DOI: https://doi.org/10.53840/e-jpi.v13i1.368
تاريخ النشر: 2026-04-30
المؤلف: Sani Inusa Milala وآخرون
الموضوع الرئيسي: سوق الإسكان والاقتصاد
نظرة عامة
تستخدم هذه الدراسة نهج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين مؤشرات التنمية الاقتصادية والإسكان الميسور في نيجيريا، في ظل أزمة مستمرة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان تتسم بارتفاع التكاليف، والتوسع الحضري السريع، وتقلبات الاقتصاد الكلي. تركز الأبحاث على مؤشرات رئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، ومؤشر التنمية البشرية (HDI)، والبطالة، والتضخم، وتمويل السندات الخضراء (GBF)، وتقييم آثارها على المدى القصير والطويل على مؤشر الإسكان الميسور (AHI). تكشف النتائج عن ترابطات قوية، مع قيم R-squared استثنائية (R² = 0.9999 لـ AHI و HDI، R² = 0.9922 لـ GDP، و R² = 0.9769 لـ FDI)، مما يشير إلى أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الاقتصادي الكلي.
تخلص الدراسة إلى أنه بينما يؤثر الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل إيجابي على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان على المدى الطويل، فإن تمويل السندات الخضراء يظهر علاقة سلبية، مما يشير إلى عدم الكفاءة في تخصيصه. الآثار قصيرة المدى للتضخم والبطالة ضعيفة إحصائيًا، مما يشير إلى أن آليات الإسكان غير الرسمية قد تمتص الصدمات الاقتصادية. تؤكد الأبحاث على ضرورة وجود سياسات مالية وتنموية متكاملة بدلاً من التدخلات الإسكانية المعزولة، داعية إلى استراتيجيات اقتصادية محددة للسياق لتعزيز تقديم الإسكان الميسور المستدام. من خلال وضع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كعنصر مركزي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تسهم الدراسة في كل من الأطر النظرية وصنع السياسات العملية، داعية إلى توافق استراتيجيات النمو الاقتصادي مع التدخلات الإسكانية لتعزيز التحضر الشامل في نيجيريا.
مقدمة
تسلط المقدمة الضوء على القضية الملحة للإسكان الميسور في نيجيريا، التي تفاقمت بسبب التوسع الحضري السريع ونمو السكان، الذي تجاوز قدرات العرض (أديجي، 2023). تم تحديد قطاع الإسكان كعنصر أساسي للاستقرار الاقتصادي، والشمول الاجتماعي، والتنمية المستدامة، ومع ذلك يواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الاقتصادية الهيكلية، وعدم كفاءة السياسات، والوصول المحدود إلى التمويل، مما يعيق التقدم نحو هدف التنمية المستدامة 11 (إيبيكوزين وآخرون، 2023). يعتمد البلد على النفط ويفتقر إلى التنويع الاقتصادي، مما يحد من تعبئة الموارد لمبادرات الإسكان المستدام (أجاكاي، 2018).
تم اقتراح حلول مبتكرة، مثل الطوب الطيني المتشابك المستقر وتصميمات الإسكان المرنة، ولكنها تعرقلها الحواجز المالية والثقافية والسياسية (أديجي، ديفي، وسلمان، 2022). إن عدم وجود آليات تمويل مستدام والاستخدام المحدود لمبادرات التمويل الأخضر يزيد من تعقيد مشهد الإسكان (أكوميا-فرمبونغ وآخرون، 2022؛ المامون وآخرون، 2022). بالإضافة إلى ذلك، تؤدي آثار تغير المناخ وتحديات الاستدامة الحضرية، بما في ذلك المستوطنات غير الرسمية وسوء تخطيط استخدام الأراضي، إلى تفاقم أزمة الإسكان (أدييمي وآخرون، 2024؛ العبي، 2023). يجادل المؤلفون بضرورة إجراء تحقيق تجريبي منهجي في العلاقة بين مؤشرات التنمية الاقتصادية وتوفير الإسكان الميسور باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي مثل الانحدار الذاتي المتجه (VAR) لإبلاغ استجابات السياسة الفعالة وتعزيز أجندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في نيجيريا (أكينواندي، 2023؛ غاربا وآخرون، 2024؛ أغادا، 2023).
