-ARDL لتقييم التأثيرات القصيرة والطويلة الأجل لعوامل مختلفة – بما في ذلك الطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية، والعولمة الاقتصادية، والأداء الاقتصادي، وسيادة القانون، ونمو السكان – على جودة البيئة، المقاسة بواسطة LCF، في دول OIC من 1996 إلى 2021. يعالج النموذج بفعالية التحديات التجريبية مثل الاعتماد العرضي والداخلية، مما يسمح بتحليل دقيق عبر مجموعات الدخل المختلفة. تشير النتائج إلى وجود علاقة توازن طويلة الأجل مستقرة بين المتغيرات التفسيرية وLCF، مع معاملات تصحيح الخطأ السلبية الكبيرة عبر جميع فئات الدخل، مما يشير إلى سرعات متفاوتة للتكيف نحو التوازن.
تكشف النتائج الرئيسية أن النمو الاقتصادي يؤثر سلبًا على LCF في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والأعلى، بينما يرتبط إيجابيًا مع LCF في الدول ذات الدخل المرتفع، مما يدعم فرضية منحنى كوزنتس البيئي. يضر الاعتماد على الموارد الطبيعية باستمرار بجودة البيئة، لا سيما في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث يتم ملاحظة تدهور فوري. على العكس، يظهر استهلاك الطاقة المتجددة تأثيرًا إيجابيًا على LCF عبر جميع المجموعات، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، مما يبرز إمكانيته كأداة سياسية حاسمة لتحسين البيئة. تأثيرات العولمة مختلطة؛ فهي تزيد من تدهور البيئة في الدول ذات الدخل المنخفض ولكن تؤثر إيجابيًا على الدول ذات الدخل المرتفع من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا المستدامة. يؤثر نمو السكان سلبًا على LCF، لا سيما في الدول ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط الأدنى، بينما تؤثر سيادة القانون إيجابيًا على LCF عبر جميع فئات الدخل، مما يبرز أهمية المؤسسات القوية للحكم البيئي. تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى استجابات سياسية مصممة لتعزيز التنمية المستدامة في دول OIC.
النتائج
تكشف نتائج الدراسة عن الاعتماد المتبادل الكبير بين المتغيرات لدول منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، كما تشير إليه اختبار CSD لـ Pesaran 65، الذي يرفض فرضية الاستقلال عند مستوى دلالة 1%. توضح التحليلات وجود تباين كبير في الميل عبر دول أعضاء OIC، حيث تؤكد قيم دلتا ودلتا المعدلة على رفض فرضية التجانس عند نفس مستوى الدلالة. استدعت هذه النتائج استخدام تقنيات متقدمة من الجيل الثاني لاختبار الجذر الأحادي والتكامل المشترك، حيث أثبتت الطرق التقليدية عدم كفايتها.
تشير اختبارات الاستقرار والتكامل المشترك اللاحقة، بما في ذلك اختبارات CIPS وCADF لـ Pesaran 67، إلى ترتيب مختلط من التكامل بين المتغيرات. على وجه التحديد، المتغيرات مثل LCF وEGL وRL مستقرة عند مستوياتها، بينما يتم دمج الناتج المحلي الإجمالي وNR وPOP وREC من الدرجة الأولى، I(1). يدعم اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة Westerlund وجود علاقات توازن طويلة الأجل بين المتغيرات. تؤكد اختبارات القوة على اتساق النتائج الرئيسية عبر طرق التقدير المختلفة، مع ملاحظة علاقات طويلة الأجل كبيرة لـ REC وRL، بينما تمارس NR وPOP عمومًا تأثيرًا سلبيًا على LCF. يكشف اختبار السببية في لوحة Dumitrescu-Hurlin عن علاقات سببية ثنائية الاتجاه بين LCF وجميع المتغيرات التفسيرية، مما يدعم فرضية منحنى كوزنتس البيئي (EKC)، التي تفترض أن تدهور البيئة يزداد في البداية مع النمو الاقتصادي ولكنه ينخفض مع ارتفاع مستويات الدخل. يبرز هذا التفاعل الديناميكي العلاقة المعقدة بين العوامل الاقتصادية والديموغرافية والبيئية في دول OIC.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على التأثير الضار لعائدات الموارد الطبيعية على جودة البيئة في دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، بغض النظر عن مستويات دخلها. على العكس، يظهر أن العولمة الاقتصادية تعزز جودة البيئة عبر جميع مستويات الدخل داخل هذه الدول. تستخدم الدراسة نموذج CS-ARDL لتحليل العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة (REC)، والموارد الطبيعية (NR)، والعولمة الاقتصادية (EGL) على جودة البيئة، المقاسة بواسطة عامل سعة الحمل (LCF)، من 1996 إلى 2021. يسمح هذا النهج بتقديرات قوية على المدى القصير والطويل مع معالجة قضايا مثل الاعتماد العرضي وتباين الميل.
