DOI: https://doi.org/10.3351/ppp.2026.9862742598
تاريخ النشر: 2026-05-22
المؤلف: Lucy Telfar-Barnard وآخرون
الموضوع الرئيسي: سوق الإسكان والاقتصاد
نظرة عامة
تبحث الدراسة في تداعيات عدم أمان الإيجار في نيوزيلندا، مع تسليط الضوء على عواقبه الاجتماعية والصحية. باستخدام مسح سكاني موزون لعام 2018، تحدد الدراسة المجموعات السكانية التي تواجه مخاطر متزايدة من إنهاء الإيجارات التي يسببها الملاك والتنقلات المتكررة. تكشف النتائج الرئيسية أن الأفراد غير المغايرين جنسياً، والبالغين الشباب، والأسر التي تفتقر إلى غرف نوم إضافية تعاني من مستويات عالية من الإيجار وعدم الأمان الإيجاري، والتي تتسم بتدخلات متكررة من الملاك. بالمقابل، يظهر سكان المحيط الهادئ، والآباء الوحيدون، والأفراد ذوو القيود المالية تنقلات أقل ولكنهم لا يزالون عرضة لمعدلات عالية من الانتقالات التي يسببها الملاك.
تخلص الدراسة إلى أنه لا توجد مجموعة سكانية في سوق الإيجار الخاص في نيوزيلندا تتمتع بأمان الإيجار، حيث تواجه جميع المجموعات مخاطر كبيرة من إنهاء الإيجارات من قبل الملاك. من الجدير بالذكر أن المستأجرين الشباب، والأفراد غير المغايرين جنسياً، وأولئك الذين لا يملكون غرف نوم إضافية هم الأكثر عرضة للخطر. بينما تظهر بعض المجموعات، مثل الأزواج والأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25-44، قدرة على التنقل الذاتي، إلا أنهم لا يزالون لا يحققون أمان الإيجار. تؤكد النتائج على فشل نظامي في سوق الإيجار في توفير الاستقرار، مما يشير إلى أن التدابير التشريعية لتعزيز أمان المستأجرين يجب أن تعزز بدلاً من أن تضعف، خاصة في ضوء التغييرات القانونية الأخيرة المتعلقة بإنهاء الإيجارات.
مقدمة
في هذا القسم، يستكشف المؤلفون التركيبة السكانية وعوامل الخطر المرتبطة بإنهاء الإيجارات من قبل الملاك وحالات السكن غير المستقرة في نيوزيلندا قبل التغييرات التشريعية في عام 2021. باستخدام بيانات من المسح الاجتماعي العام لهيئة الإحصاء النيوزيلندية، يبرزون أن بعض المجموعات، بما في ذلك الأفراد غير المغايرين جنسياً، والبالغين الشباب، والأسر التي تفتقر إلى غرف نوم إضافية، تعاني من معدلات أعلى من الإيجار وعدم الأمان الإيجاري، والتي تتسم بالتنقلات المتكررة وإنهاء الإيجارات من قبل الملاك. يؤكد المؤلفون أن عدم أمان الإيجار يشكل تحديات اجتماعية وصحية عامة كبيرة، مما يؤدي إلى آثار سلبية مثل الاضطرابات في تعليم الأطفال، والمخاطر الصحية المرتبطة بالتنقلات المتكررة، والصدمات النفسية الناتجة عن الطرد.
تناقش الورقة أيضًا الإطار القانوني الذي يحكم الإيجارات في نيوزيلندا، والذي سمح تاريخياً للملاك بإنهاء الإيجارات بإشعار ضئيل، مما ساهم في ارتفاع تنقل المستأجرين. قبل الإصلاحات في عام 2021، كان يمكن إعطاء المستأجرين في الاتفاقيات الدورية إشعارًا لمدة 90 يومًا دون سبب، مما زاد من عدم الأمان. يشير المؤلفون إلى أنه بينما وثقت الدراسات السابقة انتشار إنهاء الإيجارات من قبل الملاك، هناك نقص في التحليل الكمي حول عوامل الخطر المحددة التي تؤدي إلى مثل هذه النتائج. يختتمون بتعريف “إنهاء الإيجار من قبل المالك” ليشمل جميع حالات إنهاء الإيجار التي يبدأها الملاك، بما يتماشى مع الأدبيات الدولية التي تصنف هذه الحالات على أنها طرد.
