DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1690709
تاريخ النشر: 2026-01-09
المؤلف: Mehran Idris Khan
الموضوع الرئيسي: قضايا القانون البحري الدولي
نظرة عامة
تناقش ورقة البحث الحاجة الملحة لحدود بحرية محددة لتعزيز الأمن والاستقرار، وهما أمران أساسيان للتنمية. تسلط الضوء على التحديات التي تطرحها الأعمال العدائية المستمرة والمصالح المتنافسة بين الدول المجاورة، مما يؤدي إلى مناطق بحرية غير محددة ونزاعات. باستخدام التحليل القانوني النوعي ودراسات الحالة المقارنة، تستند الدراسة إلى مصادر أولية مثل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاتفاقيات الثنائية، والأدلة التجريبية من 1994 إلى 2025، مع التركيز على نزاعات بحر الصين الشرقي والجنوب. تستكشف تعقيدات إنفاذ القانون في هذه المناطق المتنازع عليها، وخاصة التحديات القضائية الناشئة عن المطالب المتداخلة، وتناقش آثار انتهاك المواد 74(3) و83(3) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على ممارسات الدول في هذه المناطق.
في الختام، تقدم الدراسة رؤى حول تحديات الإنفاذ في المناطق البحرية المتنازع عليها، كاشفة كيف يعمل القانون الدولي في هذه السياقات وتأثير العوامل السياقية على نتائج الإنفاذ. تقترح أن الإرشادات القانونية الدولية الواضحة ضرورية للدول الساحلية للتنقل خلال فترة المطالب المتداخلة، مما يقلل من التوترات والنزاعات المحتملة في العلاقات بين الدول. تساعد التحليل المقارن لبحر الصين الجنوبي وشرق الصين في تحديد نهج سياسات واعدة استنادًا إلى الأدلة التجريبية.
مقدمة
تسلط مقدمة ورقة البحث الضوء على التهديدات المستمرة التي تواجهها الدول في مناطقها البحرية، بما في ذلك الصيد غير القانوني، والقرصنة، والأنشطة التي تقوم بها الشبكات الإجرامية العالمية المتعلقة بالأمن البيولوجي، وتلوث البحار، والاتجار. تختلف مدى هذه التهديدات حسب المنطقة وتتأثر بحجم وخصائص المناطق البحرية، فضلاً عن قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الأمنية. لقد زاد توسيع الولاية البحرية من الأنشطة البشرية في عرض البحر، مما زاد من الفرص للسلوك غير القانوني. للتصدي بفعالية لمثل هذه الأنشطة، فإن التعاون بين الدول في إنفاذ القانون—من تبادل المعلومات الاستخباراتية إلى الملاحقة القضائية—ضروري.
تحدد الورقة سيناريوهين تستفيد فيهما الدول الساحلية من تعزيز التعاون في الأمن البحري: معالجة السلوك غير القانوني من قبل السفن الأجنبية التي تهرب إلى مياه دولة أخرى ومشاركة الموارد عندما تفتقر دولة ما إلى قدرات إنفاذ كافية. يمكن أن يؤدي هذا التعاون إلى تقليل تكاليف إنفاذ القانون، وزيادة الردع، وزيادة الملاحقات القضائية، مما يحسن من فعالية العمليات البحرية. تناقش المقدمة أيضًا المبدأ الأساسي للقانون الدولي الذي يحظر أي دولة من ممارسة السيادة على البحار المفتوحة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. على الرغم من أن معظم الدول الآسيوية هي أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن النزاعات البحرية الكبيرة لا تزال قائمة، مما يثير القلق بشأن فعالية آليات حل النزاعات في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تهدف الدراسة إلى استكشاف التعقيدات القانونية المحيطة بإنفاذ القانون في المناطق البحرية المتنازع عليها، مع التركيز على مسؤوليات الدول وآثار انتهاك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
النتائج
تكشف التحليل المقارن للنزاعات البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عن أربع نتائج رئيسية. أولاً، تخلق المواد 74(3) و83(3) بيئة قانونية غامضة تسمح بتفسيرات متنافسة، مما يقوض فعاليتها في توجيه سلوك الدول. تختلف الدول بشكل أساسي حول ما يشكل الامتثال للمتطلبات “لبذل كل جهد للدخول في ترتيبات مؤقتة” و”الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرض للخطر أو تعيق الاتفاق النهائي.” هذه المرونة التفسيرية تمكن الدول من التأكيد على الامتثال أثناء اتباع استراتيجيات متباينة، مما يشير إلى أن القانون الدولي في المناطق البحرية المتنازع عليها يعمل أكثر كإطار معياري متنازع عليه بدلاً من قيد محدد.
