DOI: https://doi.org/10.1017/s0022109024000589
تاريخ النشر: 2025-01-20
المؤلف: Logan P. Emery وآخرون
الموضوع الرئيسي: التأثير السياسي واستراتيجيات الشركات
نظرة عامة
تستكشف هذه الورقة البحثية ظاهرة الباب الدوار، مع التركيز على انتقال الأفراد من المناصب التنظيمية الحكومية إلى الأدوار العليا في الشركات. من خلال تحليل بيانات من 420,153 فردًا عبر 12,869 شركة، تكشف الدراسة أن أكثر من نصف هذه الشركات توظف أفرادًا لديهم خبرة سابقة في واحدة من 187 وكالة تنفيذية. تشير النتائج إلى أن الشركات أكثر احتمالًا للحصول على عقود شراء بعد تعيين المنظمين السابقين الذين انتقلوا خلال عامين من مغادرتهم وكالتهم، مما يدعم فرضية “المعرفة”. علاوة على ذلك، فإن العقود التي تكون أقل تعقيدًا والموقعة بعد تعيين المنظمين السابقين تكون أكثر عرضة لإعادة التفاوض، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف على الحكومة.
تخلص الورقة إلى أن ظاهرة الباب الدوار شائعة، مع وجود عدد كبير من انتقالات الموظفين تحدث مباشرة من الوكالات التنظيمية إلى المناصب الشركات. وتبرز أن خبرة الوكالة للمنظمين السابقين ضرورية لتعيينهم، خاصة بعد إدخال لوائح جديدة. تشير النتائج إلى أن الشركات تحقق مزايا في عقود الشراء بعد توظيف المنظمين السابقين، كما يتضح من الزيادة الملحوظة في حدوث العقود وقيمتها مقارنة بالمستويات قبل التعيينات. هذه الاتجاهات متسقة عبر مختلف الوكالات التنظيمية، مما يبرز تداعيات هذه الانتقالات على كل من استراتيجية الشركات ونفقات الحكومة.
مقدمة
تتناول مقدمة الورقة البحثية ظاهرة حركة الأفراد بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تُعرف عادةً باسم “الباب الدوار”. على الرغم من التدقيق الأكاديمي الواسع، لا يزال هناك غياب عن رسم شامل لانتشار هذه الظاهرة، حيث غالبًا ما تقتصر الدراسات الحالية على الأدلة القصصية أو السياقات المحددة. يثير الباب الدوار مخاوف أخلاقية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمرونة المحتملة في الإجراءات التنظيمية من قبل أولئك الذين يسعون للحصول على وظائف مستقبلية في الصناعات التي يشرفون عليها. تهدف هذه الدراسة إلى رسم خريطة منهجية للباب الدوار في الولايات المتحدة من خلال تحليل تاريخ الوظائف لـ 420,153 فردًا في مناصب الشركات العليا عبر 12,869 شركة من عام 2000 إلى 2018، مما يكشف أن حوالي نصف هذه الشركات توظف على الأقل منظمًا سابقًا واحدًا من وكالات الفرع التنفيذي الأمريكي.
تشير النتائج إلى أن الشركات أكثر احتمالًا لتعيين المنظمين السابقين، خاصة بعد الزيادات في القيود التنظيمية، مما يشير إلى أن خبرة الوكالة هي عامل رئيسي في هذه الانتقالات. على وجه التحديد، تزداد احتمالية منح الشركة لعقود الشراء بشكل كبير – بنسبة 74.3% إلى 87.1% – في السنوات التي تلي الانتقال المباشر لمنظم سابق. يدعم هذا فرضية “المعرفة”، التي تفترض أن الشركات تستفيد من خبرة واتصالات المنظمين السابقين. من ناحية أخرى، بينما تشير بعض الأدلة إلى أن الشركات قد تتلقى أيضًا فوائد قبل الانتقالات، إلا أن ذلك لا يدعم بشكل قاطع فرضية “المقابل”، حيث إن هذه الفوائد ليست مرتبطة بأقوى موظفي الوكالة. بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على التداعيات الاقتصادية للباب الدوار، خاصة زيادة احتمالية إعادة التفاوض على العقود والتكاليف المرتبطة بها على الحكومة، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحقيق في هذه القضية المعقدة.
