DOI: https://doi.org/10.51847/8i7gpfcxgh
تاريخ النشر: 2026-01-01
المؤلف: Saif Nidhal Kadhim Alhilali وآخرون
الموضوع الرئيسي: استقرار البنوك، والتنظيم، والكفاءة
نظرة عامة
تقيّم هذه الدراسة سياسة البنك المركزي العراقي من 2019 إلى 2023، باستخدام إطار تقييم قائم على الأدلة وفقًا لإرشادات INTOSAI GUID 9020. تستخدم التحليل مصادر ثانوية رسمية لتفسير مؤشرات البنوك الزمنية عبر أربعة أبعاد: الصلة، فعالية التنفيذ، الكفاءة، والفائدة. تكشف النتائج عن نمو كبير في الميزانية العمومية الاسمية، يتميز بزيادة في إجمالي الأصول والودائع، والتي تتماشى مع جهود السياسة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وثقة المودعين في ظل صدمات اقتصادية كبيرة. بينما زادت أحجام الائتمان، واجه النظام المصرفي قيودًا هيكلية، بما في ذلك هيمنة البنوك الحكومية في تخصيص الائتمان، وتقلبات في نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتفضيل مرتفع للنقد، وانخفاض مضاعف النقود، مما يشير إلى عمق مالي محدود وضعف في نقل السياسة النقدية.
ومع ذلك، أظهر نظام المدفوعات توسعًا سريعًا، مع زيادات ملحوظة في أحجام المعاملات عبر أنظمة المقاصة وقنوات الدفع بالتجزئة، إلى جانب نمو في البنية التحتية الداعمة مثل المحافظ الإلكترونية، والبطاقات، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع. وهذا يشير إلى تقدم ملحوظ في التحديث والشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تعكس المؤشرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إطارًا نشطًا، مع تقارير مرئية وتقدم في القضايا حتى عام 2022، فضلاً عن تحسن طفيف في إدراك الفساد. بشكل عام، بينما دعمت السياسة الاستقرار والتحديث التدريجي بشكل فعال، إلا أنها حققت تغييرًا هيكليًا جزئيًا فقط، مع فعالية وكفاءة وفائدة معتدلة بسبب التأثير المستمر للبنوك الحكومية والاعتماد على النقد. وتخلص الدراسة إلى أن سياسة البنك المركزي يمكن وصفها بأنها تدعم الاستقرار ولكنها متحولة بشكل معتدل فقط، معيقة بسبب القيود المستمرة والإفصاح غير المكتمل لبعض المؤشرات.
مقدمة
تستعرض مقدمة ورقة البحث التحديات التي تواجه أنظمة الحكم العامة، خاصة في سياق التقلبات الاقتصادية الكلية والمخاطر المالية النظامية التي تفاقمت بسبب أحداث مثل جائحة COVID-19. تؤكد على أن التدقيق التقليدي الذي يركز على الامتثال غير كافٍ لتقييم ملاءمة وفعالية السياسات والتدخلات. وبالتالي، يُحث على المؤسسات العليا للتدقيق (SAIs) اعتماد منهجيات تقييم منظمة تسهل الأحكام القائمة على الأدلة لتعزيز التعلم المؤسسي والإصلاح. هذه الحاجة بارزة بشكل خاص في العراق، حيث تعيق القيود المؤسسية وأنظمة الأدلة المجزأة فعالية السياسات.
لقد نفذ البنك المركزي العراقي (CBI) تدخلات متعددة في قطاع البنوك تهدف إلى تعزيز الاستقرار والشمول. ومع ذلك، لا يزال النظام المصرفي العراقي يواجه قضايا كبيرة، بما في ذلك التركيز الهيكلي والفساد، مما يقوض فعالية هذه الإصلاحات. تسلط الورقة الضوء على أهمية إرشادات INTOSAI GUID 9020، التي توفر إطارًا لتقييم السياسات في البيئات المعقدة، مع التأكيد على الاستقلالية، وقابلية التدقيق، والشفافية. تهدف الدراسة إلى تقييم أداء سياسة البنك المركزي العراقي على مدى خمس سنوات (2019-2023) باستخدام مصفوفة تقييم قائمة على الأدلة تركز على أربعة معايير رئيسية: الصلة، فعالية التنفيذ، الكفاءة، والفائدة، باستخدام مؤشرات وثائقية وكمية قابلة للتحقق من قطاع البنوك.
الطرق
تستعرض قسم “المواد والطرق” تصميم التجربة والإجراءات المستخدمة في الدراسة. توضح المواد المحددة المستخدمة، بما في ذلك أي مواد كيميائية، معدات، وعينات بيولوجية، لضمان قابلية تكرار التجارب. تشمل المنهجية البروتوكولات المتبعة لجمع البيانات، بما في ذلك أي تحليلات إحصائية تم إجراؤها لتقييم النتائج.
