DOI: https://doi.org/10.53443/anadoluibfd.1678368
تاريخ النشر: 2026-03-26
المؤلف: Serkan Samut وآخرون
الموضوع الرئيسي: البطالة والنمو الاقتصادي
نظرة عامة
تدرس هذه الدراسة صحة قانون أوكن في الاقتصاد التركي من خلال تحليل بيانات البطالة الشهرية من 2014 إلى 2024 ضمن إطار مختلط الترددات. يقترح قانون أوكن علاقة أحادية الاتجاه حيث تؤدي الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بما يتجاوز إمكانياته إلى انخفاض في معدل البطالة. غالبًا ما تقدر الأساليب التقليدية الناتج المحلي الإجمالي المحتمل باستخدام اتجاه خطي، مما يفترض الثبات على مر الزمن. ومع ذلك، تستخدم هذه الدراسة نموذج MIDAS العكسي المقيد (RR-MIDAS) جنبًا إلى جنب مع مرشح كالمان لاشتقاق الناتج المحتمل، مما يسمح بقياس أكثر مرونة لفجوة الناتج والحفاظ على التردد الأصلي لبيانات البطالة.
توفر النتائج أدلة قوية تدعم قانون أوكن في تركيا، مما يشير إلى أن الزيادات الدورية في الناتج ترتبط بانخفاضات كبيرة في البطالة، مع تباينات ملحوظة داخل الربع. يبرز هذا الاستجابة غير الموحدة لسوق العمل للنشاط الاقتصادي على مدار أشهر الربع. كما تؤكد التحليل على الدور الحاسم للسياسات المالية والنقدية التوسعية خلال فترات الركود الاقتصادي، مثل جائحة COVID-19 في 2020، حيث تزامنت فجوة الناتج السلبية الكبيرة مع ارتفاع البطالة. يُنصح صناع السياسات باستخدام هذه الأدوات بحذر لتعزيز الانتعاش الاقتصادي مع مراعاة الضغوط التضخمية المحتملة مع انخفاض البطالة.
مقدمة
تناقش مقدمة هذه الورقة البحثية قانون أوكن، الذي يفترض وجود علاقة سلبية بين معدلات البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي تم التعبير عنه أصلاً من قبل آرثر أوكن في الستينيات. أشارت النتائج التجريبية لأوكن إلى أن زيادة بمقدار 1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فوق اتجاهه طويل الأجل البالغ حوالي 2.5% ستؤدي إلى انخفاض بمقدار 0.5 نقطة مئوية في البطالة. وقد تم دعم هذه العلاقة من قبل دراسات مختلفة في سياقات مختلفة، مما يبرز أهميتها لصناع السياسات في تقييم فعالية السياسات المالية والنقدية التوسعية. ومع ذلك، تؤكد الورقة على ضرورة إعادة تقييم قانون أوكن، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية المتطورة والأطر المؤسسية.
تتمثل إحدى القيود الملحوظة في الأدبيات الحالية في عدم القدرة على استخدام بيانات البطالة والناتج بتردداتها الأصلية، حيث تتوفر مؤشرات سوق العمل غالبًا شهريًا بينما تكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال فحص صحة قانون أوكن في تركيا باستخدام بيانات البطالة الشهرية، معتمدة على نموذج عينة بيانات مختلطة عكسي مقيد (RR-MIDAS). يسمح هذا النهج بالنمذجة المشتركة للمتغيرات بترددات مختلفة دون التجميع، مما يسهل تحليلًا أكثر دقة لعلاقة النمو والبطالة والاحتمالية المتغيرة لمعامل أوكن داخل كل ربع. من المتوقع أن توفر النتائج رؤى قيمة لتصميم السياسات الاقتصادية الكلية في تركيا.