الطرق
تستخدم منهجية هذه الدراسة نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) لتحليل التفاعلات الديناميكية بين مؤشرات التنمية الاقتصادية المختلفة ونتائج الإسكان الميسور في نيجيريا. يستخدم التحليل بيانات شهرية من يناير 2000 إلى ديسمبر 2023، تشمل متغيرات رئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل الفائدة، ومؤشر التنمية البشرية (HDI)، والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، ومؤشر ثقة الأعمال (BCI)، ومؤشر الإسكان الميسور (AHI)، مما يؤدي إلى 286 ملاحظة بعد احتساب التأخيرات. يعد نموذج VAR مناسبًا بشكل خاص لهذه الدراسة لأنه يعامل جميع المتغيرات كمتغيرات داخلية، مما يسمح بفحص شامل للترابطات بين المؤشرات دون قيود افتراضات الخارجية.
تدعم قوة الدراسة أيضًا تقييمات الأداء باستخدام قيم R-squared، وإحصائيات كاي-تربيع، وجذر متوسط مربع الخطأ (RMSE)، والتي تشير إلى قوة تفسيرية قوية ودقة في التنبؤ. يتم إجراء تحليلات إضافية، بما في ذلك اختبارات سببية غرانجر، ودوال استجابة الدفعة، وتفكيك خطأ التنبؤ، لتوضيح العلاقات السببية والتفاعلات الديناميكية بين المؤشرات الاقتصادية والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان. لا يحدد هذا الإطار المنهجي العلاقات الإحصائية الهامة فحسب، بل يكشف أيضًا عن الديناميات الزمنية التي تؤثر على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في نيجيريا.
النتائج
تستخدم الدراسة نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) للتحقيق في العلاقة بين مؤشرات التنمية الاقتصادية النيجيرية والإسكان الميسور، باستخدام بيانات شهرية من يناير 2000 إلى ديسمبر 2023. يظهر النموذج أداءً قويًا، مع قيم R-squared تتجاوز 0.80 لجميع المعادلات، حيث تحقق 0.9999 لكل من مؤشر الإسكان الميسور (AHI) ومؤشر التنمية البشرية (HDI). تكشف التحليلات أن الناتج المحلي الإجمالي له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على المدى القصير على AHI، بينما تظهر مؤشرات اقتصادية أخرى، مثل التضخم والبطالة، تأثيرات مباشرة محدودة. من الجدير بالذكر أن AHI هو أقوى مؤشر للتنبؤ بنفسه، مما يشير إلى ديناميات داخلية معقدة داخل سوق الإسكان.
تشير دوال استجابة الدفعة إلى أن الصدمات الناتجة عن الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى آثار إيجابية فورية على الإسكان الميسور، بينما تؤدي الصدمات الناتجة عن التضخم والبطالة في البداية إلى آثار سلبية. تشير نتائج تفكيك خطأ التنبؤ (FEVD) إلى أن AHI مدفوع بشكل أساسي بصدماته الخاصة، مع مساهمة مؤشرات اقتصادية خارجية بشكل ضئيل في تقلباته. تتماشى النتائج مع الأدبيات الحالية حول أهمية الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية البشرية في دفع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، بينما تبرز أيضًا قيود تطبيق النماذج الدولية على السياق الفريد لنيجيريا. توفر هذه الأبحاث إطارًا تجريبيًا قويًا لصانعي السياسات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات اقتصادية وإسكانية متكاملة يمكن أن تستجيب بفعالية للتغيرات الاقتصادية الكلية وتعزز القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في نيجيريا.
