DOI: https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1627274
تاريخ النشر: 2026-01-06
المؤلف: Katalin Tardos وآخرون
الموضوع الرئيسي: الشعبوية، الحركات اليمينية
نظرة عامة
تتناول الورقة البحثية تطور الدراسات الجندرية في المجر على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وخاصة تحت تأثير الحكم الشعبوي اليميني منذ عام 2010. تتناول سؤال البحث حول كيفية تصور السرديات الأكاديمية للجنس والاحتياجات المبنية على الجنس خلال هذه الفترة السياسية المشحونة. من خلال عينة مقصودة من 67 مقالًا نُشرت بين عامي 2010 و2023، تكشف الدراسة أنه بينما يبقى الفهم السائد للجنس ثنائيًا وبنائيًا، تشمل الأدبيات مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الأدوار الجندرية التقليدية والقضايا المعاصرة مثل حقوق LGBTQ+ وتأثير الخطاب المعادي للجنس. على الرغم من المناخ السياسي السلبي، تشير النتائج إلى أن البحث الجندري قد تطور بشكل كبير، على الرغم من أنه يواجه تحديات بسبب تراجع التمويل المحلي والظروف السياسية التقييدية.
تخلص الورقة إلى أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في معالجة الاحتياجات المبنية على الجنس، لا يزال السرد العام في الأكاديميا المجرية يعكس القيم الأبوية والتقليدية. تلتزم معظم المقالات بشكل ضمني بالأدوار الجندرية الكلاسيكية، مع بعض الاستثناءات التي تستكشف تعريفات أكثر شمولية للجنس. يؤكد المؤلفون على الحاجة إلى مفاهيم جندرية أوضح في كل من الخطاب العام والبحث الأكاديمي، داعين إلى زيادة الانتباه من صانعي السياسات إلى أبحاث العلوم الاجتماعية التي ترسم الاحتياجات المبنية على الجنس. يشكل الوضع السياسي الحالي مخاطر على مستقبل الدراسات الجندرية، مع إمكانية تهميش قضايا الجنس في الأبحاث وأجندات السياسات، مما يثير القلق بشأن رد فعل محتمل ضد المساواة الجندرية في المجر.
مقدمة
في المجر، اكتسبت الاستكشافات الأكاديمية للجنس والاحتياجات المبنية على الجنس زخمًا في التسعينيات، بعد الانتقال السياسي في عام 1989 وطموحات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (EU). تطلبت عملية الانضمام هذه الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين، مما أدى إلى زيادة البحث في هذا المجال. ومع ذلك، ظهرت تحديات بسبب القيود اللغوية، حيث يشمل المصطلح المجري “نم” كلاً من الجنس والنوع الاجتماعي، مما يعقد الفهم العام للجنس كإنشاء اجتماعي. وبالتالي، بينما اعترف الباحثون بالمعاني الدقيقة للجنس، ظل الكثير من الخطاب متجذرًا في الأطر الثنائية التقليدية، متجاهلاً جوانب مثل التوجه الجنسي وهُوية الجنس.
تغير المشهد السياسي بشكل كبير في عام 2010 مع صعود حكومة شعبوية يمينية، مما زاد من تسييس مفهوم الجنس. عكست التغييرات التشريعية، مثل دستور عام 2011 الذي يعرف الزواج بشكل صارم كاتحاد بين رجل وامرأة، وإزالة الدراسات الجندرية من البرامج المعتمدة في عام 2018، شعورًا عامًا معاديًا للجنس. تهدف هذه الورقة إلى سد فجوة بحثية كبيرة من خلال تحليل تطور الدراسات الجندرية في المجر من عام 2010 إلى 2023، وهي فترة تميزت بحكم ائتلاف شعبوي يميني. من خلال مراجعة منظمة لـ 67 مقالًا أكاديميًا، تسعى الدراسة إلى توضيح كيف تم تصور الجنس والاحتياجات المبنية على الجنس تحت هذا النظام السياسي، مما يعالج في النهاية تداعيات هذه السرديات على المجتمع المجري المعاصر.
الطرق
استخدم البحث مراجعة أدبية كطريقة رئيسية للتحقيق في السرديات الأكاديمية حول الجنس والاحتياجات المبنية على الجنس، مع التركيز على المنشورات من عام 2010 إلى 2023. تم تنفيذ استراتيجية عينة مقصودة، تضمنت تحديد المؤسسات المجرية الرئيسية—مثل الجامعة المركزية الأوروبية (CEU) وجامعة إيتفوس لوراند (ELTE)—وباحثيها المعنيين. جمعت الدراسة قائمة شاملة من المنشورات من المجلة الإلكترونية متعددة التخصصات للدراسات الجندرية (TNTeF) وتسعة أعداد خاصة، مما أسفر عن إجمالي 282 مقالًا. تم إجراء بحث منهجي عن مقالات المجلات ذات الصلة باستخدام قاعدة بيانات مكتبة الأعمال العلمية المجرية (MTMT)، مما سهل تحديد 4,123 عنصرًا متعلقًا بـ 14 موضوعًا مرتبطًا بالجنس.