ثانيًا، تؤثر العوامل السياقية بشكل كبير على نتائج الإنفاذ. لقد سهلت هيكلية بحر الصين الشرقي الثنائية المفاوضات المركزة التي أدت إلى اتفاقيات وظيفية، مثل اتفاقية الصيد لعام 1997 وفهم التنمية المشتركة لعام 2008. في المقابل، تعقد الهيكلية متعددة الأطراف لبحر الصين الجنوبي التعاون بسبب مشاكل العمل الجماعي وتوزيع الموارد، مما يعيق الإدارة الشاملة. ثالثًا، يمكن أن يحدث التعاون الوظيفي على الرغم من القضايا السيادية غير المحلولة، كما يتضح من الإدارة المشتركة للصيد والاتصالات العسكرية في بحر الصين الشرقي والتعاون الناشئ في بحر الصين الجنوبي في مجالات البحث والإنقاذ وحماية البيئة. يتم تسهيل ذلك من خلال مبدأ “تجاهل النزاعات والسعي نحو التنمية المشتركة”، الذي يسمح بالتعاون العملي مع الاحتفاظ بالمواقف القانونية.
أخيرًا، توضح الأمثلة التجريبية من مناطق أخرى الإمكانية لإطارات تعاون إقليمية ملزمة. توضح المبادرات مثل مدونة سلوك جيبوتي والاتفاقيات البيئية في البحر الأبيض المتوسط أن التعاون الملزم قانونيًا ممكن في سياقات جيوسياسية معقدة عندما تشمل الاتفاقيات تفويضات مركزة وآليات مؤسسية للتفاعل، وعبارات “دون الإخلال” التي تحمي المواقف القانونية، مما يبرز الفوائد العملية على الحلول السياسية النهائية.
المناقشة
تحدد قسم المناقشة في ورقة البحث الفجوات الكبيرة في الأدبيات الحالية حول النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي (SCS) وبحر الصين الشرقي (ECS)، والتي تهدف هذه الدراسة إلى معالجتها. أولاً، تسلط الضوء على نقص التحليلات المقارنة المنهجية بين المنطقتين، حيث تركز معظم الدراسات عليهما بشكل منفصل. ثانيًا، تؤكد الأدبيات بشكل أساسي على نزاعات السيادة وتحديد الحدود البحرية مع إغفال التحديات العملية لإنفاذ القانون التي تنشأ خلال النزاعات غير المحلولة. ثالثًا، هناك نقص في الفحص التجريبي لكيفية تفسير الدول للالتزامات بموجب المواد 74(3) و83(3) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تتطلب من الدول إجراء ترتيبات مؤقتة دون تعريض الاتفاقات النهائية للخطر. أخيرًا، غالبًا ما تفتقر التوصيات السياسية إلى الدعم التجريبي من سوابق ناجحة في مناطق أخرى.
تساهم هذه الدراسة في المجال من خلال تقديم تحليل مقارن منهجي لتحديات إنفاذ القانون في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، مع تحديد الأنماط المشتركة والعوامل السياقية المحددة. كما تفحص الفجوات بين التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وممارسات الدول، كاشفة كيف يمكن أن تؤدي الغموض القانوني إلى تفسيرات متنافسة. علاوة على ذلك، تستند توصيات السياسة إلى سوابق تجريبية من أطر التعاون البحري الناجحة، مما يضمن أن تكون قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق. من خلال دمج التطورات الأخيرة حتى عام 2025، مثل آلية الاتصال البحري والجوي بين اليابان والصين ومفاوضات آسيان-الصين، تقدم الدراسة رؤى ذات صلة للنقاشات السياسية المعاصرة. يجمع النهج المنهجي بين التحليل القانوني النوعي ودراسات الحالة المقارنة، مستفيدًا من مصادر بيانات متنوعة، بما في ذلك الوثائق القانونية الأولية، وقوانين الحالات، وأدلة ممارسات الدول، لتوفير فهم شامل لديناميات إنفاذ القانون في هذه المناطق البحرية المتنازع عليها.
