DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2026.1735326
تاريخ النشر: 2026-01-30
المؤلف: Abdulkarim K. Alhowaish
الموضوع الرئيسي: إدارة السواحل والبحار
نظرة عامة
تستكشف الورقة البحثية الاقتصاد الأزرق كإطار للتنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على البحار، مع التركيز على وجهات نظر أصحاب المصلحة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. باستخدام تصميم مختلط متقارب، قامت الدراسة بمسح 404 من أصحاب المصلحة من خلال استبيانات منظمة واستجابات نوعية. تكشف النتائج عن دعم قوي لمبادرات الاقتصاد الأزرق، خاصة في مجالات الصيد، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، واللوجستيات. ومع ذلك، فإن بعدين رئيسيين – الفرص المدركة والقيود – يشكلان هذا الدعم بشكل كبير، حيث تم تحديد التجزئة المؤسسية، وتدهور البيئة، وضعف تنفيذ اللوائح كحواجز رئيسية. تؤكد الدراسة على ديناميكية الحوكمة المزدوجة، مما يبرز الحاجة إلى تحسين التنسيق والأطر التنظيمية للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية.
تؤكد الخاتمة على أن تنفيذ الاقتصاد الأزرق الفعال يتطلب أكثر من مجرد التنمية القطاعية؛ بل يتطلب تعزيز قدرات الحوكمة، والتنسيق بين الوكالات، وعمليات اتخاذ القرار الشاملة. تشمل التوصيات إنشاء آلية تنسيق إقليمية لمعالجة التجزئة المؤسسية ودمج التخطيط المكاني البحري في استراتيجيات التنمية. بينما تقدم الدراسة رؤى قيمة، تعترف بالقيود مثل العينة الغرضية والتصميم العرضي، والتي قد تؤثر على تعميم النتائج. تشمل اتجاهات البحث المستقبلية دراسات طولية لتتبع تطور تصورات أصحاب المصلحة، وتحليلات مقارنة عبر المناطق، واستفسارات نوعية أعمق لالتقاط المعرفة المحلية ومخاوف العدالة البيئية، بهدف إبلاغ التحولات المستدامة في الاقتصاد الأزرق.
مقدمة
تستعرض مقدمة الورقة البحثية مفهوم الاقتصاد الأزرق كإطار يدمج التنمية الاقتصادية القائمة على المحيط مع الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والمرونة. تبرز تطور الاقتصاد الأزرق إلى نموذج حوكمة يؤثر على الوصول إلى الموارد البحرية وتوزيع الفوائد والمخاطر. تؤكد الانتقادات الأخيرة أنه بدون حوكمة قوية ومشاركة شاملة، فإن مبادرات الاقتصاد الأزرق تخاطر بتعزيز الممارسات الاستخراجية، وهو ظاهرة تُسمى “غسل الأزرق”. تشير الورقة إلى أنه على الرغم من أن استراتيجيات الاقتصاد الأزرق معترف بها كضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وخاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء)، إلا أن نتائجها تختلف بشكل كبير عبر المناطق بسبب عوامل مثل القدرة المؤسسية ومشاركة أصحاب المصلحة.
تركز الدراسة على الخليج العربي، وتحديداً المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، التي تواجه تحديات فريدة مثل الضعف البيئي والضغط الصناعي. على الرغم من الاستثمارات الوطنية الكبيرة في مبادرات الاقتصاد الأزرق، لا تزال الأبحاث التجريبية في هذه المنطقة نادرة. تستخدم الدراسة نهجاً مختلطاً لاستكشاف تصورات أصحاب المصلحة بشأن الفرص والتحديات والأولويات الحوكمية في الاقتصاد الأزرق. تهدف إلى تقييم الفرص القطاعية، وتحديد التحديات، وتقديم رؤى سياسية للحكم الشامل، مما يساهم في الخطاب الأوسع حول دراسات الاقتصاد الأزرق ويقدم توصيات قائمة على الأدلة لسياقات ساحلية مماثلة على مستوى العالم.