النتائج
تستكشف قسم النتائج في الورقة البحثية العلاقة بين تعيين ومغادرة المنظمين السابقين وحدوث وقيمة عقود الشراء الممنوحة للشركات. باستخدام إطار دراسة الأحداث، تركز التحليل على أزواج الشركات والوكالات حيث توجد عقود ضمن نفس الصناعة. تشير النتائج إلى زيادة كبيرة في كل من احتمالية تلقي العقود وقيمتها في السنة التي تسبق تعيين المنظمين السابقين، مع ملاحظة زيادة بنسبة 75% في الاحتمالية وزيادة بنسبة 82.5% في قيمة العقود في سنة الحدث -1 مقارنة بالسنوات -3 وما قبلها. تشير هذه الاتجاهات إلى دعم محتمل لفرضية المقابل، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات وجود ارتباط مباشر بين الفوائد وأفعال المنظمين السابقين.
بعد تعيين هؤلاء المنظمين، تكشف البيانات عن زيادة مستمرة في حدوث العقود وقيمتها، حيث تكون الشركات أكثر احتمالًا بنسبة 81.7% لتأمين العقود وتلقي 91.5% أكثر في قيمة العقود في السنة التي تلي التعيين. يتماشى هذا مع فرضية المعرفة، التي تفترض أن الشركات تستفيد من المعرفة التقنية المحدثة أو اتصالات الوكالة للمنظمين السابقين. من ناحية أخرى، تُظهر تحليل المغادرات عدم وجود زيادة كبيرة في حدوث العقود قبل مغادرة المنظم، وتتحول النتائج إلى سلبية ولكن غير ذات دلالة إحصائية بعد ثلاث سنوات أو أكثر من المغادرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقالات غير المباشرة، التي تتميز بفترات أطول منذ مغادرة الوكالة، لا تحقق فوائد كبيرة من حيث عقود الشراء، مما يعزز الفكرة بأن المزايا الملحوظة مرتبطة بشكل أساسي بخبرة الوكالة الحديثة للمنظمين الذين انتقلوا مباشرة.
نقاش
في هذا القسم، يستكشف المؤلفون ظاهرة الباب الدوار بين وكالات الفرع التنفيذي الأمريكي والمناصب الشركات، مع التركيز على انتشار وتداعيات انتقال المنظمين السابقين إلى الأدوار العليا في الشركات. تستخدم التحليل التجريبي مجموعة بيانات مفصلة تسمح بفحص دقيق على مستوى الشركة-الوكالة-السنة، مع معالجة التحيزات المحتملة الناتجة عن المتغيرات المفقودة من خلال تضمين تأثيرات ثابتة متعددة. يقدر المؤلفون نموذجًا لتقييم العلاقة بين تعيين المنظمين السابقين والإجراءات التنظيمية لوكالاتهم السابقة، مع تحديد علاقة كبيرة تشير إلى أن خبرة الوكالة ذات صلة بالتعيينات الشركات.
تكشف النتائج أن 51.8% من الشركات لديها على الأقل منظم سابق واحد في منصب رفيع، مع حدوث 17.8% من هذه الانتقالات خلال عامين من مغادرة الخدمة الحكومية. يميز التحليل بين الانتقالات المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن الانتقالات المباشرة أكثر شيوعًا بين بعض الوكالات، مثل وزارة الدفاع والاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدراسة نموذج دراسة أحداث ديناميكي للتحقيق في توقيت الفوائد المرتبطة بهذه التعيينات، مميزًا بين فرضية المقابل وفرضية المعرفة. تشير النتائج إلى أن الشركات قد تواجه فوائد من خبرة الوكالة للمنظمين السابقين بعد تعيينهم، بدلاً من قبل، مما يوفر رؤى حول الدوافع والنتائج لظاهرة الباب الدوار.
DOI: https://doi.org/10.1017/s0022109024000589
Publication Date: 2025-01-20
Author(s): Logan P. Emery et al.
Primary Topic: Political Influence and Corporate Strategies
Overview
This research paper investigates the revolving door phenomenon, focusing on the transitions of individuals from government regulatory positions to top corporate roles. Analyzing data from 420,153 individuals across 12,869 firms, the study reveals that over half of these firms employ individuals with prior experience in one of 187 executive branch agencies. The findings indicate that firms are more likely to secure procurement contracts after appointing former regulators who have transitioned within two years of leaving their agency, supporting the “knowledge” hypothesis. Furthermore, contracts that are less complex and signed post-appointment of former regulators are more prone to renegotiation, leading to increased costs for the government.