تكشف النتائج أنه بينما يؤثر النمو الاقتصادي إيجابيًا على جودة البيئة في دول OIC ذات الدخل المرتفع، فإن له آثار سلبية في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى والأدنى. يضعف الاعتماد على الموارد الطبيعية باستمرار الاستدامة البيئية عبر جميع فئات الدخل، بينما يكون لـ REC تأثير إيجابي على جودة البيئة. تقدم العولمة تأثيرًا مختلطًا، حيث تعزز التحسين البيئي في الدول ذات الدخل المرتفع ولكنها تشكل مخاطر في الدول ذات الدخل المنخفض. تؤكد الدراسة على أهمية سيادة القانون كعامل حاسم لجودة البيئة عبر جميع مستويات الدخل. تختتم بتوصيات سياسية مصممة لمساعدة دول OIC على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
القيود
تسلط قيود هذه الدراسة الضوء على عدة مجالات للتحسين في الأبحاث المستقبلية حول الاستدامة البيئية في دول OIC. من الجدير بالذكر أن غياب المتغيرات التفسيرية الرئيسية مثل الابتكار التكنولوجي، والتعليم، والتحضر، وأسعار الطاقة يقيّد التحليل. يمكن أن يعزز دمج هذه العوامل من فهم الديناميات المعقدة التي تؤثر على النتائج البيئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على بيانات اللوحة على مستوى الدول المجمع يقيّد استكشاف الفوارق دون الوطنية، والتي تعتبر حاسمة لتحديد الأنماط المحلية لتدهور البيئة واستجابات السياسة. يجب أن تأخذ الدراسات المستقبلية في الاعتبار التحليلات على مستوى دون الوطنية أو المدينة لمعالجة هذه الاختلافات.
علاوة على ذلك، بينما قامت الدراسة بتقسيم الدول بناءً على عتبات دخل البنك الدولي لأخذ التباين في الاعتبار، لم تنفذ انحدار عتبة رسمي. يمكن أن تستفيد الأبحاث المستقبلية من استخدام نماذج العتبة الداخلية لالتقاط العلاقات غير الخطية بين العوامل البيئية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية. أخيرًا، يُوصى بتطبيق تقنيات الاقتصاد القياسي المتقدمة، مثل النماذج المكانية، والانحدارات الكمية للوحة، والنهج المختلطة، بما في ذلك دراسات الحالة، لتوفير رؤى أعمق حول التأثيرات المتباينة للتحديات البيئية واستجابات السياسة عبر مناطق مختلفة داخل OIC.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-16872-y
PMID: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41023023
Publication Date: 2025-09-29
Author(s): Azizullah Faizi et al.
Primary Topic: Energy, Environment, Economic Growth
Overview
The research paper investigates the environmental challenges faced by Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries, particularly in the context of rising greenhouse gas emissions and climate vulnerability. Analyzing data from 36 OIC nations between 1996 and 2020, the study employs the load capacity factor (LCF) as a comprehensive measure of environmental quality, moving beyond the traditional focus on CO₂ emissions. The findings reveal that economic growth positively impacts environmental quality in high-income countries but has detrimental effects in upper- and lower-middle-income nations. Renewable energy consumption consistently enhances environmental sustainability across all income groups, while dependence on natural resources undermines it. Additionally, the rule of law is identified as a crucial driver of environmental improvement.
The paper concludes with targeted policy recommendations tailored to the diverse income levels of OIC countries. High-income nations, particularly those reliant on hydrocarbons, are urged to implement stronger environmental oversight and invest in green technologies. In contrast, lower-income countries face challenges in diversifying their economies and require international support for green initiatives. The study emphasizes the importance of renewable energy policies, effective governance, and the integration of environmental considerations into globalization strategies to enhance sustainability across the OIC region. Overall, the research underscores the necessity for differentiated approaches that consider the unique economic and institutional contexts of each country to foster environmental resilience and sustainable development.
Methods
In this study, the CS-ARDL estimation approach was employed to assess the short- and long-run impacts of various factors—including renewable energy, natural resources, economic globalization, economic performance, the rule of law, and population growth—on environmental quality, measured by the LCF, in OIC nations from 1996 to 2021. The model effectively addresses empirical challenges such as cross-sectional dependence and endogeneity, allowing for a nuanced analysis across different income groups. The results indicate a stable long-run equilibrium relationship between the explanatory variables and LCF, with significant negative error correction term (ECT) coefficients across all income categories, suggesting varying speeds of adjustment towards equilibrium.