الطرق
تحدد قسم المنهجية في الورقة البحثية تطبيق قانون أوكن، الذي يربط النمو الاقتصادي بمعدلات البطالة، من خلال إطار نمذجة ديناميكي. المعادلة الأساسية المستخدمة هي:
\[
\Delta u_t = \beta_0 + \beta_1 (y_t – y_t^*) + \epsilon_t
\]
حيث \(u_t\) هو معدل البطالة، \(y_t\) هو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، \(y_t^*\) هو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، و \(\beta_1\) يجب أن يكون سالبًا إحصائيًا لكي يبقى قانون أوكن ساريًا. نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي المحتمل غير قابل للرصد، تستخدم الدراسة مرشح كالمان ضمن نموذج فضاء الحالة لتقديره، مستخدمةً معادلات القياس والانتقال:
\[
y_t = Z_t y_t^* + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, H_t)
\]
\[
y_{t+1}^* = T_t y_t^* + R_t \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, Q_t)
\]
يسمح مرشح كالمان بالتقدير الديناميكي للمتغيرات الكامنة، محدثًا التقديرات مع الملاحظات الجديدة، مما يعالج قيود طرق التصفية التقليدية مثل هودريك-بريسكوت، التي يمكن أن تقدم تحيزًا في نهاية العينة وتفشل في التقاط التغيرات الهيكلية.
بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة عدم تطابق التردد بين معدلات البطالة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مستخدمةً نموذج RR-MIDAS لتوحيد هذه المتغيرات. يتم وزن بيانات البطالة عالية التردد باستخدام نموذج ألمان الأسي، مما يسهل تقدير نموذج RR-MIDAS من خلال المربعات الصغرى غير الخطية. يتناقض هذا النهج مع الدراسات السابقة التي اعتمدت على مرشح هودريك-بريسكوت، الذي لا يلتقط بشكل كافٍ التقلبات قصيرة الأجل وقد يشوه المكونات الدورية، مما يعزز مزايا مرشح كالمان في توفير إطار أكثر مرونة وتكاملًا نظريًا لتقدير الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.
النتائج
تشير نتائج الدراسة إلى أن المتغير الدوري للناتج المحلي الإجمالي المستند إلى مرشح كالمان ثابت عند مستوى دلالة 1%، بينما يتطلب معدل البطالة فرقًا أوليًا لتحقيق الثبات. يكشف تقدير معادلة أوكن باستخدام نموذج RR-MIDAS أن معامل أوكن المقدر سالب بشكل كبير، مما يدعم قانون أوكن للاقتصاد التركي. على وجه التحديد، يكون المعامل ذو دلالة إحصائية عند مستوى 1% في الشهر الأول من الربع، وعند مستوى 5% في الشهر الثاني، وعند مستوى 10% في الشهر الثالث. تظهر التحليلات أن زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي فوق إمكانياته تؤدي إلى انخفاض في معدل البطالة بنسبة 5.45% في الشهر الأول، و4.60% في الشهر الثاني، و6.41% في الشهر الثالث، مما يبرز التأثير المتفاوت للنمو الاقتصادي على البطالة على مدار الربع.
علاوة على ذلك، أسفر فحص القوة باستخدام تقدير المربعات العادية (OLS) عن معامل أوكن قدره -11.474، ذو دلالة عند مستوى 1%. ومع ذلك، يتفوق نموذج RR-MIDAS، الذي يستخدم بيانات البطالة الشهرية عالية التردد، على نموذج OLS من حيث دقة التنبؤ، كما يتضح من انخفاض إحصائيات الجذر التربيعي للخطأ المتوسط (RMSE) (0.07038 لنموذج RR-MIDAS مقارنة بـ 0.20831 لنموذج OLS). وهذا يوضح أن نهج RR-MIDAS لا يحقق فقط صحة قانون أوكن بدقة أكبر، بل يعزز أيضًا القوة التنبؤية من خلال الاستفادة من بيانات سوق العمل التفصيلية، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً للديناميات التي تؤثر على معدلات البطالة داخل الربع.