القيود
تناقش قسم القيود التعقيدات الناشئة عن القضايا السيادية المتعلقة بملكية وتحديد حدود الجزر، خاصة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. لقد أسست هذه الاتفاقية حقوق ومسؤوليات الدول الساحلية فيما يتعلق بالمطالبات حتى 200 ميل بحري (nm) للمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) وحتى 350 ميل بحري للمطالبات المتعلقة بالرفوف القارية. نتيجة لذلك، سعت عدة دول إلى توسيع ولايتها البحرية إلى ما بعد المياه الإقليمية التقليدية التي تبلغ 3 أميال بحرية، مما أدى إلى مطالبات متداخلة، خاصة بين الدول الآسيوية الشرقية الواقعة في بحار جغرافية محصورة.
تدور النزاعات بشكل أساسي حول قضيتين رئيسيتين: ملكية الجزر المتنازع عليها، والتي تتعلق بالسيادة الإقليمية، وتحديد الحدود البحرية المشتقة من هذه الجزر المتنازع عليها أو الخطوط الأساسية للسواحل القارية. تسلط هذه الثنائية الضوء على الطبيعة المترابطة للسيادة والحقوق السيادية، حيث أن حل هذه النزاعات أمر حاسم لاستغلال الموارد داخل المناطق البحرية المتنازع عليها. تؤكد قيود هذا الإطار على التحديات التي تواجهها الدول في التنقل عبر المطالب المتداخلة وإمكانية حدوث صراع في المناطق الغنية بالموارد.
DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1690709
Publication Date: 2026-01-09
Author(s): Mehran Idris Khan
Primary Topic: International Maritime Law Issues
Overview
The research paper addresses the critical need for delimited maritime borders to foster security and stability, which are essential for development. It highlights the challenges posed by ongoing hostilities and competing interests among neighboring states, resulting in undefined maritime areas and disputes. Utilizing qualitative legal analysis and comparative case studies, the study draws on primary sources such as UNCLOS provisions, bilateral agreements, and empirical evidence from 1994 to 2025, focusing on the East and South China Sea disputes. It explores the complexities of law enforcement in these contested zones, particularly the jurisdictional challenges arising from overlapping claims, and discusses the implications of violating Articles 74(3) and 83(3) of UNCLOS on state practices in these regions.
In conclusion, the study provides insights into the enforcement challenges in disputed maritime areas, revealing how international law functions in these contexts and the influence of contextual factors on enforcement outcomes. It suggests that clear international legal guidelines are necessary for coastal states to navigate the period of overlapping claims, thereby mitigating tensions and potential disputes in interstate relations. The comparative analysis of the South China Sea and East China Sea serves to identify promising policy approaches based on empirical evidence.
Introduction
The introduction of the research paper highlights the persistent threats faced by states in their maritime zones, including illegal fishing, piracy, and activities by global criminal networks related to biosecurity, marine pollution, and trafficking. The extent of these threats varies by region and is influenced by the size and characteristics of maritime zones, as well as a state’s capacity to respond to security challenges. The expansion of maritime jurisdiction has intensified human activities offshore, increasing opportunities for unlawful conduct. To effectively deter such activities, cooperation among states in law enforcement—ranging from intelligence sharing to prosecution—is essential.
The paper outlines two scenarios where coastal states benefit from enhanced maritime security cooperation: addressing unlawful conduct by foreign vessels fleeing into another state’s waters and sharing resources when a state lacks adequate enforcement capabilities. Such collaboration can lead to reduced law enforcement costs, increased deterrence, and more prosecutions, thereby improving the effectiveness of maritime operations. The introduction also discusses the foundational principle of international law that prohibits any state from exercising sovereignty over the high seas, as established by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Despite most Asian countries being parties to UNCLOS, significant maritime disputes persist, raising concerns about the effectiveness of the UNCLOS dispute resolution mechanisms. The study aims to explore the legal complexities surrounding law enforcement in disputed maritime areas, emphasizing the responsibilities of states and the implications of violating UNCLOS provisions.