النتائج
تكشف نتائج هذه الدراسة، المفصلة في الجدول 3، عن عدة نتائج رئيسية تتعلق بإنهاء الإيجارات من قبل الملاك ومخاطر الطرد. على عكس الدراسات الدولية السابقة، وجدت هذه الدراسة أن لا الجنس ولا العيش بمفردهم يزيدان بشكل كبير من خطر الطرد. ومع ذلك، أكدت النتائج من الأبحاث الخارجية التي تشير إلى أن الأفراد الأصغر سناً والآباء الوحيدين هم في خطر أعلى من إنهاء الإيجارات من قبل الملاك. بالإضافة إلى ذلك، تتماشى تصنيف سكان المحيط الهادئ كمتحركين مترددين مع النتائج التي تشير إلى أن المجموعات العرقية المحرومة تواجه مخاطر أعلى للطرد.
من الجدير بالذكر أن هذه الدراسة هي الأولى التي تحدد أن الأفراد الذين يعرفون أنفسهم على أنهم غير مغايرين جنسياً هم في خطر أكبر للطرد مقارنة بنظرائهم المغايرين جنسياً. هذا مهم بشكل خاص نظرًا لأن الطرد هو مقدمة للتشرد، الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات الجنسية. بينما تركز الأدبيات الحالية غالبًا على العوامل الفردية التي تسهم في التشرد بين الأقليات الجنسية، تبرز هذه الدراسة الحاجة إلى النظر في العوامل الاجتماعية والهيكلية الأوسع التي تسهم في عدم استقرار السكن والتمييز. تؤكد النتائج على أهمية المزيد من البحث حول كيفية دعم أسواق الإسكان بشكل أفضل للأقليات الجنسية ومعالجة القضايا النظامية التي تواجهها.
المناقشة
تسلط قسم المناقشة في ورقة البحث الضوء على العلاقة المعقدة بين إنهاء الإيجارات من قبل الملاك والتمييز في الإسكان، خاصة بين المجموعات السكانية المهمشة. حددت الدراسات السابقة مجموعة متنوعة من عوامل الخطر للطرد، بما في ذلك الصعوبات المالية، والخصائص الاجتماعية الديموغرافية (مثل حجم الأسرة والجنس)، والمشكلات الصحية. تؤكد الدراسة الحالية هذه النتائج وتبرز أن مجموعات مثل الماوري، وسكان المحيط الهادئ، والأفراد الذين يعرفون أنفسهم على أنهم غير مغايرين جنسياً هم عرضة بشكل خاص لكل من الطرد والتمييز في سوق الإسكان. تكشف التحليلات أن المستأجرين الأصغر سناً وأولئك الذين يتمتعون بمستوى اجتماعي اقتصادي منخفض هم أكثر عرضة لتجربة إنهاء الإيجارات من قبل الملاك، مما يشير إلى اتجاه أوسع لعدم الأمان الإيجاري بين هذه الفئات.
علاوة على ذلك، تؤكد الورقة على الآثار الصحية والنفسية الاجتماعية السلبية المرتبطة بالتمييز في الإسكان، خاصة بالنسبة للمجموعات العرقية. يتم تأطير نقص أمان الإيجار كقضية نظامية داخل قطاع الإيجار الخاص في نيوزيلندا، مما يزيد من تفاقمها بسبب التنظيم الضئيل والسلطة غير المتناسبة التي يمتلكها الملاك. لا تؤثر هذه الحالة غير المستقرة على استقرار الإسكان فحسب، بل تسهم أيضًا في تفاقم العيوب المتراكمة في الصحة والرفاهية للمجموعات المتأثرة. تدعو النتائج إلى إصلاحات سياسية عاجلة لتعزيز حماية المستأجرين ومعالجة التحيزات الأساسية التي perpetuate التمييز داخل سوق الإيجار، وبالتالي تعزيز المزيد من العدالة والاستقرار في الإسكان.