لتنقيح العينة، تم القضاء على التكرارات، وتم استخدام اتخاذ القرار من قبل الخبراء من خلال عدة جولات من المراجعة، مما أدى في النهاية إلى تضييق الاختيار إلى 67 مصدرًا. شمل تكوين العينة النهائية 70% من مقالات المجلات، مع جزء كبير نُشر باللغة الإنجليزية (55%). ومن الجدير بالذكر أن 43.3% من المنشورات المختارة تم إنتاجها خلال فترة الانتخابات البرلمانية من 2018 إلى 2021، مما يشير إلى تركيز خطاب الدراسات الجندرية خلال فترة حكومة فيدس-كي دي إن بي. تم تقييم كل عنصر باستخدام استبيان مصمم للتحليل النوعي والكمّي، مما يضمن موثوقية بين المقيمين من خلال دليل ترميز مفصل. تم تحليل البيانات بعد ذلك باستخدام برنامج SPSS الإحصائي كجزء من مشروع أوسع في أفق أوروبا يهدف إلى مقارنة أدبيات الاحتياجات المبنية على الجنس عبر ست دول.
النتائج
في هذا القسم، يستكشف المؤلفون تصور “الجنس” ضمن المنشورات المجرية من عام 2010 إلى 2023. يركز التحليل على كيفية تعريف المصطلح وسياقاته في الأعمال الأكاديمية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المؤلفون تقييمًا كميًا للمناهج النظرية المستخدمة في هذه المنشورات، كما هو موضح في الجدول 4، الذي يوضح تكرار حدوث الأطر النظرية المختلفة المحددة في المصادر المختارة، معبرًا عنها كنسب مئوية. يهدف هذا التحليل إلى تقديم رؤى حول الخطاب المتطور المحيط بالجنس في الأدبيات الأكاديمية المجرية على مدار الفترة المحددة.
المناقشة
تتناول قسم المناقشة في الورقة مفهوم الاحتياجات المبنية على الجنس، المستند إلى نظرية التنمية النسوية، التي تميز بين الاحتياجات العملية والاستراتيجية للجنس. تتعلق الاحتياجات العملية بالظروف المادية الفورية التي تؤثر على النساء، بينما تركز الاحتياجات الاستراتيجية على التغييرات الهيكلية والتمكين. يتم تطبيق هذا الإطار ضمن سياق محلي، مما يبرز كيف تشكل العلاقات الجندرية احتياجات المواطنين وكيف يمكن أن تتناول تدخلات الدولة هذه الاحتياجات. تنتقد الورقة خطاب الأحزاب الشعبوية اليمينية (RWPPs) التي تتناول قضايا الجنس بشكل انتقائي، غالبًا ما تؤطرها ضمن الأدوار الأسرية التقليدية بينما تتجاهل المطالب النسوية. على سبيل المثال، تم الإشارة إلى أحزاب مثل قانون العدالة (PiS) في بولندا وفوكسي في إسبانيا لتقويض قوانين المساواة بين الجنسين وتعزيز السرديات المعادية للجنس، مما يعزز الهياكل الأسرية المحافظة.
كما يتم مناقشة السياق التاريخي لقضايا الجنس في المجر، مع تسليط الضوء على قمع الحركات النسوية خلال الاشتراكية الدولة والظهور اللاحق للدراسات الجندرية بعد عام 1990. على الرغم من التقدم الأولي في إنشاء برامج الدراسات الجندرية، واجه هذا المجال تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص التوافق النظري والدعم المؤسسي. يتم وصف صعود الحركات المعادية للجنس، خاصة تحت ائتلاف فيدس-كي دي إن بي من عام 2010 فصاعدًا، على أنه تسييس من أعلى لأسفل للجنس، حيث تم استغلال مصطلح “الجنس” لتحريك الدعم ضد التهديدات المتصورة للقيم التقليدية. تختتم الورقة بالقول إن التركيز على سياسات الأسرة، بدلاً من دمج الجنس في جميع المجالات، يعزز الفوارق القائمة، خاصة ضمن تقسيم العمل المنزلي، ويعكس المواقف المجتمعية الأوسع تجاه الأدوار والحقوق الجندرية.
DOI: https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1627274
Publication Date: 2026-01-06
Author(s): Katalin Tardos et al.
Primary Topic: Populism, Right-Wing Movements
Overview
The research paper examines the evolution of gender scholarship in Hungary over the past 15 years, particularly under the influence of right-wing populist governance since 2010. It addresses the research question of how academic narratives have conceptualized gender and gender-based needs during this politically charged era. Through a purposive sampling of 67 articles published between 2010 and 2023, the study reveals that while the predominant understanding of gender remains binary and constructivist, the literature encompasses a diverse range of topics, including both traditional gender roles and contemporary issues such as LGBTQ+ rights and the impact of anti-gender rhetoric. Despite the adverse political climate, the findings suggest that gender research has significantly evolved, although it faces challenges due to declining domestic funding and restrictive political conditions.