الطرق
تستخدم الدراسة تصميم بحث مختلط متقارب لاستكشاف جوانب الحوكمة والعدالة في الاقتصاد الأزرق في سياق ساحلي صناعي جاف. يدمج هذا النهج بين البيانات الكمية والنوعية، مما يسمح بتحليل شامل لكيفية تأثير قدرات الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة على تنفيذ الاقتصاد الأزرق. يقيم المكون الكمي تصورات أصحاب المصلحة بشأن الفرص والتحديات من خلال استبيان منظم، بينما يتعمق الجانب النوعي في ديناميات الحوكمة والتنسيق المؤسسي من خلال استجابات مفتوحة. استهدفت الدراسة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة عبر ساحل المنطقة الشرقية، محققة معدل استجابة قوي بلغ 73.5% من 404 مشاركاً من أصل 550 تم الاتصال بهم.
شمل تحليل البيانات إحصاءات وصفية، واختبارات استنتاجية (مثل اختبار كاي-تربيع وANOVA)، وتحليل العوامل الاستكشافية (EFA) لتحديد التصورات الأساسية المتعلقة بالفرص والتحديات. أكدت النتائج الإطار المفاهيمي، حيث تم استخدام درجات العوامل في نموذج انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقييم تأثيرها على دعم أصحاب المصلحة لمبادرات الاقتصاد الأزرق. تم تحليل البيانات النوعية بشكل موضوعي، مما كشف عن مواضيع رئيسية حول إصلاح الحوكمة ومشاركة المجتمع، والتي تم دمجها مع النتائج الكمية لتعزيز الصلاحية التفسيرية. تم التعامل مع الاعتبارات الأخلاقية بدقة، مما يضمن سرية المشاركين والموافقة المستنيرة. على الرغم من القيود المتعلقة بالعينة الغرضية والانحياز المحتمل في الاستجابة، فإن صرامة منهجية الدراسة توفر رؤى قيمة حول ديناميات حوكمة الاقتصاد الأزرق في المملكة العربية السعودية.
النتائج
يقدم قسم النتائج تحليلاً شاملاً للنتائج التجريبية من دراسة مختلطة حول ديناميات حوكمة الاقتصاد الأزرق في المنطقة الشرقية. يجمع بين البيانات الكمية والنوعية لإنشاء إطار مفاهيمي يبرز التفاعل بين الفرص الاقتصادية المدركة والتحديات المتعلقة بالحوكمة. تؤكد التحليلات فرضية مركزية في أدبيات الاقتصاد الأزرق: إن فعالية نتائج التنفيذ تتأثر بشكل كبير بهذه البنى المزدوجة. على وجه الخصوص، تعزز الفرص في قطاعات مثل تربية الأحياء المائية والسياحة البحرية دعم أصحاب المصلحة، بينما تقلل القيود الحوكمية – مثل تفتيت التفويضات المؤسسية والمخاطر البيئية – من هذا الدعم. توضح هذه الديناميكية تبادل الفرص والحوكمة، مما يبرز أن الإمكانات القطاعية وحدها غير كافية لتحقيق تحولات مستدامة في الاقتصاد الأزرق دون قدرة حوكمة قوية.
تكشف النتائج أيضًا عن تباين ملحوظ في تصورات أصحاب المصلحة، حيث، على الرغم من الاعتراف بأهمية الاقتصاد الأزرق، يظهر أصحاب المصلحة قلة الفهم المفاهيمي. تشير هذه الفجوة بين الوعي والأهمية إلى نمط انتشار سياسات من أعلى إلى أسفل، حيث تكتسب السرديات الاستراتيجية الشرعية قبل الاعتماد المؤسسي الكامل. تحدد الدراسة أيضًا تباينات منهجية في آراء أصحاب المصلحة، لا سيما بين أصحاب المصلحة الحكوميين والأكاديميين، الذين يعطون الأولوية لتنويع الاقتصاد، والمجتمعات الساحلية، التي تعبر عن الحذر بسبب مخاوف العدالة البيئية. تؤكد النتائج المتكاملة على أهمية قدرة الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة كآليات رئيسية تربط الفرص والتحديات بالدعم للاقتصاد الأزرق. النموذج الدائري للحوكمة الذي تم تطويره في هذا القسم لا يس contextualizes النتائج للمنطقة الشرقية فحسب، بل يقدم أيضًا إطارًا قابلاً للنقل لفهم تحولات الاقتصاد الأزرق في مناطق ساحلية معقدة مماثلة.