القيود
هدفت الدراسة التي أجرتها هيئة الإحصاء النيوزيلندية إلى تقديم نتائج تمثل البلاد بشأن قضايا الإيجار؛ ومع ذلك، تم تحديد عدة قيود. إحدى القضايا المحتملة هي التصنيف الخاطئ لإنهاءات الإيجار، حيث قد يكون المستجيبون قد نسبوا وضعهم إلى “تكاليف الإسكان مرتفعة جدًا” بدلاً من “إنهاء الإيجار من قبل المالك”، على الرغم من أن هذا أثر فقط على 5.9% من الردود ولم يغير النتائج بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، كانت البيانات الديموغرافية المجمعة تعتمد على خصائص المستجيبين في وقت المسح، مما قد لا يعكس بدقة التغييرات التي حدثت أثناء انتقالهم، خاصة بالنسبة لخصائص مثل تكوين الأسرة. قد تؤدي هذه القيود إلى تقليل تقدير تأثير بعض العوامل الديموغرافية على إنهاء الإيجارات من قبل الملاك.
علاوة على ذلك، استبعدت الدراسة الأفراد في “الإسكان الطارئ” أو “الإسكان الانتقالي”، مما قد يكون قد أ skewed النتائج المتعلقة بالبطالة وحرمان السكن. أشارت النتائج إلى احتمال أقل لإنهاء الإيجارات من قبل الملاك مقارنة بالمسوحات السابقة، لكن لا يزال غير واضح ما إذا كانت هذه الفجوة ناتجة عن تغييرات في ظروف السوق أو اختلافات منهجية. من الجدير بالذكر أن المسح التقط عينة تمثيلية من مستأجري الإسكان العام والمجتمعي، ومع ذلك، قد يكون التنفيذ المتزامن لبرنامج “الحفاظ على الإيجارات” الذي يهدف إلى منع الطرد قد أثر على النتائج. أخيرًا، لم تأخذ الدراسة في الاعتبار مجموعة متنوعة من عوامل الخطر المحددة في أدبيات أخرى، مثل فقدان الوظيفة أو مشكلات الصحة العقلية، مما قد يحد من شمولية التحليل.
DOI: https://doi.org/10.3351/ppp.2026.9862742598
Publication Date: 2026-05-22
Author(s): Lucy Telfar-Barnard et al.
Primary Topic: Housing Market and Economics
Overview
The research examines the implications of tenure insecurity in Aotearoa New Zealand, highlighting its social and health consequences. Utilizing a 2018 population-weighted survey, the study identifies demographic groups at heightened risk for landlord-instigated tenancy ends and frequent relocations. Key findings reveal that non-heterosexual individuals, young adults, and households without spare bedrooms experience high levels of renting and precarious tenure characterized by frequent landlord interventions. In contrast, Pacific peoples, sole parents, and financially constrained individuals exhibit lower mobility but are still subject to high rates of landlord-instigated moves.
The study concludes that no demographic group in New Zealand’s private rental market enjoys secure tenure, as all groups face significant risks of landlord-ended tenancies. Notably, young renters, non-heterosexual individuals, and those with no spare bedrooms are particularly vulnerable. While some groups, such as couples and individuals aged 25-44, demonstrate self-mobility, they still do not achieve tenure security. The findings underscore a systemic failure in the rental market to provide stability, suggesting that legislative measures to enhance tenant security must be reinforced rather than weakened, especially in light of recent legal changes regarding tenancy termination.
Introduction
In this section, the authors investigate the demographics and risk factors associated with landlord-ended tenancies and precarious housing situations in Aotearoa New Zealand prior to legislative changes in 2021. Utilizing data from the Statistics NZ General Social Survey, they highlight that certain groups, including nonheterosexual individuals, young adults, and households lacking spare bedrooms, experience higher rates of renting and precarious tenure characterized by frequent moves and landlord-instigated tenancy terminations. The authors emphasize that tenure insecurity poses significant social and public health challenges, leading to adverse effects such as disruptions in children’s education, health risks associated with frequent relocations, and psychological trauma from eviction.