The paper concludes that while there has been some progress in addressing gender-based needs, the overarching narrative in Hungarian academia still reflects patriarchal values and traditionalism. Most articles implicitly adhere to classical gender roles, with few exceptions that explore more inclusive definitions of gender. The authors emphasize the need for clearer gender concepts in both public discourse and academic research, advocating for increased attention from policymakers to social science research that maps gender-based needs. The current political environment poses risks to the future of gender studies, with potential marginalization of gender issues in research and policy agendas, raising concerns about a possible backlash against gender equality in Hungary.
Introduction
In Hungary, the academic exploration of gender and gender-based needs gained momentum in the 1990s, following the political transition in 1989 and the country’s aspirations to join the European Union (EU). This accession process necessitated compliance with EU standards on gender equality, which led to increased research in the field. However, challenges arose due to linguistic limitations, as the Hungarian term ‘nem’ encompasses both sex and gender, complicating the public understanding of gender as a social construct. Consequently, while researchers recognized the nuanced meanings of gender, much of the discourse remained rooted in traditional binary frameworks, neglecting aspects such as sexual orientation and gender identity.
The political landscape shifted dramatically in 2010 with the rise of a right-wing populist government, which further politicized the concept of gender. Legislative changes, such as the 2011 constitution defining marriage strictly as a union between a man and a woman, and the removal of gender studies from accredited programs in 2018, reflected a broader anti-gender sentiment. This paper aims to fill a significant research gap by analyzing the evolution of gender studies in Hungary from 2010 to 2023, a period marked by the governance of a right-wing populist coalition. Through a structured review of 67 academic articles, the study seeks to elucidate how gender and gender-based needs have been conceptualized under this political regime, ultimately addressing the implications of these narratives for contemporary Hungarian society.
Methods
The research employed a literature review as the primary method for investigating academic narratives on gender and gender-based needs, focusing on publications from 2010 to 2023. A purposive sampling strategy was implemented, involving the identification of key Hungarian institutions—such as Central European University (CEU) and Eötvös Loránd University (ELTE)—and their respective researchers. The study compiled a comprehensive list of publications from the Interdisciplinary eJournal of Gender Studies (TNTeF) and nine special issues, resulting in a total of 282 articles. A systematic search for relevant journal articles was conducted using the Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) database, which facilitated the identification of 4,123 items related to 14 gender-related topics.
To refine the sample, redundancies were eliminated, and expert decision-making was employed through multiple rounds of review, ultimately narrowing the selection to 67 sources. The final sample composition included 70% journal articles, with a significant portion published in English (55%). Notably, 43.3% of the selected publications were produced during the parliamentary election period from 2018 to 2021, indicating a concentration of gender studies discourse during the tenure of the Fidesz-KDNP government. Each item was evaluated using a questionnaire designed for qualitative and quantitative analysis, ensuring inter-rater reliability through a detailed coding manual. The data were subsequently analyzed using SPSS statistical software as part of a broader Horizon Europe project aimed at comparing gender-based needs literature across six countries.
Results
In this section, the authors investigate the conceptualization of “gender” within Hungarian publications from 2010 to 2023. The analysis focuses on how the term has been defined and contextualized in various scholarly works. Additionally, the authors present a quantitative assessment of the theoretical approaches employed in these publications, as illustrated in Table 4, which details the frequency of occurrence of different theoretical frameworks identified in the selected sources, expressed as percentages. This analysis aims to provide insights into the evolving discourse surrounding gender in Hungarian academic literature over the specified period.
Discussion
The discussion section of the paper elaborates on the concept of gender-based needs, rooted in feminist development theory, which distinguishes between practical and strategic gender interests. Practical needs pertain to immediate material conditions affecting women, while strategic needs focus on structural changes and empowerment. This framework is applied within a domestic context, emphasizing how gender relations shape citizens’ needs and how state interventions can address these needs. The paper critiques the rhetoric of right-wing populist parties (RWPPs) that selectively address gender issues, often framing them within traditional family roles while dismissing feminist demands. For instance, parties like Poland’s Law and Justice (PiS) and Spain’s Vox have been noted for undermining gender equality laws and promoting anti-gender narratives, thereby reinforcing conservative family structures.
The historical context of gender issues in Hungary is also discussed, highlighting the suppression of feminist movements during state socialism and the subsequent emergence of gender studies post-1990. Despite initial progress in establishing gender studies programs, the field faced significant challenges, including a lack of theoretical consensus and institutional support. The rise of anti-gender movements, particularly under the Fidesz-KDNP coalition from 2010 onwards, is characterized as a top-down politicization of gender, where the term “gender” has been misappropriated to mobilize support against perceived threats to traditional values. The paper concludes that the focus on family policies, rather than gender mainstreaming, perpetuates existing inequalities, particularly within domestic labor divisions, and reflects broader societal attitudes towards gender roles and rights.