المناقشة
تقوم قسم المناقشة في الورقة البحثية بتقييم نقدي لتطور الاقتصاد الأزرق من نموذج التنمية القطاعية إلى إطار حوكمة متعدد الأبعاد يركز على تنويع الاقتصاد، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية. تبرز أنه بينما كانت الأطر المبكرة تركز على القطاعات الاقتصادية البحرية، تكشف الدراسات الحديثة أن نتائج الاقتصاد الأزرق الفعالة تتأثر بشكل كبير بجودة الحوكمة، والقدرة المؤسسية، وضرورات العدالة. يبرز ظهور مفهوم “العدالة الزرقاء” أهمية الإنصاف والتوزيع العادل للفوائد والمخاطر في التنمية البحرية. تقدم الورقة إطارًا مفاهيميًا مستندًا إلى الأدبيات يحدد أربعة أبعاد مترابطة: العدالة الزرقاء والحوكمة، والمسارات القطاعية والمقايضات، وقدرة الحوكمة والمشاركة، والتمويل والتوافق المؤسسي، مما يبرز الترابط بين هذه العناصر في تحقيق نتائج مستدامة للاقتصاد الأزرق.
تشير النتائج إلى وجود ملف تعريف متنوع لأصحاب المصلحة المشاركين في التنمية البحرية والساحلية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، مع تباينات ديموغرافية ومكانية ملحوظة. على الرغم من أن الوعي بمفهوم الاقتصاد الأزرق غير متساوٍ بين أصحاب المصلحة، إلا أن هناك توافقًا قويًا على أهميته وفرصه القطاعية المحتملة، خاصة في مصايد الأسماك المستدامة والسياحة الساحلية. ومع ذلك، تُعتبر التحديات المؤسسية والبيئية، مثل فجوات الحوكمة وتدهور البيئة، حواجز كبيرة أمام الاستدامة. يدعو أصحاب المصلحة إلى استراتيجيات وطنية شاملة، وتعزيز التنسيق بين الوكالات، ومشاركة المجتمع من خلال التدريب المهني والأطر التشاركية. تشير هذه الرؤى إلى أن معالجة تحديات الحوكمة والبيئة، إلى جانب تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، أمر حاسم لتقدم الاقتصاد الأزرق في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2026.1735326
Publication Date: 2026-01-30
Author(s): Abdulkarim K. Alhowaish
Primary Topic: Coastal and Marine Management
Overview
The research paper investigates the blue economy as a framework for sustainable marine-based economic development, focusing on stakeholder perspectives in the Eastern Province of Saudi Arabia. Utilizing a convergent mixed-methods design, the study surveyed 404 stakeholders through structured questionnaires and qualitative responses. The findings reveal robust support for blue economy initiatives, particularly in fisheries, aquaculture, tourism, and logistics. However, two primary dimensions—perceived opportunities and constraints—significantly shape this support, with institutional fragmentation, environmental degradation, and weak regulatory enforcement identified as major barriers. The study underscores a dual governance dynamic, highlighting the need for improved coordination and regulatory frameworks to reconcile economic development with environmental sustainability and social equity.
The conclusion emphasizes that effective blue economy implementation requires more than sectoral development; it necessitates enhanced governance capabilities, inter-agency coordination, and inclusive decision-making processes. Recommendations include establishing a regional coordination mechanism to address institutional fragmentation and integrating marine spatial planning into development strategies. While the study offers valuable insights, it acknowledges limitations such as purposive sampling and the cross-sectional design, which may affect the generalizability of findings. Future research directions include longitudinal studies to track evolving stakeholder perceptions, comparative analyses across regions, and deeper qualitative inquiries to capture local knowledge and environmental justice concerns, ultimately aiming to inform sustainable blue economy transitions.
Introduction
The introduction of the research paper outlines the concept of the blue economy as a framework that integrates ocean-based economic development with environmental sustainability, social equity, and resilience. It highlights the evolution of the blue economy into a governance paradigm that influences access to marine resources and the distribution of benefits and risks. Recent critiques emphasize that without robust governance and inclusive participation, blue economy initiatives risk perpetuating extractive practices, a phenomenon termed “blue washing.” The paper notes that while blue economy strategies are recognized as vital for achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 14 (Life Below Water), their outcomes vary significantly across regions due to factors such as institutional capacity and stakeholder engagement.
The study focuses on the Arabian Gulf, specifically Saudi Arabia’s Eastern Province, which faces unique challenges such as ecological vulnerability and industrial pressure. Despite significant national investments in blue economy initiatives, empirical research in this region remains scarce. The study employs a mixed-methods approach to explore stakeholder perceptions regarding blue economy opportunities, barriers, and governance priorities. It aims to evaluate sectoral opportunities, identify challenges, and provide policy insights for inclusive governance, thereby contributing to the broader discourse on blue economy scholarship and offering evidence-based recommendations for similar coastal contexts globally.