The paper also discusses the legal framework governing tenancies in New Zealand, which historically allowed landlords to terminate tenancies with minimal notice, contributing to high tenant mobility. Prior to the 2021 reforms, tenants on periodic agreements could be given 90 days’ notice without cause, further exacerbating insecurity. The authors note that while previous studies have documented the prevalence of landlord-ended tenancies, there is a lack of quantitative analysis on the specific risk factors leading to such outcomes. They conclude by defining “landlord-ended tenancy” to encompass all instances of tenancy termination initiated by landlords, aligning with international literature that categorizes these instances as evictions.
Results
The results of this study, detailed in Table 3, reveal several key findings regarding landlord-ended tenancies and eviction risks. Unlike previous international studies, this research found that neither gender nor living alone significantly increased the risk of eviction. However, it corroborated findings from overseas research indicating that younger individuals and single parents are at a higher risk of landlord-ended tenancies. Additionally, the categorization of Pacific peoples as reluctant movers aligns with findings that disadvantaged ethnic groups face higher eviction risks.
Notably, this study is the first to identify that individuals who identify as non-heterosexual are at a greater risk of eviction compared to their heterosexual counterparts. This is particularly significant given that eviction is a precursor to homelessness, which disproportionately affects sexual minorities. While existing literature often focuses on individual-level factors contributing to homelessness among sexual minorities, this study highlights the need to consider broader social and structural factors that contribute to housing instability and discrimination. The findings underscore the importance of further research into how housing markets can better support sexual minorities and address the systemic issues they face.
Discussion
The discussion section of the research paper highlights the intricate relationship between landlord-ended tenancies and housing discrimination, particularly among marginalized demographic groups. Previous studies have identified various risk factors for eviction, including financial hardship, sociodemographic characteristics (such as household size and gender), and health issues. The current study corroborates these findings and emphasizes that groups such as Māori, Pacific Peoples, and individuals identifying as non-heterosexual are particularly vulnerable to both eviction and discrimination in the housing market. The analysis reveals that younger renters and those with lower socioeconomic status are more likely to experience landlord-ended tenancies, indicating a broader trend of precarious tenure among these populations.
Furthermore, the paper underscores the adverse health and psychosocial effects associated with housing discrimination, particularly for racialized groups. The lack of tenure security is framed as a systemic issue within New Zealand’s private rental sector, exacerbated by minimal regulation and the disproportionate power held by landlords. This precariousness not only affects housing stability but also contributes to cumulative disadvantages in health and well-being for affected groups. The findings call for urgent policy reforms to enhance tenant protections and address the underlying biases that perpetuate discrimination within the rental market, thereby promoting greater housing equity and stability.
Limitations
The research conducted by Statistics NZ aimed to provide nationally representative results regarding tenancy issues; however, several limitations were identified. One potential issue is the misclassification of tenancy terminations, where respondents might have attributed their situation to ‘housing costs too expensive’ instead of ‘tenancy ended by landlord,’ although this affected only 5.9% of responses and did not significantly alter the findings. Additionally, the demographic data collected were based on respondents’ characteristics at the time of the survey, which may not accurately reflect changes that occurred during their move, particularly for attributes such as household composition. This limitation could lead to an underestimation of the impact of certain demographic factors on landlord-ended tenancies.
Furthermore, the study excluded individuals in ’emergency’ or ‘transitional housing,’ which may have skewed results regarding unemployment and housing deprivation. The findings indicated a lower likelihood of landlord-ended tenancies compared to previous surveys, but it remains unclear whether this discrepancy is due to changes in market conditions or methodological differences. Notably, the survey captured a representative sample of public and community housing tenants, yet the concurrent implementation of the ‘Sustaining Tenancies’ program aimed at preventing evictions may have influenced the results. Lastly, the study did not account for various risk factors identified in other literature, such as job loss or mental health issues, which could further limit the comprehensiveness of the analysis.