المناقشة
تسلط المناقشة الضوء على التفاعل المعقد بين مختلف المؤشرات الاقتصادية والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في نيجيريا. تؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، لكنه لا يتوافق بالضرورة مع التنمية العادلة أو تحسين ظروف المعيشة. تؤدي قضايا مثل الاعتماد على النفط، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تحديات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، مما يدفع الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى ظروف معيشية دون المستوى. تدعو الأبحاث إلى نهج أكثر تكاملاً يجمع بين الناتج المحلي الإجمالي مع مؤشرات اجتماعية، مثل مؤشر التنمية البشرية (HDI) ومؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان (HAI)، لتوفير رؤية شاملة لنتائج التنمية.
علاوة على ذلك، تؤكد الورقة على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومؤشر ثقة الأعمال (BCI) في تشكيل أسواق الإسكان. تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في نيجيريا قد تركز بشكل كبير في الصناعات الاستخراجية، مع تأثير ضئيل على الإسكان الميسور. لقد تأثر مؤشر ثقة الأعمال، الذي يعكس مشاعر المستثمرين، سلبًا بعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وعدم اليقين السياسي، مما أدى إلى تقليل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان. يدعو المؤلفون إلى سياسات مستهدفة تعزز ثقة الأعمال وتعيد توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو مبادرات الإسكان الشاملة، مما يعالج أزمة الإسكان الحضرية المستمرة ويعزز التنمية المستدامة.
DOI: https://doi.org/10.53840/e-jpi.v13i1.368
Publication Date: 2026-04-30
Author(s): Sani Inusa Milala et al.
Primary Topic: Housing Market and Economics
Overview
This study employs a Vector Autoregression (VAR) approach to explore the dynamic relationship between economic development indicators and affordable housing in Nigeria, amidst a persistent housing affordability crisis marked by rising costs, rapid urbanization, and macroeconomic volatility. The research focuses on key indicators such as Gross Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment (FDI), Human Development Index (HDI), unemployment, inflation, and green bond finance (GBF), assessing their short-run and long-run effects on the Affordable Housing Index (AHI). The findings reveal strong interdependencies, with exceptionally high R-squared values (R² = 0.9999 for AHI and HDI, R² = 0.9922 for GDP, and R² = 0.9769 for FDI), indicating that housing affordability is closely linked to macroeconomic stability.
The study concludes that while GDP and FDI positively influence housing affordability in the long run, GBF exhibits a negative relationship, suggesting inefficiencies in its allocation. Short-run effects of inflation and unemployment are statistically weak, indicating that informal housing mechanisms may absorb economic shocks. The research emphasizes the necessity of integrated fiscal and development policies over isolated housing interventions, advocating for context-specific economic strategies to enhance sustainable affordable housing delivery. By positioning housing affordability as a central component of socioeconomic stability, the study contributes to both theoretical frameworks and practical policymaking, urging the alignment of economic growth strategies with housing interventions to foster inclusive urbanization in Nigeria.
Introduction
The introduction highlights the pressing issue of affordable housing in Nigeria, exacerbated by rapid urbanization and population growth, which has outstripped supply capabilities (Adedeji, 2023). The housing sector is identified as essential for economic stability, social inclusion, and sustainable development, yet it faces significant challenges due to structural economic constraints, policy inefficiencies, and limited access to finance, impeding progress towards Sustainable Development Goal 11 (Ebekozien et al., 2023). The country’s reliance on oil and lack of economic diversification further restrict resource mobilization for sustainable housing initiatives (Ajakaiye, 2018).