The paper concludes that the revolving door phenomenon is widespread, with a significant number of personnel transitions occurring directly from regulatory agencies to corporate positions. It highlights that the agency experience of former regulators is crucial for their appointments, particularly following the introduction of new regulations. The results suggest that firms gain advantages in procurement contracts after hiring former regulators, as evidenced by a notable increase in contract incidence and value compared to levels prior to the appointments. This trend is consistent across various regulatory agencies, underscoring the implications of such transitions for both corporate strategy and government expenditure.
Introduction
The introduction of the research paper addresses the phenomenon of personnel movement between government and private sectors, commonly referred to as the “revolving door.” Despite extensive academic scrutiny, a comprehensive mapping of this phenomenon’s prevalence remains absent, with existing studies often limited to anecdotal evidence or specific contexts. The revolving door raises significant ethical concerns, particularly regarding potential leniency in regulatory actions by those seeking future employment in the industries they oversee. This study aims to systematically map the revolving door in the U.S. by analyzing the career histories of 420,153 individuals in top corporate positions across 12,869 firms from 2000 to 2018, revealing that approximately half of these firms employ at least one former regulator from U.S. executive branch agencies.
The findings indicate that firms are more likely to appoint former regulators, particularly following increases in regulatory restrictiveness, suggesting that agency experience is a key factor in these transitions. Specifically, the probability of a firm being awarded procurement contracts increases significantly—by 74.3% to 87.1%—in the years following a direct transition of a former regulator. This supports the “knowledge hypothesis,” which posits that firms benefit from the expertise and connections of former regulators. Conversely, while some evidence suggests firms may also receive benefits prior to transitions, it does not conclusively support the “quid pro quo” hypothesis, as these benefits are not linked to the most powerful agency employees. Overall, the study highlights the economic implications of the revolving door, particularly the increased likelihood of contract renegotiations and associated costs to the government, thereby underscoring the need for further investigation into this complex issue.
Results
The results section of the research paper investigates the relationship between the appointment and departure of former regulators and the incidence and dollar value of procurement contracts awarded to firms. Utilizing an event study framework, the analysis focuses on firm-agency pairs where contracts exist within the same industry. The findings indicate a significant increase in both the likelihood of receiving contracts and their value in the year prior to the appointment of former regulators, with a 75% higher probability and an 82.5% increase in contract value noted in event year -1 compared to years -3 and earlier. This trend suggests potential support for the quid pro quo hypothesis, although further evidence is required to establish a direct link between the benefits and the actions of the former regulators.
Following the appointment of these regulators, the data reveal a sustained increase in contract incidence and value, with firms being 81.7% more likely to secure contracts and receiving 91.5% more in contract value in the year after the appointment. This aligns with the knowledge hypothesis, positing that firms benefit from the former regulators’ updated technical knowledge or agency connections. Conversely, the analysis of departures shows no significant increase in contract incidence prior to a regulator’s exit, and the results turn negative but statistically insignificant three or more years post-departure. Additionally, indirect transitions, characterized by longer intervals since leaving the agency, do not yield significant benefits in terms of procurement contracts, reinforcing the notion that the advantages observed are primarily linked to the recent agency experience of directly transitioned regulators.
Discussion
In this section, the authors explore the revolving door phenomenon between U.S. executive branch agencies and corporate positions, focusing on the prevalence and implications of former regulators transitioning to top corporate roles. The empirical analysis employs a detailed dataset that allows for nuanced examination at the firm-agency-year level, addressing potential omitted variable biases through the inclusion of multiple fixed effects. The authors estimate a model to assess the correlation between the appointment of former regulators and the regulatory actions of their previous agencies, identifying a significant relationship that suggests agency experience is relevant for corporate appointments.
The findings reveal that 51.8% of firms have at least one former regulator in a top position, with 17.8% of these transitions occurring within two years of leaving government service. The analysis distinguishes between direct and indirect transitions, highlighting that direct transitions are more common among certain agencies, such as the Department of Defense and the Federal Reserve. Additionally, the study employs a dynamic event study model to investigate the timing of benefits associated with these appointments, differentiating between the quid pro quo and knowledge hypotheses. The results indicate that firms may experience benefits from former regulators’ agency experience after their appointment, rather than before, thus providing insights into the motivations and outcomes of the revolving door phenomenon.