Results
The comparative analysis of maritime disputes under UNCLOS reveals four key findings. Firstly, Articles 74(3) and 83(3) create a legally ambiguous environment that allows for competing interpretations, which undermines their effectiveness in guiding state behavior. States differ fundamentally on what constitutes compliance with the requirements to “make every effort to enter into provisional arrangements” and to “refrain from actions that jeopardise or hamper final agreement.” This interpretive flexibility enables states to assert compliance while pursuing divergent strategies, indicating that international law in disputed maritime areas serves more as a contested normative framework than a definitive constraint.
Secondly, contextual factors significantly influence enforcement outcomes. The East China Sea, characterized by a bilateral structure, has facilitated focused negotiations leading to functional agreements, such as the 1997 fisheries agreement and the 2008 joint development understanding. In contrast, the South China Sea’s multilateral structure complicates cooperation due to collective action problems and the dispersion of resources, which hinders comprehensive management. Thirdly, functional cooperation can occur despite unresolved sovereignty issues, as evidenced by joint management of fisheries and military communication in the East China Sea and emerging cooperation in the South China Sea on search-and-rescue and environmental protection. This is facilitated by the “setting aside disputes and pursuing joint development” principle, which allows for practical cooperation while reserving legal positions.
Lastly, empirical examples from other regions demonstrate the potential for binding regional cooperation frameworks. Initiatives like the Djibouti Code of Conduct and Mediterranean environmental agreements illustrate that legally binding cooperation is possible in complex geopolitical contexts when agreements include focused mandates, institutional mechanisms for engagement, and “without prejudice” clauses that protect legal positions, emphasizing practical benefits over final political resolutions.
Discussion
The discussion section of the research paper identifies significant gaps in the existing scholarship on maritime disputes in the South China Sea (SCS) and East China Sea (ECS), which this study aims to address. Firstly, it highlights the lack of systematic comparative analyses between the two regions, as most studies focus on them in isolation. Secondly, the literature predominantly emphasizes sovereignty disputes and maritime boundary delimitation while neglecting practical law enforcement challenges that arise during unresolved disputes. Thirdly, there is insufficient empirical examination of how states interpret obligations under UNCLOS Articles 74(3) and 83(3), which require states to make provisional arrangements without jeopardizing final agreements. Lastly, policy recommendations often lack empirical support from successful precedents in other regions.
This study contributes to the field by providing a systematic comparative analysis of law enforcement challenges in the SCS and ECS, identifying common patterns and context-specific factors. It also examines the discrepancies between UNCLOS obligations and state practices, revealing how legal ambiguities can lead to competing interpretations. Furthermore, the research grounds its policy recommendations in empirical precedents from successful maritime cooperation frameworks, ensuring they are evidence-based and feasible. By incorporating recent developments through 2025, such as the Japan-China Maritime and Aerial Communication Mechanism and ASEAN-China negotiations, the study offers relevant insights for contemporary policy debates. The methodological approach combines qualitative legal analysis with comparative case studies, utilizing diverse data sources, including primary legal documents, case law, and state practice evidence, to provide a comprehensive understanding of the law enforcement dynamics in these disputed maritime areas.
Limitations
The section on limitations discusses the complexities arising from sovereignty issues related to the ownership and boundary delimitation of islands, particularly in the context of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This convention has established the rights and responsibilities of coastal states regarding claims up to 200 nautical miles (nm) for the Exclusive Economic Zone (EEZ) and up to 350 nm for continental shelf claims. As a result, several states have sought to extend their maritime jurisdiction beyond the traditional 3 nm territorial waters, leading to overlapping claims, especially among East Asian countries situated in geographically confined seas.
The disputes primarily revolve around two key issues: the ownership of disputed islets, which pertains to territorial sovereignty, and the delimitation of maritime boundaries derived from these disputed islands or the baselines of mainland coasts. This duality highlights the intertwined nature of sovereignty and sovereign rights, as the resolution of these disputes is crucial for the exploitation of resources within the contested maritime areas. The limitations of this framework underscore the challenges faced by states in navigating overlapping claims and the potential for conflict in resource-rich regions.