Methods
The study employs a convergent mixed-methods research design to explore the governance and equity aspects of the blue economy in an arid, industrialized coastal context. This approach integrates both quantitative and qualitative data, allowing for a comprehensive analysis of how governance capabilities and stakeholder participation influence blue economy implementation. The quantitative component assesses stakeholder perceptions of opportunities and challenges through a structured questionnaire, while the qualitative aspect delves into governance dynamics and institutional coordination via open-ended responses. The study targeted a diverse group of stakeholders across the Eastern Province coastline, achieving a robust response rate of 73.5% from 404 participants out of 550 contacted.
Data analysis involved descriptive statistics, inferential tests (e.g., Chi-square and ANOVA), and exploratory factor analysis (EFA) to identify underlying perceptions related to opportunities and challenges. The findings confirmed the conceptual framework, with factor scores used in an ordinary least squares (OLS) regression model to evaluate their impact on stakeholder support for blue economy initiatives. Qualitative data were analyzed thematically, revealing key themes around governance reform and community participation, which were integrated with quantitative results to enhance interpretive validity. Ethical considerations were rigorously addressed, ensuring participant confidentiality and informed consent. Despite limitations related to purposive sampling and potential response bias, the study’s methodological rigor provides valuable insights into blue economy governance dynamics in Saudi Arabia.
Results
The results section presents a comprehensive analysis of the empirical findings from a mixed-methods study on blue economy governance dynamics in the Eastern Province. It synthesizes quantitative and qualitative data to establish a conceptual framework that highlights the interplay between perceived economic opportunities and governance-related challenges. The analysis confirms a central proposition in blue economy literature: the effectiveness of implementation outcomes is significantly influenced by these dual constructs. Specifically, opportunities in sectors such as aquaculture and marine tourism bolster stakeholder support, while governance constraints—such as fragmented institutional mandates and environmental risks—diminish it. This dynamic illustrates the opportunity-governance trade-off, emphasizing that sectoral potential alone is insufficient for sustainable blue economy transitions without robust governance capacity.
The findings also reveal a notable discrepancy in stakeholder perceptions, where, despite recognizing the blue economy’s significance, stakeholders exhibit low conceptual familiarity. This awareness-importance gap suggests a top-down policy diffusion pattern, where strategic narratives gain legitimacy before full institutional adoption. The study further identifies systematic variations in stakeholder views, particularly between government and academic stakeholders, who prioritize economic diversification, and coastal communities, who express caution due to environmental justice concerns. The integrated findings underscore the importance of governance capability and stakeholder involvement as key mechanisms linking opportunities and challenges to support for the blue economy. The circular governance model developed in this section not only contextualizes the findings for the Eastern Province but also offers a transferable framework for understanding blue economy transitions in similarly complex coastal regions.
Discussion
The discussion section of the research paper critically evaluates the evolution of the blue economy from a sectoral development model to a multidimensional governance framework that emphasizes economic diversification, environmental sustainability, and social equity. It highlights that while early frameworks focused on marine-based economic sectors, recent studies reveal that effective blue economy outcomes are significantly influenced by governance quality, institutional capability, and justice imperatives. The emergence of the concept of “blue justice” underscores the importance of fairness and equitable distribution of benefits and risks in marine development. The paper presents a literature-based conceptual framework that identifies four interdependent dimensions: blue justice and governance, sectoral pathways and trade-offs, governance capability and participation, and financing and institutional alignment, emphasizing the interconnectedness of these elements in achieving sustainable blue economy outcomes.
The findings indicate a diverse stakeholder profile engaged in marine and coastal development in Saudi Arabia’s Eastern Province, with notable demographic and spatial variations. While awareness of the blue economy concept is uneven among stakeholders, there is a strong consensus on its importance and potential sectoral opportunities, particularly in sustainable fisheries and coastal tourism. However, institutional and environmental challenges, such as governance gaps and environmental degradation, are perceived as significant barriers to sustainability. Stakeholders advocate for comprehensive national strategies, enhanced coordination among agencies, and community engagement through vocational training and participatory frameworks. These insights suggest that addressing governance and environmental challenges, alongside fostering stakeholder participation, is crucial for advancing the blue economy in the region, aligning with Saudi Arabia’s Vision 2030 objectives.