المناقشة
في هذه المناقشة، تعيد الدراسة تقييم قانون أوكن في الاقتصاد التركي من خلال استخدام نهج مختلط الترددات يحتفظ ببيانات البطالة الشهرية الأصلية من 2014 إلى 2024. يسمح هذا الأسلوب، الذي يستخدم نموذج RR-MIDAS ومرشح كالمان لتقدير الناتج المحتمل، بفهم أكثر دقة للعلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة، كاشفًا عن تباين داخلي للربع قد تتجاهله النماذج التقليدية ذات التردد المنخفض. تؤكد النتائج على وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين الناتج والبطالة، متوافقة مع الدراسات السابقة بينما تتناقض مع تلك التي تقترح “نموًا بلا وظائف”. قد تنشأ هذه الفجوة من اختلافات في فترات العينة، أو تغييرات هيكلية في سوق العمل، أو تقدم منهجي.
تؤكد الدراسة على أهمية التدخلات السياسية المضادة للدورة في الوقت المناسب، خاصة خلال فترات الركود الاقتصادي، حيث تعزز الركودات الشديدة استجابة البطالة لفجوات الناتج. تشير النتائج إلى أن السياسات التي تركز على الطلب قد تكون أكثر فعالية عندما تتماشى مع فترات زيادة حساسية سوق العمل، مما يشير إلى أن صناع السياسات يجب أن يأخذوا في الاعتبار توقيت التدخلات لتعزيز فعاليتها. بشكل عام، تسهم هذه الدراسة في الأدبيات من خلال معالجة قيود الأساليب التقليدية لتصفية الاتجاهات وتقديم رؤى حول ديناميات سوق العمل على المدى القصير، مما يعزز أهمية قانون أوكن في سياق تركيا.
DOI: https://doi.org/10.53443/anadoluibfd.1678368
Publication Date: 2026-03-26
Author(s): Serkan Samut et al.
Primary Topic: Unemployment and Economic Growth
Overview
This study investigates the validity of Okun’s law in the Turkish economy by analyzing monthly unemployment data from 2014 to 2024 within a mixed-frequency framework. Okun’s law suggests a one-way relationship where increases in gross domestic product (GDP) beyond its potential lead to decreases in the unemployment rate. Traditional approaches often estimate potential GDP using a linear trend, which assumes constancy over time. However, this study employs a restricted reverse MIDAS (RR-MIDAS) model alongside a Kalman filter to derive potential output, allowing for a more flexible measure of the output gap and preserving the original frequency of unemployment data.
The findings provide robust evidence supporting Okun’s law in Turkey, indicating that cyclical output increases correlate with significant declines in unemployment, with notable intra-quarter variations. This highlights the non-uniform response of the labor market to economic activity throughout the months of a quarter. The analysis also underscores the critical role of expansionary fiscal and monetary policies during economic downturns, such as the COVID-19 pandemic in 2020, where a substantial negative output gap coincided with rising unemployment. Policymakers are advised to utilize these tools judiciously to promote economic recovery while being mindful of potential inflationary pressures as unemployment decreases.
Introduction
The introduction of this research paper discusses Okun’s law, which posits a negative relationship between unemployment rates and real GDP growth, originally articulated by Arthur Okun in the 1960s. Okun’s empirical findings suggested that a 1 percentage point increase in real GDP growth above its long-term trend of approximately 2.5% would lead to a 0.5 percentage point decrease in unemployment. This relationship has been supported by various studies across different contexts, highlighting its significance for policymakers in evaluating the effectiveness of expansionary fiscal and monetary policies. However, the paper emphasizes the necessity of reassessing Okun’s law, particularly in light of evolving economic conditions and institutional frameworks.
A notable limitation in existing literature is the inability to utilize unemployment and output data at their original frequencies, as labor market indicators are often available monthly while GDP data is quarterly. This study aims to address this gap by examining the validity of Okun’s law in Turkey using monthly unemployment data, employing a Reverse Restricted Mixed Data Sampling (RR-MIDAS) model. This approach allows for the joint modeling of variables at different frequencies without aggregation, facilitating a more nuanced analysis of the growth-unemployment relationship and the potential variability of the Okun coefficient within each quarter. The findings are expected to provide valuable insights for macroeconomic policy design in Turkey.