Innovative solutions, such as stabilized interlocking clay bricks and resilient housing designs, have been proposed but are hindered by financial, cultural, and policy barriers (Adedeji, Deveci, & Salman, 2022). The lack of sustainable financing mechanisms and the underutilization of green finance initiatives further complicate the housing landscape (Akomea-Frimpong et al., 2022; Al Mamun et al., 2022). Additionally, climate change impacts and urban sustainability challenges, including informal settlements and poor land-use planning, exacerbate the housing crisis (Adeyemi et al., 2024; Alabi, 2023). The authors argue for a systematic empirical investigation of the relationship between economic development indicators and affordable housing provision using econometric models like Vector Autoregression (VAR) to inform effective policy responses and advance Nigeria’s socioeconomic development agenda (Akinwande, 2023; Garba et al., 2024; Agada, 2023).
Methods
The methodology of this study employs the Vector Autoregression (VAR) model to analyze the dynamic interactions between various economic development indicators and affordable housing outcomes in Nigeria. The analysis utilizes monthly data from January 2000 to December 2023, encompassing key variables such as GDP, inflation rate, interest rate, Human Development Index (HDI), Foreign Direct Investment (FDI), Business Confidence Index (BCI), and the Affordable Housing Index (AHI), resulting in 286 observations after accounting for lags. The VAR model is particularly suited for this investigation as it treats all variables as endogenous, allowing for a comprehensive examination of the interdependencies among indicators without the constraints of exogeneity assumptions.
The study’s robustness is further supported by performance evaluations using R-squared values, chi-square statistics, and Root Mean Square Error (RMSE), which indicate strong explanatory power and forecasting accuracy. Additional analyses, including Granger causality tests, impulse response functions, and forecast error variance decompositions, are conducted to elucidate the causal relationships and dynamic interactions between the economic indicators and housing affordability. This methodological framework not only identifies significant statistical relationships but also reveals the temporal dynamics influencing housing affordability in Nigeria.
Results
The study employs a Vector Autoregression (VAR) model to investigate the relationship between Nigerian economic development indicators and affordable housing, utilizing monthly data from January 2000 to December 2023. The model demonstrates strong performance, with R-squared values exceeding 0.80 for all equations, notably achieving 0.9999 for both the Affordable Housing Index (AHI) and the Human Development Index (HDI). The analysis reveals that GDP has a statistically significant short-term positive effect on AHI, while other economic indicators, such as inflation and unemployment, show limited direct impacts. Notably, AHI is its own strongest predictor, indicating complex internal dynamics within the housing market.
The impulse response functions indicate that shocks to GDP yield immediate positive effects on affordable housing, while shocks to inflation and unemployment initially have negative impacts. The Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) results suggest that AHI is predominantly driven by its own shocks, with external economic indicators contributing minimally to its fluctuations. The findings align with existing literature on the importance of macroeconomic stability and human development in driving housing affordability, while also highlighting the limitations of applying international models to Nigeria’s unique context. This research provides a robust empirical framework for policymakers, emphasizing the need for integrated economic and housing policies that can effectively respond to macroeconomic changes and enhance housing affordability in Nigeria.
Discussion
The discussion highlights the complex interplay between various economic indicators and housing affordability in Nigeria. It emphasizes that while Gross Domestic Product (GDP) is a key measure of economic growth, it does not necessarily correlate with equitable development or improved living conditions. Issues such as oil dependency, inflation, and high interest rates exacerbate housing affordability challenges, pushing low- and middle-income households into substandard living conditions. The research advocates for a more integrated approach that combines GDP with social indicators, such as the Human Development Index (HDI) and the Housing Affordability Index (HAI), to provide a holistic view of development outcomes.
Furthermore, the paper underscores the importance of foreign direct investment (FDI) and the Business Confidence Index (BCI) in shaping housing markets. It notes that Nigeria’s FDI has been largely concentrated in extractive industries, with minimal impact on affordable housing. The BCI, reflecting investor sentiment, has been adversely affected by macroeconomic instability and policy uncertainty, leading to reduced private sector participation in housing projects. The authors call for targeted policies that enhance business confidence and redirect FDI towards inclusive housing initiatives, thereby addressing the persistent urban housing crisis and promoting sustainable development.