Key findings reveal that economic growth negatively affects LCF in lower- and upper-middle-income countries, while it positively correlates with LCF in high-income nations, supporting the Environmental Kuznets Curve hypothesis. Natural resource dependence consistently harms environmental quality, particularly in lower-middle-income countries, where immediate degradation is observed. Conversely, renewable energy consumption demonstrates a positive impact on LCF across all groups, especially in lower-middle-income countries, highlighting its potential as a critical policy tool for environmental improvement. Globalization’s effects are mixed; it exacerbates environmental degradation in lower-income countries but positively influences high-income nations by facilitating the transfer of sustainable technologies. Population growth negatively impacts LCF, particularly in high-income and lower-middle-income countries, while the rule of law positively affects LCF across all income categories, emphasizing the importance of strong institutions for environmental governance. These findings underscore the need for tailored policy responses to foster sustainable development in OIC nations.
Results
The results of the study reveal significant interdependence among variables for the Organization of Islamic Cooperation (OIC) nations, as indicated by Pesaran’s 65 CSD test, which rejects the independence hypothesis at the 1% significance level. The analysis demonstrates substantial slope heterogeneity across OIC member countries, with the Delta and adjusted Delta values confirming the rejection of the homogeneity hypothesis at the same significance level. These findings necessitated the use of advanced second-generation techniques for unit root and cointegration testing, as traditional methods proved inadequate.
Subsequent stationarity and cointegration tests, including Pesaran’s 67 CIPS and CADF tests, indicate a mixed order of integration among the variables. Specifically, variables such as LCF, EGL, and RL are stationary at their levels, while GDP, NR, POP, and REC are integrated of order one, I(1). The Westerlund bootstrap cointegration test further supports the existence of long-run equilibrium relationships among the variables. Robustness checks confirm the consistency of the main findings across different estimation methods, with significant long-run relationships observed for REC and RL, while NR and POP generally exert a negative impact on LCF. The Dumitrescu-Hurlin panel causality test reveals bidirectional causal relationships between LCF and all explanatory variables, supporting the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis, which posits that environmental degradation initially increases with economic growth but declines as income levels rise. This dynamic interplay underscores the complex relationship between economic, demographic, and environmental factors in OIC countries.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the detrimental impact of natural resource rents on environmental quality in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries, regardless of their income levels. Conversely, economic globalization is shown to enhance environmental quality across all income levels within these nations. The study employs the Cross-Sectionally Augmented Autoregressive Distributed Lag (CS-ARDL) model to analyze the relationship between renewable energy consumption (REC), natural resources (NR), and economic globalization (EGL) on environmental quality, measured by the Load Capacity Factor (LCF), from 1996 to 2021. This approach allows for robust short- and long-term estimations while addressing issues such as cross-sectional dependency and slope heterogeneity.
The findings reveal that while economic growth positively influences environmental quality in high-income OIC countries, it has adverse effects in upper- and lower-middle-income countries. Natural resource dependence consistently undermines environmental sustainability across all income groups, whereas REC is beneficial for environmental quality. Globalization presents a mixed impact, promoting environmental improvement in high-income countries but posing risks in lower-income nations. The study emphasizes the importance of the rule of law as a significant determinant of environmental quality across all income levels. It concludes with tailored policy recommendations aimed at helping OIC countries achieve sustainable development goals and foster inclusive economic growth.
Limitations
The limitations of this study highlight several areas for improvement in future research on environmental sustainability in OIC countries. Notably, the absence of key explanatory variables such as technological innovation, education, urbanization, and energy prices restricts the analysis. Incorporating these factors could enhance the understanding of the complex dynamics influencing environmental outcomes. Additionally, the reliance on aggregate country-level panel data constrains the exploration of subnational disparities, which are crucial for identifying localized patterns of environmental degradation and policy responses. Future studies should consider subnational or city-level analyses to address these variations.
Moreover, while the study stratified countries based on World Bank income thresholds to account for heterogeneity, it did not implement a formal threshold regression. Future research could benefit from using endogenous threshold models to capture nonlinear relationships between environmental and economic factors more effectively. Finally, the application of advanced econometric techniques, such as spatial models, panel quantile regressions, and mixed-method approaches, including case studies, is recommended to provide deeper insights into the heterogeneous effects of environmental challenges and policy responses across different regions within the OIC.