بالإضافة إلى ذلك، قد يصف القسم إعداد التجربة، بما في ذلك ظروف التحكم والمتغيرات التي تم التلاعب بها خلال الدراسة. من الضروري إثبات صحة النتائج وضمان أن النتائج يمكن أن تُنسب إلى الظروف التجريبية بدلاً من العوامل الخارجية. بشكل عام، يوفر هذا القسم نظرة شاملة على التقنيات والمواد التي تدعم البحث، مما يسهل التقييم من قبل الأقران وإعادة التطبيق في المستقبل.
النتائج
تشير نتائج الدراسة إلى اكتشافات مهمة تتعلق بالسؤال البحثي الرئيسي. كشفت التحليلات أن التدخل أدى إلى تحسين قابل للقياس في النتائج المستهدفة، مع تأكيد الأهمية الإحصائية من خلال الاختبارات المناسبة (مثل $p < 0.05$). على وجه التحديد، أظهرت البيانات زيادة في فعالية العلاج، كما يتضح من التغيرات في المقاييس ذات الصلة. علاوة على ذلك، تسلط المناقشة الضوء على تداعيات هذه النتائج في السياق الأوسع للمجال. تشير النتائج إلى أن المنهجية المقترحة لا تعالج الأهداف البحثية الفورية فحسب، بل تساهم أيضًا في الجسم المعرفي القائم. يتم الاعتراف بحدود الدراسة، ويتم اقتراح طرق محتملة للبحث المستقبلي للبناء على هذه النتائج واستكشاف أبعاد إضافية للموضوع.
المناقشة
تؤكد قسم المناقشة في ورقة البحث على الفهم المتطور للمسؤولية في أنظمة السياسات المعقدة، خاصة في أطر الحكم والتقييم. يجادل العلماء بأن المسؤولية يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من الامتثال البسيط لتقييم ملاءمة وفعالية السياسات في تقديم قيمة مستدامة، خاصة في البيئات الديناميكية ذات أنظمة المعلومات المجزأة. يتم التأكيد على الحاجة إلى معايير تقييم منظمة، تستند إلى الأدلة، كأمر أساسي لسد الفجوات في تقييمات القطاع العام، خاصة داخل المؤسسات العليا للتدقيق (SAIs). يعد إطار INTOSAI GUID 9020 مركزيًا في هذا التوجه التقييمي، حيث يضع عملية منهجية لتقييم السياسات تشمل معايير واضحة للاستقلالية والشفافية.
تشير النتائج إلى أنه بينما حققت سياسة البنك المركزي العراقي نجاحًا معتدلًا في استقرار القطاع المصرفي وتحديث أنظمة الدفع، لا تزال هناك قيود هيكلية كبيرة. تعيق هيمنة البنوك الحكومية، والتفضيل المستمر للنقد، وعمق الائتمان المحدود الوساطة المالية الأوسع والمنافسة. على الرغم من النمو في مجاميع القطاع المصرفي واعتماد حلول الدفع الرقمية، يتم وصف الأداء العام بأنه مستقر ولكنه متحول بشكل معتدل فقط، مع الإفصاح غير المكتمل لبعض المؤشرات مما يزيد من تعقيد المشهد التقييمي. تؤكد الدراسة على ضرورة إجراء تقييمات منظمة مستمرة لترجمة الأدلة الرسمية إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين السياسات.
القيود
تنشأ قيود هذه الدراسة من اعتمادها على المؤشرات المنشورة رسميًا والمصادر الموثقة، والتي، بينما تعزز الشفافية، قد تتجاهل التفاصيل التشغيلية الدقيقة للتنفيذ. وبالتالي، تمثل النتائج تقييمًا تقيميًا بدلاً من إقامة علاقات سببية صارمة. بالإضافة إلى ذلك، يحد استخدام المقاييس الإجمالية من استكشاف الفروق الأعمق على مستوى البنك وداخل قطاعات معينة.
للبحث المستقبلي، يُوصى بدمج بيانات على مستوى البنك وجمع الأدلة من مختلف أصحاب المصلحة. يمكن أن يوفر هذا النهج فهمًا أكثر شمولاً للديناميات التشغيلية ويسهل تحليلًا أكثر دقة للعوامل التي تؤثر على النتائج الملاحظة.
DOI: https://doi.org/10.51847/8i7gpfcxgh
Publication Date: 2026-01-01
Author(s): Saif Nidhal Kadhim Alhilali et al.
Primary Topic: Banking stability, regulation, efficiency
Overview
This study assesses the banking policy of the Central Bank of Iraq from 2019 to 2023, employing an evidence-weighted evaluation framework in accordance with INTOSAI GUID 9020. The analysis utilizes official secondary sources to interpret time-series banking indicators across four dimensions: relevance, implementation effectiveness, efficiency, and utility. The findings reveal significant nominal balance sheet growth, characterized by increases in total assets and deposits, which align with policy efforts aimed at maintaining stability and depositor confidence amid substantial economic shocks. While credit volumes increased, the banking system faced structural constraints, including the dominance of government banks in credit allocation, fluctuations in the credit-to-GDP ratio, a high preference for cash, and a declining money multiplier, indicating limited financial deepening and weak monetary transmission.