Methods
The methodology section of the research paper outlines the application of Okun’s law, which relates economic growth to unemployment rates, through a dynamic modeling framework. The primary equation used is given by:
\[
\Delta u_t = \beta_0 + \beta_1 (y_t – y_t^*) + \epsilon_t
\]
where \(u_t\) is the unemployment rate, \(y_t\) is actual GDP, \(y_t^*\) is potential GDP, and \(\beta_1\) must be statistically negative for Okun’s law to hold. Since potential GDP is unobservable, the study employs the Kalman filter within a state-space model to estimate it, utilizing measurement and transition equations:
\[
y_t = Z_t y_t^* + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, H_t)
\]
\[
y_{t+1}^* = T_t y_t^* + R_t \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, Q_t)
\]
The Kalman filter allows for dynamic estimation of latent variables, updating estimates with new observations, thus addressing the limitations of traditional filtering methods like Hodrick-Prescott, which can introduce end-of-sample bias and fail to capture structural changes.
Additionally, the study tackles the frequency mismatch between unemployment rates and GDP data, employing the RR-MIDAS model to harmonize these variables. The high-frequency unemployment data is weighted using an exponential Almon model, facilitating the estimation of the RR-MIDAS model through nonlinear least squares. This approach contrasts with previous studies that relied on the Hodrick-Prescott filter, which inadequately captures short-term fluctuations and may distort cyclical components, thereby reinforcing the advantages of the Kalman filter in providing a more flexible and theoretically integrated framework for estimating potential GDP.
Results
The results of the study indicate that the Kalman filter-based cyclical GDP variable is stationary at the 1% significance level, while the unemployment rate requires first differencing to achieve stationarity. The estimation of the Okun equation using the RR-MIDAS model reveals that the estimated Okun coefficient is significantly negative, supporting Okun’s law for the Turkish economy. Specifically, the coefficient is statistically significant at the 1% level in the first month of the quarter, at the 5% level in the second month, and at the 10% level in the third month. The analysis shows that a 1% increase in GDP above its potential leads to a decrease in the unemployment rate by 5.45% in the first month, 4.60% in the second month, and 6.41% in the third month, highlighting the varying impact of economic growth on unemployment throughout the quarter.
Furthermore, a robustness check using Ordinary Least Squares (OLS) estimation yielded an Okun coefficient of -11.474, significant at the 1% level. However, the RR-MIDAS model, which utilizes high-frequency monthly unemployment data, outperforms the OLS model in forecasting accuracy, as indicated by lower Root Mean Squared Error (RMSE) statistics (0.07038 for RR-MIDAS compared to 0.20831 for OLS). This demonstrates that the RR-MIDAS approach not only validates Okun’s law with greater precision but also enhances predictive power by leveraging detailed labor market data, thereby providing a more comprehensive understanding of the dynamics influencing unemployment rates within the quarter.
Discussion
In this discussion, the study re-evaluates Okun’s Law in the Turkish economy by utilizing a mixed-frequency approach that retains the original monthly unemployment data from 2014 to 2024. This method, employing the RR-MIDAS model and Kalman filtering for potential output estimation, allows for a more nuanced understanding of the relationship between economic growth and unemployment, revealing intra-quarter heterogeneity that traditional low-frequency models may overlook. The findings confirm a statistically significant negative relationship between output and unemployment, aligning with previous studies while contrasting with those suggesting “jobless growth.” This divergence may stem from differences in sample periods, structural labor market changes, or methodological advancements.
The study emphasizes the importance of timely counter-cyclical policy interventions, particularly during economic downturns, as severe recessions amplify the responsiveness of unemployment to output gaps. The results indicate that demand-side policies may be more effective when aligned with periods of heightened labor market sensitivity, suggesting that policymakers should consider the timing of interventions to enhance their effectiveness. Overall, the research contributes to the literature by addressing limitations of conventional trend-filtering approaches and providing insights into short-run labor market dynamics, reinforcing the relevance of Okun’s Law in the context of Türkiye.