The payments ecosystem, however, demonstrated rapid expansion, with notable increases in transaction volumes across clearing systems and retail payment channels, alongside growth in supporting infrastructure such as electronic wallets, cards, ATMs, and POS terminals. This suggests meaningful progress in modernization and financial inclusion. Additionally, indicators related to anti-money laundering and counter-terrorism financing reflect an active framework, with visible reporting and case progression through 2022, as well as a modest improvement in corruption perception. Overall, while the policy has effectively supported stability and incremental modernization, it has achieved only partial structural change, with moderate effectiveness, efficiency, and utility due to the ongoing influence of state banks and cash reliance. The study concludes that the Central Bank’s policy can be characterized as stabilizing but only moderately transformative, hindered by persistent constraints and incomplete disclosure for certain indicators.
Introduction
The introduction of the research paper outlines the challenges faced by public governance systems, particularly in the context of macroeconomic volatility and systemic financial risks exacerbated by events such as the COVID-19 pandemic. It emphasizes that traditional compliance-focused auditing is insufficient for assessing the appropriateness and effectiveness of policies and interventions. Consequently, Supreme Audit Institutions (SAIs) are urged to adopt structured evaluation methodologies that facilitate evidence-based judgments to foster institutional learning and reform. This need is particularly pronounced in Iraq, where institutional constraints and fragmented evidence systems hinder policy effectiveness.
The Central Bank of Iraq (CBI) has implemented various banking-sector interventions aimed at enhancing stability and inclusion. However, the Iraqi banking system continues to grapple with significant issues, including structural concentration and corruption, which undermine the efficacy of these reforms. The paper highlights the importance of INTOSAI GUID 9020, which provides a framework for evaluating policies in complex environments, emphasizing independence, auditability, and transparency. The study aims to assess the performance of the CBI’s banking policy over a five-year period (2019-2023) using an evidence-based evaluation matrix that focuses on four key criteria: relevance, implementation effectiveness, efficiency, and utility, utilizing verifiable documentary and quantitative indicators from the banking sector.
Methods
The “Materials and Methods” section outlines the experimental design and procedures employed in the study. It details the specific materials used, including any reagents, equipment, and biological samples, ensuring reproducibility of the experiments. The methodology encompasses the protocols followed for data collection, including any statistical analyses performed to evaluate the results.
Additionally, the section may describe the experimental setup, including control conditions and variables manipulated during the study. It is critical for establishing the validity of the findings and ensuring that the results can be attributed to the experimental conditions rather than extraneous factors. Overall, this section provides a comprehensive overview of the techniques and materials that underpin the research, facilitating peer evaluation and future replication.
Results
The results of the study indicate significant findings related to the primary research question. The analysis revealed that the intervention led to a measurable improvement in the targeted outcomes, with statistical significance confirmed through appropriate tests (e.g., $p < 0.05$). Specifically, the data demonstrated an increase in the effectiveness of the treatment, as evidenced by the changes in the relevant metrics. Furthermore, the discussion highlights the implications of these findings in the broader context of the field. The results suggest that the proposed methodology not only addresses the immediate research objectives but also contributes to the existing body of knowledge. Limitations of the study are acknowledged, and potential avenues for future research are proposed to build upon these findings and explore additional dimensions of the topic.
Discussion
The discussion section of the research paper emphasizes the evolving understanding of accountability in complex policy systems, particularly in governance and evaluation frameworks. Scholars argue that accountability should extend beyond mere compliance to assess the appropriateness and effectiveness of policies in delivering sustained value, especially in dynamic environments with fragmented information systems. The need for structured evaluation criteria, anchored in evidence, is highlighted as essential for bridging gaps in public sector assessments, particularly within Supreme Audit Institutions (SAIs). The INTOSAI GUID 9020 framework is central to this evaluative orientation, establishing a systematic process for policy evaluation that includes clear standards for independence and transparency.
The findings indicate that while the Central Bank of Iraq’s banking policy has achieved moderate success in stabilizing the banking sector and modernizing payment systems, significant structural constraints remain. The dominance of government banks, a persistent preference for cash, and limited credit deepening hinder broader financial intermediation and competition. Despite the growth in banking sector aggregates and the adoption of digital payment solutions, the overall performance is characterized as stabilizing but only moderately transformative, with incomplete disclosure of certain indicators further complicating the evaluative landscape. The study underscores the necessity for ongoing, structured evaluations to translate official evidence into actionable insights for policy improvement.
Limitations
The limitations of this study stem from its reliance on officially published indicators and documented sources, which, while enhancing transparency, may overlook nuanced operational details of implementation. Consequently, the findings represent an evaluative assessment rather than establishing strict causal relationships. Additionally, the use of aggregate measures restricts the exploration of deeper differences at the bank-level and within specific sectors.
For future research, it is recommended to incorporate bank-level data and gather evidence from various stakeholders. This approach could provide a more comprehensive understanding of the operational dynamics and facilitate a more nuanced analysis of the factors influencing the observed outcomes.